الوسم: رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة “مصر للطيران”،

وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق  محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،

و على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس  يحيي زكريا،

رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره

والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل

هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة “مصر للطيران”، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما

يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية،

والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

برؤساء الغرف الصناعية، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة فرص

تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء الحرص على الاجتماع بشكل دوري مع رؤساء الغرف الصناعية، من منطلق دعم الدولة لقطاع الصناعة،

وسعيها الدائم لتذليل أية عقبات أو تحديات من أجل دفع العمل في القطاعات المختلفة، مشدداً على اقتناع الحكومة بأن

العمل على تطوير الصناعة هو السبيل الوحيد لإحداث نمو اقتصادي حقيقي.

خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطواتٍ واسعة لدفع قطاع الصناعة الوطني، أهمها ما تم في مجال سداد المتأخرات المُستحقة للمصدرين، برقم سيصل لنحو 30 مليار جنيه هذا العام، وكذلك تشكيل لجنة مركزية لتوفير وتخصيص الأراضي الصناعية، فضلاً عن منح العديد من التيسيرات للصناعة في قانون الاستثمار، مشيراً إلى أن كل التعديلات التي دخلت على قانون الاستثمار تقريبا تخدم قطاع الصناعة، مؤكدا الاستعداد التام لاتخاذ أي قرارات جديدة تخدم هذا القطاع المهم.

إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تتابع ما يطرحه البعض حول ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وعدم تدخل الدولة، مؤكداً أن الدولة مستعدة لذلك تماماً، بحيث تكتفي بتنظيم السوق، مشيراً إلى أن التحديات والظروف الصعبة التي رافقت السنوات السابقة، لظروف جائحة كورونا، والأزمة الروسية الاوكرانية، وقبلهما عدم الاستقرار، هي التي دفعت الدولة للتدخل في بعض الأنشطة لتوفير فرص العمل في ظل احجام القطاع الخاص حينها عن زيادة استثماراته، قائلاً: “ونحن لا نلومه على ذلك، ومستعدون الآن تماماً لمنح الفرصة كاملة للقطاع الخاص”.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لديها حالياً قائمة بـ 152 مُنتجاً، لها أهمية وأولوية وطنية، وتتطلع لتوطين الصناعة من خلالها،

معتبراً أن ذلك يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين الصناعيين للاستفادة من هذه القائمة، والمساهمة في توطين صناعة تلك

السلع والمنتجات، ومن ثم تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، شرح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، تفاصيل قائمة الـ 152 منتجاً التي تم حصرها بهدف توطين الصناعة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع رئيس اتحاد الصناعات في هذا الشأن، كما أن جهاز التمثيل التجاري يعمل على الترويج لهذه الفرص الصناعية، مؤكداً استعداد الحكومة لسماع أية مقترحات من جانب المستثمرين الصناعيين.
بدورهم أكد رؤساء الغرف الصناعية خلال الاجتماع ضرورة التركيز على ما نمتلكه من مواد خام باعتبارها هي الأساس لكل صناعة، وضربوا بعض الأمثلة لعدد من الصناعات التي يتوافر لها مواد خام، كما ثمنوا من جهة ثانية قيام الحكومة بتحمل سداد الضريبة العقارية، وطالبوا بإلغائها على قطاع الصناعة بوجه عام، وليس إيقافها، كما عرض رؤساء الغرف الصناعية بعض المقترحات لزيادة الصادرات إلى دول إعادة الإعمار على وجه الخصوص.

فرصاً واسعة في التصدير

كما أكد رؤساء الغرف أن لديهم فرصاً واسعة في التصدير، ليس فقط في أسواق أفريقيا، ولكن أيضًا في الأسواق الأوروبية، وقد تم خلال الاجتماع، عرض أنشطتهم المختلفة، وجهود توفير المنتجات المختلفة في الأسواق، كما تم استعراض جهودهم المبذولة لزيادة فرص التصدير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير السفن لتصدير أية منتجات، وكذا توفير المخازن في عدد من دول القارة الأفريقية، والمساعدة في هذا الملف، مشيراً إلى أن وزير النقل أعلن أكثر من مرة الجاهزية لذلك.

غرفة صناعة الدواء

كما استعرض الاجتماع مقترحات غرفة صناعة الدواء لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الدوائي المصري، حيث عرض رئيس

الغرفة عدداً من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من أجل تمويل ودعم الأبحاث في المجال الدوائي، وكذا إجراءات اعتماد

المصانع من جانب الجهات الدولية، وإجراءات التسجيل في الدول المُستهدفة للتصدير، إلى جانب فرص تعميق صناعة الدواء

محلياً في المستحضرات الحيوية وألبان الأطفال وأدوية السرطان وكل ما يتم استيراده من منتجات ومستحضرات دوائية في

الوقت الراهن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي

شركة “أباتشي” الأمريكية؛ لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس

طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، و ستيف ريني،

المدير المالي للشركة، و ديفيد تشي نائب رئيس شركة “أباتشي” والمدير الاقليمي لـ”أباتشي مصر”.

“أباتشي” تُخطط لاستثمار 1.4 مليار دولار جديدة في السوق المصرية خلال العام المقبل

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي لشركة “أباتشي” والوفد المرافق له، مُثنيًا على أعمال الشركة

في مصر والعلاقات التاريخية المشتركة التي تمتد لأكثر من عقدين.

وأضاف “مدبولي”: نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع

في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال

الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً من ذلك.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة شركة “أباتشي” في مصر.

وفي غضون ذلك، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن شركة “أباتشي” هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عامًا.

وزير البترول

وتطرق “المُلا” خلال حديثه إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على عملية الدمج بين شركتي قارون للبترول وخالدة ككيان جديد تحت مظلة خالدة، من خلال مجلس إدارة جديد، والتي جاءت انطلاقاً من مشروع تطوير وتحديث القطاع لتأسيس كيان جديد قادر على تحقيق نتائج وأداء اعلى كفاءة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز.

وأضاف أن ذلك نتج عنه صعود منحنى الإنتاج نتيجة هذه الخطوة، الذي كان قد تباطأ بسبب جائحة “كورونا” لكنه الآن عاد مُجددًا للارتفاع، موضحًا أن شركة أباتشي هي أكبر منتج للزيت الخام في مصر.

وأكد الوزير أن أباتشي شريك مهم لقطاع البترول في مصر، وأن هناك تنسيقًا ورؤية مشتركة بين القطاع وأباتشي؛ للاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين.

وخلال الاجتماع، قال جون كريستمان إن الشركة تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر، موضحًا أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.

مسئولي شركة “أباتشي” الأمريكية

وأكد “كريستمان” أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في

السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر، موضحًا أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال

العام المقبل.

وتناول الاجتماع إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل، من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات

الاستكشاف والتنقيب عن البترول، لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق

الحفر الحديثة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛

بشأن متابعة الموقف التنفيذي لتسكين الموظفين في المقار الجديدة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وخطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية، التي تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نجلاء البيلي، مساعد وزيرة

التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.

متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية

المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم العمل باستمرار في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية أساساً قويا للتحديث الشامل للجهاز الإداري للدولة، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الاهتمام في المسار الموازي بتنفيذ المقترحات التي يتم التوافق عليها

بشأن خطط الاستغلال الأمثل للمقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، على النحو الأمثل لاستثمارها.

وصرح السفير/ نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من محاور خطة التعامل مع مقرات الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها المقرات التي يمكن استغلالها من قبل صندوق مصر السيادي، وكذا الجهات الحكومية المطلوب لها مقرات جديدة بالقاهرة، والمقرات المتاحة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية لإعادة تسكينها، ومقترحات ومعايير إعادة التسكين لمقرات الوزارات والجهات التي تم إخلاؤها.

رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول أيضًا رؤية الصندوق لتطوير منطقة مربع الوزارات، من خلال حُسن استغلال الأصول العقارية المملوكة للدولة المتاحة في هذه المنطقة، وكذا الاستخدامات والأنشطة التي سيتم طرحها، والتفاوض الذي يتم مع عدد من المستثمرين بهذا الشأن، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقدت مؤخراً

بمدينة العلمين الجديدة، باستضافة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلا من صاحب

الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس محمود عباس،

رئيس دولة فلسطين، والتي شهدت بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة،

والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

الرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختامي

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرسائل الهامة التي تضمنها بيان القمة الختامي، الذي أكد الاستمرار في دعم القضية

الفلسطينية، وتواصل التشاور والتنسيق المُكثف على كافة المستويات الدولية والإقليمية؛ وصولا لتحقيق السلام العادل

والشامل لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا للقانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها في هذا الشأن.

الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وانتقل رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، للحديث عن الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس

الجمهورية، أمس بمدينة السلوم، بمحافظة مطروح، والحوار الودي الذي دار بين سيادته ومجموعة من شيوخ وعواقل مطروح، حول جهود التنمية المبذولة من جانب الدولة في مختلف القطاعات بكل بقعة من أرض مصر، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات

المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأبناء الشعب المصري، خاصة في المناطق النائية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حوار السيد الرئيس مع أهالي مطروح، تضمن العديد من الرسائل المهمة، والتأكيد على الاستمرار في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي سيكون لها مردود إيجابي على أهالي المحافظة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ما يتم منحه

من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و حسن شحاتة، وزير العمل، و رامي أبو النجا، نائب

محافظ البنك المركزي، و وائل زيادة، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو

كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب مختلف أجهزة الدولة لمنح

المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وهو ما يأتي في إطار زيادة ارتباطهم بوطنهم الأم مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض، أو التمويل العقاري، أو غير ذلك من المبادرات التي يدعمها البنك، وتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين بالخارج.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تطرق إلى الموافقة الصادرة مؤخراً عن مجلس الوزراء بالسماح للحاصلين على أوامر دفع فيما يتعلق بمبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج” وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقي الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.
وأضاف السفير نادر سعد: استعرض الاجتماع عدداً من المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية للمصريين بالخارج، وكذا عدداً من المقترحات الأخرى التي يتم العمل عليها حالياً في إطار جهود الدولة لدعم أبنائها في الخارج، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه سيتم عرض ورقة عمل متكاملة على مجلس الوزراء تتضمن عددا من المحفزات والتيسيرات للمصريين بالخارج في عدد من القطاعات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أهمية ملف التدريب للعمالة المصرية التي يتم تصديرها للخارج،

وضرورة حصولهم على برامج تدريبية متقدمة، وشهادات معتمدة، تمكنهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتضمن

حصولهم على عوائد مجزية.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء طبيب بهاء الدين

زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لمتابعة سير العمل

بعدد من ملفات عمل الهيئة، في إطار دورها في دعم المنظومة الصحية.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة المصرية للشراء الموحد في توفير الأدوية

والمستلزمات لهذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة المواطنين.

الهيئة المصرية للشراء الموحد

واستعرض اللواء طبيب بهاء الدين زيدان خلال الاجتماع عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة المصرية للشراء الموحد

خلال الفترة الأخيرة، وذلك فيما يخص تعظيم الاستفادة من الأصول الطبية للدولة، ومنح أفضلية للمنتج المصري في توفير

المستلزمات و المستحضرات الطبية.

كما تناول لواء طبيب بهاء الدين زيدان الجهود التي ترتبط بتوفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية

لتلبية احتياجات القطاع الطبي، مؤكداً نجاح تلك الجهود في الحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية

يفي باحتياجات القطاع الطبي.

وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أيضاً إلى موقف كفاية المخزون للأصناف الحيوية، مؤكداً أنه يعكس مخزوناً آمناً،

من أصناف قسطرة القلب، وجراحات القلب والصدر، وأدوية الأورام، وأدوية مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، وأدوية التخدير،

بالإضافة إلى مستلزمات كل من: الغسيل الكلوي، والرعايات، وزرع النخاع، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية.

كما تناول لواء طبيب بهاء الدين زيدان الجهود التي ترتبط بتوفير مخزون استراتيجي من الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية

لتلبية احتياجات القطاع الطبي، مؤكداً نجاح تلك الجهود في الحفاظ على مخزون استراتيجي من متطلبات الرعاية الصحية

يفي باحتياجات القطاع الطبي.

وتطرق رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أيضاً إلى موقف كفاية المخزون للأصناف الحيوية، مؤكداً أنه يعكس مخزوناً آمناً،

من أصناف قسطرة القلب، وجراحات القلب والصدر، وأدوية الأورام، وأدوية مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، وأدوية التخدير،

بالإضافة إلى مستلزمات كل من: الغسيل الكلوي، والرعايات، وزرع النخاع، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالدكتور خالد عبد الغفار،

وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة

التكنولوجيا الطبية، لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، موقف الأجهزة والمستلزمات الطبية المُورّدة لوزارة

الصحة والسكان والهيئات التابعة، مشيراً إلى أنه تم تسليم 42.221 ألف جهاز للمنشآت الطبية، ويوجد 24.975 ألف جهاز

من المُقرر تسليمها لمنشآت طبية تحت الإنشاء.

وزير الصحة

وشرح وزير الصحة عدداً من الإجراءات التنفيذية المُتخذة فيما يتعلق بتحسين إدارة مخازن الأدوية، والتي تمثلت في إتمام

حوكمة الإجراءات بالمخازن، وسحب واستبدال الأدوية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وإعادة تعقيم المستلزمات الطبية،

وإعادة تدوير واستبدال الرواكد بالمخازن.

وأضاف الوزير: تضمنت هذه الإجراءات كذلك؛ تحديث وحوكمة نظام التكهين، وتدريب أمناء المخازن على أساسيات مكافحة

الفساد، إلى جانب التنسيق من أجل تخصيص قطعة أرض بالمنطقة اللوجيستية بمدينة 6 أكتوبر.

فى ذات السياق، استعرض اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان خطة تنفيذ مشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، والذي يشمل تنفيذ 6 مخازن استراتيجية للأدوية، وتوزيعها لتغطية كامل خريطة الجمهورية، بهدف تأمين رصيد من احتياجات مصر من الأدوية الاستراتيجية لمدة 4 أشهر، وفق أحدث التقنيات بمجال التخزين، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
ولفت رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أن المشروع يستهدف إلى جانب تأمين توافر الأصناف اللازمة من الأدوية الاستراتيجية، إيجاد منظومة للتتبع الدوائي، لضبط السوق ومنع التلاعب أو تداول أصناف غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف أن المشروع يُنفذ على مرحلتين، الأولى مدتها عامين، تشمل عام ونصف للإنشاءات، و6 شهور للتشغيل، ومن المخطط أن تشهد إنشاء وتجهيز مخزن القاهرة بالكامل، والإنشاء المدني والمعماري للخمس مخازن الأخرى، ثم مرحلة ثانية لمدة عام واحد تشمل الانتهاء من تجهيز المخازن الخمسة الأخرى بالمعدات والأجهزة اللازمة، مضيفاً أن الطاقة الاستيعابية للمخازن الستة ستبلغ 190 ألف بالِتّه، كما سيكون بالإمكان التوسع في المشروع بتنفيذ مراحل مستقبلية لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 340 ألف بالِتّه.
وأوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد أنه تم وضع مخطط لتوزيع المخازن الستة بشكل يضمن تغطية كافة أنحاء الجمهورية، كما تعمل الهيئة على زيادة عدد الأصناف التي يتم تخزينها داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن، وزيادة عدد القطاعات التي يتم تتبُّعهـا.