الوسم: رئيس الوزراء

دخول مصر كعضو أساسي في هذا التجمع،

التحديات والمشكلات التي استعرضها الحضور

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون

بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها

نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون

بين أفريقيا والبريكس والبريكس بلس، الذي يُعقد في إطار صيغة “بريكس بلس” تحت عنوان “البريكس وأفريقيا: شراكة من

أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل”.

رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

وتوجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على

استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم، والذي يشهد تعقيدات غير

مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير على الدول النامية واقتصاداتها.

وقال مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته، والتي أثق في أنها ستُساهم في

جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في

الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة “بريكس بلس”، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى

تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة

للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار

التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة

للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف

الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة

والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا

الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، لافتا في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة

“مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب” بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
وفى هذا الإطار قال رئيس الوزراء: “نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية. هذا، بالإضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر “COP 27″، الذي استضافته مصر في عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً في هذا السياق:” نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية”.

ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام

سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعي لمواجهة

التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات،

لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.

أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في

إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر في هذا الصدد – في ضوء رئاستها الحالية للجنة

التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل

على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات

المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص،

وبالتشاور المستمر مع الأشقاء في الدول الأفريقية. هذا، بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات

الأولوية لدول القارة من خلال تنبي مقترح “النيباد” بإطلاق مبادرة “فريق أفريقيا لحشد الموارد”.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء تطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف

المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق

المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة “مصر للطيران”،

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق  محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،

و على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس  يحيي زكريا،

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره

والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل

هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة “مصر للطيران”، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما

يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية،

والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص

تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة،

وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشدداً على اقتناع الحكومة بأن

العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.

إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، مشيراً إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: “ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماماً لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ 152 مُنتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها،

معتبراً أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك

السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، شرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجاً التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكداً استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.
بدورهم أكد رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام، كما ثمنوا من جهة ثانية قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

فرصاً واسعة في التصدير

كما أكد رؤساء الغرف أن لديهم فرصاً واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، وقد تم خلال الاجتماع، عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، كما تم استعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.

غرفة صناعة الدواء

كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، حيث عرض رئيس

الغرفة عدداً من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد

المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء

محلياً في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في

الوقت الراهن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي

شركة “أباتشي” الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس

طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، و ستيف ريني،

المدير المالي للشركة، و ديفيد تشي نائب رئيس شركة “أباتشي” والمدير الاقليمي لـ”أباتشي مصر”.

“أباتشي” تُخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة في السوق المصرية خلال العام المقبل

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة “أباتشي” والوفد المرافق له، مُثنيًا على أعمال الشركة

في مصر والعلاقات التاريخية المشتركة التي تمتد لأكثر من عقدين.

وأضاف “مدبولي”: نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع

في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال

الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً من ذلك.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة شركة “أباتشي” في مصر.

وفي غضون ذلك، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن شركة “أباتشي” هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عامًا.

وزير البترول

وتطرق “المُلا” خلال حديثه إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على عملية الدمج بين شركتي قارون للبترول وخالدة ككيان جديد تحت مظلة خالدة، من خلال مجلس إدارة جديد، والتي جاءت انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء اعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز.

وأضاف أن ذلك نتج عنه صعود منحنى الإنتاج نتيجة هذه الخطوة، الذي كان قد تباطأ بسبب جائحة “كورونا” لكنه الآن عاد مُجددًا للارتفاع، موضحًا أن شركة أباتشي هي أكبر منتج للزيت الخام في مصر.

وأكد الوزير أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول في مصر، وأن هناك تنسيقًا ورؤية مشتركة بين القطاع وأباتشي؛ للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وخلال الاجتماع، قال جون كريستمان إن الشركة تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر، موضحًا أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.

مسئولي شركة “أباتشي” الأمريكية

وأكد “كريستمان” أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في

السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر، موضحًا أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال

العام المقبل.

وتناول الاجتماع إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل، من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات

الاستكشاف والتنقيب عن البترول، لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق

الحفر الحديثة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛

بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وخطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نجلاء البيلي، مساعد وزيرة

التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.

متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية

المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم العمل باستمرار في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أساساً قويا للتحديث الشامل للجهاز الإداري للدولة، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاهتمام في المسار الموازي بتنفيذ المقترحات التي يتم التوافق عليها

بشأن خطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، على النحو الأمثل لاستثمارها.

وصرح السفير/ نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من محاور خطة التعامل مع مقرات الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها المقرات التي يمكن استغلالها من قبل صندوق مصر السيادي، وكذا الجهات الحكومية المطلوب لها مقرات جديدة بالقاهرة، والمقرات المتاحة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية لإعادة تسكينها، ومقترحات ومعايير إعادة التسكين لمقرات الوزارات والجهات التي تم إخلاؤها.

رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، من خلال حُسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة المتاحة في هذه المنطقة، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت مؤخراً

بمدينة العلمين الجديدة، باستضافة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلا من صاحب

الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس،

رئيس دولة فلسطين، والتي شهدت بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة،

والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

الرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختامي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختامي، الذي أكد الاستمرار في دعم القضية

الفلسطينية، وتواصل التشاور والتنسيق المُكثف على كافة المستويات الدولية والإقليمية؛ وصولا لتحقيق السلام العادل

والشامل لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا للقانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها في هذا الشأن.

الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس

الجمهورية، أمس بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودي الذي دار بين سيادته ومجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات

المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق النائية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حوار السيد الرئيس مع أهالي مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.