الوسم: رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورومان بالجيزة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، و محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق.

مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ضرورة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهي نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفساً لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن ذلك يتطلب بذل قصارى الجهود من أجل الوصول للهدف المرجو من تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من البنود المتعلقة بمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى الحصول على  الموافقات  اللازمة لتنفيذ المشروع من جانب كل من لجنة الآثار الإسلامية والقبطية، والرابطة الأفريقية لحدائق الحيوان والأحياء المائية ( بازا) على التصميم النهائي للمشروع، كما تم الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى الدراسة التي أجريت لبيان الأثر المروري لغلق شارع نهضة مصر خلال تنفيذ أعمال إنشاء نفق للربط بين حديقتي الحيوان والأورمان.

وأضاف السفير نادر سعد أن الاجتماع تناول بشكل تفصيليّ المحددات التصميمية لمشروع التطوير، الذي يراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليا إلى 14 منطقة، كما تضمنت المحددات التصميمية إضافة أماكن للعروض حتى لا يقتصر نشاط الزوار على مشاهدة الحيوانات، فضلا عن إقامة مراكز تعليمية بهدف تعليم الأطفال من مختلف الأعمار، وإضافة جزء ترفيهي إليها.

الحفاظ على أشجار الحديقة

كما تضمنت المحددات التصميمية الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار

التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات،

وإقامة معارض الحيوانات التي سيتم إنشاؤها كتجربة تشاركية وتفاعلية بين الحيوانات والزوار، لافتا في الوقت نفسه إلى

أنه تم حصر الآثار والمناطق التراثية بالحديقة، للحفاظ عليها وترميمها وتشمل الجبلاية الملكية، وجبلاية الشمعدان، وجبلاية

الابداع، والكشك الياباني، كما تشمل الكوبري المعلق، والبوابة القديمة وبقايا قصر الحرملك، كما سيتم مراعاة الحفاظ على

الأسوار والبوابات الخارجية التاريخية للحديقة.

التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم عرض التصميم النهائي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتضمن التصميم

النهائي تقسيم الحديقة من الداخل إلى عدة مناطق تضم حيوانات تمثل المنطقة الجغرافية لها، وهي:  آسيا، وأفريقيا،

وأمريكا، والأسرة، ورحلات سفاري، وخيمة الطيور، ومنطقة مصر، ومنطقة الفيل، بالإضافة إلى منطقة التجربة الليلية

التي تم إضافتها لمد ساعات الخدمة بالحديقة لتوفير خدمة ترفيهية لساعات أطول للأسرة المصرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض هذه المخططات والتصميمات على المجلس الأعلى للتخطيط

والتنمية العمرانية، لأخذ الموافقة عليها، على أن تعرض عقب ذلك على مجلس الوزراء؛ تمهيدا لبدء التنفيذ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات

المعنية المختلفة من أجل معاونة “الهيئة الوطنية للانتخابات” في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وذلك بحضور

المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،.

والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية،

واللواء وائل سعده، المُشرف العام على مركز الأزمات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء: إن هدف هذا الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير

كافة جوانب العملية الانتخابية.

وقال: “نحن كحكومة ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها،

وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل”.

وأكد رئيس الوزراء التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها،

وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مُباشرة عملها،

وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء: تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة، مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد

مُمثلين لها، وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مُباشرة مهامها واختصاصاتها، وذلك بموجب المادة 21 من القانون

رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة

لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بموجب نصوص الدستور والقانون.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى موقف المقار الانتخابية التي ستُجرى فيها الانتخابات فى الداخل،

والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة.

كما تطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية في الخارج، حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات

الدبلوماسية المصرية في 122 دولة، مضيفاً أن وزارة الخارجية أرسلت هذه البيانات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأشار المتحدث الرسمي إلى تعاون وتنسيق مختلف أجهزة الدولة، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بكل جوانب

العملية الانتخابية، موضحًا في هذا الصدد ما يتم من تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي

الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذا ما يتم من تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية

احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية،

وكذا استعداد وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية

أثناء إجراء الانتخابات، فضلاً عن الدور المنوط بوزارة الصحة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للسادة المرشحين

للانتخابات. ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.

كذلك فقد تم التأكيد خلال الاجتماع على إتاحة التمويل المطلوب من قِبل وزارة المالية؛ لتوفير أية مطالب لوجستية

تَخُص العملية الانتخابية.

أكد  الأستاذ الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا مداس هذا العام سوف تكون

بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، وبعض المحافظات سوف تصل بها إلى 5 معارض بالإضافة إلى

الشوادر والسيارات المتنقلة، وأضاف  الأستاذ الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية،.

أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تشارك بأجنحة للسلع الغذائية بكل معرض وبتخفيضات تصل إلى 25 %،

وأكد أن السلاسل التجارية سوف تشارك بركن أهلًا مدراس لتوفير احتياجات المواطنين

من مستلزمات المدارس والسلع الغذائية.

معرض أهلًا مدارس

وأشار المصيلحي إلى أن المعرض الرئيسي سيقام بصاله جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  بأرض المعارض بمدينة

نصر خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، مشيرًا إلى أن المعرض سوف يقام علي مساحة 6000 متر بمشاركة 170

عارض متنوع ما بين الادوات المدرسية والمنتجات الجلدية والشنط والأدوات الالكترونية المدرسية والملابس، إضافة إلى 20

جناح للسلع الغذائية.

وزير التموين

وصرح معاون الوزير المتحدث الرسمي أحمد كمال أن  الأستاذ الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية،

أكد خلال اجتماعه اليوم مع  الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسادة رؤساء الغرف التجارية بمحافظات

القاهرة والجيزة والقليوبية، وبحضور  اللواء  أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و المهندس

أيمن حسام – رئيس جهاز حماية المستهلك، و الدكتور علاء عز – أمين عام اتحاد الغرف التجارية،  أن معالي الدكتور الوزير قد

وجهه بأن تكون الأولوية في المعارض لعرض الأدوات والمستلزمات المدرسية، مؤكدًا على أهمية عرض المنتجات بجودة عالية

للمواطنين مع الوصول للحد الأقصى للتخفيضات.

رئيس جهاز حماية المستهلك

وأشار معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أن  المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك،

أكد خلال الاجتماع أن عدد المكتبات التي تشارك في معارض أهلًا مدارس 105، بالإضافة إلى 130 معرض فرعي،

بالإضافة إلى 42 شادر، وأكد أن عدد العارضين بالمعرض الرئيسي سيشارك به 6 أجنحة للبنوك، بالإضافة لوجود عروض

من شركتين، إضافة إلى 30 جناح للأدوات المدرسية، و 20 جناح لشنط المدارس، و30 جناح للملابس و 30 جناح للأحذية،

بالإضافة إلى 20 جناح للسلع الغذائية.

من جانبة أكد  اللواء أحمد حسنين – الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة سوف تشارك بجناح

لعرض  السلع الغذائية بكل معرض رئيسي بنسب تخفيضات تصل الي 25 %، مؤكدًا أن السلع الغذائية تشمل السكر والأرز

والزيت والمكرونة والكثير من السلع التي يحتاجها البيت المصري.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

وأكد  الأستاذ  أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية لعرض الكتب الخارجية

بمعارض أهلا مدارس بتخفيضات تصل إلى 15٪؜.

وكشف الدكتور علاء عز – الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن إنشاء عدد كبير من المعارض بالمحافظات الحدودية وبالقرى

والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأدوات المدرسية، وأكد السادة رؤساء الغرف التجارية “الجيزة والقاهرة

والقليوبية” أن إقليم القاهرة الكبرى سوف يتم إنشاء 15معرض به لمدة لا تقل عن شهر.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة خلال جلسة “الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ” لقمة أفريقيا

للمناخ التي يشارك فيها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية

نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان “تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم”.

رئيس الوزراء

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مما لا شك فيه أن تمويل المناخ هو الركيزة الأساسية التي تُمكننا من تحقيق الأهداف

المناخية والتعهدات الوطنية، ولا سيما بالنسبة لقارتنا الأفريقية، وفي ضوء ذلك اسمحوا لي أن استعرض رؤية مصر في هذا

الصدد، حيث يُمثلُ التمويل حجر الزاوية والأساس لتنفيذ التعهدات الوطنية والإجراءات التي حددتها الدول وبصفة خاصة البلدان

النامية، فيما يتعلق بعملية التحول للاقتصاد الأخضر والتعامل مع تغير المناخ، لذا فإنّ الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها الاتفاقية

الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس تضمنتْ اعترافا واضحاً بوجود ارتباط كامل بين حجم التمويل المُقدم للدول النامية لدعم

جهودها الوطنية، ومستوى الطموح وتنفيذ الإجراءات الوطنية.

“الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ”

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار إلى أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التراجع عن تنفيذ التعهدات الطموحة

والمُحددة وطنياً، وإنما التعامل مع التمويل كمُحفِّز وعامل تمكين رئيسي لاستكمال الموارد الوطنية بهدف واضح يتمثل في

التنفيذ السريع والفعّال.

وأضاف في ذات السياق، أنه من الضروري التعامل مع الفجوة التمويلية الهائلة بنهج واقعي والبناء على التقديرات الحالية حتى تتمكن البلدان النامية من تنفيذ الالتزامات التي أعلنتها، والتي تبلغ حوالي 5.6 تريليون دولار بحلول عام 2030، موضحًا أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الطاقة المتجددة وحدها يبلغ ما يقرب من تريليون دولار سنويًا، وعلى نحو مماثل، يصل حجم التمويل الدولي اللازم لتحقيق الحياد الكربوني إلى نحو 4 تريليونات دولار سنويا؛ مشيرًا إلى أن تلك هي التقديرات الدولية لحجم التمويل اللازم توفيره وحشده لتنفيذ التوصيات العلمية للحفاظ على تنفيذ هدف الـ 1.5 درجة مئوية.

إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية

وأكد رئيس الوزراء أن حشد هذا الحجم من التمويل يتطلب إعادة هيكلة لمؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما يتماشى مع خطة الأهداف المنصوص عليها في مؤتمر المناخ COP27، موضحًا أن عملية إعادة الهيكلة مدفوعة بثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في؛ زيادة حجم التمويل المخصص لتغير المناخ دون التأثير على التمويل المُخصص بالفعل لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتيسير النفاذ للتمويل للدول النامية، وأخيراً، كما أشار الرئيس “روتو” فى مداخلته، ضرورة توفير أدوات التمويل المُيسّر، آخذين في الاعتبار ارتفاع تكلفة التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر التي تواجه الدول النامية، ومتطلبات الضمانات المعقدة لجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن هذا النهج يهدف في جوهره إلى منع تفاقم أزمة الديون في العالم النامي والقارة الأفريقية.

فرصة التمويل المُبتكر

وفي غضون ذلك، قال رئيس الوزراء: ثمّة حاجة إلى تحويل التحدي المتمثل في الديون إلى فرصة للتمويل المُبتكر، فالتعامل

المبتكر مع الديون يجب أن يتضمن التوافق على آليات فعّالة لمبادلة الديون وتوجيه التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية

والبيئية؛ لمواجهة تغير المناخ، فضلاً عن ضرورة مُراجعة سياسات مؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بالقيود المفروضة

والرسوم على القروض المقدمة إلى البلدان النامية، وفي هذا الإطار فإننا نرحب بمبادرة “بريدج تاون” كخطوة للأمام للتيسير

على الدول النامية التي تُواجه آثار تغير المناخ، وأود أن أسلط الضوء كذلك على مبادرة مصر بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية

لأفريقيا بشأن “تحالف الديون المستدامة” الذي أقره وزراء المالية الأفارقة، والذي يهدف إلى خفض تكلفة التمويل الأخضر،

بالإضافة إلى أن تلك المبادرات تسهم في إصلاح الهيكل المالي الدولي، ولدينا بالفعل دعم أكثر من 22 دولة أفريقية لتحالف

الديون المستدامة وندعو جميع البلدان الأفريقية إلى الانضمام إلى هذه المبادرة.

استكشاف أدوات تمويل مبتكرة

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من الأهمية بمكان استكشاف أدوات تمويل مبتكرة، بما في ذلك أسواق الكربون، وبعض

الرسوم أو الضرائب على بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المحددة، لافتًا إلى أنه عند النظر في هذه المصادر المبتكرة،

ينبغي التأكد من أنها تتماشى والاتفاقات الدولية، والنظر بشكل كامل في آثارها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على البلدان

النامية، وفي الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أننا لن نتخذ أي إجراءات أحادية قد تعيق القدرة التنافسية لصادراتنا الأفريقية أو

قدرتنا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

رفع مُستوى طموح خطط المساهمات

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن مصر تؤمن بأن رفع مُستوى طموح خطط المساهمات المحددة وطنيًا، دون إحداث

رفع مماثل فى جهود حشد التمويل ومراجعة أدوات التمويل الحالية، لن يُسهم في تحقيق الأهداف المطلوبة سواء في مجال

تحول الطاقة، أو خفض الانبعاثات أو دعم التكيف، وهو الأمر الذي يتطلب أن نشهد تحولاً واضحاً في سياسات مؤسسات

التمويل الدولية وشركاء التنمية، لتحقيق الأغراض المطلوبة.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إجراءات تنفيذ

حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي التي وجه بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية

الصناعية، و دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الضوابط اللازمة لتنفيذ حزمة الحوافز التي وجه السيد الرئيس بمنحها

للمشروعات الصناعية المُستهدفة ذات الأولوية وطنياً، مشيراً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة

آفاق التصدير.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بهذه الحوافز، لعرضه على مجلس الوزراء،

ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وزير التجارة والصناعة

من جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن الحوافز الجديدة التي أقرها السيد الرئيس لدفع الاستثمار الصناعي، تهدف لتحقيق

واحدة أو أكثر من المستهدفات التي تشمل تعميق التصنيع المحلي من خلال جذب استثمارات لصناعات مستلزمات الإنتاج،

وتغطية الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية خاصة الدوائية، مع جذب تكنولوجيات صناعية عالمية متطورة للسوق

المصرية، فضلاً عن خفض العجز في الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار للعمليات الاستيرادية من خلال توفير تلك

المنتجات محلياً، إلى جانب التوسع في التصدير كاتجاه آخر لخفض عجز الميزان التجاري، وكذا زيادة معدلات التشغيل.

خفض فاتورة الاستيراد

كما عرض الوزير قائمة بالصناعات الاستراتيجية المُستهدفة بتلك الحوافز، من أجل خفض فاتورة الاستيراد من منتجات تلك

الصناعات، التي تشمل العديد من مدخلات الإنتاج لقطاعات حيوية، كما استعرض أيضاً قائمة بالشركات المحلية الكُبرى

المستوردة لتلك المنتجات، التي يمكن أن تُساهم في تعزيز فرص التصنيع المحلي لهذه المنتجات المهمة بديلاً عن الاستيراد،

وكذا الشركات العالمية الكبرى المنتجة لها والتي يمكن جذبها لتصنيع تلك المنتجات محلياً للاستفادة من المقومات الواعدة

بمصر.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهم القرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال عام،

موضحًا أنه تم منح تيسيرات لـ 1301 مشروع لمساعدتها في الانتهاء من إثبات الجدية على الأراضي وذلك من تاريخ إصدار

القرار حتى أغسطس الماضي.

وأضاف أنه تم تطوير ومراجعة الدورة المستندية لإجراءات إصدار رخص التشغيل، ومنح الرخصة الصناعية للمستثمر خلال 20

يوماً كحد أقصى للمُسبق ومن 1 إلى 7 أيام بنظام الإخطار، حيث تم منح 6307 رخص بالإخطار و198 بالمسبق،

وذلك خلال عام 2022/2023.

وتابع: تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة بواقع 290 منشأة من تاريخ إصدار القرار حتى أغسطس الماضي، تطبيقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023.
وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص واصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 رخصة، وتوحيد نموذج المعاينة الفنية، حيث تمت 19615 معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وقال إنه تم مد فترة توفيق أوضاع المصانع -لمدة عام- السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017 والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019، بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية، مشيراً إلى أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات.

تخصيص الأراضي الصناعية

وفيما يتعلق بموقف تخصيص الأراضي الصناعية، قال رئيس الهيئة إنه تم تخصيص 613 مشروعًا خلال عام 2022/2023 مقارنة بـ 77 مشروعًا خلال العام السابق له وبنسبة نمو 696%، كما تم تخصيص 936 قطعة أرض خلال 2022/2023 مقارنة بـ 150 قطعة أرض خلال عام 2021/2022، بنسبة نمو 524%.
وتعليقاً على ذلك أكد رئيس الوزراء ضرورة المتابعة الدورية لموقف كل قطعة أرض يتم تخصيصها، حتى تشغيل المصنع، منعاً لأي محاولة لـ “تسقيع” هذه الأراضي، مشيراً إلى أن الدولة توفر حزمة مُحفزات غير مسبوقة، ولكن في الوقت نفسه تستهدف تشغيل هذه المصانع، وفق مخططاتها في هذا القطاع.
وأوضح أن العائد المتوقع من مجمل المشروعات التي تم تخصيص أراضٍ صناعية لها خلال عام يتمثل في 47 ألف فرصة عمل، و41 مليار جنيه تكاليف استثمارية، مضيفًا أن نسبة تحقيق طلبات المستثمرين بإصدار رخص بناء جديدة بلغت 91.4% بإجمالي 373 رخصة من إجمالي 408 طلبات.
واستعرض رئيس الهيئة حجم الاستثمارات الأجنبية المُستقطبة للمناطق الصناعية من 12 دولة بإجمالي 22 مليار جنيه، وذلك بمختلف الأنشطة الصناعية من خلال 19 شركة وفرت 10 آلاف فرصة عمل.
كما عرض موقف المجمعات الصناعية، موضحًا أنها تبلغ 17 مجمعًا على مستوى الجمهورية بواقع 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية.
وأوضح أنه خلال عام 2023 تم تخصيص 3049 وحدة صناعية من وحدات هذه المجمعات بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي وصلت إلى 1383 وحدة.

تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري

واستعرض التيسيرات المُقدمة للحصول على وحدة صناعية، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500

جنيه سابقاً إلى 300 حتى 500 جنيه مصري حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص،

وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة، والإعفاء من المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة

مع طلب التخصيص، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة بنفسه و ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك

القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، وقيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بتسهيل تمويل الحصول

على الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات.

أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية

وفي سياق متصل، أوضح أن الهيئة تقدم الدعم المالي والإشراف الفني على أعمال ترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة بمبلغ يتعدى الـ 5 مليار جنيه، وذلك في محافظات: بني سويف وأسيوط والدقهلية والمنيا والقليوبية والأقصر والبحيرة والإسماعيلية.
كما استعرض جهود التحول الرقمي وميكنة العمليات، وإنشاء لوحة مؤشرات رقمية لإدارة ومتابعة جميع أنشطة الهيئة رقمياً، مضيفاً أن الهيئة قامت بتحويل أنظمة العمل من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني للمساعدة في استدعاء البيانات بطريقة رقمية، واستكمال تطوير قاعدة البيانات الحالية للاستفادة بها في تطوير الصناعة.