الوسم: رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ .

للتحضير للاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة .

للاستثمار والمناطق الحرة.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد

من محاور وجدول الأعمال المُقترح للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي من المُقرر أن يعقد اجتماعه برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الحمصاني إلى أن الموضوعات المُقرر طرحها تشمل مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع السابق الذي عُقد

في مايو 2023، وكذا طرح عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين التي من المقرر أن تسهم في تحفيز مناخ الاستثمار

وبيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط

الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح “الحمصاني” أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن الحكومة عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية

للاقتصاد المصري وما يتضمنه من دعم للقطاعات ذات الأولوية وهي قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار .

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة.

السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، .

وزير المالية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أحمد كجوك، .

نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية .

لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد طارق الخولي، .

نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام على رضوان، مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير عمر أبو عيش،.

أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والسيد أيمن سليمان، .

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

الاتحاد الأوروبي

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة

المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر

والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في

السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.

إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.

تنظيم مؤتمر الاستثمار

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من

المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية  في بيئة الأعمال بمصر، وكذا الاقتصاد

الأخضر، وعدد من الصناعات، وفي الوقت نفسه طرح السيد حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور

المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الاعلامية

للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

“التسجيل المسبق للشحنات”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة.

عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا،.

وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، .

التدفقات الدولارية

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد.

معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،.

والسيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورأحمد.

كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد حسام هيبة،

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي

عدد من الوزارات والجهات المعنية.

الملفات الاقتصادية

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته، بشكل يوميّ، لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون

والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات

إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك

ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة

الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات

التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق

النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، .

بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا.

المعلومات، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار،.

نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية.

التحتية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية دور المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، الذي أُعيد تشكيله

مؤخراً، في تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من بينها إقرار الاستراتيجية القومية لبناء دولة رقمية متكاملة، واعتماد

السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بالتغيرات الهيكلية اللازمة لبناء مجتمع رقمي، بجانب إقرار سياسات تقديم الخدمات

الحكومية الرقمية، والسياسات الهادفة لبناء صناعة رقمية جاذبة للاستثمارات وفرص العمل.

وأضاف وزير الاتصالات يتم العمل على تحقيق أهداف المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي من خلال مكتبه التنفيذي،

ولجانه المتخصصة، التي تضم لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل

الرقمي، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، وأخيرا اللجنة الخاصة بمراكز البيانات.

رئيس الوزراء

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاتصالات استعرض بنود

الاجتماع، الذى تم خلاله، اعتماد وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية، وذلك بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية

في هذا الصدد، موضحاً أن تلك السياسة تأتي اتساقاً مع استراتيجية مصر الرقمية؛ من أجل تحقيق التحول الرقمي، وبناء

مجتمع رقمي، حيث تسهم الحوسبة السحابية في النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت: سيسهم اعتماد سياسة الحوسبة السحابية في جذب المزيد من الاستثمارات، كما أنها تأتي

تعظيماً للاستفادة من موقع مصر الاستثنائي للكابلات البحرية، حيث إنه من المتوقع أن يؤدى الإعلان عن الاستراتيجية

إلى جذب كبرى شركات مراكز البيانات.

منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية

وخلال الاجتماع، تحدث وزير الاتصالات عن منظومة الهوية الرقمية الموحدة والخزانة الرقمية، وفي هذا السياق أشار الوزير إلى تنوع وتدرج مصادر التحقق من صحة البيانات الأساسية للأفراد والمنشآت وفقاً لطبيعة الخدمة المقدمة وحساسيتها؛ فهناك البيانات البيومترية؛ حيث من المخطط البدء في تنفيذها لإتاحة خدمات مثل تجديد البطاقة أو جواز السفر عن بعد، كما أن هناك التوقيع الإلكتروني، لافتا إلى أنه جار نشر خدمات بالتوقيع الإلكتروني مثل خدمات وزارتي العدل والمالية وهيئة الاستثمار، بالإضافة إلى التحقق من خلال رقم المحمول وهي وسيلة التحقق المعمول بها حالياً.
ووافق المجلس الأعلى على توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسة وزارة الاتصالات بضرورة الالتزام بالهوية الرقمية الموحدة للمواطن للتعامل مع جميع التطبيقات والخدمات الحكومية.
فيما تم التنويه إلى أن أهم أهداف الخزانة الرقمية يتمثل في سهولة الإطلاع على المستندات الحكومية رقمياً لكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية، إضافة إلى التأكد من عدم التلاعب بالوثائق الرسمية وصحتها وسريانها، بجانب تداول المستندات بشكل رقمي مُؤمن ومُوقع إلكترونياً، فضلا عن حوكمة تداول البيانات وتيسيرها.
كما ناقش الاجتماع سياسات تقديم الخ دمات الرقمية وقانون تصنيف البيانات، حيث تم التنويه إلى أن هذا القانون يهدف إلى تصنيف البيانات الحكومية وتحديد اختصاصات منشئ البيان، وتنظيم عملية تبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية، بجانب توفير البيانات للباحثين ومقدمي الخدمات والمنتجات والحلول.

مشروع القانون

وعقَّـب وزير العدل على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه تم توزيعه على جميع الوزارات المعنية، ونتلقى حاليا الملاحظات.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية، موضحاً أنه يتم في هذا

الإطار العمل على دعم منظومة الخدمات الحكومية لتقديم خدمات استباقية، مع تدقيق قواعد البيانات القومية وبناء قواعد

بيانات جديدة أو التهجير لقواعد بيانات حالية، إلى جانب تطبيق الأكواد الموحدة للدولة، بالإضافة إلى تحليل البيانات والتقارير.

كما عرض الوزير توصيات لجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات برئاسته، وتمت الموافقة عليها، وتضمنت إنشاء أكواد

مرجعية موحدة للدولة وإتاحتها، ووضع خطة شاملة لتحسين جودة البيانات من خلال جهات الولاية على البيانات، بالتعاون

مع اللجنة، إلى جانب ربط كافة التطبيقات الحكومية بمنظومة المدفوعات الموحدة وتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر

الرقمية بشكل حصري وتطبيقات المحمول لمصر الرقمية لكافة الخدمات الرقمية.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محور سياسات التعامل مع البنية المعلوماتية

الجغرافية، مشيراً إلى أنها تشمل العمل على إصدار الرقم القومي العقاري، والذي يقوم على إنشاء رقم موحد لا يتكرر

على مستوى الجمهورية ولا يتغير بتغير الحدود الإدارية، يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء

قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة.

وعقَّـب وزير العدل على هذا المحور، بالإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون يؤسس للرقم القومي العقاري،

يهدف إلى حوكمة كل ما يخص الثروة العقارية، وتيسير الإجراءات في هذا القطاع.