وزير الموارد المائية والري يتابع موقف عدد من الطلبات المقدمة من الأهالي بالوادى الجديد فيما يخص آبار المياه الجوفية
سويلم ختام أسبوع القاهرة السابع للمياه
الدكتور سويلم يتوجه بالتحية لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى على رعاية سيادته للإسبوع ، ودولة رئيس مجلس الوزراء على تشريف حفل الافتتاح
** مشاركة (٢٥) من كبار المسئولين ، و (٢١٠٠) مشارك و (٤٠٠) متحدث من (٩٣) دولة ومشاركة (٧٧) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٢٥) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع
– الدكتور سويلم يتوجه بالشكر لجميع المشاركين بالإسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم ، ولمنظمى وممولى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء
– الدكتور سويلم : إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ، مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الإفريقية
– تكريم سفير الاتحاد الاوروبى ، وعدد من السادة قيادات الوزارة والمركز الحاليين والسابقين ، والفائزين في مسابقات الإسبوع
تم اليوم الخميس الموافق ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤ ختام إسبوع القاهرة السابع للمياه ،
وألقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة توجه فيها بالتحية لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعاية سيادته لإسبوع القاهرة للمياه وإلقاء كلمة إفتتاحية للمؤتمر ، كما توجه سيادته بالتحية لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد الأستاذ
الدكتور/ مصطفى مدبولي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح والقاء كلمة بالافتتاح ، مع التوجه بالشكر لجميع السادة المشاركين بالإسبوع من مختلف الدول والمنظمات حول العالم ، كما توجه بالشكر لمنظمى وممولى الإسبوع ولأجهزة الدولة المصرية على تعاونها البناء للخروج بهذا الحدث الهام بما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار لعرض قضايا المياه على المستوى العالمى ،
مع العمل على عرض قضايا وتحديات المياه بالدول الافريقية على وجه الخصوص ، مع التأكيد على دور هذا الاسبوع فى
بحث التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه .

وأشار سيادته إلى أن فعاليات الإسبوع إشتملت على عقد (٥) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٩٤) جلسة فنية وعلمية و (٢٧) حدث جانبى و (٦) جلسات علمية و (١٣) ورش عمل و (٥) مسابقات ،
وذلك بحضور (٢٥) من كبار المسئولين ، و (٢١٠٠) مشارك و (٤٠٠) متحدث من (٩٣) دولة ومشاركة (٧٧) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٢٥) عارض بالمعرض المقام على هامش الإسبوع ، مشيرا لتنوع المشاركين بين الوزراء والسياسيين والعلماء والباحثين والطلاب وغيرهم بالشكل الذى يسهم فى تنوع الخبرات وإثراء النقاشات بمختلف الجلسات .
وأضاف سيادته أن اسبوع القاهرة للمياه اصبح منصه لتوصيل صوت افريقيا والتعبير عن احتياجاتها ومتطلباتها فى مجال المياه ، وقد شهدت جلسات المؤتمر بحث موضوعات هامة عديدة مثل استخدام الطاقة الشمسية في تحليه مياه البحر لاغراض الإنتاج الكثيف للغذاء ، والترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه .
كما شهد الاسبوع عدد من الفاعليات المتعلقة بالمزارعين ، وتكريم الأبحاث والابتكارات المتميزة المتعلقة بقضايا المياه والمقدمة من طلبة المدارس وطلاب وخريجي الجامعات وشباب الباحثين .
كما شهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارة وكل من دول نيجيريا وهولندا ومنظمة الايكاردا ، وتوقيع “مبادرة المرفق الأوروبي الأخضر” بين وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي ، كما تم خلال المؤتمر اطلاق الحملة التوعوية “على القد” لتوعية جموع المواطنين بالحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها وتوقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة و “مؤسسة مصر الخير” و “الاذاعة المصرية” بهذا الشأن .
كما استعرض سيادته أهم مخرجات إسبوع القاهرة السابع للمياه كالتالى :
– أهمية تعزيز التعاون واعتماد مبدأ الشمولية (بمعنى تمثيل كافة دول الحوض ودون استثناء احد) فى منظمات احواض الانهار المشتركة، مع اهميه تطبيق قواعد القانون الدولى للمياه العابرة للحدود
– تمويل قطاع المياه ومشاركة المجتمع : آليات التمويل، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودور المانحين المتعددين
– إدارة المياه المبتكرة : دمج الممارسات المبتكرة مع التقنيات المتقدمة في النمذجة والرصد
– الترابط بين المياه والطاقة والغذاء : النموذج المستقبلي الواعد لتطوير استراتيجيات تؤدي إلى تكيف أكثر فعالية مع التغير المناخي وخلق مجتمعات مرنة
– الدعم القوي من المجتمعين الإقليمي والدولي في مواجهة آثار التغير المناخي
– الحاجة إلى تعزيز الشراكات والجهود المشتركة
– تعزيز بناء القدرات ومشاركة المعرفة عبر القارات
– الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للرصد الهيدرولوجي والبيانات والتنبؤات
– وضع خطة لتنظيم النسخ المقبلة من المؤتمر الأفريقي للهيدرولوجيا

وعقب ذلك قام الأستاذ الدكتور الوزير بتكريم كل من السيد السفير محمد رفيق خليل المستشار السياسي للوزير ، والسيد الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء و رئيس لجنة المسابقات بالاسبوع ، والسيد الأستاذ الدكتور ياسر رسلان رئيس اللجنة العلمية للاسبوع ، والسيد المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والمدير التنفيذي للجنة تنظيم الاسبوع ، وعدد من السادة قيادات وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه المحالين للمعاش ، والسيد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر ، وتكريم المتطوعين من الشباب الذين ساهموا فى فعاليات الاسبوع .
كما قام الدكتور سويلم بتكريم الفائزين في مسابقة أفضل الأبحاث العلمية ، ومسابقة “شباب المبتكرين في مجال المياه”
والتى تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM ، ومسابقة “أفضل مشروعات التخرج” ، ومسابقة “أطروحة الثلاث دقائق”
والتي يتقدم لها طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية .
وتكريم المتدربين المشاركين فى برنامج “إدارة مخاطر الفيضانات والجفاف وسلامة السدود” الذي تم تمويله من قبل وزارة الخارجية كجزء من البروتوكول الموقع بين قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى المصرية وجمهورية الكونغو الديمقراطية .
سويلم يلتقى وزير المياه والرى الكينى للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر وكينيا فى مجال المياه
الإتفاق على خطه للتعاون من خلال مذكرة تفاهم تشتمل على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه
الدكتور سويلم : أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين ، وإستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكينى في مجال التدريب وبناء القدرات
ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الإفريقى التاسع .. إلتقى الأستاذ الدكتور هانى سويلم
وزير الموارد المائية والري بالسيد/ ايريك موريسى موجا وزير المياه والصرف الصحي والري بدولة كينيا للتباحث حول سُبل
تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع كينيا في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ،
ومن جانبه أشار السيد موجا لعلاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم .
وتم الإتفاق على خطة للتعاون بين البلدين من خلال مذكرة تفاهم تشتمل على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين ، مشيراً لإستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكينى في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة للمعنيين بقطاع المياه .
الجدير بالذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام ١٩٩٣ ، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئرا جوفيا ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦

لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية ، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية – إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار – التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة
الموارد المائية – تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين .
الدكتور سويلم يلتقى وزير البيئة والطاقة اليوناني
** الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى مجال المياه
– دول البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية المتطرفة
– أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus
– مراعاة تكلفة الطاقة عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية
ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد
المائية والرى بالسيد/ ثيودوروس سكيلاكاكيس وزير البيئة والطاقة اليوناني .
وخلال اللقاء .. تم استعراض التحديات التى تواجه قطاعى المياه والمناخ فى كل من مصر واليونان، حيث أشار الدكتور
\سويلم إلى أن دول منطقة حوض البحر المتوسط تواجه تحديات متشابهة ،

خاصة مع تزايد حالات الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية .
وتم الإتفاق على البدء فى إعداد مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين فى عدد من مجالات الاهتمام المشترك مثل التحلية
للإنتاج الكثيف للغذاء ، ومعالجة وإعادة إستخدام المياه ، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ والتدريب وتبادل الخبرات .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus
لتعظيم الاستفادة من المياه وتحقيق الأمن الغذائي ، مع أهمية إدماج بعد الطاقة وتكلفتها عند بحث موضوعات التحلية بالشكل الذى يجعلها ذات جدوى اقتصادية .
سويلم يتابع موقف “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل”
– الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية
– أهمية إجراءات التعامل مع قضايا المناخ بتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
– التوسع في إستخدام المواد الطبيعة لتنفيذ المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية
– مشروع تعزيز التكيف أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ، و دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ، وإستعراض الإطار القانوني والمؤسسى والتنظيمى المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
كما أكد سيادته على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، مع التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات .

وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته ، كما يتم دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لحماية أجزاء أخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .
الجدير بالذكر أن “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية ، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط .
نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع شركة روش مصر في مجال توطين وصناعة الأدوية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعا ،
بشأن آخر التطورات حول توطين صناعة الدواء بالتعاون مع شركة روش مصر،
بما يساهم في دعم رؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتور عمرو ممدوح رئيس مدينة الدواء،
والدكتور محمد سويلم مدير شركة روش مصر، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي،
والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام بدعم وتوطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة المستحضرات الدوائية ،
وتذليل أي تحديات تواجه الصناعة المحلية، بما يضمن توفير الدواء بجودة عالية وأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطن المصري،
ولا تمثل عبء على قدراته الاقتصادية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،
أن الاجتماع استعرض المستحضرات الدوائية التي يتم توطينها سواء في المرحلة الحالية والمراحل القادمة
وأهميتها الإستراتيجية في بعض التخصصات ومنها (سرطان القولون، سرطان المبيض،
سرطان الرئة، وسرطان عنق الرحم، بالإضافة لبروتوكولات علاج سرطان الكبد،
بالأضافة إلي بعض الأدوية الحيوية التي تستخدم فى علاج سرطان الرئة.
وأوضح “عبد الغفار”، أنه تم استعراض الشراكة مع شركة روش وجيبتو فارما والتي تتضمن 3 مراحل،
المرحلة الأولى من الشراكة يتم فيها تعبئة AVASTIN ومن المتوقع أن تبدأ في يوليو عام 2024،
والمرحلة الثانية من الشراكة يتم فيها تعبئة TECENTRIQ ومن المتوقع أن تبدأ فى الربع الأخير من عام 2024،
ثم ننتقل للمرحلة الثالثة وهي التصنيع الجزئي،
مشيرا إلي جهود شركة روش في التعاون المشترك لمواجهة سرطان الكبد من خلال المبادرة الرئاسية للاكتشاف
المبكر وعلاج سرطان الكبد، خلال العامين الماضيين منذ إطلاق المبادرة في مارس ،2022.
وأشار “عبد الغفار”، أن التعاون سيساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة العالمية إلى مصانع وطنية مصرية،
ويعد هو الأول من نوعه في المنطقة وأفريقيا لتصنيع الأدوية المعقدة والحيوية،
ورفع كفاءة الأيدي العاملة المصرية بالإضافة الى المساهمة في التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها،
منوها إلي أن دعم التكنولوجيا والصناعة في المجال الصحي من أولويات خطة الإصلاح
الاقتصادي ويتيح زيادة فرص التصدير لأفريقيا بعد نجاح المراحل الأولي للتوطين.
** الدكتور سويلم يتابع إجراءات تحقيق مستهدفات الخطة القومية لتوفير الإحتياجات المائية المستقبلية.
الدكتور سويلم :
– زيادة مرونة المنظومة المائية لرفع قدرتها على مواجهة التحديات الحالية
– زيادة الطلب على المياه يتطلب التوسع فى الإعتماد على الموارد المائية غير التقليدية وخاصه التحليه والمعالجة
– استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية وخاصة وزارتى الزراعة والإسكان
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات
لاستيفاء كافة الإحتياجات المائية الحالية ،
والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الإحتياجات المائية المستقبلية خاصة فى مجال مياه الشرب .
وأشار الدكتور سويلم لما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية (ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية)
بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية ،
خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.
وقد اكد الوزير أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع فى الإعتماد على الموارد المائية غير التقليدية مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه والتحلية ،
واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر ، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الإستخدامات .
وأكد سيادته على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية وخاصة
وزارتى الزراعة والإسكان بإعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسى للموارد المائية فى مصر .
جدير بالذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كافة القطاعات المستخدمة لها ،
وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كافة الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية ، بتكلفة