الوسم: رئيس الوزراء

عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى،.

الذي عقده اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في .

الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه .

في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

رئيس الوزراء

 

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلاً:”تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر”، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة.

القطاع الخاص

 

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه إلى أن الأرض اليوم ممهدة للقطاع الخاص لاستعادة صدارته مرة أخري، وذلك من خلال تخارج الدولة تدريجيا من عدد من القطاعات، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ليس له أي صلة بصندوق النقد الدولي، أو أي مؤسسات أخري، قائلاً:” برنامج الطروحات.. توجه دولة ونحن مستمرون في تنفيذه”، مضيفا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، وذلك من خلال اتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، التي يتم اتخاذ قرارات بشأنها بشكل يومي، ومن ذلك العمل على حل مشكلات المستثمرين، وإعلان مجموعة من التعديلات في قانون الاستثمار، وإتاحة حزم حوافز بقرارات جديدة، وتخصيص لعدد من قطع الأراضي، وإقرار العديد من الإعفاءات، قائلاً:” كل هذه الإجراءات والقرارات تأتي تشجيعاً للقطاع الخاص من داخل الدولة أو خارجها”.

جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

 

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول القطاع الخاص الأجنبي في السوق المصرية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ما حققته العديد من الدول من نجاحات اقتصادية، إنما جاء نتاج قدرتها على جذب القطاع الخاص للدخول في اقتصادها وضخ المزيد من الاستثمارات.

وحول ما يتم اثارته من أن ما تم الإعلان عنه من طروحات استحوذ عليها القطاع الخاص المصري بنسبة أكبر مقارنة بالقطاع الخاص الأجنبي، أوضح رئيس الوزراء أن عمليات التخارج التي شهدها العام السابق كان جميعها لقطاع خاص أجنبي، معربا عن سعادته من وجود جزء من الاستثمارات التي تم ضخها من خلال برنامج الطروحات من خلال القطاع الخاص المصري، قائلاً:” هذا يعنى أن القطاع الخاص المصري قادر، ولديه الملاءة المالية، وثقته كبيرة في الدولة المصرية التي تبذل المزيد من الجهود لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، وهو ما يشجعه للاستثمار في هذه الدولة”، مؤكداً حرص الدولة على تشجيع القطاعي الخاص الوطني والاجنبي.

وعن وضع العمالة المتواجدة بمختلف الشركات والقطاعات التي تتخارج منها الدولة من خلال تنفيذ برنامج الطروحات، أكد

رئيس الوزراء أن هذا الملف يحكمه مجموعة من القوانين والقرارات، مشيراً إلى عدم القدرة على الغاء أي مميزات أو مزايا

يحصل عليها العاملون بهذه الشركات، قائلا:” المستثمر يعي القوانين والقرارات المنظمة للعمالة وحقوقهم”.

ونوه رئيس الوزراء إلى التحركات الجارية لإتاحة المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة القادمة، من خلال إعداد عدد اخر من

الشركات للطرح، قائلا:” التركيز هذه الفترة على الانتهاء من طرح الـ 32 شركة التي تم الإعلان عنها من قبل الدولة”، موضحا

أنه تم بالفعل الانتهاء من طرح ربع المستهدف طرحه من هذه الشركات، وجار التحرك في باقي الشركات بقوة خلال الفترة

القادمة.

وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن التعاقد الذي تم مع مؤسسة التمويل الدولية، يتضمن العمل على تجهيز نحو 50

شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

 

وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بالنظر لأهمية تلك المشروعات،

والتي تتعلق بتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لنحو 60% من أبناء الشعب المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم

بذله من جهود لتعميق التصنيع المحلي لمختلف الخامات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص

المصري على تغطية هذه الاحتياجات، مضيفا أن استمرار الدولة في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات، انما يعطي

رسالة طمأنينة للمستثمرين، وذلك بالنظر لحجم الأعمال الخاصة بهذه المشروعات، وما تتطلبه من توفير العديد من

المستلزمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذها، قائلا:” هذه المشروعات هي التي تسهم في تشغيل العديد من المصانع،.

وجذب المزيد من الاستثمارات لصناعات جديدة لم تكن متواجدة من قبل، وهو ما يدفع عجلة الاقتصاد”.

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن الدولة المصرية حريصة على سداد مختلف الالتزامات السيادية عليها من ديون

واقساط في توقيتاتها، قائلاً:”لم نتأخر عن سداد تلك الالتزامات”، مضيفا نستهدف زيادة الإيرادات والموارد بالعملة الأجنبية،

وذلك من خلال خطة متكاملة لمختلف القطاعات المساهمة في توفير تلك الإيرادات والمواردا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

مجلس الوزراء

بينما استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة للجولة التفقدية الموسعة التي قام بها بصحبة عدد من الوزراء للمشروعات

التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بواحة سيوة بمحافظة مطروح.

بينما قال الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: هناك اهتمام كبير من جانب  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس

الجمهورية، بتطوير الواحة وتحقيق مطالب أهلها، وخاصة ما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي، مؤكدا أن الحكومة قامت

بالفعل بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي المُهم للغاية وفق التكليفات الرئاسية، وهذه هي بداية العمل، وستكون هناك مراحل تالية

لاستكمال ما بدأناه.

رئيس الوزراء

بينما في السياق نفسه، تحدث رئيس الوزراء عن المقومات السياحية الهائلة التي تتفرد بها واحة سيوة، والتي من شأنها أن تجعلها

قبلة للسائحين من كل أنحاء العالم على مدار العام، ولذا فيتعين استثمار هذه الفرصة الواعدة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي،

فى هذا الصدد،  وزير السياحة والآثار، بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات

تنموية، على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة، مع مراعاة وضع

محفزات لجذب مستثمري السياحة للواحة.

وزير الإسكان

بينما في الإطار نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة العمل على تجديد شبكة

المياه بالواحة، وحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام، كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة

ومطروح، التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي

وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.

المهندس خالد مصطفى

بينما قام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المشرف العام على

جائزة مصر للتميز الحكومي، والمهندس/ محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بحضور الدكتورة هالة

السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

 كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري

بينما تأتي مذكرة التفاهم استكمالاً لجهود الدولة المصرية في مجال تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري بالدولة نحو تحقيق

التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، وكذا في إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الحكومية بصورة متميزة، إلى جانب

رغبة الهيئة في تنفيذ توجيهات الدولة في توفير الخدمات وسرعة إجراءاتها بما يخدم جذب الاستثمار.

رئيس الوزراء

بينما تساهم مذكرة التفاهم في تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في المجالات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك، ومنها بناء القدرات

البشرية ونشر وتعميق ثقافة التميز الحكومي والتنمية المستدامة وتقديم خدمة أفضل، من خلال أنشطة تشمل: التدريب

التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، والتدريب على التميز الحكومي، وتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة، تعمل كفروع

للهيئة العامة للتنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، تكون مُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات الهيئة

المميكنة للمستثمرين.

 وزيرة التخطيط

بينما صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن الوزارة ستقوم من جانبها بإتاحة الدخول على منصة

التدريب عن بُعد لتنفيذ التدريب التطبيقي العملي على الإدارة الاستراتيجية، مع توفير الكوادر الفنية والعلمية اللازمة لتدريب

كوادر الهيئة على الموضوعات التدريبية المتعلقة بالتميز المؤسسي والخدمي، وتسليم الهيئة سيارات تعمل كمراكز تكنولوجية

متنقلة، لتقديم خدمات الهيئة المميكنة للمستثمرين، وتجهيزها بما يلزم لاستقبال المواطنين والعمل على المنظومة وطبع

مخرجات المعاملات، ومراعاة المستلزمات الخاصة باستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى تجهيز نظام لربط

المراكز التكنولوجية المتنقلة بالمركز الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وزير التجارة والصناعة

بينما أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى توفير الكوادر الفنية والعملية

اللازمة لإنجاز الأعمال والأنشطة المزمع تنفيذها في مختلف مجالات التعاون، وتشكيل فريق عمل لوضع الاستراتيجية وتحديد

مديري المشروعات للإشراف على تنفيذها، وكذلك اعتماد مخرجات التدريب النهائية، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة

للعمل على المنظومة داخل المراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلاً عن وضع سياسة تشغيل ومتابعة لتلك المراكز أثناء تحركها

وعودتها والتواصل المستمر معها، واتباع تعليمات الصيانة والضمان للسيارات، وتوفير مستلزمات التشغيل.

تشكيل لجنة

بينما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة لتسيير أعمال مذكرة التفاهم، يصدر بتشكيلها قرار من وزيرة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، برئاسة الوكيل الدائم والمشرف العام على جائزة التميز الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية

اثنين من وزارة التخطيط واثنين من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ أنشطة المذكرة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا،  لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات .

المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل.

مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور كل من.

المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و  القصير،.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

رئيس الوزراء

 

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد، في مستهل الاجتماع، على أهمية المتابعة الدقيقة لمختلف الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ القرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  رئيس الجمهورية، مشيرا إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ( ضمن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار) مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، وذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين.

 وزير العدل

 

وخلال الاجتماع، أشار وزير العدل إلى أنه بناء على التكليف والقرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن مقابل التحسين، فإنه جار حاليا إعداد مشروع قانون جديد منظم لعملية تحصيل مقابل التحسين، بحيث يشمل الحالات والإجراءات المتضمنة بالقوانين السارية حاليا بهذا الشأن، على أن يتم تجنب الازدواجية في التحصيل، وسيتم مراعاة وجود مرجعية يتم العودة إليها في حال وجود أية شكاوى بهذا الصدد.

 

تحصيل مقابل التحسين

 

وأوضح المستشار عمر مروان أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إيقاف الازدواجية في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار الاستجابة لعدد من الشكاوى الواردة في هذا الشأن، سواء من جانب المستثمرين أو المواطنين، فيما يتعلق بالمغالاة في تقدير مقابل التحسين، أو طلب أكثر من جهة إدارية الحصول على مقابل التحسين، ولذا فإن مشروع القانون الجديد يأتي إعداده للتغلب على كل هذه الممارسات.

وفي الإطار نفسه، أشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ يتضمن عددا من الضوابط بهدف حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة، وذلك لحين صدور مشروع القانون الجديد المشار إليه، مستعرضا بعض هذه الضوابط.

كما حددت الضوابط التي سيصدر بها كتاب دوري تنظيم الحق في استحقاق مقابل التحسين، كما حددت الضوابط منطقة

التحسين، والجهة المسئولة عن فرض وتحصيل مقابل التحسين، وكذلك تقدير هذا المقابل والطعن فيه، وقواعد سداد مقابل التحسين.

وأكد وزير العدل أنه سيتم إعداد دورة تدريبية من جانب وزارات العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، لجميع القائمين

على التحصيل بكل المحافظات والجهات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتدريب على أسس تطبيق تلك الضوابط.

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك في إطار.

متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد.

السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ودعاء سليمة، المشرف على مركز تحديث الصناعة.

رئيس الوزراء

 

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها، وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة، من خلال توطين الصناعات المستهدفة، مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة نستهدف العمل على توطينها.

 

وزير التجارة والصناعة

 

وقال وزير التجارة والصناعة: تم إرسال الـ 152 فرصة استثمارية إلى كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين، وكذا هيئة الاستثمار، ومكاتب التمثيل التجاريّ؛ من أجل الترويج لهذه الفرص، ونعمل على تعظيم الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في ملف توطين الصناعة، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الوزراء المعنيين لمعرفة احتياجات وزاراتهم خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بهدف تضمينها في خطة الوزارة لتوطين الصناعة.

وكلف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق على الفور بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية؛ بهدف البدء في تنفيذ أول مرحلة من الـ 152 منتجا من المنتجات الصناعية؛ حتى يتم توافر لدينا منتجات منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل المحفزات لتنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، عبر رئيس اتحاد الصناعات عن تأييده لتوجيه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على بعض المنتجات من الـ 152 لبدء تصنيعها على الفور، مشيرا إلى أنه تم البدء بالفعل في تصنيع بعضها، مؤكدا في الوقت نفسه أن تحديد احتياجات الوزارات المختلفة يسهم في توطين صناعات بشأنها، مضيفا أن حجم السوق المصرية كبير ومشجع على توطين تلك الصناعات.

وأضاف المهندس محمد السويدي أنه سيتم التواصل مع عدد من المستثمرين الصناعيين، سواء في الداخل أو في

الخارج؛ بهدف سرعة العمل على توطين الصناعات المستهدفة.

وشرحت دعاء سليمة ما تقوم به مجموعات العمل، المكلفة بالتنسيق مع مختلف الجهات بالدولة، بشأن توافر المواد

الخام، أو توفير الأراضي الخاصة بتوطين صناعة الـ152 منتجا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزارات الخدمية المختلفة بتحديد احتياجاتها الفعلية

لمشروعاتها المختلفة، حتى يتم التنسيق بشأن تصنيعها، على أن يتم موافاتنا بهذه الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات

مقبلة، ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات

الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو من عام 2023 الحالي، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير

المنظومة.

رئيس مجلس الوزراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء حِرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سُبل تواصُل المواطن مع الحكومة، ومضاعفة الجهود

المبذولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها، وكذا تحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق

مع الجهات المعنية؛ ما من شأنه توطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين.

الدكتور طارق الرفاعي

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر

يونيو الذي شهد جهود مُختلف الجهات المعنية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تركيز تلك الجهود خلال فترة الإجازة، والتنسيق

المستمر مع فِرق الطوارئ بالمرافق العامة بالوزارات والمحافظات والجهات المختلفة، وعلى رأسها وزارات: الصحة والسكان،

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية،

والمحافظات المعنية؛ للتعامل مع شكاوى الطوارئ، وكذا ضبط الأسواق ومراجعة موقف المخابز ومنافذ صرف السلع الغذائية

المختلفة، بالإضافة إلى التصدي لأية محاولات للتعدي أو البناء المخالف خلال فترة الإجازة.

مدير المنظومة

بينما لفت مدير المنظومة، في تقريره، إلى أنه بعد المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة خلال الشهر، تم توجيه 86 ألف

شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 17 ألف شكوى، وفقًا للقواعد وضوابط الفحص قبل

توجيهها للجهات المختصة، مُضيفًا أنه جارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 ألاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

إجمالي الشكاوى

وفي هذا الشأن، اختصت الوزارات بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر يونيو،

بينما تلقت وتعاملت تسع وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الصحة والسكان، الداخلية، التضامن الاجتماعي، التربية

والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل؛ مع نحو

86% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات. وحققت وزارات: الأوقاف، الدفاع، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية، البترول

والثروة المعدنية، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، العمل، النقل، التموين والتجارة الداخلية،

التعليم العالي والبحث العلمي، الطيران المدني، والمالية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب

الشكاوى.

المحافظات

في حين اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال يونيو؛ حيث استقبلت وتعاملت

9 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، الغربية، والبحيرة، مع نسبة 76% من

إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، المنيا، بني سويف، السويس، أسيوط،

سوهاج، مطروح، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، القاهرة، البحيرة، والجيزة نسب إنجاز مميزة.

الهيئات والجامعات

 

بينما اختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل

من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جهاز حماية المستهلك،

ومشيخة الأزهر الشريف نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وتقويض أسبابها. كما حققت جامعات: المنوفية، المنصورة، جنوب

الوادي، سوهاج، عين شمس، القاهرة، الفيوم، والإسكندرية، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

شكاوى وطلبات المواطنين

وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية؛ قام البنك المركزي بدراسة الشكاوى

المسجلة على المنظومة خلال الشهر وفحصها ومعالجتها وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات

المناسبة وفقًا لطبيعة هذه الشكاوى، من خلال أفرُع البنوك المختصة.

هذا، وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص

والدراسة لطبيعة وأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر يونيو المنقضي، أثبتت أن قطاعات: الإسكان والمرافق، الصحة،

الضمان والحماية الاجتماعية، الأمن، الجهاز الإداري، الخدمات والسلع التموينية، التعليم، والبيئة، حظيت بالنصيب الأكبر من

شكاوى المواطنين وطلباتهم، وذلك بنسبة 68% من إجمالي الشكاوى، وقد تم توجيهها إلى جهات الاختصاص لإعمال شؤونها.

قطاع الصحة

فعلى صعيد قطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أنه في إطار وضع الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة على

رأس أولويات التعامل من حيث سرعة الفحص، والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

بمجلس الوزراء، وأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، فقد تلقت المنظومة ورصدت 8212 شكوى وطلبًا

واستغاثة خاصة بقطاع الصحة خلال الشهر، من بينها 2108 شكاوى واستغاثات تطلبت تعاملًا طبيًا سريعًا، في مختلف

التخصصات، مؤكدًا أن الشكاوى والاستغاثات نالت استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة، وأن المستشفيات الجامعية حققت

استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.

وزارة الصحة والسكان

وتضمنت جهود وزارة الصحة والسكان خلال الشهر، التعامل مع 1457 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات علاج

المواطنين على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبي. كما تعاملت الوزارة مع 1060 شكوى وطلبًا خاصًا بادعاء بعض المواطنين

نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار أو انتهاء صلاحية البعض الآخر. فضلًا عن 735 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار

لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. بالإضافة إلى طلبات استخراج البطاقات العلاجية

(التأمين الصحي)، والتعامل مع طلبات بعض المواطنين للحصول على أجهزة تعويضية تتمثل في: سماعات الأذن، وأطراف صناعية

تكميلية، وغيرهما.

الحماية والضمان الاجتماعي

أما على صعيد قطاع الحماية والضمان الاجتماعي، أوضح “الرفاعي” أنه تم توجيه نحو 6261 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة

التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: بحث ودراسة 3610 شكاوى وطلبات بشأن

الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، والاستجابة لعدد 1981 شكوى من بينها بإصدار وتفعيل كارت “تكافل وكرامة”، وفقًا لمعايير

وشروط برنامج الدعم النقدي المشروط.

في السياق ذاته، تم صرف 245 مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية للأسر الأولى بالرعاية

ممن تقدموا للمنظومة بشكاوى أو تم رصدها من خلال متابعة ما يتم تداوله بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة. فضلًا

عن إنهاء الإجراءات الفعلية وإصدار 205 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم بعد بحث ودراسة الطلبات والشكاوى الخاصة بهم

والمُسجلة على المنظومة، واستجابت لهم الوزارة بتوفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وفى إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت

الهيئة من بحث ودراسة 2151 شكوى وطلبًا واستغاثة، جاء في مقدمتها: الاستجابة لشكاوى وطلبات إنهاء إجراءات الصرف لعدد

1512 مواطنًا، من بينهم 513 مواطنًا تمكنوا من الصرف الفعلي لمستحقاتهم، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية

الصرف لعدد 602 مواطن، وتوجيه 397 مواطنًا لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الصرف.

وفيما يخص قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره، إلى أن وزارة التموين والتجارة

الداخلية تلقت وتعاملت مع 4126 شكوى وطلبًا وبلاغًا حول الخدمات والسلع التموينية والغذائية، لافتًا إلى أن معظم تلك

الشكاوى وردت من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، الجيزة، البحيرة، الغربية، القليوبية،

كفر الشيخ، الإسماعيلية، المنوفية، وقنا.

مدير منظومة الشكاوى

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه تم حسم 1192 شكوى وطلبًا بشأن معالجة وإصدار بطاقات التموين بعد التوجيه لجهات

الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة. هذا إلى جانب التصدي للشكاوى المتعلقة بالتضرر من تلاعُب بعض المخابز في وزن

الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وكذا

الإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وغيرها؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب

ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت

عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وبالنسبة لقطاع الأمن، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن أجهزة وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع الشكاوى التي

تتلقاها الوزارة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وقد استقبلت الوزارة 6336 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال

الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وقامت بدراستها ومعالجتها والتصدي لها.

 

وحول قطاع الإسكان والمرافق، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.4 ألف

شكوى وطلب، كان من بينها 12.7 ألف شكوى وطلب واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و7.7 ألف شكوى واستغاثة مرتبطة

مياه الشرب والصرف الصحي

بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة

الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، وتم حسم 6.7 ألف شكوى وطلب منها، كما

تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه

الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.

قطاع التعليم

وفيما يخص قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال شهر يونيو 5572 شكوى وطلبًا خاصًا بالقطاع؛ حيث قامت وزارة

التربية والتعليم والتعليم الفني بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق الممكنة، في

حين قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة الكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة

بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

الكهرباء والطاقة

أما بالنسبة لقطاع الكهرباء والطاقة، أكد “الرفاعي”، من خلال التقرير، أن المنظومة تلقت وتعاملت مع 4153 شكوى وطلبًا وبلاغًا،

بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، وتم حسم 3053 شكوى وبلاغًا منها في إطار تحقيق وزارة

الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها لاستجابات سريعة وفعالة.

وبصدد قطاع البترول والثروة المعدنية، تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية وتعاملت مع 1475 شكوى وردت إلى منظومة الشكاوى

خلال الشهر؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة والشركات المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الأولى من أهمية

للتحسين المستمر في كافة الخدمات من أجل التيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وقد أسفر عن ذلك

حسم ومعالجة 1037 شكوى وبلاغًا، وتمت الاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة منها بواقع ٣٥٣ بلاغًا فور تلقيها من خلال “آلية

إدارة الطوارئ والتدخل السريع” لفرق الطوارئ بشركات توزيع الغاز الطبيعي.

وبشأن قطاع الاتصالات والبريد، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص، بالتنسيق مع

المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 3078 شكوى

وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر يونيو، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة

طبقًا لطبيعة كل منها.

شكاوى العاملين بالجهاز الإداري

وحول شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال شهر يونيو 5870 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض

العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات،

والجهات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لها.

وبصدد قطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1454 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال يونيو

المنصرم، وجاء في مقدمة الاستجابات: حسم وإزالة أسباب شكاوى وطلبات تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم

آلاف الأفدنة الزراعية، خاصةً التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب بعض الشكاوى ذات الصلة بالتضرر

من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي.

إنفاذ القانون وحماية الممتلكات

وشدّد مدير منظومة الشكاوى على أنه فى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات

والتصدي لها بكل حزم، تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من

الشكاوى والاستغاثات للمنظومة؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 77 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور

مختلفة، من بينها توصيل مياه الصرف الصحي وقطع طريق الري على المزارعين، أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون

إزالة  التعديات.

ترخيص على أملاك الري؛ حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.

وبالنسبة لقطاع البيئة أكد مدير المنظومة على الالتزام بفتح قنوات التواصل مع المواطنين للإبلاغ عن أماكن تجمعات القمامة

والمخلفات؛ حيث تلقت منظومة الشكاوى ورصدت 1654 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، وقد قامت الوزارات

والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 76% من شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات التي وردت خلال شهر يونيو، وجارِ الانتهاء واتخاذ

الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، مُضيفًا أن وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية

والري، ومحافظات: القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، القليوبية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، والمنوفية، حققت

نسب إنجاز مميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وفي ختام تقريره، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص، بشكلٍ عام، على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة

ومتاحة على مدار 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى من خلالها ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات

المتخذَة حيالها؛ من أجل تعزيز المشاركة وتوطيد الثقة بين المواطنين وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لهم.

 

 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقدي

شراكة جديدين بين شركة “سيتي ايدج للتطوير العقاري” نيابة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجموعة

“هيلتون” بشأن إدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

سيتي إيدج للتطوير العقاري

بينما وقع على عقد الشراكة كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج للتطوير العقاري”، والسيد سام

دياب، مدير التطوير بمجموعة “هيلتون “.

وبموجب عقدي الشراكة، تقوم مجموعة “هيلتون” بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة، الأول هو فندق “دوبل تري- Double Tree”

في منطقة أبراج مثلث ماسبيرو، والثاني هو فندق هيلتون بمنطقة سور مجرى العيون.

ويتضمن الاتفاق أن يتم تشغيل فندق”دوبل تري” في منطقة مثلث ماسبيرو في 30 يونيو 2028، ويضم الفندق 260 غرفة وجناحًا.

هيلتون سور مجرى العيون

بينما أنه من المُقرر تشغيل فندق “هيلتون سور مجرى العيون” نهاية عام 2026، بسعة 218 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى عدد

من الخدمات الأخرى التي تشمل قاعات احتفالات،و جيم، وسبا، وحمام سباحة، ومطاعم.

بينما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين، بمنطقتين كانتا في الماضي

“عشوائيتين” ومسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة، ولكن الدولة بذلت فيها جهودًا غير مسبوقة، وحدثت فيهما نقلة حضارية،

بينما شجعت كبرى الفنادق العالمية على التقدم لإدارة وتشغيل فنادق بهما.

رئيس الوزراء

بينما أكد رئيس الوزراء أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة

لملف تطوير المناطق العشوائية، التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في

تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة، أصبحت مثار فخر للمصريين.

الدكتور عاصم الجزّار

بينما قال الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان: إن هذه الشراكة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعادة تخطيط عدد من المناطق فى القاهرة، ضمن خطط إستعادة الوجه الحضاري للقاهرة.

بينما أكد أهمية هذه الشراكة المهمة بين اثنتين من كبريات الشركات العاملة في قطاعي العقارات والضيافة، فشركة سيتي إيدج

هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري، ومجموعة “هيلتون ” هي أحد أبرز شركات إدارة وتشغيل الفنادق عالميًا، وهو ما

سيسهم في الارتقاء بهذه المناطق بوجه عام.

سيتي ايدج

بينما قال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي ايدج” للتطوير العقاري، إن الشركة تحرص على التوسع في الشراكات

الاستراتيجية الهادفة للارتقاء بمستوى التطوير العقاري في مصر، معربا عن سعادته بالشراكة مع “هيلتون”، مشيرا الى تميز

مشروعي مثلث ماسبيرو و سور مجرى العيون، مما يدفع “سيتي ايدج للتطوير العقاري” إلى دعم جهود هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، في تطوير المنطقتين، وتقديم كل وسائل وسبل الراحة للرواد من خلال تجارب وخدمات استثنائية، لافتا إلى

أهمية موقع الفندقين للسياحة المصرية والعائد الايجابى منهما على الدخل القومى لوقوعهما في أكثر المناطق الحيوية فى

القاهرة باعتبارهما من المناطق الجاذبة للسياح، بالإضافة الى فرص العمل والتشغيل

التي سيتم توفيرها من خلال الفندقين.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي برقيته، أعرب رئيس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة

، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن

والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد

الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات

لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير

والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة

مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.