الوسم: رئيس مجلس الوزراء

خلال زيارته لمحافظة الفيوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم، حيث أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم أن هذا المشروع يسير بخُطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة أصول ومقدرات الدولة، بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة.

مدبولي: أعمال التطوير بالمنطقة تُلبي متطلبات التطوير الحضاري للمدينة وتحقق الاستفادة المُثلى من خلال مشروعات تدر عائداً اقتصادياً وتوفر فرص عمل

وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال التطوير المُنفذة في منطقة السواقي، والتي تُلبي متطلبات التطوير الحضاري للمدينة والحفاظ على رونقها ونسقها المعماري، كما يحقق المشروع الاستفادة المثلى من هذا الموقع من خلال إقامة مشروعات تدر عائداً اقتصادياً وتوفر فرص عمل لشباب المحافظة.

وقام مدبولي بجولة في المنطقة، واستمع خلالها إلى شرح من اللواء علاء أبو دنيا، مدير عام الشركة الوطنية للمقاولات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حول مراحل تنفيذ مشروع التطوير، حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال تطوير المنطقة تشمل منطقة بازارات للحرف التراثية واليدوية، ومجموعة من المطاعم والكافيهات، ونصباً تذكارياً لشهداء الوطن، ومسرحاً رومانياً مكشوفاً، حيث سيكون الميدان متاحا لجميع المواطنين بالمجان، وذلك بهدف القضاء على مظاهر العشوائية والتشويش البصري والحركي، بجانب إقامة عدد من المنشآت الخدمية والمتنزهات، مع الحفاظ على الهوية البصرية.

ولفت ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي بمدينة الفيوم تشمل حوائط ساندة على بحر يوسف وتغيير بعض المرافق بالموقع، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال، كما تم الاتفاق مع إحدى الشركات على إدارة وتشغيل المشروع، فضلا عن توقيع عقد اتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بنظام حق الانتفاع، بمقابل عائد مادي شهري للمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع، أن هذا المشروع يشهد تنفيذ مناطق البحيرات الصناعية، وتوصيل خط مياه شرب جديد بمنطقة السواقي، بدلا من الخط القديم، إلى جانب تأهيل الحائط الساند لبحر يوسف بالمنطقة، بالإضافة إلى أعمال الطريق الموازي للبحر.

د. ياسمين فؤاد تعلن الموافقة على تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة للجمعيات الأهلية وإعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة فى مجال تدوير المخلفات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة فى مجال المخلفات، وإعفاء الشركات المتناهية الصغر العاملة فى مجال تدوير المخلفات، وذلك خلال رئاستها للاجتماع الرابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2656 لسنة 2021، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذى للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس ، وذلك لعرض كافة الأنشطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها وخطة العمل وإعتماد الحساب الختامى للعام المالي2021 – 2022 وذلك بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.

أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الفترة الماضية وهو ما أحدث العديد من الإنجازات التى يشهد لها الجميع وخاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمى والتشريعى وهو الأساس الذى نستكمل عليه الجهود من أجل تفعيل اللائحة التنفيذية ودمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال الجزء الإجرائى للتغلب على التحديات والإشكاليات الخاصة بتطوير الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم ادارة المخلفات فى تطوير ذاته ليستمر ذو قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المسئوليات والفاعلين على تنوعهم فى هذه المنظومة.

واستعرض الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات خلال الاجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات، والخطة الاستراتيجية لإدارة المخلفات و محاورها و اهدافها والتحديات واساليب التغلب عليها وما تم من أعمال البنية التحتية والمتوقع منها ودور الشركاء فى المنظومة بأكملها وخطط غلق المقالب العشوائية.

كما تضمن الاجتماع موافقة أعضاء مجلس إدارة جهاز تنظيم ادارة المخلفات على عدد من القرارات الهامة وهى تحديد إجراءات موافقة جهاز المخلفات لحصول المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة وذلك على حسب حجم وتصنيف المنشأة متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، فوق متوسطة) بالإضافة الى تطبيـق بما جاء بالمادة الأولى من قـرار السيدة الدكتورة وزيرة البيئـة رقـم ١١٣ لسنة ٢٠٢٢ والمتعلقة بإصدار تراخيص ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة على الشركات بالنسبة لمزاولة أياً من الأنشطة المذكورة في نطاق المحافظة الواحدة أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة.

كما وافق المجلس على تحديد إجراءات إصدار تراخيص مزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة للأفراد العاملين في المنظومة.
وتقدمت وزيرة البيئة للدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم المخلفات بالشكر لما يبذوله من جهود أحدثت نقلة نوعية بالعمل لوضع أسس وتفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للهيئة وإحكام العمل بمنظومة المخلفات الزراعية والخطرة والصلبة من أجل إحداث فرق فيها وتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية”.

هالة السعيد: مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022،.

وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.

أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5,4 مليار جنيه.

السيسي يطلع على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي

وفي هذا السياق، اطلع  الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وقد وجه  الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.

شاركت وزارة المالية، في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 من ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة.

استعرض وفد وزارة المالية، الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام السبع الماضية، سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أكد ممثلو وزارة المالية، أن الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية، يُعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، بين الكوادر الشابة وأصحاب الخبرات والكفاءات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات الإدارية؛ على نحو يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حظيت مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والكتيبات التوعوية للتعريف بموازنة البرامج والأداء، وموازنة المواطن، بإعجاب المشاركين بالملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن وفد الوزارة يضم عددًا من الكفاءات المتميزة بمختلف المصالح والقطاعات الإيرادية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية”.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.

كما عرض الوزير  السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 524  حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر أغسطس الماضي شملت صدور 202 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 24 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 96 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 44 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 37  حالة من ذوي الهمم.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وشدد وزير الإسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وتكثيف العمل بالموقع على مدار اليوم للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وبأعلى مستوى من الجودة، والتوسع فى زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية، حيث إن الزراعة بجانب دورها البيئى، تؤدى دورا وظيفياً وتعمل كعازل بصرى للمبانى مما يجعلها تندمج مع الطبيعة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن شعوره وباقى أعضاء اللجنة بالفخر لما يتم إنجازه على أرض الواقع فى مشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة الموقع للاستخدام، وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، حيث تشمل أعمال التطوير إزالة جميع التشوهات التى كانت قائمة بالموقع، من أجل إظهاره وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقه مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير موقع “التجلى الأعظم”، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء النزل البيئي الجديد “الامتداد” – إنشاء الفندق الجبلي – تطوير النزل البيئي مصر سيناء – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة – تطوير المنطقة السياحية – تطوير وادي الدير – مشروع درء أخطار السيول – إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير مركز البلدة التراثية – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجدد في الحكومة، مؤكداً أن نهج الحكومة دوماً هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.

كما عرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” التي عقدت بتونس، لافتاً إلى أنه أكد خلال إلقاء كلمته بالجلسة العامة بالقمة، على إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة.

وأشار مدبولي إلى أن كلمته في قمة “تيكاد 8” شهدت كذلك التأكيد على دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وتمنياتها لتونس باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح، كما تقدم الرئيس التونسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمصر التي كان لها دور بارز تاريخيا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفي قيادة العمل الأفريقي المشترك.

وتطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى نتائج لقائه برئيس الوزراء الياباني، على هامش قمة “تيكاد 8” ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما أكد تقدير الدولة المصرية للدعم المُقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، معرباً عن تطلعه لمشاركة نظيره الياباني في افتتاح هذا المتحف، وكذلك المشاركة في أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27).

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة.

كما أشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التي تم اعلانها أمس من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانى، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.