سويلم يبحث مع نائب مدير منظمة الفاو سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين
شهد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى يوم الخميس الموافق ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ إنعقاد.
“ورشه العمل الثالثة لتقييم الاداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفى ٢٠٢٤
بمحافظات شمال الصعيد ، الفيوم وبني سويف والمنيا” والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة بنى سويف ،.
وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظات الإقليم .
وإلتقى الدكتور سويلم باالدكتور محمد هانئ محافظ بنى سويف ، الذى أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير ، .
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة بنى سويف ،
واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
وخلال ورشة العمل .. أوضح الدكتور سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل
مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة
بكل محافظة ، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الماضى للتعامل مع هذه
التحديات ، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع
حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ .
وأضاف سيادته أن هذه الورشة تُعد الورشة الثالثة في هذا الصدد ، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة ، والثانية في محافظة الدقهلية ، والتي أعقبها إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات التي تم رصدها ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية ، وجارى الإعداد لعقد ورش عمل مماثلة في باقى المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها .
وأكد سيادته على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الإلتزام التام بهذه الحصص ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما أكد الدكتور سويلم على حظر زراعة الأرز بشكل قاطع في المحافظات التي لا يسمح فيها بزراعته مثل محافظتى الفيوم وبني سويف ، مشددا على إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه المخالفات لتأثيرها السلبي الشديد علي عملية إدارة وتوزيع المياه بتلك المحافظات .
و وجه الدكتور سويلم بإتخاذ كافة إجراءات المتابعة الميدانية لبحث الشكاوي الواردة من المنتفعين وحسمها فوراً ، مشيرا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي علي عدة معايير أهمها معدلات الشكاوي وحسمها وإجراء عمليات التطهيرات بالطريقة المثلي ومتابعه اعمال الصيانة للمنشآت المائية ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد .
والتوجيه أيضا بتكثيف المرور الدورى للسادة رؤساء الإدارات المركزية والسادة مديري العموم علي مواقع العمل والمقرات الإدارية لمتابعه سير وانتظام العمل .
و وجه سيادته لإدارات الري بإدخال جميع عمليات التطهيرات ضمن قاعدة البيانات الموحده المعدة لغرض حوكمة عمليات التطهيرات وتوفير آليات متابعة دقيقة بما يتيح لمتخذ القرار استعراض وضع عمليات التطهيرات محدثاً وبدقة .
والتوجيه أيضا بمراعاة الدقة والحرفية الكاملة والسرعة فى تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد للمنشآت ذات الخطورة طبقا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للسادة المهندسين علي تقييم حالة منشآت الري الواقعه بنطاق هندساتهم واداراتهم وذلك بعد نهو أعمال الاحلال والتجديد لها والجاري تنفيذها بمحافظات الجمهورية المختلفة .
كما وجه سيادته لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة إجراء الصيانات الدورية والاستباقية اللازمة لضمان عدم حدوث أعطال
بالمحطات خلال الموسم الصيفى المقبل .
كما وجه سيادته لأجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية بدراسة آليات التعامل مع إحتياجات المحاصيل خلال نوبات الحرارة العالية بما يضمن تلبية هذه الاحتياجات وعدم التأثير سلباً علي حصص الإدارات التي تلي تلك المناطق .
كما أكد سيادته علي تطهير المساقي الخصوصية بالتعاون والتنسيق المشترك مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المختصة وفقا لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية .
وخلال ورشة العمل .. إستعرض كل من السيد المهندس نصر بركات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى
بمحافظة بنى سويف ، والسيد المهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الفيوم ،
والسيد المهندس عبد الحميد البركاوى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنيا الموقف المائى
بالمحافظات الثلاث ، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع ، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ،
وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين ، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل
وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة ، كما تم عرض الإجراءات التي إتخذتها الإدارات الثلاث بهذا الشأن لضمان
توفير مياه الرى لكافة المزارعين ، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات
وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة .
ومن جانبها قامت “مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها” بعرض لمنهجية عملها
ومساعدة الإدارات علي التعرف علي المشاكل وطرق حلها كما اشتمل علي استعراض موقف تطهيرات الترع والمساقي
الخصوصية واجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظات الثلاث ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ،
والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والاوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة
وكذا عقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.
وعقب ورشة العمل .. التقى الدكتور سويلم بالسادة امناء هندسات ومراكز الروابط المنتخبين حديثا بالمحافظة تفعيلا
لقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، حيث استمع سيادته لمقترحاتهم موجها بفحص حالة ترعة دنديل واتخاذ
اللازم حيال وصول المياه للمنتفعين بنهاية الترعة ، وفحص حالة الصرف المغطي بقرية قمبش بمركز ببا وتحديد احتياجها
للاحلال والتجديد من عدمه واتخاذ اللازم بشكل فورى ، وإعادة فحص موقف مغذيات الري استعدادا لموسم الصيف القادم
وتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الاحلال والتجديد ، وإصلاح البوابات ذات الأولوية الأولي والعاجلة ضمن البرنامج الزمني
المخطط ، والالتزام التام بجداول المناوبات الخاصة بالترع ونشرها علي الروابط للعمل علي تنفيذها في إطار ما يوكله
القانون لتلك الروابط ودور السادة الأمناء لمعاونة أجهزة الوزارة في تحقيق مستهدفاتها ، والتوجيه بتنظيم ندوات توعوية
بمعرفة قطاع تطوير الري والسادة الأمناء ورؤساء الروابط للتوعية بأهمية الري المطور والتحول للري الحديث طبقا لأولويات
الوزارة في هذا الإطار (الأراضي الرملية – مزارع قصب السكر – البساتين) .
وعلى صعيد آخر .. قام الدكتور سويلم بزيارة لمقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة بنى سويف
وإلتقى سيادته بالسادة العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين
لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل
بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص
والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، ومؤكداً على سعيه لتحسين المستوى
المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة ، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى للمتميزين من العاملين بمختلف
تخصصاتهم ، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك ،
مع العمل على تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ،
والعمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ، وحصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك
لزيادة العائد المادى لها .
شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “تحسين أنظمة المياه والغذاء
لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة” والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28 ،
وبحضور مدير عام منظمة الفاو ، ورئيسصندوق التنمية الزراعية (الايفاد) .
وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء ،
والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذى تم خلاله ذكر كلمة المياه
لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر ، والتوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار ،
مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات و وضع المياه في القرار
الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر .
وأشار سيادته لأهمية تطبيق مبدأ “البصمة المائية” عند الحديث عن إستخدام المياه للإنتاج الزراعى بالشكل
الذى يحقق أعلى إنتاجية محصولية من وحدة المياه ، وهو ما يتطلب تحقيق تغيير حقيقى على الأرض ،
وتوفير تقنيات بسيطة وقليلة التكلفة لإستخدامها بمعرفة صغار المزارعين خاصة بالدول الإفريقية ، والإستفادة من “تقنية
الاكوابونيك” في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية
محصولية لوحدة المياه .
وأكد سيادته على ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء فى الزراعة وانتاج الغذاء ، والتأكيد أيضاً على أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال التحلية وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية ، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال .
كما يمثل التعديل التشريعى أداة هامة لتطوير المنظومة المياه مثل ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى والذى تضمن عدداً من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدى تفتت الملكية الزراعية ، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم .
كما يمثل التدريب ورفع القدرات أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية ، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حالياً ،
مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدى بفاعلية ، حيث أنشأت مصر مركزاً أفريقياً للمياه
والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .
عقد الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات
قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف .
وتم خلال الإجتماع إستعراض الحصر الذى تم إعداده لكافة نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا
والتى تم حصرها ب “دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة” ، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة
بالمجارى المائية ، كما تم إستعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا ، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الإستفادة منها
مستقبلا ، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا فى مجال القياس ، والإحتياجات المطلوبة مستقبلا لتطوير
اعمال القياسات .

كما تم إستعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى بعدد ٦٦ موقع ، مع تفعيل دور إداراتى توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي فى تنفيذ أعمال القياسات ، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الرى داخل كل إدارة رى ، والمرحلة الثالثة التى تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة رى .
وقد وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بالبدء فى إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير
والتى تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الرى ، وعدد من اجهزة المرحلة الثانية ، وعدد من اجهزة قياس نوعية المياه ،
مع التوجيه بحصر الإحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس بإستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم
على إستخدام هذه الأجهزة .
كما وجه الدكتور سويلم بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقا للمستوى الوظيفى واحتياج العمل ، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمى لتسهيل إستخدامها فى فى أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا .
وصرح الدكتور سويلم أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى المتوفرة بالمصارف والتى يمكن إعادة استخدامها ، مما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم .
