رئيس الوزراء يتابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛.
لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، .
وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، .
والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .
والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولى المؤسسة.
وفى مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذى دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتى جاءت كمحصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.
ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولى المؤسسة، للاتفاق حول باقى التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمنى.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC،
ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً
للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في
هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم
رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع .
مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور حسن عبد الله،.
محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، .
وزير المالية “عبر تقنية الفيديوكونفرانس”، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد،.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم الجهود التي يقوم بها الجهاز بهدف زيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بهدف تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وعرض باسل رحمي، تقريراً تناول جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا ريادة الأعمال، حيث استعرض نتائج أعمال الجهاز خلال العام الماضي 2022، موضحاً أنه تم تقديم الخدمات المالية لنحو 222 ألف مشروع، بتمويل بلغ 6.8 مليار جنيه، ساهمت في توفير 370 ألف فرصة عمل، إلى جانب تقديم عدد من الخدمات غير المالية تمثلت في قيد نحو 2900 مشروع بسجل الموردين بالجهات الحكومية، بإجمالي مناقصات 178 مليون جنيه، والتشبيك بالسلاسل التجارية لعدد 260 مشروعاً بقيمة مبيعات 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تدريب 8200 متدرب ومتدربة في مجال ريادة الاعمال، وكذا التنسيق بشأن عقد صفقات تكامل B2B بين المشروعات، لعدد 240 صفقة بمبالغ قيمتها 29 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساعدة رواد الأعمال في استخراج 3800 بطاقة ضريبية، و500 سجل تجاري، و13 ألف رخصة مؤقتة، و30 ألف شهادة تصنيف عبر إجراءات ميسرة وسريعة تدعم تلك المشروعات.
وأضاف رئيس الجهاز أنه تم كذلك خلال عام 2022 تنظيم 140 معرضاً داخلياً، و7 معارض دولية، لافتاً إلى أن المعارض الداخلية شارك بها 3900 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 270 مليون جنيه، فيما شهدت المعارض الدولية مشاركة 52 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات بلغت 20 مليون جنيه، فضلاً عن توفير فرص تعاقدية من خلال معرض تراثنا لعام 2022 ومبيعات تقدر بنحو 120 مليون جنيه لأكثر من 1100 عارض.
ولفت السيد باسل رحمي إلى أن الجهاز ساهم أيضاً خلال العام 2022 بدور مهمٍ وفاعلٍ في جهود التنمية البشرية
والمجتمعية، حيث قام بتمويل مشروعات بقيمة 320 مليون جنيه، أتاحت نحو 20 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توظيف 2474
شاباً وشابة.
كما تناول رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشكل خاص، نتائج أعمال الجهاز للفترة من
يناير حتى يونيو 2023، مشيراً إلى أنها شهدت تقديم خدمات مالية لنحو 80 ألف مشروع، بتمويل بقيمة 2.1 مليار جنيه،
ساهمت في توفير 117 ألف فرصة عمل، إلى جانب خدمات غير مالية، تضمنت قيد 1600 مشروع بسجل الموردين، بإجمالي
قيمة مناقصات 80 مليون جنيه، بالإضافة إلى التشبيك بالسلاسل التجارية لنحو 120 مشروعاً بمبيعات 2 مليون جنيه، مع
تدريب 5 آلاف متدرب ومتدربة في مجال ريادة الأعمال، وتنسيق صفقات تكامل B2B بين المشروعات لعدد 124 صفقة، بمبالغ
قيمتها 10 ملايين جنيه، وكذا المساعدة في استخراج 2000 بطاقة ضريبية، و 350 سجلاً تجارياً، و 7 آلاف رخصة مؤقتة، و
9200 شهادة تصنيف.
وأضاف “رحمي” أن الفترة المشار إليها شهدت تنظيم 94 معرضاً داخلياً، و3 معارض دولية، موضحاً أن المعارض الداخلية شارك بها 1600 عارض، وبلغت قيمة مبيعاتها وتعاقداتها 120 مليون جنيه، فيما شارك بالمعارض الدولية 22 عارضاً، بقيمة مبيعات وتعاقدات نحو 3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن الجهاز ساهم في إطار الدور المجتمعي بتمويل مشروعات بقيمة 86 مليون جنيه، تتيح 1800 فرصة عمل وتوظيف 580 شاباً وشابة.
وتطرق السيد باسل رحمي إلى محاور التوجهات المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأعوام 2023/2027، مشيراً إلى أنها تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مع اتخاذ خطوات أكبر نحو التحول الرقمي عبر تفعيل المنصة الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وكذا تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتمويل المشروعات التي تستهدف ترشيد الواردات وزيادة الصادرات بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية للترويج للفرص الاستثمارية ومنتجات المشاريع، ووضع استراتيجية للتواصل الفاعل، والمضي نحو تحقيق الشمول المالي، والتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
وشهد اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مناقشة عددٍ من البُنود ذات الصلة
بنشاط الجهاز، حيث تم اعتماد القوائم المالية الخاصة بالجهاز بعد استعراض كافة المُؤشرات المرتبطة بها، وذلك في إطار
الحرص على مواصلة دوره في دعم وتمويل المشروعات بهدف النهوض بهذا القطاع الواعد.


ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال جلسة الحوار رفيع المستوى حول التعاون
بين أفريقيا والبريكس، والتى تم عقدها على هامش القمة الخامسة عشرة لتجمع البريكس، التى يشارك فيها
نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار رفيع المستوى حول التعاون
بين أفريقيا والبريكس والبريكس بلس، الذي يُعقد في إطار صيغة “بريكس بلس” تحت عنوان “البريكس وأفريقيا: شراكة من
أجل النمو المُتسارع، والتنمية المُستدامة، والعمل متعدد الأطراف الشامل”.
وتوجه رئيس الوزراء، خلال كلمته، بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، على
استضافة جوهانسبرج لهذا الاجتماع المُهم في هذا الظرف الاستثنائي الذي يمرُ به العالم، والذي يشهد تعقيدات غير
مسبوقة تنعكسُ آثارها بشكل كبير على الدول النامية واقتصاداتها.

وقال مدبولي: أود الترحيب بالخطوة التي أقرها تجمع البريكس باتجاه توسيع عضويته، والتي أثق في أنها ستُساهم في
جعل التجمع أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعبير عن رؤاه على الصعيد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر خلال السنوات الماضية على توثيق علاقاتها مع تجمع البريكس من خلال المُشاركة في
الجلسات المختلفة التي عُقدت في إطار صيغة “بريكس بلس”، كما انضمتْ إلى بنك التنمية الجديد في عام 2021، لافتا إلى
تطلعُ مصر لأن تكون عضواً فاعلاً ومؤثراً داخل التجمُع من أجل الإسهام في جهوده الرامية إلى إيجاد حلول عملية وفعّالة وقابلة
للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تُعاني منها دولنا، والتي تتطلبُ تكثيفَ العمل المشترك في إطار التعاون الجنوب-جنوب.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رؤية مصر بشأن المجالات التي تمثل أهمية في التركيز عليها في إطار
التعاون بين البريكس والدول النامية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن رؤية مصر تتضمن ضرورة تكثيف الجهود المُشتركة
للتعامل مع أحد أهم المخاطر التي تواجهُها الدول النامية اليوم، وهي أزمة الغذاء وتبعاتُها، وذلك من خلال تنسيق وتكثيف
الجهود في إطار العمل المتعدد الأطراف الدولي والإقليمي بما يُلبي حاجات الدول النامية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الزراعة
والصناعات الغذائية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا
الزراعة ونظم الري الحديثة المُستدامة، لافتا في هذا الصدد إلى استعداد مصر، بالتعاون مع المجتمع الدولي، لاستضافة
“مركز عالمي لتوريد وتخزين الحبوب” بما يُسهم في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن رؤية مصر العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي والمالي الدولي لجعله أكثر إنصافاً وعدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، بما في ذلك الدول ذات الدخل المتوسط، ووضع آليات لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر الإعفاء أو المبادلة أو السداد المُيسَّر، بالإضافة إلى المقترحات ذات الصلة بحوكمة النظام المالي العالمي.
وفى هذا الإطار قال رئيس الوزراء: “نتطلعُ إلى دعمكم لما أطلقناه مؤخراً مع الدول الأفريقية الشقيقة من مبادرة تحت مُسمى “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” بهدف خلق إطار مُشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، خاصة للدول النامية متوسطة الدخل، بما يتضمن مبادلة الديون بمشروعات تنموية. هذا، بالإضافة إلى أهمية العمل المُشترك على تشجيع الصفقات المتكافئة والتبادل التجاري بالعملات المحلية فيما بين دول تجمع البريكس والدول النامية، وأيضاً فيما بين الدول الأفريقية”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية البناء على نتائج مؤتمر “COP 27″، الذي استضافته مصر في عام 2022، والعمل على تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات التمويلية في تمويل العمل المناخي، إلى جانب تنفيذ مُخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وتدشين صندوق لدعم الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار، وكذا دعم جهود التحول العادل إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، قائلاً في هذا السياق:” نُقدر أهمية تحقيق التوازن بين تأمين احتياجات دولنا من الطاقة وواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية”.
وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، ضرورة إعلاء مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في العلاقات بين الدول، واحترام
سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والاستناد إلى المحافل المتعددة الأطراف، والعمل الجماعي لمواجهة
التحديات المشتركة، والاعتماد على سياسة التهدئة والحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات،
لاسيما وأن السلام والأمن والاستقرار شروط أساسية لتحقيق التنمية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البريكس وأفريقيا بهدف تحقيق المصالح المشتركة بما يُسهم في
إطلاق الطاقات غير المُستغلة في الدول الأفريقية، موضحاً أن رؤية مصر في هذا الصدد – في ضوء رئاستها الحالية للجنة
التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”، تستند إلى دفع معدلات التكامل الاقتصادي والعمل
على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا أهداف اتفاقية التجارة الحرة القارية، مع تسخير الخبرات والإمكانات
المصرية في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والتحول الصناعي، والأمن الغذائي، بمشاركة القطاع الخاص،
وبالتشاور المستمر مع الأشقاء في الدول الأفريقية. هذا، بالإضافة إلى العمل على حشد الموارد المالية للمجالات ذات
الأولوية لدول القارة من خلال تنبي مقترح “النيباد” بإطلاق مبادرة “فريق أفريقيا لحشد الموارد”.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء تطلُع مصر إلى تعزيز التعاون ومواصلة العمل المُشترك مع دول البريكس في مختلف
المجالات، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وترحيب مصر بكافة المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق
المصالح المشتركة، وبناء شراكة مُستدامة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير شركة “مصر للطيران”،
وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،
و على السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، والمهندس يحيي زكريا،
رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، اهتمام الدولة بقطاع الطيران المدني، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتطويره
والنهوض به، بما يعزز من فرص تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، ويُعظم ما تمتلكه مصر من مقومات ومزايا، تجعل
هذا القطاع يتكامل مع قطاع السياحة، بما يحقق العديد من الأهداف الاقتصادية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود تطوير شركة “مصر للطيران”، والخطط المستقبلية لزيادة حجم أسطول الطائرات بالشركة، إلى جانب التوسع في شبكة الخطوط الجوية، واستهداف أسواق جديدة.
كما تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم إقامتها في قطاع الطيران المدني، وخاصة ما
يتعلق بتحديث المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، هذا إلى جانب ما يتعلق بتطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية،
والخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.