الوسم: رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا من مؤسسة التمويل

الدولية؛ لاستعراض تطورات التعاون المشترك بين الحكومة والمؤسسة الدولية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، و سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية

لشئون منطقة أفريقيا، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، و نيفان مرتجي،

المدير الإقليمي لعمليات قطاع أفريقيا.

برنامج الطروحات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات برنامج الطروحات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية بوصفها مستشار الحكومة لبرنامج الطروحات، حيث تم توقيع اتفاق -في يونيو 2023- تعمل بموجبه مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
كما أثنى رئيس الوزراء على جهود التعاون المبذولة على مدار الفترة الماضية، سواء من جانب الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي ووحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء أو مؤسسة التمويل الدولية، لتنفيذ بنود الاتفاقية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تلقت من جانب مؤسسة التمويل مقترحًا يتضمن خطة تنفيذية للنواحي الفنية والمالية لطرح الشركات في القطاعات المستهدفة بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن هناك مناقشات لضم قطاعات جديدة للبرنامج.

الشركات الحكومية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المسألة الأهم الآن فيما يخص طروحات الشركات الحكومية هو تقديم تقييم حقيقي لهذه

الأصول وفقًا للمعايير العلمية المعمول بها في الأسواق العالمية، حتى يمكننا مضاعفة العائد من بيع هذه الأصول وتعظيم

الاستفادة منها، وألا تباع بأقل من قيمتها الحقيقية.

وبدورها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعتبر جزءًا من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي

تم الإعلان عنها في ديسمبر 2022؛ بهدف تمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن اتفاق تعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار للحكومة للطروحات تم التفاوض بشأنه من قبل وزارة

التعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق مع وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن التعاون

مستمر بين الجانبين من أجل تقديم دراسات مستفيضة عن الأصول التي سيتم طرحها مع تعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، ثمن السيد/ سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، الدعم الكامل الذي تحظى به مؤسسة التمويل الدولية من جانب الحكومة المصرية لضمان نجاح تنفيذ برنامج الطروحات على أكمل وجه، مشيدًا بالجهود المصرية المستمرة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة مناخ أعمال ملائم لجميع المستثمرين في الأسواق العالمية.

وأشار “بيمينتا” إلى أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن هذا ما نلمسه من عدد كبير من المستثمرين

في مختلف الأسواق العالمية.

المؤسسة الدولية

وأعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية وضم قطاعات جديدة إلى برنامج الدراسات الفنية التي تقوم

بها المؤسسة الدولية، فهذه القطاعات تحظى بقبول كبير لدى المستثمرين الاستراتيجيين حول العالم.

وخلال الاجتماع، أكد مسئولو مؤسسة التمويل الدولية أن الإعلان عن تطورات برنامج الطروحات يعطي ثقة عالمية في

الاقتصاد المصري، مع الحديث عن ضم قطاعات جديدة من شأنها أن تجد رواجًا كبيرًا بين المستثمرين العالميين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبد الهادي القصبي،

زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، والنائب محمد مصطفي السلاب،

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،

والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

مجلس النواب

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو استكمال المناقشات مع أعضاء مجلس النواب

بصورة تفصيلية، واستعراض أهم المطالب التي تخص كل قطاع بعينه، وصولا للاتفاق على عدد من الخطوات والإجراءات التنفيذية التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاع الذي يتم مناقشته.

الصناعةوالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة واستعراض مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة،

والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة،

وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه

وبين قطاع الصناعة.

وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية تضم أعضاء مجلس النواب والحكومة، قائلاً:” تُعد هذه الاجتماعات سُنة طيبة”، وتسهم في مزيد من التواصل المهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن دورها في اختصار الكثير من الوقت لسرعة دراسة وحسم الأمور الخاصة بمختلف الملفات، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على هذا التواصل الفعال.

التحديات التي تواجه المصنعين

ولفت النائب محمد مصطفي السلاب إلى أن الهدف من هذا اللقاء طرح عدد من التحديات التي تواجه المصنعين خلال هذه الفترة، وأيضاً طرح بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل عدد من تلك المشكلات والتحديات.
وتطرق النائب محمد مصطفى السلاب إلى عدد من المُشكلات التي تواجه بعض المصانع، سواء ما يتعلق بسداد المديونيات الحكومية، والتي تحولت إلى مُلاحقات قانونية، الأمر الذي يدفع بأهمية جدولة أقساط المديونيات، وكذا جدولة القروض المُستحقة على الاستثمار الصناعي، مع وقف الملاحقات القانونية الناتجة عن التعثر في سداد القروض الصناعية.
وأكد النائب أن هناك اهتماماً في الأسواق الأفريقية حالياً بالمنتجات المصرية، مشيراً إلى صدور قانون بشأن تأمين المخاطر، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، مع ضرورة دعم الصادرات لإفريقيا، وتيسير الشحن للدول الإفريقية.
وتعقيباً على ذلك، أشار المهندس أحمد سمير، إلى أن هناك العديد من التيسيرات بشأن المديونيات الحكومية تتولاها وزارة المالية حالياً، مضيفاً أنه بالنسبة للمُلاحقات القانونية بشأن المديونيات، فهناك توجيه من رئيس الوزراء أيضاً بعدم تصعيد الأمور للملاحقة القانونية إلا كخطوة أخيرة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بالشحن إلى الدول الإفريقية، فقد أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل،

استعداده لتوفير وسائل النقل لأي سلع يحتاجها المصدرون لإفريقيا.

جدولة المديونيات

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استعداد الحكومة لعمل جدولة لهذه المديونيات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع

الجهات المعنية بهذا الشأن، معتبراً ان الجدولة ستحل هذه المشكلات، وسيتم العمل على إيقاف الملاحقات في هذه

الفترة.
من جانبه، أشار النائب محمد كمال إلى أنه تم إصدار القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن

هناك مسئوليات محددة واختصاصات لمختلف الجهات، وبالتالي يجب أن تتحمل كل جهة هذه المسئوليات، مضيفاً أن

المسئولية تشاركية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون سواء بين المحافظات وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

وغيرهما.

ولفت النائب محمد كمال إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

هي التسويق، مضيفاً يجب أيضاً أن يكون هناك تحقق للنسبة التي حددها القانون من المشتريات الحكومية للمشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تبلغ نحو 20%، مضيفاً: ضرورة تفعيل الشباك الواحد فيما يخص المشروعات

المتوسطة والصغيرة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية واقعية في المحافظات.

جهاز تنمية المشروعات

وتناول  باسل رحمي، خلال اللقاء، بالشرح مختلف التيسيرات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر لعملائه لتمويل مشروعاتهم، وكذا الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، كما سرد ما يتم

تقديمه من مميزات لعملاء الجهاز، والمبادرات التي يتم طرحها في مختلف القطاعات،

خاصة في قطاع الصناعة بفوائد مخفضة.

كما أشار  باسل رحمي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الخدمات الحكومية للحصول على البيانات الخاصة بالمشتريات

الحكومية شهرياً، وذلك بهدف تشجيع عملاء الجهاز على المساهمة في توفير الاحتياجات والمتطلبات الحكومية.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

إلى اللجنة التي تتولي تخصيص الأراضي الصناعية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وبعضوية مسئولي التنمية المحلية،

وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على سرعة توفير الأراضي الخاصة بالمشروعات المتوسطة

والصغيرة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك ربط بين الجهاز والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛

لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة

في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى

هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.

مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح،

والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.

كما تناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها،

موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية

ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة،

وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.

بينما يخص معيار مدة بدء المشروع، أوضح «عبدالغفار» عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته

والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي،

مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة

أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة

في القطاع الصحي – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة

وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛

رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.

وأكد وزير الصحة والسكان، أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة

من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، رئيس الوزراء

مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.

وفي غضون ذلك، استعرض «عبدالغفار» مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة

من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات،

وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»

لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.

فى إطار الجهود المبذولة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرفع جودة وكفاءة

التعليم العالى وتحقيق التقارب المنشود بين المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق أعلى

المعايير العالمية في أساليب التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي في العالم أجمع، وفق توجيهات الرئيس السيسى

الذى يشهد قطاع التعليم العالي فى عهده طفرة حقيقية مثل كل المشروعات القومية الكبرى،

التقي الدكتور أيمن عاشور مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة،

وأوضح الدكتور أيمن عاشور موقف التنسيق والقبول بمؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2023/2024،

حيث أشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية وصل إلى 979485 طالبا وطالبة

من خريجي الثانوية العامة، والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، وأن عدد المؤسسات التعليمية المتاحة

يصل إلى 323، ما بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وكذا معاهد عليا ومتوسطة،

ومعاهد فنية حكومية، ومعاهد صحية، والجامعة العمالية.

ملف التعليم العالى والبحث العلمى

وفى إطار التطور الكبير الذى يواكب ملف التعليم العالى أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعي 2023/2024، وصل إلى 71811 طالبا في 31 جامعة، فيما وصل عدد الطلاب المقبولين في الجامعات الأهلية إلى 41118 طالبا في 20 جامعة، وسرد الدكتور أيمن عاشور، خلال الاجتماع، تفصيلاً لنسب المقبولين من الطلاب خلال العام الجامعي وفقاً لنوع المؤسسة التعليمية، كما أشار إلى أن قطاع الانسانيات استحوذ على نسبة 72% من حجم الطلاب المقبولين للالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وذهبت نسبة 14% للقطاع الطبي، و9% لقطاع الهندسة، و5% لقطاع العلوم.

الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، أن إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية الأربع “جامعة الجلالة -جامعة العلمين- جامعة الملك سلمان- جامعة المنصورة” خلال العام الجامعي 2023/2024 وصل إلى 10041 طالبا، وذلك مقارنة بـ 6316 طالبا التحقوا بهذه الجامعات خلال عام 2022/2023، مضيفاً: وصل إجمالي عدد الطلاب المقبولين بالجامعات الأهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية إلى 36651 طالبا خلال العام الجامعي 2023/2024، مقارنة بـ 10788 طالبا تم قبولهم خلال العام السابق.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وشرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، حجم التطور في نسب ومعدلات الالتحاق بعدد من مؤسسات التعليم العالي، ومن ذلك كليات الطب، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، وذلك بمختلف المؤسسات سواء الحكومية، أو الخاصة، أو الأهلية.

وتطرق الدكتور أيمن عاشور، خلال الاجتماع، إلى موقف قبول الطلاب القادمين من كل من روسيا وأوكرانيا والسودان، بعدد من الجامعات الخاصة والأهلية، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى جهود الوزارة لجذب المزيد من الطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مصر، موضحاً أنه تم العمل على ضغط فترة التنسيق للطلاب الوافدين للدراسة في مصر، لخمسة أيام عمل، وتفعيل الترشح الالكتروني عبر منصة “ادرس في مصر”، إلى جانب ميكنة وتسهيل إجراءات التقديم عبر توجيه الطلاب بتسليم ملفاتهم إلى الجامعات مباشرة، وتخصيص نسبة لكل جنسية داخل كل جامعة عبر الترشيح الالكتروني.

وأضاف الوزير: تضمنت الجهود أيضاً استخدام المنهج العلمي في الترويج واستهداف أسواق جديدة، إلى جانب العمل على تفعيل مكاتب للتسويق بتلك الدول المستهدفة، وكذا تقديم تصور جديد لتفعيل دور المراكز الثقافية في عملية الترويج لجذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، وبناء منظومة تواصل دائمة مع الملحقين الثقافيين للوقوف على المشكلات والتحديات التي من ممكن أن تواجه الطلاب، بهدف العمل على سرعة التعامل معها وحلها.

واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، موقف مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وما يتم في هذا الصدد من إجراءات من شأنها أن تضمن حصول المستحقين ذوي الكفاءة على المنح دون غيرهم، تطبيقاً لمبدأ الكفاءة وجودة التعليم.

أعداد الطلاب الوافدين

وتناول الدكتور أيمن عاشور نسب ومعدلات التطور في أعداد الطلاب الوافدين، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الوافدين خلال

العالم الجامعي 2023/2024 وصل إلى نحو 26 ألف طالب مقارنة بـ 12 ألف طالب في عام 19/2020، ما بين طلاب وافدين

للدراسة على نفقتهم، أو حاصلين على منح كلية أو جزئية، كما بين أيضا أن عدد الطلاب الوافدين لمرحلة الدراسات العليا

وصل خلال نفس العام إلى 7000 طالب، لافتاً إلى أن سوريا، والسعودية، واليمن، وسلطنة عمان، والهند، ونيجيريا، من بين

الدول التي حققت طفرات في أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، منوهاً إلى عدد من

الجنسيات المستهدفة خلال الفترة القادمة لجذب المزيد من طلابها للدراسة في مختلف الجامعات المصرية،

موضحاً أن بين تلك الدول الصين، وماليزيا، والعراق، وقطر، والبحرين، وغير ذلك من الدول.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي آليات تطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون الدولي من خلال (المكاتب الثقافية بالخارج، والعلاقات الدولية).

وفى هذا السياق، عرض الوزير المهام الحالية للمكاتب الثقافية والتي تشمل رعاية المبعوثين وتنفيذ الأجندة الثقافية والترجمة وفصول تعليم اللغة العربية، كما أوضح التصور المرجو لمهام المكاتب الثقافية والذي يتضمن، الترويج للجامعات المصرية، والتواصل مع العلماء المصريين، والترويج للسياحة التعليمية، والمشاركة في المعارض الدولية والترويج لمبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية.

تطوير المكاتب الثقافية

كما تطرق الدكتور أيمن عاشور إلى إجراءات وجهود تطوير المكاتب الثقافية، موضحاً أنها تتضمن العمل على ربط المكاتب والمراكز الثقافية بالخطة المستهدفة لعملية التسويق لجذب الطلاب الوافدين وكذا مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإعادة توزيع المكاتب والمراكز وفقًا للدور المستهدف منها بدولة المقر، وإعادة توزيع القوى البشرية على المكاتب والمراكز وفقاً لاحتياجاتها الفعلية والمستهدف منها، وربط اختيار العناصر البشرية بالمكاتب الثقافية بالخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي، وتنظيم برامج تدريبية تستهدف إعداد كوادر لديها القدرة على الإلمام بالمهام المستهدفة، ووضع معايير لقياس مؤشرات الأداء ومعدلات العمل.

وعن مسار التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح الدكتور أيمن عاشور أنه يتم رصد الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل كما تتم دراسة احتياجات الأقاليم من الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة بها، موضحًا أن هناك بعض المبادئ المتبعة لإنشاء الدفعة الثانية من الجامعات التكنولوجية وهي رفع كفاءة مبنى تعليمي ليكون جامعة تكنولوجية من حيث استغلال وتطوير الامكانات المتاحة للأبنية التعليمية والكوادر لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية للجامعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع جهات خاصة أو أجنبية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والدولية عن طريق دراسة متطلبات الأسواق المحلية.

برامج الجامعات التكنولوجية

وفيما يخص الاحتياجات لتصميم برامج الجامعات التكنولوجية، بالتطبيق على وزارتي التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فتم دراسة 7 قطاعات والتوصل إلى 131 فرصة جديدة للاستثمار والتصنيع والتوسعات، خاصة في مجال تكنولوجيا التعدين، وتكنولوجيا الاتصالات، وتكنولوجيا الصناعات المتعددة.

كما أشار الوزير في سياق حديثه عن مسار التعليم التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى التعدادات السكانية والنمو السكاني والشريحة السكانية في السن الجامعي (18-22) ونموها، وفي هذا الصدد تناول الوزير معدل الالتحاق بالجامعات بمصر في عام 2014 بالقياس لعدد السكان مقارنة بالوضع الحالي، والمعدلات المتوقعة حتى عام 2032، مشيرا إلى أن معدل الالتحاق بالجامعات وصل في عام 2014 إلى 29.6%، بينما بلغت هذه النسبة 36.6% في عام 2023، وهناك توقعات بأن تصل هذه المعدلات إلى 43% في عام 2032، كما عقد مقارنة في هذا السياق بمعدلات الالتحاق بالجامعات على مستوى العالم.

وفي الإطار نفسه، تطرق وزير التعليم العالي لمعدل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي في مصر بمختلف أنواع الجامعات

والمعاهد، وهي الجامعات: الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، والمعاهد، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الأجنبية،

لافتا إلى التصور المقترح لهذه المعدلات بحلول 2030 ، كما تطرق الوزير لرصد الاحتياجات الخاصة بتصميم برامج الجامعات

التكنولوجية في مختلف الأقاليم، مشيرا إلى تطور أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية خلال 5 سنوات.

الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة

وخلال الاجتماع، تطرق الوزير إلى عرض دراسة لاحتياجات الأقاليم من الجامعات التكنولوجية وأنواع البرامج المطلوبة بها،

وفي هذا الصدد تم التنويه إلى إقليم شمال الصعيد، ففي محافظة المنيا تتوافر كليات: تكنولوجيا الصناعة والطاقة،

وتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، وتكنولوجيا المال والأعمال، مضيفا أنه في إقليم جنوب الصعيد تتوافر كليات:

تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا السياحة والضيافة بمحافظة أسوان، في حين يتوافر في محافظة سوهاج

تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا المال والأعمال.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع، في لقاء حضره

كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد أحمد الوكيل،

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية،  والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد فاروق،

مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، والمستشار هاني حنا،

مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله،

مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد أشرف

الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)،

ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومسئولي عدد من شركات المنتجات الغذائية.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي

تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التي قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ

على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا في

هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

مُخرجات عمل اللجنة

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مُخرجات عمل اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن،

والتي أوصت بالاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير

تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني

بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة

أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية

الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.

طباعة الأسعار على أي سلعة

وخلال الاجتماع، تم التوافق على مخرج مهم يتمثل في ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها

في أي مصنع، وذلك في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات

الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

وخلال الاجتماع، قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل

معًا لتنظيم السوق، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق،

وسيتم عقد اجتماعات بيننا وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة.

كما تم، خلال الاجتماع، التوافق بين الحضور على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق،

وهو ما سيسهم في توازن الأسعار.

وعقب رئيس الوزراء بالتنويه إلى أن تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معا على

وجود أسعار عادلة لها، بعيدا عن أي ممارسات، مشيرا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت

نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدا عن أي ممارسات أخرى

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛

وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الزراعة عددا من مشروعات التنمية الزراعية، في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها

الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدًا اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات

الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.

التنمية الريفية المستدامة

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة الوزارة في خلق الفرص المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي، لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، لافتا إلى أنه روعي أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقاً لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين، مع التركيز على إقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.

وزير الزراعة

كما أكد وزير الزراعة متابعة ومراقبة منافذ بيع وتوزيع التقاوي لضمان جودتها، وكذلك الالتزام بالأسعار المعلنة من الوزارة.
وخلال اللقاء، تطرق  السيد القصير إلى آلية التركيبة المحصولية التي تستهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية، وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجهة للتصنيع الغذائي.

مجال الثروة الحيوانية والألبان

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والألبان،

حيث أكد الوزير حرص الوزارة على توفير مختلف جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال

واللقاحات، مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُرَبين.

كما أكد الوزير استمرار الاهتمام بمراكز تجميع الألبان، باعتباره مشروعا قوميا اهتمت به القيادة السياسية.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، .

واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي .

وإدارة التكنولوجيا الطبية، والعميد محمد أحمد عبد القوي، أمين عام الهيئة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية

لشئون الموازنة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، و وليد عبد الله،

رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وتابع رئيس الوزراء آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة، لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة

للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل،

بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر.

رئيس هيئة الشراء الموحد

كما استعرض رئيس هيئة الشراء الموحد جانباً من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم

الطبية، بالتعاون مع كافة قطاعات المنظومة الصحية، وكذا الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة

في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوي الإقليمي والعالمي،

فضلاً عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع،

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد،

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير،

وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك،

واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، واللواء ياسر عباس،

نائب رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية،

والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى تستهدف

متابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى

تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها

أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى

تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى

تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.

ضبط السلع بالأسواق

ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.

وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التى تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم فى المقام الأول هو تنفيذ

هذه المخرجات، بما يسهم فى ضبط الأسواق، وعدم المضاربة.

وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل،

وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على

تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل،

مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل

بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي،

وعلى مستوى المحافظات.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى

الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:

“رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين

“هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” (إيتيدا)، وشركة “سيمنز” المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية؛ بهدف تعزيز التعاون

الاستراتيجي لتوسيع أعمال التصميم الإلكتروني وعمليات البحث والتطوير في التكنولوجيات المتقدمة بمركز الشركة في مصر،

وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مايك إيلو، نائب الرئيس التفيذي لشركة “سيمنز”

المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية.

ووقع على الاتفاقية كل من المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والدكتور حازم الطحاوي،

نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “سيمنز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

رئيس الوزراء

وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى زيارته الأخيرة، لمقر شركة “سيمنز” المتخصصة في تطوير برمجيات الصناعات الرقمية في مصر،

معربًا عن تقديره لما شهده من مواهب مصرية شابة تعمل في هذا القطاع المهم الذي يستهدف تصدير الخدمات التكنولوجية للسوق العالمية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بكفاءة البنية التحتية الموجودة لدى مقر الشركة في مصر، داعيًا الشركة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات

والتوسع في السوق المصرية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها طموح لا حدود له تجاه توطين وتطوير هذه الصناعة.

وردا على ذلك، أكد السيد مايك إيلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة مهتمة بالسوق المصرية ولديها خطط طموحة للعمل به

خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الحكومة المصرية على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي وإقامة شراكات فاعلة ومثمرة مع

القطاع الخاص في ظل دعم الحكومة المستمر لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، والتعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية

لتعزيز المقومات التنافسية للدولة في صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود وتسريع جهود الابتكار التكنولوجي في مصر.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تعمل شركة “سيمنس” بالتعاون مع “إيتيدا” على إضافة متوسط 20% من الموظفين المصريين الجدد

سنويًا للوصول إلى 1800 موظف من الكوادر المصرية خلال 3 سنوات.

وزير الاتصالات

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع مذكرة التفاهم يُعزز من الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية “مصر تُصنع الإلكترونيات” التي تستهدف توطين صناعة الإلكترونيات وذلك بما تتضمنه هذه المذكرة من مجالات عديدة للتعاون تمثل ركائز أساسية للنهوض بهذه الصناعة الحيوية، موضحا أهمية هذه الشراكة للاستفادة من الخبرات العالمية في نقل المعرفة ودعم أنشطة البحث والتطوير بمجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات والتكنولوجيات المتقدمة، مما يعزز من تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لشركة “سيمنز” لتوسيع عملياتها

في مصر لاسيما المتعلقة بهندسة البرمجيات والبحوث والتطوير وتصميم الإلكترونيات، حيث يهدف التعاون بين الطرفين إلى تعزيز جهود الابتكار

والتميز التكنولوجي في مجالات تصميم الإلكترونيات في مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري في هذه المجالات.

(إيتيدا)

فيما قال المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): إن الشراكة مع شركة “سيمنز” تُسهم في نمو الصادرات الرقمية لمصر في مجال تصميم الإلكترونيات، وتعمل على تعزيز المقومات التنافسية لمصر كمقصد جاذب للشركات العالمية في مجال تطوير التكنولوجيات المتقدمة وخدمات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومراكز خدمات شركات التكنولوجيا العالمية الموجهة للتصدير بما يٌسهم في خلق فرص عمل متميزة ونوعية للشباب المصري.

وتهدف الشراكة بين “إيتيدا” و”سيمنز” إلى تشجيع التعاون المشترك في بناء قدرات الكفاءات والخبرات المحلية من خلال التدريب على أحدث تكنولوجيات التصميم الإلكتروني وخلق فرص عمل تتماشى مع خطط التوسع للشركة في مصر، وكذا تأهيل وبناء الكوادر الهندسية المتخصصة، والتعاون في تمكين الشركات الناشئة في مجال تصميم الإلكترونيات.

وأضاف “الظاهر”: ستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنسيق الجهود من أجل الوصول إلى الكفاءات المُدربة من المهندسين

المصريين، وكذلك مساعدة الشركة للاستفادة من الخدمات المتاحة لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتي تستهدف من خلالها الحكومة

تعزيز مكانة مصر كواجهة رائدة لصناعة الالكترونيات والابتكار في الخدمات الرقمية.

رئيس الوزراء

وبدوره، قال مايك إيلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة: إن مذكرة التفاهم تسلط الضوء على العديد من النقاط المهمة والتي تتضمن النجاحات التي حققتها الشركة في مصر على مدار 28 عامًا كشركة رائدة في قيادة وتطوير تكنولوجيا تصميم أشباه الموصلات والإلكترونيات المتقدمة في مصر.

وأضاف: إن هذا النجاح يعود إلى وجود أفضل المواهب والكوادر الهندسية في مصر، ويؤكد التعاون المثمر والمستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة “إيتيدا” لتنمية مناخ بيئة الأعمال التكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل استمرارًا للتعاون الوثيق بين الشركة والحكومة المصرية؛ لدعم النمو المستقبلي لمركز التطوير المتقدم في مصر، مؤكدًا أن الشركة تعتزم دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر والترويج لها كمركز للتكنولوجيا في المنطقة.

شركة “سيمنز”

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم شركة “سيمنز” بتعزيز التعاون بين أكاديمية “سيمنز” للتميز، والمؤسسات الأكاديمية في مصر ومنها المعهد

القومي للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والجامعة الأمريكية في القاهرة، لدعم الكوادر المصرية من خلال مجموعة من مبادرات التدريب

التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تلتزم الشركة بتعزيز القدرات والمهارات الرقمية للكوادر المصرية ونقل

المعرفة والتطورات الحديثة في مجالات التصميم الإلكتروني وأدوات CAD للتصميم الرقمي الخاصة بالشركة، بما يعزز من تبادل المعرفة والتعاون

البحثي وتبادل أفضل الممارسات لدفع الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في مجال الابتكار التكنولوجي.

كما تستهدف الشراكة بين الطرفين تمكين الشركات الناشئة المصرية العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات وتعزيز النظام البيئي للابتكار من

خلال مختلف المبادرات المعنية ومنها إتاحة شركة “سيمنز” لأدوات أتمتة التصميم الإلكتروني (EDA)، والتدريب، وتقديم الدعم الفني

اللازم لرواد الأعمال في هذه المجالات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  كينيتشي روشيباتا،

الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، لاستعراض موقف إنشاء أكبر مصنع لـ” سوميتومو”

على مستوى العالم الذي بدأ إنشاؤه في مدينة العاشر من رمضان؛ لإنتاج وتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات،

وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، والدكتور أحمد شيرين،

نائب رئيس هيئة الاستثمار ، و دايف وايلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز أوروبا”،

و أحمد مجدي، العضو المنتدب، لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز مصر”، إلى جانب عدد من مسئولي الشركة في اليابان وأوروبا.

مدبولى: المصنع الجديد من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية وأتابع بصورة دورية مراحل تطور المشروع

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء برئيس شركة ” سوميتومو اليابانية” والوفد المرافق له؛ مُعربًا عن تقديره لعمل الشركة في

السوق المصرية من خلال مجموعة من المصانع القائمة بالفعل في محافظة بورسعيد ومدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن شركة “سوميتومو” هي أحد شركائنا الإستراتيجيين، مؤكدا دعمه الكامل لمشروع الشركة الجديد

لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع

بنظام المناطق الحرة في مدينة العاشر من رمضان.

الرخصة الذهبية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصنع الجديد -الذي تم وضع حجر الأساس له- كان من أوائل المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية،

من قبل الهيئة العامة للاستثمار، موضحًا أنه كان يتابع بصورة دورية مراحل تطور المشروع منذ أن تم التقدم به كفكرة إلى الحكومة المصرية،

كما أنه كان حريصا دائمًا على زيارة مصانع الشركة في بورسعيد، وأكتوبر، ومعربًا عن تطلعه لزيارة المصنع الجديد عند افتتاحه.

وأشاد رئيس الوزراء بفريق عمل “سوميتو مصر” الذي يضم مجموعة كبيرة من الكفاءات.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر واليابان تربطهما علاقات إستراتيجية وثيقة وأنه يقدم ومستعد أن يوسع الدعم المقدم للشركات اليابانية العاملة في السوق المصرية على أعلى مستوى، حرصًا على استمرار هذه الشراكات الاستراتيجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار في مصر.
وفي غضون ذلك، أكد السفير الياباني لدى القاهرة أن العلاقات المصرية اليابانية ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مصر في أبريل 2023، مشيرًا كذلك إلى زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي إلى مصر في سبتمبر الماضي التي أكدت استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطوكيو.
وتطرق السفير الياباني إلى الاستثمارات الكبيرة التي تضخها شركة “سوميتومو” في مصر، موضحًا أن إنتاج الشركة اليابانية يُخصص للتصدير الذي من شأنه جلب المزيد من الحصيلة الدولارية لمصر، كما أن مشروعات الشركة توفر الآلاف من فرص العمل للمصريين، وهو ما يجعل هذه الشراكة بين الحكومة المصرية وسوميتومو شراكة إستراتيجية.

رئيس الشركة: نمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في مصر باستثمارات نحو 100 مليون دولار توفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتصدر 100% من إنتاجها

وخلال الاجتماع، أشار السيد/ كينيتشي روشيباتا، الرئيس التنفيذي لشركة “سوميتومو وايرنج سيستمز” العالمية، إلى أن الشركة

تمتلك 8 مصانع لإنتاج ضفائر السيارات في محافظة بورسعيد ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر باستثمارات

نحو 100 مليون دولار، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل مباشرة وتقوم بتصدير 100% من إنتاجها، وبلغ حجم مبيعات الشركة ما يزيد

على مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن بدء الإنتاج من المصنع الجديد سيكون اعتبارًا من مايو 2024، حيث سيصدر المصنع الجديد منتجاته إلى شركات صناعة السيارات

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وتقدم الرئيس التنفيذي للشركة بالشكر لرئيس الوزراء على دعمه لمشروعات سوميتومو في مصر الذي لولاه لما استطاعت الشركة تحقيق هذه

الإنجازات على الأرض، وخير مثال على ذلك الدعم الذي قدمته الحكومة لمصنع الشركة خلال تحدي وباء كورونا.

وأوضح أنه رغم هذه التحديات حرصت الشركة على التوسع في مصر وضخ المزيد من الاستثمارات.

الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات

وأشار إلى أن الشركة تأتي في المرتبة الأولى عالميا في مبيعات الضفائر والأسلاك الكهربائية الخاصة بالسيارات، ويوجد لها 109 فروع في 33 دولة ومنطقة حول العالم، ومصر إحدى هذه الدول التي لها أهمية خاصة في تصدير منتجاتنا إلى الكثير من دول العالم.
وتقدم بالشكر لوزارة الصناعة ولهيئة الاستثمار ولفريق عمل رئيس الوزراء، مؤكدًا أن الشركة مهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في مصر.
وأشار إلى أن افتتاح المصنع سيكون خلال شهر مايو 2024، ودعا رئيس الوزراء لحضور حفل الافتتاح المرتقب لأكبر مصنع لسوميتومو في العالم يتم بناؤه في أقل من عام.

وخلال الاجتماع أكد مسئولو الشركة أهمية مصانع الشركة في مصر التي تعد موردًا هامًا لمنتجات الشركة خاصة للسوق الأوروبية، في ظل خطط الشركة للحصول على حصة سوقية أكبر بالقارة الأوروبية، وأشاروا إلى أنهم بسبب ما لاقوه هنا في مصر من دعم لبيئة الأعمال، فإنهم يشجعون مصانع أخرى ضمن سلاسل توريد صناعة ضفائر السيارات الكهربائية للقدوم إلى مصر وتوطين هذه الصناعات في السوق المصرية.
وأكدوا أنهم يتطلعون إلى تقوية العلاقات مع الحكومة المصرية بشكل أكبر.

وأعرب السيد/ أحمد مجدي عن شكره العميق بالنيابة عن فريق سوميتومو مصر للدعم الكبير الذي تلقته الشركة بشكل خاص

من رئيس الوزراء وفريق عمله، فضلًا عن وزير الصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، قائلًا: يكفي أنه خلال جائحة “كورونا” كان هناك اهتمام

كبير من قبل الحكومة وحرص على نقل موظفينا إلى عملهم بكل سهولة ويسر في وقت كانت هناك صعوبة في الانتقال بسبب الحظر.

وتطرق إلى أن المصنع الجديد سيكون به مركز للأبحاث والتطوير سيركز جهوده على تدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب الصناعة

بما يتماشى مع السوق العالمية، وهذا الأمر مهم للغاية بالنسبة للشركة الأم.

وعرض “مجدي” مادة فيلمية عن تقدم الأعمال بمشروع المصنع الجديد في مدينة العاشر من رمضان الذي أوشك على الانتهاء من

الأعمال الإنشائية الأساسية وفي انتظار تركيب الهيكل الإليكتروميكانيكي.

أشكال الدعم لجميع الشركات اليابانية

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء دعمه الكامل لشركة سوميتومو، معربًا عن تطلعه لافتتاح هذا المشروع شديد الأهمية،

كما أكد أنه مستعد لتقديم مختلف أشكال الدعم لجميع الشركات اليابانية العاملة في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجهها.