رئيس الوزراء

قداسة البابا تواضروس الثاني



قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عرضا حول الجهود المبذولة لتنمية المحافظة،.
وصعيد مصر بوجه عام، جاء تحت عنوان ( صعيد مصر على أجندة التنمية المستدامة).
واستهل رئيس مجلس الوزراء عرضه التقديمي بتوجيه التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، .
رئيس الجمهورية، وجميع الحضور، بحلول العام الميلادي الجديد، .
كما هنأ الدكتور مصطفى مدبولي أبناء مصر الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد.
وعبر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالسيد الرئيس والحضور في مدينة سوهاج الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الثالث؛ مشيرا
إلى أن مدن الجيل الثالث كان يطلق عليها “مدن التوأمة” مثل أسيوط وأسيوط الجديدة، وأغلب هذه المدن في الصعيد، مؤكدا أنه
على الرغم من أن هذه المدينة صدر قرار إنشائها منذ بداية هذه الألفية ولكن حتى العام ٢٠١٤ كان من يقطن هذه المدينة، بضع
عشرات من الأسر.
وتابع: “عندما شرُفت بتولي مسئولية وزارة الإسكان، قمت بجولة في هذه المدينة، ورأيت وقتها بضع عشرات من العمارات
السكنية بدون أي خدمات أو اتصال مع مدينة سوهاج القديمة، والحقيقة أنه في ظل توجيهات فخامة الرئيس بسرعة إعمار
وتنمية مدن الصعيد، كانت مدينة سوهاج الجديدة من أهم المدن التي تم التركيز عليها لتنفيذ تنمية حقيقية، وهذا ما ترونه اليوم
على أرض الواقع”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جامعة سوهاج الجديدة ـ التي تشهد احتفالية اليوم ـ كان قد صدر قرار بتخصيص الأرض لها في
عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك الوقت لم يُنشأ حتى عام ٢٠١٥ سوى مبنى واحد وهو “مجمع المُدرجات”، كما أطلقوا عليه، موضحاً أن
الحجم الهائل من التنمية التي تمت في هذه الجامعة هو نتاج الجهود التي تمت في آخر ٤ سنوات، إذ أنه من المعروف أن
الجامعات والخدمات هي من قاطرات ومراكز وبؤر التنمية التي تجذب السكان لكل أماكن التنمية الجديدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهدف من وراء الجهود التي بذلت خلال السنوات الثماني الماضية، يتمثل في تحسين
جودة حياة المواطن المصري، الذي يمثل الهدف والغاية لجهود كافة مؤسسات الدولة، بتوجيهات فخامة الرئيس، حيث تعمل
جميعها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، مضيفا أنه عندما نتذكر الوضع هنا قبل عام ٢٠١٤، عندما كان هناك حجم كبير من
تراكم المشكلات والتحديات وتدني مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين على مدار عقود.
وفي هذا السياق، عرض “مدبولي” مجموعة من اللقطات المصورة التي كانت قد التقطت لعدد من المناطق في سوهاج
قبل أعمال التطوير، منها على سبيل المثال صورة المعديات على ضفتي نهر النيل والتي تم الاستعاضة عنها بالكباري والمحاور
لتسهيل وتأمين حركة نقل المواطنين بين ضفتي النهر، وكذا صور لمشاهد انقطاع الكهرباء، وصور أخرى توضح غياباً شبه تام
لخدمة الصرف الصحي، وتدني مستويات المدارس والوحدات الصحية والخدمات.
وأضاف رئيس الوزراء: “من أجل كل ما سبق كان لزاماً على الدولة التدخل الفوري من أجل تحقيق أهم حقوق الإنسان، وهو
أن يكون له القدرة على الحصول على الخدمات الأساسية التي تُمكنه من الحصول على خدمات جيدة وجودة حياة حقيقية، لذلك
كان كل عمل الحكومات المتعاقبة منذ ٢٠١٤ يتركز على إنجاز أعمال التنمية والتطوير التي تشاهدونها اليوم على مستوى
الجمهورية وعلى الأخص في الصعيد، لأن الصعيد بالفعل كان مهملا لعقود طويلة”.
وتابع: “كانت الأولوية لتوفير سبل الرعاية الصحية، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تدخل محافظتي الأقصر وأسوان ضمن
المرحلة الأولى، وستكون سوهاج ضمن المنظومة في المراحل التالية، كما كان من أولوياتنا أيضا تحسين جودة النظام التعليمي،
والانتهاء من مشكلة السكن غير الآمن، وهو البرنامج الذي تم تنفيذه على مستوى الجمهورية وكان لسوهاج ومحافظات الصعيد
نصيب منه أيضا، كما ركزنا أيضاً على التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات الإسكان والمرافق، وتطوير الخدمات
الأساسية من كهرباء وغاز ونقل ومواصلات، فضلاً عن توفير فرص العمل وتنمية المشروعات الصغيرة لشبابنا”..
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل
الوطني في هذه المرحلة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في محافظات الصعيد على مدار السنوات الثماني
الماضية بلغ ١.٥ تريليون جنيه من إجمالي ٧ تريليونات جنيه من الاستثمارات التي نفذت أو يتم استكمال تنفيذها على مستوى
الجمهورية ، وهو ما يمثل نحو ربع الاستثمارات الكلية التي أنفقتها الدولة تم تخصيصها لمحافظات الصعيد.
وأضاف أن هذا الإنفاق انعكس في صورة حجم هائل من المشروعات في كل المجالات بدءا من مشروعات: مياه الشرب
والصرف الصحي، ومشروعات الكهرباء والإسكان وخدمات الري، مثل مشروع قناطر أسيوط التي افتتحها رئيس الجمهورية، كذلك
تم تدشين منظومة كاملة للتموين والسلع، وكذلك مشروعات الخدمات الصحية، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة في
أسوان، ومشروعات الاستصلاح الزراعي في توشكى وشرق العوينات، وغرب المنيا، وبني سويف، وكلها مشروعات أسست
لزيادة الرقعة الزراعية وكذا لخلق مزيد من فرص العمل في الصعيد، كما تم إنشاء عدد من المناطق الصناعية.
وتابع: “بالتركيز على محافظة سوهاج، فإن حجم الاستثمارات المنفذة والجاري إنهاؤها بالمحافظة، اعتبارا من منتصف ٢٠١٤
حتى ديسمبر ٢٠٢٢ تجاوز 102 مليار جنيه في المحاور الستة للتنمية وهي: الصناعة، والنقل والمواصلات، والخدمات التعليمية،
والخدمات الصحية، والإسكان والمرافق الأساسية، والحماية الاجتماعية ومشروعات “حياة كريمة”.
وبدأ رئيس الوزراء بمحور الرعاية الاجتماعية، وهو المعني ببناء الإنسان، مُوضحاً أن الجهود في هذا المحور تتركز على
الخدمات التعليمية، والرعاية الصحية، وكذا منظومة الحماية الاجتماعية، لاسيما وأن نسب الفقر في محافظات الصعيد كانت دوماً
تعدُ أعلى من أي مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وبالتالي كانت هناك ضرورة لتوفير فرص العمل، في ظل ما تتميز به
محافظة سوهاج من مهارة الأيدي العاملة خاصة في مهنة المعمار، إلى حد أن أغلب العاملين في هذه المهنة في محافظات
بعينها ومنها القاهرة الكبرى قادمين بالأساس من محافظة سوهاج، الأمر الذي كان يعطي مؤشراً بوجود هجرة دائمة للعمالة من
محافظة سوهاج إلى محافظات أخرى نتيجة قلة فرص العمل المتاحة داخل هذه المحافظة.
وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية قامت ـ في محافظة سوهاج ـ ببناء ما يعادل 6400
فصل جديد، بتكلفة تجاوزت 2 مليار جنيه، موضحاً أن بناء الفصول الجديدة لم يقتصر على المدارس الحكومية، بل امتد إلى كافة
مستويات المدارس، في ظل توجيه فخامة الرئيس بتوفير أعلى مستوى من المدارس في مختلف المحافظات، ومنها مدارس
اللغات، والمدارس المصرية اليابانية، ومدرسة المتفوقين في مدينة سوهاج الجديدة، وكل أنواع المدارس التي أنشأتها الدولة
المصرية لتوفير مختلف مستويات التعليم بالجودة المطلوبة في محافظة سوهاج.
وتطرق مدبولي إلى مجال التعليم العالي، حيث أكد أن الدولة المصرية ضخت استثمارات بمحافظة سوهاج بلغت نحو 3.3
مليار جنيه، وكان التركيز الرئيسي على المُجمع الجديد لجامعة سوهاج، الذي يحتضن هذه الاحتفالية اليوم، والذي شهد إنشاء
أكثر من 22 مشروعاً، بإجمالي 900 مليون جنيه تقريباً، ويشهد حالياً تنفيذ 17 مشروعاً أخرى منها إقامة كليات جديدة بتكلفة
تصل إلى 1.8 مليار جنيه، ليكون نصيب جامعة سوهاج من الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم العالي، نحو 2.8 مليار جنيه،
تم ضخها خلال آخر 4 سنوات فقط لإيجاد هذا الكيان المتميز.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه الى جانب تلك الجهود الحكومية، حرصت الدولة على تشجيع القطاع الخاص، حيث تشهدُ
مدينة سوهاج الجديدة حالياً وجود جامعة خاصة تخدم أهالي سوهاج، كما من المخطط تنفيذ جامعة خاصة أخرى على مساحة
25 فداناً، بالإضافة إلى أنه أصبح لدى سوهاج 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية، في محافظة سوهاج، تقدم خدماتها لأهالي
المحافظة.
كما تطرق رئيس الوزراء لمجال الخدمات الصحية، موضحا في ضوء ذلك أن محافظة سوهاج كان لها نصيب جيد للغاية في
تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بها، موضحاً أنه تم على مدار الفترة السابقة إنشاء وتطوير 32 مستشفى ومركزا ووحدة
صحية بتكلفة اجمالية نحو 5.4 مليار جنيه، دون أن يقتصر ذلك على النهوض بالإنشاءات بل والتدعيم بأحدث التجهيزات الطبية
لخدمة أهالينا بسوهاج، لافتاً إلى أن هذه التكلفة السابق ذكرها لا تشتمل على المشروعات الطبية تحت مظلة المبادرة
الرئاسية “حياة كريمة”، ومنها الوحدة الصحية بقرية أم دومة، ومبنى الإسعاف، ومستشفى سوهاج الجامعي والتي حظيت بتفقد
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لكون المبادرة مشروعاً مستقلاً بذاته.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالتزامن مع افتتاح الرئيس لمستشفى سوهاج الجامعي بسعة 300 سرير، والمجهز
على أعلى مستوى اليوم، ليقدم خدماته لأهالي سوهاج الأيام القادمة، فقد كان الرئيس قد وجه هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة بأن تنفذ أيضاً عدداً من المراكز الصحية المتخصصة في عدد من المدن على مستوى الجمهورية، موضحاً أن مدينة سوهاج
الجديدة تشهد تنفيذ مستشفى للأطفال بنسبة إنجاز بلغت 90%، وقارب على الانتهاء، وتم الاتفاق مع جامعة سوهاج على أن
تبدأ في تجهيزه وتشغيله في أقرب فرصة ليقدم خدمة متميزة على غرار مستشفى أبو الريش التعليمي بالقاهرة، التابع لجامعة
القاهرة، وبذلك سيكون هناك مستشفى مثيل لها لتقديم الخدمات لأطفالنا الذين كانوا لا يحظون بهذه الخدمات النوعية المطلوبة،
ويضطر الأهالي للنزول بأبنائهم إلى القاهرة، أو أقرب محافظة، لتلقي هذه النوعية من الخدمات، وباكتمال هذا المستشفى
سيكون لدينا مستشفى متخصص على أعلى مستوى يقدم خدماته لسوهاج وللمحافظات القريبة.
وفي مجال الرعاية الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء أن محافظة سوهاج كانت دوماً تعد من المحافظات التي تصل فيها نسبة
الفقر إلى مستويات مرتفعة بين محافظات الجمهورية، ولذا كان هناك تركيز من الحكومة ووزارة التضامن وكافة المؤسسات على
تقديم العديد من الخدمات لأهالي المحافظة، وذلك انعكس في العديد من المبادرات الاجتماعية والصحية، والتي كان لسوهاج
نصيب الأسد فيها، مشيراً إلى أن أحد أهم البرامج التي تتبناها الدولة المصرية هو “تكافل وكرامة”، حيث وصل الدعم النقدي
بسوهاج ضمن هذا البرنامج منذ يناير 2015 حتى الآن إلى 11.5 مليار جنيه، لـنحو 324.5 ألف أسرة في محافظة سوهاج، بما
يعادل أكثر من ربع الأسر في سوهاج.
هذا، بخلاف توفير الخدمات لذوي الإعاقة وأيضاً تقديم قروض للمشروعات الصغيرة من خلال وزارة التضامن والبنوك بلغ
إجماليها نحو 212 مليون جنيه حتى الآن، لافتاً إلى أن الهدف من تلك القروض كان يرتبط بتوفير فرص عمل من خلال تشجيع
إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة الأهالي والأسر لاسيما في القرى والمناطق البعيدة، وبالتالي تشجيعهم
على الاستمرار بدلاً من الهجرات الداخلية او الخارجية.
ولفت مدبولي إلى أن الدولة اهتمت بالتوسع في المناطق الصناعية في الصعيد على الأخص، إلى حد اتخاذ قرار بتوفير
الأراضي بالمجان، إلا أن هذه الخطوة واجهت تحديا مهما أدى إلى عدم حدوث تنمية حقيقية في هذه الأراضي، وذلك نتيجة لغياب
البنية الأساسية في تلك المناطق.
وخلال العرض التقديمي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تركيز الدولة المصرية، خلال السنوات الأربع الماضية، انصب
على توفير البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وعلى الأخص القائم منها في محافظات الصعيد، واليوم نشهد نموذجا للبنية
الأساسية التي يتم تنفيذها لمحطات المياه والصرف الصناعي والصحيّ في غرب جرجا وغرب طهطا بتكلفة قيمتها 2.4 مليار
جنيه؛ وذلك بهدف إقامة المصانع بها وتوفير فرص العمل لأهالي محافظة سوهاج.
وقال رئيس الوزراء: هناك أيضا المشروع، الذي تبناه فخامة الرئيس المتمثل في إنشاء عدد من المجمعات الصناعية، والتي أصبح
لدينا منها 15 مجمعا على مستوى الجمهورية، ومنها مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقيم بمدينة غرب جرجا، وأصبح
جاهزا، ونشهد افتتاحه اليوم بتشريف السيد رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المجمع يتكون من 178 وحدة صناعية بتكلفة تقترب من المليار
جنيه، لتوفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سوهاج، مؤكدا أن هذه المجمعات يتم تنفيذها وتزويدها
بأعلى مستوى من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية، وكذا المباني الخدمية، بالإضافة لمركز خدمة المواطنين، بحيث تكون
منظومة متكاملة في تلك المجمعات.
وفي السياق نفسه، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي قام به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية
الصغر في سوهاج، من خلال توفير 2.4 مليار جنيه على هيئة قروض، لتمويل 117 ألف مشروع أتاحت 177 ألف فرصة عمل
لأهالي المحافظة، لافتا إلى أن من بين هذه المشروعات مشروعات متناهية الصغر يديرها شخص واحد، بالإضافة إلى منح بقيمة
230 مليون جنيه استخدمت لمشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، والتدريب.
وانتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى، تتعلق بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم وتشجيع الشباب، وأصحاب
المشروعات ورواد الأعمال، والمشروعات التكنولوجية الجديدة، وذلك بالتعاون مع جامعة سوهاج؛ حيث تم إنشاء المجمع
التكنولوجي بالجامعة بتكلفة قيمتها 78 مليون جنيه؛ من أجل دعم الطلاب، ورواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة؛ من أجل مساعدتهم للمساهمة بفاعلية في إنجاح مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مجال آخر مهم وكان مطلبا دائما للأهالي في الصعيد، وهو رفع مستوى المعيشة،
من خلال العمل على ثلاثة محاور وهي: السكن اللائق، وتوفير المرافق الأساسية، والنقل والمواصلات..
وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسكن اللائق فكان لمحافظة سوهاج نصيب من ذلك، من خلال توفير
أكثر من 23 ألف وحدة إسكان؛ سواء كان إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، أو “سكن كل المصريين” بمختلف مستوياته، حيث
تجاوزت كلفة تلك المشروعات 3.7 مليار جنيه، منها مشروع منطقتي ” الدريسة والسماكين”، مستعرضا لقطة مصورة للمنطقة
قبل تنفيذ المشروع تبين وضعها كمنطقة من المناطق غير الآمنة قبل التطوير، حيث تقع المنطقة على نهر النيل مباشرة، وكان
يقطنها أهالينا البسطاء ومنهم من كان يعمل بحرفة الصيد، والبعض الآخر كان يعمل في مهن بسيطة؛ مشيرا إلى أن الدولة
تدخلت وأزالت المنطقة وأعادت بناءها في نفس الموقع، وتم إعادة تسكين الأهالي فيها مرة أخرى بعد تطويرها، عبر تنفيذ 4940
وحدة سكنية “سكن بديل” للمناطق غير الآمنة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المشروع الأبرز، والذي أطلقه فخامة الرئيس، وهو “سكن كل المصريين” بكل مستوياته،
بدءا من الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وفوق المتوسط؛ حيث كان لسوهاج نصيب كبير تمثل في نحو 17 ألف وحدة سكنية
بمدينة سوهاج الجديدة، وفي مدينة أخميم الجديدة، وقال مدبولي في سياق ذلك: في 2014 كان يسكن مدينة سوهاج
الجديدة بضع عشرات من الأسر، وخلال الفترة الماضية تم تشييد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في هذه المدينة، وتم تسكين
وحدات عديدة منها وحجز الوحدات الأخرى ونتجه حاليا لتسكينها.
وبجانب الإسكان في المدن الجديدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى توجيهات السيد الرئيس بشأن المدن القديمة القائمة،
من خلال استغلال الأراضي الفضاء داخل تلك المدن من أملاك الدولة مثل سوهاج القديمة؛ لتطوير عواصم المحافظات، منها في
مدينة سوهاج التي حظيت بتنفيذ 1272 وحدة سكنية بتكلفة قيمتها 1.3 مليار جنيه، وسيتم طرحها لأهالي محافظة سوهاج
لمنحهم الفرصة للسكن في المدينة.
وفي أثناء حديثه عن مشروعات الإسكان بمحافظة سوهاج، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي لقطات مصورة لهذه
المشروعات، مؤكدا أن الدولة سعت لأن تكون المشروعات متكاملة الخدمات، بحيث يتوافر بها مناطق خضراء، ومدارس، ومنطقة
خدمات؛ سعيا لإقامة مجتمع متكامل للإسكان في هذه المناطق.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في إطار تنفيذ تلك المشروعات السكنية، نشرُف اليوم بافتتاح 504 وحدات سكنية بمدينة
سوهاج الجديدة، بتكلفة تتجاوز 51 مليون جنيه، وسيعقب الافتتاح تسليم تلك الوحدات.
وفيما يتعلق بمجال توفير مياه الشرب والصرف الصحيّ، والتي كانت تعد من أبرز المشكلات في محافظات الصعيد،
استعرض رئيس الوزراء مقارنة للوضع الحالي في مجالي تغطية مياه الشرب النقية بالمحافظة وما كان عليه الوضع سابقا؛ حيث
كانت نسبة التغطية 84% على مستوى المحافظة في عام 2014، ووصلت نسبتها الآن إلى 99%، ويتبقى 1% تخص العزب
والتوابع بالقرى، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية إلى 100% مع نهاية مشروع المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، لافتا إلى أنه
تم تنفيذ 27 مشروعا في مجال المياه بتكلفة تقدر بـ 3 مليارات جنيه؛ لرفع نسبة التغطية والوصول بها إلى وضعها الحالي.
وفيما يخص مجال الصرف الصحيّ، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في عام 2014 كانت نسبة التغطية 17.5%
على مستوى المحافظة، وأصبحت اليوم 30%، ومن المستهدف أيضا رفع النسبة إلى 100 % مع اكتمال مراحل مشروعات ”
حياة كريمة”، حيث تم تغطية 90% من مدن المحافظة، وما يتبقى يوجد بالقرى وجار استكماله ليكتمل مع نهاية المبادرة
الرئاسية، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 47 مشروعا على مستوى المحافظة بتكلفة 4 مليارات جنيه.
وفي مجال الكهرباء، أوضح رئيس الوزراء إلى أنه تم تنفيذ 78 مشروع نقل وتوزيع وتوليد كهرباء تجاوزت تكلفتها 3.2 مليار
جنيه، فضلا عن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي كان بمثابة حُلم لأهالي القرى، حيث قامت الدولة بتوصيل الغاز لـ
210 آلاف وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت المليار جنيه، وتركز المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على توصيل الغاز لمختلف منازل القرى
إن أمكن، وذلك وفقا للمواصفات الفنية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وفيما يتعلق بمجال الطرق والمحاور، نوه رئيس الوزراء إلى أن التحدي الذي كنا نواجهه في مختلف الطرق الداخلية والمحاور
الرئيسية، يتمثل في معاناة تلك الطرق والمحاور من ضعف كفاءتها، موضحا أنه على سبيل المثال في فصل الشتاء وعند سقوط
الأمطار، كانت مختلف القرى يتم عزلها، نظرا لما تعانيه الطرق من سوء، وقال: لا تزال هذه المشكلة قائمة في بعض القرى
المدرجة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وفي سياق حديثه عن الطرق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية قامت بتنفيذ أعمال رفع
كفاءة للطرق الرئيسية وصلت إلى 360 كم، وذلك من خلال وزارة النقل، بالإضافة إلى 245 كم طرق رئيسية جار تنفيذ أعمال رفع
كفاءتها، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه، فضلا عن رفع كفاءة شبكات الطرق المحلية، والتي وصلت أطوالها إلى
683 كم، بالإضافة إلى 23 كوبري ونفقا، بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.2 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أحد أهم الافتتاحات اليوم، وهو افتتاح محور طما على النيل، مؤكدا أن إقامة محاور
جديدة كمحور طما، يأتي في إطار جهود تشييد محاور جديدة للتنمية، وليس فقط طريقا يربط شرق النيل بغربه، منبها إلى أن من
بين التحديات الأساسية القائمة بالصعيد، هو بعد المسافات بين المحاور والكباري الرابطة بين شرق النيل وغربه ، حيث كانت
تصل المسافة بين الكوبري والآخر إلى 100 كم، وقال: لنا أن نتخيل حجم المعاناة التي كان يعانيها المواطن المقيم غرب النيل في
الحصول على الخدمات الموجودة شرق النيل، لافتا إلى أن أحد أهم أسباب عدم إتمام مراحل التعليم لعدد من المواطنين هو
صعوبة التنقل بين مكان الإقامة ومكان تواجد المدارس الثانوية على سبيل المثال في الجهة الأخرى من النيل، فيتم الاكتفاء
بمراحل التعليم الأساسي، إضافة إلى عدم التمكن في الحصول على فرص عمل لنفس الأسباب والظروف.
واستمرارًا في الحديث عن بُعد المسافات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
للتعامل مع مشكلة بعد المسافات بين المحاور المقامة على النيل، أن يتم إنشاء المزيد من المحاور على طول مجرى النيل،
بحيث لا تتجاوز المسافة بين المحورين الـ 25 كم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بدأت تنفيذ 34 محورا عرضيا على النيل، منها 22
محورا بإقليم الصعيد، وتم الانتهاء من 8 محاور منها بالفعل وهي: المستشار عدلي منصور، وبني مزار، وسمالوط، وديروط، وجرجا،
وقوص، وكلابشة، وطما المقرر افتتاحه اليوم، لافتا إلى أهمية هذا المحور في الربط بين طريق الصعيد الشرقي، والغربي، بما
يسهم في زيادة حركة التنمية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، الزراعي منها، و الصناعي، وكذا
المناطق اللوجستية، وذلك تعظيما للاستفادة من هذه المحاور.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المحاور الجاري تنفيذها في نطاق إقليم الصعيد، يصل عددها إلى 14 محورا، منها، بديل خزان
أسوان، ودراو، والفشن، وأبوتيج، وشمال الأقصر، ومنفلوط، موضحاً أن هذه المحاور تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح
السيسي، وجعلها تمثل الأولوية القصوى ضمن المحاور المستهدف إقامتها على النيل، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء
من أعمال تلك المحاور خلال العام الجاري، أو العام المقبل.
وفي مجال السكك الحديدية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم إحداث تطوير متكامل لخدمات السكك الحديدية في نطاق محافظة
سوهاج، من خلال رفع كفاءة وتطوير 12 محطة بتكلفة تقدر بنحو 54 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير 37 مزلقانا، تم تطويرها
بالكامل، بخلاف تنفيذ المشروع القومي لكهربة الإشارات، وتحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة إلكترونية، مستعرضاً من خلال
اللقطات المصورة عددا من محطات السكك الحديدية التي تم تطويرها في قرى ومدن محافظة سوهاج.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، مشيراً في ضوء ذلك إلى
أن محافظة سوهاج في هذا المشروع القومي الضخم، الذي يُعد مشروع القرن لمصر حظيت بنصيب كبير؛ فمن بين إجمالي 52
مركزا ضمن المرحلة الأولى من المشروع، لسوهاج 7 مراكز أي ما يمثل حوالي 13% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى يتم
تنفيذه في محافظة سوهاج، و 12% من إجمالي قرى المرحلة الأولى، حيث يوجد 181 قرية بالمحافظة من إجمالي 1477 قرية،
وسيستفيد من هذا المشروع في المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن بالمحافظة من إجمالي 18 مليون على مستوى الجمهورية
وهم المستفيدون في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”.
وأضاف مدبولي أنه يتم تنفيذ 2656 مشروعا رئيسيا بالمحافظة بتكلفة تقرب من 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تم
تنفيذها في المرحلة التمهيدية لحياة كريمة وصلت تكلفتها إلى 330 مليون جنيه، أي نقترب من 40 مليار جنيه فقط لمحافظة
سوهاج ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وتابع موضحاً أن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” تشمل نقلة حقيقية لكل الخدمات التي يطمح إليها المواطن المصري، من
مدارس سواء ابتدائية أو ثانوية أو فنية، ووحدات صحية يتم تنفيذها على أعلى مستوى، ومجمعات حكومية وأخرى زراعية لتقديم
الخدمات، ومراكز الشباب والرياضة، مضيفاً أنه تم تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، و 181 مشروع صرف
صحي، بالإضافة إلى إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتنفيذ 37 مشروعا لمياه الشرب، وجار تنفيذ 144 أخرى، و18 محطة تنقية
جديدة، ومن أهم المشروعات لأهالينا في الريف هي مشروعات الري وتبطين الترع، حيث يوجد 96 مشروعا جار تنفيذها على
مستوى محافظة سوهاج في هذا الشأن.
وبجانب تلك المشروعات، يتم تمويل المشروعات الصغيرة بقرى ومحافظات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لتلك القرى،
وبالأخص للمرأة المصرية، حتي يتوافر لها فرص عمل، حيث بلغ عدد القروض الصغيرة التي تم منحها بمحافظة سوهاج 1.1 مليار
جنيه، الأمر الذي وفر 77 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي وفرتها مشروعات “حياة كريمة” لأهالي المحافظة.
وأوضح مدبولي أن تلك المشروعات الكاملة التنموية، هدفها بالأساس هو مستوى حياة المواطن المصري، الذي يطمح إلى
الحصول على حقوقه المهملة لعشرات السنين، والتي استطاعت الدولة المصرية في آخر ثماني سنوات أن تضعه على الطريق
الصحيح، وتبعث الأمل في نفوس كل المصريين، بتوافر تلك الخدمات على أرض الواقع بل وأصبحت موجودة في المنازل بالفعل.
واختتم رئيس الوزراء العرض التقديمي بالتأكيد أن صعيد مصر لم يعد مهملا كما كان في الماضي، بل أصبح على قمة أولويات
الدولة المصرية.
. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، التى تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من الجانب المصري، ومن الجانب الإماراتي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وعبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وعدد من المسئولين الحكوميين من الجانبين المصري والإماراتي.

وفى مستهل الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر للقيادة السياسية الإماراتية على اختيار مصر كضيف شرف دورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات، مؤكداً على التعاون والتنسيق المستمر، بما يسهم فى إخراج هذا الحدث المهم بالصورة المميزة، ويعكس مدى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية ممتدة فى مختلف المجالات.
وأشار رئيس الوزراء إلى دور القمة العالمية للحكومات، وتميزها فى استقطاب نخبة من قادة الحكومات والوزراء وصنّاع القرار والمختصين فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وتبادل الرؤي والأفكار بشأنها، وذلك بما يسهم فى تحقيق التنمية والمستقبل الأفضل لمختلف شعوب العالم.
وأشارت الدكتور هالة السعيد، إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار مناقشة واستعراض الترتيبات والتصورات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف فى فعاليات القمة العالمية للحكومات، والمقرر عقدها فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد أن تسلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة من سمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتضمن الدعوة لحضور القمة وحلول مصر ضيف شرف للقمة خلال دورتها لهذا العام.
وتطرق محمد القرقاوي، خلال الاجتماع، إلى الاحتفالية التى أقيمت منذ أسابيع بمناسبة الاحتفال بمرور٥٠ عاماً على انطلاق
العلاقات الدبلوماسية والأخوية بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى أنه من المقرر خلال
فعاليات القمة العالمية للحكومات المقبلة، إقامة احتفالية خاصة بمصر، تُعرض فيها التجربة المصرية فى التنمية والإدارة، وذلك
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ولفت القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات تستهدف صياغة مستقبل أفضل لمختلف شعوب العالم، وذلك من خلال
المشاركة الواسعة لمسئولي الحكومات العالمية، وممثلي القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة “سكاتك النرويجية” في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك النرويجية”، والسيدمحمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي الشركة النرويجية، مؤكدا أن شركة “سكاتك” تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر.
وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجه العالمي
لدعم مثل هذه المشروعات، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة
بالاقتصاد الأخضر من بين مجالات أخري، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72
لسنة 2017، حيث نصت هذه المادة على منح مجموعة من المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، كما ألزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.
وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر لعدد من الدول، لافتا إلى أن هذه
السوق أصبحت سوقاً تنافسية إلى حد كبير، خاصة مع حزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومات للشركات العاملة في
هذا المجال. مؤكدا أن مصر تضع كل هذه التطورات العالمية محل الدراسة دائما.
من جانبه، استعرض تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك النرويجية” آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر،
والتي تتضمن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة ١٠٠ ميجاوات مع التحالف المكون من “صندوق مصر السيادي” وشركة
“أوراسكوم للإنشاءات” وشركة “فيرتيجلوب”، وكذلك مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء سعة ١ مليون طنسنوياً، وكلاهما بالمنطقة
الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠٠ ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر.
فيما أعرب السيدمحمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة عن الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لاستثماراتها في مصر،
مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الحرب الجارية وتغيرات قطاع الطاقة عالمياً.
وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التي بدأت شركة “سكاتك النرويجية” في تنفيذها
في السوق المصرية، وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة المقبلة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، . رئيس مجلس الوزراء، اليوم،.
المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، . التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، .
سعياًلإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، .
وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
وتناول المهندس طارق الملا جهود الوزارة لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات لزيادة حجم
الإنتاج المحلي منها، هذا إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لأنشطة البحث والاستكشاف.
وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى إطار تحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد
وحماية البيئة، وذلك بمختلف مشروعات قطاع البترول، منوها فى هذا الصدد إلى ما تم مؤخراً من أعمال التشغيل التجريبي
لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، والتى تُعد أول محطة من نوعها بمصر
والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة، وتسهم فى تحقيق مخرجات مؤتمر المناخ “COP27”.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد
من ملفات عمل الوزارة.
وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً
لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة
العالمية الحالية.
وتناول المهندس طارق الملا جهود الوزارة لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات لزيادة حجم
الإنتاج المحلي منها، هذا إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لأنشطة البحث والاستكشاف.
وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى إطار تحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد
وحماية البيئة، وذلك بمختلف مشروعات قطاع البترول، منوها فى هذا الصدد إلى ما تم مؤخراً من أعمال التشغيل التجريبي
لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول،
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة الموقف
التنفيذي لعدد من المشروعات فى عدد من القطاعات بنطاق المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات من شأنها أن تسهم فى الارتقاء
بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، موقف عدد من مشروعات محاور الطرق التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الجيزة، ومنها
مشروع محور 26 يوليو، والذى يتضمن أعمال توسعة ورفع كفاءة في المسافة من تقاطع المحور مع طريق مصر إسكندرية
الصحراوي حتى مصرف المائة، ثم محور بديل ماراً بمركزي كرداسة وأوسيم وحي شمال الجيزة والعجوزة حتى كورنيش النيل
بطول 20كم، وكذا موقف مشروع المحور الموازي لمحور 26 يوليو “الطريق الأبيض”، والذى يمتد بطول 12 كم، ويصبح عرضه
34م، وما تم من أعمال إزالات للعقارات لتنفيذ أعمال تلك المشروعات من توسعة ورفع كفاءة، تيسيرا لحركة المركبات العابرة
من خلالها.
وتطرق المحافظ إلى موقف مشروع محور مصرف ناهيا، والذى يتضمن تنفيذ أعمال لتغطية ترعة عبد العال بطول 5كم، وتحويل
مسار مياه مصرف ناهيا إليها، وكذا إنشاء محور بديل بعد ردم المصرف حيث تم تغطية 4 كم، مستعرضاً كذلك موقف تنفيذ
محاور طريق المنشية، وأبورواش “الكابلات”، والطريق العمودي بدءاً من محور 26 يوليو حتى طريق المنشية، وكذا محور الفريق
كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص، وتوسعات الطريق الدائري، وما يتم من إزالات للعقارات المتعارضة مع تنفيذ تلك المحاور.
واستعرض محافظ الجيزة نماذج لبعض الطريق الرئيسية التى تم تطويرها بنطاق المحافظة، ومنها طريق المريوطية البر الغربى
والشرقي أبو النمرس، وطريق المريوطية بدءا من شارع الهرم حتى كوبرى الصحابة، وطريق المنصورية بدءا من كفر غطاطى
حتى الطريق الابيض، إلى جانب طريق سقارة السياحى، وتطوير ممشى المنصورية بطول 1.200كم، والإعداد لتطوير 2.5 كم
اضافية، فضلاً عن عدد من الشوارع الرئيسية: شارع البحر الأعظم، وشارع النيل، وشارع مراد، وما تم تنفيذه من أعمال رصف
وإنارة وتشجير لهذه الطرق والمحاور.

وأكد المحافظ أنه يتم التنسيق بصورة دائمة مع الوزارات والجهات المنفذة لهذه المحاور، بهدف تيسير الإجراءات، والإسراع
بوتيرة الأعمال، لخدمة مواطنى المحافظة، ومرتاديها.
كما أشار محافظ الجيزة إلى موقف ساحات انتظار السيارات الملاكي المنفذة حديثا، والجارى تنفيذها، وكذا مواقف السيرفيس،
على مستوى المحافظة.
ونوه اللواء أحمد راشد، خلال اللقاء، إلى موقف استكمال أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وما تتضمنه
من تطوير لمحور المنصورية بمنطقة كرداسة فى المسافة من دائرى الهرم إلى محور 26 يوليو بطول 8 كم، ليصبح عرض
المحور عقب الانتهاء من أعمال التطوير 35 م، وما تم من أعمال ازالات للعقارات لتوسعة المحور، هذا إلى جانب استعراض
الأعمال المقترحة لتطوير المحاور المحيطة بالمتحف.
وشرح المحافظ أعمال تطوير نزلة السمان “المنطقة أ”، وما تم إزالته من عقارات لاستكمال تطوير المنطقة، وموقف تسكين
الأسر فى الوحدات السكنية البديلة، وكذا التعويض النقدى الذى حصل عليه عدد من قاطني المنطقة.
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، أشار محافظ الجيزة إلى جهود رفع المخلفات من مختلف المناطق، وما يتم من متابعة مستمرة
لمنظومة الجمع السكنى للمخلفات والقمامة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مع التأكيد على أهمية توافر العدد اللازم من
العمالة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات والسيارات، والمتابعة الميدانية من جانب المسئولين، وذلك ضمانا لرفع
مستوى النظافة بمختلف مناطق المحافظة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،.
قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ .
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية،.
وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، .
مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، .
وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،.
قرارًا بأن يكون يوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ .
بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية،.
وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، .
مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، .
وذلك بدلا من يوم السبت الموافق 7 يناير 2023.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛
وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية
والبديلة، والمشروعات المختلفة.
وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار
الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة.
كما أكد المهندس خالد عباس توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، مستعرضا في الوقت نفسه موقف الخدمات المختلفة
المتاحة للموظفين في المنطقة الخدمية بالحي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأسواق التجارية، والمحلات المتنوعة، وغيرها.
كما تم التأكيد أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع
العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.
وشهد اللقاء استعراض بعض الطلبات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراض للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى طلبات بعض كبار المطورين الصناعيين للحصول على قطع أراضٍ صناعية، ضمن المنطقة الصناعية المخططة بالمدينة، كأنشطة اقتصادية تسهم في توفير فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي في عدة قطاعات مستهدفة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء اليوم، موقف توفير المواد الخام المُستخدمة في
تصنيع الأدوية، عبر إنتاجها محليا، وذلك بحضور اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية”، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة “هيئة الدواء المصرية”.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف توافر الأدوية والخامات التي تحتاجها عملية تصنيع
الدواء خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بهدف تدبير هذه الخامات للمصانع بصورة مستمرة، وتعزيز عملية تصنيعها محليا.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار جهود الدولة في الإفراج عن السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، مؤكدا أن
الفترة المقبلة ستشهد تدريجيا حل العديد من المشكلات المرتبطة بعملية تراكم البضائع والتي تمس عددا من القطاعات
المختلفة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه، خلال الاجتماع، بضرورة تعزيز مستويات التصنيع المحلي للمواد الخام التي تحتاجها مصانع الأدوية في السوق المصرية؛ بما يُسهم في توفير هذه الخامات ويخفض الفاتورة الاستيرادية المتعلقة بها.
وفي غضون ذلك، أوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم التنسيق مع رئيس “هيئة الدواء المصرية” بشأن الأسس والمعايير الخاصة بعملية تصنيع المواد الخام محليا، لافتا إلى وجود مميزات ستتمتع بها الشركات التي ستُصنِع هذه المواد وتوفرها لمصانع الأدوية المصرية.
فيما أشار الدكتور تامر عصام إلى التعاون الجاري مع عدد من الشركات لمواجهة أي تحديات محتملة في ظل الأزمة العالمية
المستمرة، قائلا: تم تحديد أولوياتنا بشأن المواد الخام أو الاحتياجات المختلفة لمصانع الأدوية، ويتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن توفيرها.
هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الرئيس السيسي بالعام الجديد
حيث بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
بينما عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي،
أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق،
وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
وفي برقيته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛
بينما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.
رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد
بينما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،
بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
بينما عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل
أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا
الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.
بينما جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛
سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،
لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين،
وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.
وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من
القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل.
كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ
الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.
بينما عرض الوزير جانباً من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة “معارض أهلا رمضان” فى
كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،
لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للموا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم،
بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس
أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس
اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين
العام لاتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا
بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل
على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان
المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق،
بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.
وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن،
وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس
الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن
بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون
بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج
عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك،
ومقترحاته لأولويات الإفراج.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع
الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.
فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم
إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد
الصناعات.