الوسم: رئيس الوزراء

تقدم دكتور/ فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،

بطلب إحاطة عاجل بشأن واقعة معدية أبو غالب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية، ووزير النقل والمواصلات، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ووزير القوى العاملة.

وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور ، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس،

فريدي البياضي عضو مجلس النواب

ذكر البياضي في طلبه أن:
قرية أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر شهدت فاجعة مروعة، حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر،

نتيجة مشاجرة بين سائق الميكروباص و سائق توكتوك على متن المعدية مما أدى إلى دفع الميكروباص

وسقوطه في النيل وغرق ١٧ فتاة حتى الآن، أغلبهن في عمر الطفولة وفقدان عدد آخر لم يتم العثور عليهن.

وقال النائب إن هذه المأساة الإنسانية التي أثارت موجة من الحزن والغضب والاستياء الشعبي، تعكس فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة،

وتثير الكارثة العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تتطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة!

فريدي البياضي يطرح تساؤلات

فهل قامت وزارة النقل بالتصريح لهذه المعدية بالعمل بالرغم مما ظهر من فقدانها لشروط السلامة الأساسية؟!

وأين دور وزير القوى العاملة من عمالة أطفال في عمر الزهور بما يخالف القانون والاتفاقيات الدولية بشأن عمالة الأطفال؟!

و هل تتجاوز وزارة الداخلية والمرور عن ميكروباص حمولته ١١ راكب تستقله ٢٥ فتاة ؟!

و هل تغاضى المرور عن توكتوك لا يحمل ترخيصاً وفي الغالب ان سائقه أيضاً من اصحاب السوابق ولا يحمل رخصة؟

وإذا كانت المعدية لا تحمل ترخيصا بالعمل فأين دور شرطة المسطحات المائية؟!

تحقيق شامل في ملابسات الحادث

وطالب البياضي بتحقيق شامل في ملابسات الحادث، وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة،

واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير أو إهمال،

مؤكدا إن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها ومسلسل الإهمال ما زال مستمرًا و حياة بناتنا وأبنائنا ما زالت معرضة لخطر الموت.

واختتم النائب قائلًا إن المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال

من شاطىء إلى آخر بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى العالم الآخر!

وطالب النائب باستدعاء رئيس الحكومة والوزراء المعنيين لتقديم نتائج التحقيقات وحتمية محاسبة كل مسؤول عن ضياع أرواحنا صغيراً كان أم وزيراً !

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وتنزانيا،

مشيرًا إلى أن مصر تعتبر تنزانيا أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين في قارتنا الإفريقية،

فضلاً عن العلاقات التاريخية التي تجمعهما في ظل عضويتهما في حوض نهر النيل.

جاء ذلك خلال استقباله أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توليا أكسون،

رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، والوفد المرافق لها.

وأشار مدبولي إلى سد يوليوس نيريري التنزاني الذي يعد أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في تنزانيا،

وينفذه التحالف المصري المُكون من شركتي المقاولون العرب-السويدي إليكتريك.

وأشادت أكسون بالإنجاز الرائع الجريء الذي حققته الدولة المصري بإقامة العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قياسي،

ووصفت المشروع بأنه مشروع للمستقبل في وقت باتت العواصم القديمة مزدحمة بالسكان.

وقالت أكسون إن هذا المشروع يعكس قدرة الدول الإفريقية على إنجاز مشروعات عظيمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة».

وأشارت «أكسون» إلى إمكان توسيع نطاق التعاون بين مصر وتنزانيا في عدد من المجالات المهمة، مثل الزراعة والرعاية الصحية،

لاسيما أن هذه قطاعات واعدة في السوق التنزانية، مضيفة أن بلادها تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات المصرية المتقدمة في هذه المجالات.

وخلال الاجتماع، أكدت رئيسة برلمان جمهورية تنزانيا الدور المحوري الذي تلعبه مصر في محيطها الإفريقي والعربي، مشيدة في هذا الإطار بجهود الوساطة التي تبذلها مصر من أجل التهدئة في العديد من القضايا الإقليمية بالدول المجاورة، وهو ما يؤكد حرص القاهرة على استقرار الأوضاع السياسية في هذه البلدان.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تبذل قصارى جهدها لدعم البلدان المجاورة سواء في منطقتنا العربية أو أشقائنا في الدول الإفريقية؛ لأن تحقيق الاستقرار في هذه الدول وزيادة معدلات التنمية بها، وزيادة الاستثمارات وفرص العمل بالتبعية، يعني استقرارًا لمصر في المقابل.

الاخبارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عثمان ديوني،

نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

على هامش حضور الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024،

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وعبد العزيز الملا، المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي،

وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لمؤسسة التمويل الدولية، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر.

الترحيب بمسؤولي البنك الدولي

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة،

مؤكدًا أن مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة تجمعها شراكة استراتيجية مع الحكومة المصرية من خلال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات ثنائية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي؛

لمناقشة تحقيق المزيد من التقدم في ملفات التعاون المتعددة بين الجانبين، فضلاً عن المشاركة في الجلسة الافتتاحية

لمؤتمر “يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر” -عضو مجموعة البنك الدولي-

الذي كان بمثابة فرصة مهمة للغاية لإجراء حواء ثري وفعّال بين القطاع الخاص والحكومي.

وأشاد رئيس الوزراء ببرامج التعاون الفنية والمالية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي،

مشيرًا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون القطري بين الجانبين الذي يستهدف دعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل

وبناء القدرات وخلق اقتصاد قادر ومقاوم للصدمات الخارجية، بالإضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الأخرى.

مدبولي يثني على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على الدعم الفني والمالي المقدم من قِبل البنك الدولي في مجال حوكمة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التنافسية،

الذي يعد أحد البرامج المشتركة بين الجانبين خلال الفترة الحالية،

فضلًا عن الدعم المُقدم من جانب مؤسسة التمويل الدولية شريك الحكومة الاستراتيجي في برنامج الطروحات الحكومية.

واستعرض رئيس الوزراء إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية،

ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.

وقال عثمان ديوني، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،

إنه فخور بالشراكة الاستراتيجية بين البنك الدولي وجمهورية مصر العربية،

مستعرضًا في هذا السياق أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين.

وتطرق ديوني إلى عدد من المحاور المهمة للتعاون المشترك بين مصر والبنك الدولي، ويأتي في مقدمتها دعم القطاع الخاص،

وهو ما يتماشى مع سياسات الحكومة المصرية التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي،

مؤكدًا في هذا الصدد أن مصر تعد إحدى الدول القادرة على تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم التحديات المحيطة بها.

الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي

وأشار نائب رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أن القطاعات التي يولي لها البنك أهمية خاصة هو مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي،

ويتضح هذا التعاون بشكل جلي في الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لبرنامج “نُوفي” الذي يستهدف عددًا من القطاعات الرئيسية

من بينها قطاع الزراعة إلى جانب الطاقة والمياه، مؤكدًا في هذا السياق دعم البنك أيضًا مشروعات تحلية المياه وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الري.

وأضاف ديوني أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظى باهتمام شديد من جانب البنك الدولي،

مؤكدًا رغبة البنك في التوسع في دعم هذه المشروعات بوصفها أحد المُكونات المهمة للاقتصاد.

وجدد رئيس الوزراء شكره لمسؤولي البنك الدولي وتقديره عملهم الدؤوب لدعم هذه المجالات،

مؤكدًا أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو إحدى أولويات الحكومة،

ويتم العمل على ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتنمية هذا النوع من المشروعات،

مؤكدًا أن الحكومة حريصة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسرع ما يمكن.

وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المُقدم من المؤسسة الدولية في مجال إدخال التقنيات الحديثة في مجال الزراعة؛ لا سيما التقنيات المتعلقة بالري الحديث وتحلية المياه، مؤكدًا أن الحكومة تحرص كل الحرص على كل قطرة مياه وتعظيم الاستفادة منها.

وتوافق رئيس الوزراء مع حديث نائب رئيس البنك الدولي حول أهمية دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، فضلاً عن تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة.

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في محافظة بني سويف، اليوم السبت،

تتضمن زيارة لمشروعات صناعية وتكنولوجية.

ومن المقرر أن يعقب الجولة حضور قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

حيث انطلقت مساء أول أمس، قمة رايز أب RiseUp في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء،

لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الاخبارية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، .

وفد منظمتي “اليونيسكو” و”اليونيسيف”؛ لاستعراض أوجه التعاون دعما للعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت اسماعيل، .

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وة علا وجيه لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، والدكتورة نوريا سانز،.

المدير الإقليمي لمكتب اليونيسكو بالقاهرة، والدكتور فضل الحق، مُمثل مُنظمة اليونيسيف بالقاهرة، والوفد المرافق.

قطاع التعليم والبحث العلمي

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة المصرية من أهمية لقطاع التعليم والبحث العلمي، وسعيها

بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات للارتقاء بالعملية التعليمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك المعرفة المصري

وأشار رئيس الوزراء إلى التجربة الرائدة التي تمنحها المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك المعرفة المصري لمختلف الباحثين

والطلاب، لافتا إلى أن فكرة هذه المنصة جاءت في إطار جهود الدولة للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، والحرص

على استمرار العملية التعليمية دون توقف خلال فترة انتشار هذه الجائحة.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على إتاحة تجربة منصة “بنك المعرفة المصري” للدول الأخرى، مع العمل بشكل مستمر

على تطويرها، وذلك بالنظر لما لها من أهمية ودور كبير في نشر المعرفة ومساعدة ودعم الطلاب والباحثين.

منظمة اليونيسكو

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به منظمة اليونيسكو في دعم جهود تطوير

قطاع التعليم العالي في مصر وخاصة ما يتم من تعاون في هذا الصدد لتطوير المناهج مواكبة لما يحدث من تطورات مستمرة

ومتلاحقة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: تلعب اليونيسكو دوراً هاماً في دعم العملية التعليمية في مصر من خلال البوابات والمنصات الإلكترونية التي

تسهم في العملية الأكاديمية، والأبحاث التي تقوم بها العديد من المؤسسات التعليمية.

كما نوه الوزير إلى أهمية هذا اللقاء، الذي يأتي بحضور 20 ممثلا من مختلف دول العالم، يجتمعون للمشاركة في جهود التعاون لدعم مصر في مجال المنصات الإلكترونية الخاصة بالعمليات التعليمية.

من جانبها، أشارت الدكتورة نوريا سانز، إلى جهود منظمة اليونيسكو لدعم العملية التعليمية في مصر عبر المنصات الإلكترونية

التي يحتاج إليها الطلاب والباحثون، لافتة في هذا الصدد إلى ما لدى مصر من خبرة في هذا المجال، وقيامها بإنشاء المنصة

الخاصة ببنك المعرفة، التي كان لها دور كبير في دعم الباحثين في مصر، مشيدة بهذه التجربة الرائدة، ومؤكدة استمرار دعم

اليونيسكو لجهود الدولة المصرية في العديد من الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية خاصة، منصات التعليم التي تدعم

الباحثين وتنشر المعرفة.

فيما أشاد الدكتور فضل الحق، بجهود الحكومة المصرية في تطوير العملية التعليمية ونشر المعرفة، مجدد الإشارة إلى دعم

اليونيسيف لمنصة بنك المعرفة المصري، باعتبارها تجربة رائدة.

كما أكد استمرار دعم اليونيسيف لجهود رفع مستوى العملية التعليمية في مصر، وما يصاحب ذلك من العمل على إتاحة

مستوى راق من التعليم للطلاب، لاسيما ما يتم توفيره للأطفال في بداية المراحل التعليمية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جهود إنشاء المركز القومي الفرنسي لعلاج الأورام (جوستاف روسي).

فى مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والبروفسور فابريس بارليزي، الرئيس التنفيذي لمعهد.

“جوستاف روسي”، والدكتور محمد حسّاني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة مها إبراهيم، .

رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والسيد ريمي تيوليه، مدير العلاقات الخارجية لمعهد “جوستاف روسي”، .

والسيد طارق محرم، رئيس شركة إيليفيت هوسبيتال جروب (Elevate Hospital Group)، والمهندس عمر عبدالقادر.

الرئيس التنفيذي لشركة “إيليفيت هوسبيتال جروب”.

معهد “جوستاف روسي”

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالبروفسور فابريس بارليزي، الرئيس التنفيذي لمعهد “جوستاف روسي” .

مؤكدًا دعمه الكامل للتعاون مع المعهد؛ لإنشاء مركز جوستاف روسي لعلاج الأورام، والتزام الحكومة بتذليل جميع .

الصعوبات أمام تفعيل التعاون مع المركز.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية لبدء بناء المركز بمجرد انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بإعداد الاتفاق مع المركز وتوقيعه خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن المركز سيكون فرصة لتوفير مستويات متقدمة لعلاج مرضى الأورام في مصر، وهذا يُغني عن سفر المواطنين إلى الخارج لاسيما فرنسا لتلقي العلاج من مرض الأورام.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الصحة أن مركز “جوستاف روسي” يحظى بخبرة كبيرة في تشخيص وعلاج مختلف أنواع الأورام، مُشيرًا إلى أن التعاون المشترك مع المعهد الفرنسي يكتسب أهمية كبيرة لدوره في إضافة المزيد من الخبرات لمجال مكافحة مرض الأورام في مصر.

وأوضح الوزير أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مستشفى أورام دار السلام “هرمل” إلى مركز “جوستاف روسي إنترناشيونال” .

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع المركز من خلال اتخاذ جميع الإجراءات

التي تكفل زيادة سعة المكان المخصص للمركز إلى 300 سرير، ودعم جهود مركز “جوستاف روسي” ليشمل علاج

مختلف أنواع الأورام.

العلاج من مرض الأورام

وقال إن مصر تطمح إلى أن يتحول المركز إلى مؤسسة علاجية جاذبة لجميع الراغبين في العلاج من مرض الأورام سواء

من المصريين أو الأجانب الذين كانوا يرغبون في العلاج بفرنسا.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمركز “جوستاف روسي” إن المركز يتطلع لتطوير التعاون مع الحكومة المصرية؛ لكي يصبح

تعاونا بعيد المدى وبصورة شاملة في مجال علاج الأورام.

وأثنى على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية من الجانب المصري لدعم التعاون المشترك في هذا المجال.

وأعرب عن تطلعه لافتتاح مركز “جوستاف روسي” في مصر؛ لأنه سيمثل فرصة جديدة ومهمة للمواطنين المصريين

الراغبين في تلقي العلاج من مرض الأورام.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل مركز “جوستاف روسي” في مصر لاسيما

في مجال تدريب الطاقم الطبي العامل في المركز مستقبلًا

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مع نظيره الأردني بشر الخصاونة،

“إنّ التحديات التي نواجهها منذ 7 أكتوبر حتى الآن تؤكد أنّه لا بديل عن تفعيل وتنفيذ حل الدولتين،

وهو الحل الذي نادت به منظمة الأمم المتحدة منذ عقود وتحدّث عنه العالم بأكمله.”

وأضاف: “رغم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع،

يقف العالم أمام خطوة مهمة للغاية وهي ضرورة أخذ كل الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا الحل والمطلب.”

وقال “مدبولي”، إن الرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت بوقف التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين،

ويدعم حقوق الأشقاء الفلسطينيين ويؤكد ضرورة الوصول لحل شامل لدولة مستقلة.

وأضاف أن مصر تبذل قصارى جهدها على محاولة الوصول لوقف إطلاق النار،

وأن يكون هناك هدنة، والتفويض لإنهاء هذا الصراع والأززمة التي يواجهها الأِشقاء بغزة.

وتابع: أن معبر رفح مفتوح خلال الـ24 ساعة، و80% من المساعدات الإنسانية هي دعم من الحكومة المصرية ومؤسسات المجتمع الدولي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفض مصر الكامل لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية

عن طريق التهجير القسري للفلسطينيين.

الاخبارية