الوسم: سكن كريم

شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في فعاليات مؤتمر «سكن كريم» للإعلان عن إطلاق مبادرة «المسئولية المجتمعية والسكن الكريم» تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

 

وبالتعاون مع مؤسسات مصر الخير، والأورمان، وحياة كريمة، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.

سكن كريم

مبادرة حياة كريمة

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مبادرة حياة كريمة التي انطلقت بتكليفات رئاسية، وتحظي بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هي «مشروع القرن» بالنسبة للدولة المصرية، وتستهدف إحداث تطوير شامل ومستدام لكافة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمقومات الداعمة للتنمية الاقتصادية لنحو 4500 قرية مصرية يعيش فيها حوالي 58 مليون مواطن مصري.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، ضمن فعاليات مؤتمر «سكن كريم»، والتي ألقاها نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من الأحداث التي شهدها العالم على مدار السنوات الأربع الماضية، من جوائح صحية وحروب، إلا أن الدولة التزمت باستكمال كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي بلغ عددها أكثر من 27 ألف مشروع، موضحا أنه تم الانتهاء من التخطيط للمرحلة الثانية والتي تستهدف 1667 قرية سيتم البدء فيها خلال العام المالي 2025 – 2026.

مبادرة «سكن كريم»

 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه نظرا لأهمية الكبرى التي توليها الدولة لمبادرة حياة كريمة، فإنها تشكل أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة منذ عام 2019 وحتى الآن، وهو ما انعكس على حجم الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الطموح والتي بلغت نحو 360 مليار جنيه.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بأجهزتها التنفيذية المختلفة، بتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية ومرافق الخدمات الاجتماعية الكبرى التي تحتاجها القرى المستهدفة، تقوم منظمات المجتمع المدني بدعم من قطاعات المسئولية المجتمعية، بتنفيذ التدخلات التي تساعد الأسر الأولى بالرعاية على الاستفادة من هذه الخدمات والمرافق، وأهم هذه التدخلات على الإطلاق، هي مبادرة «سكن كريم».

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

 

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التعاون الوثيق بين الحكومة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث نفذت مؤسسة «مصر الخير» وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير «سكن كريم» لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم، قائلة: «عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

 

 

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة «سكن كريم» تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق،

 

ما يضمن استفادة غالبية سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، منوهة إلى سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية، ومنظمات المجتمع المدني، لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزًا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات «سكن كريم» من خلال لجان متخصصة، ضمت في عضويتها ممثلي

 

(التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة)، وتم التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات خلال عملية الحصر.

عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة

 

وقالت السيدة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تؤمن بأن تنمية المجتمع وتحسين معيشة الفرد، تعتمد في الأساس على التكامل بين كافة محاور مثلث التنمية، والمتمثلة في الجهات الحكومية، .

 

والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، موجهة الشكر لجميع الجهات الداعمة من القطاعات المختلفة، التي وضعت خبرتها في خدمة هدف إنساني نبيل.

 

جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، شهد خلال فعاليات المؤتمر، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية،

 

ومؤسسة «حياة كريمة» ومؤسسة «مصر الخير» وجمعية «الأورمان» بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».

في إطار دعم المبادرات الرئاسية الهادفة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، شهدت فعاليات تدشين مبادرة “المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم” بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

سكن كريم

توقيع بروتوكول تعاون خماسي بين كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة “حياة كريمة”، ومؤسسة “مصر الخير”، وجمعية “الأورمان”، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ممثلًا عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،

والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من المحافظين وممثلي القطاع الخاص والبنوك وشخصيات عامة.

“سكن كريم”: مشروع تنموي لتحسين جودة الحياة في القرى المصرية

يهدف البروتوكول إلى إطلاق مبادرة “سكن كريم” رسميًا، وتحديد آليات تنفيذ واضحة تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تدخلات فعالة على أرض الواقع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تشمل المبادرة رفع كفاءة وتطوير نحو 80 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية موزعة على 20 محافظة. وتعتمد المبادرة على إعادة الإعمار وتأهيل المنازل بأيدٍ عاملة من أبناء القرى المستفيدة، ما يعزز من فرص التشغيل المحلي ويدعم الاقتصاد المجتمعي داخل هذه المناطق.

عدالة اجتماعية وتنمية محلية مستدامة

وتأتي مبادرة “سكن كريم” في سياق حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تسهم الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية للأسر المصرية.

خاتمة متوافقة مع محركات البحث:
يمثل توقيع هذا البروتوكول الخماسي خطوة محورية ضمن جهود الدولة لتنفيذ أهداف مبادرة “حياة كريمة”، التي باتت نموذجًا عالميًا للتنمية المجتمعية المتكاملة. ويعكس مشروع “سكن كريم” التزام الدولة والقطاع المدني بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على ملايين المصريين في الريف.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة “سكن كريم”.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع “سكن كريم”، الذي يستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة، لافتأً إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

من جانبها أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم عقد اجتماع مع الجمعيات المركزية، والتي شاركت في المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكدوا انهم قادرون على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة في هذا العام، ويتم حالياً الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير الذي من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

وأوضحت أن اجتماعها الذي ضم 30 جمعية أهلية شريكة، تطرق لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، في قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تجري من خلال برنامج “حياة كريمة” تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه يتم حالياً تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية في مشروع الخيالة، بمحافظة القاهرة، كما يتم استكمال تأثيث باقي المشروعات بالمحافظة تباعاً.

وعرض المهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة “سكن كريم”، تقريراً تناول ما تم إنجازه من تدخلات بواسطة الجمعيات الخيرية في مشروع “سكن كريم” ضمن مبادرة “حياة كريمة” خلال العام 2021/2020 ، موضحاً أن تلك التدخلات استفاد منها 18.127 ألف منزل، في 143 قرية، بما شمل تنفيذ 1818 وصلة مياه، و 603 وصلات صرف صحي، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلاً، ورفع كفاءة حوالي 7 آلاف منزل.

كما تطرق لاستعراض الأعمال المستهدفة خلال المشروع حالياً، وعرض كذلك بعض نماذج أعمال تنفيذ سكن كريم للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل مشروع سكن كريم، ضمن هذه المرحلة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية. وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة ” حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمشروع ” سكن كريم”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن محور “سكن كريم” من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وهناك اهتمام كبير بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، ولا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالي القرى نفسها، التي يتم العمل على تطوير الوحدات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : يأتي هذا الاجتماع ؛ بهدف دراسة قدرات هذه الجمعيات الأهلية، ومدى إمكانية قيامها بمهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن ” سكن كريم”، وخاصة أنه من خلال دراسة الحالة اتضح أن عددا كبيرا من الأهالي لا يرغبون في الانتقال من منازلهم القائمة ويفضلون البقاء بها مع تطويرها، وهو ما نعمل على تنفيذه، تلبية لرغباتهم.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية؛ للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة أنه سيتم الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، على أن يتم التنسيق مع الجمعيات في هذا الجانب، وبدء التنفيذ على الفور.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم، موضحة أنها ستعقد اجتماعًا مع مسئولي هذه الجمعيات غداً؛ للتعرف على إمكاناتهم، كما سيتم أيضًا التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء في هذا الشأن.