رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة “سامسونج إليكترونيكس مصر” لبحث سبل التعاون الممكنة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، مع مسئولي البنك الدولي؛ لمناقشة سُبل.
دعم إدارة حوكمة الشركات المملوكة للدولة. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر.
لدى البنك الدولي، والسيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، والسيد بيتر لادجارد، مسئول.
السياسة التنظيمية والإدارة لممارسات الحوكمة في البنك الدولي، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات.
المالية، والسيد مارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، والسيد شريف حمدي،.
مسئول أول عمليات بالبنك الدولي بمكتب مصر.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمهد
الطريق لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع
الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع البنك الدولي من أجل تعظيم دور القطاع الخاص في
مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل
الشركات الحكومية؛ بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
وفي الإطار نفسه، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن تطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين، خاصة في ضوء النجاح الذي
شهدته عملية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات خلال الفترة الماضية.
بدوره، أكد السيد ستيفان جيمبرت، أن البنك الدولي يُتيح لمصر الدعم الفني والمالي حتى يتم تطبيق وثيقة سياسة
ملكية الدولة، بشكل يُعزز من حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما استعرض السيد “لادجارد” خلال الاجتماع، عددًا من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم حوكمة إدارة الشركات
المملوكة للدولة، موضحًا أنها ستضمن مزيداً من النجاح لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة المصرية لمزيد من أوجه التعاون مع البنك الدولي، في إطار
إدارة الشركات المملوكة للدولة، والعمل على رفع كفاءتها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة جهود توافر السلع والمنتجات مع اقتراب .
شهر رمضان، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة .
التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي .
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي،.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، .
رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع،.
واللواء طارق شرابي، وكيل مباحث التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، .
والسيد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والسيد وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون.
الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي الجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أشار في مستهل الاجتماع إلى ما تتخذه الدولة حالياً من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات التي ظهرت كنتيجة لهذا التحدي، وأهمها نقص وارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هدفه التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بهدف توافر السلع المختلفة، وضبط الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات من مختلف الجهات المعنية، والتي من شأنها أن تسهم في توافر السلع في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، مشيراً إلى أن الاجتماع استعرض جهود توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بعدد من السلع والمنتجات، سعياً لإتاحة رصيد احتياطي منها، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
ولفت المستشار محمد الحمصانى إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار جهود دعم قطاع الصناعة، وتوفير الخامات المطلوبة لمختلف عملياته، بما يسهم في زيادة حجم المعروض من السلع والمنتجات، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السلع وتوازن أسعارها، استقراراً للسوق.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع أكد، في الوقت نفسه، أهمية العمل على زيادة حجم شبكات التوزيع لمختلف السلع والمنتجات على مستوى الجمهورية، ومواصلة جهود رفع كفاءة هذه الشبكات، وصولا لتوفير السلع للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأشار “الحمصاني” إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجهود تفعيل مبادرة “كلنا واحد”، وأهلا رمضان، وغيرهما من المبادرات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد كبير من السلاسل التجارية، والمنتجين، لضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات، هذا إلى جانب جهود التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى ما شهدته الأسواق خلال الأيام الأخيرة من ارتفاع في أسعار عدد من السلع والمنتجات، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفترة القادمة ستشهد انخفاضا في تلك الأسعار، واستقرارا وتوازنا في الأسواق، وذلك بالنظر لما نشهده من انخفاض في سعر الدولار حاليا بالأسواق الموازية، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتوفير المزيد من العملة الصعبة المطلوبة، ومن ذلك ما تبذله الحكومة من جهود مستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعدد كبير من القطاعات، هذا إلى جانب الخطوات الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما من شأنه الإسهام في توفير السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مع تحقيق المزيد من الاستقرار والتوازن للسوق المحلية.
وفى هذا الإطار، تمت الإشارة إلى أنه مع انخفاض أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء، انخفضت أسعار بعض
المنتجات، ومن بين هذه المنتجات الحديد، الذي تم الإعلان عن حدوث انخفاض في أسعار بيعه إثر انخفاض العملة
الأجنبية بالأسواق الموازية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض عدد من التحديات التي ظهرت خلال
تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بشأن تحديد عدد من السلع الاستراتيجية،
وتم التوجيه بالعمل على حل هذه المشكلات بالتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في توافر هذه السلع بالأسواق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، مريم المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر؛ .
لبحث سُبل تعميق التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية، وذلك بحضور نيفين القباج،.
وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير طارق الأنصاري، سفير قطر لدى مصر.
وفي بداية اللقاء، رحبَ الدكتور مصطفى مدبولي بوزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، طالبًا نقل تحياته
إلى نظيره الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري، ومؤكدًا رسوخ وقِدم العلاقات المصرية
القطرية. وأشار إلى وجود الكثير من أوجه ومجالات التعاون التي من شأنها دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جانبها، أعربت مريم المسند، عن تطلعها إلى استمرار التعاون والتنسيق مع مصر في تقديم الدعم الإنساني
للأشقاء الفلسطينيين واستقبال الجرحى، مثنية على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتقديم الدعم الإنساني
واستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.
كما أعربت الوزيرة القطرية عن حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر لاسيما مع وزارة التضامن الاجتماعي في نطاق
المشروعات الاجتماعية والإنسانية، فضلاً عن متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وخلال اللقاء، استعرضت نيفين القباج، أوجه التعاون مع نظيرتها القطرية في المجالات الاجتماعية والإنسانية وقضايا التمكين
الاقتصادي وحماية الأسرة، مشيرة في هذا الصدد إلى ما قامت به مريم المسند، من زيارات لعدد من المؤسسات الاجتماعية والإنسانية تعرفت من خلالها على ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من أنشطة ومجالات في هذا الشأن، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين، حيث يدعم هذا البروتوكول التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الوزارتين.
كما أكد السفير طارق الأنصاري، خلال اللقاء، الدعم الكامل من قبل قطر للجهود المصرية الحثيثة في تقديم المزيد من
المساعدات لقطاع غزة، مشيرًا إلى عدد من المبادرات التي تعمل قطر على تنفيذها بالتعاون مع مصر لتقديم الدعم
للأشقاء الفلسطينيين، بجانب استقبال الجرحى لتوفير العلاج اللازم لهم.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مسئولي شركة “مرسيدس بنز إيجيبت”.
لاستعراض فرص التعاون المُمكنة خلال المرحلة المقبلة في ظل تطلُع الشركة للتوسع فى.
السوق المصرية والاستفادة من المزايا التي تمنحها إستراتيجية تنمية صناعة السيارات.
خاصة تصنيع السيارات الكهربائية.
وحضر الاجتماع، السيد فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدى مصر، والسيد جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة
“مرسيدس بنز إيجيبت”، والسيد “يواكيم وولف”، المدير المالي للشركة، والسيد محسن إدريس، رئيس قطاع الشئون
الخارجية وتطوير الأعمال بالشركة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد اعتزازه بالتعاون القائم بين كل من مصر وألمانيا في العديد من المجالات، ودعمه
لاستثمارات شركة “مرسيدس بنز” في مصر، وكذلك جميع الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تقديره لإلتزام الشركة بالاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية، مُعربًا عن تطلعه
لرؤية توسعات جديدة لـ”مرسيدس بنز” في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن السوق المصرية تحظى الآن بفرص واعدة في مجال تصنيع السيارات لما تمنحه إستراتيجية تنمية صناعة
السيارات من حوافز عديدة، خاصة السيارات الكهربائية.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: اتطلع لقيام شركة مرسيدس خلال الفترة المقبلة بإنتاج أحد طرازاتها من السيارات
الكهربائية هنا في مصر.
كما أكد رئيس الوزراء عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط القاهرة وبرلين، مشيرًا إلى التنسيق الجاري بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي غضون ذلك، أكد السيد فرانك هارتمان، السفير الألماني في مصر، التعاون الوثيق بين القيادة السياسية في البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا في هذا الصدد إلى المكالمة الهاتفية التي جرت قبل يومين بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستشار الألماني أولاف شولتز.
وتطرق السفير الألماني إلى أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في مصر لديها استعداد لتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصرية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة المصرية على تخطي التحديات الاقتصادية الحالية.
وبدوره، قال السيد جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة “مرسيدس بنز إيجيبت”، إن الشركة تدرس التعاون مع مصر
في مجال إنتاج السيارات الكهربائية، وأن الشركة بدأت دراسة هذا الأمر.
وأضاف: نتطلع إلى مناقشة إستراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها الحكومة المصرية للتعرف عن قرب على الحوافز
التي تمنحها لتصنيع السيارات الكهربائية.
وأوضح أن “مرسيدس بنز إيجيبت” حرصت على مدار الفترة الماضية على استمرار عملياتها التشغيلية كما حافظت على
وظائف العاملين بها على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا تطلعه إلى التوسع في السوق المصرية خلال
الفترة المقبلة.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، فعاليات ختام النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم
أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري، وحظيت برعاية كريمة
من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر ختام البطولة المقامة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسيد منصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمهندس ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والسيد عبد العزيز بن علي الشريف، سفير دولة الجزائر الشقيقة في مصر، ورئيس الاتحاد الرواندي لكرة اليد الدولة المستضيفة للدورة القادمة، وعدد من المسئولين وممثلي الاتحادات الرياضية.
وشاهد رئيس الوزراء المباراة الختامية التي جمعت بين منتخبى مصر والجزائر الشقيقين، والتى انتهت بفوز المنتخب المصري، وسادتها أجواء حماسية من جانب مشجعي المنتخبين، وروح رياضية عالية من اللاعبين من الجانبين، مشيدًا بالأداء الرجولي للمنتخب الوطني، وكذلك الأداء الراقي لمنتخب الجزائر الشقيق.

وخلال حفل الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره وسعادته البالغة لوجوده وسط هذا الجمهور الرائع،
ومسئولي كل من الاتحادين الأفريقي والدولي لكرة اليد، وكافة الأشقاء من الدول الأفريقية والوفود المرافقة لهم،
مرحبا بهم جميعا في أرض الكنانة مصر، التي تسعد دوما باستضافة مختلف الفعاليات والبطولات القارية والعالمية.
وأكد رئيس الوزراء استعداد مصر لتنظيم مثل هذه البطولات المهمة، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب المصري وجهودها نحو تعزيز الرياضة ودعمها على المستوى المحلي والقاري والدولي، مؤكدًا أهمية الرياضة في تقوية وتعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب، وخاصة بين دول القارة الأفريقية.
وفي ختام فعاليات حفل النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2024، قام الدكتور مصطفى مدبولي
بتسليم كأس البطولة، إلى المنتخب المصري الفائز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لليد للرجال 2024، مقدماً لهم التهنئة
بهذا الفوز المستحق الذي يُعد الثالث على التوالي ببطولة كأس أمم أفريقيا، كما يُعد اللقب الأفريقي التاسع فى تاريخه،
مشيداً بالأداء المتميز والرجولي لأبطال المنتخب المصري، وجهازه الفني، الذين حرصوا على اسعاد الشعب المصري
بحصولهم على هذه البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024. كما حرص رئيس الوزراء على توجيه الشكر للسادة
المسئولين عن التنظيم باستاد القاهرة الدولي لما بذلوه من جهد مقدر أسهم في خروج البطولة بهذه الصورة المشرفة.

هذا، وضمت النسخة الـ 26 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 16 منتخبًا، حيث شاركت فيها 5 منتخبات عربية في إطار المنافسات، وهي منتخب مصر “البلد المستضيف وحامل اللقب”، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما شاركت منتخبات كاب فيردي، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وغينيا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو، والغابون، وأنجولا، ونيجيريا، وكينيا.
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب المراكز الـ 5 الأولى سيتأهلون إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.
وكان رئيس الوزراء، وجميع الحضور بالصالة المغطاة ولاعبو المنتخبين المصري والجزائرى، فى بداية المباراة النهائية قد وقفوا دقيقة حداد على روح الراحل العامري فاروق، وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق
يشارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فعاليات النسخة الـ 55 لمعرض القاهرة للكتاب، والذي افتتحه رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي، ، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.
بالتجمع الخامس، والمقرر استمراره حتى 6 فبراير 2024، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس .
عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأثناء تفقٌد رئيس الوزراء جناح المركز في المعرض، قام أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات،
بتقديم نظرة شاملة على جهود المركز وأنشطته، بالإضافة إلى استعراض لأهم إصدارات المركز التي تسهم في عملية
دعم اتخاذ القرارات، مؤكدا دور المركز في توفير المعلومات والدراسات الضرورية لدعم القرارات الحكومية وتمكين المسؤولين
من الحصول على المعلومات والتحليلات اللازمة في الوقت المناسب.
وقد عرض “الجوهري” فيلما وثائقيا قصيرا من انتاج المركز يوثق انتقال المركز للعمل من مقره الجديد بالحي الحكومي
بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المقر الذي تميز بوجود بنية تحتية حديثة وتقنيات متطورة، فضلا عن تصميم داخلي مبتكر
استخدمت فيه التكنولوجيا لتعزيز التفاعل وتبادل المعرفة، وقد مثل الانتقال الى مقر المركز الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة
نقلة نوعية في تحسين ظروف العمل، أسهمت في تعزيز روح الإبداع وأثرت تجربة العاملين، الأمر الذي أضفى نوعا من
التحفيز والتشجيع على زيادة إنتاجية العاملين والعمل على استخراج أقصى إمكاناتهم وطاقاتهم، مما جعل المركز
مكانًا يتسم بمزيد من الديناميكية والابتكار.
وأشار الجوهري أثناء عرضه إلى مجموعة كبيرة من منتجات المركز الرقمية والتي قام المركز بإنتاجها ونشرها من خلال
منصاته الرقمية المختلفة، فقد نجح المركز في تحويل الإنتاج الورقي إلى صيغ رقمية متقدمة، مستفيدًا من أحدث
التقنيات والاتجاهات الدولية. حيث يقوم بتوظيف الرسوم البيانية والفيديوهات والبودكاست لتوجيه المحتوى إلى
شرائح واسعة من المستخدمين، خاصة الشباب. مما ساهم في رسم صورة ذهنية إيجابية للمركز لدى جمهور
المستفيدين، من خلال تقديم خدمات معلوماتية جذابة بلغات متعددة. مستخدما في ذلك مختلف سبل التواصل مع
جمهور المستفيدين حيث أضاف المركز خلال العام الماضي فقط 6 منصات رقمية جديدة فتجاوز عدد منصاته الرقمية
أكثر من 23 منصة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار، وبلغت قدرة المركز على الوصول الى مستفيديه
حوالي 37 مليون مرة وصول.
ولفت “الجوهري” الى التطور السريع في عالم التقنية واتجاه الحكومات والمؤسسات نحو الرقمنة في كافّة خدماتها؛
فقد حرص المركز على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي وذلك من خلال تطوير عدد كبير من اللوحات المعلوماتية
إذ أن اللوحة المعلوماتية الذكية (HYVE) -الأولي من نوعها في مصر- ستكون حاضرة كذلك في جناح المركز،
ونقدمها للزوار ضمن أكثر من 20 لوحة معلوماتية يتيحها المركز، وتتضمن 262 ألف عنصر بيان؛ للتنبؤ بالمتغيرات
الاقتصادية باستخدام سيناريوهات افتراضية.
تتضمن أيضا اللوحة المعلوماتية لتحليل المواد الصحفية في وسائل الاعلام الأجنبية، والرصد الإعلامي بتقنيات الذكاء
الاصطناعي، ولوحة معلوماتية لتحليل النصوص تساهم في رصد وقياس اتجاهات الرأي العام من خلال تقنيات الذكاء
الاصطناعي.

وتواكب تقنيات اللوحات المعلوماتية لغة العصر الحديث في جمع وتحليل البيانات والتواصل مع شرائح أكبر من مجتمعات
المستفيدين، إذ تستخدم اللوحات المعلوماتية تقنيات تحليل البيانات بشكل تفاعلي يخدم متخذ القرار؛ وتعرض البيانات
والمؤشرات الاقتصادية بصورة مختصرة وموجزة من خلال الرسومات البيانية بما يسهم في دعم القرار، كما تستهدف اللوحة
أيضًا مجتمع الباحثين؛ إذ يتم الاعتماد عليها في إعداد دراسات تحليلية وأوراق بحثية اقتصادية رصينة. ويتضمن تصميم
اللوحات المعلوماتية الذكية العديد من البيانات ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تعطي رؤية متكاملة عن الأداء الاقتصادي للدولة.
ويقدم المركز “بوابة التشريعات المصرية”، وهي أول قاعدة تشريعات حكومية تحتوي على أكثر من 289 ألف تشريع و97
ألف حُكم قضائي، كما تقدم البوابة نشرة قانونية تتيح للمستخدم الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات وأهم الأخبار
القانونية المحلية والدولية. ويمكن للمتابعين للنشرة القانونية أن يكونوا على علم بكل جديد في المجال القانوني، وتلعب
البوابة دوراً مهماً في تحسين أداء المهنيين رفيعي المستوى. كما تساهم البوابة في ترسيخ قواعد التحول الرقمي في
مصر وفقاً لرؤيتها للتنمية المستدامة في البلاد.
وأوضح رئيس مركز المعلومات، أن جناح المركز يضم العدد الرابع من إصدارة المركز السنوية الأبرز “آفاق مستقبلية”
والتي يستشرف خلالها أبرز التوقعات للعام الجديد على مستوى 10 محاور رئيسية، يتيحها المركز هذا العام في متناول
جمهور المعرض، والتي تضم كوكبة من الخبراء والكتاب والمفكرين من داخل مصر وخارجها في مجالات الاقتصاد والعلوم
السياسية والتنموية المتنوعة، والذي يبلغ عددهم أكثر من 110 مفكرين وباحثين. كما تضمنت الاصدارة ملفا خاصا
بعنوان “مصر والمستقبل” وكذلك يعرض جناح المركز عددا جديدا من “تقرير الأحوال المعيشية للأسرة المصرية”
فقد تم إقامة مرصد أحوال الأسرة المصرية لتحليل ومتابعة تغيرات الحياة المعيشية منذ مايو 2008. ويستند تقرير
“الأحوال المعيشية (2011-2022)” على 10 مسوح ميدانية سنوية لنحو 12 ألف أسرة. يركز التقرير على الدخل، الإنفاق،
وخدمات المرافق العامة، مما يتيح للحكومة الاستجابة الفعّالة لتغيرات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
ويعكس حرص الحكومة على تحسين سياساتها لتعزيز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.
وفي ضوء استعراض أحدث الإصدارات البحثية الخاصة بالمركز، أشار مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات إلى عدد
من إصدارات المركز والتي من بينها 20 تقريرا معلوماتيا آخرها تقرير بريكس حيث يتناول كل تقرير بالسلسلة مناقشة وتحليل
قضية هامة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار. وجاء أخر عدد بعنوان ” مصر ودول البريكس … فرص واعدة” الذي يتناول أبرز
الفرص الواعدة لمصر جراء انضمامها للتكتل، ومجلة “آفاق المناخ” إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المحكمة التي تصدر
بدورية ربع سنوية باللغتين العربية والانجليزية تتناول أبرز مستجدات العمل المناخي.
وأشار “الجوهري” إلى إطلاق “منتدى السياسات العامة” وذلك في إطار الدور الذي يلعبه المركز في تفعيل مبدأ
المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمع الباحثين لإشراكهم في عملية صنع القرار من خلال اعتماد نموذج جديد يحقق
إمكاناتهم، وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 550 مشاركا على مدار ثلاث سنوات منذ انطلاق أولى فعالياته في
أغسطس 2021، وتنوعت المشاركة بين طلبة البكالوريوس وحديثي التخرج وكذلك طلبة الماجستير والدكتوراه من
مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة على حد سواء، ساهموا في اصدار أكثر من 55 اصدارة تنوعت ما بين
أبحاث وأوراق سياسات تم اتاحتها من خلال منصات المركز الرقمية.
ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مشاركة المركز في معرض القاهرة الدولي
للكتاب في نسخته الحالية من المشاركات الرائدة، حيث تمثل نقلة نوعية على مستوى عرض وتقديم المحتوي عبر
آليات جديدة ومختلفة يقدمها للجمهور من خلال باقة مٌنتقاة لأبرز إصداراته المعلوماتية المدعومة بتقنيات الواقع المعزز
لنشر حقائق سليمة عن مؤشرات الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الجيل الرقمي، والتي تتيح للزائر
“جولة افتراضية” يستخدم فيها تقنية “الميتافيرس”، بحيث تأخذ زائر الجناح إلى داخل إصدارات المركز ، استثمر خلالها
الأدوات المختلفة التي عمل على تطويرها خلال السنوات الماضية في مجالات الذكاء الاصطناعي
لتقديم أفضل خدمة لزوار الجناح.