الوسم: رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والفريق .

مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي.

للتجارة، توقيع اتفاقية التعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمحيط منطقة رأس شقير،.

وذلك بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع تحالف.

شركتي ( EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ).

توطين صناعة الهيدروجين الاخضر

وصرح وزير النقل بأن هذا التعاقد يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتشجيع وتعظيم جهود توطين صناعة الهيدروجين

الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وتوفير مناخ الاستثمار الملائم لها وترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمي وعالمي للطاقة

والوقود الأخضر وزيادة حجم الصادرات تنويعا لروافد الاقتصاد وموارده بالدولة، مضيفا أن المشروع سيكون له آثار إيجابية

فى دفع عجلة التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء

وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، تساهم في تطوير وتوطين هذه الصناعة في مصر،

وذلك لتوفير الوقود الأخضر تدريجيا للسفن العابرة بقناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.

القطاع الخاص

ولفت وزير النقل إلى أن المشروع يختلف عن المشروعات المثيلة له في مصر من حيث عدم التزام الدولة بتوفير أي بنية أساسية للمشروع بكافة مكوناته، وعدم استخدام المشروع لمرافق شركات الكهرباء في نقل الطاقة اللازمة للمشروع، ودون أي التزامات مالية على الدولة، ويعتبر هذا المشروع من المشروعات النادرة التي تتم عادة بمبادرات من القطاع الخاص ومن نوعية معينة من الشركات ذات المقدرة المالية والفنية، خصوصاً وأنه من الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلب مدداً طويلة تدور حول الخمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية، موضحا أن وزارة النقل ستتولي التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات الأخرى ذات الصلة في التعاقد مع الشركة المذكورة ، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير النقل أن هناك مردودا مباشرا للمشروع فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية التي تحصل عليها الدولة من خلال رسوم الخدمات والتي سوف تقدمها شركة المشروع وكذلك رسوم التراخيص التي يتطلبها إقامة المشروع وتجديدها ومقابل الانتفاع بالأراضي التي سوف تقام عليها محطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية ومناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، والرسوم عن كل طن يتم تصديره والضرائب بأنواعها المختلفة والتي سيتم تسديدها جميعاً بالدولار، فضلًا عن العوائد غير المباشرة الممثلة في القوى البشرية اللازمة للعمل بالمشروع، ثم العمالة التشغيلية حيث سيقوم المشروع بإنتاج أكثر من ١ مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا لخدمة مستهدفات الدولة في تموين السفن بالأمونيا الخضراء و كذا التصدير وخدمة الأسواق العالمية.

وزير النقل

وأشار وزير النقل إلى أن تحالف شركتي (EDF Renewable الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية / إماراتية ) سيقوم بضخ تكلفة استثمارية مقدارها ٢ مليار يورو للمرحلة الأولى لهذا المشروع المتكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء ، يتم تمويلها بالكامل بمعرفة شركة المشروع وبحد أدنى تكلفة استثمارية إجمالية للمراحل الثلاث قدرها ٧ مليارات يورو، منوها إلى أن التحالف قام بإعداد دراسة جدوى أولية للمشروع وتم تحديد الأراضي المطلوبة لإقامة المشروع عليها والتي تتمثل في مساحة مقدارها (420) كم2 لمراحل المشروع الثلاث كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح بمنطقة رأس شقير، وكذا أرض المصنع بمساحة مقدارها (1,2) مليون م2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول (7) كم وعرض (100) م ، وكذا قيام شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر بطول (٤٠٠) م وغاطس (١٧) م، وتركيب كافة المرافق الخاصة برصيف الشحن، كما ستقوم شركة المشروع أيضا بإنشاء وحدة تحلية مياه البحر الخاصة بها لتغذية جميع مراحل المشروع.

الطاقة النظيفة

يذكر أن المشروع يدخل في إطار مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية

باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا، وذلك من خلال تنمية مشروعات

الوقود الأخضر وكذلك تمكين مصر أن تكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة خاصة في وجود منافسة عالمية لتوطين هذه الصناعة

الواعدة في بلدان كثيرة للاستفادة من المميزات التي تحققها هذه الصناعة سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر

متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل

أثناء التطوير والبناء والعمليات التشغيلية لهذه الصناعة، وكذا هناك عوائد التصدير السنوية بالإضافة إلى إن المشروع

سيساهم في إضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر يتبع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بدون أية أعباء

مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، تربينات الرياح) تدريجيًا وتوفير الوقود

الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتمكينها من مواكبة متطلبات التطور المتوقع للملاحة العالمية وتقليل الضغط

على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة، كما أن شركة المشروع ( التي سيتم انشاؤها لإدارة

وتشغيل المشروع بين الأطراف الموقعة على الاتفاقية ) ستقوم بالتدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة

(95) % من إجمالي العمالة المباشرة.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور كل من.

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير،.

وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربيّ، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام،.

والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة .

السويس، وكل من: المهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب بدوي، والدكتور أحمد فكري، أعضاء المجلس الأعلى.

لصناعة السيارات، ومسئولي شركة “إي فاينانس” وشركات: “نيسان موتورز”، و”مانترا للسيارات”، و”مصانع عز السويدي”،.

و”إيتامكو” و” غبور مصر”،  و”جلوبال أوتو”.

صناعة السيارات في مصر

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، وقد مضت في

ملف تطویر وتنمیة هذه الصناعة خطوات كبيرة، وذلك من خلال العمل على تشجیع وتحفیز شركات تصنیع وتجمیع السیارات،

من خلال عدة حوافز تقدمها الدولة.

رئيس الوزراء

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الحالي يأتي عقده، في إطار متابعة جميع الملفات المتعلقة بهذا القطاع، وفي القلب منها متابعة موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعة، في ظل الحوافز التي طرحتها الدولة، معربا عن تطلع الحكومة لأن تتحقق طفرة في هذا القطاع قريبا، لافتا في الوقت نفسه إلى اهتمام الدولة بملف السيارات الكهربائية، باعتباره مستقبل الصناعة، ولذا فيجب التركيز على هذا الملف أيضا.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض حول متابعة موقف ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بالتعاون مع شركة ” إي فاينانس” ، الذي يأتي إطلاقه في إطار تشجیع صناعة وتجمیع السیارات المحلیة للحفاظ على قدرات التجمیع والتصنیع الحالیة وتنمیتھا، وخفض تكالیف الاستیراد وتقلیل استھلاك النقد الأجنبي، فضلا عن تعظیم دور القطاع الخاص كشریك فعال في النمو الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال استعراض ما قدمته شركة “إي فاينانس” الإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن خارطة طریق تنفیذ البرنامج، والتي تم تنفيذها على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى تسجيل كل من المصانع والشركات والطرازات، بينما المرحلة الثانية شملت إدارة طلبات الحصول على الحافز، ومحرك حساب هذا الحافز، بجانب التكامل مع منظومة “نافذة”، حيث تم اجتیاز جميع اختبارات قبول المستخدم وإجراءات التأمین والتشفیر الخاصة بالمرحلة الأولى، بالإضافة إلى حجز النطاق الخاص بالمنصة التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، وفي هذا الصدد تم إتاحة التسجیل وإطلاق التكامل الأول مع الفاتورة الإلكترونیة في فبراير 2024، وفي ضوء ذلك تم عرض تقرير تشغيلي لشركات السيارات المنضمة للبرنامج حتى الآن، كما تم إطلاق التكامل مع “نافذة” المرحلة الثانیة  في مايو الحالي.

سوق السیارات

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، استعراض الوضع الحالي لسوق السیارات في مصر؛

وفي هذا الإطار تم عرض أداء شركة” نیسان موتور إیجیبت” في التصدیر، حيث  تخطط الشركة للتوسع في أسواق التصدیر

عبر زیادة الدول المستھدفة من  3 إلى 8 دول خلال 2024، وهناك استثمار مباشر بقیمة تتخطى ملیار جنیه لتقدیم

مودیل جدید، وجار دراسة المودیل الجدید، وسيتم البدء في الاستثمار قبل نھایة العام الحالي، كما تم تقديم عرض حول

المشروعات المطروحة لتصنيع وتجميع السيارات في شركة المنصور للسيارات، من خلال مشروع إنتاج سيارة جديدة،

ومشروعات أخرى قيد الدراسة، حيث تم التنويه إلى أن مدة هذا المشروع تبلغ 5 سنوات، وسيتم البدء في الإنتاج اعتبارا

من الربع الثاني في 2025 بحجم استثمارات تبلغ قيمتها 20 مليون دولار، ويوفر المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي الوقت نفسه، تم تقديم عرض حول الموقف الحالي لبرنامج تطوير صناعة المركبات “جي بي أوتو”، والذي تم خلاله

الإشارة إلى أن الشركة تقوم ببناء مصنع جدید على أعلى مستویات التقنیة بطاقة 12 وحدة في الساعة، وسینتج علامات

متنوعة من سیارات الركوب والسیارات التجاریة باستثمار یقارب 3 مليارات جنیه، ویتوقع بدء العمل بالمصنع مطلع العام المقبل

بعلامات ومودیلات ستكون جزءا من البرنامج الوطني لتنمیة صناعة السیارات.

شركة “جلوبال أوتو”

كما تم، خلال الاجتماع، استعراض مخطط شركة “جلوبال أوتو” لتصنيع سيارة جديدة، حيث تم التنويه إلى أن الشركة

تعاقدت على خطوط إنتاج جديده باستثمارات تقريبية تبلغ 15 مليون دولار، وتوفير ما يقرب من 500  فرصة عمل مباشرة

بالمصنع ولدى الموردين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 300 فرصة عمل غير مباشرة، فضلا عن استثمارات في التطوير

المحلي بقيمة 5 ملايين دولار، بجانب تقديم عرض لشركة “مصانع عز السويدي”، الذي تضمن استعراضًا لخط التجميع الذي

سيتم توريده من إحدى الدول الآسيوية الكبرى، وسيتم تركيبه وتشغيله تجريبيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما احتوى

العرض على استراتيجية توطين عدد من طرازات السيارات محليًا.

وأشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم أيضا عرض ” التطبيق الإلكتروني” المتخصص في احتساب الحافز الذي ستحصل

عليه كل شركة ضمن برنامج تنمية صناعة السيارات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي.

الجمهورية في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من   القصير، وزير الزراعة .

واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي .

لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور.

محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور عز الدين كامل، معاون وزير الري،.

والمهندسة رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة هبة رفاعي، ممثل قطاع.

التخطيط بوزارة الري، والدكتورة نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور محمد القرش، .

معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.

المشروعات القومية

واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم

تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات،

مشروعات جهاز مستقبل مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وضع منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، وكذا أهمية

تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.

منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال

الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل كافة

المؤسسات والجهات المعنية على مستوي الجمهورية.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى

يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.

وزير الزراعة

ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها حصر كامل بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لعدد 5.6 مليون حيازة، بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.

ونوه   القصير، أن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة تسهم في توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.

وأشار الوزير، إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية، وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمي “خريطة التربة”، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، على أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.

وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.

فيما استعرض العقيد بهاء الغنام، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.

جهاز مستقبل مصر

كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة

في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات

المحاصيل الإستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق

حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.

وزارة الاتصالات

وعرض الدكتور محمود فخر، جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة في إنشاء منظومات للتحول الرقمي،

مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين كافة تلك المنظومات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية

أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم

التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة

للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.