رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشاركة مصر فى مؤتمر تغير المناخ “Cop 28” بالإمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المتحف المصري
الكبير، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني،
والسيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،
واللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، والسفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات
الثقافية، والسيدة يُمنى البحار، مساعد وزير السياحة للشئون الفنية، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار
للشئون الأثرية بالمتحف، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه بصورة دورية على متابعة أعمال تنفيذ المتحف المصري الكبير،
وكذا تطوير المنطقة المحيطة به، بهدف تذليل أى عقبات، ودفع وتيرة الأعمال.
وخلال الاجتماع، قدم اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، عرضا تناول خلاله الموقف التنفيذي
للمشروع، والأعمال المنتهية به، والتي شملت المبنى الرئيسي شاملا الجزء المتحفي والخدمي، والمباني المحيطة،
وهي مبنى الدخول ومبنى التذاكر، والمطعم، والأهرام، ومبنى متعدد الاستخدام، بالإضافة إلى ميدان المسلة المعلقة،
والحدائق المحيطة، و مناطق انتظار السيارات القائمة والمستجدة.
كما تناول اللواء عاطف مفتاح الأعمال الجاري الانتهاء من تنفيذها وتتضمن تجهيزات العرض المتحفي بقاعة العرض الرئيسية
بمبنى المتحف الرئيسي، ومتحف مراكب الملك خوفو والميدان الأمامي، ومناطق انتظار السيارات المستجدة، والمبنى
المتعدد P8 والانتظار خلف متحف المراكب.
وخلال عرضه، حدد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير معدلات التنفيذ لكل الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا،
مستعرضا لقطات مصورة توضح الأعمال الجاري تنفيذها في قاعات العرض الرئيسية ومتحف مراكب الملك خوفو، وأعمال زيادة
الطاقة الاستيعابية لمناطق الانتظار، كما عرض جاهزية المناطق المحيطة من حيث إقامة الأسوار ورفع كفاءة المساكن
المجاورة، وكذا أعمال التشجير والإضاءة، والممشى السياحي.
وخلال الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء من وزير الطيران المدني على موقف تشغيل مطار سفنكس، حيث أكد الوزير أن
المطار يعمل بصورة جيدة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات
العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور
عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية،
و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
والمشرف على مكتب وزير الإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل
العقاري، و أيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة أصول، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية،
ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لملف تصدير العقار،
حيث شهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الصدد، مؤكدًا أن تصدير العقار يعد أحد المصادر
المهمة للنقد الأجنبي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب،
وسيشارك فى هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات
تسهم فى نجاح المبادرة.
كما تم التأكيد على أن المبادرة من شأنها تحقيق طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة
الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير،
وكذا إحداث انتعاشة لأحد أهم القطاعات التنموية.
وتم التوافق خلال الاجتماع على بنود المبادرة، ووجه رئيس الوزراء بصياغتها تفصيلا، تمهيدا للإعلان عنها.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية،
وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية،
والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير،
وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز،
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي،
واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والسيد أنور العبد، نائب رئيس اتحاد
منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية
التي تتبناها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص لمجابهة ارتفاع الأسعار في عدد من السلع.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق المستمر من أجل تذليل أي تحديات تواجه عملية توفير السلع،
خاصة بين مسئولي الغرف التجارية والبنك المركزي؛ لسرعة توفير المُكون الدولاري.
وعرض الوزراء المعنيون جهود توفير السلع المختلفة المُدرجة في المبادرة، وجهود زيادة منافذ بيع السلع والشوادر المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار مسئولو اتحاد الغرف التجارية إلى أنه على مدار الفترة الماضية ضخ شركاء مبادرة خفض أسعار السلع
الغذائية -من المنتجين والمستوردين-الكثير من السلع، مؤكدين أن هناك توافقا على أن الوفرة في المعروض هي التي
ستسهم في تحقيق توازن الأسعار.
وتمت الاشارة خلال الاجتماع، إلى أن معدلات الإفراج عن الأعلاف جيدة للغاية، وهو ما يسهم فى احداث توازن فى اسعار
الدواجن والبيض.
وفي غضون ذلك، تم التأكيد على وجود حملات مستمرة على مدار اليوم من وزارة الداخلية لضبط أي مخالفات،
سواء فيما يتعلق بتخزين كميات كبيرة من السلع بالمخالفة أو البيع بأسعار تزيد على الأسعار المُحددة في المبادرة.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على استمرار مبادرة “كلنا واحد” التي ترعاها وزارة الداخلية، وكذلك تمت الإشارة إلى
التوسع في منافذ “أمان” التي تسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، السيد سيباستيان بازين، رئيس مجموعة أكور.
الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، وذلك بحضور السيد جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لأكور لايف ستايل، .
والمستثمرين السياحيين السيد ناصر عبد اللطيف، والسيد نادر علي.
وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة رئيس المجموعة إلى مصر، مُعبراً عن تطلعه لتوسع هذه
السلسلة في نشاطها الفندقي بمصر في ظل السمعة العالمية المميزة لها، واستعداده للتدخل في أي وقت لتذليل
أية عقبات قد تواجه السلسلة.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة أكور العالمية أن مصر تمثل نموذجاً فريداً في مجال السياحة وتمتلك مقومات مميزة لجذب
الحركة السياحية حيث تُبهر حضارتها العالم، لافتاً إلى حرصه على زيارة مصر بشكل دوري.
وأشار السيد سيباستيان بازين إلى مواصلة سلسلة أكور تواجدها بالدول التي تعمل بها، والتي تصل إلى 110 دول،
بما يجعلها من أكبر سلاسل الفنادق في العالم، حيث تمتلك ما يزيد على 5 آلاف فندق، وتتواجدفنادق السلسلة في
مصر منذ ما يزيد على 40 عاماً.
وأكد رئيس المجموعة أهمية تغيير مفهوم تصميمات الفنادق بما يُعزز متطلبات السياحة الداخلية من المحليين بالإضافة
إلى الزائرين من بلدان أجنبية، حيث أن الكثير من الفنادق يأتي 80% من دخلها من قبل المجتمع المحلي،
لضمان استمرار الدخل والعائد.
وأكد السيد سيباستيان بازين على استمرار تواجد السلسلة في السوق المصرية، وأنه سيعمل على التوسع،
حيث إن مصر تتمتع بإمكانات هائلة لجذب المزيد من السياح والمسافرين.
كما أعرب عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس وجود رؤية واضحة ومتميزة للدولة المصرية.
وخلال الاجتماع، قال المستثمر السياحي، ناصر عبد اللطيف: نسعى لتوسيع نطاق أعمالنا مع مجموعة أكور،
ووقعنا معها الكثير من مذكرات التفاهم التي تتضمن مشروعات جديدة في مختلف المناطق المصرية مثل العلمين
وسانت كاترين والأقصر وأسوان، كما أكد أن لديه توسعات وفندقا جديدا في شرم الشيخ سيتم افتتاحه قريباً
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى
حول برنامج “نُوَفِّــي”، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية
الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،
ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وحضر التوقيع كل من السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط،
وزيرة التعاون الدولي، والسيدة هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووقع الاتفاقية السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد خالد حمزة،.
مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب
الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي – الإقليمي والدولي
لمشروع تصميم وبناء – إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف
متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة
إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.
كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين،
على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الاستشاري العام عملية اختيار الاستشاريين.
كما ستتم إدارة عمليات التأهيل المسبق للمشروعات؛ وذلك من أجل طرح المشروع على مستثمرين من القطاع
الخاص يتمتعون بالملاءة المالية والفنية والخبرات اللازمة؛ بهدف اختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع،.
وإدارة عملية ترسية عمليات الطرح على المستثمرين وإبرام العقود المختلفة.
وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل بين الحكومة والبنك الأوروبي في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات، كما أنها تعكس اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي تم
إطلاقها مطلع عام 2022، والتي تقوم على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة
الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، في مطلع عام 2022، التي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص،
وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا، وأصبحت دولة
عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي،.
لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص
تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة “سيمنز” المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات
الرقمية، وذلك في إطار زيارته اليوم لمجموعة من الشركات العالمية العاملة بمصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتصدير
خدمات البحث والتطوير الهندسي وخدمات التعهيد والخدمات المهنية.
وخلال تفقده، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من قبل الدكتور حازم الطحاوي، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث أوضح “الطحاوي” أن “سيمنز” شركة عالمية تعمل في مجال تطوير برمجيات
الصناعات الرقمية وتقنيات الأتمتة، مؤكدًا أنها لاعب عالمي رئيس في مجالات تطوير البرمجيات، والأنظمة المدمجة للسيارات،
وتقنية التوأم الرقمي Digital Twin، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
كما أضاف الدكتور حازم الطحاوي أن الشركة تقدم حلولًا برمجية متقدمة للشركات في مختلف القطاعات؛
مثل السيارات والطيران والصناعات الثقيلة والتصنيع والهندسة.
وأشار إلى أن عدد العاملين بمقر الشركة في مصر يبلغ 1000 موظف من ذوي الكفاءات والخبرات، مضيفًا أنه على مدار
السنوات الثلاث الماضية، حقق مركز البحث والتطوير في مصر متوسط معدل نمو سنوي يبلغ 20% في التوظيف.
ونوّه الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن الشركة تدعم بقوة تطوير بيئة العمل
والبيئة التمكينية التكنولوجية، مما شجع الموظفين على تسجيل أكثر من 47 براءة اختراع، بالإضافة إلى 560 ورقة بحثية
منشورة في مجلات IEEE والمؤتمرات الدولية.
وأكد الدكتور حازم الطحاوي أنه إدراكًا لأهمية التعليم ورعاية المواهب المستقبلية، تقوم شركة سيمنز سنويًا بتدريب 1500 مهندس من خلال أكاديمية “سيمنز” للتميز، كما تتعاون الشركة بشكل فعال مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعات، مما يسهم في إنشاء مختبرات للبحث والتطوير التي تدفع وتُحفز الابتكار والتميز التكنولوجي، وتقدم شركة سيمنز شهادات الدبلومات المتخصصة في المجالات الرئيسية، مما يعزز التزامها بتنمية المواهب.
وأضاف “الطحاوي” أن الشركة تضع سياسة التنوع والمشاركة المجتمعية على رأس أولوياتها، وتعتبر العامل البشري في المقدمة؛ حيث تعمل بنشاط على زيادة التنوع، مع التركيز على رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 38.5%.
ولفت الدكتور حازم الطحاوي إلى أنه في عام 2017، قامت شركة سيمنز بالاستحواذ الاستراتيجي على شركة Mentor Graphics عالميًا والتي كانت تعمل في مصر منذ 1995، مما أدى إلى توسيع قدرات شركة سيمنز، ويعد ذلك بمثابة دليل على الالتزام الثابت بتطوير المشهد التكنولوجي في مصر.
وتابع أنه في عام 2020، انتقلت الشركة إلى المقر الجديد الذي يعد أول مكتب ذكي في المنطقة لمهندسي التطوير، بما يعكس التزام شركة سيمنز العالمية بإنشاء مقر عمل ديناميكي ومتقدم تقنيًا يعزز التعاون والابتكار.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، والوفد المرافق له،
ويضم بندر محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، وعدد من رجال الأعمال السعوديين، وذلك بحضور
المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير السعودي، والوفد المرافق له، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين
مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى استمرار التعاون والتكامل دوماً لخدمة القضايا المشتركة للبلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بدأ مع توليه المسؤولية، التنسيق مع السفير السعودي بمصر، لحل العديد من مشكلات
المستثمرين السعوديين، وتم قطع شوط كبير في هذه الملفات، مشيراً إلى استمرار المضي في اتجاه تحسين مناخ
الاستثمار، وإزالة العقبات، وحل أي مشكلات سابقة واجهت المستثمرين.
من جانبه تقدم الوزير السعودي بالشكر إلى رئيس الوزراء وحكومته والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس
الوزراء، على الجهود المبذولة لحل مشكلات المستثمرين ـ باعتبارها رئيسة الوحدة الدائمة المُشكلة بمجلس الوزراء لهذا
الهدف ـ لافتاً إلى أنه تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حالياً مواصلة حل باقي المشكلات، مشيراً إلى أن
هناك روحا جديدة ودعما متواصلا من جانب رئيس الوزراء لإنهاء هذه الملفات.
كما تقدم الوزير السعودي بالشكر لوزير الصناعة، لافتاً إلى أنه تم عقد ورشة عمل مهمة اليوم، مضيفاً أنه اجتمع أيضاً مع
وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من رجال الأعمال، وكان اجتماعاً مثمراً جداً.
وأكد معالي الدكتور ماجد القصبي أن هناك توجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي، بالتعاون المستمر مع الشقيقة مصر، والعمل على زيادة الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، مشيراً إلى أنه جاء وبرفقته 91 رجل أعمال سعوديا، حيث تم عقد اجتماعات مع المسئولين المصريين، وتم الخروج بـ 3 مسارات سيتم العمل عليها، موضحاً أن المسار الأول هو الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسوف يتم تحديد الفرص ووضع الأولويات، مع صياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، وتم التوافق بين الغرف التجارية في البلدين وجمعية رجال الأعمال على ذلك، اما المسار الثاني فهو أن يتم التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، والمسار الثالث أن يكون هناك عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الاعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها.