الوسم: رئيس مجلس الوزراء

وزير المالية: مصر ضمن أوائل الدول التي قامت بتطبيق منظومة«ACI» التي تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال

خلال زيارته للمحافظة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ميناء الإسكندرية، لتفقد سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الاسكندرية، واللواء حسين الجزيرى، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وفي إطار تواجده بميناء الإسكندرية؛ زار رئيس الوزراء مبنى الشركة المصرية للتجارة الالكترونية (MTS) بنطاق الميناء، والذي يتم من خلاله تطبيق النافذة الواحدة للتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية «ACI» ومن بينها ميناء الإسكندرية.

كما تفقد المركز اللوجستي المطور بميناء الاسكندرية، ضمن إطار مبنى (MTS) وأجرى حديثاً مع بعض متلقي الخدمة الموجودين بالمركز، الذين أثنوا على سير العمل وأسلوب ادارة المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية “نافذة”، وتعرف أيضاً على دورة العمل بالمنظومة من خلال حوار مع عدد من الموظفين، وتابع نموذجاً للتعامل مع أحد الموضوعات والذي تمثل في تظلم تم تلقيه والرد عليه الكترونياً عبر المنظومة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الزيارة إلى شرح حول كافة جوانب التطبيق الفعلي للمنظومة الموحدة، حيث أشار وزير المالية، إلى أن مصر تعدُ ضمن أوائل الدول التي قامت بتطبيق منظومة«ACI» ، والتي تسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض متوسط زمن الإفراج وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، خاصة مع واردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى ناصر، أن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطي أكثر من 96٪ من واردات مصر عبر 13 مركزًا لوجستياً بالمنافذ الجمركية، تمت إقامتها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، وسفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان، بالإضافة إلى المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة، بما يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية، وتحسين تصنيف مصر في ثلاثة مؤشرات دولية مهمة، هي: التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.

وأشارت مساعد وزير المالية إلى أنه يتم العمل على تقديم الدعم الفني الفوري للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفني لمنظومة  «ACI» ، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستي، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفوري مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة، ويتم أيضاً تطبيق أفضل الممارسات الدولية بمنظومة الفحص بالأشعة الحديثة، والتوسع في إدخال أجهزة الفحص بالأشعة لجميع المنافذ الجمركية لإحكام الرقابة عليها، لافتأً إلى أن الخدمات المقدمة من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مربوطة الكترونياً بمنظومة  «ACI» .

تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذي وقع أمس الأحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت من اليوم الاثنين صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين.

وأضافت القباج أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات ، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث ستحصل أسرة المتوفي على 100 ألف جنيه والمصاب الذي يقضي أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضي فترة أقل 10 آلاف جنيه.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل سيكون هناك دعم نفسي وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصري بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالي الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعي بفتح ملف اجتماعي لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد.
وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن أخلص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر مقرونة بأصدق التمنيات القلبية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم السبت، الموافق 23 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان ملتقي بناة مصر يؤكد عام بعد الاخر انه يطرح قضايا وملفات التنمية المختلفة في ربوع الدول ، مشيدا بتجديد الثقة في مصر برئاسة الاتحاد الافريقي للمنظمات مقاولي التشيد والبناء موضحا ان الاتحاد الافريقي جدد الثقة في مصر 

واضاف مدبولي خلال كلمته في ملتقي بناة مصر  ان التجربة المصرية التنموية في الثمان سنوات الماضية تستحق تروي لما افرزته من من مشروعات متعددة وضعت مصر على الخريطة العالمية في عدة قطاعات ، لافتا ان مصر تستكمل خططها التنموية في عدة محاور تضع خبرتها في القطاعات المختلفة رهن إشارة الأشقاء في الدول الافريقية والعربية .

وقال مدبولي انه كما ساندت مصر اسقائها في فترات سابقة في جهودها نحو التحرر تقف حاليا معها يد بيد في جهودها التنموية المختلفة 

واكد مدبولي ان مصر خطت خطوات واسعة في ملفات  قطاع الاسكان والطرق مرورا بقطاع الطاقة ووصولا لقطاع التحول الرقمي جعلها تقفز قفزات متسارعة وتحل مشكلات وتزيل تحديات لم يكن احد يتخيل ان ستصبح ان تكون في طي النسيان 

واشار مدبولي ان مصر  استطاعات القضاء على العشوائيات الخطرة لتوفير حياة كريمة ومطمئنة للمواطن ،كما حققت  الدولة طفرة هائلة في اعدد وحدات الاسكان التي تم تنفيذها لمختلف شرائح الدخل مشيرا الى ان الازمة تتلاشى عام بعد اخر ، وتم تنفيذ ١٥ مدينة من مدن الجيل الرابع في وقت واحد ببنيتها الاساسية وخدماتها ووحداتها ويتم التخطيط لمثلها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص للاستثمار للعقاري .

واكد مدبولي ان ملف النقل و الطرق هو الأبرز بين ملفات مصر التنموية ، مشيرا ان قطاع الطاقة ايضا مثل معجزة انام العالم حيث تحولنا الي منتجين .

واشار ان مصر تنفذ مشروع عملاق وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستفيد منه ٦٠ مليون مواطن مصري لافتا ان حياة كريمة مثل إرادة سياسة لتحويل حياة الملايين الي الأفضل

فى اطار اهتمام و توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية. ..

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً بشأن الانشطة التى تمت للتخلص الامن لرفع مخلفات الترع والمصارف وذلك فى 37 مركز إدارى تم اختيارهم  بـ21  محافظة لتنفيذ النموذج التجريبى الناجح  الذى تم تنفيذه بمحافظة البحيرة ليتم تنفيذه فى المراكز المشار اليها على مستوى اقاليم القاهرة الكبرى والاسكندرية والقناة والدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد .

و أكد اللواء محمود شعراوى أن كمية المخلفات التى تم ازالتها على المجارى المائية بلغت 85 ألف طن حتى الان على مستوى الـ 37 مركز ادارى وهى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية وذلك بإقليم القاهرة الكبرى ، كما تم أختيار حى اول المنتزه بمحافظة الاسكندرية ومركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة بإقليم الاسكندرية ، كما تم أختيار مركز شربين بمحافظة الدقهلية ومركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ومركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومركزى الرياض وقلين بمحافظة كفر الشيخ ،ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وذلك بإقليم الدلتا ، ومركز التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية وحى جنوب بمحافظة بورسعيد وحى الجناين بمحافظة السويس ومركز مشتول بمحافظة الشرقية وذلك بإقليم القناه ، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف ومركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز مغاغة بمحافظة المنيا وذلك بإقليم شمال الصعيد ، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط وذلك بإقليم وسط الصعيد ، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ومركز نقادة بمحافظة قنا وذلك بإقليم جنوب الصعيد ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المراكز المختارة لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى نجاح النموذج التجريبي الذى تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات واتخاذ هذا كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف وتم اضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها ، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التقرير استعرض الاجراءات التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية فى المراكز الـ 37 المختارة والتى ركزت على رفع نواتج تطهير الترع داخل الكتل السكنية يومياً ونقلها الى المدافن الصحية والمقالب العمومية يومياً ، والتنسيق مع مديريات الرى لضبط المخالفات ، وتنفيذ قرارات ازالة التعديات على الترع والمصارف والمجارى المائية فى المهد ، وتفعيل الجمع السكنى للقمامة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية نظير رسوم رمزية ، والتوسع فى تنفيذ ندوات توعية للمواطنين وتفعيل دور الرائدات الريفيات بالتواصل المباشر مع المواطنين لعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمصارف ، مع التوسع فى اعمال تجميل وتشجير الطرق ، ووضع سلال القمامة على أعمدة الانارة وبالطرق وعلى جانبى الترع تجنبا لالقاء المخلفات فى المجارى المائية ، منوهاً انه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً يوم الاربعاء الموافق 20 ابريل 2022، بـ حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث عددا من ملفات عمل التعليم العالي والصحة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذالمشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى مقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، في إطار السعى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى هذا القطاع الحيوى.

كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موقف تطوير معهد ناصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتطوير الشامل للمعهد، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينة طبية متكاملة، مع زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في خدماته الطبية.

وأشار الوزير إلى أن معهد ناصر للبحوث والعلاج يُعد أحد أكبر المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، وتم افتتاحه في يوليو 1987، بمساحة تصل إلى 138 ألف م2، ويتكون من مبنى رئيسى، و 9 مبان ملحقة بطاقة استيعابية 682 سريراً، لافتاً إلى أن المعهد يضم فريقا طبيا يتكون من نخبة من أساتذة كليات الطب والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب كوادر من أكفأ أطقم التمريض والفنيين والمعاونين على مستوى عالٍ من الخبرة، حيث يقدم رعاية طبية متميزة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة العالمية، ويطبق أحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج الدولية، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى.

وأضاف الوزير أن المعهد يتميز بإجراء الجراحات الدقيقة والمتقدمة، والجراحات الإشعاعية عالية الدقة، فضلاً عن التقنيات الحديثة للتشخيص، كما يضم أكبر مركز للطوارئ والحوادث، وساهم بدور رائد في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بإجمالي 27 ألف حالة، ومبادرة 100 مليون صحة، كما يضم المعهد مركزاً تدريبياً وتعليمياً وبحثياً معتمداً، بالإضافة إلى الدور العلاجي لمستشفى معهد ناصر في دعم القوة الناعمة للدولة المصرية، من خلال تقديم جميع الخدمات الطبية المتطورة والحديثة للمرضى غير المصريين من الأشقاء العرب والأفارقة، لتعزيز الدور الرائد للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بخطة تطوير المعهد أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنها تستهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في المرضى نتيجة الزيادة السكانية، حيث سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية لإنهاء قوائم الانتظار للتدخلات الجراحية وغير الجراحية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التي مر علي إنشائها أكثر من 40 عاماً، مع تحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للمعهد وتحويله لمدينة طبية تتضمن تطوير الخدمات الطبية الحالية، من خلال تحديث أقسامه المختلفة وزيادة طاقتها، مع إحلال وتجديد أقسام الرعاية، والعمليات، والتعقيم المركزي، والصيدلية الرئيسية، ووحدة الغسيل الكلوي، وبنك الدم والمعمل. كما يشمل التطوير استحداث وحدات طبية تخصصية جديدة، هي: وحدة السكتة الدماغية، وجراحات قلب الأطفال والعيوب الخلقية، ووحدة تأخر الإنجاب، ووحدة جراحات السمنة، وبنك العظام، ووحدة متخصصة لعلاج تشوهات الوجه والفكين، وخدمة العلاج الإشعاعي الجراحي عالي الدقة، وخدمة موجات صوتية عن طريق المنظار، ووحدة غسيل كلي أطفال، إلى جانب تطوير مركز أورام معهد ناصر.

وتناول الوزير خلال الاجتماع، الجهود المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن إجمالي الحالات التي تم إجراء جراحي لها بلغ ما يزيد على مليون حالة، بإجمالي تكلفة حوالي 10 مليارات جنيه، بواقع نحو 384 ألف حالة قسطرة قلب، و 56.1 ألف حالة جراحة قلب، و 63.3 ألف حالة جراحة مخ وأعصاب، و 63.5 ألف حالة جراحة عظام،  و441.3 ألف حالة جراحة رمد.

كما تضمنت الحالات نحو 37 ألف حالة جراحة أورام، و441 حالة زراعة كلى، و775 حالة زراعة كبد، و5108 حالة زراعة قوقعة، و3366 حالة قسطرة مخية، و8073 حالة قسطرة طرفية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجراحات تمت من خلال 477 مستشفى على مستوى الجمهورية، تشمل: 17 مستشفى عسكري، و78 من مستشفيات القطاع العلاجي، و58 مستشفى جامعيا، و215 مستشفى خاصا وجهة خيرية، و5 مؤسسات علاجية، و54 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية، و31 مستشفى تابعة للتأمين الصحي، و19 مستشفى تعليميا، فضلا عن 187 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بملف التعليم العالي، استعرض الوزير خلال الاجتماع، منظومة متابعة المشروعات القومية بوزارة التعليم العالي، متناولا الموقف التنفيذي للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية، والتي سجلت معدلات تنفيذ متقدمة.

وتشمل هذه الجامعات: جامعة جنوب الوادي، جامعة بني سويف، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة قناة السويس، جامعة المنوفية، وجامعة عين شمس.

وفي سياق متصل، عرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية لإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي ضمت: جامعة السلام (بورسعيد ) التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة- محافظة الغربية، وجامعة طيبة التكنولوجية، منوها إلى أن معدلات التنفيذ بهذه الجامعات سجلت مراحل متقدمة أيضا.

وشهد اللقاء أيضاً، الاطمئنان على آخر مستجدات الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بما فى ذلك التراجع الملحوظ والمستمر فى نسب إشغال المستشفيات، وزيادة معدلات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمختلف الفئات المستهدفة، كما تم استعراض موقف الاحتياطي الاستراتيجي الآمن تماماً من الأمصال والأدوية واللقاحات.

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  الاربعاء بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة “إيميا باور” الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

 وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية.

ووقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “إيميا باور” الإماراتية.

  وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنويًا، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

  ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، تبدأ بإنتاج 235 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يتم تطويرها وفقاً لجدول زمني بتوقيتات متسارعة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية عام 2025.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة الخضراء في مصر، لما تتمتع به من ميزات نسبية في هذا المجال، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الوفيرة، والبنية الأساسية الملائمة، فضلاً عن موقعها الجغرافي الفريد الذي يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية خاصة أوروبا وآسيا، ووجود إرادة سياسية لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء.

  وعقب التوقيع، أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع مذكرات التفاهم يمّكن الشركات من عمل الدراسات اللازمة للوصول إلى حجم المرحلة الأولى من المشروعات المتنوعة التي سيتم توطينها، مشيرا إلى أننا نتطلع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن يصبح هناك مركز يضم جميع الشركات في منطقة واحدة لإمدادها بكافة الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتبارا من عام 2024.

  تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرمت اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية في مجال توطين وصناعة الوقود الأخضر مثل شركة “ميرسك” العالمية، وسكاتك النرويجية، و “إي دي إف رينيوابلز” الفرنسية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

  كما تعد شركة “إيميا باور” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية من الشركات التي تعمل على تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الحرارية والمتجددة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتسعى لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة التقليدية (الغاز والفحم والنفط)، ومحطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الحرارية الشمسية المركزة، وطاقة الرياح، والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

إستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.  

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021.

ومن جانبة أشار الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك  من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech”  وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه الدكتور محمد عمران إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما اعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.

وكشف الدكتور محمد عمران عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

 ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.