الوسم: رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة.

الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح .

عدد من الشركات الحكومية.

المنتجات البترولية “وطنية”

حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة

من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه،

ويأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة

الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري،

وأن لدينا سوقاً جاذبة لمختلف الاستثمارات.

وأشار في ذات السياق إلى أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة،

وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولي تحالف عدد من الشركات

المصرية السعودية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ مختار

عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذي لشركة “أوكتا إنترناشيونال”

ومجموعة ديونز للاستثمار، والدكتور عبداللطيف المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة منتجات الألومنيوم “الوبكو” العليان،

والمهندس خالد عبدالمنعم، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألومنيوم “الوبكو” العليان، وعدد من المسئولين.

العلاقات المصرية السعودية

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً على ما تتمتع به العلاقات المصرية السعودية على مختلف

المستويات من تميز، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون والتنسيق، ويسهم في دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة،

وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مجدداً الإشارة إلى استمرار الحكومة المصرية واستعدادها

الدائم لتقديم مختلف أوجه الدعم لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

الهيئة العربية للتصنيع

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري-

السعودي بين شركات (الوبكو الصناعية- أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار- سيتى إيدج المصرية)،

بشأن الإمداد اللوجيسـتي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في

المملكة وغيرها، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.

جذب مزيد من الاستثمارات

وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، خلال الاجتماع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات،

خاصة في مجالات التصنيع، والتوسع في إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية،

بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات في العديد من القطاعات، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم

من أوجه تعاون وتنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في زيادة الفرص التصديرية ليس فقط للسوق

العربية، بل لتمتد أيضاً إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات عملاقة على أرض المملكة

العربية السعودية، في مختلف المجالات، مؤكداً أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية

والسعودية، هو المساهمة في توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.

توريد المستلزمات والتصنيع المحلي

وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي

لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع

وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وكذا المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة،

والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال حديثه، على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدر هائل من الخبرات التي تولدت لديها

خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالنظر لحجم ما تم تنفيذه من مشروعات من جانب هذه الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن

لدينا أيضاً العديد من الصناعات وكذا المواد الخام اللازمة لمختلف المشروعات، مضيفاً: مصنعونا وشركاتنا جاهزة للمشاركة

في مختلف المشروعات.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، بضرورة المُشاركة الفاعلة .

من جانب الوزراء في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطني، .

سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة.

كما كلف مدبولي بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني،.

ضمن اختصاص كل منها، للإسراع في ترجمة هذه المخرجات إلى خططٍ تنفيذية، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛

الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسم خارطة أولويات

العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية،.

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،.

واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق.

التنمية الحضرية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، و عمرو إلهامي،.

المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم،.

مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع ضرورة أن يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها

والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما تم تنفيذه في هذا الإطار.

إعادة إحياء القاهرة التراثية

وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن حجم ما تم انفاقه من استثمارات لإعادة إحياء مناطق القاهرة التراثية خلال

السنوات الأخيرة كبير جداً، وهو ما يستوجب ضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال، لافتاً إلى أهمية الجمع بين القاهرة

التراثية والخديوية تحت مظلة واحدة لإدارتها والاهتمام بها، منوهاً في هذا الصدد إلى الرؤى السابقة المطروحة منذ

سنوات بأن يكون هناك قانون خاص للعاصمة، يسهم في الحفاظ عليها، واستعادة رونقها وجمالها.

طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى التوافق الموجود بشأن ضرورة أن يكون هناك كيان واحد مؤسسي مسئول

عن هذه المناطق، مرحباً بفكرة إعادة طرح أهمية وجود قانون خاص للعاصمة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة أن تكون هناك

رؤية متكاملة بشأن المخططات والمشروعات المستقبلية بكل المناطق في القاهرة التراثية، ويتم تضمين المشروعات التي

تم تنفيذها للتطوير، وذلك سواء ما يتعلق بميدان التحرير، أو القاهرة الخديوية، أو في المنطقة التراثية، وكذا منطقة

الفسطاط، ومجرى العيون وغيرها.

وزير الإسكان

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف تنفيذ مشروع إحياء حديقة الأزبكية التراثية على مساحة نحو 10 أفدنة،

والذي يستهدف استعادة المكونات التراثية للحديقة، من خلال الحفاظ على الأشجار التراثية، ومنطقة التبة، وتجديد بُرجُولة

قمة التاج والنافورة الأثرية ونادي سوق السلاح، وإحياء البحيرة والكوبري الخشبي وسور الحديقة والبُرجولات التاريخية.

فيما تناول المهندس خالد صديق، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها بمناطق التطوير العمراني بالقاهرة

الخديوية والتاريخية، والتي تُمثل مناطق جذب سياحي، حيث تم استعراض سير العمل بمشروع تطوير مناطق الحاكم

بأمر الله، وجنوب باب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، وتفاصيل الأعمال الجارية وتتضمن الترميم وإعادة توظيف المباني

الأثرية وذات القيمة، وتطوير واجهات المباني بشكل حضاري يراعي الطابع التراثي، إلى جانب تنفيذ منطقة متكاملة

للمطاعم وجراج متعدد الطوابق أمام سور القاهرة الشمالي.

تطوير منطقة محيط مسجد الحسين

كما تم استعراض سير العمل بمشروعات تطوير منطقة محيط مسجد الحسين، ومشروع تطوير منطقة الطيبي

“روضة السيدة 2″، الذي يشمل إقامة 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 محلاً تجارياً، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ

مجمع الصناعات الحرفية والذي سيضم مجمع ورش حرفية، وأسواق جملة، ومدرسة حرفية، وخدمات متنوعة،

وكذا موقف تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية، ومشروع حدائق الفسطاط، والذي يقام على مساحة 500 فدان،

ليمثل مقصداً سياحياً عالمياً يتضمن إحياء الصناعات التقليدية، وأنشطة ترفيهية متنوعة.

صندوق مصر السيادي

وخلال الاجتماع، قدم  عمرو إلهامي، شرحاً حول الجهود التي يقوم بها صندوق مصر السيادي لتعظيم الاستفادة من

أصول الدولة ومنها، مجمع التحرير، ومبنى وزارة الداخلية القديم المتواجد بمنطقة وسط البلد، هذا إلى جانب ما يتم إعداده

حالياً من مخططات لاستغلال عدد من المباني الحكومية الأخرى التي صدر قرار بنقلها إلى الصندوق عقب انتقال الوزارات

والجهات الحكومية إلى مبانٍ جديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الرؤية الاستراتيجية المقترحة

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الرؤية

الاستراتيجية المقترحة، التي تستهدف إعادة إحياء مختلف مناطق القاهرة التاريخية، وعودة الدور الثقافي والسياحي

والترفيهي إلى العاصمة القاهرة، وكذا ما يتعلق بريادة الأعمال والدور التجاري، وذلك من خلال العمل على زيادة الليالي

السياحية للقاهرة الكبرى عبر توفير أماكن إقامة سياحية، والمزيد من الأنشطة والبرامج السياحية والترفيهية الجديدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق،.

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية.

الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم.

السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،.

واللواء خالد الجزّار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون.

التشريع، واللواء عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة.

لشرطة التموين، والدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية لمبادرة “كلنا واحد”

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات

المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مُشيرًا إلى أهمية معارض “أهلًا رمضان” وكذا مبادرة

“كلنا واحد” في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه

يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات

وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس،

والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية

تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسى

“أهلا رمضان” الذي يأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بتوفير السلع المختلفة

بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.

معارض “أهلًا رمضان”

وأوضح “الحمصاني” أن المعرض -المُقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر- سيتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى

مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة

القاهرة التجارية في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024.

وأضاف أن معرض “أهلاً رمضان”سيضم كبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، فيما ستُخصص أجنحة لمعروضات الشركة

القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز

الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و”أمان” بوزارة الداخلية.

السلع الأساسية والرمضانية

وأشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 الى 30% كآلية لمجابهة

التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

وأضاف الدكتور علاء عز: يتزامن ذلك مع افتتاحات لمعارض “أهلًا رمضان” بالمحافظات؛ حيث ستقوم كل غرفة تجارية

بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل الى

نحو 100 معرض على مستوى الجمهورية ، وذلك بالإضافة الى مئات من المنافذ المُتنقلة التي تجوب القرى والنجوع،

والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة

الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستُصدر صكوكًا مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان، تُوزع من خلال المحافظين بناء على قواعد

بيانات وزارة التضامن وذلك الى الأُسر الأولى بالرعاية.

 آلاف المنافذ والسلاسل بـ”أهلًا رمضان” وخصومات تصل إلى 30%

وأكد أن السلع المطروحة بالمنافذ هي نفس السلع المطروحة بالأسواق بنفس الجودة والتعبئة، ولكن بأسعار مُخفَّضة،

وهى مُتاحة للمواطن فقط ويحظر إعادة بيعها من خلال المحال التجارية.

وفي غضون ذلك، أشار ممثلو وزارة الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، إلى مبادرة “كلنا واحد” التي تتبناها وزارة الداخلية

لتوفير السلع للمواطنين بأسعار معقولة، موضحين أن المرحلة الجديدة من المبادرة ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأضافوا أنه يوجد تعاون كبير من التجار، حيث تضم المبادرة أكثر من 3 آلاف مَنفذ على مستوى الجمهورية، وتتراوح نسب

الخصم بين 20% و30%.

كما استعرضوا جهود وزارة الداخلية لضبط أي محاولات لحجب السلع ومنع الاستغلال من قِبل عدد من التجار،

أو رفع أسعار بعض السلع المدعومة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،.

وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ حيث عقد معه اجتماعًا لمتابعة التحضيرات .

اللازمة لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»،.

خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية.

المحلية، والدكتور عرفان علي، رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والدكتورة رانيا هدية،

الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الهابيتات، والدكتورة أدلام يميرو، مدير إدارة العلاقات الخارجية ببرنامج الهابيتات، و خيسوس سو، منسق المنتدى الحضرى العالمى بالمقر الرئيسى للبرنامج، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي، والسفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفد برنامج الهابيتات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد برنامج الهابيتات، مؤكدًا حرصه على المتابعة الدورية لما تم إنجازه فيما

يتعلق بالجوانب التنظيمية للمنتدى الحضري العالمي الذي تتطلع مصر لأن يتم تنظيمه على أعلى مستوى على غرار

مؤتمر قمة المناخ “كوب 27 ” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ نهاية عام 2022.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي :”لهذا السبب ستضطلع وزارة الخارجية -بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية- بدور مهم للغاية في الشق التنظيمي لما لها من خبرات كبيرة في الترتيب والتحضير لمثل هذه المنتديات، وكان نجاحها في خروج مؤتمر “كوب 27 ” بشكل مبهر خير دليل على ذلك”.

ووجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية للأشهر المقبلة التي تسبق انعقاد المنتدى الحضري العالمي وما تتضمنه من أمور تتعلق بعدد الدعوات التي سيتم توجيهها لرؤساء الدول والحكومات، مشددا على أن يتم التنسيق في هذا الصدد مع وزارة السياحة والآثار لتخصيص نسب من الإشغالات في الفنادق لضيوف مصر الأعزاء.

وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور عرفان علي، رئيس ديوان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عن تقديره لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وهنأ رئيس الوزراء بانتقال الحكومة المصرية للعمل من مقارها الجديدة في الحي الحكومي، مضيفًا أن مصر بإنشائها العاصمة الإدارية الجديدة تشهد تطورًا حضريًا مُبهرًا.

وأشار إلى أن زيارته إلى مصر برفقة فريق عمل برنامج الهابيتات تأتي في إطار المتابعة واستمرار التنسيق مع الجانب المصري بشأن التحضيرات الجارية لإقامة الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي المُقرر خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن فريق العمل المركزي في نيروبي يعقد اجتماعات دورية أسبوعيًا مع المسئولين المصريين المعنيين بتنظيم المنتدى الحضري العالمي فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والأمنية والموضوعية.

وأضاف أنه بدأ العد التنازلي لعقد المنتدى، وتم فتح باب التسجيل للحضور بشكل رسمي، وتم الانتهاء من تصميم الشعار الخاص به، كما بدأت الجلسات الإعلامية والتعريفية الخاصة بالمنتدى، معربًا عن تقديره للجهود المصرية التي تمت على مدار الفترة الماضية في إطار التحضير والترتيب للمنتدى.

اختيار المنسق الوطني من جانب مصر

وتابع “عرفان” أنه تم اختيار الموقع والمقر الذي سيقام فيه المنتدى، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد اختيار المنسق

الوطني من جانب مصر، وكذلك اختيار تشكيل اللجان الرئيسية والشركة المنظمة للمنتدى بالتنسيق مع الجانب المصري،

مضيفاً أن هناك مجموعة عمل أخرى ستصل القاهرة نهاية الشهر الجاري لاستكمال الجهود التنسيقية، ومؤكدًا ثقته في

أن المنتدى سيتم تنظيمه على نفس المستوى اللائق الذي نظمت به مصر مؤتمر المناخ كوب 27.

وأعرب عن تطلعه إلى افتتاح عدد من محطات المونوريل وربطها مع محطات مترو الأنفاق قبل انعقاد المنتدى، واصفًا مشروع

المونوريل بأنه يعد أحد أهم المشروعات الحضرية التي تنفذها مصر، وسيكون لافتتاحه قبل المنتدى مردود إيجابي للغاية

وسيسهم في سهولة انتقال الزائرين خلال فترة انعقاد المنتدى.

وأعرب عن سعادته للتعاون مع الحكومة المصرية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته المقبلة، مشيرًا إلى

أن المنتدى سيشهد حضورًا كبيرًا ربما يفوق الحضور المعتاد في الدورات السابقة نظرًا لسهولة الوصول إلى القاهرة

والميزات السياحية التي تتمتع بها مصر، وستكون عنصر جذب للمدعوين لحضور المنتدى.

المنتدى الحضري العالمي

وفي غضون ذلك، أشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية إلى أن زيارة وفد برنامج الهابيتات إلى القاهرة تضمنت عقد اجتماعات مع الوزارتين للتشاور حول استكمال عدد من الموضوعات المرتبطة بالتحضير للمنتدى الحضري العالمي خاصة فيما يتعلق باختيار المنسق الوطني واللجان الرئيسية والشركة المنظمة، وأكد الوزيران التنسيق الكامل المشترك بينهما بالتعاون مع وزارة الخارجية في كل هذه الموضوعات.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل بمجلس الوزراء لمناقشة الموضوعات التي تم طرحها خلال

اجتماع اليوم، مشيرًا إلى أن المنسق الوطني للمنتدى الحضري العالم سيتم اختياره في غضون فترة قصيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن فريق العمل الذي نظّم مؤتمر “كوب 27” هو من سيتولى تنظيم المنتدى الحضري العالمي

فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والتنظيمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 .

في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد،.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،.

واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار  رئيس الجمهورية.

للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

تفعيل قانون التصالح

وفي مُستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو العمل على سرعة تفعيل قانون التصالح

رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي صدق عليه  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس

الجمهورية، مؤخرًا، نظرا لأهمية هذا القانون لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار عمر مروان أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أنه من

المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل

المشكلات التي قد تواجههم.

اللواء هشام آمنة

وفي غضون ذلك، استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع، موضحًا أن إجمالي محاضر التبوير والبناء بلغ أكثر من 27.6 ألف محضر. كما استعرض الوزير موقف المتحصلات الخاصة بتقنين أوضاع المتعاملين حتى الآن.

وفي الإطار نفسه، أوضح وزير التنمية المحلية، أنه وبناء على توجيهات  رئيس الجمهورية، و رئيس الوزراء، تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية (الزراعة، الداخلية، والعدل)، بحيث يقوم مشرف الحوض بالمرور الدوري وتحرير محاضر(تشوين، تبوير، تعدي بالبناء) وإرسال صورة من المحاضر النموذجية، طبقا لنص المادة 156 المعدلة بالقانون 164 لسنة 2022 إلى رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالمركز أو المدينة، وكذا قيام رئيس قسم حماية الأراضي بإبلاغ مأمور المركز ورئيس الوحدة المحلية، ومديرية الزراعة التابع لها وإزالة التعدي في المهد، وذلك بالتنسيق مع المركز أو القسم والوحدة المحلية التابع لها.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوحدة المحلية تقوم أيضًا بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول، موضحًا أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.

إيقاف الدعم التمويني

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف،.

بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، موضحًا أنه تم عزل عدد 4 رؤساء وحدات محلية من وظائفهم، و4 نواب رؤساء وحدات محلية، و5 مديري حماية أراضي، و7 مديري إدارات زراعية، وكذا 90 من الموظفين بالإدارات الزراعية، فضلًا عن إحالة 101 من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و63 فنيا بالإدارة الهندسية للنيابة العامة.

وأشار الوزير إلى أن هناك 2004 محاضر جار عرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، مستعرضًا موقف عدد من الأحكام الصادرة تجاه عدد من المحاضر المحررة.

العقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء

واستطرد الوزير خلال الاجتماع إلى الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء،

موضحًا أن زيادة التعديات أدت إلى تعديل هذه المادة، وذلك بصدور القانون رقم 164 لسنة 2022، بحيث يُعاقب كل من

يخالف أحكام المادة ١٥٢ من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات

وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، كما يُعاقب

المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل

عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة

المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد على سنة وفي حالة العود يكون الشطب

لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة

وفى إطار إحكام الرقابة على أي حالة تعد أو مخالفة، أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من  الرئيس بإتاحة مخرجات

منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في

المدن الجديدة، أو على الموارد المائية، مشيرا إلى ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.