الوسم: رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمتابعة جهود

تطوير صناعة الأثاث بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة منال عوض، جهود المحافظة خلال الأشهر الماضية، لتطوير صناعة الأثاث، مشيرة إلى

ورشة العمل التي تم عقدها مؤخرًا، بحضور العديد من المسئولين، حيث تمت مناقشة كافة التحديات والوقوف على المعوقات

التي تعوق تلك الصناعة بمعرفة الجهات المختصة، ومقترحات وتوصيات تلك الورشة بإنشاء كيان تنسيقي أو تنفيذي يضم

كافة الجهات الخاصة بصناعة الأثاث، تكون مهامه في الأساس وضع حلول ورؤى لتطوير هذه الصناعة المهمة، وكذا القيام

بكافة إجراءات التنسيق بين جهات الصناعة المختلفة، ووافق رئيس الوزراء على هذا الطرح، موجها بسرعة تشكيل هذا الكيان.
كما تم طرح عدد من المقترحات الأخرى المتضمنة إطلاق مبادرة معنية بتلك الصناعة تحت عنوان “افتح ورشتك”، وتوفير المواد الخام والتسويق، وإتاحة عنصر التدريب التخصصي، وأيضًا التحديث والتطوير.

وفيما يتعلق بالتسويق، أشارت المحافظ إلى مقترحات التعاون مع الجهات المعنية لتسويق منتجات الأثاث من خلال صالات عرض مجمعة في افريقيا، وكذا تدريب الصناع على كيفية التسويق الالكتروني، وفتح معارض داخلية في المحافظات المختلفة مع دعم النقل والعرض، وأيضًا مساعدة صغار الصناع على التواصل مع الجهات الخارجية عن طريق شركات التسويق التابعة للحكومة، والتنسيق مع جهات تدعم طريقة الدفع الالكتروني لبيع الأثاث بالتقسيط لتأثيث الشقق مع معارض الأثاث بدمياط، والعمل على انشاء موقع الكتروني متكامل للأثاث الدمياطي يشمل التسويق، والمعلومات، والمعارض.

مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث

وبخصوص التدريب والتطوير، أشارت الدكتورة منال عوض إلى مقترحات تفعيل دور المركز التكنولوجي بمدينة دمياط للأثاث

من خلال صيانة وتطوير المعدات والأجهزة، وتدريب صغار الصناع على التصميمات والدهانات الحديثة، والاستعانة بخبراء من

الدول التي شهدت نهضة في صناعة الأثاث لنقل الخبرة، والعمل على توقيع اتفاقيات مع الجامعات الحكومية والخاصة ومراكز

الفكر المختلفة المتخصصة في هذا الشأن، والعمل على ايفاد بعض الصناع للتدريب بالخارج على ماكينات التصنيع الحديثة،

وتطوير التعليم الفني وانشاء مدرسة تكنولوجية فنية لصناعة الأثاث، ودراسة اعداد استراتيجية متكاملة بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي للتصنيع والترويج لمنتجات الأثاث للمنتج اليدوي والإنتاج بكميات ضخمة.
وناقش اللقاء أيضًا عددا من الإجراءات المقترحة لمواجهة تحديات مدينة دمياط للأثاث، تتضمن انشاء شركة بيع بالتجزئة داخل

المدينة، تكون مهمتها حصر الكميات السنوية من الاخشاب المطلوبة واستيراد الكمية عن طريق وزارة قطاع الاعمال، وكذا

دراسة عرض المنطقة الحرة بالمدينة على مطور صناعي يقوم بالتقسيم والتسويق، ودراسة إمكانية تحقيق أكبر استفادة

من المدينة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات تعظيم دور الطاقة المتجددة

خلال الفترة المقبلة وزيادة الاعتماد عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن ملف التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة خلال الفترة المقبلة، وزيادة

الاعتماد عليها، يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة، فمصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من إضافة الكثير من القدرات الكهربائية

التي يمكن توليدها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما أنها طاقة نظيفة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتدعم

تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.

وزير الكهرباء

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء، ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ للتخطيط بشأن ملف الطاقة، وذلك للارتباط الشديد بين القطاعين، وما تم في هذا الصدد من إصدار الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وذلك منذ عام 2015، وإجراءات تحديث هذه الاستراتيجية حتى عام 2040.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن الاستراتيجية تتلخص في 4 محاور هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة، والحوكمة، والمنافسة، وتهدف في الأساس إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية لتصل نسبتها إلى 42% بحلول عام 2035.

إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري

واستعرض الاجتماع إجمالي القدرات المركبة للكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، وكذا القدرات المخطط إضافتها من محطات الطاقة التقليدية وفقاً للاستراتيجية، وما تم تحقيقه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.

وعرض الوزير أيضًا موقف الطاقات المتجددة الحـالي بدون الطاقة الكهرومائية (بإجمالي قدرات حوالي 3.3 جيجاوات)، والتي

تتضمن إجمالي القدرات المركبة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه ستصل إجمالي القدرات المركبة من

الطاقات المتجددة (شمسي ورياح) إلى حوالي 7000 ميجاوات تمثل نسبة حوالي 18.5% من الحمل الأقصى المتوقع (38

جيجاوات) بنهاية عام 2025.

تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة

كما ناقش الاجتماع، تحديات دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، وما هو مطلوب توفيره لتفعيل عقود تنفيذ 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى عام 2025، وكذا مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.
وفي غضون ذلك، أشار الدكتور محمد شاكر إلى جهود التواصل مع الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، موضحًا أنه تم تخصيص مناطق “غرب أسوان” و”غرب سوهاج” وفى “سيدي براني” لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، وتم بالفعل إتاحة جزء منها للشركات التي ستنفذ مشروعات طاقة الرياح.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في مجال مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات؛ بغرض دخول المواقع لإجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالي استثمارات تُقدر بـ 35 مليار دولار.
كما استعرض الوزير جهود تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء ودراسات تكامل الطاقة المتجددة على الشبكة لاستيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة.

تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء

وأضاف أن تدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء أسهم في إزالة جميع الاختناقات بالشبكة بما يسمح بتفريغ كامل قدرات

محطات التوليد واستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذه، كما ساعد في خفض معدلات

الفقد في شبكات النقل لتعادل المعدلات العالمية، وأسهم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في كل من العوينات،

وتوشكى، والدلتا الجديدة، وسيناء، فضلًا عم دعم جاهزية الشبكة لمشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.

 خطة تطوير الشبكة

واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من خطة تطوير الشبكة، ففيما يتعلق بمحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية، تمت

إضافة سعات 33،375 م.ف.أ من خلال إنشاء 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف بنسبة زيادة قدرها 340% عن وضع

الشبكة عام 2014.

وأضاف: بالنسبة للخطوط الهوائية علي الجهود الفائقة والعالية، تمت إضافة أطوال 4613 كم خطوط كهربائية على جهد 500

ك.ف وبنسبة زيادة قدرها 150% عن وضع الشبكة عام 2014، أمّا فيما يخص مراكز التحكم، فبنهاية عام 2021 تم الانتهاء من

إنشاء وتطوير مركزي تحكم إقليمي سمالوط ونجع حمادي بصعيد مصر، وجار الانتهاء من تنفيذ مركز التحكم القومي بالعاصمة

الإدارية ومخطط بدء التشغيل التجريبي منتصف اكتوبر 2023، فضلا عن أنه جار الانتهاء من إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم

إقليمية بالشبكة القومية علي مستوي الجمهورية، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات تدعيم وتطوير الشبكة الكهربائية

الموحدة بلغ نحو 85 مليار جنيه.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب افتتاحه المعرض الرئيسي

“أهلا مدارس 2023” بمحافظة القاهرة بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة،

واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك،

والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة.

رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء في مستهل التصريحات: مِن المُلاحَظ على مدار الفترة السابقة، وخلال افتتاح المعارض في السنوات الماضية، زيادة المنتج المصري حتى أضحى يمثل الغالبية العظمى من المنتجات الموجودة اليوم في هذا المعرض، بالإضافة إلى زيادة مستوى الجودة في تنفيذ المُنتجات، مُعربًا عن سعادته بتطور الصناعة المصرية بشكل واضح في تلك المجالات التي كان يُعتمد في توفيرها، فيما سبق، على الاستيراد.

وأوضح رئيس الوزراء أن معرض “أهلًا مدارس” اليوم يضم أكثر من 170 جناحا؛ لعرض كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، وكذا المنتجات الغذائية؛ ما يُشير إلى تنوُّع المعرض بدرجة كبيرة.

وأضاف: بالتزامن مع ذلك المعرض، شاهدنا انطلاق نحو 84 سيارة تمثل معرضًا متحركًا؛ كي تنتشر في ربوع الجمهورية، مؤكدًا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 480 منفذًا تشمل نفس تلك النوعية من المنتجات، منها 58 معرضًا رئيسيًا على نفس المستوى.

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن هذا كله يعكس الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة الممثلة في الوزارات، وأيضًا جهود محافظة القاهرة، واتحاد الغرف التجارية، وكل ممثلي القطاع الخاص، معربًا عن سعادته بحجم ومستوى الجهد المبذول من جانبهم.

نسب الخصم على السلع الموجودة  بالمعرض تتراوح بين 20- 50%،

وأوضح رئيس الوزراء أن نسب الخصم على السلع الموجودة  بالمعرض تتراوح بين 20- 50%، قائلا في هذا الصدد:

لمست ذلك بنفسي في التخفيضات الكبيرة الموجودة على المنتجات التي تحتاجها الأسر المصرية،

وبخاصة أسعار الأحذية، والملابس، ومختلف منتجات المدارس.

وخلال تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اسعار المنتجات والسلع ستكون في المتناول لمختلف الشرائح وطبقات

الأسر المصرية، موضحًا أن نوعية هذه المعارض والمنافذ، تمثل فرصة حقيقة تعكس جهود الدولة المبذولة في النهوض

بالسلع المُصنعة محليًا لمستوى عال  من الجودة، وبسعر مناسب للأسر المصرية، في ظل التضخم العالمي وارتفاع الاسعار.

وأكد رئيس الوزراء حرصه الدائم على الاطمئنان على الاسعار، موجهًا في هذا الصدد الشكر لاتحاد الغرف التجارية، وكل

العارضين للسلع والمنتجات بالمعرض على التخفيضات المقدمة من قِبلهم، وكذا حرصه أيضًا على استمرار هذه النوعية من

السلع بهذه الأسعار طوال فترة المعرض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض إجراءات تعظيم سياحة اليخوت

وتطوير المراين المختلفة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء بحري وليد يوسف إبراهيم،

نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، واللواء شريف بدوي عويضة، مُمثلًا عن أمن الموانئ،

واللواء بكر الشامي، مُمثلًا عن إدارة الجوازات، والربّان حسام الدين محمد سيد، مدير عام السياحة واليخوت

في قطاع النقل البحري، والدكتور أحمد عبدالحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن

السيبراني، ومسئولي الجهات المعنية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية الخطوات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية لتيسير إجراءات

سياحة اليخوت، وتسهيل تقديم الطلبات من خلال المنصة الالكترونية التى تم إنشاؤها لهذا الغرض.

تعظيم العائد من سياحة اليخوت

وأضاف مدبولى أن هناك المزيد من الخطط التى تعمل الحكومة على تنفيذها لتعظيم العائد من سياحة اليخوت، وخاصة من

خلال زيادة عدد المراين، وتقديم تسهيلات ومزايا لليخوت التى تأتى لمصر، والاستفادة من خبرات كبرى الشركات الدولية

العاملة فى مجال سياحة اليخوت.

موقف المراين السياحية

من جانبه، أوضح وزير النقل أن قطاع النقل البحري يتابع بصفة دورية موقف المراين السياحية من خلال لجان المرور الدوري

المُشَكّلة للتأكد من صلاحية المراين للعمل على صعيدي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، كما يعمل على تحديد

أوجه القصور أولاً بأول، وتكليف مديري المراين بالعمل على رفع كفاءتها، وذلك لجعلها موانىء جاذبة لسياحة اليخوت الأجنبية.

كما أشار الوزير إلى الخطة الترويجية التى قامت بها الوزارة، من خلال إتاحة محتوى باللغات الأجنبية حول أهم التيسيرات

التى تتيحها مصر، وإجراءات استخراج تصاريح الدخول والتأشيرات.

كذلك فقد ناقش الاجتماع خطة إعداد خرائط تحتوى على معلومات عن المناطق التى يمكن ممارسة الأنشطة البحرية

بها بالتعاون مع وزارة البيئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

واستعدادات بدء المرحلة الثانية، وذلك بحضور المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة،

المكتب الاستشارى المسئول عن متابعة المشروع، وعدد من مسئولي المكتب.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية التي تُوليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية ”

حياة كريمة”، مؤكدًا في هذا الصدد ما تستهدفه هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان

القرى والمناطق الريفية المستهدفة.

الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس مجلس الوزراء على الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل

1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، والإجراءات المتبعة من قبل المكتب الاستشاري للمضي قدما في سير العمل،

بما يضمن تنفيذ تلك المشروعات، وكذا موقف استلام المشروعات وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل، وأيضًا أعداد

القرى المتوقع الانتهاء من المشروعات فيها.

المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

واستعرض الاجتماع أيضًا الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي من المقرر أن

تستكمل جهود التنمية لعدد آخر من القرى والمراكز المستهدفة، لتحسين جودة الحياة لأهالينا سكان تلك القرى، وما سوف

تتضمنه تلك المشروعات من تنمية شاملة للتجمعات الريفية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية في القطاعات

المختلفة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل تعميق صناعة الأدوية وزيادة التصدير،

وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين،

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد

والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس محمد

السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات،

والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، و دعاء سليمة،

المشرف على مركز تحديث الصناعة، وأعضاء الغرفة.

غرفة صناعة الأدوية

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع قائلا: نلتقي اليوم مع غرفة صناعة الأدوية، وذلك في إطار حرصنا على الاجتماع بصورة

مستمرة مع غرف الصناعات المختلفة، بحضور رئيس اتحاد الصناعات، ووزير التجارة والصناعة؛ بهدف دفع هذه القطاعات والنظر

في الرؤى المختلفة، للعمل على الوصول إلى قرارات تُسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حجم الصادرات. مؤكدًا:

نحن مستعدون لإعطاء أي حوافز لتصنيع المواد الخام في قطاع الدواء.

غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض رؤية غرفة صناعة الأدوية

باتحاد الصناعات المصرية للتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في مصر، ومقترحات سبل حلها، والمتضمنة مقترحات تعميق صناعة الدواء محليًا مثل صناعة الخامات، والمستحضرات الحيوية، وأدوية السرطان والهرمونات وألبان الأطفال، وغيرها من

الصناعات، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز والمقترحات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية للآلات

والمعدات والأجهزة المشتراة بغرض الإنتاج أو الاستخدام، وكذا سبل توطين صناعة المواد الخام الفعالة في صناعة الدواء،

في ظل تنامي سوق المواد الخام الفعالة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار نماذج دولية نجحت في توطين تلك الصناعة.

خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد الفعالة

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى خارطة الطريق المقترحة لتوطين صناعة المواد

الفعالة، وما تتضمنه الاستراتيجية العامة لصناعة المواد الفعالة، التي تستهدف التركيز على مجموعات معينة من المواد

الفعالة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لخلق ميزة تنافسية للصناعة الوطنية، وكذا ما تتمتع به الدولة المصرية من وجود

قاعدة صناعية دوائية مصرية تعد الأقوى والأكبر في القارة، مع وجود إمكانيات وطاقات بشرية في قطاع صناعة الدواء من

الممكن تعظيم الاستفادة منها في هذه الصناعة، وأكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أيضًا عددا من الحوافز

المقترحة لتوطين تلك الصناعة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورومان بالجيزة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، و محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق.

مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن ذلك يتطلب بذل قصارى الجهود من أجل الوصول للهدف المرجو من تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى الحصول على  الموافقات  اللازمة لتنفيذ المشروع من جانب كل من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية ( بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدراسة التي أجريت لبيان الأثر المروري لغلق شارع نهضة مصر خلال تنفيذ أعمال إنشاء نفق للربط بين حديقتي الحيوان والأورمان.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع تناول بشكل تفصيليّ المحددات التصميمية لمشروع التطوير، الذي يراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.

الحفاظ على أشجار الحديقة

كما تضمنت المحددات التصميمية الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار

التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات،

وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار، لافتا في الوقت نفسه إلى

أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية

الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على

الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.

التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم عرض التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتضمن التصميم

النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي:  آسيا، وأفريقيا،

وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية

التي تم إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض هذه المخططات والتصميمات على المجلس الأعلى للتخطيط

والتنمية العمرانية، لأخذ الموافقة عليها، على أن تعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء التنفيذ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات

المعنية المختلفة من أجل معاونة “الهيئة الوطنية للانتخابات” في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك بحضور

المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،.

والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية،

واللواء وائل سعده، المُشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء: إن هدف هذا الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير

كافة جوانب العملية الانتخابية.

وقال: “نحن كحكومة ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها،

وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل”.

وأكد رئيس الوزراء التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها،

وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مُباشرة عملها،

وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء: تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد

مُمثلين لها، وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مُباشرة مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون

رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة

لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بموجب نصوص الدستور والقانون.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى موقف المقار الانتخابية التي ستُجرى فيها الانتخابات فى الداخل،

والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة.

كما تطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية في الخارج، حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات

الدبلوماسية المصرية في 122 دولة، مضيفاً أن وزارة الخارجية أرسلت هذه البيانات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار المتحدث الرسمي إلى تعاون وتنسيق مختلف أجهزة الدولة، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بكل جوانب

العملية الانتخابية، موضحًا في هذا الصدد ما يتم من تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي

الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذا ما يتم من تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية

احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية،

وكذا استعداد وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية

أثناء إجراء الانتخابات، فضلاً عن الدور المنوط بوزارة الصحة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للسادة المرشحين

للانتخابات. ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.

كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على إتاحة التمويل المطلوب من قِبل وزارة المالية؛ لتوفير أية مطالب لوجستية

تَخُص العملية الانتخابية.