وموقف الغرف الفندقية المستهدفة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع
التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان.
وخلال اللقاء، قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن رؤية مشروع تطوير الساحل الشمالي الغربي تتمثل في
إعادة التطوير لمناطق العمق بالساحل الشمالي لرفع القيمة الاقتصادية لهذه المناطق، وتحفيز الجانب الاستثماري بها،
وتعظيم العائد الاقتصادي منها، فضلًا عن تحسين الوجه الحضاري لهذه المنطقة.
رئيس الوزراء
وأضاف الوزير أن رؤية المشروع تتضمن كذلك تحسين مساهمة الاستثمار بهذه المنطقة في الاقتصاد المحلي من خلال الاستخدام الفعّال للموارد والأصول المكانية والسياحية، وإنشاء آليات ومحفزات يُمكن من خلالها جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي غضون ذلك، استعرض المهندس/ شريف الشربيني مساحات الرقعة العمرانية بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ المساحة المُتوقع تنميتها في محافظة مطروح ما يزيد على 1.3 مليون فدان مقارنة بـنحو 744 ألف فدانًا تم تنميتها حتى الآن.
واستعرض الوزير في هذا الإطار القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 الخاص بتخصيص قطع الأراضي بناحية الساحل
الشمالي الغربي ولاية محافظتي الإسكندرية ومطروح، مشيرًا في هذا الصدد إلى أولويات مراحل التنفيذ، والتي تشمل 4 أولويات.
وعرض المهندس شريف الشربيني بنود الأولوية الأولى وهي منطقة مارينا العلمين موضحًا في هذا الصدد المخطط الإستراتيجي للامتداد الجنوبي لمنطقة مارينا العلمين والذي يستهدف الحفاظ على القيم البيئية والتراثية والاجتماعية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات للسائحين والزوار وبين السكان، وزيادة وتركيز الاستعمالات الترفيهية والسياحية والمناطق المفتوحة على الواجهة الساحلية والبحيرة الصناعية لتوفير المتطلبات السياحية والترفيهية للزوار والسكان، وخلق محور كورنيش يمثل عصبا رئيسيا ترفيهيا يرتبط بشبكة من الاستعمالات الترفيهية السياحية والمناطق المفتوحة مع ربطها بشبكة المحاور الخضراء الرئيسية والثانوية، وخلق مركز سياحى تراثى يمثل منطقة جذب سياحى.
وأشار إلى أن الأولويات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تضم أراضي تنمية سياحية ونقاط ربط للبحيرات وبحيرات وأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال اللقاء، استعرض “الشربيني” موقف المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن ما تم تنفيذه يشمل
48 فندقًا بإجمالي عدد 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (شقق-شاليهات-فيلات)، موضحًا أن معدل تشغيل
ما تم تنفيذه يبلغ 88%.
وفيما يتعلق بموقف الفنادق والوحدات الفندقية تحت الإنشاء، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه جار
إنشاء 7 فنادق بإجمالي 2487 غرفة فندقية، فيما يبلغ عدد الوحدات الفندقية الجاري إنشاؤها 48603 وحدات فندقية.
رئيس الوزراء يلتقي السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج
مدبولي يؤكد ثقة الحكومة بأهمية الدور المؤثر لسفراء مصر في عواصم العالم
في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
السفراء: سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية من أجل التوصل إلى رؤية واضحة
للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها..
وسنقوم بعرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج،
وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين
للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.
رئيس الوزراء يستعرض التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة،
والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار،
وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.
وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية
من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة،
فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج،
وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية،
فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج،
وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية،
في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية،
بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.
رئيس الوزراء يشير إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول،
مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،
منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر،
مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.
من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء،
وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة،
والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.
وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛
من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها،
كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.
وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء،
“مدبولي”: جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر،
تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.
وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري،
بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية،
موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات
ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية،
وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون
لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم،
والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة،
والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج،
للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا،
مع وفد ضمّ 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال
والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس
حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و أوكا هيروشي،
سفير دولة اليابان لدى القاهرة، و نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو”
، و هيدونوري نيشي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر”، و شيجيوا نيشيزاوا، المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة،
و كاتو كين، رئيس منظمة جايكا.
الشركات اليابانية
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسؤولي الشركات اليابانية الذين جاءوا إلى مصر لحضور المنتدى المصري الياباني
للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه المقرر عقده في القاهرة برعاية مجلس الأعمال الياباني المصري وهيئة التجارة
الخارجية اليابانية (جيترو).
رئيس الوزراء
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه
في ضوء متانة وقوة العلاقات بين مصر واليابان على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
ودفع أجندة التنمية المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن اليابان تُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين
البلدين أكثر من 18 مشروعاً، تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يزيد على 3 مليارات دولار.
تحقيق أولويات التنمية المصرية،
كما أشار إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الجانب الياباني والتي تسهم في تحقيق أولويات التنمية
المصرية، وأبرزها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال
المدارس المصرية اليابانية، والتعاون لاقامة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي
يعد من أبرز المشروعات في قطاع الصحة، وغيرها من المشروعات المهمة.
أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر
كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الحديث عن أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة المصرية من حوافز للاستثمار، وموقع جغرافي متميز وسوق محلية وإقليمية ضخمة، لاسيما في ضوء توقيع مصر الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتوافر عمالة مدربة بأسعار تنافسية، ووجود بنية تحتية متطورة، فضلًا عن أن مصر تحظى بميزة هائلة للنفاذ للأسواق المجاورة، بما في ذلك الأوروبية دون قيود في ظل التحديات الدولية الراهنة.
رئيس الوزراء
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيرًا إلى
أن مصر تستهدف ان تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويتماشى هذا مع خطتها لتحول الطاقة في مصر.
المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر
وأوضح أنه في إطار تنفيذ هذه الخطة، تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما أن الحكومة تستهدف أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث صدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة
2024 بشأن ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستثمرة في
هذا القطاع مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.
“الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون”
ونوّه إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه من المتوقع أن تسهم الإستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، وخلق أكثر من ١٠٠ ألف فرصة عمل فضلا عن دعم التحول الأخضر.
رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء في سياق متصل: بما أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب موارد مائية كبيرة، فإن مصر كذلك تعمل على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، بما في ذلك استخدام تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للتخفيف من الأثر البيئي، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها البلاد.
وأشار في هذا الإطار إلى المشروعات الكبرى التي تم بالفعل تنفيذها في مجال المياه وأبرزها مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثنائية والثلاثية في مختلف محافظات مصر، مضيفًا أن الحكومة المصرية مُهتمة بتوطين تصنيع مكونات المحطات في مصر وتتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال إدارة المياه والتصنيع المشترك.
السوق المصرية
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، مؤكدًا توجه الحكومة لتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وكذا حرصها على تقديم مختلف التيسيرات والحوافز للشركات اليابانية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك شراكات مهمة تربط بين الجانبين المصري والياباني في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الشراكات التي تجمع شركات يابانية مثل تويوتا هيتاشي مع شركات مهمة عاملة في السوق المصرية مثل أكواباور السعودية ومصدر الإماراتية.
وأعرب “عصمت” عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب الياباني في مجال توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن اليابان لديها تجربة مهمة في مجال نقل الهيدروجين السائل وهي تقنية وحل مهم لزيادة صادراتنا من الهيدروجين إلى الخارج.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة من خلال الوزارات المختلفة تعمل على خلق بيئة تنافسية للأعمال،
عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة لدينا من قوة بشرية ضخمة وموقع جغرافي متميز وعمال وخبرات فنية مؤهلة،
مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون بمثابة مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ووجّه الخطيب حديثه للشركات اليابانية قائلًا: نرغب في التعاون معكم في توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة وتصنيع
خلايا الألواح الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة وإدارة المياه.
ثم تحدّث وزير البترول والثروة المعدنية عن التعاون القائم مع الجانب الياباني في مجال ترشيد الطاقة في قطاع البترول والغاز
والثروة المعدنية، مُعربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع اليابان في قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات، فضلًا عن
الاستفادة من خبراتها في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا وتصديرها.
وزراء الكهرباء والاستثمار والبترول
وخلال الاجتماع، تقدّم السفير الياباني بالقاهرة بالشكر لرئيس الوزراء ولوزراء الكهرباء والاستثمار والبترول على عقد هذا
الاجتماع مع ممثلي الشركات ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، مؤكدًا عمق العلاقات الإستراتيجية
التي تربط بين القاهرة وطوكيو والتي تعززت بصورة أكبر بعد عقد القمة الرئاسية العام الماضي للتأكيد على الشراكة
الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأعرب السيد/ أوكا هيروشي عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات اليابانية
ونظيراتها من الجانب المصري في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعود بالنفع أيضًا على الدول المجاورة.
مؤسسات التمويل اليابانية
بدورهم، أعرب ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية عن ان مشاركة الوفد الياباني الذي
يزور مصر حاليًا تأتي في إطار تلاقي المصلحة بين الدولة المصرية التي تضع نصب أعينها هدفًا واضحًا هو تحقيق الريادة في
مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مستفيدة بالإمكانات الهائلة لديها من مصادر الشمس والرياح، وبين الجانب الياباني الذي يحوز
العديد من التقنيات المتقدمة لتحويل هذه المستهدفات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأكدوا في هذا السياق تطلعهم إلى العمل المشترك مع الجانب المصري، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحياد
الكربوني للبلدين، وفقًا للإطار الزمني المُحدد بكل منهما.
الشركات اليابانية
واستعرضت الشركات اليابانية التعاون الراهن القائم بينها وبين شركاء مصريين في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة من
بينها مشروع لتطوير مزرعة رياح برية بقدرة 500 ميجاوات من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2025.
كما عرضت الشركات إمكان التعاون مع الجانب المصري سواء الحكومة أو القطاع الخاص في مجال تصنيع مكونات المحللات
الكهربائية المُستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
إنتاج ونقل الهيدروجين السائل
بينما أشار ممثل لإحدى الشركات عن أن الشركة تعتزم التعاون مع مصر في مجال إنتاج ونقل الهيدروجين السائل، وهو ما سيوفر
حلًا عمليًا لنقل الهيدروجين إلى الأسواق المختلفة، مؤكدًا أن مصر سيكون لها دور بارز خلال الفترة القصيرة المقبلة
في مجال إنتاج الهيدروجين.
كما استعرض مسئول إحدى مؤسسات التمويل اليابانية مساهمات المؤسسة في تقديم التسهيلات الائتمانية لعدد من
المشروعات الجاري تنفيذها في السوق المصرية، لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والبتروكيماويات، مؤكدًا استعداد
البنك لتقديم المزيد من التمويلات لمشروعات التحول للطاقة المستدامة لاسيما تقنيات ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة
الورداني: المصنع ينتج بطاقة قصوى 900 مليون قرص سنويًا وطاقة تغليف 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج
ضخ 50 مليون دولار أمريكي استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة
تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028
“أسترازينيكا” تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028
مُختبرات مصانع “أسترازينكا مصر” هي الأولى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تحصل على شهادة «المُختبر الأخضر»
“أسترازينكا مصر” شاركت بأكثر من 25 مبادرة صحية على رأسها «100 مليون صحة» و«معاً لبر الأمان» للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد ورعاية مرضى السرطان في إفريقيا (CCA)
رئيس الوزراء يزور مصنع شركة “أسترازينيكا مصر”
خلال زيارته اليوم لمدينة 6 أكتوبر لتفقد عدد من مصانع الأدوية المهمة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع شركة “أسترازينيكا مصر”.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور/ حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، الذي أوضح أنه تم افتتاح المصنع عام 2006،
ويمتد على مساحة 28 ألف متر مربع، منها 8100 متر مربع مُخصصة لمنشآت الإنتاج، و1053 مترا مربعا للمرافق الخارجية،
مضيفاً أن الطاقة التصنيعية القصوى للمصنع تصل إلى 900 مليون قرص سنويًا، بطاقة تغليف تبلغ 51 مليون عبوة منتج نهائي على أربعة خطوط إنتاج.
وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لخطوط الإنتاج ومنطقة التغليف والتعبئة في المصنع، أشار رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر،
إلى أنه يجري تنفيذ أعمال توسعة بالمصنع لزيادة طاقته التصنيعية بمقدار 1.29 مليار قرص للوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 2.195 مليار قرص بحلول عام 2028،
هذا إلى جانب ضخ 50 مليون دولار أمريكي في شكل استثمارات جديدة تعادل ما يقرب من 50٪ من رأس مال الشركة.
تفقد رئيس الوزراء لمخازن المواد الخام
وخلال تفقد رئيس الوزراء لمنطقة المخازن الاستراتيجية للمواد الخام، عبر الدكتور/ حاتم الورداني،
عن الفخر بوجود هذا المخزن بالشركة والذي يعد الأكبر من نوعه، مضيفاً أن شركة “أسترازينيكا”
تدرس حالياً إمكانية توطين 80٪ من الوحدات المُنتجة في مصنع مصر بحلول عام 2028،
وتعزيز توافر الأدوية الأساسية، بالإضافة إلى مُضاعفة الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف المُبادرة الرئاسية
«ابدأ» لتوطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالجهود الكبيرة المبذولة من الشركة لتطوير التصنيع
و الإمكانيات المتقدمة المتواجدة في المخزن الاستراتيجي للمواد الخام.
مصانع “أسترازينيكا مصر” الأولى بالحد من الآثار البيئية
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه إلى مصنع شركة “المهن الطبية MUP”، إحدى الشركات.
التابعة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”.
وحرص رئيس الوزراء، خلال زيارته، على تفقد خطوط الإنتاج ومتابعة سير العمل بالمصنع، وكذلك مناطق التغليف والتعبئة،
مستمعاً إلى شرح مفصل من الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات
الطبية “أكديما”، حول مكونات المصنع وقدراته الإنتاجية ومراحل التصنيع.
وعرضت الدكتورة ألفت غراب أمام رئيس الوزراء ومرافقوه، مكونات ومرافق المصنع، وما يتضمنه من مركز للخدمات اللوجستية،
والمُختبر، ومنطقة التعبئة، والتغليف، ومنطقة المكاتب الإدارية، فضلا عن المنطقة المخصصة لتجميع المخلفات .
إنتاج الإنسولين “فيال تام الصنع”
وأوضحت الدكتورة ألفت غراب أن المصنع يقوم بإنتاج الإنسولين “فيال تام الصنع”، واستعرضت بشئ من التفصيل مراحل الإنتاج والماكينات والتقنيات الحديثة الخاصة به، مشيرة إلى أن مصنع شركة المهن الطبية يضم: منطقة الاستلام، وهي المنطقة المستخدمة لتخزين الشحنة المستلمة حتى يتم الفحص وأخذ العينات، فضلا عن منطقة التخزين المحيطة، وهي المنطقة المخصصة لتخزين المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والمواد الاستهلاكية الأخرى التي تحتاج إلى تخزين في درجة حرارة معينة.
وأَضافت:هذا بالإضافة إلى منطقة التوزيع، التي تستخدم لتخزين المنتجات المُرسلة للتوزيع، ومنطقة المخزن البارد،
المستخدمة لتخزين المواد الخام أو المنتجات النهائية التي تحتاج إلى تخزين في درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية.
ولفتت الدكتورة ألفت غراب إلى أن الحد الأقصى لسعة التعبئة سنويا بالمصنع يصل إلى نحو 18 مليون فيال، بمعدل (240 فيال / دقيقة).
وأكدت الدكتورة ألفت غراب أنه يتم التعاقد مع شركات عالمية لتوطين بعض المستحضرات المستوردة ذات التقنية العالية
بشركة المهن الطبية، إلى جانب التعاقد والاتفاق مع كبرى الشركات المتخصصة في انتاج خامات ومنتجات الأنسولين،
لافتة أيضا إلى أنه يتم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول الأخرى بهدف تصدير الإنسولين البشري المصري الذي تنتجه الشركة.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية
بمدينة السادس من أكتوبر.
واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم إلى مصانع الأدوية في مدينة السادس
من أكتوبر، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس
كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
العمرانية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء/ بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي
الغمراوي، رئيس هيئة الدواء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتفقد اليوم صروحا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية، وتأتي هذه الزيارة في وقت
يُثار حديث عن مشكلة نقص الأدوية.
عدد مصانع الأدوية في مصر
وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة تُوجد منذ ما يزيد على 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا
جديدا للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر إلى 172 مصنعًا، فيما تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل
خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات
والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات
الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية.
صناعة الدواء
وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.
مصانع لإنتاج “الفاكسين” المُضاد لفيروس “كورونا”.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه النتائج المهمة تتحقق بفضل الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير صناعة الدواء العملاقة التي يعمل بها اليوم عشرات الآلاف من العمال والخبرات المصرية، والأهم أن صادرات هذا القطاع تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وعدد آخر من دول العالم المُتقدم وغيرها.
وأضاف: هذه المصانع ساندت مصر وأصبح لديها القدرة خلال فترة انتشار وباء كورونا على إنشاء مصانع لإنتاج “الفاكسين” المُضاد لفيروس “كورونا”.
وتابع: ما شهدناه اليوم، قطاعات وخطوط إنتاج كاملة لإنتاج “الأنسولين” والأدوية الخاصة بالأمراض السارية،
مشيرًا إلى أنه منذ أغسطس الماضي، أي أقل من شهرين، تم إنتاج أكثر من ١٣٣ مليون عبوة لاكثر من ٣٦٠ نوع دواء
ومستحضر؛ لتغطية نقص الدواء.
وأوضح أنه كان لدينا ٥٨٠ دواءً كان به نقص في السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالي ٤٧٠ دواءً ومتبقي ١١٠ أدوية
سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الازمة في سبيلها للزوال التام.
وقال رئيس الوزراء: نحن نتحدث عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل
التصدير.
بينما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه المسألة تأتي في إطار منظومة كاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية وذلك
من خلال هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب القانون، وتتبع كل الإجراءات
والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية
بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي إجراءات تنظيمية وفقا لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التى وضعتها منظمة
الصحة العالمية.
وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة،
وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين.
الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا حرصه على دورية انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره أحد أهم .
آليات الحكومة للتواصل مع المواطن المصري لمُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على أن هذا الأسبوع كان حافلاً بالعديد من الأحداث، مُشيراً إلى الحادث
المؤسف لتصادم قطاري الزقازيق، حيث تقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذا الحادث، مُتمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.
وقال رئيس الوزراء: لقد تابعت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحادث مباشرةً، ظهور حالة من التشكيك في المشروعات
التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية في هذا القطاع، وأنه على الرغم من هذه المشروعات ما زالت هناك حوادث
من هذا النوع، والحديث حول أن الدولة أنفقت مئات المليارات على هذا المرفق، إذا ماذا يحدث؟.
وأجاب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: تعودنا على التحدث بمنتهي الشفافية، هذا المرفق الهام كان قد وصل لحالة من
التدهور غير مسبوقة، نتيجة لعدم وصول الموارد المالية الكافية له حتى للصيانة على مدار عقود، ولن أتحدث على الاستثمار
أو تنفيذ مشروعات كبيرة، وبالتالي لعلاج هذه الإشكالية الكبيرة لمرفق ينقل يومياً ملايين المصريين، فإن ذلك يتطلب جهداً
شديداً جداً جداً، وكان أهم شيء في تحديث هذا المرفق هو كيفية تقليل تأثير العنصر البشري بشكل كبير في إدارة
منظومة هذا المرفق المهم جداً.
أعمال تطوير شاملة
بينما أضاف رئيس الوزراء: لذلك كان هذا المرفق يستقبل أعمال تطوير شاملة، بداية من السكك الحديدية نفسها لتغييرها بالكامل،
وتطوير القطارات، وتطوير أنظمة التحكم، وهنا أود الإشارة إلى أن الخط الذي وقع فيه الحادث (بنها – الزقازيق – الإسماعيلية –
بورسعيد) يبلغ طوله أكثر من 214 كم، ويوجد به حوالي 21 برجاً، حيث تم بالفعل تغيير وتطوير هذه السكة بالكامل، وتم تحويل
أكثر من 16 برج تحكم لتكون كهربائية إلكترونية، ومتبقي 5 أبراج مقرر الانتهاء من تطويرها بنهاية العام الحالي، وللأسف من
ضمنها البرج الذي وقع الحادث عنده، الذي كان من المقرر تغييره مع بداية نوفمبر القادم ليتحول إلى النظام المُميكن بدون
تحكم من العنصر البشري، فهو نظام إلكتروني يعطي إشارات للقطار، ما يؤدي إلى تقليل السرعة، وتتم هذه التحويلات
بنظم مميكنة.
بينما أضاف: بينما نتحرك في عملية التطوير، لو حدث لا قدر الله عطل تسبب فيه خطأ بشري، من الوارد أن تحدث هذه الحوادث،
مؤكدًا أن الحكومة تُسرع الخطى في تحديث المنظومة بالكامل؛ حتى نتجنب تمامًا أي حوادث في هذا الشأن.
وخلال المؤتمر الصحفي، تحدث رئيس الوزراء عن ملف الاستثمار، مشيرًا إلى أنه على مدار الأسبوع الجاري، شهد ملف
الاستثمار أحداثًا مُهمة للغاية.
زيادة معدلات الاستثمار
بينما قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اقتناع بأهمية زيادة معدلات الاستثمار المباشر والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات
الأجنبية، واتصالًا بهذا ينبغي الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري قد بدأ بزيارة مهمة لرئيس دولة ألمانيا إلى مصر، والمعروف أن
ألمانيا تُعد من أكبر اقتصاديات العالم، حيث عقد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لقاءً مع الرئيس الألماني،
وتم الاتفاق على توقيع العديد من المشروعات.
شركة “سيمنس”
وتابع أن الرئيس الألماني اصطحب معه وفداً من ممثلي كبريات الشركات الألمانية، وهذه الشركات تحدثت معنا عن مشروعات
مهمة للغاية في قطاعات الصناعة والتنمية، وهذه الشركات تتجه لوضع خطط تنفيذية لمشروعات كبيرة في السوق المصرية،
مشيرًا إلى أن الرئيس الألماني زار واحدة من محطات القطار الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه شركة “سيمنس” الخط الأول،
موضحًا أن هذا المشروع يُعد رمزًا للتعاون بين مصر وألمانيا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن سيمنس من الشركات التي تُنفذ هذا المشروع المهم للغاية، الذي أثنى عليه الرئيس
الألماني وقال عنه: “إنه من أهم المشروعات التي ستسهم في تحديث مصر”.
بينما أوضح أنه يتم نقل خبرات الشركات الألمانية إلى كثير من الشركات المصرية لتكون قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات في دول أخرى، ولكن الرسالة المهمة أن شركات ألمانية كبيرة أبدت استعدادها للعمل أو التوسع في السوق المصرية، وهناك شركات جديدة ترغب أيضًا في ضخ استثمارات جديدة.
بينما أشار إلى أنه كان هناك اجتماع للجنة العليا المصرية-الكويتية المشتركة، ودار الكثير من الأحاديث في هذه اللجنة على تفعيل استثمارات كويتية بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة المهمة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن محور هذه الزيارة يتركز حول تشجيع الاستثمار في مصر، وفتح آفاق أكبر لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، لافتاً في هذا السياق إلى تشرفه باستقبال من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، له والوفد المصري المرافق، مضيفاً أنه نقل لسموه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.
وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاءه مع سمو ولي العهد السعودي تناول ملف تشجيع الاستثمار السعودي
في مصر خلال الفترة المقبلة، متطرقا إلى نقطة تتعلق بهذا الأمر، وهي الانتهاء من مسودة اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات
المصرية السعودية المشتركة، وهي اتفاقية متبادلة ومشتركة بين الجانبين، أي حماية الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً،
لافتاً إلى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية المماثلة مع العديد من الدول العربية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كانت هناك رغبة مشتركة بين السعودية ومصر لإتمام اتفاقية ثنائية أيضاً؛ بهدف تشجيع
الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن هذه الاتفاقيات تشير إلى كيفية تبسيط وتسهيل إجراءات دخول المستثمر وتشجيعه
ببعض الحوافز الإجرائية والإدارية، وكيفية حل وتسوية أي منازعات في حال وقوعها، من خلال آليات سريعة وفعالة، لافتاً في
الوقت نفسه إلى أن هذه الاتفاقيات لا يتم توقيعها إلا إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين الجانبين، ووجود حجم استثمار معين
نسعى إلى زيادته وتوسيع أطره.
استثمارات مصرية في المملكة العربية السعودية
بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك استثمارات مصرية أيضاً في المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار وزير الاستثمار
السعودي إلى أنه يتواجد الآن على أرض المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، وأنه سيكون هناك حجم استثمار
لمشروعات ستنفذها تلك الشركات بما يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، ولذا فهناك استثمارات سعودية في مصر وكذلك
توجد استثمارات مصرية في السعودية، ونحن نسعى في البلدين لإحداث نوع من التكامل والشراكة بين الشركات المصرية
والسعودية وإقامة كيانات مشتركة للدخول إلى أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مثل الأسواق الافريقية، معرباً عن تطلعه
إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال المرحلة القادمة.
ضخ 5 مليارات دولار أمريكي
وتابع رئيس الوزراء: أكد سمو الأمير ان صندوق الاستثمارات السعودي سيعمل على ضخ 5 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة القادمة في مشروعات سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين في قطاعات اقتصادية مهمة، هذا بخلاف الاستثمارات المقرر أن يدخلها القطاع الخاص السعودي والتي أبدي فيها اهتماماً شديداً جداً.
بينما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: التقيت باتحاد الغرف السعودية، والتقينا بكبار المستثمرين هناك، وكان هناك اهتمام شديد جداً بزيادة الاستثمارات بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول منتدى الاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة الذي تم خلال هذا الأسبوع، بحضور وزيري
الاستثمار والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للترويج لعدد كبير من المشروعات المقرر
تنفيذها في مصر خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
“رأس بناس”
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: على السياق ذاته، وهو ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع “رأس بناس”، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وأود أن أشير إلى أنه ليست منطقة “رأس بناس” وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة.
تحفيز الصناعة المصرية
بينما أضاف رئيس الوزراء: خلال هذا الأسبوع أيضاً، شرفت برئاسة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع كل الوزراء المعنيين،
وتابعت كل الجهود التي تتم لتيسير وتسهيل الإجراءات وتحفيز الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة، وكذا اختصار الإجراءات
والمتابعة والمراقبة على المصانع، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، بالإضافة إلى مُتابعة إطلاق منصة “مصر الصناعية”،
وأيضاً في نفس الوقت قمنا أمس بافتتاح واحد من أكبر المصانع الجديدة التي تم إنشاؤها في مصر وهو مصنع “بيكو”.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: وأود أن أؤكد أننا منذ عامين فقط لم يكن لدينا أكبر 3 شركات في العالم لإنتاج الأجهزة المنزلية،
وهي هايير، وبيكو، وبوش، المقرر افتتاح مصنعها قريباً، وكان كل جهد الدولة المصرية هو كيفية اجتذاب أكبر شركات في العالم
لفتح مصانع لها في مصر، ليس فقط لتغطية السوق المحلية، وإنما ليكون هذا المصنع مركزاً إقليمياً للتصدير من مصر لكل
المنطقة، وتم ذلك بفضل الله في مصنع هايير، وبالأمس في مصنع بيكو كما تابعتم مستوي المصنع وحجم التقدم التكنولوجي
به والعمالة المصرية المُدربة والتي ستتضاعف لثلاثة أضعاف خلال فترة بسيطة، والاهتمام بالبحث والتطوير بالتعاون مع الجامعات المصرية، حتى تستفيد مثل هذه الشركات العملاقة من أفكار الطلاب المصريين القابلة للتطبيق، حيث يتم احتضان هؤلاء الطلاب وتقديم التمويل اللازم لهذه الأفكار كي يتم تنفيذها على الأرض.
بينما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النهج هو الذي ساعد في تحقيق الطفرات الصناعية بدول كثيرة خلال الفترات السابقة، وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة الحالية.
بينما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أصدرت قراراً بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وهي آخر مجموعة يتم تشكيلها
بعد الإعلان عن تشكيل مجموعات وزارية مهمة في عدد من المجالات، مشيرًا إلى أن ملف ريادة الأعمال واحتضان الشركات
الناشئة من الملفات المهمة التي توليها الحكومة أهمية خاصة.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن ملف الكهرباء والطاقة، قائلًا: تتابعون وتقرؤون ما يُنشر حول أن الدولة المصرية تتعاقد
على شحنات كبيرة من الغاز أو الزيت أو المازوت، وبدأ يتردد بعض الأقاويل عن أننا الآن في شهر سبتمبر وكان هناك إعلان
سابق من جانب الحكومة للعودة لقطع التيار، وبدأ يُنشر كلام عن انقطاع الكهرباء في مناطق معينة مثل القاهرة لمدة ساعة
أو ساعتين في باقي المناطق ويتساءل الكثيرون عن الموقف الآن.
إيقاف عملية تخفيف الأحمال
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد: عندما أعلنت هذا الأمر من قبل، أشرت إلى أننا سننظر بنهاية فصل الصيف
في عودة انقطاع الكهرباء، لكن مع وعد أننا سنكون حريصين على إيقاف عملية تخفيف الأحمال مع نهاية 2024 وبداية 2025.
وأضاف رئيس الوزراء: كل الاجتماعات التي تتابعونها على مدار الشهرين الماضيين، لم تكن فقط لمجرد تأمين شحنات الصيف،
لكن الحقيقة نحن نعمل على تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل
المصريين “لن تُقطع الكهرباء مرة أخرى.. ولا عودة لتخفيف الأحمال”.
وتابع: “تتذكرون عندما حدثت زيادة في انقطاعات الكهرباء، وقلنا أننا سنقوم بصورة مبدئية بتدبير 1.180 مليار دولار حتى نتمكن
من تأمين احتياجاتنا من الوقود خلال فصل الصيف، وما حدث هو أنه لتأمين احتياجاتنا خلال الصيف تجاوز المبلغ المطلوب
الـ2.5 مليار دولار؛ حتى نضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف”.
واستطرد رئيس الوزراء: خلال الفترة المقبلة، نعمل على تأمين الشحنات، وندير المنظومة بالكامل حتى نضمن عدم حدوث
انقطاعات في الكهرباء، وحتى لا نتكلف فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل كما حدث خلال الشهرين الماضيين.
بينما أضاف: نعمل على إضافة 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) العام المقبل، وبالأمس عقدت اجتماعاً مع وزير
الكهرباء ووزيرة التخطيط بشأن تأمين استثمارات إضافية لوزارة الكهرباء؛ لرفع كفاءة شبكة التوزيع والنقل؛ حتى تتمكن من
استيعاب الـ4 جيجا الجديدة.
بينما قال رئيس الوزراء: هناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، لافتا إلى أن
جزءا من أهداف الزيارة التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع
المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة، مؤكدا أن العمل يمضي قدما
في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، وهو ما أكده سمو الأمير ولي العهد بشأن اتفاق وجهات النظر حول ضرورة إسراع
الخطى في هذا الاتجاه لتحقيق هذا الأمر، بحيث نتمكن من الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل.
ملف الكهرباء
بينما في السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أننا حينما نتحدث عن ملف الكهرباء، فإننا نتحدث عن منظومة متكاملة
بين الكهرباء والبترول، حتى نضمن كفاءة توليد أكبر طاقة ممكنة من محطات الكهرباء بأقل كمية استهلاك للوقود، ويتم هذا
بإحداث مزيج معين من الغاز والمازوت، فهناك محطات في مناطق معينة تعمل بنوع معين من الوقود، ومحطات أخرى تعمل
بنوع آخر، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا في هذا الشأن.
وفي سياق حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى نقطة مهمة تتعلق بأن تأخر فاتورة الشريك الأجنبي دفعه إلى عدم الاستثمار في
الحقول البترولية، حتى أنه قيل إن حقل “ظهر” ينضب، ولم يعد لدينا موارد، نافياً ذلك تماماً ومؤكداً أن الأمر يتعلق بتعطل
الاستثمار في حقول البترول وعدم الإنتاج بكميات كبيرة نتيجة هذا التأخر، مؤكداً أننا سنعود إلى الوضع السابق على الأزمة
الاقتصادية بإنتاج كميات قبل حلول يونيو المقبل، من خلال معدلات الإنتاج التي كنا نحققها.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي لبعض التقارير التي شككت في قدرة مصر على توليد الغاز، نافيا ذلك أيضا ومؤكدا أن الغاز
متوافر وبكميات أكبر، لكن الأمر كله كان يتعلق بإعادة الشريك الأجنبي للاستثمار، وقد نجحنا في عقد اتفاقيات ثنائية أتمتها
وزارة البترول، وتدريجيا ستعود الإنتاجية لسابق عهدها لكل الحقول المصرية، ونأمل أن يتم ذلك قبل حلول الصيف المقبل
، لأن هذا الأمر يوفر لنا فاتورة استيراد بأرقام ليست بالقليلة.
توافر الطاقة
بينماأضاف رئيس الوزراء: يتعين علينا جميعا أن ندرك حجم التحدي الذي نواجهه في ملف الطاقة، وكيف تتحرك الحكومة، ح
يث تسير في أربعة أو خمسة اتجاهات؛ حتى نستطيع أن نؤمن توافر الطاقة، لافتاً إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً
لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة، الخاصة بشركة (إيما باور) وبتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، وتحالف كل من
(شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات)، وذلك حتى 2028 وليس الصيف القادم فقط، مشيراً إلى أن هناك
اجتماعات متواصلة لأجل هذا الغرض، ومناقشة حجم الطاقة التي سيتم إضافتها كل عام، فضلا عن محطة الضبعة بعد
دخولها حيز التشغيل في 2028 وإضافتها لحجم طاقة معين، مؤكداً أن كل هذا الحجم من الطاقات المضافة يضمن استدامة
التغذية الكهربية.
“بداية جديدة لبناء الإنسان”
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن إطلاق مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية
البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنها مبادرة متكاملة تستهدف قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتضامن، والحماية
الاجتماعية، بجانب العمران، والأهم أنه سيتم تحديد مستهدفات واضحة بخطط زمنية محددة، وتم التوافق على ذلك خلال
اجتماع مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك متابعة شهرية لتحقيق المستهدفات في هذا الشأن.
بينما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في حفل تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية، واصفاً
هذا الحدث بأنه كان حلما كبيرا وصار واقعا ملموسا، ولافتا إلى أن هذه الجامعات بدأت تستوعب أعداداً كبيرة تصل إلى عشرات
الآلاف من الطلاب.
وتحدث رئيس الوزراء عن بعض الحالات المرضية التي ظهرت في أسوان، والخاصة بوقوع حالات نزلات معوية، ونقلها إلى
المستشفيات، وتحديدا في منطقتين في أسوان، مشيراً إلى أن الحالات وصلت لحوالي 200 حالة على مدار الأيام الماضية
للمستشفى، والمتبقي فقط حوالي 43 حالة، وهي حالات أعراضها تشمل القئ والإسهال.
وزير الصحة والسكان
بينما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أود أن أؤكد على متابعتي المستمرة مع السيد نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان،
لهذا الموضوع وارسلنا فرقاً طبية مع بداية ظهور الحالات هناك، وقامت بالتحري لمعرفة مصدر هذا الموضوع، خاصةً أنه في فصل
الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تحدث هذه النوعية من الأعراض، لذلك فالهدف خلال هذه الفترة هو التأكد من السبب،
وتوجهت الفرق لفحص محطات المياه التي تخدم هاتين المنطقتين، وتم التأكد من سلامة العينات التي تم فحصها ولا توجد
أي مشاكل بالمياه، ولكن يجري حالياً فحص الشبكات لمزيد من الاطمئنان، وأيضاً أثير أنه من الممكن أن يكون سبب هذه الحالة
بعض المأكولات التي تم تناولها في هاتين المنطقتين، وما أود التأكيد عليه في هذا الأمر أننا نعمل على المتابعة المستمرة
على الأرض ونطرق أبواب الحالات لفحص خزانات المياه، لذلك في إطار الشفافية نعرض عليكم الموقف الحالي، وحتي هذه
اللحظة الموضوع لا يتجاوز عدد الحالات التي سبق الإشارة إليها، ونتابع بشكل مستمر التطورات، وفي حالة ظهور أي جديد