رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مؤتمر ومعرض CAISEC’25 للأمن السيبراني يعقد دورته الرابعة الأحد المقبل برعاية رئيس الوزراء

مؤتمر ومعرض

أعلنت شركة ميركوري كوميونيكاشينز، عن اطلاقها النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25، الأكثر تخصصاً وتأثيراً في قطاع أمن المعلومات على مستوى مصر والمنطقة، والذي تنطلق فعالياته يومي الأحد والاثنين 25 و26 مايو الجاري بفندق كمبنسكي القاهرة الجديدة، برعاية معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،وبدعم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الوزارات المعنية والهيئات والجهات الحكومية، والمنظمات الإقليمية وكبرى شركات التكنولوجيا والأمن السيبراني على مستوى مصر والعالم.

 

مؤتمر ومعرض

وتقام فعاليات مؤتمر ومعرض CAISEC’25 في دورته الرابعة تحت شعار “تأمين المستقبل وتقنيات الربط” Securing Futures, Bridging Technologies، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشراكة الإعلامية مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تأتي الدورة الرابعة كأكبر دورة في تاريخ الحدث؛ تتويجاً لثلاث دورات ناجحة أطلقتها شركة ميركوري كوميونيكاشينز منذ عام 2022.

وقد ازدادت مكانة CAISEC’25 الإقليمية كمنصة محورية تربط التطورات التكنولوجية باحتياجات الشركات وضرورات الأمن القومي، باعتباره الملتقى الاستراتيجي الأكثر جمعًا للخبراء، والمسؤولين الحكوميين، ومبتكري التكنولوجيا، والمتخصصين في الأمن السيبراني، والباحثين والأكاديميين وخبراء القطاع الخاص، لرسم مستقبل الحماية الرقمية في المنطقة وتعزيز المرونة التكنولوجية في مواجهة التحديات المستقبلية.

 


وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل إطلاق النسخة الرابعة لمؤتمر ومعرض CAISEC’25 ، أعرب أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة ميركوري كوميونيكاشينز، عن شكره للسادة الرعاة والداعمين من الوزارات والجهات الحكومية وفي مقدمتهم معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لافتاً إلى أن مؤتمر ومعرض CAISEC أصبح المنصة المصرية الرائدة للأمن السيبراني ضمن 3 منصات للأمن السيبراني الأكثر ريادة وتميزًا في الوطن العربي.

وأضاف أنه للعام الثاني على التوالي ينعقد المؤتمر بحضور سعادة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلين من 8 دول عربية سيتم تكريمهم خلال فعاليات CAISEC’25، وكانت الدورة السابقة شهدت إطلاق الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني من مصر.

وتشهد فاعليات مؤتمر ومعرض CAISEC’25 تكريم جامعة الدول العربية لمجالس الأمن السيبراني في 8 دول عربية، ومنحها درع التميّز العربي في مجال إدارة وتعزيز الأمن السيبراني تقديرًا لما حققه من تفوّق في إحراز مستويات عالية من تعزيز أمن فضائهم السيبراني، وتشمل هذه الدول كل من جمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر والمملكة المغربية.

وتلقى النسخة الرابعة من مؤتمر CAISEC دعماً خاصاً من كبرى جهات صنع القرار في مصر والمنطقة، حيث تنعقد تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخارجية، والإنتاج الحربي، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والصحة والسكان، والموارد المائية والري.

كما يحظى المؤتمر برعاية نخبة من الجهات والهيئات المتخصصة في الأمن السيبراني من مصر والدول العربية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للأمن السيبراني في مصر والوكالة الوطنية للأمن السيبراني في قطر والمركز الوطني للأمن السيبراني في البحرين، والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات- مصر،

والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلاً عن دعم ورعاية اتحاد بنوك مصر، واتحاد المصارف العربية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وتُعد النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض CAISEC’25 هي الأكبر كونها تحشد أكثر من 180 متحدثًا رئيسيًا من نخب قيادية متنوعة تشمل الجهات الرسمية والشركات الكبرى محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مشاركة متوقعة لما يزيد على 5000 من الخبراء والوفود الرسمية وصنّاع القرار بالقطاعات المالية،

والطاقة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الحيوية، وأمن التكنولوجيا المالية، وغيرها، فضلاً عن مشاركة أكثر من 40 جهة راعية وعارضة محلية وإقليمية ودولية، وتقديم عروض تقنية مباشرة واستعراض ابتكارات تُشكل مستقبل الدفاع السيبراني.

كما تتميز نسخة 2025 من مؤتمر ومعرض Caisec، بمشاركة أكثر من 15 دولة ممثلة في الحدث، بالإضافة إلى مشاركات عالمية من الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، حيث إن النجاح الكبير للدورات الماضية تترجمه أرقام دورة هذا العام من ناحية النمو بنسبة 50% في عدد الرعاة والفعاليات بما يمثل قفزة كبيرة تعكس ثقة القطاع في caisec كمنصة رائدة للأمن السيبراني في المنطقة.

وتأتي الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض CAISEC’25، برعاية كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني بما في ذلك دل تكنولوجيز راعٍ رسمي، وICTMisr وIoTMisr رعاة ماسيين،

 

والدلتا للأنظمة الإلكترونية وجروب آى بي للرعاية البلاتينية، وإى فاينانس راعٍ تكنولوجى، وCyshield راعٍ استراتيجي،

وفورتينت راعٍ أمنيّ، وراية لتكنولوجيا المعلومات وسيسكو راعاة اللقب، واورنچ شريك الاتصالات، والبنك التجارى الدولى-CIB مصر البنك الرسمي، بالإضافة إلى Connect-PS راعي Gala Dinner.

وتضم قائمة الرعاة الذهبيين كل من “Netwitness، وAlkan Telecom، وNozomi Networks، وKaspersky، وCofense، وIBM، وEM، وArcon، وMagarah for Information Technology، وGlobal Solutions، وLiquid C2، وArcon، وSeclore.

كما تضم قائمة الرعاة الفضيين كل من Exabeam، وIvanti، وQualys، وCyberteq، وBeyond Trust، وHemaya Information Tecnology، وSentinel One، وCloudflare، وRecorded Future، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى.

 

وبخلاف الرعاة العارضين تضم قائمة العارضين أيضاً كل من Manage Engine، وOneSpan، وVAS، وKlayyTech، وBarracuda، وSnappers، وRSA، وForta، وSecureG

رئيس الوزراء يتفقد أعمال المنجم المفتوح من أعلى قمة الجبل بـ”السكرى”

رئيس الوزراء عقب الاجتماع الذي عقده مع مسئولي شركة “أنجلو جولد أشانتي”، اطلع الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على نظام التحكم والمراقبة بمنجم السكري لإنتاج الذهب بمنطقة مرسى علم، وذلك من خلال تفقد غرفة المراقبة الخاصة بذلك؛

حيث شاهد غرفة كاميرات المراقبة للموقع، واستمع لشرح حول مستوى التأمين الفائق بالموقع.

وعقب ذلك، بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، جولة ميدانية مُوسعة داخل منجم السكري؛ لمتابعة مراحل إنتاج خام الذهب،

 رئيس الوزراء

حيث تعرف على هذه المراحل التي تشمل تصنيف الخام الناتج من الجبل على حسب نسبة الذهب في الطن، ثم مرحلة التكسير فالطحن،

ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الفصل للخام المركز، وعقب ذلك تأتي مرحلة إعادة الطحن، ثم يتم التفاعل مع “السيانيد” لفصل الذهب عن باقي العناصر الأخرى.

رئيس الوزراء:هذه المراحل التي تشمل تصنيف الخام الناتج من الجبل على حسب نسبة الذهب

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء تفقد أعمال المنجم المفتوح، بالإضافة إلى متابعة أعمال مصنع استخلاص الذهب، حيث تابع رئيس الوزراء

شرحاً حول تطور الأعمال بمنجم السكري للذهب الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة نحو 6.2 مليون أوقية ويعد واحدا من أهم المناجم بفضل

طرق التعدين المتبعة التي أسهمت في زيادة الاحتياطي والإنتاج، فيما تجرى حالياً أعمال تنمية بواسطة المستثمر الجديد

شركة أنجلو جولد اشانتي لتأكيد نحو 4.3 مليون أوقية إضافية لاحتياطيات المنجم بما يعزز من قيمته. كما بلغ إنتاج المنجم في عام 2024 نحو 454 ألف أوقية.

وتم التنويه إلى أن المستثمر يتولى تغطية كامل الاستثمارات لتحقيق خطة الإنتاج، وبما يدعم أيضا توفير فرص العمل و

الخدمات المرتبطة بالنشاط التعديني، حيث يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

 رئيس الوزراء

وشرح المهندس/ أحمد غالي، مدير التعدين السطحي، مراحل الإنتاج في المناجم المفتوحة، حيث أوضح أن هذه المراحل تشمل

حفر تحديد الخام، وفي هذه المرحلة يتم تحديد أماكن وجود الخام لتحسين خلطه لاحقًا في الكسارة، ثم يتم حفر ثقوب التفجير،

من خلال حفر الأرض استعدادًا للتفجير باستخدام مواد متفجرة خاصة، وعقب ذلك يتم إجراء تفجير الصخور لتصغير حجمها وجعلها بشكل

أسهل وآمن تمهيدا لنقلها وتحميلها؛ حيث يتم نقل الصخور باستخدام معدات ثقيلة من موقع الإنتاج إلى الكسارة أو إلى أماكن التخزين.

رئيس الوزراء يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات،
وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد/ محمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.

رئيس الوزراء

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اللقاء السابق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وما تم خلال هذا اللقاء من استعراض لعدد من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية،
وكذا ما تم عرضه من طلبات بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتعلق بتوفير أراض لهذه الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الفريق/ كامل الوزير،
عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتم بالفعل الموافقة على اطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الآراء المتعلقة بجوانب تطبيق هذا البرنامج الجديد،
وصولا لبدء تطبيقه بما يلبي تطلعات المجتمع التصديرى، ويسهم في نمو معدلات الصادرات، بما يحقق المرجو من هذا القطاع.
ولفت الفريق المهندس/ كامل الوزير، خلال الاجتماع، إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الغزل والنسيج، تم اطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكل من منطقة وادى السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد تسليم الأراضي للمطورين الصناعيين،
مضيفاً أنه فيما يتعلق بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، فسوف يتم عقد لقاء مع المصدرين، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بالبرنامج المقترح، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول هذا البرنامج الجديد.
بدورهم، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات عدداً من المقترحات المهمة التي تسهم في زيادة معدلات الصادرات في 4 مجالس سلعية مختلفة.
كما أشادوا، خلال الاجتماع، بما حققته الحكومة من انجاز خلال السنوات العشر الماضية في العديد من القطاعات، مؤكدين أن ما تم انجازه في قطاع البنية التحتية سيكون له أثر مهم للغاية في زيادة معدلات الصادرات، لافتين كذلك إلى الدور المهم للإصلاحات التي تمت في مجال إصلاح السياسة النقدية،
وكذا ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية ساهمت في اتاحة المزيد من التيسيرات لمختلف العمليات الخاصة بالافراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، منوهين إلى أن هذه الإجراءات أحدثت فارقاً حقيقياً فيما يتعلق بسرعة الافراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، وهو الذي من شأنه دفع عجلة الإنتاج،
ويسهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية المرجوة، لكنهم طالبوا بضرورة وجود قائمة بيضاء تضم المواد الخام الآمنة التي تحتاجها قطاعات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء اللجنة عدداً من المطالب والمقترحات لتضمينها ضمن برنامج دعم الصادرات الجديد، ومن بينها تمديد الدعم ليشمل عدداً من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة في البرنامج الحالي،
حيث أشاروا في هذا الصدد إلى ضرورة توحيد المساندة التصديرية للجميع ماعدا قائمة سلبية تخص عدداً من القطاعات.
وطالب أعضاء اللجنة الاستشارية أيضاً بضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التي تذهب إلى السوق الأفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع في الوجه القبلي، لافتين إلى أن السوق الأفريقية بها فرص تصديرية مهمة للغاية بالنسبة للمصدرين المصريين، وهناك سهولة في الإجراءات، كما أن التكلفة منخفضة لكن على الوجه الاخر تكلفة الشحن عالية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في الأسواق الأفريقية.
ونوه الحضور أيضاً من أعضاء اللجنة إلى الفرص المتاحة بالسوق العراقية أمام المصدرين المصريين، باعتبارها من الأسواق الواعدة، مؤكدين ضرورة دعم الشحن إلى السوق العراقية في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تخصيص دعم للشحن لأسواق أفريقيا والعراق.
كما طالب أعضاء اللجنة الاستشارية، بأهمية دراسة اشراك القطاع المصرفي في صرف قيم المساندة التصديرية، بدلا من صندوق دعم الصادرات، مؤكدين ضرورة وجود قواعد بيانات معلوماتية محدثة عن القطاعات التصديرية المختلفة.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على مختلف أعضاء المجالس التصديرية قبل إصداره رسمياً، وأن يتم عقد اجتماع موسع مع هؤلاء الأعضاء، بحضور الوزراء المعنيين، حتى يتسنى ادخال التعديلات اللازمة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير بيانات واضحة عن حجم الانتاج في كل القطاعات لمعرفة مدي وجود فائض من منتجات بعينها، وبالتالي السماح بإقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات أم لا، مؤكدًا ضرورة وجود تعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية المعنية بملف الصناعة والتصدير،
لافتا إلى أهمية صياغة إطار تشريعي يُلزم المصانع بتقديم بيانات واضحة عن حجم الإنتاج لديها، والتشديد على ان عدم الالتزام بهذا سيعرض هذه المصانع لعقوبات.
كما وجه رئيس الوزراء بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الافراج الجمركي عن هذه الخامات فيما يُعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد.
وأكد رئيس الوزراء دراسة مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات التي تم طرحها اليوم خلال الاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع آخر لمعرفة موقف تنفيذ هذه المطالب بعد 3 أسابيع.

سفير تركيا بالقاهرة: وجود الشركات التركية فى مصر له طابع استراتيجى

شارك سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح مصنع جديد لشركة تركية فى منطقة العين السخنة بحضور رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إضافة الى عدد من كبار المسئولين المصريين وممثلين الشركة.

رفعت الشركة التركية التى تعمل فى السوق المصرى منذ عام 2012 إجمالى استثماراتها فى مصر إلى 632 مليون دولار، حيث تعمل مصانع الشركة فى العين السخنة و6 أكتوبر.

وقال سفير تركيا: إن وجود الشركات التركية فى مصر له طابع استراتيجى، مؤكدًا، ثقته فى استمرار أنشطتها الاقتصادية فى التوسع بما يعود بالنفع على البلدين والمستهلكين، خاصة أن مصر تحظى بمكانة مهمة فى البعد الخارجى لاستراتيجيتها التقدمية والتنموية.

وأعرب، عن تقديره للتوسع المربح للشركات التركية ذات الحضور العالمى فى كل من السوق المصرية المتنامية والسوق الإقليمية بتكنولوجيتها العالية وإنتاجها على نطاق واسع ونهجها عالى الجودة.

وأشار سفير تركيا، إلى تميز ميناء العين السخنة المستمر فى التوسع وإمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا.

وعن قيمة الاستثمارات التركية الجديدة التى سيتم ضخها فى مصر هذا العام، قال السفير: من المتوقع ضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار هذا العام، مؤكداً، أن الاستثمارات التركية مستمرة فى التوسع والنمو فى مصر.

 

رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المُقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية والاحتياجات المالية اللازمة، استعدادًا للصيف المُقبل، وذلك بحضور كل من السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

رئيس الوزراء

وفى بداية الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، في الملفات الخاصة بتدبير المكون الدولاري، لتكوين مخزون من السلع البترولية، وكذا السلع التموينية، بالإضافة إلى كل ما يخص الصناعة، والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، مُوجهًا الشكر للسيد محافظ البنك المركزي، ومسئولي البنك على الجُهود المبذولة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، خاصةً أن السياسات التي ينتهجها البنك تُسهم في تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية، والمستثمرين، بل والمواطنين،
وهو ما أثمر عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وكذا الزيادة المطردة في تحويلات المصريين بالخارج، وآخرها ما أعلنه البنك المركزي اليوم.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الجُهود المبذولة من البنك المركزي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء،
وذلك من أجل ضمان توافر احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود لفصل الصيف القادم، وضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض موقف الشحنات المُختلفة التي تم التعاقد عليها، وإجراءات السداد.
كما تناول الاجتماع جُهود زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، فضلاً عن مُتابعة انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، ويُمهد لزيادة الانتاج من الشركاء الأجانب في المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء يستقبل 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية من 80 دولة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من “منحة ناصر للقيادة الدولية”

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نحو 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية من 80 دولة على مستوى العالم من ذوي التخصصات التنفيذية المختلفة، إلى جانب عدد من الشباب المؤثرين والفاعلين في مجتمعاتهم، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من “منحة ناصر للقيادة الدولية”، المقامة برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

رئيس الوزراء

وألقى رئيس الوزراء كلمة أمام جمع من القيادات الشبابية الذين حضروا من مختلف قارات العالم من أجل الالتحاق بالدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تأتي هذه المرة تحت عنوان (مصر والأمم المتحدة: 80 عامًا من تمثيل قضايا الجنوب العالمي).
وفي مستهل كلمته، رحّب رئيس الوزراء بالشباب والفتيات الحضور، مشيرًا إلى أن هذا التنوع والاختلاف يُسهم في تقريب وجهات النظر ويساعد على مزيد من التقارب المشترك وتعلم الكثير من مهارات القيادة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن منحة ناصر للقيادة الدولية هي منصة مهمة وفرصة جيدة لبناء علاقات وصداقات قوية، كما أنها فرصة مهمة أيضًا لإحلال المزيد من السلام في العالم الذي يواجه الآن الكثير من التحديات، معربا عن سعادته لاستقبال هؤلاء الشباب في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: جئتم من بلدان مختلفة للالتحاق بالدفعة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية التي انطلقت منذ عام 2019 كأول منحة شبابية أفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ثم توسعت لتشمل قارات آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، بالإضافة بالطبع إلى القارة الأفريقية، وبالتالي يمكن وصفها بأنها أحد أشكال التعاون بين بلدان الجنوب، بدلا من كونها منحة أفريقية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، وصل عدد المشاركين في المنحة إلى 600 مشارك من 90 دولة، وحوالي 34 مؤسسة وشراكة محلية وقارية ودولية، لهذا نحن نفخر لأننا استطعنا جذب هذا العدد الكبير من المشاركين، كما يسعدنا مشاركة هذا العدد الكبير من القادة الشباب في الدفعة الخامسة من أكثر من 80 دولة حول العالم، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شاركت في تأسيس الأمم المتحدة عام ١٩٤٥، ولعبت منذ ذلك الحين دورًا محوريًا في دعم قضايا دول الجنوب العالمي. وتبنت رؤية تجمع بين التزامها بمبادئ العدالة الدولية والسعي لتحقيق التنمية المستدامة لها ولشعوب العالم النامي.
وتابع: لطالما أدركت مصر أهمية الأمم المتحدة كمنصة دولية للدفاع عن قضايا الدول النامية، مضيفًا أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت، لا تزال الدول النامية تواجه تحديات كبيرة كالفقر وتغير المناخ وعدم المساواة اقتصاديًا.
وأشار إلى أنه يتعين تعزيز دور الأمم المتحدة في مواجهة هذه التحديات من خلال إصلاح المؤسسات الدولية لضمان تمثيل أكثر عدالة لدول الجنوب في صنع القرار العالمي، بالإضافة إلى تعزيز آليات التمويل المستدام لدعم مشاريع التنمية في الدول النامية، وتمكين الشباب كقادة مستقبليين يحملون رؤية خاصة للنمو والتحديث.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بالتعاون متعدد الأطراف، وتعمل بشكل جاد مع الأمم المتحدة لتنفيذ استراتيجياتها للتنمية المستدامة. وتسعى الدولة المصرية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال منصات فعّالة تُعزز النمو والتنمية، وحقوق الإنسان، والأمن، وإحلال السلام العالمي والإقليمي.
وأضاف أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في مجالات حفظ السلام وبناء السلام، لاسيما مع مشاركة مصر الواسعة في عمليات حفظ السلام، واستضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد انتهاء النزاعات، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام.
وسلّط رئيس الوزراء الضوء على التحديات الكبيرة غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة، وما سببته من تداعيات كثيرة على الاقتصاد المصري، قائلًا: يمكنكم متابعة ما يحدث في البحر الأحمر وكيف أثر ذلك بشكل سلبي على حجم الحركة الملاحية في قناة السويس ما تسبب في خسارة ما يزيد على 70% من إيرادات القناة وهذا بالطبع أثر بالسلب على حركة التجارة العالمية.
وتابع: إلى جانب ذلك، فإنكم تتابعون ما يحدث في غزة والسودان وليبيا وغيرها من البلدان التي تواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على استقرارها، وفي هذا الصدد فإن مصر تلعب دورًا هامًا من خلال جهود الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في هذه البلدان، فهي بلدان مجاورة ولها تأثير مباشر على استقرار مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه نظراً لتلك التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة؛ فإن مصر تستضيف أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ، وهذا الرقم يتخطى عدد سكان دول بعينها، داعياً الحضور إلى تصور كيف تحاول مصر أن تمد يدها من أجل استضافة هذا العدد الكبير وتقديم الخدمات الأساسية له، وكذا الاحتياجات الإنسانية، وهذا في جوهر ثقافة شعبها، فهم لا يترددون أبدا في استضافة كل من يطلب العون منهم.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر برغم تلك التحديات تعمل جاهدة لتحسين وضعها الاقتصادي، حيث تبنت الحكومة إجراءات جريئة من أجل إصلاح الاقتصاد، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، سواء كانت استثمارات أجنبية أو محلية، وتمكنت مصر من جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار السنوات الأخيرة، وتحاول أن تعمل على جذب المزيد من تلك الاستثمارات في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الوزراء الحضور إلى تخيل أن دولة يزداد عدد سكانها كل عام بمعدل مليوني شخص، بما يتطلب إيجاد نحو مليون وظيفة كل عام، وهذا ما يُمثل تحدياً لأي حكومة تعمل على تأمين كل ذلك لمواطنيها، مشيرأً إلى أنه برغم كل ذلك، تمكنت مصر من تحقيق نتائج رائعة في مجال مكافحة البطالة، حيث انخفض معدل البطالة بنسبة كبيرة ليصل حالياً إلى 6.5% مقارنة بنسبة 13.5% عام 2014، مع النظر إلى أن هذه الفترة شهدت زيادة عدد السكان بمعدل 18 مليون نسمة، وكان على الحكومة أن تتعامل مع عدد السكان المتنامي والحد في الوقت نفسه من معدل البطالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه، أن مصر تمكنت من تحقيق هذه المعادلة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم وضع رؤية واضحة لمصر وهي رؤية مصر 2030 و”تمكنا خلالها من تحسين بنيتنا التحتية بشكل كبير في قطاع الإسكان، والمراكز اللوجيسيتية، والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، مستطرداً: “ندرك بالطبع أن الطريق أمامنا ما زال طويلاً، ونحتاج إلى إنجاز المزيد من أجل مواطنينا، لكون التحديات كبيرة ومعقدة للغاية في بلد يعاني من كل ما يحدث في دول الجوار والمنطقة المحيطة”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع باتت أفضل بشكل كبير، فنحن نعمل جاهدين لتحقيق مستهدفات واضحة من أجل صالح مواطنينا واقتصادنا.
وتابع: نحن نؤمن بأنه وسط حالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة، فإن هذه النوعية من التجمعات واللقاءات التي تجمع القادة المستقبليين المحتملين، ستكون بمثابة أساس جيد لمزيد من التفاعل الإيجابي فيما بينكم، فأنا أتحدث الآن أمام أشخاص من آسيا ومن أمريكا الجنوبية وحتي من أوروبا، وبوجودكم هنا اليوم ستفهمون بشكل أفضل طبيعة الأوضاع في هذه المنطقة وفي القارة الأفريقية، لذا فإنكم عندما تصبحون قادة مستقبليين لبلادكم فإن ذلك سيعطيكم فكرة أفضل وأكثر تفهما تجاه منطقتنا وتجاه العالم بأسره.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي: هذا سيساعد في تطوير العلاقات الإنسانية بين مختلف القارات والبلدان، وأنتم بوصفكم القادة الشباب فأنتم تمثلون الأمل للبشرية، لذلك فمرة أخرى فإن هذا النوع من التجمعات في غاية الأهمية، وأنا شخصياً كنت أحضر مثل هذه النوعية من المنصات واستفدت كثيراً، وقد أحدث ذلك تطويراً كبيراً في طريقتي في التفكير وعقليتي وجعلني ذلك أكثر تكاملاً وتفاعلاً وجعلني أفكر بشكل أفضل في كيف سيتصرف الناس ويتفاعلون، لذلك فإن هذه اللقاءات مفيدة للغاية من أجل تكوين روابط وعلاقات إنسانية بين الدول المختلفة وكذا بين مختلف القادة المحتملين المستقبليين.
وقال: يسرني أن أستقبلكم هنا في مصر وبما أنه قد تسنت لكم الفرصة للقدوم هنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فأعتقد أنكم قمتم بجولة في هذه المدينة الجديدة، هذا المكان كان منذ 8 سنوات مجرد صحراء جرداء، أما اليوم فإن ما رأيتموه هنا لهو دليل واضح على أن المصريين كانوا وسيظلون دائماً بناة عظماء، فمنذ بناء الأهرامات وصولاً إلى بناء العاصمة الإدارية الجديدة فإن المصريين دائماً كانوا مهتمين بالتنمية والعمران، ولم يفكروا أبداً في التدمير أو الحروب أو القتال، وكل ذلك موجود في قلب شخصية المصريين، فنحن دائماً كمصريين نحب السلام ونبحث عن التعمير، ونكره الحروب والصراعات.
وأختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: مرةً أخرى أرحب بكم وأتمني أن تتمتعوا بإقامتكم هنا في مصر، وأتمنى من وزير الشباب والرياضة توفير إقامة مريحة لكم ولوجستيات مُناسبة، لكي تطلعوا بشكل أفضل على التقدم الذي يتم تحقيقه هنا في مصر.

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

رئيس الوزراء

والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كما حضر من ذوي الخبرة كل من: الدكتور أحمد فكري، والمهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب عوض، والسيد/ مايكل ويتفيلد، والمهندس أيمن سعيد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج الوطني يعدُ ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز المُمكنة لتعزيز هذه الصناعة.
وعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز، ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.
كما شهد الاجتماع استعراض الآثار الاقتصادية الإيجابية المُستهدفة من خلال تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، لاسيما فيما يخص جذب وتوطين الاستثمارات في الصناعات المُغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وتوليد المزيد من فرص العمل بها، وخلق قيمة مضافة لها، مع الحد من الواردات بصورة كبيرة، وزيادة الإنتاج، وبحث آليات استدامتها في الإنتاج طبقاً لمعايير الجودة العالمية.
وتم خلال الاجتماع عرض عدد من الملاحظات من أعضاء المجلس، بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ووجه رئيس الوزراء بدراستها، والتوافق على صياغة نهائية يتم عرضها على مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء يتابع أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،
أعمال اللجنة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة،
وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كُجوك،
وزير المالية، والمستشار/ محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الجهات الحكومية في الإلتزام بالسقف المالي المُحدد
للاستثمارات العامة الكلية للدولة بمبلغ مقداره تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2024-2025،
بحسب قرار رئيس الوزراء رقم 739 لعام 2024 في هذا الشأن.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة موقف الاستثمارات العامة المنفذة للشركات العامة خلال النصف الأول
من العام المالي 2024-2025،
في ضوء ما نصت عليه المادة السادسة من القرار المشار إليه سلفًا، التي ألزمت جميع جهات الدولة بما في
ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة
أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة أكثر من (٥٠%)
من رأس مالها بإعداد تقرير نصف سنوى متضمنا حجم ونسب التنفيذ مقارنة بالمستهدف لكل فترة على أن
يعرض التقرير على لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية للدولة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز الكيانات المنفذة للاستثمارات العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025.

على مصيلحي  يظهر مع رئيس الوزراء اليوم تكريما لجهوده.. الكيماوي أخفى ملامحه

على مصيلحي  يظهر مع رئيس الوزراء اليوم تكريما لجهوده..  كرم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير التموين السابق “علي مصيلحي”،  تقديرًا لجهوده الكبيرة في ملف الحماية الاجتماعية وتطوير برنامج “تكافل وكرامة”.

على مصيلحي  يظهر مع رئيس الوزراء اليوم تكريما لجهوده.. الكيماوي أخفى ملامحه

 

كما كرم  عدد من شركاء نجاح برنامج ” تكافل وكرامة” من ممثلي الجهات المعنية، وعدد من الأكاديميين، وممثلي بعض الجهات الدولية، وممثلي برامج الأمم المتحدة في مصر، كما كرم الدكتور مصطفى مدبولي عددا من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

كما كرم رئيس مجلس الوزراء عددا من من الوزراء السابقين، بالإضافة إلى تكريم عدد من السادة وزراء الحكومة الحالية، وكان هناك تكريم خاص ل المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، على جهوده التي بذلها في سبيل نجاح هذا البرنامج، وتقديم الدعم اللازم له.

وقدم رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع المكرمين، على جهودهم التي يبذلونها في مختلف مواقعهم، مؤكدا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في سبيل تحسين برامج الحماية الاجتماعية، وكذا مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “تكافل وكرامة “، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل).

وذلك بحضورالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج، وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين، والشخصيات البارزة والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

 

رئيس الوزراء يشهد افتتاح محطة الصب السائل بميناء غرب بورسعيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومُرافقوه، افتتاح محطة الصب السائل التابعة لشركة “نيو هورايزون تانك ترمينال”، بميناء غرب بورسعيد، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بعدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

افتتاح محطة الصب السائل

وصرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المحطة تُمثل إضافة نوعية لميناء غرب بورسعيد، وتُعد جزءًا من استراتيجية الهيئة في تنويع الخدمات وتعظيم القيمة المضافة داخل الموانئ التابعة لها، مُؤكدا أن محطة الصب السائل تُعزز من قدرة الميناء على خدمة القطاعات البترولية والكيماوية، بما يُسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة قدراته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

 

رئيس الوزراء

جذب استثمارات فى مجال نقل وتخزين وتداول السوائل

وفي هذا السياق، أشار “وليد جمال الدين” إلى أن المحطة تفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة في الصناعات المُرتبطة بنقل وتخزين وتداول السوائل، لافتاً إلى أن المحطة سوف تقوم بدور فاعل في سلاسل الإمداد العالمية، ومؤكداً أن هذا المشروع يُعد مثالًا واقعيًا على التكامل بين الاستثمار الخاص والتطوير الحكومي للبنية التحتية والخدمات التشغيلية.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس ماجد شفيق، رئيس مجلس إدارة شركة “لايف كيميكالز جروب”، وهي الشريك المصري بمشروع شركة “نيو هورايزون تانك ترمينال”، والذي أوضح أن المحطة مُقامة على مساحة 15,657 متراً مربعاً، وتضم 27 خزانًا بطاقة تخزينية تصل إلى 51,183 متر مكعب، وبتكلفة استثمارية تبلغ 1.6مليار جنيه، لافتًا إلى أن المحطة تستهدف استقبال سفن الصب السائل ذات الحمولات التي تتجاوز 20 ألف طن، مع قدرة تداول سنوية تصل إلى 310 آلاف طن.

وأضاف، أن المشروع يُراعي الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وفقا للمعايير والإجراءات العالمية المتبعة في هذا الإطار، حيث يتم توفير برامج تدريبية للعاملين بالمشروع في هذا المجال.

رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO بشرق بورسعيد

خلال جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المُتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومُرافقوه، محطة دحرجة السيارات (RORO) التابعة

لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT).

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال الجولة التفقُدية، أشار السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

إلى الأهمية البالغة للمحطة، لافتًا إلى أنه من المُستهدف أن تصبح من أكبر مراكز خدمات دحرجة السيارات (RORO) في منطقة شرق البحر المتوسط،

مُستفيدة من موقعها الاستراتيجي على قناة السويس، بما يُعزز القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد،

مُنوهاً إلى أن المشروع سيُسهم بشكل فعال في جهود توطين وتطوير صناعة السيارات في مصر.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح على اللوحات حول امكانات المشروع وموقف تقدم الأعمال،

حيث أوضح السيد أشرف أسامة، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)،

أن المحطة ستكون أول محطة مُتخصصة تقدم خدمات سفن الدحرجة للسيارات والمركبات في مصر،

لافتاً إلى أن تطوير وتشغيل المحطة يتم بموجب اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً.

مجموعة تويوتا

وأضاف أن تحالف SCAT هو تحالف (فرنسي – ياباني)، ويضم ثلاثا من كبرى الشركات العالمية، وهي: شركة Africa Global Logistics

التابعة لمجموعة MSC، وتمتلك أكبر خط شحن في العالم؛ وشركة Toyota Tsusho Corporation التابعة لمجموعة تويوتا؛

بالإضافة إلى شركة NYK، التي تُعد أكبر مُشغل لسفن الدحرجة RORO في العالم.

كما أشار إلى أن المحطة تقع على مساحة 212 ألف متر مربع، بطول رصيف 600 متر، وتستهدف تداول 50 ألف مركبة سنويًا،

باستثمارات تبلغ 159 مليون دولار، مُضيفا أن المشروع سيوفر 400 فرصة عمل مباشرة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، أشار السيد أشرف أسامة إلى أن نسبة إنجاز المشروع حالياً تجاوزت الـ 90%،

ومن المُتوقع الانتهاء من أعمال تنفيذ المحطة في يوليو القادم، حيث يتم العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة

للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تجهيز المحطة لاستقبال أول سفينة.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)

تفقد رئيس الوزراء مصنع نيرك خلال جولته بشرق بورسعيد ضمن جولته اليوم بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة،

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)،

حيث كان في استقباله المهندس كريم سامي سعد، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضوا مجلس الإدارة.

مشروع استراتيجي لتوطين صناعة النقل في مصر

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الواعد في توطين أحد أهم الصناعات في مجال النقل، والتي توليها الدولة اهتماماً كبيراً

لكونها تخدم أهداف التنمية الشاملة للدولة من خلال تحقيق الربط الفاعل بين مختلف المناطق، عبر وسائل نقل حضارية مستدامة،

تيسر حركة البشر والبضائع.

عرض تفصيلي لمراحل التنفيذ وخطة التشغيل

وخلال الزيارة، قدم المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله التقدم المحرز في المشروع،

وكذا مراحل التصنيع المختلفة داخل المصنع، فضلاً عن استراتيجية نيرك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وأشار المهندس أحمد المفتي، خلال العرض التقديمي، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ١٠٠,٠٠٠ متر مربع،

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع ١٢٠ عربة سنويًا، لافتاً إلى أن الموقف التنفيذي يشير إلى أنه تم استكمال نحو ٨٠٪ من الأعمال الإنشائية

وسيتم الانتهاء منها بالكامل في ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، كما تم التعاقد على جميع معدات الإنتاج وسيتم الانتهاء من تركيبها خلال شهر يوليو ٢٠٢٥.ولفت العضو المنتدب للشركة إلى أن تجارب التشغيل بالمصنع ستبدأ خلال شهر يوليو ٢٠٢٥، ليبدأ تصنيع أول عربة مترو بمصنع نيرك خلال شهر أغسطس ٢٠٢٥،

ومن المخطط خروج أول قطار من مصنع نيرك في يوليو ٢٠٢٦، طبقاً للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

تركيز على تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد

وأضاف المهندس أحمد المفتي أن “نيرك” تركز على تعميق التصنيع المحلي، ودعم الموردين المحليين،

وتعزيز القدرة الوطنية على تصنيع وتجميع المكونات الرئيسية لعربات السكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير سلسلة الإمداد المحلية،

واستقطاب الموردين الخارجيين لنقل التكنولوجيا والمعرفة، وتتضمن المشروعات الحالية والمستقبلية توطين وتوريد عربات ركاب سكة حديد،

ووحدات قطار مترو للتشغيل على خطوط مترو الأنفاق والمشروع الإقليمي بالإسكندرية، مع التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في التصنيع.

مشروعات حالية ومخططة لتعزيز المنظومة الوطنية للنقل

ولفت العضو المنتدب إلى أن من بين مشروعات الشركة، مشروع توطين وتوريد (40) وحدة قطار مترو 320 عربة،

للتشغيل على الخطين الثاني والثالث (نسبة المكون المحلى 30%)، ومشروع توطين وتوريد (21) وحدة قطار مترو 189 عربة،

لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) (نسبة المكون المحلى 35%)، ومشروع توطين وتوريد 500 عربة ركاب سكة حديد،

(درجة أولى/ ثانية، بوفيه) (نسبة المكون المحلى 70%).

وفي ختام الزيارة، قال المهندس أحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك: “إننا في نيرك نفخر بالتقدم الذي أحرزناه في إنشاء هذا الصرح الصناعي

الضخم، والذي يمثل نقلة نوعية في صناعة السكك الحديدية في مصر.. ورؤيتنا لا تقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية،

بل تتجاوز ذلك إلى بناء قاعدة تصنيعية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.. نحن ملتزمون بتوطين التكنولوجيا وتطوير القدرات الوطنية،

وسنعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتنا بشكل تدريجي، كما يتضح من المشروعات التي نعمل عليها حاليًا.

.توقيع العقد الذي تم خلال هذه الزيارة للمصنع مع الهيئة المصرية للأنفاق يؤكد على هذه الرؤية ويعزز من دورنا كشريك استراتيجي

في تطوير منظومة النقل في مصر”.

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء