رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار والتدريب المهني ويفتح أسواق عمل جديدة بالخارج

شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري

الخليجي، الذي انعقد في القاهرة بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري الخليجي”، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال،

ويحمي حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة عمل

مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز سوق العمل المصري من خلال التدريب المهني وتأهيل العمالة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، وربط

مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يفتح فرصًا جديدة لتشغيل

العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن القانون الجديد يتيح آليات مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي

والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما

يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وزيادة الإنتاجية.

كما أكد الوزير على أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والحوافز المقدمة لأصحاب

الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، لتعزيز مهارات العمالة المصرية بما يتوافق مع

متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

فلسفة قانون العمل الجديد: التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح العامل

وصاحب العمل، من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة

وفعالية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بعقوبات مالية.

وأضاف أن القانون يعمل على تحويل التفتيش العمالي إلى أداة توعوية وتنظيمية

بدلاً من كونها عقابية، مع استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة

والصحة المهنية داخل المنشآت، لتعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

القانون الجديد ودعم الاستثمار في مصر

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يساهم في جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،

مع مراعاة المعايير الدولية للعمل، بما يدعم بناء سوق عمل حديث ومستقر

يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة

لتبادل الخبرات بين مصر ودول الخليج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما

يفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص عمل للمصريين في الخارج.

وزارة العمل تُطلق خدمة إصدار فوري لشهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة في المحافظات

تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران، أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق منظومة الطباعة

اللامركزية لشهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، بهدف التيسير على المواطنين

وتسريع الخدمات المقدمة في جميع المحافظات.

إصدار فوري لشهادات قياس المهارة وترخيص الحرفة

أكدت وزارة العمل أن تطبيق المنظومة الجديدة سيسهم في إصدار الشهادات والتراخيص فور انتهاء

الاختبارات التي يخضع لها المواطنون، دون الحاجة للانتظار لأسابيع كما كان يحدث في السابق

خصوصًا في المحافظات البعيدة جغرافيًا عن المراكز الرئيسية وكانت عملية استخراج شهادات قياس

المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تستغرق ما يقرب من ثلاثة أسابيع في بعض المناطق، إلا أن التحول

الرقمي في الخدمات خفّض هذه المدة بشكل جذري.

جهود مشتركة بين الإدارات المركزية

أوضحت الوزارة أن هذه النقلة النوعية تمت بجهود مشتركة من الإدارة المركزية للتدريب المهني

والإدارة المركزية للمعلومات، في إطار خطة شاملة لتحديث خدمات الوزارة وتعزيز كفاءتها.

ويتم سنويًا إصدار ما يقرب من 400 ألف شهادة قياس مهارة و400 ألف ترخيص مزاولة حرفة

ما يعكس حجم العمل الكبير الذي تتولاه الوزارة لخدمة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

دعم العمالة المصرية وتحسين بيئة سوق العمل

أشارت وزارة العمل إلى أن هذا التطوير يأتي في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالة المصرية

وضمن خطة الدولة لرفع كفاءة سوق العمل المصري، ودعم منظومة المهارات المهنية على مستوى الجمهورية.

كما يعكس المشروع حرص الدولة على التحول الرقمي وتقديم خدمات فورية وفعالة، تتماشى مع رؤية مصر

للتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين سرعة الأداء وجودة الخدمة بهذه الخطوة، تعزز وزارة العمل بقيادة

محمد جبران من مكانتها كجهة داعمة للعمالة المصرية ومطورة لسوق العمل، عبر تسريع إجراءات إصدار

شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، في جميع محافظات الجمهورية، بما يحقق التيسير للمواطنين

ويعزز من كفاءة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية.

القباج تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ” مشروع قوى عاملة مصر” ، وذلك للتعاون والشراكة لتنفيذ برنامج «إبدأ رحلتك للتدريب والتوظيف» تحت مظلة برنامج” فرصة”.

وقع المذكرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، ومن جانب مشروع « قوى عاملة مصر» السيد جوزيف غانم مدير المشروع، وحضر التوقيع علي المذكرة الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي ومسئول برنامح فرصة، والدكتور محمد سامي مدير مكون التدريب المنتهي بالتوظيف والأستاذ أحمد غفران مسئول العمليات الميدانية ببرنامج فرصة، ومن جانب مشروع « قوى عاملة مصر»، السيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة لورا جونزالز مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية والدكتورة رشا عبد الحكيم مستشار اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى تيسير ودعم أنشطة الدعم الفني التي يقدمها مشروع “قوى عاملة مصر” داخل نطاق وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها وتنفيذ برنامج “إبدأ رحلتك للتدريب والتوظيف”، حيث يقوم المشروع  بتوفير فرص عمل للمستفيدين من برنامج « تكافل وكرامة» و«فرصة» و«حياة كريمة»، بالإضافة إلي توفير الدعم اللازم لإنشاء وحدات « أبدأ رحلتك» بديوان عام وزارة التضامن وفي عدد من المحافظات ضمن نطاق عمل المشروع، وتطوير الهيكل التنظيمي وأدوار ومسئوليات أعضاء الوحدات، فضلًا عن إجراء تقييم للاحتياجات على مستوى جميع الوحدات، وإنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالبرنامج، وتوفير المعدات الإلكترونية للازمة للوحدات المركزية والفرعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحول استراتيجيتها  إلي نهج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في آن واحد، وتعيد هيكلة الوزارة في هذا الإطار، وذلك بإيجاد إدارات للتمكين الاقتصادي، حيث تعمل علي تعزيز  التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحول الشباب إلي الانتاج والانتقال إلي سوق العمل، وتدريب الشباب، خاصة أن الوزارة توفر الحصول علي مشروعات متناهية الصغر بقروض ميسرة ومنح، حيث يتم إعادة هيكلة الوزارة سواء علي المستوي المؤسسي أو إنشاء وحدات علي مستوي المحافظات.

وأضافت القباج أن الوزارة لديها أكثر من محور للتنمية الاقتصادية كبنك ناصر الاجتماعي، والمرأة الريفية ، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس، والاستثمار في صندوق الصناعات الريفية والبيئية، كما أن الوزارة تتجه نحو الشمول المالي، خاصة أن كل الحاصلين علي برامج ” الدعم النقدي” والمعاشات التأمينية يتم العمل علي حصولهم على البطاقات الذكية “ميزة”، مشيدة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عدد من المشاريع السابقة كالتعاون في خفض نسب البطالة، وكذلك تداعيات فيروس كورونا.

ومن جانبها قالت السيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن  الولايات المتحدة الأمريكية ومصر يواصلان من خلال شراكة مستدامة وعميقة التعاون لإنشاء برامج تربط الشباب من الجنسين بالمهارات التي يحتاجون إليها لدخول سوق العمل وتقليل مستويات البطالة في مصر.

وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم  يعزز هدفنا المشترك المتمثل في رفع المستويات المعيشية والاجتماعية لهذه الفئات المستهدفة بالتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

في حين أكد عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي ومسئول برنامج فرصة أن الوزارة من خلال برنامج فرصة تهدف إلى تنفيذ مشروعات تساعد على تقليل مستوى الفقر وإيجاد فرص عمل لتخفيض البطالة بين الشباب ودعم القطاع الخاص في التنمية، خاصة أن مشروع «قوى عاملة مصر» يهدف إلى دعم المهارات الإنتاجية والتوظيف وتعزيز مهارات القوى العاملة من خلال إنشاء آليات مؤسسية يمكنها سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المصري.