حضر الاجتماع كلا من:
اشار رئيس الوزراء الي انه يتم الترتيب لتنظيم المؤتمر الاستثماري


من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف،
رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يفتتحان اجتماع الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ومحافظ البنك المركزي السعودي يشاركان في الافتتاح بحضور واسع لمحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية
تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، استضاف البنك المركزي المصري اليوم بالقاهرة اجتماع الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والتي افتتحها السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، وذلك بمشاركة عدد من السادة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، وسفراء الدول العربية.
وبهذه المناسبة، رحب الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضيوف مصر المشاركين في الاجتماع، مؤكدًا أن “انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية تفرض تحديات غير تقليدية، تستلزم التعامل بأساليب مُستحدثة، تأخذ في اعتبارها كافة العوامل والمتغيرات، ولا تغفل في الوقت ذاته البُعد الاجتماعي” لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال برنامج متكامل إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي بما يدعم معدلات التشغيل، ويساعد على توفير فرص العمل للشباب.
ومن جانبه أكد السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن “اجتماعات المجلس تحظى دائمًا بمكانة خاصة واهتمام بالغ من جانب القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية، منذ أن احتضنت القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لهذا المجلس في عام 1972، وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي تضطلع به البنوك المركزية في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية”.
وفي السياق ذاته، أشاد السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته، بالجهود المبذولة من صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكًا هامًا للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي، كما توجه سيادته بالشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنيًا أن تسهم نتائجها في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.

وفي ذات الإطار أعرب الدكتور/ فهد بن محمد التركي – المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن شكره وتقديره للرعاية السامية من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الاجتماعات، منوهًا بأهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الإقليمية والدولية، مشيدًا بما يقدمه البنك المركزي المصري من تسهيلات لإنجاح اجتماع هذا العام والمتابعة الدؤوبة من قبل السيد المحافظ/ حسن عبد الله لترتيب الاجتماعات، كما أشاد سيادته بالدعم والاهتمام الذي يوليه محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس.
ناقشت اجتماعات المجلس، نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة، كما اعتمدت الصيغة النهائية للتقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2024، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2024، فضلًا عن إقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي لهذا العام، كما تمت مناقشة عدد من أوراق العمل التي قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها حول بعض القضايا ذات التأثير على أداء البنوك والمصارف المركزية العربية ومن بينها آليات إدارة السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين وبتواتر للصدمات، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي.
وعلى هامش الاجتماع، انعقدت أمس – 30 سبتمبر 2024 – ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ناقشت انعكاسات السياسة النقدية والاستقرار المالي في ظل نظام مالي متغير، وسبل تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، فضلًا عن مناقشة تحديات المخاطر السيبرانية.
جدير بالذكر، أن اجتماعات المجلس تعقد سنويًا في إحدى الدول العربية، بمشاركة السادة محافظي البنوك المركزية العربية
وعدد من الخبراء والمتخصصين وكبار المسئولين في الدول العربية، فضلًا عن مشاركة واسعة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، ويهدف المجلس إلى تدعيم دور البنوك المركزية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل المصرفي بين الدول العربية، وتنسيق مواقف الدول العربية في مواجهة المشكلات النقدية الدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة.
رئيس الوزراء يلتقي مسئولي شركة “ستيلانتيس للسيارات” لاستعراض مقترحاتهم حول التوسعات المستقبلية للشركة
الشركة طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي في مصر من خلال الاستثمار في 4 طرازات جديدة مختلفة وتقديمها .
خلال 3 سنوات متتالية بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي مجموعة “سيتلانتيس للسيارات”؛ لاستعراض عدد من المقترحات حول التوسعات المستقبلية للشركة في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، والسيد أيمن سيد، مدير تشغيل مصنع ستيلانتيس، والمهندس محمد شلتوت، المدير الفني للمشروع، والمهندسة مني قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والسيد جمعة مدني، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو التعرف على خططكم للتوسع في تصنيع السيارات في مصر، هذا بخلاف مشروعاتكم القائمة في مصر حاليًا بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الصناعة نوليها اهتماماً شديداً، ولذا أحرص على متابعة هذا الملف، دعماً للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وفرق العمل الأخرى.
وخلال الاجتماع، أشار السيد هشام حسني، المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن الشركة حريصة على متابعة تنفيذ خططها القائمة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مع العمل على التوسّع في السوق المصرية، لاسيما في ضوء الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأكد السيد هشام حسني، أن شركة ستيلانتيس طورت خطة لتوطين التصنيع المحلي في مصر من خلال الاستثمار في 4 طرازات جديدة مختلفة، وتقديمها خلال 3 سنوات متتالية بإجمالي استثمارات تزيد على 116 مليون يورو، بالإضافة إلى مُشروع تصنيع مع شريك محلي لمنتج مركبة كهربائية ثلاثية العجلات، وذلك بهدف المُساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير إلى أسواق أخرى.

وفي هذا الصدد، أشار المدير التنفيذي لشركة ستيلانتيس، إلى أن خطة الشركة لتعميق توطين المكون المحلي في منتجات الشركة سيتم على ثلاث مراحل رئيسية تبدأ من نسبة 45% مكون محلي في 2025 وصولاً إلى 52% بحلول عام 2028.
وخلال الاجتماع، قدم السيد هشام حسني، عرضاً تفصيلياً لجهود شركة ستيلانتيس، وخططها المستقبلية لتوطين المكون المحلي في تلك الصناعة؛ بالإضافة إلى خطط المجموعة لتصنيع سيارات صديقة للبيئة تتوافق مع المعايير البيئية في هذا الصدد، كما عرض بعض المقترحات التي تُسهم في دعم مشروعات وخطط الشركة للتوسّع في مصر
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء
وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من دورية عقد هذا الاجتماع، هو الاطمئنان على توافر مختلف المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وذلك بما يضمن استمرار تواجد التيار الكهربائي دون انقطاع، تلبية لمختلف الاحتياجات الحياتية منها والإنتاجية، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لزيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية، سعياً لتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وبما يسهم في تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، تدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية، لضمان توافر الخدمة لمختلف القطاعات، وذلك على الرغم من العديد من التحديات الجيوسياسية.

وخلال الاجتماع، تناول المهندس/ محمود عصمت، ما تم اتخاذه من إجراءات في إطار حوكمة عمليات التشغيل لمرفق الكهرباء، وكذا الجهود المبذولة لضبط الفاقد التجاري المتمثل في سرقات التيار الكهربائي، منوهاً إلى أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، وذلك من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم، مؤكداً استمرار هذه الجهود، وصولاً للقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية، هذا إلى جانب التأكيد على التوسع في تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتي تسهم وبشكل كبير في تقليل الفاقد التجاري.
وانتقل وزير الكهرباء، خلال حديثه، للإشارة إلى الموقف الخاص بالربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وما يتم اتخاذه من
خطوات وإجراءات في هذا الشأن، مؤكداً أن الأمور تسير بصورة جيدة، وهناك العديد من اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها
مع فريق العمل السعودي، سعياً للتسريع في إتمام الربط الكهربائي بين البلدين الشقيقين.
كما استعرض المهندس محمود عصمت، نتائج زيارته التي قام بها مؤخراً إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في اجتماعات وزراء الطاقة لدول” البريكس “، موضحاً أن الزيارة شملت عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسئولين من الجانب الروسي، لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الطاقة، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تابع مع مسئولي شركة “روساتوم” مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتي تأتي في إطار برنامج مصر النووي السلمي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، أشار المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مثمرة مع عدد من مسئولي كبرى الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف، مؤكداً في هذا الصدد السير بخطى متقدمة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في تشجيعهم على ضخ المزيد من استثماراتهم في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.




رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي،يلتقى اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس
شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لاستعراض خطة تطوير الساحل الشمالي الغربي،
وموقف الغرف الفندقية المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع
التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في
إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها،
وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة.
وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتضمن كذلك تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعّال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس/ شريف الشربيني مساحات الرقعة العمرانية بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ المساحة المُتوقع تنميتها في محافظة مطروح ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بـنحو 744 ألف فدانًا تم تنميتها حتى الآن.
واستعرض الوزير في هذا الإطار القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الخاص بتخصيص قطع الأراضي بناحية الساحل
الشمالي الغربي ولاية محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرًا في هذا الصدد إلى أولويات مراحل التنفيذ، والتي تشمل 4 أولويات.

وعرض المهندس شريف الشربيني بنود الأولوية الأولى وهي منطقة مارينا العلمين موضحًا في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي للامتداد الجنوبي لمنطقة مارينا العلمين والذي يستهدف الحفاظ على القيم البيئية والتراثية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات للسائحين والزوار وبين السكان، وزيادة وتركيز الاستعمالات الترفيهية والسياحية والمناطق المفتوحة على الواجهة الساحلية والبحيرة الصناعية لتوفير المتطلبات السياحية والترفيهية للزوار والسكان، وخلق محور كورنيش يمثل عصبا رئيسيا ترفيهيا يرتبط بشبكة من الاستعمالات الترفيهية السياحية والمناطق المفتوحة مع ربطها بشبكة المحاور الخضراء الرئيسية والثانوية، وخلق مركز سياحى تراثى يمثل منطقة جذب سياحى.
وأشار إلى أن الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تضم أراضي تنمية سياحية ونقاط ربط للبحيرات وبحيرات وأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض “الشربيني” موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه يشمل
48 فندقًا بإجمالي عدد 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق-شاليهات-فيلات)، موضحًا أن معدل تشغيل
ما تم تنفيذه يبلغ 88%.
وفيما يتعلق بموقف الفنادق والوحدات الفندقية تحت الإنشاء، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار
إنشاء 7 فنادق بإجمالي 2487 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد الوحدات الفندقية الجاري إنشاؤها 48603 وحدات فندقية.