الوسم: رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم  جيمس جين، الرئيس الإقليمي لشركة “لونجي”

الصينية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية،

وذلك بحضور الدكتور، محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد زيادة، المدير التقني للشركة

بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

تكنولوجيا الطاقة الشمسية

وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالرئيس الإقليمي لشركة “لونجي”، مُعربًا عن تقديره لنشاط الشركة

الموسَّع حول العالم في مجال إنتاج الطاقة الشمسية.

الرئيس الإقليمي

وخلال اللقاء أعرب  جيمس جين عن حِرص شركته على الانخراط والمشاركة في تحوُّل مصر الجاد إلى الطاقة المتجددة،

مُستعرضًا، في هذا الإطار، إمكانات “لونجي” الهائلة في هذا المجال، حيث أكد الرئيس الإقليمي أن الشركة لديها أنشطة

فى نحو 150 دولة، كما أنها تمتلك 6 مراكز لوجستية عالمية، لافتًا إلى أن نشاط “لونجي” يتنوع ليشمل: الخلايا الشمسية،

رقائق السيليكون، إنتاج الهيدروجين، وحدات الخلايا الكهروضوئية وغيرها.

وأضاف أن شركة “لونجي” تعطي الأولوية دائمًا للابتكار العلمي والتكنولوجي، مُشيرًا إلى أن إنفاق الشركة على

“البحث والتطوير” في عام 2022 مثّل نحو 1 مليار دولار.

تطلُّع شركة “لونجي” إلى الاستثمار في مصر

وفي هذا الصدد، أعرب  جيمس جين عن تطلُّع شركة “لونجي” إلى الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد موقعًا جاذبًا في

هذا الصدد؛ حيث تتمتع بموارد وفيرة للطاقة الشمسية نظرًا لموقعها الجغرافي؛ فضلًا عما تمتلكه من إمكانات وبيئة تمكينية

تؤهلها لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة إلى دول أوروبا والشرق الأوسط.

تنمية الطاقة في مصر

في الإطار ذاته، استعرض أحمد زيادة، المدير التقني للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى مُخططًا

استراتيجيًا لتنمية الطاقة في مصر، مؤكدًا أن شركته ترغب في إقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وأشار “زيادة”، في عرضه، إلى أن هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات سيتطلب عالميًا من 600 إلى 800 مليون

طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، لافتًا إلى أن مصر تستطيع إنتاج 100 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء،

التي تعد أحد منتجات الهيدروجين الأخضر.

تصنيع مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتوليد ما يُقدَر بـ 50 جيجاوات

وأكد المدير التقني في هذا الشأن أن من شأن المشروع المقترح زيادة القدرة على تصنيع مكونات الطاقة الشمسية

الكهروضوئية لتوليد ما يُقدَر بـ 50 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وكذا تصنيع معدات إنتاج الهيدروجين لإنتاج ما يُقدر بـ 30

جيجاوات من الهيدروجين الأخضر؛ حيث تحظى الطاقة الشمسية الكهروضوئية بآفاق تطبيق واسعة في مصر، موضحًا أنه

من شأن ذلك المشروع توظيف نحو 180 ألف عامل وإنشاء قاعدة رئيسية لتصدير الطاقة الخضراء في العالم، وبناء قاعدة

إقليمية مهمة لتصنيع معدات الطاقة الخضراء، هذا بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكهروضوئية لتحلية مياه البحر وزيادة

الرقعة الزراعية واستيعاب الكثافة السكانية وزيادة حجم المحاصيل الزراعية.

مدبولي يؤكد حرص الدولة على توطين هذه المشروعات ويطلب تقديم “عرض رسمي” من الشركة لدراسته

وقد رحّب رئيس مجلس الوزراء بذلك المشروع، مؤكدًا ثقته بإمكانات الشركة الرائدة، ولافتًا إلى حرص الدولة على توطين

تلك المشروعات في مصر بما يعود بالنفع على الدولة المصرية، وموضحًا تطلعه إلى تقديم “عرض رسمي” من جانب شركة

“لونجي”، يتم من خلاله سرد تفاصيل المشروع ومراحله الأولى، حتى يتسنى تشكيل لجنة لدراسته تمهيدا للموافقة عليه.

شركة “لونجي”

تجدُر الإشارة إلى أن شركة “لونجي”، التي تأسست عام 2000، تدعم البلدان وتساعدها في تسريع عملية الانتقال صوب

الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال قدراتها التكنولوجية والتصنيعية المتقدمة في مجال الألواح والخلايا الشمسية،

والتي مكَّنتها من تقديم منتجات موثوقة وتوفير أنظمة إنتاج عالية الجودة وحلول شاملة لتعزيز الطاقة الشمسية

وتوسيع نطاق استخدامها من أجل بناء “عالم أخضر”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير قطاع النقل واللوجستيات،

وتحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير،

وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة

للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة

مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور وائل زيادة، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

لشئون الاستثمار، و الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس علاء مصطفى،

رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير النقل.

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل

على تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، وذلك تعظيماً لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد،

وخاصة موقعها الجغرافي المتميز.

تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك حجما كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع حالياً، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي، مؤكداً ضرورة العمل على تشجيع وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، وذلك في إطار ما تسعى إليه الدولة من تعظيم الفائدة من هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، عرض الفريق كامل الوزير، ما تم وجار تنفيذه من مشروعات وإجراءات في إطار جهود الدولة لجعل مصر مركزا لوجستيا عالميا، مشيراً إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع تطوير وازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وكذا تطوير وتوسعة القطاع الجنوبي منها، موضحاً أن ما تم ويجري من تطوير بهذه المنطقة المهمة ساهم في تقليل زمن العبور والانتظار للسفن المارة بالقناة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لها، إلى جانب تعظيم القدرات التنافسية للقناة.
وأضاف وزير النقل: تتضمن جهود الدولة التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية والصناعية الخاصة، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات، لتنفيذها بتلك المناطق، وذلك بالنظر لما يتم توفيره من محفزات وتيسيرات تسهم في جذب المزيد من المستثمرين.
وتطرق وزير النقل إلى جهود ربط مناطق التنمية الصناعية والزراعية والتعدينية والخدمية، بالموانئ البحرية بمختلف وسائل النقل، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة.
ولفت الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى جهود تطوير صناعة النقل البحري، وما يتضمن ذلك من تطوير الموانئ البحرية وإضافة أرصفة جديدة، واستخدام أحدث النظم والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وتكوين الشراكات مع كبريات الشركات المتخصصة في هذا المجال.

تطوير شبكات الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

كما تناول الوزير جهود التوسع في إقامة الموانئ الجافة على مستوي الجمهورية، وكذا جهود تطوير شبكات الربط بين

الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة في كافة أنحاء الجمهورية والربط مع دول الجوار، موضحاً أنه جار في هذا الصدد تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم، وكذا تطوير عناصر منظومة شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 10000 كم، وإنشاء خطوط جديدة لربط الموانئ البحرية والموانئ البرية الجافة بشبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم ليصل إجمالي أطوال الشبكة القومية إلى 30.5 ألف كم طرق حرة وسريعة، مع تنفيذ عدد 34 محورا على النيل ليصل الإجمالي إلى 72 محورا أو كوبرى على النيل .

وتناول الوزير موقف مشروعات الربط مع دول الجوار عبر منظومة متكاملة من النقل البري، والسككي، والبحري،

والنهري، من أجل تسهيل حركة البضائع بين مصر ومحطيها من دول الجوار، لاسيما مع محيطها القاري من

بلدان القارة الافريقية.

وفى ختام عرضه، أشار وزير النقل إلى عدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعظيم الاستفادة

مما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وصولاً لتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي.

ووجه رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، بأهمية قيام الوزارات المعنية بسرعة دراسة ما تم عرضه من مقترحات

وتوصيات، تمهيداً لتنفيذها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة موقف الطلاب الوافدين للدراسة بمصر،

وكذا المنح الدراسية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح،

رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع دعم الحكومة الكامل لمختلف جهود تطوير منظومة الطلاب الوافدين والارتقاء بما

يقدم من خلالها من خدمات، مع التركيز على الأنماط التعليمية الحديثة المطلوبة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع فيما يتم اتاحته من منح دراسية من خلال الجامعات المصرية لمختلف الطلاب من

دول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، وذلك بالنظر بما يتحقق من مردود إيجابي يسهم في زيادة أوجه التعاون والترابط بين

مصر ودول العالم المختلفة، كما أن تلك المنح الدراسية تأتي كإحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، وتسهم في التسويق

للجامعات المصرية، بما ينعكس على تحسين تصنيفها على المستوى الدولي.

وخلال الاجتماع، تناول وزير التعليم العالي أهم المؤشرات الخاصة بمنظومة الطلاب الوافدين، وكذا ما يتعلق بالمنح الدراسية، موضحاً أن عدد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر وصل إلى أكثر من 26 ألف طالب هذا العام، مقارنة بـ 12 ألف طالب في عام 2020، وهو ما يعكس حجم الطفرة في هذا القطاع، ومدى الإقبال من الطلاب للدراسة في مصر في مختلف التخصصات من مختلف دول العالم.

الجامعات المصرية الحكومية تستقبل الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات المصرية الحكومية تستقبل الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم،

وانضمت إليها لأول مرة هذا العام الجامعات الخاصة والأهلية، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الطلاب، مؤكداً العمل على

زيادة الأعداد من الطلاب الوافدين، استغلالا لما تمتلكه جامعاتنا المصرية من مقومات وامكانات لخدمة الطلاب في مختلف

التخصصات، وخاصة ما تتمتع به الجامعات الأهلية والخاصة في هذا الصدد.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور، الدول التي يحصل طلابها على منح دراسية سواء كاملة أو جزئية، والتطور الحادث في

أعداد هذه المنح، بما يسهم في زيادة أوجه التعاون والترابط، مشيراً إلى أن من بين تلك الدول التي حققت قفزات في

أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، السودان، وسوريا، والكويت، والسعودية، وفلسطين، والأردن، واليمن، وسلطنة عمان،

والهند، ونيجيريا، وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة.

وأكد وزير التعليم العالي على ما تقدمه الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة من خدمات تعليمية متميزة،

ساهمت في زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة بمصر في مختلف التخصصات.

واستعرض الدكتور شريف صالح، في هذا الصدد، ما يتم من تنسيق وتعاون في إطار الجهود التسويقية للجامعات المصرية،

لإتاحة المزيد من التوسعات الكمية والكيفية داخل تلك الجامعات، وذلك من خلال تنظيم العديد من الزيارات واللقاءات

التسويقية والترويجية لمستشاري الدول الثقافيين، للتعريف بحجم ما تحقق من تطوير وفق أحدث النظم داخل الجامعات

المصرية، هذا فضلا عن المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية المرتبطة بهذا القطاع.

وتطرق الاجتماع، إلى ما حدث من تطوير شامل ومتكامل لمنصة “ادرس في مصر”، وما تتيحه من المعلومات والبيانات عن

الفرص التعليمية بالجامعات وكيفية الحصول عليها والمشاركة بها.

كما تناول الدكتور شريف صالح، آليات الحصول على المنح المقدمة من جانب الدولة المصرية، والشروط الواجب توافرها في

المتقدمين، وما يتم في هذا الإطار من عمليات الفحص والتقييم والاختبار لمختلف الطلبات المقدمة للحصول على هذه

المنح، وصولا لحصول الطالب المستحق على هذه المنحة الدراسية للدراسة بإحدى الجامعات المصرية.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتصريحات صحفية، في ختام زيارته الموسعة اليوم

بمحافظة الفيوم، حيث أشار إلى أن هذه الجولة تأتي في اطار حرص المجموعة الوزارية على تفقد أهم المشروعات

التنموية التي تخص المواطن المصري في نطاق كل محافظة، لافتاً إلى أنه بدأ زيارته للفيوم بافتتاح مركز السيطرة

الخاص بمنظومة شبكة الطوارئ والسلامة العامة، وتم التأكد من بدء اعمال التشغيل فيه، من خلال جهود الزملاء

القائمين عليه، مؤكداً الاستمرار في متابعة تشغيل هذه المراكز نظراً لأهميتها البالغة عند

حدوث أي ازمة على مستوى المحافظة.

وأضاف رئيس الوزراء ان جولته شملت كذلك تفقد معرض للمنتجات والحرف اليدوية التي تخص محافظة الفيوم، مؤكداً أن هذا الملف يحظى باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يحرص بنفسه على افتتاح معرض تراثنا، كجزء من تقدير الدولة واهتمامها بهذا الملف، لافتاً إلى أن منصة “أيادي مصر” التي تم تدشينها تساهم بشكل فاعل في التسويق لهذه المنتجات، كما تحرص الدولة على اتاحة معارض دائمة في مختلف المحافظات لعرض تلك المنتجات، لافتاً إلى أن المنصة سجل بها بداية نحو 150 شركة، واقتربت الان من 2000 شركة مسجلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مسار الجولة اليوم انتقل بعد ذلك إلى أطراف محافظة الفيوم، حيث مركز يوسف الصديق، مؤكداً أنه حرص على زيارة هذا المركز ومتابعة المشروعات التي تتم به في اطار مبادرة “حياة كريمة”، التي يرعاها فخامة السيد الرئيس، وتمثل المشروع الأهم للدولة المصرية.

تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية

وأوضح مدبولي أن هذا المركز الذي تمت زيارته اليوم في أطراف محافظة الفيوم، كان يفتقر تماماً لكافة الخدمات الأساسية ذات الضرورة للمواطن، وأصبح يشهد اليوم تنفيذ مشروعات كبرى من جانب الدولة المصرية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”، حيث أصبح يضم محطات صرف صحي، ومحطات توزيع كهرباء لتوفير التيار الدائم، والمركز الطبي، ونقاط الاسعاف، والمركز التكنولوجي، والمركز الخدمي الزراعي، والخدمات الاخرى، التي كان المواطن يحصل عليها بشق الأنفس، مشيراً إلى أنه حرص على الوقوف مع الأهالي والاستماع اليهم، الذين أكدوا اضطرارهم قبل ذلك لقطع عشرات الكيلومترات لتأدية أية خدمة، بأقرب مركز، مشيراً إلى أهمية مشروع المركز الطبي تحديداً، حيث ان أهالي هذه المنطقة في أطراف المحافظة، كان المواطن منهم مضطراً للانتقال لاقرب مركز لتلقي الخدمات الصحية مع تحمل تكلفة وعبء كبيرين، وهنا تتبيّن أهمية تلك المشروعات الكبيرة التي تنفذها الدولة المصرية اليوم في كل ربوع مصر.

محافظة الفيوم

وتابع رئيس مجلس الوزراء: أود أن أذكر مثالًا بشأن خدمات “الصرف الصحي”، مؤكدًا أن محافظة الفيوم كانت من أقل

المحافظات على مستوى الجمهورية من حيث نسبة القرى المدعومة بالصرف الصحي، مُضيفًا أنه في ضوء مبادرة حياة كريمة

والمحطات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، سوف تتجاوز تلك الخدمة تغطية 70% من الريف في أقل من عامين.

ومع اكتمال تنفيذ “حياة كريمة” سيتم تغطية كل المحافظة بالصرف الصحي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يخص بحيرة قارون، إلى أن تلك البحيرة كانت تشهد مستوى مرتفعا من التلوث ونسب الملوحة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إجراء تحسينات كبيرة في مستوى جودة المياه، كما انخفض مستوى الملوحة من 40 ألف وحدة إلى 28 ألف وحدة، كما انخفض مستوى التلوث بصورة كبيرة جدًا، مؤكدًا متابعته لذلك بصورة دائمة مع الوزراء المختصين، ومُشيرًا إلى تأكيد محافظ الفيوم على أنه أصبح هناك أنواع أسماك مختلفة بكميات كبيرة، ما يُشير إلى تحسُن مستوى البحيرة بشكل عام.

المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة

وقال في هذا الشأن: نحن مستمرون في العديد من المشروعات التي تقلل الملوحة وتضمن استدامة البحيرة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: طلبت من المحافظ حصر كل المباني غير المكتملة على ضفاف البحيرة؛ حتى تتسنى مراجعتها وضمان إشغالها، حيث كان عدد من تلك المباني يمثل مشروعات سياحية، ولكن بسبب بعض المشكلات والتحديات لم يكتمل بعض تلك المشروعات.
وأكد “مدبولي” في الإطار ذاته، اعتزامه لقاء محافظ الفيوم في غضون أقل من أسبوعين لاتخاذ كل القرارات التي من شأنها تحفيز تلك المشروعات على العمل.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه يتابع، بصورة يومية، مع وزير التنمية المحلية والمحافظين، موقف إزالة التعديات التي تتم على الأراضي الزراعية. وقال: هناك مواسم تزداد فيها التعديات والبناء على الأراضي الزراعية، ومنها قرب أي استحقاق انتخابي، حيث يفترض بعض المواطنين أن الدولة ستتساهل أو تتغاضى عن البناء غير الرسمي على الأراضي الزراعية.

الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية

وهنا أؤكد أن الدولة المصرية ستواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية، موضحًا تشديد الدولة، في

تعديلات القوانين، على العقوبات التي ستفرض في هذا الشأن، لتصل إلى الحبس وكذا فرض غرامات كبيرة لا تقل عن

500 ألف جنيه. هذا إلى جانب أنه في حالة حدوث أي تعد على أراض زراعية يتم على الفور وقف مختلف صور الدعم التي

يحصل على المواطن مرتكب هذه الجريمة، ومن ذلك ما يتعلق بحصول المواطن على السلع التموينية والخبز، والأسمدة

الزراعية المدعمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت إيقاف تلك الخدمات لأكثر من 53 ألف حالة.

وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون من جانب الدولة وأجهزتها مع أية تعديات يتم رصدها على الأراضي

الزراعية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفاً للجولات الميدانية بالمحافظات لمتابعة سير العمل بمختلف

المشروعات الخدمية والتنموية.