الوسم: رئيس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،.

جُهود دعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع

الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد

الذي تنفذه الدولة المصرية.

شركاء التنمية

واستعرض الاجتماع جُهود التعاون مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم البنك الدولي، في إطار تنفيذ وثيقة سیاسة ملكية الدولة،

حيث عرضت وزيرة التعاون الدولي أوجه التعاون بين الجانبين في هذا الصدد، لافتة إلى أن ذلك يشمل دعم الحوكمة

والتطوير بالشركات المملوكة للدولة، بهدف تنظيم العمل بها، ورفع درجة تنافسيتها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية .

العامة، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي .

والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، و رمضان محمد، مساعد وزير التربية.

والتعليم، و أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للمناهج بوزارة التربية والتعليم.

تطوير قطاع التعليم في مصر

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة،.

مشيراً إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يُسهم

بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف

بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب.

وزير التربية والتعليم

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم، نتائج دراسة الوضع الراهن لنظام الثانوية العامة الحالي، وأهداف التطوير، حيث أشار إلى أن المقترح يستهدف تهيئة الطلاب لمرحلة التعليم الجامعي من خلال نظام تعليم يمتاز بالمرونة، وتمكين الطلاب من المعارف والمهارات الأساسية في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والإنسانية.
وأضاف الوزير أن النظام المقترح يستهدف كذلك تعزيز قدرات التفكير النقدي والتحليلي ومهارات البحث والابتكار، وتنمية وعي الطلاب بالقضايا والتحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين الطلاب من الاستخدام الفاعل والآمن للتكنولوجيا الحديثة.
كما تطرق الدكتور رضا حجازي إلى محاور التطوير المقترحة، والتي تشمل خمسة محاور رئيسية هي: محور المناهج، ومحور المعلمين، ومحور البنية التحتية والتكنولوجية، ومحور الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية عبر إنشاء منصة تعليمية تضم أفضل المعلمين، ومحور تقييم الطلاب.
وفي ذات السياق، تطرق وزير التربية والتعليم إلى أهم ملامح التطوير، والهيكل التنظيمي المقترح لنظام الثانوية العامة

الجديدة.
ومن جانبه، تقدم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بالشكر لوزير التربية والتعليم وفريق عمل الوزارة على الجهود

المبذولة للتطوير، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمرحلة التعليم قبل الجامعي، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في ضوء

التطورات العالمية، كما أشار الوزير إلى أن هناك لجنة مشتركة من الوزارتين، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الإطار،

وأن هناك بعض النقاط التي يتم حتى الآن بحثها ومناقشتها.

الحوار المجتمعي

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم طرح المقترح للحوار المجتمعي، من خلال دعوة الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وعقد عدد من الجلسات النقاشية للتوافق بشأن المقترح.
وفي ختام الاجتماع، وجه السيد رئيس الوزراء بالتوافق على أدق التفاصيل بشأن الرؤية المطروحة، بين الوزارتين، بما يحقق مستهدفات الدولة في التطوير، قبل طرح هذه الرؤية للحوار المجتمعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لاستعراض فرص التعاون

المُمكنة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لاسيما مساندة القطاع الخاص في عدد من القطاعات

أهمها قطاع الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة كاثرين دك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا

ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، والسيدة إيلينا أباريسي، مدير أسواق (إسبانيا والمكسيك والإمارات العربية المتحدة)،

والسيد جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، والسيدة مانيلا نينا، مدير عمليات إيطاليا لدى البنك،

والسيد ليندر تريبل، مدير أسواق أستراليا وقبرص ومالطا، والسيدة هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط

بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد خالد حمزة، مدير ورئيس مكتب مصر التابع للبنك، وعدد من مسئولي البنك.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

البنك الأوروبي

وقال رئيس الوزراء: “شهد التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات

الـخمس الماضية، حيث عملنا معًا بشكل وثيق على مختلف المستويات، ما مهّد الطريق أمام تحقيق معدلات التنمية

المستهدفة في مصر”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر والبنك تجمعهما شراكة إستراتيجية، لاسيما مع تخصيص محفظة استثمارية كبيرة

لدى البنك لدعم القطاعات المختلفة في مصر.

وأضاف أن التمويلات التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للقطاع الخاص لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز

الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الابتكار في مصر.

وقال رئيس الوزراء: أحد المجالات التي كان للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دور رئيسي فيها هو التمويلات المقدمة

من جانبه عبر برنامج نوفي.

وأضاف: من خلال هذا البرنامج، يلعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دورًا محوريًا في دعم التحول الأخضر

في مصر وتعزيز الاستدامة، وهو ما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.

واستعرض رئيس الوزراء في هذا الإطار الإمكانات الكبرى التي تتمتع بها مصر في مجال الهيدروجين الأخضر،

مؤكدًا أن مصر تخطط لتحقيق الريادة في هذا القطاع المهم على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها اتخذت من أجل ذلك مجموعة

من القرارات المهمة التي تدعم هذا التوجه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع الخاص سيكون له الأولوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر،

فالدولة سيقتصر دورها فقط على النواحي التنظيمية والتشريعية.

المجلس الأعلى للطاقة

واضاف رئيس الوزراء ان اجتماع المجلس الأعلى للطاقة الذي ترأسه بالأمس اعتمد الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

منخفض الكربون ومشتقاته، ويعد هذا إمتدادا للقرارات والإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة لدعم هذا القطاع على

مدار الفترة الماضية، ومن بينها تشكيل المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر، وتشكيل وحدة بمجلس الوزراء

لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستنفذ خطة للربط الكهربائي مع عدد من الدول الأوروبية، وتم بالفعل توقيع

اتفاقيات في هذا الصدد، كما أن السوق الأوروبية ستكون أهم محطات صادرات الهيدروجين الأخضر المنتج في مصر.

وأكد مدبولى أن استمرار دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماليًا وفنيًا في مجال الهيدروجين الأخضر،

يعد أمراً محل تقدير بالنسبة لمصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لاستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمحافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

في عام 2027، معربًا عن تطلعه لدعم البنك لمصر في الحصول على هذه الاستضافة.

الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

كما شرح الدكتور مصطفى مدبولى جهود الحكومة على مدار الأعوام الماضية التي بذلتها في سبيل المحافظة على استقرار

الوضع الاقتصادي في مصر في ظل ما شهدته المنطقة والعالم من أحداث على مدار الأعوام الماضية، بدءًا بأزمة كورونا

التي أثرت على الاقتصادات العالمية، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من تأثير بالغ في سلاسل الإمداد العالمية،

ثم ما تشهده المنطقة الآن من حرب ضارية في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تقع في منطقة جغرافية قُدر لها أن تعاني من اضطرابات جيوسياسية، وعلى الرغم

من كل هذه الاضطرابات صمدت مصر، ولا يزال اقتصادها قادراً على تحقيق النمو.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية لديها ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري،

مستشهدًا بالصفقة التي توصلت إليها الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية مع الجانب الإماراتي بشأن مشروع رأس الحكمة،

وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية للغاية، كما أن هناك مشاورات جادة أيضًا مع كل من

البنك الدولي والاتحاد الأوروبي حول برامج تعاون مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: نُعول كذلك على دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في استمرار التعاون المشترك

على غرار ما يحدث مع شركاء التنمية الدوليين.

بدورها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالدور المهم الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم القطاع

الخاص المصري، والمساندة الكبيرة من قِبل البنك لبرنامج نُوفي وما يتضمنه من تيسيرات إئتمانية لشق الطاقة الخضراء

بالبرنامج، بما في ذلك مشروعات الهيدروجين الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية.

مشروعات الهيدروجين الأخضر

وتطرقت الوزيرة إلى دعم البنك للكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياة التي يتم تنفيذها في نطاق

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربة عن تقديرها العميق لما أسهم فيه البنك على مدار الأعوام الماضية من دعم

للقطاع الخاص في مصر.

وأعربت السيدة كاثرين تك، مدير أسواق (أستراليا وكوريا ونيوزيلندا ومصر) لدى البنك، عن تقديرها لهذه الزيارة التي تقوم

بها إلى مصر برفقة عدد من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالبنك، مؤكدة حرص البنك على استمرار تقديم الدعم

اللازم لمصر في مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين.

وأعربت “تك” عن تقديرها كذلك للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية وحتى الآن للحفاظ

على صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تواجهه.

وثمّنت المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، وقالت إنه في حال التوصل إلى اتفاق

مع الصندوق سيكون هذا بمثابة أمر إيجابي للغاية للاقتصاد المصري، مشيدة في الإطار نفسه، بالصفقة التي توصلت

مصر بشأنها إلى اتفاق مع الجانب الإماراتي لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وفي غضون ذلك، قال السيد جوس ليوناردو، مسئول دول الاتحاد الأوروبي بالبنك، “إن مصر حقًا هي شريك استراتيجي

مهم بالنسبة لنا، ونحن حريصون على دعم مصر على المستوى الاقتصادي وكذا فيما تواجهه من تحديات جيوسياسية،

لا سيما وأن هذا البلد أحد أهم البلدان المؤثرة في المنطقة، ولديه مستقبل واعد.

وأكد ليوناردو أيضًا أهمية المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن أمله في التوصل

إلى اتفاق بين الجانبين في القريب العاجل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم، لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة.

الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح .

عدد من الشركات الحكومية.

المنتجات البترولية “وطنية”

حضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية

الاقتصادية، ومسئولو الوزارتين، وصندوق مصر السيادي، واستشاري الطرح.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض العروض المقدمة

من عدد من الشركات العالمية والمصرية، كما تم سرد مميزات كل عرض.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي سبق الإعلان عنه،

ويأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الأنشطة

الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن وجود شركات أجنبية كبرى في العروض المقدمة يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري،

وأن لدينا سوقاً جاذبة لمختلف الاستثمارات.

وأشار في ذات السياق إلى أنه سبق التأكيد على أن الدولة جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة،

وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.