الوسم: رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة موقف توافر المواد البترولية في الأسواق المحلية، في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة المصرية تتابع الأحداث الروسية الأوكرانية الحالية وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، وما يتعلق منها بأسعار السلع على مستوى العالم.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نعمل كدولة وحكومة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، ومن بينها المواد البترولية رغم ارتفاع أسعارها بسبب الأحداث الراهنة.

وخلال اللقاء، أطلع وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوزراء على الموقف الحالي لتوافر المواد البترولية، وكذا الموارد المتاحة والاحتياطيات المتوافرة والاحتياجات المستقبلية في ظل ارتفاع الأسعار عالميا.

كما تطرق وزير البترول، خلال اللقاء، إلى نتائج زيارته الأخيرة للولايات المتحدة؛ للمشاركة في فعاليات” منتدى الاقتصاد والطاقة الأفريقي”، الذي عقد خلال مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية بمشاركة وزراء البترول والطاقة في 11 دولة أفريقية، إضافة إلى مصر، ومسئولي وز ارة الطاقة بالولايات المتحدة ورؤساء عدد من شركات البترول والطاقة العالمية.

وأشار المهندس طارق الملا لتأكيده خلال المنتدى على رؤية مصر الداعمة للقارة الأفريقية في تحقيق تحول متوازن وواقعي في مجال الطاقة، وتأكيد السيد الرئيس التزام مصر بإعطاء دول القارة ورؤيتها في التحول العادل للطاقة أهمية وأولوية قصوى خلال القمة العالمية للمناخ Cop27 التي ستستضيفها مصر.

كتبت : مروة أبو زاهر

نقل إيمن حسين وكيل اول محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى كلمتة التى ألقاها فى مؤتمر “الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية “، تحيات طارق عامر محافظ البنك المركزى، لكل من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الاهرام ، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الاهرام، ورؤساء مجالس إدارة البنوك والشركات المالية ، والزملاء من القطاع المصرفى والحضور الكريم ، وتمنياتة لهم بمؤتمر ناجح ومثمر.  

كما توجه ايضا فى بداية المؤتمر بالشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم “مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية”،وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والذي يأتي في توقيت تسابق فيه الدولة المصرية الزمن ،رغم كل التحديات الخارجية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًا.

قال أيمن حسين لقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل، ومما لا شك فيه أن القطاع المصرفي مُدرك تماماً لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح يأتي اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وقد كان من أبرز إنجازات المجلس هو انشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة، التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طارئ. 

واكد لقد مكنتنا التكنولوجيا المالية من تحويل التحديات إلى فرص، فقد وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من 1 مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه مصري خلال العام الماضي. 

ومن منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، فقد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي.

وفي هذا الإطار اهتم البنك المركزي المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020،  كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.

ولأن البنك المركزي يدرك جيدا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology  للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودوليه فضلا عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.

وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، قام البنك المركزي بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء.

أشار الى إن جهود البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة “فينتك إيجبت” التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير “منظور التكنولوجيا المالية 2021” الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.

وقد كشف التقرير عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من 1 مليون دولار في 2017 الي 159 مليون دولار في 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وبالتوازي مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

أضاف إن طموح البنك المركزي بقيادة المحافظ ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي ،وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات.

كما سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز مليار وثلاثمائة مليون جنيه مصري بمشاركة كلا من (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.

كما يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.

ومما لا شك فيه أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق فقد استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وقد انعكس ذلك على اطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.

وبكل تأكيد، قد انعكست جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الالكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

إن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.

ومن هذا المنطلق يقود البنك المركزي جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

كتبت: مروة أبو زاهر

واصلت المسابقه الدولية الروبوتات منافساتها اليوم الجمعة ٤ مارس ٢٠٢٢، بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين الجديدة ، وذلك تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشارك ف المسابقه ٧٩ فريقاً ، و٨٠٠ مشاركاً من أربع دول وهما مصر ، الأردن ، بوليفيا، الجزائر .

وتستهدف “المسابقة الدولية للروبوتات” تمهيد المستقبل لتمكين الاستفادة من تقنيات الروبوتات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالشراكة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مع مجمع إبداع برج العرب .

وتضمن البطولة 4 فئات ضمن المسابقة العالمية، إلاقليمية، والمحلية، حيث شهدت منافسة قوية من الطلاب المشاركين من مدارس المتفوقين والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، حيث شارك 37 فريقا في المسابقة الدولية لكاسحات الألغام، و8 فرق في مسابقات تحدي الروبوتات المقاتلة “ميتال مونسترز”، بينما شارك 17 فريقا في سباقات الغواصات البحرية، و17 فريقا في مسابقة Sea Perch الذى يستخدم الغواصات الآلية.

كتبت: مروة أبو زاهر

عقد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس 3 مارس 2022، برئاسة مصطفى مدبولى،  فى مقر الحكومة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حيث يناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة التي تصب في مصلحة المواطن ، بالاضافة الي تكليفات الرئيس يخص التعدي علي الاراضي الزراعية .

وكان اجتماع المجلس السابق قد وافق على تشكيل لجنة من مسئولى وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمى الخدمات الإسعافية والسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، على أن تتم الاستفادة من أعداد السائقين المتوافرة بالوزارات والمصالح الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل توافر منظومة متكاملة لنقل الموظفين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود رصد التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بالمحافظات، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسادة محافظي: الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ، والسيد مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص الشديد على مواصلة متابعة موقف منظومة المتغيرات المكانية في جميع محافظات الجمهورية أولا بأول، في إطار التصدي بكل حزم لكل صور التعديات على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض موقف المتغيرات المكانية في 12 مركزا بـ 12 محافظة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم في غضون هذا الأسبوع إرسال جميع البيانات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية بمخالفات البناء؛ لاتخاذ قرارات إلغاء كل أشكال الدعم التي يحصلون عليها.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء مجددا على ضرورة قيام المحافظين والمسئولين المعنيين باستمرار العمل، بصورة مكثفة، على التصدي ومنع التعديات على الأرض الزراعية ووأدها في مهدها؛ من أجل حماية رقعتنا الزراعية التي يهدرها هؤلاء المعتدون، مشددا على ضرورة إزالة أي مبنى مخالف بعد غلق قانون التصالح على الفور، قائلا : “مش عاوز بناء مخالف بأي متر تاني على الأرض الزراعية.. وأُحمّل المحافظين المسئولية”، وخاصة أنه يتم إرسال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية، وبالتالي لن نسمح بأي مخالفة بناء مرة أخرى.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير اللجنة المُشكلة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة لمراجعة موقف منظومة المتغيرات المكانية وفقا لما أصدرته إدارة المساحة العسكرية فيما يتعلق بـ 12 مركزا في محافظات الأقصر، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، والمنوفية، وبورسعيد، ودمياط، والإسكندرية، ومطروح، وبني سويف، وكفر الشيخ.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على استمرار الاجتماعات الخاصة بهذه المنظومة؛ لمتابعة هذا الملف المهم الذي يعد قضية أمن قومي، قائلا : لن نترك هذا الملف أبدا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة، ولن نمّل من متابعتها حتى يتحقق ذلك وتنتهي تلك الجرائم التي يتم ارتكابها على الأراضي الزراعية، وتهدر حقوق الأجيال المقبلة.

كتبت: إيمان حسن

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن وجود عدد كبير من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد حيث اعتمد خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كما خصص عام 2017 ليكون “عاماً للمرأة المصرية”، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية، والتمكين الاجتماعي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السابع “سيدات…شركاء النجاح: من التعايش إلى التميز” الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية  والسيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر و يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر.

وأوضحت جامع أن انعقاد هذا الحدث الهام للمرة السابعة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمرأة المصرية والتي تحظى بدعم وثقة فخامة رئيس الجمهورية في قدراتها، وأهمية دورها في المجتمع بل والاقتصاد المصري ككل، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية حظيت على مدار السنوات الماضية بانفتاح آفاق جديدة أمامها لم تكن متاحة من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة في كافة القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتي ساهمت في منح المرأة الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، والكفاح من أجل مستقبل ورفعة الوطن.

ولفتت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في ظل أزمة جائحة كورونا، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال.

وأشارت جامع إلى أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات لثلاث مؤسسات داعمة للتجارة لتحسين وتطوير خدماتهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية، للاستفادة من بيئة أعمال مهيأة، والحصول على خدمات دعم عالية الجودة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق العالمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير الأعمال، لافتةً إلى أن المشروع يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات التصديرية للشركات المملوكة للسيدات، وتحسين توافقها مع متطلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن ربط رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات بسلاسل القيمة العالمية مما سيكون له أثر بالغ في زيادة دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر، وتحسين مستوى معيشة السيدات.

وفيما يخص جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن الجهاز يقوم بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي من شأنها تمكين المرأة التي تشمل تضمين قضايا النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التي ينفذها الجهاز، ودعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقاً للاحتياجات المحلية للمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار، إلى جانب تشجيع التعاون والتواصل الفعال مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ودراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتسهم بفاعلية في العمل على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن الجهاز يتوسع في تقديم الكثير من الخدمات المجتمعية للمرأة بوجه خاص لتغطي مجالات التعليم، ومحو الأمية والرعاية الصحية والإنجابية حيث حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) تتويجاً لجهوده المتواصلة في مجال تمكين المرأة وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت جامع إلى أن أبرز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تتضمن برنامج “صاحبات الأعمال يمضين قدماً” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويرتكز على تلبية الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة صاحبة المشروع ذات الدخل المنخفض من خلال تعزيز مهارات ادارة الأعمال لديها؛ وتطوير الصفات الريادية الشخصية، وإمكانية الحصول على الدعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات التي تتعامل مع تنمية المشروعات، بالإضافة إلى برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة “مبادرة الأمم المتحدة للمرأة”، والذي يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل من المرأة المعيلة والسيدات لدعمهن اقتصادياً واجتماعياً، والخريجات اللاتي يرغبن في إقامة مشروعات متناهية الصغر، وصاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة الراغبات في التوسع فيها لتحسين دخولهن.

وأضافت أن الجهاز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تشمل أيضاً مشروع “مستقبلنا بأيدينا” مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتوفير حزمة من البرامج التدريبية على الحرف اليدوية والمهارات الإدارية للفئات المستهدفة بمحافظات صعيد مصر، ومبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات الأكثر فقراً، ومبادرة دعم سيدات الأعمال Women In Business، في إطار برنامج خدمات الأعمال الاستشارية الذي ينفذ تحت مظلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف إلى إتاحة فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرة يوم المرأة الرائدة بمحافظات الجمهورية التي يتم خلالها تكريم نماذج متميزة من رائدات الأعمال ويقام على هامش الاحتفالية معرض لتسويق منتجات رائدات الأعمال، فضلاً عن النهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، من خلال العديد من المبادرات لدعم وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية الحرف واليدوية على مستوى المحافظات منها على سبيل المثال مبادرة “حرفتي” ومعرض “تراثنا”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الأخيرة استعدادا لإطلاق استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، والمقرر إطلاقها قريباً من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف الوقوف على آخر الإجراءات والتنسيقات المتعلقة باستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، المقرر إطلاقها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين المهام الموكلة إلى الوزارات المعنية، تحقيقاً لما نسعى إليه من أهداف عبر تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى الاهتمام الذي تحظى به استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، من قبل السيد رئيس الجمهورية، وذلك نظراً لدورها فى الارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين، وبما يضمن استدامة عملية التنمية فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضاً مفصلاً للصورة النهائية لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وما تتضمنه من محاور وبرامج تسهم فى ضبط النمو السكنى، والارتقاء بالخصائص السكانية.

كتبت: مروه أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

 واستهل رئيس الوزراء  الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التي تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدي إلى حوكمة  المنظومة بالكامل.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائي للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكي يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها في تدقيق بيانات مستحقي الدعم.

من جهتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

وقالت الوزيرة: في ضوء النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التي بدأت الوزارة في تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم في تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائي.

كتبت:مروه ابو زاهر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للحكومة بكامل هيئتها، من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التهنئة لوزير الداخلية، ولرجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية السبعين، مشيداً فى هذا الصدد بمستوى التنظيم الذى ظهرت عليه الاحتفالية التى أقيمت بهذه المناسبة، وشرفت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على الدور الوطنى لرجال الشرطة فى حفظ الأمن والأمان بمختلف ربوع الوطن، وذلك جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، بما يدعم الاستقرار، ويسهم فى تحقيق التنمية المستهدفة فى مختلف المجالات.

وشهد اجتماع اليوم، توزيع نسخة من كتاب “الرؤية والإنجاز” على الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الكتاب يرصد حصاد ما تم انجازه من عمل دؤوب لمختلف قطاعات الدولة المصرية خلال الـ 7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما أثمرت عنه من إنجازات شهد بها الجميع.

 من ناحية أخرى، نوه رئيس الوزراء إلى اجتماع المائدة المستديرة لمؤتمر الأعمال المصري الكوري حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، الذى عقد على هامش الزيارة التى قام بها رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، لمصر مؤخراً، موضحاً أن هذا الاجتماع شهد استعراضاً لفرص التعاون المشتركة بين البلدين.

كتبت مروه ابو زاهر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات لمناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد ، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وخلال الاجتماع، استكمل رئيس الوزراء مناقشاته مع وزير المالية حول بنود موازنة العام المالي الجديد،حيث أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير المالية:دعم الاستثمار في رأس المال البشري

وقال وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.

بالإضافة الى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير الى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية،تبين انه من المستهدف تحقيق معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

ارساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة

وفي هذا السياق، قال وزير المالية إنه أجرى حوارا مجتمعيا مع ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري حيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، في الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وأضاف أننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.

وتابع  مدبولي مع وزير المالية إجراءات طرح الصكوك السيادية المستهدف إصدارها قريبا، بعد موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق العالمية.

دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية

كما تطرق الاجتماع لمناقشة ما طرحه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من مطالب في اجتماع رئيس الوزراء معهم أمس، وأبرزها دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، ودعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، والاهتمام بمنظومة التدريب، وضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج.

وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أهمية العمل كحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية في هذه المرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، خاصة بعد الارتفاع غير المسبوق في الصادرات غير البترولية إلى ما يزيد على 32 مليار دولار العام الماضي.

كتبت:مروه ابو زاهر

قال عبد الله المغازي رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال لقاءه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تضع استراتيجية هامة للسلع الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالسكر نوه إلى ضرورة عدم الاستيراد؛ وذلك من خلال الاستفادة من زراعة قصب السكر.

مضيفا  عبد الله المغازي، مساعد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن هناك استراتيجية هامة جدًا للدولة المصرية، التي من شأنها النهوض بالشأن الاقتصادي لمصر ،وذلك من خلال منظومة الري الحديث، ودعم زراعة السلع الاستراتيجية، .

 وذلك في اطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاهتمام بالفلاح المصري، وذلك من خلال منظومة الري الحديث ودعم زراعة السلع الاستراتيجية.

وتابع أن الرئيس السيسي وفق بين الوزارات المعنية لإرضاء الفلاح ومساعدته، والتقليل من استهلاك المياه، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل استراتيجية وطنية محترمة للسلع الاستراتيجية؛ وأهمهما السكر والقمح.

وأوضح أن أوروبا تدعم الفلاحين، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي سترتفع ما يعني وجود موجة من الغلاء في أغلب الدول النامية، مشيرًا إلى أن دعم مصر للسكر والقمح كسلع استراتيجية سيوفر الكثير من العملات الأجنبية.