الوسم: رئيس مجلس الوزراء

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية”.

هالة السعيد: مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022،.

وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.

أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5,4 مليار جنيه.

السيسي يطلع على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي

وفي هذا السياق، اطلع  الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وقد وجه  الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.

شاركت وزارة المالية، في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمدينة الرياضية الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور نحو 1500 من ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة.

استعرض وفد وزارة المالية، الإنجازات التي حققتها الوزارة على مدار الأعوام السبع الماضية، سواءً فى إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة، والدفع والتحصيل غير النقدى، وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى؛ بما يضمن استيداء حق الدولة، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

أكد ممثلو وزارة المالية، أن الملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية، يُعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، بين الكوادر الشابة وأصحاب الخبرات والكفاءات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات الإدارية؛ على نحو يسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

حظيت مقتنيات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والكتيبات التوعوية للتعريف بموازنة البرامج والأداء، وموازنة المواطن، بإعجاب المشاركين بالملتقى الأول للشباب بالعاصمة الإدارية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن وفد الوزارة يضم عددًا من الكفاءات المتميزة بمختلف المصالح والقطاعات الإيرادية.

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية”.

 

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الاسعار.

 

وقد عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.

 

كما عرض الوزير  السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

 

كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

 

كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وجدد رئيس الوزراء الإشادة بالجهود التي تبذلها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 524  حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر أغسطس الماضي شملت صدور 202 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 109 عمليات جراحية، وإصدار 24 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 96 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 44 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 37  حالة من ذوي الهمم.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وشدد وزير الإسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وتكثيف العمل بالموقع على مدار اليوم للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وبأعلى مستوى من الجودة، والتوسع فى زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية، حيث إن الزراعة بجانب دورها البيئى، تؤدى دورا وظيفياً وتعمل كعازل بصرى للمبانى مما يجعلها تندمج مع الطبيعة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن شعوره وباقى أعضاء اللجنة بالفخر لما يتم إنجازه على أرض الواقع فى مشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة الموقع للاستخدام، وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، حيث تشمل أعمال التطوير إزالة جميع التشوهات التى كانت قائمة بالموقع، من أجل إظهاره وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقه مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير موقع “التجلى الأعظم”، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء النزل البيئي الجديد “الامتداد” – إنشاء الفندق الجبلي – تطوير النزل البيئي مصر سيناء – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة – تطوير المنطقة السياحية – تطوير وادي الدير – مشروع درء أخطار السيول – إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير مركز البلدة التراثية – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة برئاسته اليوم، بالإشارة إلى حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء الجدد في الحكومة، مؤكداً أن نهج الحكومة دوماً هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.

 

كما عرض رئيس الوزراء نتائج مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” التي عقدت بتونس، لافتاً إلى أنه أكد خلال إلقاء كلمته بالجلسة العامة بالقمة، على إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمي والقاري لدعم الجهود الوطنية سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادي، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة.

 

وأشار مدبولي إلى أن كلمته في قمة “تيكاد 8” شهدت كذلك التأكيد على دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، وتمنياتها لتونس باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح، كما تقدم الرئيس التونسي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولمصر التي كان لها دور بارز تاريخيا في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، وفي قيادة العمل الأفريقي المشترك.

 

وتطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى نتائج لقائه برئيس الوزراء الياباني، على هامش قمة “تيكاد 8” ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما أكد تقدير الدولة المصرية للدعم المُقدم من الجانب الياباني في العديد من المشروعات التنموية المهمة وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، معرباً عن تطلعه لمشاركة نظيره الياباني في افتتاح هذا المتحف، وكذلك المشاركة في أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP27).

 

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة.

 

كما أشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التي تم اعلانها أمس من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

 

كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانى، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية بين كل من وزارتي العدل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسعي الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.

من جانبه، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى أن بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي في ضوء مشروع تطوير وتحديث منظومة العمل بالمحاكم المدنية؛ من أجل مواكبة الخطة القومية للتحوّل الرقمي، ولذا فقد اتفقت رؤية كل من وزارتي العدل والاتصالات على استثمار ما سبق تحقيقه من نجاح في مشروعات أخرى مثيلة.

وأوضح وزير العدل أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ كافة الأعمال ذات الصلة بإجراءات التقاضي عن بُعد في الدعاوى المدنية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة؛ بهدف تيسير تلك الإجراءات، مما يُسهم في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام، والحفاظ على حقوق المواطنين، وذلك من خلال ميكنة الخطوات الرئيسية للتقاضي، مثل قيد الدعوى، وإعلان صحف الدعاوى، وكافة الأوراق القضائية، وكذلك تداول الجلسات، وإصدار الحكم، والمطالبات القضائية، وإعلانات الأحكام، بالإضافة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة.

 

من جهته، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن هذا البروتوكول يستهدف وضع آلية لربط وزارة العدل والجهات التابعة لها بمختلف جهات الدولة، وتسهيل  تبادل البيانات بينها لتحقيق الاستفادة العظمى من المنظومات الرقمية في إطار القوانين المنظمة لذلك، بالإضافة إلى تطوير الأعمال ذات الصلة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، على نحو يسمح بتطوير منظومة العدالة، وتقديم خدمات ميسرة للمتقاضين، ويسهم ذلك في سرعة الفصل في القضايا.

 

كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يهدف كذلك إلى المساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقميّ، وبناء مجتمع معلوماتي عصريّ، وهو ما يوفر الوقت والجهد للمواطن والموظف، عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، وهو ما يحقق في الوقت نفسه تنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين.

 

ووفقا للبروتوكول، تشمل المكونات الأساسية لهذا البروتوكول آلية التواصل مع المواطنين، من خلال بوابة مصر الرقمية وبوابة وزارة العدل، بجانب منظومة التواصل المرئيّ ( الفيديو كونفرانس)، فضلا عن ميكنة جميع دورات العمل الداخلية للمحاكم والأنظمة المساعدة لوزارة العدل، بجانب إنشاء مراكز دعم للمواطنين، والتشغيل والصيانة والدعم الفني المطلوب للمنظومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

نقل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس السيسي للحاضرين بالدورة الرابعة للجنة الفنية الثامنة للاتحاد للإفريقي ، لافتا ان استضافة مصري للدورة تعكس التزامات مصر لتنفيذ اجندة تنمية أفريقية حيث تعد البنية التحتية واتاحة الفرص للمواطن الافريقي هي التنمية الحقيقية والسبيل الأساسي للحافظ على التنمية في القارة .

واضاف مدبولي خلال كلمته نيابة عن الرئيس السيسي ان التوجه نحو الادارة المحلية يعد ضمن اكتساب مصر في المشرعات التنموية لافتا ان مصر في صدد استعدادتها النهائية لعقد مؤتمر المناخ نيابة عن قارة افريقيا مشيرا الي ان مصر ستكون حريصة لطرح التحديات التي تواجه القارة وقدرتها على عدم التكيف مع التغيرات المناخية وطرح عدد من المشروعات التي تنهض بالقارة الافريقية .

واكد مدبولي ان مصر استطاعات تحقيق نقلة تنموية غير مسبوقة خلال ٨ سنوات ماضية في الادارة المحلية وقومها مشروعات البنية الاساسية العملاقة ، مشيرا الي ان استندت الجهود المصرية خلال تنفيذ المشروعات الي مستهدفات استراتيجية افريقيا ٢٠٦٣ واهمها المؤشرات المتعلقة بتعزيز الاستدامة البيئة و النهوض بالمواطن .

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المعرض الرئيسي لسلسلة معارض” أهلا مدارس”، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، يرافقه كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من ممثلي الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية.

 

وعلى هامش افتتاح المعرض، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ من أجل المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم، والتي نتج عنها آثار اقتصادية سيئة طالت مختلف مناحي الحياة في دول العالم ومصر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة على مختلف المعروضات.

 

وتجوّل رئيس الوزراء ومرافقوه في قاعات المعرض، وأدار حوارا مع بعض العارضين، مستفسرا عن أسعار عدد من المنتجات ومستلزمات المدارس والأدوات الكتابية، ونسبة الخصم على المعروضات، وكذا حجم الصناعة المحلية، ووجه بضرورة الاهتمام بتلبية احتياجات الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية، والحرص على مد المعارض بالمنتجات والمستلزمات طوال فترة إقامتها.

 

من جانبه، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى الأهمية الكبيرة التي تُوليها القيادة السياسية لإقامة معرض ” أهلا مدارس”، وغيرها من المعارض الأخرى، التي تقدم العديد من السلع والمنتجات للأسر المصرية بتخفيضات تقل عن الأسواق الأخرى في مختلف المناسبات؛ وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وقال وزير التموين: يتم إقامة معرض ” أهلا مدراس”، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، وبمشاركة كبريات الشركات المنتجة، إضافة إلى غرفة الصناعات الغذائية ‏والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث من المقرر أن يمتد المعرض خلال الفترة من 1سبتمبر ولمدة 10أيام بصالة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‏ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر على مساحه 6000 متر، وذلك بمشاركة 199 ‏عارضا متنوعا ما بين مستلزمات المدارس من أدوات كتابية ‏ومصنوعات جلدية من أحذية وحقائب مدرسية، وملابس جاهزة، وأجهزة الكمبيوتر و”اللاب توب” ومستلزماتها، وأدوات التعقيم، والمشغولات اليدوية والبصريات وعيادات الأسنان ومعرض ذوي الهمم، بالإضافة إلى مشاركة عدد من البنوك لتسهيل الأمر على المواطن خلال تواجده بالمعرض.

 

وأضاف الدكتور علي المصيلحي: سيتم إقامة 23 معرضا رئيسيا بالمحافظات و119 معرضا ‏فرعيا، بالإضافة إلى 33 شادرا، و27 قافلة متحركة و500 ‏مكتبة، مضيفا أن هناك تخفيضات كبيرة على مستلزمات المدارس، من كراسات وكشاكيل وأقلام، إضافة إلى الزي المدرسي، والنظارات، وبعض المواد الغذائية مثل الألبان بتخفيضات كبيرة، كما أن المعرض يتميز بأن أكثر من 70% من المعروضات محلية الصنع.

ولفت الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعات عمل من الوزارة لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته، بالإضافة إلى قيام جهاز حماية المستهلك بتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل بالمعرض، مع تقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار المعرض لمساعدتهم في شراء احتياجاتهم طوال فترة إقامته، مع وجود تدقيق من الجهاز حول جودة المعروضات.

وخلال تفقده لقاعات العرض، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على زيارة القسم الخاص بذوي الهمم، المقام ضمن معرض ” أهلا مدارس “، والذي يضم العديد من المنتجات اليدوية واللوحات الفنية، التي صنعت بأيدي أطفال مهرة من ذوي الهمم، والتي عكست رؤيتهم الفنية الرفيعة.

وخلال ذلك، أدار رئيس الوزراء حواراً وديا مع عدد من أمهات أبنائنا من ذوي الهمم، أشاد خلاله بجودة أعمالهم ومصنوعاتهم، فيما أكدت الأمهات أن أبناءهن يعدون أبطالا في مجالات أخرى، ومنها ممارسة بعض الرياضات مثل ألعاب القوى التي يمارسونها تحت مظلة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والتي أثبتوا فيها نجاحات كبيرة وفازوا في بطولات عديدة، وقبل مغادرته لقسم ذوي الهمم، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على التقاط صورة تذكارية مع الأبناء من ذوي الهمم، وشجعهم على الاستمرار في إظهار مواهبهم والحرص على تنميتها.

 

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه قسم المنتجات الجلدية، حيث أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة المنتجات المعروضة، ولا سيما أنها محلية الصنع وتتميز بجودتها وأسعارها المناسبة للمواطنين، موجها بدراسة إمكانية طرحها خارج تلك المعارض، في إطار السعي لتوفيرها لعدد أكبر من المواطنين، وفي هذا الصدد أشار العارضون إلى قيامهم بتصدير تلك المنتجات إلى عدد من البلدان، وخاصة دول القارة الأفريقية.

 

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء الأقسام الأخرى بالمعرض، وفي هذا الإطار تفقد معروضات عدد من الشركات المحلية مثل شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة طنطا للزيوت والصابون، مشيدا بمعروضاتها وبتواجد هذه الصناعات الوطنية في المعرض، ومؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاستمرار في تعميق تلك الصناعات المحلية، لما لها من أثر إيجابي في توطين الصناعات في مصر، بما يخدم قطاع الصناعة الذي تعول عليه الدولة في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.