رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات

رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
خلال اجتماعه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية:
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالسيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، والوفد المرافق له،
لاستعراض الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط،
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
والدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس/ أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسيد/ سيرجيو بيمنتا والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للدور المُهم الذي لعبه السيد/ “بيمنتا” في تعزيز التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية،
خاصة أن هذه هي الزيارة الأخيرة له لمصر بصفته نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستمرار نجاح المبادرات التنموية التي بدأها نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا في مصر،
وتقديره لجهوده المبذولة لدعم الأهداف التنموية في مصر والقارة السمراء، مُثمنًا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية.
وقال رئيس الوزراء: سعيد للغاية باتمام الاتفاق الخاص بقيام مؤسسة التمويل الدولية بتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات بالسوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الدور الرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والذي تُقدم فيه المؤسسة الدعم الفني والاستشاري للحكومة فيما يتعلق بملف الطروحات.
وفي غضون ذلك، أعرب السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، عن تقديره لحسن استقباله والوفد المرافق له في القاهرة،
قائلًا: سعدت للغاية لزيارتي إلى القاهرة لحضور اتمام الاتفاق المشترك بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة المصرية،
متوجهًا بالشكر في هذا الصدد لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولوزير الطيران المدني على جهودهما الحثيثة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق،
والذي بموجبه سيكون للقطاع الخاص دور مُهم للغاية في قطاع المطارات بالسوق المصرية، وهو ما سيؤثر بدوره بشكل إيجابي في قطاع السياحة.
وقال “بيمنتا” لرئيس الوزراء: شكرًا على ثقتكم في مؤسسة التمويل الدولية، ونحن سعداء للغاية لمشاركة الجانب المصري معرفتنا وخبراتنا في هذا الصدد، مؤكدًا التزام فريق عمل المؤسسة الدولية بإنجاز برنامج مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات في الوقت المُحدد.
واستعرض نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية جهود التعاون بين المؤسسة والحكومة المصرية في المجالات المختلفة مثل الزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما يُسهم في خلق اقتصاد قوي قادر على مجابهة الصدمات، مؤكدًا استمرار المؤسسة في دعم القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣،
حيث تعد المؤسسة مستشارًا استراتيجيًا للحكومة بشأن برنامج الطروحات، مؤكدة أن هذا التعاون سيخدم بصورة فعالة قطاع السياحة وسيسهم في دعم صناعة تنظيم المؤتمرات.
فيما أعرب وزير الطيران المدني عن تقديره الشديد للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مؤسسة التمويل الدولية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية،
مؤكدًا استمرار تنفيذ هذه الشراكة المهمة بصورة فعالة خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء يستعرض موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبخاصة الهيدروجين الأخضر، وموقف الطاقة في الصيف المقبل،
وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،
والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة،
والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس محمود عصمت، بشكل تفصيلي قدرات ومواقع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأبرز المشروعات التي تم تسليم مواقعها لبدء الدراسات،
والمشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة النقل، وعرض أيضاً الوثائق المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وخارطة تنفيذ كل اتفاق لمختلف مشاريع الطاقة المتجددة، وتشمل 8 مذكرات تفاهم و 15 اتفاقية اطارية، مبرمة مع 23 شركة وتحالف.

وزير الكهرباء يعرض محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محددات خطة الوزارة للاستعداد لصيف 2025 بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تناول موقف توفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء،
بالإضافة إلى موقف محطات الطاقة المتجددة المتوقع أن تدخل الخدمة خلال الصيف المقبل، وتأثير ذلك على تحقيق الوفر المستهدف في الوقود.
بدوره، عرض اللواء ناصر فوزى، موقف تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2016 وحتى الآن، في مختلف المناطق المستهدفة،
بما في ذلك المساحات الصادر لها قرارات جمهورية، والجاري استصدار قرارات بشأنها، موضحاً أن إجمالي المساحات الصادر لها قرارات جمهورية في هذا الصدد تبلغ حوالي 41.3 ألف كم2،
كما أنه جار حالياً استصدار قرارات لمساحات بإجمالي 4859.3 كم2، ليبلغ الإجمالي العام للمساحات المُخصصة لهذا الغرض قرابة 46.2 ألف كم2 تعادل نحو 10.9 مليون فدان.
كما عرض مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تفاصيل دراسة عددٍ من المواقع التي يتم النظر في تخصيصها لتنفيذ مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء،
بعدة محافظات، كما تناول موقف الطلبات المُقدمة للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس لتخصيص مواقع جديدة لإقامة مشروعات لتلك الأغراض،
وتتضمن مشروع بمنطقة بورسعيد لإنتاج الأمونيا الخضراء وتغذيته باستخدام طاقة مُنتجة من الكهرباء الخضراء بطاقة تصل إلى 5.5 جيجاوات،
ومشروعين آخرين بمنطقة شرق بورسعيد لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وكلوريد البوتاسيوم والصودا الكاوية، المستخلصين من مياه البحر؛ مع تغذية المشروعين باستخدام كهرباء مُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 13 جيجاوات.

رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عددٍ من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية،

بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي،

نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، والسيدة/ أمل طنطاوي،

نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، والدكتور أحمد سمير،

رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة،

ومنها الجهود الحالية لتلبية الاحتياجات المحلية من المواد البترولية من خلال أنشطة الإنتاج والاستكشاف،

رئيس الوزراء: تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية لخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن مستهدفات وسياسات تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعزيز قيمته.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة

الذي يُعد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة؛ حيث تمت مناقشة محاور التنسيق والعمل بين الجهات

المعنية لتوفير مزيج الطاقة بما يدفع نمو الاقتصاد المصري ويدعم الاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

 رئيس الوزراء

وقال “الحمصاني” إن ملفات العمل التي تم تناولها أيضًا تضمنت ما يتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة،

وكذا جهود تهيئة بيئة استثمار جاذبة مع الحفاظ على عنصر “كفاءة استهلاك الطاقة” وخفض الانبعاثات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تابع معدلات إنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام، وكذلك خطط الإنتاج والاستكشاف بالبحر المتوسط.

رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

رئيس الوزراء يكشف حقيقة ما يثار بشأن بيع بنك القاهرة خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:
مدبولى: هناك استشاري يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة لتحديد قيمته ثم تحديد النسبة التي سيتم طرحها
توجيه من فخامة الرئيس بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية..
ولن نقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر

رئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور السيد وزير المالية للمؤتمر الصحفي اليوم، وذلك لعرض ما تم إنجازه على الأرض فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذها قبل بداية العام المالي القادم، والتي سبق الإعلان عنها.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، باستعراض أبرز الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال هذا الأسبوع، قائلاً: كلنا تابعنا للأسف، تصاعد التوترات في المنطقة، والتصعيد الأخير الذي حدث في قطاع غزة، مع الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت خلال اليومين الماضيين، مما أدي إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أهالينا في قطاع غزة، وهذا الموضوع يعد عودة مرة أخري للتوتر بعد الجهود الكبيرة جداً التي بُذلت والتي نجحنا من خلالها فى وقف إطلاق للنار لمدة شهرين نتيجة للوساطة المصرية القطرية الأمريكية، وبالتالي يمثل هذا الأمر تهديدا كبيرا جداً بعودة التصعيد داخل المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: كما شهدنا أيضاً، تحديداً في منطقة جنوب البحر الأحمر، الضربات الأمريكية للحوثيين في اليمن، والتي تلقي أيضاً ظلالا من عدم اليقين على الوضع في المنطقة بصفةً عامة، وفي هذا الأمر نود توضيح، أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة إلا من خلال التهدئة والتفاوض، وهو ما نؤكد عليه مرةً أخرى، وأن الحلول العسكرية أثبتت كل التجارب أنها لا تكون حاسمة على الإطلاق لأي مشكلة أو صراع، ولنا عبرة فيما يحدث حولنا في العالم من صراعات، وبالتالي نأمل من كل الأطراف الاستجابة بمشيئة الله لكل النداءات المُطالبة بوقف إطلاق النار والعودة مرةً أخرى لما تم التوافق عليه من قبل، وتفعيل المراحل المُختلفة لعملية وقف إطلاق النار، تمهيداً للوصول إلي اتفاق دائم لعملية السلام والاستقرار، وتمكين تنفيذ خطة إعادة الإعمار الخاصة بقطاع غزة خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق استعراض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء: كان هناك فعاليات مهمة جداً لفخامة السيد رئيس الجمهورية، سواء زيارته لأكاديمية الشرطة، وأيضاً حفل إفطار القوات المسلحة المصرية بالتزامن مع ذكري العاشر من رمضان، وكانت هناك رسائل مهمة جداً قالها فخامة السيد الرئيس،
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أفرد في حديثه خلال إفطار القوات المسلحة المصرية، مساحة مهمة لشرح موقف الاقتصاد المصري، وتناول عدداً من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس بدء الأوضاع الاقتصادية في التحسن بصورة كبيرة، وذلك في إطار الحرص على أن يتم بصورة دائمة عرض الموقف الاقتصادي بمنتهى الوضوح.
واتصالاً بذلك، عرض رئيس الوزراء أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الراهنة، مُشيراً إلى إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي، وبدء مُعدل التضخم في الانخفاض بصورة كبيرة، إلى جانب استقرار مُؤشر مديرى المشتريات لمدة شهرين متتالين في الجانب الإيجابي، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي، وكذا التصاعد الذي تشهده تحويلات المصريين في الخارج، كما أشار أيضاً إلى المؤشرات الايجابية التي تحققت لعوائد قطاعي الصادرات المصرية والسياحة، وكذا نسب التطور والنمو التي تتحقق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث إن هناك حُلماً دائماً بأن تكون مركزاً اقتصادياً وصناعياً ولوجيستياً كبيراً، والذي يشهد التنفيذ بالفعل على الأرض، حيث تمثل مصر حالياً مركزاً إقليمياً لصناعة التعهيد، وصناعات تكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي تم اليوم مع فخامة الرئيس بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهد استعراض تفاصيل مبادرة “الرواد الرقميون” Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعرض مع وزير الاتصالات تفاصيل هذه المبادرة المهمة، خلال المؤتمر الأسبوعي القادم، والتي يتبناها فخامة الرئيس وتدعمها الدولة، لتأهيل خريجين على أعلى مستوى في كافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اعتباراً من منتصف العام الحالي.
وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم العمل حالياً على تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يتم عقد جلسات للجان الاستشارية المختلفة، وشهد هذا الأسبوع تحديداً عقد لقاء مُجمع لوزراء المجموعة الاقتصادية لتبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص والرسوم، وهناك خطوات سيتم الإعلان عنها تباعاً في هذا الصدد خلال الفترة القادمة.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه يتم أيضاً في ملف السياحة بحث سبل تبسيط الإجراءات فيما يخص إصدار الرخص السياحية، والرسوم الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً لوزير السياحة والآثار بسرعة عرض تصور كامل لهذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة، من أجل إعلانه وتقديمه لقطاع السياحة، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم بناء على الطلبات والمقترحات المقدمة من خلال اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، حيث يتم تلقي الأفكار التي تقدمها اللجان الاستشارية والعمل على تنفيذها كمسئولين تنفيذيين، وسيتم الإعلان تباعاً عن مجموعة من القرارات التنفيذية التي تستهدف حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته خلال الفترة القادمة.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء اجتماعات اللجنة العليا لإعداد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات اللجنة هذا الأسبوع، وستبدأ بصورة دورية كل خطوات هذا الملف المهم للغاية، بالتزامن مع تطوير المنطقة المحيطة والإعداد للاحتفالية خلال الفترة المقبلة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه راجع مع السيدين وزيري الإسكان والمالية، موقف صندوق الإسكان الاجتماعي، مُنوهاً إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة التي وجه بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب إجازة عيد الفطر مُباشرة، من خلال طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الفترة القادمة للفئات المختلفة من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : هناك موضوعان سأتحدث عنهما، الأول عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنا أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة، مُوضحاً أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بقيمة بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ما أثاره فخامة السيد الرئيس، بشأن الموضوع الذي لمسناه من كل ردود أفعال الأسر المصرية، تعليقا على المسلسلات والأعمال الدرامية، التي تعرض في شهر رمضان الكريم، حيث لفت نظرنا جميعا أن هناك تعليقات عن أن الأعمال التي عرضت خلال الشهر لا تعبر بأي حال من الأحوال عن المعدن الحقيقي للمجتمع المصري ولا الواقع المصري الحقيقي، حيث يتم تصدير المشهد كما لو كان المجتمع المصري هو ما يظهر بتلك الأعمال، ولذا فهناك توجيه من فخامة الرئيس سنعمل على تنفيذه فورا، يتمثل في تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع صياغة ورؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، بما يسهم في تعزيز رسائلها الإيجابية تجاه الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المجموعة ستضم كل الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، وهي وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك الشركات المعنية بعملية الإنتاج ومنها الشركة المتحدة، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين في هذا المجال، وكذلك أساتذة الجامعات والكتاب والمؤلفين والمخرجين والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس؛ حتى يتسنى وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يُقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، فليس هذا هو المقصود على الإطلاق، لكن كل ما ننشده أن تكون هناك دراما تُعبر عن الواقع المصري وتُعالج قضايا المجتمع بحرفية، وتُعزز القيم وتُكرس الانتماء للدولة المصرية، وتعكس الهوية الحضارية الحقيقية للمجتمع المصري، وهذا أمر اعتقد أننا سنكون جميعًا متفقون عليه.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أود أن أسترجع الأعمال شديدة التميز للدراما المصرية التي مضى عليها سنوات، وعندما نُشاهدها اليوم نتمنى إعادتها أكثر من مرة، وهذا هو هدفنا أن تظهر أعمال درامية على أعلى مستوى من التميز تعبر بصورة حقيقية عن المجتمع المصري، مُجددًا التأكيد أن هذا لن يصاحبه أي تقييد للفكر أو الإبداع، لكن لابد أن يكون هناك ثوابت أخلاقية وحضارية واضحة للدراما المصرية.

السيسي يتابع جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة “الرواد الرقميون”

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول جهود الحكومة فيما يتعلق بمبادرة “الرواد الرقميون” Digilians، التي تهدف لتأهيل وتدريب الشباب في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، لتكون ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد إستعرض خلال الإجتماع تفصيلات المبادرة،
حيث أشار الى أنها تهدف إلى التدريب من أجل التوظيف وإيجاد فرص عمل في تخصصات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المطلوبة في سوق العمل، وبشكل خاصّ مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة والأمن السيبراني والتصميم والفنون الرقمية،
مضيفا أن المبادرة سوف تكون مفتوحه للتسجيل فيها من كل الفئات العمرية بمختلف التخصصات الأكاديمية والعملية ومن كافة محافظات مصر، وذلك في اطار السعي لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة.
أضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم التأكيد خلال الإجتماع على أن التقديم للإلتحاق بالمبادرة سوف يكون رقمياً، وأن باب التقديم سيفتح للتقديم على المنصة التي سوف تنشأ لهذا الغرض بعد إنتهاء اجازة عيد الفطر،
وأن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بالإعلان عن ذلك، حيث أن الهدف هو تهيئة اكبر عدد ممكن من الشباب للعمل في المجالات الأكثر طلباً في سوق العمل المعلوماتي.

وزير الاتصالات: المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها

وأوضح السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المبادرة قائمة على فكرة الإقامة الكاملة للمستفيدين منها وذلك في اماكن مجهزة،
حيث الاتفاق مع الأكاديمية العسكرية على الاستفادة من مباني الكلية الحربية بمصر الجديدة لهذا الغرض بعد انتقال الكلية إلى العاصة الإدارية،
وأن المبادرة سوف تشمل تقديم جرعات تدريبية متكاملة للمستفيدين، سواء تدريب تقني وعلى المهارات الشخصية واللغة الإنجليزية، وأن المبادرة سوف تشمل كذلك تدريباً عملياً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مصر، وان المبادرة بها مسارات للحصول علي درجة الماجستير من باقة من أهم الجامعات العالمية رفيعة الشأن،
فضلاً عن أربعة مسارات تدريبية تتراوح مدتها ما بين أربعة أشهر الى عامين، وأن المستهدف هو قبول خمسة الاف طالب سنوياً للإستفادة من المبادرة، أخذاً في الإعتبار أن تكلفة إعداد أماكن الإقامة والدراسة سوف تبلغ حوالي ثلاثة مليارات جنية، وأن تكلفة دورات التدريب سوف تبلغ سنوياً حوالي مليار جنيه.

السيسي يوجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد في إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة، بما يعزز من ثقة المجتمع في المبادرة، خاصة وانها سوف تساعد على تأهيل المستفيدين منها على الإلتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل.

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات .
نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر
على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية:

رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
ووقع الوثيقة كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدة/ “إيلينا بانوفا”، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ “أليساندرو فراكاسيتي”،
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسيد/ أحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والسيدة/ “ناتاليا ويندر روسي”، ممثلة منظمة “يونيسف” في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر،
حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا،
والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري،
المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة،
كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات،
ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية
وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ،
والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة،
وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).

رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور السيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد/ مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والسيد/ وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح السيد/ أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.

وزير المالية يستعرض أولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026،
مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا،
والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم السيد/ أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التربية والتعليم عددًا من ملفات العمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة التي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ، قائلًا إن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.
وفي أثناء اللقاء أيضًا، تم استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة “البكالوريا”، حيث تنوعت جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة ذلك المشروع مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم.
وحول ملف التعليم الفني، لفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من جهود الوزارة التي تتم في هذا الشأن، ومن أهمها؛ الزيارة التي قام بها بحضور وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي في القاهرة لمعهد السالزيان “دون بوسكو”، في فبراير الماضي، وافتتاح نموذج القرية الإيطالية بالمدرسة،
مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع مجموعة من كبار رجال الأعمال من القطاع الخاص بشأن الاستفادة من خريجي تلك المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى قيام الوزيرين بتوقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم، وإنشاء مركز التشغيل المصري الإيطالي لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل من خلال الشراكات المباشرة بين المؤسسات التعليمية والصناعات في البلدين،
بحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، وممثلي الشركات الإيطالية التي بلغ عددها 30 شركة.
بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS واتحاد الصناعات المصرية FEI في مجالات التعليم والتدريب المهني (TVET) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية.
وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية وشركة ايني بشأن مدرسة الضيافة في دمياط في إطار برنامج – TEJPA لتحسين التعليم الفني وآفاق العمل من خلال نموذج المدرسة الفنية العليا.

وزير التربية والتعليم يوضح أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة

وأوضح الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يمتد إلى ملفات مهمة، لافتا إلى أن هناك تنسيقًا مع السفير الإيطالي لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع الجانب الإيطالي والاستفادة من خبراته،
فضلًا عن تعزيز أوجه الشراكة بين الجانبين من خلال التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة وغيرها، وهو ما يؤدي دورًا رئيسًا في عملية التنمية وتأهيل العمالة الفنية المدربة وذات الكفاءة العالية.
ولفت السيد/ محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء أيضًا إلى عدد من الزيارات الخارجية التي تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب وتعميق تبادل الخبرات، منوهًا إلى زيارته لدولة اليابان التي أصبحت نموذجًا رائدًا على صعيد إنجازاتها في قطاع التعليم، في ضوء ما تمتلكه من أساليب مبتكرة تسهم في تطوير مستوى التعليم ورفع كفاءة الطلاب.
وأكد الوزير أن الزيارة استهدفت العديد من الملفات والمجالات، ومنها مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاهتمام بفئة الطلاب من ذوي الهمم في ضوء التجربة اليابانية، ومجال تطوير المناهج، ونظام التقييمات وغيرها. كما تضمنت الزيارة أيضًا تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية، وعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع المسؤولين المعنيين.
ونوّه وزير التربية والتعليم أيضًا إلى زيارته التي قام بها لألمانيا، وإجرائه لقاءات مكثفة مع المسؤولين لبحث تعزيز آليات التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي، وكذا زيارته لعدد من المدارس بالعاصمة “برلين” للاطلاع على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية، وخاصة نظام الدمج، واستعراض نماذج التجارب الناجحة.
وفي سياق آخر، تطرَّق السيد/ محمد عبد اللطيف إلى أوجه التعاون القائمة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، ضمن خطط الدولة للارتقاء بمخرجات التعليم الفني.
واستعرض الوزير أبرز الجهود التي تتم في هذا الصدد، بالتعاون أيضًا مع مستثمري القطاع الخاص وقطاع الأعمال في مجال التنمية الزراعية، بهدف الاستفادة من المدارس الزراعية القائمة حاليًا،
ويبلغ عددها نحو ١٧٢ مدرسة؛ لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي، من خلال إعداد عمالة فنية زراعية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة وأساليب الري،
وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها، مع ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة.

رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية… ويطلع على أحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا علوم الفضاء

رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية… ويطلع على أحدث التطورات فى مجال تكنولوجيا علوم الفضاء
عقب جولته بمدينة العاشر من رمضان:
عقب جولته اليوم؛ بمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى وكالة الفضاء المصرية، حيث كان فى استقباله الدكتور عمرو طلعت،

رئيس الوزراء

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو مجلس إدارة الوكالة، والأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.
ولدى وصوله وكالة الفضاء المصرية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه بجولة تفقدية شملت أحدث المنشآت والمعامل المتخصصة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية،
حيث أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد، إلى ما توليه الدولة من اهتمام كبير لهذا القطاع، والتأكيد على الالتزام بدعم وتطوير قطاع الفضاء،
والعمل على تعزيز مكانة الدولة المصرية الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مركز تجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية (AITC)، حيث استمع إلى شرح من الدكتور شريف صدقي، الذي أوضح أن هذا المركز يُعد أحد أكبر المنشآت المتخصصة في المنطقة،
مستعرضا بشكل مفصل آليات العمل المتقدمة داخل المركز، ودوره المحوري في تمكين مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأقمار الصناعية.
كما تفقد رئيس الوزراء منظومة محاكاة البيئة الفضائية، التي تضم الغرفة الحرارية المفرغة، ومنظومة محاكاة الأحمال الديناميكية، ومنظومة قياس خصائص الكتلة، إلى جانب معمل البصريات المتخصص في اختبار الكاميرات الفضائية، ومعمل التوافقية الكهرومغناطيسية، ومنظومة اختبار الألواح، والتي تُعد جميعها مكونات أساسية في تأهيل الأقمار الصناعية قبل الإطلاق.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي جولته بزيارة معمل التحكم في وجهة القمر الصناعي، حيث اطلع على جهاز محاكاة البيئة الفضائية لديناميكا الأقمار الصناعية، مستمعا إلى شرح حول امكانيات المعمل، حيث أوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن هذا الجهاز يُستخدم في التأهيل الفضائي لأنظمة التحكم والتوجيه أثناء الطيران، ويُعد الوحيد من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، كما أضاف أن هذا الجهاز، المستخدم أيضًا في وكالة الفضاء الألمانية، سيسهم في تقليص فترات اختبار أنظمة التحكم والتوجيه التي تُجرى بعد الإطلاق المباشر.
وشملت الجولة تفقد محطة التحكم واستقبال الأقمار الصناعية، حيث تابع رئيس الوزراء عمليات التحكم في القمر الصناعي “مصر سات 2″، واطلع على الإمكانات التقنية المتقدمة للقمر، والتي تم استعراضها عبر مجموعة من الصور عالية الدقة لمناطق مختلفة من جمهورية مصر العربية، تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي ذاته، مما يعكس التقدم الذي أحرزته مصر في مجالات الاستشعار عن بعد وتطبيقات الفضاء.
واختتم رئيس الوزراء الجولة بتفقد مبنى أكاديمية الفضاء، الذي يضم أحدث معامل التدريب والتأهيل في علوم الفضاء، ومنها معمل الأقمار الصناعية التعليمية (Space Keys)، كما زار القاعة الرئيسية للمؤتمرات التي ستستضيف فعاليات المؤتمر الدولي New Space Africa 2025، والذي يُعد منصة محورية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في قطاع الفضاء.

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع العاشر لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لاستعراض الإنجازات وخطط المستقبل
بمقر الوكالة بمدينة القاهرة الجديدة:
عقب جولته بأرجاء وكالة الفضاء المصرية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الوكالة، بمقرها بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة جينا الفقي، رئيسة أكاديمية البحث العلمي، والسادة ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء مجلس الإدارة، مقدماً لهم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، مؤكداً الدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة عبر تكنولوجيا الفضاء، لافتا إلى أن هناك تقدما كبيرا فى منشآت الوكالة منذ زيارته الأخيرة لها، قائلا:” وهذا جهد هائل، وأشكر قيادة الوكالة، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بها على هذا الجهد”، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية الاستفادة من مختلف التطبيقات التى تتيحها الوكالة فى الفترة القادمة.
من جانبه، قدم الدكتور شريف صدقي، الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المستمر لوكالة الفضاء المصرية، مستعرضًا تقريرا شاملاً لعدد من الملفات الهامة، والتي من بينها الإنجازات المحققة في مجال المهمات الفضائية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمهمات الفضائية التي تم إطلاقها، ومن بينها القمر الخدمي “مصر سات 2″، الذي تم إطلاقه في ديسمبر 2023 بنسبة تصنيع محلي بلغت 15%، وحقق نجاحًا ملحوظًا خلال 15 شهرًا في المدار، حيث يتم استخدامه حاليًا في تطبيقات الاستشعار عن بُعد لدعم المشروعات القومية.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، خلال اجتماع المجلس الأداء الناجح للقمر “نكس سات 1″، الذي تم إطلاقه في فبراير 2024 بنسبة تصنيع محلي تجاوزت 40%، ويعمل بكفاءة بكامل برمجياته المصرية على الرغم من تعرضه لأربع عواصف شمسية ومغناطيسية قوية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الاستعدادات لإطلاق مهمات فضائية جديدة، حيث تناول الموقف التنفيذي للمشروعات الفضائية قيد التطوير، والتي من بينها مشروع تطوير قمر صناعي لقياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، الممول من أكاديمية البحث العلمي، والذي يجري حاليًا تجميع نموذجه الطائر، كما استعرض الاجتماع “مشروع قمر التنمية الأفريقي”، والذي يأتي ضمن المبادرة المصرية الرائدة لخدمة أهداف التنمية في القارة الأفريقية عبر تطوير قمر صناعي نانوي لمراقبة تأثيرات التغيرات المناخية، بمشاركة عدة دول أفريقية.
وأضاف: شهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات مشروع تطوير كاميرا استشعار فائقة التعدد الطيفي بالتعاون مع مملكة البحرين، والتي فازت بجائزة الإطلاق ضمن مهمة “تشانج-7” القمرية الصينية، مع التخطيط لإطلاقها في الربع الأول من عام 2026.
وعن تطوير القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أكد المجلس دعمه لمشروع إنشاء منصة مصرية للأقمار الصناعية من طراز “ميكروسات”، والذي يهدف إلى تطوير مكونات محلية لهذه الفئة من الأقمار، بما يشمل البرمجيات والأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وذلك ضمن خطة تمتد حتى نهاية 2026.
كما تناول الاجتماع أوجه دعم وتعزيز مجالات التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية، حيث تمت الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والمحلية التي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، والتي تضمنت بروتوكولات تعاون مع وكالات فضاء دولية، منها وكالة الفضاء اليونانية، ووكالة الفضاء الكينية، بالإضافة إلى شراكات أكاديمية مع جامعات مصرية ودولية، كما تم استعراض تطورات الشراكة مع عدد من الشركات العالمية، بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية في مصر.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتعزيز دور مصر الريادي في قطاع الفضاء على المستوى القاري، استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر “New Space Africa 2025” بالشراكة مع وكالة الفضاء الأفريقية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون الأفريقي في مجال الفضاء ودعم السياسات والاستراتيجيات المشتركة.
وفى ذات السياق، تناول الاجتماع، جهود برامج التدريب التي تقدمها وكالة الفضاء المصرية للمتخصصين من الدول الأفريقية، وما تشهده من مشاركة متزايدة سنويًا، تأكيدًا على اهتمام الدول الأفريقية المتزايد بتكنولوجيا الفضاء، حيث تم تدريب 71 مهندسًا من 34 دولة منذ إطلاق البرنامج في 2021.
واختتم المجلس مناقشاته باستعراض الخطوات التنفيذية لاعتماد الوكالة وفقًا لمواصفة الجودة العالمية ISO AS9100، والتأكيد على التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز التعاون الدولي، والمساهمة الفاعلة في المشروعات الفضائية ذات الأثر التنموي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتميز في علوم وتكنولوجيا الفضاء، ووافق المجلس على اعتماد الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026.

رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

خلال جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان، سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: نشهد اليوم تسليم عدد من عقود وحدات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تشهد المدينة تنفيذ آلاف الوحدات لمختلف شرائح الدخل.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ المباني الخدمية مع الوحدات السكنية، ليستفيد بها السكان على الفور، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تشهد إقبالا كبيرا على الحجز والسكن من المواطنين، خاصة أنها تعد المدينة الصناعية الاولى على مستوى الجمهورية.
وقدّمت السيدة/ مي عبد الحميد عرضًا تضمن الموقف التنفيذي لوحدات برنامج “سكن لكل المصريين” في المحافظات والمدن الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالي وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم طرحها بلغ 1.002.100 وحدة سكنية، بواقع 722 ألف وحدة تم تنفيذها، من بينها 169 ألف وحدة سكنية بالمحافظات و553 ألف وحدة بالمدن الجديدة.
وأضافت “عبد الحميد” أنه جار تنفيذ 280 ألف وحدة سكنية ضمن محور منخفضي الدخل والإسكان الأخضر، بواقع 216 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي و64 ألف وحدة سكنية خضراء، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 639 ألف وحدة سكنية، وعدد الوحدات المطروحة بإعلان “سكن لكل المصريين 5” يبلغ 79 ألف وحدة سكنية.
وتطرقت عبد الحميد إلى الموقف التنفيذي للإعلان الرابع عشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه جار تنفيذ 142682 وحدة سكنية، ضمن هذا الإعلان، تم الانتهاء من 62664 وحدة، وتم تخصيص 54896 وحدة سكنية.
وأكدت أن برنامج سكن لكل المصريين محور الإسكان الاسكان الاجتماعي هو الأكبر من نوعه في العالم، والأكثر تنافسية من حيث السعر ودرجة التشطيبات.
كما اشتمل عرض الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقف التنفيذي للإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية “ٍسكن لكل المصريين”، موضحة أن إجمالي عدد وحدات الإسكان المتوسط بالمبادرة بلغ 28 ألف وحدة سكنية، بواقع 5 آلاف وحدة بالمحافظات و23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها ضمن محور الإسكان المتوسط يبلغ 25 ألف وحدة سكنية، من بينها 4 آلاف وحدة سكنية في المحافظات، و21 ألف وحدة بالمدن الجديدة، مضيفة أن عدد الوحدات المُخصصة ضمن هذا المحور وصل إلى 2800 وحدة سكنية، من بينها 1728 وحدة تم الانتهاء منها و1083 وحدة سكنية، تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 85%.
وفي غضون ذلك، عرضت “عبدالحميد” موقف الإعلان الجديد (سكن لكل المصريين 5)، موضحة أنه تم ضمن هذا الإعلان، بيع 762 ألف كراسة شروط، عبر 590 مكتب بريد، حيث قام 589 ألف مواطن بسداد مُقدم جدية الحجز، فيما قام 571 ألف مواطن بالتسجيل ورفع المستندات،
مضيفة أنه تم فرز 561 ألف ملف بمعدل 98.2% من إجمالي الملفات، وسيتم إرسال رسالة لكل المتقدمين يوم الثلاثاء المقبل 18 مارس 2025، موضح بها موقف كل عميل من حيث نتيجة الفرز،
وكذلك سيتم فتح باب التظلمات للعملاء المرفوضين مبدئيًا خلال الفرز، مشيرة إلى أن العدد الذي تقدم للحصول على وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان هو الأكبر منذ إطلاق البرنامج، وهو ما يعكس المزيد من الثقة والمصداقية من المواطنين تجاه البرنامج.
كما استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن إجماليها حتى المرحلة السادسة بلغ 81736 وحدة سكنية، من بينها 67288 وحدة سكنية تم تنفيذها، وجار تنفيذ 14448 وحدة سكنية.
وأوضحت “عبد الحميد” في هذا الصدد أن إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها في الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بلغ عددها 65136 وحدة سكنية، كما يوجد 67288 وحدة سكنية مُتاحة للتخصيص.
واستعرضت كذلك الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن إجمالي الوحدات بهذا المحور يبلغ 1632 وحدة سكنية، بواقع 1056 وحدة مُنفذة، و576 وحدة جار تنفيذها.
وأضافت “عبد الحميد” أن الوحدات التي تم تخصيصها، ضمن محور الإسكان المتوسط، يبلغ عددها 223 وحدة سكنية، فيما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 480 وحدة سكنية، أمّا الوحدات الجاري تخصيصها فعددها 257 وحدة سكنية.
كما عرضت الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن عدد الوحدات الجاري تنفيذها بالمرحلتين الخامسة والسادسة، يبلغ 10740 وحدة سكنية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان

عقب تفقده وافتتاحه لأعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محطة الصرف الصحي الصناعي بالعاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد سير العمل بالمشروع، يرافقه المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة.
وخلال توجهه للمحطة، تفقد رئيس الوزراء مُروراً بالركاب أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية الثقيلة التي تشمل أعمال رفع كفاءة (مياه – صرف – فرمة) بالمنطقة الصناعية A1، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات الطرق،
وكذا تفقد أحواض الحلول العاجلة لردم البرك العشوائية بمنطقة البرك التي تشمل ردم عدد 2 خور، وتنفيذ حوض طوارئ لرافع محطة (٤) بخطوط أقطار ٦٠٠ مم، و700 مم لاستيعاب التصرفات الزائدة من خط الانحدار الصناعي قطر 1200مم.

رئيس الوزراء يستمع إلى شرح تفصيلي حول نسب الإنجاز بمشروع المحطة

ولدى وصوله لمحطة معالجة الصرف الصحي الصناعي، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي على اللوحات من المهندس/ علاء عبداللاه مصطفي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، حول نسب الإنجاز بمشروع المحطة،
حيث أوضح أن مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة بمدينة العاشر من رمضان مُصمم بطاقة (١٣٠ ألف م3 / يوم – مدنى)، وطاقة (٦٥ ألف م٣ / يوم – كهروميكانيكا)، بالإضافة إلى مبنى المصافي الجديد، وخطي صرف قطر ١٤٠٠مم للخط.
وأضاف المهندس/ علاء عبداللاه، أن المشروع يتكون من البرك اللاهوائية، ومحطة رفع المياه المعالجة ابتدائياً، وغرفة توزيع أحواض التهوية، وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب شاملة طلمبات، وبيارة طلمبات، وحوض مزج الكلور، ومبنى معدات الكلورة، وأحواض تركيز الحمأة، وطلمبات الحماة المركزة، وأحواض تجفيف الحمأة، ومنطقة تشوين الحمأة،
هذا بالإضافة إلى مبني نوافخ الهواء، ومبان للكهرباء والتحكم، ومبنى الإدارة والمعمل، ومبنى الورشة والمخازن، وبيارة طلمبات صرف الموقع العام.
ووجه رئيس الوزراء في ختام تفقده للمشروع بأهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من الأعمال المُتبقية بأعلى معايير الجودة وفقاً للجداول الزمنية المُحددة.