رئيس الوزراء يتفقد منظومة العمل بشركة “كونسنترنس + ويب هيلب” الأمريكية لخدمات الأعمال ومراكز الاتصال بالقرية الذكية
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة اليوم، بالقرية الذكية، زار خلالها خمسا من كبرى الشركات العالمية
العاملة في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وعدد من مسئولي
وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
بينما أكد رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر،
والسعي لتعزيز نمو القطاعات التصديرية، وتنمية صناعة التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.
زيارة شركة “بيكسلوجيك ميديا Pixelogic Media”في بداية الجولة
بينما بدأت الجولة بزيارة شركة “بيكسلوجيك ميديا Pixelogic Media” الأمريكية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والفنون
الرقمية وخدمات تطوير البرمجيات للوسائط المتعددة.
بينما تفقد رئيس الوزراء منظومة العمل الخاصة بالشركة، واستمع إلى شرح من السيد/ تيسير الهواري، مدير عام الشركة، الذي
أوضح أن “بيكسلوجيك” تعد مزوداً عالمياً لخدمات توطين المحتوى وصناعة الترفيه، حيث إن لها 6 مراكز حول العالم، وتقدم
خدماتها لمالكي المحتوى الرائدين في الصناعة، بما في ذلك كبرى استوديوهات هوليوود والمنصات الرقمية، مضيفاً أن المرأة
تشكل عنصراً مهماً ضمن تشغيل الشركة بنسبة تصل لـ 55%.
بينما خلال الجولة، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الشركات الخمس التي تشملها زيارة اليوم، يعمل بها
نحو 26 ألفا من المتخصصين في مجال تصدير خدمات التعهيد لعملاء هذه الشركات حول العالم انطلاقا من مصر.
وأضاف الوزير أن صناعة التعهيد تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة المصرية، حيث تستهدف تعزيز تنافسية مصر في
مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يسهم في تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة، ومضاعفة حجم الصادرات
من منتجات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وتوفير فرص عمل كثيفة للشباب المصري في مختلف مجالات
تكنولوجيا المعلومات وتصدير الخدمات القائمة عليها، لتصل إلى 550 ألف متخصص، بعوائد تصديرية تصل إلى 9 مليارات دولار
في 2026.
بينما أشار، إلى أن المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال التعهيد وعلى رأسها وفرة
المهارات التقنية والكوادر الشابة والتعدد اللغوي، وتنافسية تكاليف التشغيل وبيئة الأعمال الجاذبة والدعم الحكومي المتميز،
دفعت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعهيد وتصدير الخدمات، كما ساهمت في تحفيز الشركات
المحلية والعالمية في مصر على توسيع نطاق أعمالها وخلق العديد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو في القطاع، والذي
جعل منه مشاركاً قويا في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن هذه الشركات تحقق عوائد تصديرية لمصر تبلغ
أكثر من 770 مليون دولار سنوياً، حيث تمثل القيمة المضافة في صناعة التعهيد أكثر من ٩٠%، ومن المتوقع أن تنمو هذه
العوائد لتصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025، حيث تخطط هذه الشركات لإضافة نحو 9400 فرصة عمل إضافية
بمراكزها في مصر.
بينما أوضح المهندس أحمد الظاهر أن هذه الشركات الخمس من ضمن 29 شركة عالمية كانت قد وقعت اتفاقيات مع هيئة
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في نوفمبر الماضي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لفتح مقرات لها
في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية. واستهدفت هذه الاتفاقيات
والتعاقدات الجديدة توفير نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال 35 مركزا
لهذه الشركات لتصدير الخدمات لعملاء وأسواق هذه الشركات بالخارج انطلاقا من مصر.
ويتفقد منظومة العمل بشركة “كونسنترنس + ويب هيلب” الأمريكية لخدمات الأعمال ومراكز الاتصال بالقرية الذكية
الشركة تقدم خدماتها من خلال مراكزها في مصر بـ 12 لغة لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا والصين وال…




عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع مسئولي شركة “المنصور للسيارات”
المالكة للعلامة التجارية “إم جي”؛ لاستعراض خطط التوسع المستقبلية للشركة في السوق المصرية،
وذلك بحضور المهندس محمد منصور، رئيس شركة المنصور للسيارات، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي
لشركة المنصور للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات،
وعدد من مسئولي الشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي الشركة، معربا عن تقديره لنشاط الشركة الواضح في السوق
المصرية خلال الآونة الأخيرة، منذ قيام الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية بشأن التعاون في مجال
توطين صناعة السيارات فى مصر.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تضع ملف تطوير وتوطين صناعة السيارات ضمن أولوياتها، واتخذت الحكومة والجهات المعنية بقطاع السيارات خطوات مهمة في هذا الشأن، مشيرا إلى إصدار إستراتيجية تطوير والنهوض بتلك الصناعة، كما تم تشكيل المجلس الأعلى للسيارات ليكون الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، اعرب محمد منصور عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه لقطاع السيارات في مصر ولمشروعات الشركة خلال هذه الفترة الصعبة المليئة بالتحديات.
كما أكد تقديره بشكل خاص لإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر كونها خطوة شديدة الأهمية في طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.
وقال: إن تنمية صناعة السيارات رحلة طويلة، لذلك فإن استراتيجية تنمية صناعة السيارات التي اطلقتها الحكومة ترسى الثقة في ثبات الأسس التنظيمية الضرورية لتنمية وازدهار هذا القطاع.
وأضاف أن شركة المنصور للسيارات تعد رائدة في مجال السيارات في مصر منذ فترة طويلة وبالأخص في مجهودات التصنيع
من خلال شراكتها مع شركة جنرال موتورز منذ عام 1983 سواء في تجميع أو تصنيع سيارات النقل والركاب.
وتابع: واليوم لدينا شبكة توزيع واسعة من خلال 14 فرعا في مصر وأفريقيا.
وأعلن “منصور” اعتزام الشركة استثمار 35 مليون دولار لإنشاء مصنع تجميع محلي، وكذا التصنيع المحلى لقطع الغيار لخدمة السوق المحلية وكذلك للتصدير.
وأضاف ان الشركة تدرس -تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية و رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، إطلاق سيارات كهربائية في متناول المشتري المحلي يتم تصنيعها محليا.
وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للشركة دراسة طرح منتج جديد في السوق يعمل بالكهرباء بالكامل، على أن يتم تصنيعه محليا بنسبة ٥٠% وتزيد هذه النسبة في غضون أعوام قليلة، مشيرا إلى أن سعر المنتج الجديد سيكون تكلفته معقولة ومن شانه توفير آلاف من فرص العمل.
ورحب رئيس الوزراء بدراسة طرح المنتج الجديد، معربا عن دعمه الكامل لمثل هذه الافكار لاسيما وانها تتماشى مع
السياسات الحكومية لاستبدال المركبات ببدائل تراعى المعايير البيئية وبأسعار معقولة، مرحبا بالمشروعات الهادفة
إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات.
تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة،
الذي عُقد اليوم برئاسته، في العاصمة الإدارية الجديدة، بالتهنئة لوزير الداخلية، ورجال الشرطة،
بمناسبة تخريج دفعة جديدة من أبناء اكاديمية الشرطة، خلال الاحتفال الذي أقيم اليوم وشرفه بالحضور
الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الدفعة تنضم إلى الأجيال السابقة من
رجال الشرطة التي اخذت على عاتقها حماية وحفظ أمن الوطن الداخلي، مشيداً بما تضمنه الاحتفال من
أداء متميز لطلبة وخريجي الأكاديمية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الإنجاز الطبي الذي حققته مصر في مجال التعامل مع فيروس الالتهاب الكبدي “سي”، والذي توج بتسلم مصر لشهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس “سي” في مصر، كأول دولة على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة، وذلك وفقا للمعايير المقررة في هذا الصدد من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما شهدناه من جهود خلال الفترة الماضية لتحويل مصر من دولة تسجل أعلى معدلات للإصابة بفيروس “سي” إلى دولة تحقق مستوى متميزا في القضاء على هذا الفيروس، إنما يعكس إرادة مصر وقدرتها على تخطى الصعاب في ظل مواجهة العديد من التحديات، وصولا لتحقيق أهدافها وطموحاتها.
من ناحية أخري، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية “مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية” التي تم التوافق عليها بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، ودورها في توفير السلع الأساسية بنسب تخفيض في أسعارها تتراوح من 15 إلى 25%، وذلك تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف من خلال تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وما يتم اتخاذه من إجراءات، توفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وأن يشعر المواطن بذلك.
وفي هذا الصدد كلف مدبولي الوزراء المعنيين والمحافظين والجهات الرقابية بالمتابعة المستمرة والدورية لمختلف جوانب
تنفيذ المبادرة، وبما يضمن نجاحها، ويسهم في تخفيض أسعار السلع، وصولا لاستقرار الأسواق.
وجدد رئيس الوزراء، خلال حديثه، توجيه الشكر لمختلف الجهات من صناع وتجار وقطاع خاص وطني، لمساهمتهم في
تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مؤكداً استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها
أن تدعم توفير السلع وخفض أسعارها.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة
بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري،
وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالتوسع في مصادر وقنوات تلقي الشكاوى والاستغاثات، ورصد أهم
موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة،
وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة
للتعامل معها وحسمها والرد عليها.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه في ضوء المتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لمؤشرات الأداء الخاصة
بكل جهة من الجهات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا من أجل تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وتعزيز
ثقتهم في الحكومة، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية ورصدت 126.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر
وتم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.
وأشار “الرفاعي” إلى تضافر جهود الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المعنية في التعامل مع الشكاوى والطلبات
التي تلقتها خلال الشهر، وخاصة فِرق الطوارئ بتلك الجهات؛ حيث أسرعت في معالجة أسباب شكاوى الطوارئ وذات
الخطورة، وعلى رأسها شكاوى الصحة، وضبط الأسواق ومنافذ صرف السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحية وسلامة
السلع والمنتجات الغذائية، وكذا التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف، وطوارئ الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي
والغاز وغيرها.
ووفقًا للدكتور طارق الرفاعي، اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال سبتمبر،
حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة
والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين
والتجارة الداخلية؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات المعنية.
ومن حيث سرعة التفاعل والاستجابة؛ حققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية،
الخارجية، النقل، الصحة والسكان، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة
أسباب الشكاوى.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت
وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة، مع نسبة 70%
من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط،
مطروح، السويس، بني سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، القاهرة، الدقهلية، الجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي الشكاوى والطلبات،
وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نسب إنجاز
عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، مدينة السادات، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس،
القاهرة، قناة السويس، وأسيوط) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، أكد “الرفاعي”،
من خلال التقرير، قيام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر
وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة،
لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي، أظهرت أن قطاعات:
الإسكان، الصحة، الكهرباء، التعليم والتعليم العالي، التضامن الاجتماعي، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، البيئة، الاتصالات،
والخدمات والسلع التموينية، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 82% من إجمالي
الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.
فبالنسبة لقطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة تأتي على
رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين المنظومة وأجهزة وهيئات
وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 10.1 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع
الخدمات الصحية والطبية؛ وتمت إزالة أسباب ما يقرب من 7٫1 ألف شكوى وطلب واستغاثة منها خلال الشهر، وجار استكمال
معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.
وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2868 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات،
منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى
والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في
التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.
وفي الإطار ذاته، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1424 شكوى
وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات العلاج على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبى. كما تعاملت الوزارة مع
1416 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر.
بالإضافة إلى 1255 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات
العاجلة والطارئة. كما تم التعامل مع 165 شكوى وطلب مساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، فضلًا عن
تلبية طلبات بعض المواطنين ومساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ).
وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى تعامل وزارة الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 13.9 ألف
شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.3 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا قيام هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها
وتوفير أفضل استجابات بشأنها، حيث تم حسم 8.5 ألف شكوى وطلب منها خلال سبتمبر، تتراوح ما بين تأخر استلام
وحدات سكنية، والبناء دون ترخيص، وإجراءات استخراج تراخيص عقارية أو تجارية، والتعدي على منشآت أو أراضي
أملاك الغير. في حين تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية،
مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها أو الحد من
أسبابها.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، لفت “الرفاعي” إلى تلقي وتعامل المنظومة مع 9194 شكوى وطلبًا وبلاغًا،
ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 7718 شكوى وبلاغًا منها. وتمحورت
الشكاوى حول انقطاع التيار الكهربائي، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وارتفاع قيمة بعض الفواتير، ووجود محول أو كشك
كهرباء بالقرب من مناطق السكن أو في الأراضي الزراعية وغيرها، وقد تم التعامل معها وكذا إدراجها في خطط العمل
المستقبلية لإزالة أسباب المشكلة.
وبالنسبة لشكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح
ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 144 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة
خلال شهر سبتمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.
وفي إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين المتضررين من تداعيات العاصفة
“دانيال” بدولة ليبيا؛، قامت وزارة الخارجية بدراسة وفحص 43 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المتضررين، تمثلت في الإبلاغ عن
بعض المفقودين، وطلبات والتماسات المساعدة في عودة جثامين بعض المتوفين، وجاءت أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات
من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، المنيا، ودمياط.
كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال الشهر طلبات وشكاوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم
لدى جهات عملهم في الخارج، أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، بالإضافة إلى تلقي عدد من شكاوى
الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيقة وذويهم للمساعدة في توثيق بعض المستندات من أجل الالتحاق
ببعض المدارس أو الجامعات المصرية، وغيرها من الشكاوى والطلبات.
وعلى صعيد قطاع خدمات الأمن، نوّه “الرفاعي”، في التقرير، إلى حِرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها على سرعة
التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتحقيق أفضل استجابات
لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات؛ حيث استقبلت الوزارة 7122 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر سبتمبر تتعلق
بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للعديد منها بأفضل الآليات.
وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم توجيه 7526 شكوى واستغاثة
وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل
2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بتقديم
المستندات التي تؤيد مدى الاستحقاق وفقاً للوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع نطاق الشرائح
الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين.
في الإطار ذاته، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن سجلوا شكواهم على
المنظومة أو تم رصدها، وتمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم، وجاء ذلك في ضوء
الاهتمام والدعم الذي توفره القيادة السياسية للمواطنين من ذوي الهمم. وبصدد ذات القطاع، تم توجيه 245 مواطنًا من
الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات
الخيرية خلال شهر سبتمبر.
وأكد الرفاعي أنه إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل
استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد
431 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 388 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص
503 ملفات تأمينية.
وبشأن قطاع التعليم والتعليم العالي، تلقت المنظومة خلال سبتمبر 8688 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم والتعليم
العالي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق
الممكنة، في حين قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى
والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وحول قطاع الاتصالات والبريد لفت “الرفاعي” إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة
على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4040 شكوى وطلبًا
في هذا الشأن خلال شهر سبتمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعياً لتحقيق أفضل استجابات
ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
وبصدد قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أكد مدير منظومة الشكاوى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية
تعاملت مع 3527 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتم حسم 1553 شكوى وطلبًا منها بشأن
بطاقات التموين بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة. كما تمت معالجة 675 شكوى حول ارتفاع
أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وكذا الإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات
غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض
التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز
المدعم أو مستوى جودته.
وعلى إثر ذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها
مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من
المخالفات الواردة بالشكوى.
وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة العدل تلقت عدد 362 شكوى من خلال
المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير
مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وكذلك حرص الوزارة على إنفاذ
تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم
والعمل على حلها والاستجابة لها، حيث تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة
العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل.
وحول قطاع البترول والثروة المعدنية، أفاد “الرفاعي” أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع 1933 شكوى
من المنظومة خلال الشهر؛ حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل
معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات
الجمهورية، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1106 شكاوى وبلاغات، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل
شركات الغاز الطبيعي،
وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال شهر سبتمبر 6461 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع
الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات،
والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير استجابات مُثلى.
وبشأن قطاع الموارد المائية والري، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة الموارد المائية والري
ببحث ودراسة 1085 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 218 شكوى وطلب
تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى
حسم وإزالة أسباب 198 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي،
في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 66 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات،
تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر سبتمبر من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات،
حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة؛ من بينها قطع طرق الري
على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، وتم التنسيق مع الأجهزة
الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.
وبالنسبة لقطاع البيئة، أوضح مدير المنظومة أن الأخيرة تلقت ورصدت 2030 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات
القمامة خلال شهر سبتمبر، وقامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى،
وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية،
الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، والمنيا؛
نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مُجددًا، في ختام التقرير، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة
ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة فوداكوم العالمية، لاستعراض سبل
تعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية.
وحضر اللقاء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و شامل جوسيب، الرئيس التنفيذي لشركة فوداكوم العالمية، و كومو شانيان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فوداكوم العالمية، و محمد كمال عبدالله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، و هاني محمود، رئيس مجلس إدارة فودافون مصر، و أيمن عصام، نائب رئيس مجلس إدارة فودافون مصر.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة شركة فودافون في السوق المصرية، مؤكدًا في هذا الصدد ما
توليه الحكومة من حرص على توفير مختلف سبل الدعم للشركة بشكل مستمر، بما يسهم في زيادة استثماراتها في مصر.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مسئولي شركة فوداكوم العالمية قد أكدوا – خلال اللقاء- رغبة المجموعة في زيادة وتعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية، وأيضًا بحث فرص استثمارية جديدة، لا سيما أن مصر يمكن أن تمثل مركزًا تكنولوجيًا على المستوى الإقليمي، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، وخبرات بشرية.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء استعرض أيضًا تجارب المجموعة المختلفة في عدد من المجالات.
ومن جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضًا على التعاون الإيجابي مع مجموعة فوداكوم، معربًا عن تطلعه
لتعزيز استثماراتها في السوق المصرية، والاستفادة من الكوادر المصرية في مجال صناعة التعهيد، مشيراً إلى أهمية
التوسع في المزيد من الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينه
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، معالي السيد محمد حسن السويدي،
وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد حسن عبد الله،
محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،
والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد أيمن
سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بوزير الاستثمار الإماراتي والوفد المرافق له، مؤكداً عُمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات الشقيقة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق دوماً من أجل تطوير تلك العلاقاتِ ودفعها نحو آفاق أرحب، لاسيما في مجال تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات.
واستعرض رئيس الوزراء أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث قدم شرحاً حول جهود الحكومة لتحسين
مناخ الاستثمار، وتناول جانباً من المُحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار،
وكذا خطة الطروحات الحكومية التي يتم تنفيذها حالياً بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص.

من جانبه أعرب الوزير الإماراتي عن تقديره لعقد هذا اللقاء، مستعرضاً أبرز محاور التجربة الإماراتية في جذب الاستثمارات
الأجنبية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال الاستثمار، وبخاصة في ظل الفرص الواعدة لتحقيق ذلك.
كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من مجالات التعاون بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية،
في مجالات وقطاعات تحظى باهتمام البلدين