الوسم: سعر الفائدة

البنك المركزي المصري يقرر خفض سعر الفائدة..  أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن العائد على هذه الشهادات سيستمر كما هو حتى نهاية مدتها المحددة.

البنك المركزي المصري يقرر خفض سعر الفائدة.. اعرف تأثير القرار الشهادات والقروض

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري خلال مداخلة هاتفية لقناة دي إم سي،  أن نفس القاعدة تنطبق على المقترضين الذين ترتبط قروضهم بفائدة متغيرة، وكذلك على الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية.

وأشار الإتربي إلى أن خفض سعر الفائدة يأتي في إطار جهود البنك المركزي لكبح التضخم، الذي كان قد بلغ معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 34%، بينما أظهرت آخر المؤشرات تراجعًا ملحوظًا إلى مستوى 13.5%.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز النمو، مؤكدًا أن البنك المركزي يسير في المسار الصحيح لتحقيق التوازن بين استهداف التضخم وتعزيز النشاط الاقتصادي.

شدد رئيس اتحاد بنوك مصر، على أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يُعد قرارًا إيجابيًا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمقترضين على حد سواء، لما له من آثار مباشرة على خفض تكلفة الاقتراض وتحسين خدمة الدين المحلي.

وأضاف أن القرار من شأنه أن يُخفف الأعباء المالية على المقترضين، ما سينعكس بشكل إيجابي على معدلات الاستثمار والإنتاج خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن تظهر نتائجه بشكل ملموس على أداء الاقتصاد المصري قريبًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

البنك المركزي المصري يعلن موعد الاجتماع الثاني لحسم أسعار الفائدة.. أعلن البنك المركزي انعقاد ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله خلال 2025 يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

البنك المركزي المصري يعلن موعد الاجتماع الثاني لحسم أسعار الفائدة

على الجانب الآخر، كشف البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية التي يرصدها تحيا مصر بمقدار 2.74 مليار دولار في يناير، بدعم فيما يبدو من بيع سندات مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 8.70 مليار دولار من 5.96 مليار دولار في نهاية ديسمبر وجاءت الزيادة بعد ثلاثة أشهر من التراجع في أواخر العام الماضي.

وسجل البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 123.884 مليار جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 118.685 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 180.096 مليار جنيه بنهاية يناير 2055

وأوضحت قائمة المركز المالي الشهري للبنك المركزي التي يرصدها تحيا مصر عن وصول إجمالي حقوق الملكية إلى 180.096 مليار جنيه بنهاية يناير 2055، مقابل 174.902 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

الاحتياطيات تبلغ نحو 404.639 مليار جنيه بنهاية يناير 2025

وبلغت الاحتياطيات نحو 404.639 مليار جنيه بنهاية يناير 2025 ، مقابل 404.644 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم بنهاية يناير 2025

هذا وأعلن البنك المركزي المصري، استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، حيث سجل 22.6% بنهاية يناير 2025، مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر 2024. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم الأساسي 1.7% خلال يناير.

وأوضح البنك في تقريره أن أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعًا، لا سيما الدواجن والأرز الحر، في ظل النمط الموسمي المعتاد قبل شهر رمضان.

كما ارتفعت أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية والخدمات، من بينها الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، إلى جانب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2024 و0.2% في ديسمبر 2024.

وأرجع البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفواكه والخضروات الطازجة.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 5.8%، في حين انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3%، ليساهما معًا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام

معدلات الشمول المالي في مصر تواصل الصعود بـ 74.8% بنهاية 2024 .. واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي؛ لتصبح من أفضل المعدلات على مستوى الدول النظيرة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن (في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر)، علماً بأن نسبة الشمول المالي تتضمن فقط المواطنين الذين يستخدمون حساباتهم بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

معدلات الشمول المالي في مصر تواصل الصعود بـ 74.8% بنهاية 2024

جاء ذلك نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات؛ لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال.

هذا، وقد ارتفعت معدلات الشمول المالي لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـنحو 70.7% بنهاية 2023، وبمعدل نمو 204% خلال الفترة من 2016 حتى 2024، على الرغم من اتساع قاعدة المواطنين الذين يحق لهم فتح حسابات مالية، بعد صدور تعليمات البنك المركزي بتعديل سن فتح الحسابات المصرفية للشباب ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي.

على صعيد الشمول المالي للمرأة، فقد ارتفع عدد السيدات اللاتي يستخدمن حسابات مالية إلى 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون بمعدل نمو بلغ 295% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 68.8%، وارتفعت تلك النسب بين الشباب (في الفئة العمرية من 15 إلى 35 سنة) والبالغ إجمالي عددهم 39.4 مليون شاب، لتصل إلى 53.1% بمعدل نمو بلغ 65% خلال الفترة من 2020 حتى 2024.

كما أسفرت تعليمات الشمول المالي بشأن التيسير على المواطنين وأصحاب الحرف في فتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي عن فتح نحو مليون حساب للأفراد، بالإضافة إلى نحو 400ألف حساب نشاط اقتصادي في الفترة من 2022 وحتى 2024، مما ساهم في مساعدتهم على تنفيذ تعاملاتهم المالية داخل القطاع الرسمي. ويأتي ذلك تطبيقا لتوجهات البنك المركزي بالتركيز على الفئات المستبعدة لضمان حصولهم على الخدمات المالية بجودة وتكلفة مناسبة واستخدامها بشكل سليم.

وتكتسب المؤشرات الرئيسية للشمول المالي التي يصدرها البنك المركزي أهمية كبيرة، حيث تساهم بشكل فعال في متابعة تطور معدلات الشمول المالي ووضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويعكس نمو معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات الماضية زيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية المناسبة لهم، وتحفيز الادخار وتيسير المعاملات المالية وتقليل الوقت اللازم لأدائها وخفض تكلفتها مع إتاحة هذه الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، بما يساهم في تيسير حياة المواطنين، والمساعدة في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب.

سعر الفائدة على شهادات الادخار،   انخفض بـ 3 بنوك  وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها بعض البنوك التجارية الخاصة لمواءمة استراتيجياتها مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

سعر الفائدة يفاجيء راغبي شهادات الادخار في 3 بنوك اليوم

ويستعد البنك المركزي المصري لعقد أول اجتماعاته لعام 2025 يوم 20 فبراير المقبل، حيث سيناقش تحديد أسعار الفائدة على الجنيه في القطاع المصرفي.

سيأخذ صناع السياسة النقدية في عين الاعتبار نتائج التشديد النقدي الذي بدأ في 2022، وكذلك التوقعات المستقبلية، في وقت تترقب فيه الأسواق إعلان معدل التضخم لشهر يناير في يوم الإثنين المقبل، حيث سجل معدل التضخم في ديسمبر 23.2% و24.1%.

في المقابل، يسعى البنك المركزي للوصول إلى معدل تضخم قدره 7% (±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الأخير من 2026.

حالياً، تتراوح أسعار الفائدة في القطاع المصرفي المصري بين 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك بعد رفع الفائدة بنسبة 8% في الربع الأول من 2024.

خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى 3 بنوك

في خطوة متجددة لخفض العوائد، قرر بنك QNB مصر تقليص الفائدة على بعض شهادات الادخار بنسب تراوحت بين 0.5% و1%، حيث انخفض العائد الشهري على شهادة “فرست بلس” إلى 20% بعد أن كان 20.5%.

كما تراجع عائد شهادة “Exclusive” إلى 19.5%.

وعلاوة على ذلك، تم خفض سعر الفائدة على شهادات “فرست” بواقع 50 نقطة ليصل إلى 19.5% شهريًا، 19.55% ربع سنويًا، و19.65% سنويًا.

كما خفض بنك QNB مصر العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 1%، ليصبح العائد 18.5% شهريًا، 18.55% ربع سنويًا، 18.60% نصف سنويًا، و18.65% سنويًا.

من جانب آخر، قرر البنك التجاري الدولي مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بواقع 300 نقطة أساس، أي بنسبة 3%، حيث انخفض العائد على شهادات “Premium” إلى 17% بعد أن كان 20%، مع حد أدنى للشراء يبلغ مليون جنيه. كما تراجع العائد على شهادات “Plus” إلى 16% بدلاً من 19%، ويبدأ شراء هذه الشهادات من 500 ألف جنيه، بينما انخفض عائد شهادات “Prime” بنسبة 3% ليصل إلى 15%.

فيما خفض البنك المصري الخليجي سعر الفائدة 1.5% على شهادة الادخار للعائد الثابت بالجنيه المصري ذات أجل 3 سنوات للعائد الشهري إلى 20% بدلا من 21.5%.

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن اقتصاد الصين يمر بمرحلة تعزيز وانعاش

بعد استفاقته من هدوء نتيجة جائحة كورونا وماتبعها من آثار سلبية عالمية

مما ابقى معه بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد

ثابت عند 2.5% مما يؤكد أن البنك المركزي لديه مساحة محدودة لخفض أسعار الفائدة.

تقديم تسهيلات سياسية حيث ظل استقرار اليوان هدفاً مما

مؤشر Hang Seng

انخفض معه مؤشر Hang Seng نهاية الاسبوع الماضي بمقدار 272.52 نقطة أو 1.61% ليغلق عند 16689.14،

مواصلًا ضعفه عن اليوم السابق . وتراجع المؤشر أكثر عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الذي سجله في وقت سابق

من الأسبوع متأثرا بأكبر انخفاض في 13 شهرا لأسعار المنازل الجديدة في الصين لشهر فبراير. كما تزايد الحذر قبيل صدور

عدد كبير من البيانات الرئيسية في الصين يوم الاثنين، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. وفي الوقت نفسه،

خبير

تصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون أجبر ByteDance على سحب

TikTok في غضون ستة أشهر أو مواجهة الحظر. وكانت الخسائر واسعة النطاق، مع أكبر المتخلفين بما في ذلك

Wuxi Biologics (-11.1%)، وMeituan (-4.2%)، وJD.Com (-3.3%). ومع ذلك، ارتفعت الأسواق بنسبة 2.2% أسبوعيًا،

وهو الارتفاع الأول في ثلاثة، مدعومة بالآمال في تغيير السياسة في الولايات المتحدة خلال الصيف

أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، إن قرار الحكومة بترشيد الأنفاق يأتي في ظل

التحديات الاقتصادية والعالمية، والهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتقدمي رؤية واضحة.

قرارات ترشيد الحكومة لا تستهدف مخصصات المواطنين

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، خلال برنامجها “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، إن قرار

ترشيد الإنفاق لا يسري على وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الجهات

القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبية.

كما ذكر أن قرارات الترشيد تقوم على ترشيد نفقة الحكومة في المصروفات الإدارية، وليس تقليل المخصصات للمواطن المصري.

ترشيد مصروفات الحكومة وتعظيم الإيرادات

وذكر أن قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق تضمنت ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة

رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة،

بجانب حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار

الخيام والكراسي، بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل

أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

وزير المالية:ترشيد الإنفاق لا يسري على الصحة والتموين وتكافل وكرامة..التفاصيل من د. عبد المنعم السيد

تترقب البورصة المصرية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم بشأن تحريك سعر الصرف

وسعر الفائدة، خصوصا وأن أسواق المال عادة ما تتفاعل إيجابا مع انخفاض قيمة العملة، وسلبا

مع ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تشهد تعاملات جلسة اليوم الخميس تذبذب في أداء المؤشرات لحين اتضاح رؤية البنك المركزي.

وأمس عادت مؤشرات البورصة إلى المنطقة الخضراء بمستوى أداء مرتفع تجاوز الـ3%، بعدما شهدت موجة

تراجع لجلستين متتاليتين، وهو الأداء الذي فسره محللون بأنه يأتي في موازاة التوقعات

التي تشير إلى اتجاه البنك المركزي بإقرار تحرك ضمني لسعر صرف الدولار في نطاق

يتراوح بين 33 إلى 35 جنيها في السوق الرسمي بالبنوك العاملة بمصر.

وترجح مصادر أن يتخذ قرار الخفض الجديد في حدود لن تصل مستويات 40 جنيها المسعر بها في العقود الآجلة

وعقود التحوط التي جرى إبرامها خلال الأيام الماضية، خصوصا وأن البنك المركزي يسمح بإتمام بعض المعاملات المالية في الوقت الحالي

باستخدام المشتقات عبرعمليات الصرف الآجلة «FX forwards» والتي يتم من خلالها شراء طرف

ما للعملة الأجنبية من طرف آخر في توقيت محدد في المستقبل عند سعر معين.

 الدولار لن يصل مستوى 40 جنيها كما في العقود الآجلة

قالت حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إن الأنظار تتجه إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية

بـالبنك المركزي المصري اليوم الخميس والمنتظر أن يصدر قرارات بشأن أسعار الفائدة وسعر الصرف،

متوقعة ألا يزيد سعر الفائدة عن 1.5% مع السماح للبنوك بطرح شهادات بعائد يتراوح بين 18% إلى 22.5%.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة

على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي.

وقالت رمسيس إن التوقعات تشير إلى أن سعر الصرف لن يصل إلى مستوى 40 جنيها للدولار كما يردد البعض

بالاستناد إلى تسعير العقود الآجلة وعقود التحوط، مشيرة إلى أن هذه التكهنات تعتبر السبب الأساسي

في قفزة البورصة المصرية أمس بمستويات تجاوزت 3% للمؤشر الرئيسي عند إغلاق الجلسة،

مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والعربية.

وأضافت أن الحديث عن سعر جديد للدولار والتوقعات بتحريك الجنيه مجددًا في اجتماع اليوم الخميس

من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يمنح قوة شرائية للمتعاملين العرب والأجانب

ويعزز ارتفاع أسعار الأسهم ومن ثم مؤشرات البورصة.

المؤشر الرئيسي لـ البورصة يختبر مقاومة 16750 نقطة

وقال حسام عيد خبير أسواق المال رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية،

إن استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي 16400 نقطة

قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 16750 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية.

وأضاف، أما في حال عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي،

قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني 16200 نقطة مدفوعاً بعمليات تصحيح بالأسهم القيادية قرب مستوى المقاومة الرئيسي.

وتوقع أن يتجه المؤشرالسبعيني «إيجي إكس70» إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 2800 نقطة

ثم معاودة الصعود مرة أخرى واختبار مستوى مقاومة 2860 نقطة.

مليارا جنيه تداولات البورصة بجلسة الأربعاء

وحققت البورصة أداء قويًا خلال تعاملات جلسة أمس الأربعاء 29 مارس 2023، بحجم تداولات

زاد قليلاً عن ملياري جنيه، حيث تخطى المؤشر الرئيسي مستوى مقاومة 16400 نقطة،

ما يدفعه لاختبار مستوى 16750 خلال الجلسات المقبلة، كما بلغت مكاسب رأس المال السوقي 26 مليار جنيه

ليصل مستوى 1.053 تريليون جنيه بنهاية الجلسة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

«إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.25% عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر”إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 1.95%.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بقيمة إجمالية بلغت 800 نقطة أساس خلال العام الماضي 2022،

كما خفض قيمة الجنيه 3 مرات، بسبب الفجوة الدولارية وأزمة التضخم التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا وهرب الأموال الساخنة من مصر.

توقع ناصر زهير  رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية– مركز جنيف للدراسات أن  يقدم الفيدرالي الامريكي على رفع أسعار افلائدة

ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة وأن لاتتعدى نسبة الرفع 0.25 نقطة في  مقابل توقعات  سابقة ذهبت إلى أنها ستكون 0.5-0.75

تابع في مداخلة هاتفية  ”     خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة  ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   :”

أستعبد إتجاه تثبيت سعر الفائدة لان إقدامه   على تلك الخطوة يعني  أن خططه السابقة جميعها كانت فاشلة     ”

الولايات المتحدة

بينما واصل : ”  لايمكن السيطرة التامة على  صعود التضخم طالما إستمرت تداعيات وتأثيرات الحرب  وتراجعه

في الولايات المتحدة الفترة الماضية  كان لسبببين رفع اسعار الفائدة بشكل عنيف  لمعدلات غير مسبوقة

وكان لذلك تأثيرات سلبية على المصارف ومن جهة أخرى خطط التحفيز الاقتصادي

أتم : ” الفيدرالي الامريكي   بين طرفي كماشة مواصة كبح جماح التضخم برفع أسعار الفائدة  حتى لو بوتيرة اقل

دون تثبيتها وفي ذات الوقت الحد من التـاثيرات على المصارف الامريكية “

  بنك كريدي سويس

بينما حول ـاثيرات  إنهيار   بنك كريدي سويس العريق على الشرق الاوسط قال  قال :  تأثير ضعيف جداً على الوطن العربي     وبنوك الشرق اوسط ”

وتترقب الأسواق العالمية غدّا الأربعاء 22 مارس قرار لجنة السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة على العمليات

المصرفية في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ثاني جولة لها بالعام الجديد عقب رفع بنسبة 0.25% في فبراير الماضي إلى 4.5% و4.75% على الإيداع والإقراض.

يأتي الاجتماع الجديد على تباين لتوقعات كبار المحللين في البنوك الدولية كجولدمان ساكس وسوسيته جنرال الفرنسي وبنك باركليز و بنك يو بي أس.

تهدف لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى إلى مواجهة زيادة الأسعار، حتى تتجاوز توقعات السوق المصرى.

كما تريد اللجنة مواجهة ضغوط التضخم، وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

رفع الفائدة هو الرابع من نوعه فى العام الحالى

بينما يعتبر هذا الرفع هو الرابع من نوعه خلال العام الحالي. حيث رفعت اللجنة أسعار الفائدة 1% في مارس و2% في مايو و2% في أكتوبر الماضي.

بيان لجنة السياسة المركزية فى البنك المركزى

بينما أصدرت لجنة السياسة المركزية بالبنك المركزى بيانا لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بقراراتها الأخيرة.

فيما أوضحت اللجنة أنها تتابع كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ستستمر في استخدام كافة الأدوات النقدية والمالية من أجل احتواء ضغوط التضخم من جانب الطلب.

بينما ستحاول اللجنة تخفيف حدة آثار العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المطلوبة والمستهدفة.

حيث اللجنة السياسية تستهدف الوصول إلى بعض معدلات التضخم.

كما أكدت اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

بينما ستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.

ارتفاع قيمة المعدل السنوى للتضخم

بينما ذكرت لجنة البنك المركزى فى بيانها، أن المعدل السنوي للتضخم العام.

فيما استمر في الارتفاع بدرجة أكبر فى الربع الرابع من عام 2022.

حيث سجل قيمة بلغت  18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

بينما أوضحت اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم فى نوفمبر الماضى.

كان بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال أكتوبر الماضى.

بينما شهد سعر الجنيه تراجعا كبيرا، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه.

حيث وصل سعر صرف الدولار 24.7 جنيه في البنوك.

بينما أضافت اللجنة أن معدل التضخم تأثر أيضا، بالآثار السلبية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

بالإضافة إلى ارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي.

كما أن مجموعة من السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً كبيراً.

تعافى النشاط الاقتصادى خلال الربع الثالث من عام ٢.٢٢

بينما ذكرت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022.

حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% .

بينما أوضحت أن النمو في الناتج المحلي الإجمالى، تحقق بسبب مساهمات إنتاجات قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.

معدل البطالة يسجل نسبة 7.4٪

بينما سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022.

مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022.

السوق العالمية تشهد تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية

بينما تراجعت الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف، بالسوق العالمية.

على الرغم من الأسعار، التى تم عرضها على لجنة السياسة في اجتماعها السابق.

عوامل تساعد على تذبذب الأسعار العالمية الخاصة بالسلع الاساسية

بينما صرحت اللجنة أنه لازال هناك عدد من العوامل تساعد على عدم استقرار الأسعار العالمية للسلع الأساسية.

فيما تتمثل تلك العوامل فى التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين.

بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الصادرات والواردات.