الوسم: رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع 5 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتستهدف مذكرات التفاهم إنشاء 3 مصانع لتصنيع كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصالات و3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد

بطاقة ٨٠٠ فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في الشبكات الضوئية

وتكنولوجيا التحول الأخضر وأشباه الموصلات وإنشاء صندوق استثمارى تكنولوجى بحجم 300 مليون دولار ومركز بيانات

و4 مراكز ومعامل لتدريب وبناء قدرات أكثر من 3250 متخصصا.

شركة ووهان فايبرهوم الدولية للتكنولوجيا FiberHome

وتنص مذكرة التفاهم الأولى على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة ووهان فايبرهوم

الدولية للتكنولوجيا FiberHome، الرائدة فى مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المتكاملة

بهدف توفير إطار عمل يهدف إلى دعم وتمكين الطرفين من التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع

الإلكترونيات حيث تعتزم الشركة إنشاء مصنع للشركة لتصنيع كابلات الألياف الضوئية فى مصر على مساحة 10 آلاف متر مربع

لإنتاج مليون نواة كيلومتر من الألياف وتجميع 500 ألف وحدة من الأجهزة الطرفية للاتصالات و3 آلاف وحدة من هوائيات المحطة

الأساسية سنويًا لخدمة السوق المحلية والتصدير إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن يوفر المصنع حوالي

200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تخصصات متنوعة في المرحلة الأولى.

مجال الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر

بينما تنص المذكرة على إنشاء مركز للشركة فى مصر للبحث والتطوير في مجال الشبكات الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر.

وكذلك إنشاء مركز تدريب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئات التابعة لها لتدريب 50 مهندسا مهنيًا

فى مجال الشبكات المتنقلة والثابتة و500 فنى سنويا.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

والسيد/ Zengjun، رئيس مجلس إدارة شركة فايبر هوم للاتصالات والتكنولوجيا المحدودة.

رئيس الوزراء

بينما تنص مذكرة التفاهم الثانية على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومجموعة تسينغهوا يونى

جروب Tsinghua Unigroup الرائدة فى مجالات التكنولوجيا وصناعة أشباه الموصلات، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي بهدف إقامة مركز بيانات وتشغيل خدمات سحابية للمجموعة فى مصر، وكذلك التعاون في إنشاء صندوق استثمارى تكنولوجي بحجم مبدئى يصل إلى نحو 300 مليون دولار، حيث توفر المجموعة وجهاتها التابعة نسبة تتراوح من 60% إلى 70% من حجم الصندوق، بالإضافة إلى دراسة إقامة مركز بحث وتطوير في مصر يختص بتصميم الرقائق الإلكترونية وتصميم الأنظمة، وذلك بالإضافة إلى التعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير نموذج اللغات الكبيرة باللغة العربية.

بينما وقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

نيابة عن الهيئة، والشركة المصرية للاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي، ووقع عن مجموعة تسينغهوا يونى جروب،

/ Jie chen ، الرئيس المشارك لمجموعة.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)

وبموجب مذكرة التفاهم الثالثة سيتم التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة هواوى مصر،

الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية، بهدف التوسع فى عمليات شركة هواوى فى مصر،

وإطلاق مركز تطوير هواوى مصر خلال هذا العام بهدف تطوير حلول هواوى ومنتجاتها وذلك استنادًا إلى معمل هواوى المفتوح

(OpenLab) فى منطقة شمال أفريقيا وحوسبة هواوي حيث سيركز المركز على البحث والتطوير في حلول الصناعة المحلية

بما في ذلك البرمجيات، وتدريب المطورين واعتمادهم، بالإضافة إلى بناء نظام بيئى للحوسبة السحابية.

دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة

بينما تشمل خطط الشركة دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة خدمات وموارد هواوى السحابية

لمساعدة الشركات على تطوير حلولها، وتوظيف الخبراء من الكوادر المصرية في مجال البحوث والابتكار، بالإضافة إلى

تدريب 1500 مطور في 2025 فى مسارات تكنولوجية متقدمة منها أساسيات الحوسبة، وهندسة الحلول، وتكنولوجيا

الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعى التوليدى وتعلم الآلة، وتحليل البيانات الضخمة، واعتماد حوالى 500 مُطور بالتعاون

مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز قاعدة مطورى البرمجيات فى مصر.

رئيس الوزراء

بينما وقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

والسيد/ Liu Jinpeng، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

وتنص مذكرة التفاهم الرابعة على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات،

وشركة “زد تى إى” ZTE العالمية الرائدة فى مجال تصنيع معدات الاتصالات؛ بهدف البدء في التصنيع المحلى لعدد من منتجات

“زد تى إى” بما فى ذلك محطات الشبكات الثابتة (منها أجهزة الاتصالات الطرفية/ محطات شبكة الألياف الضوئية)، ومنتجات

توزيع الشبكة الضوئية (صناديق وكابلات التوزيع)، بالإضافة إلى التعاون في إقامة معملين للتدريب مزودين بمعدات الجيل

الخامس (5G) وشبكة الألياف الضوئية (GPON) اللازمة، وأنظمة الإدارة المرتبطة بالتشغيل، وذلك لتقديم التدريب النظرى

والعملى المهنى لما يصل إلى 1200 متدرب فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال ثلاث سنوات.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

نيابة عن الهيئة والمعهد القومى للاتصالات، ومن جانب شركة “زد تى إى” ZTE العالمية، وقع السيد/ Zhao Peng، النائب

الأول لرئيس الشركة، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رئيس الوزراء

بينما تنص مذكرة التفاهم الخامسة على التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والشركة المصرية

للاتصالات، والمعهد القومى للاتصالات، ومجموعة هينج تونج Hengtong العالمية؛ حيث تخطط المجموعة لإنشاء شركة

جديدة وإطلاق المصنع الثانى لها فى مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر مربع باستثمار

إجمالى قدره 15 مليون دولار. وتشتمل الأنشطة الرئيسية للشركة الجديدة تصنيع كابلات الألياف الضوئية، وملحقات شبكات

الألياف الضوئية FTTX، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة كابلات الألياف الضوئية البحرية، ومن المخطط أن يصل إنتاج المصنع

الجديد إلى ثلاثة ملايين كيلومترات من كابلات الألياف الضوئية سنويا وتصدير 40% من إنتاجه إلى أوروبا

والشرق الأوسط وأفريقيا.

المعهد القومى للاتصالات

بينما تشمل مذكرة التفاهم خططا لتعزيز التعاون بين المجموعة وكل من المعهد القومى للاتصالات لإنشاء أكاديمية لتدريب الشباب

على تقنيات الاتصالات عبر الألياف الضوئية، وكذلك شراكتها مع الشركة المصرية للاتصالات بهدف تطوير برنامج تدريبى تعاونى

لطلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول الاستخدام الفنى لكابلات الألياف

الضوئية، فضلا عن التعاون بين مجموعة هينج تونج والشركة في إقامة مشروع مشترك يوفر الإتاحة غير النشطة لنهاية

شبكة الألياف الضوئية إلى المنزل / إلى الموقع (موقع الهاتف المحمول) لعدد لا يقل عن مليونى وحدة سكنية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

نيابة عن الهيئة والشركة المصرية للاتصالات، والمعهد القومى للاتصالات، ومن جانب مجموعة “هينج تونج” السيد / David

Tan Huiliang، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة “هينج تونج آي بي جي”.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ” لي زي تشو”، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

لشركة ” زد تي إي كوربريشن” ZTE Corporation الصينية، الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور الدكتور

عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المقابلة بالترحيب برئيس الشركة، والتأكيد أن الشركة تتمتع بسمعة كبيرة في مجال

الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما يجعل هناك رغبة في أن يكون لكم نشاط كبير في بلدنا مصر، مع العلم أننا سنعمل

على تقديم الدعم اللازم لكم لإنشاء مصنع يوفر منتجاتكم للسوق المصرية وكذا للتصدير.

الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة “التابلت”

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لقد نجحنا في استقطاب عدد من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة “التابلت”، ونأمل أن تقوم شركتكم بإنشاء مصنع متخصص في إنتاج هذه الأجهزة بمصر؛ لسد جزء من حاجة السوق المحلية، على أن يقوم المصنع بالتصدير لدول المنطقة المحيطة بنا، خاصة أن لدينا اتفاقيات تجارة مع دول أفريقيا والدول العربية، وأوروبا، ويمكنكم التمتع بالعديد من المزايا والحوافز التي توفرها الدولة المصرية للشركات الأجنبية، كما سنعمل على تقديم العديد من الحوافز الأخرى، مثل إصدار الرخصة الذهبية للمساعدة في تنفيذ مشروعكم.

بدوره، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء: لدينا علم أن هناك مخططا لدى الشركة لإقامة شراكة مع

شريك مصري في مصنعه، إلا أن رئيس مجلس الوزراء يقصد أن يكون لكم مصنع متخصص في مصر.

وزير الاتصالات

وعلق رئيس الشركة على ذلك، بالترحيب بزيارة الجانب المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبكين، معربا عن تقديم الشكر لدعم الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه التقى وزير الاتصالات أكثر من مرة للتشاور حول مشروعات الشركة وخططها التنفيذية، شارحا في هذا السياق مراحل دخول الشركة إلى القارة الأفريقية، والدول الأخرى التي تتواجد بها، كما شرح القدرات التصنيعية التي تتمتع بها الشركة، مناشدا رئيس الوزراء أن يكون هناك دعم مستمر من جانب الحكومة المصرية، ونأمل أن يكون هناك خلال الفترة القريبة منتجات للشركة عليها شعار”صنع في مصر” ، وهنا عقب رئيس الوزراء: كل الدعم لكم لسرعة توفير منتجاتكم المصنعة في مصر قريبا”.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الصينية، بكين، على هامش منتدى التعاون الصيني.

الإفريقي، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “شاندونج تيان اي للكيماويات – Shandong Tianyi Chemical” بالمنطقة.

الاقتصادية لقناة السويس، الذي يستهدف إنشاء مجمع صناعي عالمي لاستخلاص مادة البروم (Bromine) .

بالاعتماد على استخدام نواتج تحلية مياه البحر التي يتم هدرها وتصريفها في البحر.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بينما قام السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع اتفاق إطاري عام يشمل

جميع عقود المشروع مع السيد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، والسيد Li DaiXin،

رئيس مجلس إدارة شركتي تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا.

توطين صناعة البروم

بينما أوضح السيد وليد جمال الدين أن المشروع يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأنه يأتي في إطار

تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة البروم، مشيرًا إلى أن المشروع يُقام على

مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 110 ملايين دولار أمريكي.

رئيس الوزراء

ويشمل الاتفاق الإطاري عقد توريد المياه شديدة الملوحة اللازمة للإنتاج وهو العقد الذي وقعه من الجانب الصينى السيد

Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.

مصنع إنتاج خام البروم

ويتضمن الاتفاق الإطاري كذلك توقيع عقد حق انتفاع بمساحة أرض قدرها 80 ألف متر مربع، لإقامة مصنع إنتاج خام البروم

بجوار محطة تحلية مياه البحر بين كل من السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

والسيد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات.

كما يشمل الاتفاق الإطاري توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين شركة “شاندونج تيان اي للكيماويات” والمطور الصناعي

“تيدا – مصر” لإقامة مصنع منتجات البروم داخل منطقة المطور ” تيدا-مصر” على مساحة 40 ألف متر مربع. وقام بتوقيع هذا

العقد السيد Maoan Lee، رئيس شركة شاندونج تيان اي للكيماويات، والسيد Li DaiXin، رئيس مجلس إدارة شركتي

تيدا مصر وتيدا الصين إفريقيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير.

موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور المهندس  شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق.

والمجتمعات العمرانية، واللواء  محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم،.

مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة “سانت كاترين”، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من

المقومات الفريدة التي تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصداً عالمياً للسائحين، بما يليق

بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات التطوير الرئيسية، حيث عرض الموقف التنفيذي لمركز الزوار، والذي يتضمن: منطقة استقبال، ومحلات ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات الطيران، ومطاعم وكافيتريات.

كما استعرض “الشربيني” موقف مبنى وساحة السلام وبه: ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات، وتطرق الوزير إلى موقف تطوير منطقة وادي الدير، منوهاً إلى أنها تتضمن ممشى وادي الدير، وساحة انتظار السيارات، ومبرك الجمال.

“الشربيني”

وفيما يخص أعمال التطوير بمنطقة امتداد النزل البيئي، أوضح “الشربيني” أنها تشمل 192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا، وحديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشى لاند سكيب يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.

كما تطرق الوزير للموقف التنفيذي للفندق الجبلي، مشيراً إلى أنه يحتوي على 144 غرفة متنوعة وأجنحة، وفيما يخص موقف المنتجع السياحي أعلى الهضبة، أوضح “الشربيني” أنه يتضمن مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، وفيلات وشاليهات.

واستعرض اللواء محمود نصار موقف منطقة البازارات السياحية، مشيراً إلى أنها تحتوي على 16 بازاراً على مساحة 1500 م2،

كما عرض موقف الحي السكنى بالزيتونة، والذي يتكون من 21 مجمعا فندقيا، و26 وحدة سكنية بالمجمع الفندقي الواحد،

بإجمالي عدد 546 وحدة سكنية.

مدينة سانت كاترين

وعرض رئيس الجهاز المركزي للتعمير موقف المجمع الحكومي الجديد بمدينة سانت كاترين، حيث أشار إلى أنه يتكون من

مبنى مجلس المدينة، والمدخل الرئيسي للمبنى، ومناطق مفتوحة، ومنطقة انتظار للسيارات، كما استعرض الموقف

التنفيذي للنادي الاجتماعي، والمقام على مساحة اجمالية تبلغ 1920 م2، وكذا موقف تطوير منطقة إسكان البدو، وموقف تطوير مركز البلدة التراثية، والذي يشمل: تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وانشاء بازارات جديدة.

كما استعرض اللواء نصار، الجهود المبذولة لإنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول بمدينة سانت كاترين، وتطوير

ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين، وأعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات،

ورفع كفاءة خط مياه أبو رديس – سانت كاترين

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي تلا اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، أجاب الدكتور مصطفى.

مدبولي، رئيس الوزراء عن عدد من استفسارات الصحفيين والإعلاميين، والتي تناولت بعض القضايا المثارة.

التي تشغل الرأي العام.

ردًا على سؤال حول ملف الطاقة والاكتشافات الجديدة، وتوريدات السلع الاستراتيجية لقصب السكر وبنجر السكر،

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما يهم الحكومة هو زيادة الانتاجية من البترول والغاز في الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه

تم توجيه وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة طرح مواقع جديدة بها حجم من الانتاجية البترولية، وبناء عليه طلب رئيس

الوزراء من وزير البترول إمكانية العرض على مجلس الوزراء لعقد اتفاقات مباشرة مع مجموعة من الشركات العملاقة الدولية

التي لديها دراسات تحدد مناطق لعمل اكتشافات بها، وذلك في إطار القوانين والقرارات المنظمة، وذلك لتحقيق مصالح

الدولة في هذا الشأن.

قصب السكر والبنجر

وفي سياق أخر بالنسبة لقصب السكر والبنجر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتنسيق مع مجلس النواب؛ تقرر الاعلان اليوم

عن سعر استرشادي للمحصولين شديدي الأهمية كمدخلات لصناعة السكر، وتم الاتفاق على أن يكون السعر الأساسي

لقصب السكر 2500 جنيه، وللبنجر 2400 جنيه، وذلك بالإضافة إلى بعض الحوافز الأخرى، وذلك لتشجيع الفلاح على توريد

هذه السلع الاستراتيجية مع زراعتها إلى الدولة المصرية بسعرٍ مُنافس.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك بعض الأفكار المطروحة للمناقشة؛ في آلية السداد، وذلك لإسراع الخطى في

وضع مبالغ مالية في حوزة الفلاح، أسوة بالقطاع الخاص، وهناك بعض الأليات التي يتم دراستها مع وزراء التموين، والزراعة،

والمالية، التي سوف يتم الاعلان عنها قريباً قبل جني المحصول حتي نشجع الفلاح علي التوريد المبكر، وأضاف الدكتور

مصطفى مدبولي، أن سعي الحكومة لرفع سعر التوريد ومنح الفلاح سعرا مجزيا، هدفه أن يقوم المزارع بزراعة المحاصيل

ذات الأولوية، وتوريدها للدولة، ودعم الصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات مصر في هذا الشأن، مشدداً على أن السكر سلعة

استراتيجية لمصر، إلا أنه تدور مناقشات خلال الاجتماعات تتناول الجانب الآخر المرتبط بكون المواطن المصري أحد الشعوب

الأكثر استهلاكاً للسكر على مستوي العالم، كما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان،

خلال الاجتماع اليوم، الأمر الذي يدفعنا لضرورة التنبه لهذه القضية للحفاظ على الصحة العامة.

ضبط الأسعار وخفض مُعدلات التضخم

وفي سؤال حول جهود ضبط الأسعار وخفض مُعدلات التضخم، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تلاحظ وجود ارتفاع

في أسعار الخضراوات في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ارتبط بـ “فاصل العروات” وهي فترة بينية تشهد ارتفاعاً في أسعار الخُضر،

وذلك طبقاً لآليات العرض والطلب، ثم تعاود الانخفاض ثانية، حيث تحدث زيادة في الانتاجية بمرور الوقت، والحكومة تتابع ذلك.

لجنة ضبط الاسعار

وأضاف رئيس الوزراء أن الأهم في هذا الصدد، أنه سيتم البدء من خلال لجنة ضبط الاسعار، في إدخال مجموعة جديدة من السلع؛ بخلاف المجموعة الاستراتيجية الأساسية، سعياً لاتخاذ كافة الإجراءات حيالها خلال الفترة القادمة، كما جرى الحال بالنسبة للسلع السبعة الرئيسية، مشدداً على أن الحكومة مهتمة بأن يكون المعروض كبيرا في الأسواق، ولا يكون هناك نقص في السلع، والتعامل مع أية زيادات تطرأ على السلع، بالتنسيق مع اتحادات الغرف، فالأهم في الفترة القادمة هو استقرار الأسعار لتصبح في حدود مناسبة، دون طفرات او زيادات في هذا الشأن.

تشغيل محطة الضبعة النووية

وفي تعقيبه على سؤال لأحد الصحفيين حول موعد تشغيل محطة الضبعة النووية بما يُسهم في وضعها على خريطة الطاقة

في مصر ومدى مساهمتها في مزيج الطاقة، أكد رئيس الوزراء أنه يُتابع هذا المشروع القومي وأن ذلك يأتي في إطار الرؤية

الثاقبة للقيادة السياسية لتفعيل هذا المشروع العملاق.

وأضاف: “عندما كنا طلبة صغارا، كنا ندرس أن هناك حلما مصريا للدخول في الدول النووية من خلال مشروع الضبعة،

والحقيقة أن القرار الذي تم اتخاذه منذ بضع سنوات لبدء هذا المشروع العملاق، يثبت كل يوم مدى الرؤية السديدة

للقيادة السياسية للإسراع في إدخال هذا المشروع مصر”.

وتابع: “تدركون جيدًا التحديات الكبيرة التي تخص الجانب الروسي شريكنا في إطار الظروف العالمية الراهنة والعقوبات المفروضة على الشركات الروسية، لكن رغم كل ذلك أود أن اطمئنكم أن المشروع يمضي العمل على تنفيذه وفقًا لبرنامجه الزمني المحدد، نسبة التأخير قليلة للغاية وسيتم تجاوزها خلال بضعة أشهر، وبالتالي طبقًا لمخطط المشروع، ستدخل المرحلة الأولى الخدمة خلال عام 2028، كما أخبرونا، وهذا لن يحدث فيه تأخير”.
وتابع: “نحن نتحدث عن أكثر من ما يزيد على 4.5 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة تمامًا، في إطار رؤية مصر بإستراتيجية الطاقة لعام 2030 ، وهي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة والخضراء إلى 42%.”

الطاقة النووية

وأكد رئيس الوزراء أن الطاقة النووية هي أكثر أنواع الطاقة ثباتًا واستقرارًا، تماماً كالطاقة الكهرومائية، فبالتالي مصر تضمن

من خلال هذا المشروع حجما ثابتا ومستقرا من توليد الطاقة، مجددًا التأكيد أن المشروع يسير وفقًا للمخططات المُحددة،

ومشيرًا إلى أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع مسئولي شركة روساتوم الروسية كان مهمًا للغاية، وتمت خلاله مناقشة

عدد من التفاصيل الفنية الكثيرة، وتم خلاله الاطمئنان أن المشروع يسير وفقًا لمعدلات التنفيذ المُقررة.

السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي

وفي تساؤل حول السيناريوهات المطروحة للحفاظ على الوضع الاقتصادي في حال توسع نطاق الحرب في ظل الصراع

والتوترات الجيوسياسية القائمة في الاقليم وتداعياتها على الاستثمار، وهروب الأموال الساخنة وأسعار البترول والوضع

الاقتصادي بشكل عام؛ أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تأخذ في اعتبارها كل السيناريوهات؛ مثل أن يبقى الوضع

الحالي كما هو دون تداعيات، أو أن يكون هناك سيناريو متفائل بانتهاء التوتر وحدوث انفراجة بالمنطقة، أو اتساع رقعة

الصراع ودخول أطراف أخرى وهو السيناريو الأسوأ.

وأضاف أن ذلك السيناريو الأسوأ سيكون له تداعيات على سعر البترول وخروج الأموال من أسواق المنطقة بوجه عام،

مؤكدا أن الدولة تأخذ في حسبانها تلك السيناريوهات وكيفية التعامل معها خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أبرمت عقود تحوط على حجم كبير من المنتجات البترولية التي يتم استيرادها؛ لضمانها

في حال زيادة الأسعار، وهو ما يأتي في إطار الاجراءات الرئيسة التي تتخذها الدولة لتأمين جزء من احتياجاتها.

وأكد “مدبولي” في الإطار ذاته أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الرئيسية، كالسكر والقمح والزيت وغيرها من السلع

الأساسية للمواطن المصري، تكفي لتغطية مدة تزيد على 6 أشهر.

وتابع: يمثل ذلك أيضا جزءا من الاجراءات التي تتخذها الحكومة لضمان تقليل التداعيات السلبية والتأثير الضار على الدولة

المصرية بكل السبل الممكنة في حال حدوث السيناريوهات المشار إليها؛ قائلا: ندعو الله ألا يحدث تفاقم في هذا الشأن.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي

وبشأن تساؤل آخر عن مستجدات رؤية الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي والحوار المجتمعي حول هذا

الموضوع، أكد رئيس الوزراء أنه تمت إحالة ذلك الموضوع لمجلس أمناء الحوار الوطني، وقد قاموا بالفعل بعقد أكثر من جلسة

لمناقشة كل التفاصيل الخاصة به.

وأضاف أن الموضوع ليس مجرد فكرة، مؤكدا أن الآراء جميعها تؤكد أنه لا سبيل للدولة سوى التوجه للدعم النقدي.

ولكن الأهم من الفكرة هو التفاصيل الخاصة بالتنفيذ؛ وتكمن أهميتها في تجنب حدوث مشكلة تضر بالفكرة من الأساس.

وتابع: هذا ما يعمل عليه خبراء الحوار الوطني ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بحكم أنها الوزارة المعنية.

كما أكد أن الحكومة أيضا تعمل، بجانب الحوار الوطني، لمناقشة تفاصيل كثيرة حول كيفية تنفيذ هذا الموضوع.

وقال رئيس الوزراء إنه يأمل في تطبيق المراحل الأولى من الدعم العيني، إذا حدث توافق حول هذا الموضوع، خلال العام

المالي القادم، مؤكدا أنه سيتم التطبيق على مراحل في حال تم التوافق.

وفي سؤال حول جهود الدولة المصرية في انشاء المحاور المرورية، وسداد التعويضات للمتضررين من إنشاء تلك المحاور،

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الملف مهم جداً، والدولة المصرية لا تقبل التهاون أو محاولة التأخير في سداد التعويضات

لهم، موضحاً أن موازنة العام الحالي بها بند يتخطى 12 مليار جنيه هذا العام، فقط لتعويضات مشروعات النفع العام،

وبالتالي فإن الموارد موجودة، والدولة المصرية ملتزمة باتمام هذا الملف.

وأضاف رئيس الوزراء أن صرف التعويضات يكون طبقاً للقانون، الذي ينص على إجراءات محددة، تختص بها هيئة المساحة المصرية إلى جانب الجهات المعنية بتلك المشروعات، ومن بين تلك الإجراءات إجراء يسمى “الشهر”، حيث تقوم هيئة المساحة بنشر إعلان عن المنطقة التي ستشهد تنفيذ المشروع بها، وتدعو المتضررين للقدوم والتقدم خلال شهر ونصف طبقًا للقانون، لتقديم ما لديهم من أوراق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للمباني أو الأراضي التي ستقع ضمن مشروع المنفعة العامة.

إيداع أموال التعويضات كاملة لدى هيئة المساحة

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تقوم بإيداع أموال التعويضات كاملة لدى هيئة المساحة، ويصبح الصرف مرتبطاً بإجراءات، إلا أن بعض هذه الحيازات الموروثة قد لا يتوافر لدى أصحابها أوراق أو تكون غير موثقة، ولكن بادرت الحكومة بإطلاق التعويض الإجتماعي، فالمواطن قام في النهاية ببناء مبنى يستقر به، ولذا يتم تعويضه اجتماعيًا برغم أن المبنى قد يكون غير قانوني او عشوائيا، كما لا يملك المواطن أوراق ملكية، ويكون التعويض بحسب عدد الغرف، مع اعتبار الحمام والمطبخ غرفاً، لزيادة التعويض للمواطن، ويكون تعويضه اجتماعياً للمبنى، ولكن يتبقى موضوع الأرض، لأن للأرض ملكية، وينبغي أن تتيقن الدولة من أن من يتقدم هو مالك الارض فعلاً، وهذه اجراءات يحددها القانون.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد أمس اجتماعاً ضم هيئة المساحة وكافة الجهات المنفذة لبعض المشروعات، ووجه بسرعة صرف التعويضات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 3 شهور، لهذه المشروعات بعينها، لإسراع الاجراءات، مع تقسيم المشروع الكبير إلى قطاعات وكلما تم استكمال أوراق منطقة، يتم صرف التعويضات بها، ثم يتم الدخول في المنطقة التالية، وذلك بهدف صالح المواطن كي لا تطول الفترة التي ينتظر خلالها صرف التعويض.

توافر مختلف السلع الأساسية

وحول تساؤل أحد الصحفيين بشأن جهود الحكومة للعمل على توافر مختلف السلع الأساسية، وزيادة مخزونها، ولا سيما تلك السلع التي يتم استيرادها من الخارج، مشيرا إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن اعتزامها استيراد 3.8 مليون طن من القمح، وهو ما يراه رقما كبيرا، متسائلا عما إذا كان هذا الأمر يعبر عن اتخاذ الحكومة لإجراءات احتياطية لزيادة مخزون القمح في إطار سيناريوهات الاستعداد لتطورات الأحداث بالمنطقة، أم استعدادا للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، عقب رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى أن ما أعلنته الوزارة يأتي في ضوء استيراد احتياجات عام كامل دفعة واحدة، لكن في حال الطرح على فترات معينة يتم استخدام كمية محددة ولتكن 100 ألف طن على سبيل المثال، بحيث بانتهاء العام نكون قد استخدمنا 3.8 مليون طن.

ملف استيراد السلع يدار بأسلوب اقتصادي

وفي سياق تعقيبه على هذا التساؤل، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة مهمة تتمثل في أن ملف استيراد السلع

يدار بأسلوب اقتصادي، حيث يكون سعر القمح في وقت معين منخفضا فتتخذ الحكومة قرارا باستيراد كمية من هذه السلعة

للاستفادة من هذا الانخفاض لتوفير العملة الأجنبية، وحتى لا نضطر وقت حدوث الأزمات لاستيرادها بأسعار باهظة، على

غرار ما حدث وقت الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث شهدت أسعار القمح ارتفاعا ملحوظا للغاية، وكدولة لا بد من توفير هذه

السلعة لمواطنيها، أما حاليا فيبلغ رصيد المخزون الاستيراتيجي من القمح أكثر من 6 أشهر، وهناك توريد للمحصول محليا،

لكن ما دام هناك فرصة لاستيراد شحنات معينة بأسعار منخفضة وتتوافر القدرة على تخزينها بفضل الصوامع والشون التي

نفذتها الدولة ضمن تطوير البنية التحتية، يتم الاستيراد، وهو ما يفيدنا في الوقت نفسه كدولة في حال حدوث أحد

السيناريوهات السلبية لتطورات الأحداث بالمنطقة.