الوسم: رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم؛ لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية .

لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبدالعزيز،.

عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، .

والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب أفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن السيد الرئيس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر، مؤكدًا في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة؛ لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب أفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات؛ لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.

تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة

السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا

تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.

وأشار “عبدالعزيز” إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففي فبراير 2023 انعقد الاجتماع الاول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.
كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس ادارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي انتهى إلى إدراج مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق.
كما استعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات،

ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين هذه الصناعة،

وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي،

بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير.

المجاري المائية المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .

والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم، .

وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد محسن، بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، .

وعقيد دكتور مهندس محمود شاهين، بإدارة الحرب الكيميائية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات المعنية، للتخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، من خلال التنفيذ التجريبي للتخلص الآمن والتطهير، حيث تم استعراض تجربة محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة، والتي أظهرت نتائج إيجابية، بحيث تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة، الأمر الذي نتج عنه إزالة ورفع كمية مخلفات من على المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.

وزير التنمية المحلية

وفي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية أيضًا جهود الوزارة للتخلص الآمن من المخلفات، من خلال تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال، وعقد اجتماعات تنسيقية لتذليل المعوقات، وكذا إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف وكذا الترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق هذه المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية؛ لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية فضلاً عن توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.

وأضاف الوزير أنه قام بتكليف المحافظات بتوقيع غرامات فورية لمن يُلقى القمامة في المجاري المائية مع التحفظ على المعدات المستخدمة، على أن يتم تحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع دراسة مدى إمكانية إجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة بمخلفات قمامة أو حشائش؛ وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.

وزير الري

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الري عدة صور لأعمال الصيانة والتطهيرات، وكذا نماذج أعمال التشغيل الذاتي لمجرى نهر

النيل، المتضمنة أعمال تشغيل ذاتي قبل وبعد قناطر أسيوط القديمة، وأعمال تشغيل ذاتي أمام قناطر اسنا، وأعمال تشغيل

ذاتي خلف كوبري أخميم بسوهاج، متطرقًا إلى أطوال شبكة المجاري المائية المتاحة، وكذا الأنواع المختلفة من الملوثات

بالترع والمصارف التي يتم العمل على تطهيرها، والمتضمنة مخلفات نباتية، ومخلفات وقمامة منزلية، وخلافه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛.

لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، .

وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، .

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية،  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولى المؤسسة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذى دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات  المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفد مؤسسة التمويل الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتى جاءت كمحصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية،  وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولى المؤسسة، للاتفاق حول باقى التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمنى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC،

ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً

للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في

هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم

رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي