الوسم: رئيس الوزراء

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته بالحديث أمام حضور المنتدى،

مُقدمًا التهنئة للمفوضية الأوروبية ورئيستها “أورسولا فون دير لاين” على استضافة هذا الحدث المهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على المشاركة في هذا المنتدى؛ في ضوء رؤيتها لتعزيز وتقوية علاقة الشراكة

بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تلك الشراكة هي الأساس في علاقاتنا على جميع الأصعدة، كما أنها تسهم

بقوة في تشكيل وتوجيه مسار مستقبلنا المشترك.

رئيس الوزراء

وأردف رئيس الوزراء قائلًا: كما تعلمون جميعًا، فقد أظهرت مصر، من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية

“COP27” الذي استضافته نهاية العام الماضي (2022)، التزامًا حقيقيًا بالتحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة، وأكدتْ بوضوح

الحاجة المُلِّحة للتحول السريع إلى الطاقة المتجددة، علاوة على ذلك، فقد حددنا هدفًا يتمثل في زيادة حصة مصادر الطاقة

المتجددة في مزيج الطاقة لدينا إلى نسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.

وأضاف: نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة يُمكن أن تطلق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر من أجل خفض

مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جلسة “التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر”

وخلال كلمته بالجلسة التي عُقدت تحت عنوان “التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر” أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن للهيدروجين الأخضر أن يكون هو اللاعب الأبرز للتحرك صوب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، باعتباره مساهمًا رئيسًا في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة؛ للمضي قدمًا على مسار التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد.
وأكد أن هذه الشراكة تمكننا معًا من تسريع عملية إزالة الكربون من تطبيقات الطاقة المختلفة عبر تعزيز سلاسل توريد

صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك تطوير المشروعات ونشرها على نطاق واسع إلى جانب عمليات بيع

وشراء هذا الوقود النظيف.

وقال رئيس الوزراء: إن البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن شراكة الهيدروجين المتجدد، الصادر في مؤتمر

COP27، يُحدد مبادئ وأسس تعاوننا معًا في هذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالتوازي مع ذلك، فقد طورت مصر تعاونها مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

بما في ذلك بلجيكا، مضيفًا في هذا الصدد: أطلقنا منتدى عالميا للهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر COP27 جمع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن “هذه المبادرة تؤكد أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في إنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر هو المسار الأقصر والأنجع لإطلاق إمكانات الهيدروجين المتجدد بوصفه وقودًا للمستقبل”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تحظى بموقع جغرافي مثالي يدعم تطوير منشآت ومرافق جديدة لوقود الهيدروجين

الأخضر بما يُلبي احتياجات العالم منه، لذا قررت الحكومة المصرية صياغة إطار تنظيمي يلائم إقامة مشروعات الهيدروجين

المتجدد، من خلال استراتيجية وطنية عملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك تشكيل “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

ومشتقاته” برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأطر السياسية

والتنظيمية، وتقييم مُتطلبات السوق، وتعميق أساليب البحث والابتكار؛ لتسهيل إقامة اقتصاد قائم على الهيدروجين المتجدد.

تطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأكد “مدبولي” أن مصر تتمتع ببيئة تنظيمية داعمة تتسم بالكفاءة؛ لتطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم

مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة عبر عقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، وينطبق هذا أيضًا على انخفاض

تكلفة مشروعات تخزين الكهرباء والتوزيع، كما أن لمصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر، وتزويد الناقلات

البحرية المارة عبر قناة السويس -التي يتزايد عددها- بوقود الهيدروجين منخفض الكربون.

تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر -لا سيما في مصر وغيرها من البلدان النامية-

مرهون بدرجة كبيرة بعدد من العوامل التي تشمل: القدرة على تحمل تكلفة رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية،

وجلب التكنولوجيا مُنخفضة التكلفة خلال مختلف عمليات سلاسل القيمة الخاصة بصناعة الهيدروجين المتجدد، فضلًا عن

تحديد مستويات الطلب على هذا الوقود، وتوفير الحوافز الإنتاجية، وإقامة مرافق التخزين وتوفير وسائل النقل المُلائمة.

وتابع: هناك حاجة إلى دعم دولى كبير لإنشاء سلاسل قيمة محلية وصناعات خضراء تسهم في خلق فرص عمل في

البلدان النامية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته متمنيًا أن تؤتي مناقشات هذا المنتدى ثمارها في تمهيد الطريق لإجراءات فعلية على أرض

الواقع تتسم بالسرعة؛ لتحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة للهيدروجين الأخضر عبر بناء شراكات دولية تُمكننا

من بلوغ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم،  أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،

وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، على هامش مشاركته في منتدى “البوابة العالمية” نيابة عن

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وحضر اللقاء السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر لدى

بلجيكا والاتحاد الأوروبي، وعدد من مسئولي المفوضية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يأتي في إطار مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، في “منتدى البوابة العالمية” الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، بما يمثل تأكيداً على العلاقات

الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة

واستعرض مدبولي جهود الدولة المصرية فيما يخص وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة على المستويين السياسي والانساني، مؤكداً أهمية دعم الجهود المصرية من جانب كافة الأطراف المعنية بغية وقف نزيف الدماء.
وحث رئيس الوزراء المجتمع الدولي على التحرك لحل هذه الأزمة ومعالجتها من جذورها، مؤكداً على الثوابت المصرية الساعية لإيجاد تسوية شاملة للقضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين، ومؤكدا أيضا عزم مصر على الاستمرار في مسار وقف التصعيد وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

رئيسة المفوضية الأوروبية

من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير الشديد للجهود المصرية الحكيمة الهادفة لاحتواء التصعيد في قطاع غزة، وتوليها زمام القيادة لمسار ادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، منوهة بالاتصال الذي أجرته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الشأن، ومضيفة أن المفوضية الأوروبية قامت بزيادة حجم المساعدات الانسانية من جانبها بواقع ثلاث مرات.
وتطرق اللقاء لبحث علاقات الشراكة الحالية والآفاق المستقبلية لها، حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص الأوروبي إلى السوق المصرية، بما يُسهم في توفير فرص العمل داخل مصر، ويحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن تلك الجهود تصب في صالح أوروبا،

وأن هناك ضرورة لمعالجة جذور هذه الظاهرة، من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية في البلدان النامية، بما يسهم في

خفض معدلات الهجرة غير الشرعية.

من جانبها رحبت  أورسولا فون دير لاين بتوسيع نطاق الشراكة مع مصر، وأعربت عن تطلعها إلى اقرار حزمة تعاون

شاملة تتضمن كافة مجالات التعاون محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي.

كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بجهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل

على ارساء منظومة لتيسير الهجرة الشرعية لدول الاتحاد الاوروبي، بما يسهم في تقليل معدلات الهجرة غير الشرعية

لدول القارة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كل من  جيا شيروي، رئيس مجموعة شين شينج كاثاي الدولية،

ورئيس شركة شين شينج المحدودة لمواسير الزهر، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور  وليد جمال الدين،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور  ابراهيم عبدالخالق، نائب رئيس الهيئة.

رئيس الوزراء

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء،  جيا شيروي، والوفد المرافق له، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً للصين،

للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة الثالثة

لـ “منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي”، قائلاً:” شرفت بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينج”، حيث تم بحث ومناقشة

سبل زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، من خلال مشاركة العديد من الشركات، كما تم أيضاً الاعراب عن أهمية

العمل على الدفع بالمشروعات الجديدة المقرر تنفيذها في مصر لسرعة البدء فيها.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على اتاحة مختلف أوجه الدعم التي من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ مشروع المجموعة

الخاص بإنتاج المواسير الزهر، وذلك بالنظر لأهميته، حيث تستهدف المرحلة الأولي تصدير 80% من انتاجه،

والباقى لتغطية الاحتياجات المحلية، حيث سيباع المنتج بالجنيه المصري.

مشروع إنتاج مواسير الزهر المزمع تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية

وخلال اللقاء، عرض رئيس المجموعة عدداً من التفاصيل المتعلقة بمشروع إنتاج مواسير الزهر المزمع تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تكريس انتاجه بشكل رئيسي للتصدير، موضحاً أن المشروع سيقام على مساحة اجمالية نحو 224 ألف م2، باستثمارات تصل إلى حوالي 147 مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية مستهدفة 250 ألف طن سنوياً، حيث تطرق لشرح التكنولوجيا الخاصة بعمل المشروع وأهميته، مشيراً إلى أن المشروع سيعزز تحسين تكنولوجيا صناعة مواسير الزهر، كما سيمكن مصر من الحصول على قدرات انتاج وتوريد كافية، كما يسهم كل مشروع من مشاريع مواسير الزهر في تشغيل اكثر من 500 شخص من المصريين.

رئيس مجموعة “شين شينج كاثاي الدولية”

كما عرض  جيا شيروي التفاصيل الخاصة بمشروع انتاج الصلب المقترح تنفيذه أيضا في مصر، والذي من المخطط تنفيذه على مساحة 66 الف م2، باستثمارات تصل الى 930 مليون دولار امريكي، وبقدرة إنتاجية تبلغ نحو 700 الف طن سنوياً من اللفائف المدرفلة على الساخن، و 300 الف طن سنوياً من الالواح المدرفلة على الساخن، ويسهم في تشغيل نحو 1600 عامل، ويستهدف تصدير 80% من الإنتاج.
وأضاف رئيس المجموعة أن شركة شين شينج المحدودة لمواسير الزهر تمثل الشركة الأساسية لمجموعة شين شينج كاثاي الدولية، حيث تأسست الشركة عام 1971، وتعد الأكثر تنافسية في مجال البحث والتطوير لمنتجات الصلب في الصين، وأكبر مورد في العالم لمواسير الزهر، لنحو 120 دولة ومنطقة حول العالم، ولها 13 مكتباً بالخارج، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين طن من الصلب الخام.

كما أوضح  جيا شيروي أن المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الصينية بكين، تعمل في 3 مجالات رئيسية تشمل: تقديم الخدمات التجارية الحديثة، ولوجستيات سلاسل التوريد، وإدارة الأصول، كما أن لها منصة للاستثمار الصناعي، في أنشطة تتضمن تصنيع الأدوية، والمعدات، والتعدين، والغزل الخفيف.

وخلال اللقاء، قدم رئيس الشركة الشكر، قائلاً:” خلال فترة قصيرة قابلت رئيس الوزراء مرتين، وهو ما يدل على الاهتمام الذي توليه الدولة والحكومة للقطاع الخاص”، كما أشار إلى توقيع الاتفاقية الإطارية، وهو ما يعد أمرا داعما للمشروع والإسراع بتنفيذه.
وقال رئيس الشركة: مرّ المشروع الخاص بإنتاج المواسير الزهر بمراحل عديدة؛ حيث قابلنا رئيس الوزراء خلال مارس الماضي، كما قام رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بزيارة للصين وتناقشنا كثيرا في أمور عديدة، حتى تم التوقيع الأسبوع الماضي، واصفا ذلك بأنه تطور كبير، وخطوات جادة لتنفيذ المشروع، مضيفاً: التصدير سيكون بنسبة 80%، وسيتم تخصيص 20% للسوق المحلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التصدير سيخصص للسوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وأن الشركة تعد الأولى عالميا ولديها خبرات طويلة في هذا المجال.

الدولة الصينية

كما نوّه رئيس الشركة إلى أن هناك دعما كبيرا للشركة من الدولة الصينية، حيث تمتلك الشركة أكبر خط إنتاج للمواسير، كما يتوافر لدينا أقطار متميزة، ونعمل على نقل خبراتنا لمصر بمواصفات منتجاتنا المتميزة، بحيث تكون نقطة انطلاق لها في المنطقة.
وخلال حديثه أيضا أكد رئيس الشركة أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ مشروعات بنية تحتية متميزة خلال الفترة الحالية، ونعمل على أن نساهم بمنتجاتنا في هذه المشروعات من النسبة المخصصة للسوق المحلية، وقال: إنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، وأرى أن الدولة بها بنية تحتية متميزة، وبها مناخ استثماري متميز، وسنعمل على سرعة تنفيذ مشروعنا.
وطلب رئيس الشركة أن تكون هناك فرصة جيدة للمنتج في السوق المصرية، ورحب رئيس الوزراء بذلك، مؤكدا أن هذا المنتج يتم استيراده، وبالتالي طالما سيتم تصنيعه في مصر سيكون له أولوية في مختلف المشروعات، وهو ما أسعد رئيس الشركة، مؤكدا أن هذا المصنع سيكون مصنعا لمصر.

بدوره، قال  وليد جمال الدين: نعمل على توقيع العقد النهائي في أقرب فرصة، وتم التجهيز لكل ما يخص المرحلة الأولى

للمشروع، ونجهز للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المجموعة لها اهتمامات أخرى في صناعة الدواء والمعدات،

وترغب في إقامة مصانع أخرى.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أنه سيكون هناك دعم كامل للشركة، وقال: سأكون حريصاً على المتابعة المستمرة

حتى يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، ثم المراحل التالية.

وفى ختام اللقاء، قدم رئيس المجموعة الشكر لرئيس الوزراء، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

معربا عن تطلعه لتوسيع أطر التعاون خلال الفترة المقبلة.

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة البلجيكية

“بروكسل” للمشاركة نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى “البوابة العالمية”

الذي تنظمه مفوضية الاتحاد الأوروبي، على مدار يومي ٢٥ و٢٦ أكتوبر الجاري.

“التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر”

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة الخاصة بــ”التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر”

التي يشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات.

ومن المنتظر أيضا أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، مع عدد من

المسئولين الحكوميين، ورؤساء الشركات.

وأطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبى “استراتيجية البوابة العالمية” لتعزيز شراكات الاتحاد الأوروبي وربطه مع البلدان والمناطق في

جميع أنحاء العالم من خلال تشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في شبكة عالمية من سلاسل النقل والتوريد،

وذلك في مجالات من بينها الطاقة الخضراء، والمناخ، والاتصالات، والتعليم والبحث العلمي، والصحة، مع التركيز على

تحقيق التنمية المستدامة في تلك المجالات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمستشار محمد أبا زيد،

المستشار القانوني لوزيرة التخطيط ، والسيد إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة،

والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي، والمستشار شريف مجدي، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال التعليم،

لا سيما من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات التصنيف العالمي

المرتفع في هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف” رؤية مصر 2030 ” إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي،  من خلال تحسين

جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وكذلك إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين

تنافسية نظم ومخرجات التعليم.

أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تحقيق أهداف الدولة الاستثمارية ووثيقة ملكية الدولة عن طريق عدة أساليب، من أهمها الدخول في شراكات مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لرؤية الدولة والأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق، كما يهدف الصندوق إلى إدارة بعض الطروحات كأحد الأليات لتنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة.

الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي

وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي حول الجهود التي تقوم بها وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي في مجال تأسيس الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث تم التنويه في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت

بتأسيس 12 جامعة أهلية، و6 جامعات تكنولوجية بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية،

مشيرا إلى أنه يوجد نموذجان لهذه الأفرع في مصر؛ يتمثلان في أفرع جامعات ذات حرم جامعي مستقل،

ومشاركة أكثر من فرع جامعة أجنبي لنفس ذات الحرم الجامعي.

وفي هذا الإطار، أوضح المستشار سامح الخشن أنه تم تقديم عدد من المقترحات لاستضافة فرع لجامعة أجنبية بحرم جامعة بنها الأهلية القائم بمدينة العبور، مع وجود إتاحة للتوسعات المستقبلية، كما تم استعراض مقترح آخر بتأسيس شركة بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ من أجل تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية عن طريق مشاركة الصندوق والهيئة، منوها إلى أنه تم تسليط الضوء على عدة أهداف لإنشاء هذه الشركة، والتي من بينها استغلال وإدارة مؤسسات تعليمية لدى الغير، وإنشاء المراكز البحثية والمعاهد العليا الخاصة والجامعات التكنولوجية، بجانب الاستثمار في إنشاء وإدارة المباني التعليمية، وتأسيس مراكز للتدريب المهني لتعريف الطلاب بالتخصصات المطلوبة لسوق العمل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح، وفق ما تم التنويه إليه في الاجتماع، من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق عدة

مكاسب للعملية التعليمية تشمل زيادة عدد الجامعات الخاصة والتكنولوجية والدولية، ولا سيما في محافظات الجمهورية،

والعمل على زيادة التنافسية بين الجامعات الخاصة، علاوة على خلق شراكات بين الجامعات المحلية وجامعات دولية لإعداد

مناهج تعليم متكاملة في عدة كليات مختلفة، بالإضافة لرفع الجودة التعليمية، وتأهيل الطلاب لسوق العمل عن

طريق تلك الشراكات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعدد من سيناريوهات

وآليات الشراكة المقترحة، ودور صندوق مصر السيادي في هذا الشأن، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات،

ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك اللقاء يستهدف متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة،

وكذلك مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذا موقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية،

ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.

برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول موقف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيضًا إلى تطرُّق اللقاء لاستعراض تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحظى

بأولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل آلياته التي تصبو إلى الاهتمام

بالصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأكد “الخِشِن”، أنه تم أيضا استعراض جهود التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لتدبير المكون الدولاري

المطلوب لتوفير السلع الأساسية التي تم التوافق بشأنها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تنفيذها منذ أيام.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السيد تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

الصيني، وعددا من مسؤولي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفير عاصم حنفي،

سفير مصر في الصين، وعدد من مسئولي البرلمان الصيني والحكومة الصينية، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول من

“منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي” في دورته الثالثة.

رئيس الوزراء

وفي مُستهل اللقاء، رحب السيد تشاو له جي بحضور رئيس الوزراء الدورة الثالثة من منتدى الحزام والطريق، مشيرا إلى أن

مصر تُعد أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين شهدت تطورًا

سريعًا في إطار العلاقات الوثيقة والمتميزة بين القيادتين السياسيتين فى البلدين.

أعضاء المجلس الوطني

وقدَّم رئيس الوزراء التهنئة للسيد تشاو له جي على ثقة أعضاء المجلس الوطني الـ 14 لنواب الشعب على انتخابه لمنصب

رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خلال السنوات الخمس القادمة، لافتًا إلى تطلُّع مصر إلى

تعزيز العلاقات التعاونية في مختلف المجالات، ولا سيما التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين من خلال تبادل الزيارات

رفيعة المستوى بين السلطتين التشريعيتين في مصر والصين، وأهمية استمرار تبادل تلك الزيارات بشكل دورى باعتبارها

أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يساعد فى الاستفادة المتبادلة ونقل الخبرات بين الطرفين.

وأكد  الدكتور  مصطفى مدبولي متانة العلاقات الثنائية وتطوُّرها، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين

على مدار الفترة الماضية، والتي أسفرت عن التوافق على العديد من مشروعات وبرامج التعاون، بما أسهم في تعزيز العلاقات

الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والارتقاء بها، بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، منوهًا كذلك بالزيارة التي قام بها

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري إلى الصين مؤخرا.

تجمع “البريكس”

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، عن تقديره لدعم الصين لانضمام مصر إلى تجمع “البريكس” في قمة جوهانسبرج الأخيرة اعتبارًا من يناير 2024، وأكد أيضًا تطلُّع مصر للتنسيق مع الصين خلال الفترة القادمة من أجل دعم آليات العمل بالتجمع الذي يُعد أحد أهم المحافل المعنية بقضايا الدول النامية والتعاون جنوب-جنوب، بما يسهم فى تعزيز دور الدول النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ولفت “مدبولي” أيضًا إلى أن مصر كانت من أولى الدول التي انضمت لمبادرة الحزام والطريق وشرعت في تنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتى تتسق فى ذات الوقت مع المبادرة، خاصة في ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز بين قارات العالم الثلاث، بما جعلها تتبوأ مركزًا لوجستيًا، منوها بالمشروعات التنموية الكبرى مثل توسعة قناة السويس، والتوسُع في تحديث ورفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة عدد الأرصفة بها، وإنشاء شبكة متقدمة تصل لآلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية وإنشاء الموانئ الجافة.

رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن شكره للصين نظرًا لدعمها لمشروع القطار الكهربائي الذي يربط بين القاهرة والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدا كذلك بالتجربة الناجحة لمنطقة “تيدا” التي نجحت في جذب استثمارات الشركات الصينية، معربا عن تطلع الجانب المصري إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في المستقبل.

وأكد السيد تشاو له جي، اتفاقه مع رئيس الوزراء حول تقييم الجانب المصري للعلاقات الثنائية التي وصفها بأنها تتسم بالطابع الاستراتيجي والشامل، مشددًا على ضرورة العمل من أجل تطوير هذه العلاقات الاستراتيجية، ومؤكدا على دعم بلاده  لرؤية وبرنامج مصر للتنمية المستدامة والذى يتسق مع مبادرة الحزام والطريق.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أهمية تعزيز التعاون في المجال البرلماني نظرًا لأن التواصل بين الجهات التشريعية يعد ركيزة هامة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، حيث تعمل المجالس التشريعية على توفير ضمانات قانونية لدعم أطر  التعاون بين الجانبين.

وثمن رئيس الوزراء مشاركة عدد من الشركات الصينية العملاقة في تنفيذ بعض المشروعات التنموية في مصر، ومنها حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستعرضا أبرز الإنجازات التى تحققت بمشروع العاصمة الإدارية خلال المرحلة الأولى مشيرا إلى أن مساحة العاصمة بعد استكمالها ستبلغ نحو ٧٠٠ كم٢ ومن المرتقب أن تجتذب نحو ٧ ملايين نسمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لديها استراتيجية طموحة لتوطين عدد من الصناعات المتقدمة، معربًا عن تطلعه لمساهمة الشركات الصينية في دعم هذا التوجه.

وتطرق “مدبولي”، خلال حديثه، إلى جهود الدولة المختلفة لتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية للاستثمارات  سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم إقراره من تعديلات تشريعية وقرارات لإتاحة المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية. وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به السوق المصرى من مقومات وإمكانيات، تجعله قبلة لكثير من المستثمرين.

من جانبه أشار المسؤول الصيني إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” ساهمت في تعزيز التنمية في البلدان الشريكة،

وبينها مصر، لافتاً إلى ما ذكره الرئيس الصيني في كلمته اليوم من العزم على تطوير المبادرة خلال السنوات العشر

المقبلة بالتركيز على عدد من المحاور.

وزير النقل

وعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل بمصر، والتي تتسق مع

مستهدفات مبادرة “الحزام والطريق”، لاسيما فيما يخص تحديث الموانئ وإقامة المناطق الاقتصادية، حيث أوضح الوزير أن

مصر بها 18 ميناء تجاريا تم تحديثها بالكامل لتصبح موانئ ذكية، مجهزة لاستقبال السفن العملاقة، بطول أرصفة يصل

إلى 100 كم ، وساحات تداول تبلغ نحو 50 كم2، فضلا عن تنفيذ شبكة  طرق وسكك حديد لربط موانئ البحر بن الأحمر

والمتوسط عبر شبكة طرق وسكك حديد بما ييسر ويسرع عملية نقل البضائع والأفراد، ويجعل مصر ممرا لوجيستيا

رئيسيا وهو ما يتسق مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق.

كما نوه وزير النقل بالتطوير الكبير للمجرى الملاحي لقناة السويس الذى سيظل أهم  ممر مائي في العالم.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن أن اللقاء أكد على توافق رؤية البلدين فى

المحافل الدولية ومتعددة الأطراف واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة  والتأكيد على مبدأ عدم التدخل فى الشؤون

الداخلية للدول.