وزيرة التضامن الاجتماعي تدشين مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة” وهي أكبر
مبادرة من نوعها لتوفير السكن الكريم واللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة فخامة السيد
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ” حياة كريمة ” في مرحلتها الأولى، وذلك بالتعاون
مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،
نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،
والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية،
والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة “حياة كريمة”، والسادة
المحافظين ولفيف من الشخصيات العامة، وقادة البنوك والشركات وقطاعات المسئولية المجتمعية.
وتستهدف المبادرة توحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود
المجتمع المدني المصري من أجل تطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية
ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.
ويمثّل هذا المشروع نموذجًا حيًا لتوحيد جهود الدولة، من خلال التكامل بين الحكومة،
والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وهو ما يُعرف بمثلث التنمية، الذي يُعد الركيزة الأساسية
لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الإنسان أولًا، حيث يهدف إلى تأهيل وتجديد 80 ألف منزل
من منازل الأسر الأولى بالرعاية في مختلف قرى المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”
، بما يضمن توفير سكن آمن وإنساني للأسر التي تعاني من ظروف سكنية صعبة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها وتشرفها بوجودها اليوم في مؤتمر
“سكن كريم من أجل حياة كريمة،” والذي نجدد النية فيه ونطلق دعوة للتعاون والتشارك
بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وقطاعات المسؤولية المجتمعية في الشركات
والبنوك؛ لتطوير ورفع كفاءة المنازل في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
حياة كريمة، فهذه المبادرة تحقيق لحلم كبير للسيد رئيس الجمهورية أن يسكن كل مواطن
في مسكن كريم وآمن ، ومصر ستظل آمنة رغم كل الظروف المحيطة
ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر والتقدير لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال
عوض، مبدية فخرها بالشراكة معها في هذا العمل ، مشيرة إلى أن مبادرة ” حياة كريمة”
تلك المبادرة الوطنية الطموحة التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف
تحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا، بتكليف مباشر من فخامته لتقديم حلول
عاجلة ومتكاملة في الريف المصري، بما في ذلك تطوير المنازل والبنية التحتية معًا لضمان
الارتقاء بمستوى المعيشة بشكل شامل، لتتسق الرؤي ويتعاظم الأثر ونأتي اليوم حاملين
راية واحدة برؤية واحدة: أن ينعم كل مواطن مصري بحياة كريمة توفر له المسكن اللائق
وتوفر له كافة الخدمات الأساسية؛ فتوفير “سكن كريم” للأسر الأولى بالرعاية ليس مجرد
مشروع تنموي، بل هو رسالة إنسانية جوهرها ضمان كرامة المواطن المصري أينما كان،
فسكن كريم ليس جدرانًا تُشيّد، بل هو كرامة تُصان.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا اليوم لا ندشن مبادرة، بل نرسم ملامح وطن أكثر عدلًا،
أكثر إنصافًا، أكثر إنسانية، حيث ضخت الدولة المصرية نحو 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى
من مبادرة “حياة كريمة” لتطوير البنية الأساسية والخدمات في 1477 قرية يعيش فيها نحو 18 مليون
مواطن، ومن هنا جاءت مبادرة “سكن كريم” لتكمل رؤية التنمية المتكاملة عبر التركيز
على تحسين ظروف السكن للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “سكن كريم” عام 2018 بهدف تطوير منازل
الأسر الأولى بالرعاية، خاصة الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة”، وذلك في خمس
من أكثر المحافظات احتياجا، وحقق البرنامج نتائج ملموسة على أرض الواقع،
حيث بلغت الميزانية الإجمالية المنصرفة للبرنامج نحو 294 مليون جنيه، ساهمت
فيها وزارة الأوقاف بـ100 مليون، ووزارة التضامن بـ80 مليونا، والجمعيات الأهلية
والقطاع الخاص بأكثر من 110 مليون جنيه، في مراحل التنفيذ الأولى، حيث تم توصيل
57,058 وصلة صرف صحي، و6,437 وصلة مياه شرب، بالإضافة إلى ترميم 3,897
سقف منزل، وتحسين حالة 3,297 منزل متهالك، وفي المرحلة التمهيدية من مبادرة
“حياة كريمة” عام 2019، تم تنفيذ 1,919 وصلة مياه، و1,627 وصلة صرف صحي،
وتركيب 7,622 سقفًا، ورفع كفاءة 7,060 منزلًا.
ومع تطور المبادرة واتساع رقعة تدخلها، شملت التدخلات منذ عام 2021 وحتى
الآن 1477 قرية، يعيش بها 18 مليون مواطن، وتم حصر أكثر من 123 ألف حالة،
وجرى اعتماد أكثر من 80,661 منزلًا للأسر المستحقة في القرى المستهدفة،
ولم يقتصر الأمر على توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بل أسهمت
تلك التدخلات في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية للأسر المستفيدة،
وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن خلق فرص
عمل في مجالات البناء وخدمات البنية الأساسية أثناء تنفيذ المشروع،
ليمثل برنامج “سكن كريم” بذلك نموذجًا للتنمية المستدامة الشاملة التي
تعزز العدالة الاجتماعية وترفع جودة الحياة للمواطنين.
وتعمل الحكومة على تعزيز هذه الشراكات عبر تنظيم منصات تجمع كافة الأطراف
تحت هدف واحد، وفي هذا السياق جاء هذا المؤتمر برعايةٍ كريمة من دولة
رئيس مجلس الوزراء؛ ليبني شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني،
وقطاعات المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك لتطوير ورفع كفاءة المنازل
في قرى المبادرة فمن خلال تكامل الموارد والخبرات تتحقق الإنجازات ويتجسد
مفهوم التضامن الاجتماعي بمعناه الأسمى، فسكن كريم.. ليس مجرد منزل.. بل
رسائل حب من الدولة المصرية لأهلها.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نشهد اليوم تعاونا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع
المدني والقطاع الخاص، مبادرة وتعاون ثلاثي لمؤسسات حياة كريمة ومصر الخير والأورمان،
حيث نفذت مؤسسة “مصر الخير” وجمعية الأورمان تجارباً ناجحةً في توفير السكن الكريم
لعدد من الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات القطاع الخاص في
إطار برامج المسؤولية المجتمعية، مشددة على أن توفير المسكن الملائم ليس مجرد
عملية بناء مادي، بل هو بناء للإنسان نفسه واستثمار في مستقبل الوطن، أثبتت التجربة
أن منح الأسرة منزلًا صحيًا وآمنًا ينعكس مباشرةً على جودة حياتها وعلى شعورها
بكرامتها الإنسانية؛ فالسكن اللائق يعني بيئة مستقرة تُعزز شعور الانتماء
والاستقرار للأسر، وهو حق من حقوق الإنسان، وهدف من أهداف التنمية
المستدامة، ويمنحهم أساسًا متينًا لبناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.
عندما نوفر لأبنائنا بيتًا دافئًا مزودًا بالماء النظيف والكهرباء والصرف الصحي، فإننا نضمن لهم طفولة
كريمة وفرصًا أفضل في التعليم والنمو، ونمكن الشباب من التدريب والعمل والإنتاج في مستقبلهم.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة :”إن ما تحقق حتى اليوم هو مجرد
بداية لمسيرة عمل طويلة..أمامنا الكثير لننجزه من أجل الوصول إلى كل بيت محتاج
في ربوع مصر؛ ونحن على يقين بأننا – بتعاوننا المشترك وإصرارنا – سنتمكن
من مواجهة هذا التحدي وتحقيق الهدف النبيل بأن ينعم كل مواطن في كل قرية بحياة كريمة
متكاملة.. نجدد العهد بأن نظل يدًا واحدة حكومةً ومجتمعًا مدنيًا وقطاعًا خاصًا
ومواطنين، نعمل من أجل رفع شأن قرانا وتحقيق التنمية المتكاملة في أنحاء مصر.. سنواصل
هذا المشوار بنفس العزيمة والوحدة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم، حتى نرى قرى
مصر كلها نابضةً بالحياة والكرامة.
فلنمضِ معًا على درب البناء والعطاء، ولنجعل شعارنا الدائم: “حياة كريمة”
لكل مواطن.. شكرًا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
الذي صمّم أن تعمّ الكرامة كل بيت في مصر..شكرًا لدولة رئيس الوزراء
الذي كان دائمًا في الميدان، يتابع ويراجع ويطمئن أن كل حجر يُوضع في
مكانه..وشكرًا لكل يد ساعدت، ولكل جمعية أعطت، ولكل شركة آمنت
أن المسؤولية المجتمعية ليست رفاهية بل واجب”.
ومن جانبها أكدت الأستاذة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة
“حياة كريمة”، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” كانت الانطلاقة
لتوصيل الخدمات الأساسية للقرى الأكثر احتياجًا، بينما جاءت المؤسسة
لتُكمل هذا الدور من خلال التواجد المباشر في الميدان، وتنفيذ تدخلات تنموية
تُركّز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ له كرامته ويوفر له سبل الاستقرار.
وأضافت أن مؤسسة “حياة كريمة” تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو 45 مليون
مستفيد في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تدخلات شملت الدعم الغذائي،
والخدمات الصحية، وتمكين الأسر اقتصاديًا، إلى جانب ترميم وتأهيل المنازل
وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشاد الدكتور محمد رفاعي ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، في كلمته
بإطلاق مبادرة “المسئولية المجتمعية والسكن الكريم”، التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية، وفي إطار التكامل مع المبادرة
الرئاسية “حياة كريمة”، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأولى بالرعاية.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير : إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء
بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات
على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل علي
رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز علي بناء الإنسان .
وأضاف د.محمد رفاعي : أن مؤسسة “مصر الخير” شريك أساسي وهام في تنفيذ
كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف الميادين ليس فى
مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان
لتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية والذين لا نرضي لهم إلا الحياة الكريمة
وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان ، حيث تقوم المؤسسة ب
تنفيذ ذلك من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار د.رفاعي إلى أن مؤسسة مصر الخير ترفع دائماً شعار “تنمية الإنسان مهمتنا
الأساسية” لتجعل تنمية الإنسان والارتقاء به وبمختلف جوانبه الحياتية المحور
الأساسي لاهتمامها ويعد توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية أحد عناصرها ،
لافتاً إلى أن المبادرة التي تم إطلاقها اليوم تستهدف تطوير وتحسين مستوى السكن
لما يقرب من 80 ألف منزل في 20 محافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة أكثر
من 400 ألف مواطن من الفئات الأولى بالرعاية.
ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذى لجمعية الأورمان، أن إطلاق مبادرة ” المسئولية
المجتمعية والسكن الكريم” جاءت تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية (حياة كريمة)
لرفع العبء والمعاناة عن كاهل الاسر الأولى بالرعاية وليحيوا حياه كريمة،
ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وفى إطار
دعم وزارتي التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية والحكومة المصرية بكافة
أجهزتها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمجتمع
المدني، كما أن البروتوكول يعكس دور المجتمع المدني في الارتقاء بشرائح غير القادرين
وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة
المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون
مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً،
مشددًا على أن المجتمع المدني يعيش أزهى عصوره في عهد السيد الرئيس
عبدالفتاح السيسي، ولا توجد هناك أي صعوبة في التعامل مع أي جهة حكومية
من أجل خدمة الإنسان المصري.
وأشار فؤاد الى أن رؤية السيد الرئيس السيسي لتطوير وتنمية أداء المؤسسات
الأهلية أثمرت عن توجه هذه المؤسسات وبشكل أكبر إلى العمل التنموي
المستدام، وأنه وفي نطاق عمل الأورمان؛ حرصت الجمعية على الاستجابة
السريعة لدعوات الرئيس بأهمية الشراكة مع جميع أجهزة الدولة في الاهتمام
بصحة المواطن والارتقاء بالمستوى الصحي والاجتماعي للمصريين.
وثمّن فؤاد الدور الرائد للحكومة المصرية متمثلة فى وزاراتي التضامن الاجتماعي
والتنمية المحلية، وجهودهم المخلصة في دعم المجتمع المدني وتعزيز
إمكانياته لخدمة المجتمع، مؤكدًا أن دعمهم لمسيرة العمل الأهلي في مصر
وتوجيههم الدائم لجميع الأجهزة بتذليل الصعاب أمام عمل المؤسسات
الأهلية لصالح خدمة المواطنين غير القادرين وتحفيز وتشجيع هذه المؤسسات
على العمل التكاملي، جنبا الى جنب مع كل أجهزة الدولة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية
وتقديم المساعدات لهم؛ مكن الجمعية من تقديم وتكثيف الخدمات الطبية والمشروعات
التنموية لأكبر عدد ممكن من غير القادرين خلال السنوات الماضية .
وتضمّن المؤتمر عرض فيلم توثيقي يستعرض عددًا من المشروعات السابقة التي نُفّذت
لتحسين أوضاع السكن في القرى، ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات ملموسة
على الأرض، ويمهّد لإطلاق المرحلة الجديدة من المشروع القومي.
