الوسم: رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة،.

الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض أوجه التعاون المشتركة مع الوزارات المختلفة .

في مجال التحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية

التحول الرقمي الجاري في جميع القطاعات تقريبًا، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوجه التعاون مع وزارة المالية في مجالات:

إصدار بيانات مُجمعة من الضرائب، ورد الأعباء التصديرية، حيث تم الاتفاق على دراسة وضع تصور مُفَصّل لرد الأعباء التصديرية

للمحمول، بالإضافة الي التعاون في عملية التحول الرقمي من خلال تفعيل إنشاء الشركات رقمياً والسماح بالشركات

الافتراضية، وإطلاق خدمات وزارة المالية على بوابة مصر الرقمية، وتسليم الهيئة العامة للخدمات الحكومية عملية التشغيل

الفني لبوابة التعاقدات العامة.

الدكتور عمرو طلعت

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية بشأن تقديم خدمات المصريين في الخارج، حيث أكد

أنه تم التوافق مع وزارتي الداخلية والخارجية على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج من خلال منصة مصر الرقمية والبدء

بمشروع استرشادي لاستخراج أربعة وثائق رسمية وهي شهادة الميلاد، وشهادة الوفاة، وشهادة الزواج، وشهادة الطلاق،

وهو المشروع المُخطط إطلاقة خلال ستة أشهر.

وزارة الزراعة

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الي التعاون مع وزارة الزراعة من خلال الانتهاء من إدخال أصول الدولة التي تقع

تحت ولاية وزارة الزراعة، وإطلاق 22 خدمة من خدمات وزارة الزراعة، على منصة مصر الرقمية بنهاية عام 2024، والتوسع في

منظومة التعرف على المحاصيل بالذكاء الاصطناعي من خلال الاقمار الصناعية والتي تتعرف على 6 محاصيل في 5 محافظات

واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الإرشاد، فضلًا عن تطوير منصة المحتوي التوعوي لوزارة الزراعة.

وزارة الثقافة

واستعرض الدكتور عمرو طلعت التعاون مع وزارة الثقافة الذي يتم من خلال التوسع في محتوي منصة تراث مصر الرقمية،

وكذلك التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسرع من عملية ترجمة الكتب الي اللغة العربية ونشرها رقمياً من

خلال تطبيق محمول وإتاحتها ككتب مسموعة، وإنشاء قصر ثقافة رقمي يُمكن الشباب في كافة أنحاء الجمهورية من

المشاركة في حركة الإبداع الفكري والفني، واستضافة الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية.

وزارة الأوقاف

وتطرق “طلعت” إلى أوجه التعاون مع وزارة الأوقاف وذلك فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من إدخال بيانات أصول الدولة التي

تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف بنهاية عام 2024، وإنشاء منصة رقمية لوزارة الأوقاف لإتاحة المحتوي التراثي والتوعوي لديها،

وكذلك إتاحة شراء صكوك الأضحية الرقمية للمصريين بالخارج بنهاية عام 2024، وإتاحتها مختومة إلكترونياً خلال الربع الأول

من عام 2025.

التحول الرقمي

كما استعرض الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتموين، فيما يتعلق بالكارت الموحد، مشيرًا إلى أن أهداف هذا

الكارت تتمثل في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي،

و إضفاء مرونة على منظومة الدعم، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المُقدمة من الحكومة، وتحقيق الشمول

المالي من خلال ربط الكارت بالحسابات في البريد المصري، وحوكمة الدعم المُقدم للمواطن بإعادة تسعير نقاط الخبز.

كما تطرق “طلعت” إلى التعاون بين وزارة الاتصالات ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يتم من خلال عدد من المحاور

تتمثل في إنشاء منظومة رقمية لخدمة الكيانات الاقتصادية وتحسين خدمة المستثمرين في مراحل التعامل مع الجهات

الحكومية، وعمل رقمنة كاملة لدورة حياة الشركات تبدأ من تأسيس الشركات حتى تصفية الأعمال.

رئيس الوزراء

كما شرح الوزير أوجه التعاون بين وزارتي الاتصالات والتربية والتعليم والتعليم الفني، التي تتمثل في التوسع في مدارس

التكنولوجيا التطبيقية (WE)، موضحًا أنه بحلول عام 2025، سيتم تأسيس 7 مدارس من هذا النوع في محافظات: كفر الشيخ،

والشرقية، ودمياط، والغربية، والإسماعيلية، وسوهاج، كما تشمل برامج التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

تدريب المُدربين في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما حققته هيئة البريد خلال الفترة

الماضية من جهود لتطوير الخدمات المتصلة بهذا القطاع، حيث أشار إلى أن تطبيق “وصّلها” الذي تم إطلاقه يوفر خدمات

الشحن المحلي المتطورة، بصورة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجغرافيا المكانية، حيث تقدم من خلاله الهيئة

القومية للبريد خدماتها لعملاء التجارة الإلكترونية سواء التجار أو العملاء، مضيفاً أنه جار العمل على توفير خدمات الشحن

الدولي من خلال البريد المصري، حيث تتميز الخدمات بكافة الخصائص التي تساعد على العمل بدورة بريدية دولية كاملة،

ولافتاً في هذا الصدد إلى أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من التعاون مع الأردن في مجال الربط التقني،

ومتوقع البدء في التشغيل خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٤.

مكاتب البريد

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لتطوير مكاتب البريد، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من تطوير ٨١٤ مكتب بريد من مكاتب

المرحلة الأولى، بنسبة تتجاوز ٩٩٪، وجار العمل على الإنتهاء من تطوير ١٠ مكاتب متبقية ضمن هذه المرحلة،

كما تم الإنتهاء من تطوير ٧٤٥ مكتباً من مكاتب المرحلة الثانية بنسبة تفوق ٨٣٪ وجار العمل على الإنتهاء من

تطوير ۱٧ مكتباً ضمن تلك المرحلة، كما انه جار تطوير المرحلة الأخيرة بواقع ٦٠٠ مكتب من مكاتب البريد القابلة للتطوير

بنهاية العام المالي الحالي، لتصل عدد منافذ البريد إلى ٤٨۰۰ منفذ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور.

المرورية، التى تنفذها وزارة الاسكان، وذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين،.

رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو

كونفرانس، السيد على السيسي، مُساعد وزير المالية، والسيد وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

صرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر،

كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.

كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا

مع السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)؛ لاستعراض الموقف

التنفيذي لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية،  وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،

وزير المالية

أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أندري بيتروف، نائب المدير

العام لوكالة روساتوم، رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” الروسية، والسيد أليكسي جوكوف، النائب الأول لرئيس شركة

“أتوم ستروي إكسبورت”، والسيد أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت”، مدير مشروع إنشاء محطة

الضبعة النووية، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسفير طارق يوسف،

مدير شئون شرق أوروبا بقطاع الشئون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعدد من المسئولين.

محطة الضبعة للطاقة النووية

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد أليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق له، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية

والاستراتيجية التي تجمع بين القاهرة وموسكو، وهناك عدد من‎ ‎‫المشروعات الكبرى المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها

مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع محطة الضبعة النووية يُمثل أهمية خاصة في ضوء أنه يأتي في إطار

خطة الدولة المصرية لتنويع مصادر الطاقة عبر التوسّع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حتى عام 2030.

وأضاف أنه يتابع بصورة دورية التقدم الجاري في مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على

تقديم مختلف أوجه الدعم المُمكنة لسرعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “روساتوم” في ضوء ما يُمثله المشروع من

أولوية لتوفير الطاقة النظيفة.

شركة روساتوم

بدوره، أعرب السيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة روساتوم (الوكالة الحكومية الروسية للطاقة الذرية)،

عن تقديره للدكتور مصطفى مدبولي ولدعمه الدائم لمشروع محطة الضبعة النووية. ونقل تحيات وأطيب التمنيات القلبية من

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد ” ليخاتشوف” أن تنفيذ المشروع يجري على قدم وساق، وفقًا للخطط المُحددة، مُضيفًا أنه بنهاية العام الجاري،

من المُخطط الوصول إلى نسبة تنفيذ تبلغ 30% من إجمالي المشروع.

معدلات الإنجاز

واستعرض الجهود المبذولة لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية ومعدلات الإنجاز بمختلف جوانب المشروع، مُوضحًا

أنه أجرى خلال زيارته الحالية إلى مصر مباحثات مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هذه

المباحثات تناولت بحث سبل توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية؛ بما يدعم مصر على تحقيق مستهدفاتها في مجال

الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد المدير العام لشركة “روساتوم” أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أولوية قصوي للجانب الروسي، مضيفًا أنه

يقوم باتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات المُحددة.

وأعرب عن إعجابه بحجم المنشآت التي شهدها في الساحل الشمالي، وما تعكسه من جهود تقوم بها الدولة

المصرية لتطوير تلك المنطقة باحترافية كبيرة.

وزير الكهرباء والطاقة المتجدد

وخلال الاجتماع، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم خلال الزيارة الحالية لوفد شركة روساتوم مناقشة

مختلف أوجه التعاون بين الجانبين المصري والروسي، لاسيما في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية.

وأكد وزير الكهرباء، ان الوزارة تعمل على تذليل أي عقبات أو تيسير أي إجراءات خاصة من شأنها الإسراع في تنفيذ المشروع.

وفي غضون ذلك، رحّب وزير المالية بالتعاون القائم بين الجانبين  المصري والروسي والتقدم المُحقق في تنفيذ مشروع

محطة الضبعة النووية، مُشيداً بالعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين مصر وروسيا.

كما أكد وزير المالية اعتزامه اتخاذ جميع الإجراءات المرتبطة بالشق المالي  للمشروع، وفقاً لتوجيه السيد رئيس الوزراء

في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل أن هيئة المحطات النووية تتابع جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيداً بالتعاون

مع الجانب الروسي في هذا الصدد.

فيما أعرب رئيس شركة روساتوم عن تقديره لرئيس الوزراء وحرصه على دعم المشروع والتزامه بتنفيذ ما تم التوافق

عليه، وكذلك تطلعه لتعميق التعاون بين الجانبين في مجال التكنولوجيا النووية السلمية والطاقة الجديدة والمتجددة بصفة عامة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه خلال الزيارة، معرباً

عن تطلعه لاستمرار التنسيق بين الجانبين.

ووجه رئيس الوزراء باتخاذ مختلف الإجراءات الداعمة لسرعة تنفيذ المشروع وإنجازه وفقاً للتوقيتات المُحددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض .

خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من .

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، .

والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

الساحل الشمالي

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض

عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد

الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق

على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

رئيس الوزراء

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة من خلال

نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

الخريطة الاستثمارية السياحية

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة

للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن

تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا

تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور.

كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض،.

وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة.

واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد .

. العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز

حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار سيد شعراوي، مساعد

وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد

الغرف التجارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

بينما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدوليّ، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.

اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع

وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.

كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.

التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار

وخلال الاجتماع، استعرض “الجوهري” مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها

تطبيق “جهاز حماية المستهلك”، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يُعد واحدًا من

قنوات التواصل التي يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في

السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على

آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.

تطبيق “رادار الأسعار”

بينما أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى إطلاق تطبيق “رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى

الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.

كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام

التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على

التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.

كما عرض “الجوهري” مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.

وخلال الاجتماع، أشار السيد أحمد الوكيل إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.

    رئيس اتحاد الغرف التجارية

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات

المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب

تجارة الخضراوت والفاكهة “تجارة عشوائية”، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.

من جهتها، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود مركز المعلومات

ودعم اتخاذ القرار، في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه أوصت

بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات، والتي تتمثل

في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية

وتحفيز المنافسة، إلى جانب التوسع في الانتاج الزراعي والغذائي.

قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية

كما أكدت الوزيرة ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل من اتحاد الصناعات

المصرية، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،

والبنك المركزي المصري، بشأن بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الانتاج والتوزيع الغذائي

المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن نظام المعلومات الجعرافية المكانية للسلع والرصد الميداني،

بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين.

الدكتورة رانيا المشاط

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الربط من شأنه ضمان التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، من خلال رصد

أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار من خلال مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة

من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات،

فضلاً عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءاً من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

السلع الاستراتيجية السبعة

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السجيني أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية،

ولكن هناك زيادة في أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع

أسعار بعض الخضراوات، فيما أكد أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.

وفي إطار حديثه، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة

نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين.

الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية

وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجاري شهد وفرة واضحة لجميع السلع

الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت

المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة

نوعا من الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال

العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس”، موجهاً وزيرة التنمية المحلية

بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين

سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالسادة الصحفيين

والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، استعرض

توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن موضوع “الحبس الاحتياطي”، مشيرًا إلى أن هذا أمر

شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء: نضع في أولوياتنا توجيهات فخامة الرئيس بشان جميع التوصيات التي وردت من مجلس أمناء الحوار

الوطني فيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، حيث تمت مناقشة هذا الموضوع اليوم، وتم التوافق على

سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا، بالتنسيق مع التوصيات التي تمت من خلال مجلس أمناء

الحوار الوطني، وتم التأكيد خلال اجتماع مجلس الوزراء على سرعة إرسال هذه التعديلات لمجلس النواب، بحيث تكون ضمن

أولويات الموضوعات التي ستتم مناقشتها داخل مجلس النواب فور بدء الفصل التشريعي.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيده أن هذه الخطوة شديدة الأهمية في إطار إيمان الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان

وتفعيل الإستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتابع رئيس الوزراء: أود أن استعرض معكم عددًا من الأنشطة الأسبوعية التي قمنا بها كمجلس وزراء، بدأناها بتسليم عدد كبير من الوحدات السكنية الخاصة في مدينة العلمين الجديدة، وآنذاك ألقيتُ كلمة أكدت خلالها أنه منذ 6 سنوات لم يكن هناك مدينة تسمى العلمين الجديدة، واليوم أصبحت المدينة مقصدًا سياحيًا عالميًا بكل المقاييس.
واستطرد: خلال العام الجاري، زار الساحل الشمالي أكثر من 100 جنسية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المقاصد

السياحية في مصر وأن نستهدف جذب عدد كبير من السائحين، مضيفًا: اليوم أصبح الساحل الشمالي مقصدًا رئيسيًا،

مثل شرم الشيخ والغردقة والقاهرة.

إنشاء مدينة العلمين الجديدة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من إنشاء مدينة العلمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة مثل مدينة رأس الحكمة وجميع المشروعات الأخرى هو ألا تكون منطقة الساحل الشمالي منطقة سياحة موسمية تستمرالأنشطة فيها 3 شهور فقط، بل تكون مقصدًا يمتد على مدار العام، سواء للسياحة أو لعملية التنمية العمرانية، مضيفًا: من أجل ذلك فإن تواجدنا في المدينة كل عام يأتي بهدف تشجيع هذه الأفكار، وكذلك لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء من مصر أو من خارجها على الاستثمار في منطقة الساحل الشماليّ، و من أجل أن نُسلط الضوء ونروج لهذه المنطقة كوجهة سياحية ومقصدا للسياحة العالمية بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لحضور فعالية مسابقة “رالي السيارات الكهربائية”، الذي استقبلته مدينة العلمين الجديدة خلال الأسبوع الجاري، معربا عن فخره بالشباب المصري، وأنه مهما قيل ومهما كان هناك من نقد، وهو نقد إيجابي، فنؤكد أننا جميعًا حريصون على تطوير التعليم والارتقاء بجودته.

واستطرد: يظل الشاب المصري خريج الجامعة المصرية (وتحديدا الحكومية)، على مستوى عال للغاية ويتميز بأن لديه حماسا كبيرا، كما يتمتع بخلفية علمية كبيرة، ويخرج بأفكار رائعة، مشيرا إلى أن “الرالي”، والعدد الكبير من هذه السيارات الكهربائية التي شهدناها فيه، هي من اختراع الشباب المصري، وهو أمر يبعث على السعادة ويعطي الأمل في هذه الأجيال، ويؤكد أن مصر تتمتع بثروتها البشرية المتميزة، وهي ثروة إذا ما تم تعليمها وتدريبها وتأهيلها بالشكل الأمثل فسيكون إنتاجها كبيرًا ومميزًا، ولذا فنحن حريصون على دعم وتبني جميع المبادرات التي من شأنها أن توفر لهؤلاء الشباب المساحة الكافية للاختراع وتُزيد من إنتاجيتهم ومساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصريّ.

 فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي في القاهرة

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي في القاهرة ، وهو مؤتمر عالمي كبير حرصت مصر على استضافته، وإخراجه بأفضل صورة ممكنة في هذا الشأن، مضيفا أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين للغاية أيضا في قطاع الطاقة، الحدث الأول هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وهو أمر مهم في مجال تحفيز الطاقة الخضراء، والحدث الثاني تمثّل في الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، حيث اطلقتها الدولة بصورة رسمية، مؤكدًا أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لهذا المجال وتتحرك فيه بجهود متسارعة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء اعتمد، في اجتماعه اليوم، مشروعين كبيرين في مجال الطاقة المتجددة لمستثمرين أجانب، باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، لأن الدولة تستهدف إضافة أكثر من 4 جيجا وات للشبكة المصرية العام المقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن هناك تطلعات بإضافة 28 جيجاوات على فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات قادمة؛ لحل جزء كبير من مشكلة الطاقة، وذلك في إطار المستهدفات الواضحة للدولة.
وتابع: فى هذا الصدد، لدينا مستهدفات واضحة نعمل على تحقيقها بحلول عام 2030، بحيث تكون هناك نسبة ليست بالقليلة للطاقات الخضراء والمتجددة، ويتم ذلك من خلال اتخاذ العديد من الخطوات التنفيذية للمشروعات المقدمة فى هذا المجال، والمتابعة الدورية لهذه المشروعات، لافتا إلى ما يعتمده مجلس الوزراء اسبوعياً من مثل هذه المشروعات، والتى يتم متابعة تنفيذها على الارض بشكل دوري.

المؤشرات الاقتصادية

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن مؤشر البطالة مازال عند مستوياته المنخفضة، حيث وصل إلى 6.5%، منوها فى هذا الصدد إلى الوثيقة المهمة التى اطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول الاجراءات الاصلاحية التى قامت بها الدولة على مدار الفترة الماضية، والتى تضمنت أكثر من 290 إجراءً بهدف تحقيق المرونة فى سياسة سعر الصرف، وكل ما يتعلق بالسياسة النقدية، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وجهود تشجيع القطاع الخاص، وخاصة ما يتعلق بالمجال الصناعي، من أجل تحقيق انطلاقة قوية بهذا المجال، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات.

سبتمبر المقبل

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال النصف الاول من سبتمبر المقبل ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتي

المالية والاستثمار عن العديد من الاجراءات “الثورية” فى مجال الاصلاح الضريبى، وتشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير

وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص

والمستثمرين، لافتا إلى أنه منذ بدء عام 2024 وحتى يونيو الماضى تم اصدار أكثر من 31 رخصة ذهبية،

مؤكداً أن هذا توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبري.

القطاع الخاص

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال عام 2023/2024 وصلت إلى 37%، مقارنة بـ 27% خلال عام 2022/2023، وهو ما يؤكد على خطي الدولة المتسارعة، للوصول إلى نسبة مشاركة القطاع الخاص فى اجمالي الاستثمارات بما تتجاوز الـ 65%، مشيراً إلى أنه من المستهدف خلال العام الحالي الاقتراب من نسبة مشاركة 50%، وذلك من خلال العديد من الخطوات التنفيذية من جانب الدولة التي تتخذها تشجيعاً للقطاع الخاص ومؤسساته ، قائلا:”كل هذه المؤشرات والارقام تدحض ما يتم ترويجه من شائعات حول جدية الدولة فى إتاحة الفرصة لتحقيق انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص”.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الدين، موضحا أن وزارة المالية ستعلن مؤشرات واضحة خلال الشهر المقبل حول خفض الدين الإجمالي للدولة، حيث تحركنا بقوة في ملف الدين الخارجي، حيث سجل خفضا من 168 مليار دولار إلى 153 مليار دولار، ولدينا خطط محددة تستهدف خفض الدين الخارجي، ولذا فالدولة تتحرك رغم كل التحديات التي تواجه العالم ويعلمها الجميع، ونحن نتحرك وفق هذه الخطط ونتابع تنفيذها على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن دور الحكومة ليس مجرد صياغة أفكار بل نضع الخطط ونسير وفق خطوات محددة؛ حتى نحقق كل المستهدفات التي وعدنا بها ونعمل على تنفيذها.

منطقة رأس الحكمة

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن زيارته لمنطقة رأس الحكمة، التي كان الهدف منها هو طمأنة أهالينا

بالمنطقة أن الدولة المصرية تراعي تماما شواغلهم، وأن الدولة ملتزمة بكل التعويضات، سواء النقدية أو العينية، بما يسهم

في تفعيل خطط التنمية بهذه المنطقة، التي سيكون أهالي المنطقة أول المستفيدين منها، لافتا إلى أنه كان حريصا على

نقل هذه الرسالة إلى الأهالي وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم استيعاب

أهالينا هناك بالمنطقة بالكامل باعتبارهم جزءا من عملية التنمية التي سيتم تنفيذها هناك.

التنمية البشرية

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن لقاء السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، حيث يتم الإعداد لإطلاق

مبادرة مهمة للغاية للتنمية البشرية وتنمية الإنسان المصري، كانت جزءا من برنامج الحكومة، مضيفا أن لدينا مستهدفات

واضحة في مجال تحسين جودة التعليم والصحة، وكذلك مختلف الخدمات، والحماية الاجتماعية، وسيتم ذلك من خلال خطط

تنفيذية سنقوم بمتابعتها سنويا، لكي نضع أيدينا على ما تحقق من مستهدفاتنا في هذا الشأن، وذلك حتى عام 2030 .