الوسم: زيادة الرقعة الزراعية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية

كما يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية

لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك

والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع

والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية

من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم

مجال الأمن الغذائي

وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة

بينما تقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

كما جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

كما اضاف “القصير” انه وبناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة

بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف التالية:

1) الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2) تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة
3) تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي
4) اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة
5) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
6) توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
7) تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة
8) التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره

أهداف هذه الاستراتيجية

ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور

والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور

كما يتم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع

الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير

بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان

ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها .. حيث تم زراعة

ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية

خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي .

بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي

وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة

وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.

وأيضاً تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل

وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية

كما يتم استنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية

مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وزير الزراعة

وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية

وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي

والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الإجراءات الاستباقية التى اتخذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس الجمهورية مكنت الدولة من تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وأضاف ان الحكومة

كما تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية في قطاع الزراعة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية

مشيرا إلى أن عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التمويل المستدام والعدالة والتشاركية

القصير عناصر التنمية الزراعية المستدامة تتمثل في التشاركية والعدالة والتمويل المستدام

جاء ذلك خلال كلمته أمام فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة

تحت عنوان “التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام”،

والذي أقيم بمحافظة الأقصر ونظمته جمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية،

وذلك بحضور د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،

والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

والسفير هشام بدر ممثلا عن وزارة التخطيط، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،

والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان،

كذلك السادة رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص واتحاد الصناعات،

وقال وزير الزراعة إن عجز الموارد مثل محدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية والتغيرات المناخية

وتفتت الحيازة بالإضافة إلى الازمات العالمية مثل تفشي جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية

جعلت الدولة تفكر في كيفية تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية

باساليب أكثر كفاءة لتحقيق طموحات الأجيال الحالية وأيضا الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة

كما أشار القصير انه وعلى سبيل المثال نستطيع استخدام الأراضي الزراعية

بأسلوب أكثر كفاءة حتى لا يتم اهدارها وضياع حقوق الأجيال المستقبلية

كما حدث في بعض دول العالم التي فقدت ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وعدم كفاءة الاستخدام،

مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ

كما أضاف القصير حتى يكون المشروع مستدام لابد أن يكون اقتصاديا بمعايير محددة لإدارته

حتى يستطيع أن يستمر وأيضا أن يراعي الأبعاد الاجتماعية وتركيبة السكان والظروف والاحتياجات البيئية ،

بينما قال وزير الزراعة إنه خلال مؤتمر الاطراف الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ العام قبل الماضي،

الدولة المصرية اطلقت العديد من المبادرات تستهدف التنمية المستدامة ومنها مبادرة “Fast”

التي أطلقتها وزارة الزراعة لتحفيز التمويل المستدام لتمكين الفئات والقطاعات

من مواجهة آثار التغيرات المناخية التي تعاني منها معظم الدول ،

بينما أضاف انه لابد وأن يكون هناك عدالة في تنفيذ المشروعات وهذا ما تنتهجه الدولة المصرية حاليا

خاصة في القطاع الزراعي حيث تم إطلاق العديد من المشروعات الزراعية العملاقة في كل ربوع الوطن

وخاصة المناطق الهامشية والأكثر احتياجا في الصعيد والدلتا لتحقيق التنمية الاحتوائية

والتي تحتوى جميع فئات المجتمع والأنشطة والمناطق الجغرافية ،

القصير أكد أيضا على أهمية التشاركية بين الدولة والمجتمات المدنى والافراد

ومؤسسات التمويل حتى تتحقق التنمية المستدامة،

بينما أشار أن الدولة المصرية حتى تحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة

بدأت بمشروعات التوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية ومصر من الدول القلائل

التي تستصلح الصحراء في كل ربوع الوطن سواء في سيناء او توشكي وشرق العوينات

والوادى الجديد ومطروح والدلتا الجديدة وتنفق اموالا طائلة من أجل زيادة الرقعة الزراعية

لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وكذلك التوسع الراسي حيث تسعى الوزارة

من خلال مراكزها البحثية إلى استباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة

والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وقصيرة العمر،

بينما للتغلب على محدودية المياه الدولة أنشئت مشروعات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي

مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام وكذلك تطوير نظم الري بالغمر الى الأساليب الحديثة ،

وفي نهاية كلمته وجه القصير الشكر لكل القائمين على تنظيم المؤتمر

من مؤسسة الارومان واتحاد الصناعات المصرية

قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ أنه فى ظل الظروف والتحديات

الموجودة على مستوى العالم فإن ملف الأمن الغذائي أصبح جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والأقليمي للدول

والكثير من التجمعات الإقتصادية الكبيرة.

مستشار وزير الزراعة

 

وأضاف «فهيم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،

من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الدولة نحتت فى الصخر عشان تضيف رقعة زراعية

تجاوزت 1.7 مليون فدان»، مشيرًا الى أنه لا توجد أزمات غذائية فى مصر مثل دول كثيرة وذلك لأن الدولة دفعت

المليارات فى إستصلاح أراضي وإقامة بنية تحتية قوية وتوسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

وأوضح أن ما حدث لما يحدث فى تاريخ مصر فى الزراعة، حيث أن تلك الأراضي كانت صحراء من الالاف السنيين،

وهو ما جعل السلع متاحة للناس.

وأشار الى أن كل المجهودات التى بذلتها الدولة المصرية حافظت على ملف الأمن الغذائي على قدر الإمكان،

مشيرًا الى أن مشاريع الإستصلاح التى تمت تكافىء مشروعات خالدة فى ذاكرة المصريين لسنيين كثيرة مضت.

زيادة المساحات المزروعة وتوفير المحاصيل .. د. محمد فهيم: الدولة فعلت الكثير للحفاظ على الأمن

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذي

تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٢ يناير إلى ١٥ يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والهجرة

، وعددا من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

أكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر

وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على ان الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد،

الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني” ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.

 

وثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى

لتأثيرات الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية – الأوكرانية بالإضافة

إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة

التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وإرتفاع أسعار السلع والمنتجات

ونقصها فى بعض الدول وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين.

اشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة

واشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها،

لافتا الى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب

الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية

القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.

اضاف ان ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية

واضاف ان ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي

تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مشيرا الى أن التفتت

الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية،  كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه

التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً. وذلك لتحقيق

درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

 

أكد وزير الزراعة  ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي  يجب ان يتم توضيحها

وأكد وزير الزراعة  ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي  يجب ان يتم توضيحها، حيث ان مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف

بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج

الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك

الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل

من حركة التجارة الدولية

أشار  القصير إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به  هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات

وأشار  القصير إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به  هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف

الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة

لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آليه مهمه لتوطين التنمية

الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة ، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل.

أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

بينما أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية

حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد

الإقتصادية الزراعية المتاحه وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه

العملاقة واضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية  وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية

للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر

العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

شدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل

بينما شدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل من خلالها والتي سيكون لها مردودات تنموية

كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومي وهي مشروعات تطوير وتحديث منظومة الري في

الأراضي القديمة للوادي والدلتا ، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح  ومشروعات

تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر

محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع حوالى 50% من أراضيها بقصب السكر ، حيث يمكن لمؤسسات

العمل الأهلي التنموي ان يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من

مؤسسات الدولة  المعنية.

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بنسخته الثالثة، والذي

تنظمه مؤسسة الأورمان بمحافظة الأقصر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٢ يناير إلى ١٥ يناير الجاري، وبحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي، والهجرة،

وعددا من قيادات اكبر المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني.

أكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على ان الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد

بينما أكد وزير الزراعة، خلال كلمته بالجلسة الوزارية ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، على ان الاستدامة تتحقق بتعاون الفرد،

الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني” ولا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال تعاون وتكامل كل هذه الاضلاع معاً.

 

بينما ثمن القصير أهمية عقد مثل هذه الفعاليات نظراً لما تتعرض له قضية التنمية المستدامة وفي القلب منها ملف الأمن الغذائى

لتأثيرات الأزمات والتحديات التى تواجه العالم أجمع بلا إستثناء، بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية – الأوكرانية بالإضافة

إلى تحديات التغيرات المناخية، لافتا الى ان جميعها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على إقتصاديات الدول من خلال تقييد حركة

التجارة الدولية والتأثير على سلاسل الإمداد والتوريد وإنخفاض الإنتاجية فى القطاع الزراعى وإرتفاع أسعار السلع والمنتجات

ونقصها فى بعض الدول وإرتفاع أسعار الشحن والتأمين.

اشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول

بينما اشار وزير الزراعة الى ان كل ذلك أدى إلى الحد من قدرة بعض الدول ومنها المتقدمة على توفير الغذاء بالقدر الكافى لشعوبها،

لافتا الى انه ما يعمق من تأثيرات هذه الازمات هو التحديات المحلية أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب

الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية

القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام.

بينما اضاف ان ضمن تلك التحديات أيضا محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي

تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، مشيرا الى أن التفتت

الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، كما تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه

التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً. وذلك لتحقيق

درجة آمنة من الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.

أكد وزير الزراعة ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب ان يتم توضيحها

بينما أكد وزير الزراعة ان بعض المفاهيم المرتبطة بالاكتفاء الذاتي يجب ان يتم توضيحها، حيث ان مفهوم الاكتفاء الذاتي ينصرف

بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع واتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الاكتفاء الذاتي النسبي وهو المنهج

الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًاً أو جزئياً مع ضمان الحد الأدنى من تلك

الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتي المطلق يفقد الدول الإستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل

من حركة التجارة الدولية

بينما أشار القصير إلى أن قطاع الزراعة والانشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية فى إقتصاديات الدول فى دعم ملف

الأمن الغذائى وبمحاوره المختلفة نظراً لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وتوفير المواد الخام اللازمة

لكثير من الصناعات إضافة إلى مساهمته الملموسه فى الناتج المحلى كما أنه قطاع تشابكى ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية

الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة ، وأكثر القطاعات إستيعاباً لفرص التشغيل.

أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية

بينما أكد وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية

حيث وضعت الدولة المصرية ضمن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة عدد من الأهداف استهدفت الحفاظ على الموارد

الإقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها ورفع كفائتها و القيام بمجموعة من الإجراءات الاستباقية مثل إقامة محطات معالجة المياه

العملاقة واضافة مزيد من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية وتنفيذ مشروعات التوسع الرأسي وزيادة السعات التخزينية

للحبوب وغيرها من الإجراءات التي مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائى الآمن و الصحى والمستدام لشعب مصر

العظيم فى وقت عجزت فيه كثير من الدول عن تحقيق هذا الهدف لشعوبها .

شدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل من خلالها

وشدد القصير على أن هناك مجالات ومحاور لابد ان تكون ذات أولوية في العمل من خلالها والتي سيكون لها مردودات تنموية

كبيرة على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع وعلى المستوى القومي وهي مشروعات تطوير وتحديث منظومة الري في

الأراضي القديمة للوادي والدلتا ، ومبادرات زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية مثل محصول القمح ومشروعات

تحسين سلالات الماشية ومشروع النهوض بمحصول قصب السكر من خلال إقامة محطات لإنتاج شتلات القصب حيث تشتهر

محافظات الصعيد بزراعة القصب خاصة وان محافظة الأقصر تزرع حوالى 50% من أراضيها بقصب السكر ، حيث يمكن لمؤسسات

العمل الأهلي التنموي ان يكون لها دور كبير في تنفيذ هذه المشروعات والمبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص وبدعم من

 

مؤسسات الدولة المعنية.

 

 

 

 

 

 

 

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى نتائج تقييم بعض الهجن والاصناف الخاصة بمحصول الطماطم وذلك فى ضوء المتابعة الدورية للتعرف عن محاور تنفيذ البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر سواء باستنباط الهجن الجديدة أو التعاون مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل

بينما وجه وزير الزراعة بتوفير كل مستلزمات الإنتاج لجميع المحاصيل ومناطق تنفيذ البرنامج والتواصل المستمر مع شركات التقاوى الاجنبية

ذات السمعة العالمية لتشجيع التعاون معها بما يعود بالنفع على المنتح المصرى وتقليل تكلفه الإنتاج وزيادة العائد من وحدة المساحة.

حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى

بينما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات بشأن حوكمة إنتاج وتسويق وبيع وتوزيع التقاوى وكذا وجود خطة إضافة محاصيل أخرى للبرنامج

وتعريف شركات التقاوى والمشاتل وذلك للترويج للهجن المصرية.

المتابعة الميدانية على الطبيعة

القصير وجه أيضا بالمتابعة الميدانية على الطبيعة لمكونات البرنامج وعقد اجتماعات دورية أسبوعية وشهرية لحل كل المشكلات التى تواجهه

بينما طالب “القصير” أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوى ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط

أفضل الأصناف من تقاوى الخضر محلياً مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج

بينما أكد أيضا على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم.

وزارة الزراعة

ويجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة قد تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية ، الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95%

من بذور محاصيل الخضر، أيضاً بهدف تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد توفيراً للنقد الأجنبي،

بينما نجح البرنامج الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد من الاصناف والهجن لمحاصيل الخضر الرئيسية.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ

التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك ايضا بهدف توفير البان آمنه

وصحيه.

بينما اشار الوزير الى ان عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع

ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظات التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان لا تتناسب مع حجم الثروة

الحيوانية بها ، ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة وطرحها للتشغيل بحق الإنتفاع للقطاع الخاص ليصبح لدينا عدد 271

مركز تجميع ألبان مطور والوزارة مستمرة فى هذا الاتجاه، مع تحمل كافة تكاليف شهادات الاعتماد الدولية لهم بما يتيح لهم

تسويق الألبان بأسعار تنافسية .

 

بينما جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس

النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة

من عدد من النواب.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ

التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك ايضا بهدف توفير البان آمنه

وصحيه.

 

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من

القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي

يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم

إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

 

بينما جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس

النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة

من عدد من النواب.

اشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة

بينما اشار وزير الزراعة الى ان هذا الاهتمام يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة

وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة

مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع

معدلات النمو فيه، مشيرا الى ان هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزرعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ

بينما تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ

يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية

من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع

توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

اوضح الوزير ان نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة

بينما اوضح الوزير ان نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها

كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاَ عن أنه

وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، لافتا الى ان التقارير

الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، أكدت جميعها على

أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع

زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل

أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.

تابع وزير الزراعة، انه على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا  أنه يواجه العديد من التحديات

بينما تابع وزير الزراعة، انه على الرغم مما حققه هذا قطاع الزراعة من نهضة كبيرة إلا  أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية

الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية

سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات

النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من

انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.

 

بينما اضاف  أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال

الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات إستهلاك المياه وزيادة ملوحة

الأرض، اضافة الى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً التفكير فى

تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.

 

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة  المشروعات

التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة،  للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل

تدعيم ملف الأمن الغذائى.

بينما اشار القصير الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى

خاصة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل

باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، اضافة الى ما أتخذ من اجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى  جعلت

 

مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة أستخدام المياه، بقدر كبير من الانجاز بل قد يصل إلى درجة الإعجاز فى بعضها، وأن

الجهد المبذول في هذا المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.

 

بينما جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر، ووكيلي واعضاء المجلس، ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة، للرد على عدد من الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من عدد من النواب.

بينما  وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدعوة الى اعضاء المجلس، من اجل التنسيق، لزيارة  المشروعات

التنموية الزراعية الكبرى والعملاقة،  للوقوف على حقيقة ما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنفاق مبالغ طائلة فى سبيل

تدعيم ملف الأمن الغذائى.

بينما اشار القصير الى ان مشروعات التوسع الأفقى، والتي تأتي ضمن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتى

خاصة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وايضا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل

 

ببالغ الحزن والأسى، ينعي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالأصالة عن نفسه والنيابة عن جميع العاملين في

وزارة الزراعة  وفاة العالم الجليل الاستاذ الدكتور

 

عبد الحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة

الحيوانية   WOAH بإقليم الشرق الأوسط

 

والذي وافته المنية اليوم.

 

وأكد القصير أن الفقيد الراحل كان نموذجا ومثلا يتحذى في العمل والإخلاص والأخلاق

 

ودعا “وزير الزراعة” المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهلها وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

 

وانا لله وانا اليه راجعون

 

وأكد القصير أن الفقيد الراحل كان نموذجا ومثلا يتحذى في العمل والإخلاص والأخلاق

 

ودعا “وزير الزراعة” المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهلها وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان.

 

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة

في زيمبابوي وذلك على هامش إجتماع استدامة الأمن الغذائي بابيدجان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

 

وخلال اللقاء قدم “جونجوي” التهنئة “للقصير” على نجاح مؤتمر المناخ وأشار إلى انه كان تجمع كبير لدول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية

ومن جانبه أشار “القصير” إلى انه تم تخصيص يومًا كاملًا في قمة المناخ تحت عنوان الزراعة والتكيف وقد تم اطلاق مبادرة FAST

والتي تهدف الى التحول المستدام للغذاء ليس فقط في مصر بل دول العالم فضلًا عن انها تعتبر بمثابة مبادرة تضم كل المبادرات

التي تم اطلاقها من قبل فضلًا عن انها تدعم حشد التمويل لمجابهة التغيرات المناخية

 

وخلال اللقاء ناقش “الوزيران” امكانية التعاون في مجال استصلاح الاراضي وإنتاج التقاوي واستنباط اصناف نباتية قادرة على

مجابهة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الجيدة ونظم الري والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والزراعات المحمية

والبحوث التطبيقية والتدريب وبناء القدرات

واتفقا على تحديث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل في مجال الزراعة والثروة السمكية على أن تشمل كل موضوعات

التعاون  وتوقيعها في أقرب وقت ممكن..

 

حضر اللقاء السفير وائل بدوي سفير مصر بكوت ديفوار والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة

في زيمبابوي وذلك على هامش إجتماع استدامة الأمن الغذائي بابيدجان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

 

وخلال اللقاء قدم “جونجوي” التهنئة “للقصير” على نجاح مؤتمر المناخ وأشار إلى انه كان تجمع كبير لدول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة

في زيمبابوي وذلك على هامش إجتماع استدامة الأمن الغذائي بابيدجان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين

 

وخلال اللقاء قدم “جونجوي” التهنئة “للقصير” على نجاح مؤتمر المناخ وأشار إلى انه كان تجمع كبير لدول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية