تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد

اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، الدكتورة رشا الخولى رئيس

المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد المهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسادة ممثلي وزارات الدفاع

والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر

وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .

بينما صرح الدكتور سويلم أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص

الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص

ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .

بينما تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٧) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٦) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (١) ، وطلبات خاصة

بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الاحمر والسويس (٧) ، وجهاز القرى السياحية (١) ، وجهاز تنمية الساحل

الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٥) ، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية (١)

.

بينما قد تم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (٣٤) طلب ،

وإرجاء البت في عدد (٢) طلب تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (١) طلب تابع للهيئة العامة للطرق

والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .

بينما تم الموافقة على عدد من المشروعات القومية وهي (إنشاء ميناء الصيادين بسفاجا بمحافظة البحر الأحمر بمعرفة الهيئة

العامة لموانئ البحر الاحمر – الموافقة على توفيق أوضاع محطة تحلية مياه البحر بخليج نعمة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب

سيناء – الموافقة على مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة بطول ٦٠٠ متر بمحافظة الإسكندرية تحت إشراف

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ) .

بينما قد أكد الدكتور سويلم على أهمية إعداد دراسة متكاملة لتحديد خط الشاطئ بكافة المناطق الساحلية على البحرين الأبيض

والأحمر لتسهيل إجراءات تراخيص الشواطئ فيما يخص البند الخاص بتحديد خط الشاطئ .

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد

الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط

الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا

للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات

التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع

والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية