الوسم: رئيس الوزراء

مروة أبو زاهر

إقامة محاور وطرق بإجمالي 1350 كم وبتكلفة تقديرية 33 مليار جنيه بخلاف الطرق الداخلية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن المحاور والطرق الرئيسية التي تم تنفيذها بالمدن الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات تطوير وإنشاء الطرق وخاصة التي تخدم المدن الجديدة، مشيراً إلى أنها تسهم في جذب العنصر السكاني، وفرص الاستثمار والتشغيل، بما يخدم رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير خلال التقرير إلى أن جهود وزارة الإسكان في هذا الصدد، أسفرت عن إنشاء وتطوير العديد من المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، بإجمالي أطوال بلغت حوالي 1350 كم، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 33 مليار جنيه، وذلك بخلاف أعمال الطرق الداخلية لتلك المدن، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتيسير الحركة على الطرق وإنهاء التكدس المروري لخدمة المواطنين.
وأوضح التقرير أن مشروعات المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، تضمنت تطوير وتوسعة عدة طرق بمدينة القاهرة الجديدة، بينها محور جمال عبد الناصر وتقاطعاته بطول 9 كم، ومحور التسعين الشمالي والجنوبي بطول 20كم، وطريق القطامية ـ العين السخنة القديم بداية من الطريق الدائري بطول 11 كم. وفي مدينة السادس من أكتوبر، تم تطوير عدد من المحاور الرئيسية على رأسها المحور المركزي بطول 6 كم، إلى جانب تطوير الطريق الدائري الأوسطي بطول 10.6 كم، وطريق وصلة دهشور الجنوبية بطول 13كم، وطريق الواحات بطول 17كم.
وأضاف الدكتور عاصم الجزار في التقرير أن أعمال التطوير تضمنت تطوير وتوسعة وصلة الطريق المؤدي إلى مدخل مدينة برج العرب الجديدة من طريق الكافوري بطول 3.5 كم، وكذا تطوير محور مدينة سفنكس الجديدة بطول 16كم، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الأم ومدينة أسيوط الجديدة بطول 10كم، وتنفيذ ازدواج طريق الصعيد ـ البحر الأحمر بطول 11كم، وتطوير محور الهضبة الرئيسي بغرب أسيوط بطول 22كم، بالإضافة إلى تنفيذ إزدواج الطريق الإقليمي المنيا ـ بني سويف الصحراوي بطول 14 كم، وتوسعة ورفع كفاءة طريق الروبيكي بطول 8.6 كم.
ولفت التقرير إلى أن تطوير المحاور والطرق بالمدن الجديدة تضمن كذلك تنفيذ إزدواج الطريق المار أمام مدينة سوهاج الجديدة المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي بطول 14.5 كم، ورفع كفاءة الطريق الشمالي الساحلي للمدخل الغربي لمدينة دمياط الجديدة بطول 10.5 كم، وتطوير وإعادة تأهيل الطريق الواصل من كوبري أسوان الملجم، وحتى تقاطعه مع الطريق الصحراوي الغربي لخدمة مدينة أسوان الجديدة بطول 8.5 كم، إلى جانب تحويل مسار الطريق الساحلي الإسكندرية ـ مطروح بطول 38 كم، وتطوير وتوسعة طريق بلبيس ـ العاشر من رمضان بطول 22 كم.
وأكد وزير الإسكان مواصلة تنفيذ مشروعات إنشاء وتطوير المحاور والطرق الرئيسية بالمدن الجديدة، حيث يتم حالياً استكمال تنفيذ كباري بمدينة السادات بطول 2.4 كم، وتطوير الطريق الساحلي بطول 55 كم، وتطوير طريق الفيوم ـ الفيوم الجديدة بطول 6.5 كم، كما تم إبرام اتفاقات بخصوص البدء في عدة مشروعات في هذا الصدد، من بينها تنفيذ وصلة امتداد مدينة 15 مايو مع الطريق الدائري الأوسطي بطول 1.3 كم، وتنفيذ الطريق الدائري الأوسطي مع طريق شمال مدينة 6 أكتوبر ـ الضبعة بطول 10 كم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التى تنفذها وزارة التنمية المحلية فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير برنامج “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية. 

وتناول اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، جهود الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات، لتوفير الأراضي المطلوبة لأقامة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تتضمن اقامة منشآت جديدة أو توسعات تتعلق بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب والرياضة، والوحدات الخاصة بالتضامن الاجتماعى، هذا إلى جانب المنشآت الخاصة بالمجمعات الحكومية والزراعية والصناعية، وغيرها من المبانى الخدمية المتنوعة، مشيراً إلى أنه تم توفير نسبة 96% من جملة الأراضى المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، حيث بلغ إجمالى ما تم توفيره 4812 قطعة، وجار العمل على توفير 196 قطعة أخرى.

من جانبه، أشار الدكتور ولاء جاد الكريم إلى أنه من المستهدف خلال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” اقامة 331 مجمع خدمات حكومية بـ 52 مركزاً على مستوى الجمهورية، بحيث يكون بكل وحدة قروية مجمع للخدمات ، وذلك بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، منوهاً فى هذا الصدد إلى الجهود المبذولة والتى تتعلق بقائمة الاحتياجات البشرية والمادية والتكنولوجية اللازمة لتشغيل تلك المجمعات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما تناول الدكتور ولاء جاد الكريم دور وزارة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أنه تم اختيار المشروعات ذات الأولوية، وبلغ عددها نحو 475 مشروعاً، خاصة بإنشاء الاسواق والمواقف، ووحدات الإطفاء على مستوى مراكز الجمهورية، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.  

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة التنمية المحلية فى حصر مستحقى “سكن كريم”، حيث تم حصر الحالات المستحقة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة “حياة كريمة”، وذلك من خلال لجان التنمية المجتمعية التى تم تشكيلها على مستوى كل وحدة محلية قروية.

كما تناول الاجتماع مساهمة وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى تضمنت مساهمات صندوق التنمية المحلية، وكذا “مشروعك”، والتى سعت من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى مراكز الجمهورية، إلى توفير فرص عمل للشباب بتلك المراكز.

وضمت مساهمات وزارة التنمية المحلية في مكون التنمية الاقتصادية توفير الأراضي المطلوبة لاقامة مجمعات حرفية، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات، فضلاً عن إطلاق تطبيق “فرصتك في قريتك” على الهواتف الذكية في ديسمبر الماضى، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بمصر، لربط الشباب بفرص التنمية الاقتصادية داخل مراكزهم وقراهم، وكذا البوابة الالكترونية “أيادى مصر” لمشروعات المرأة المصرية، وما يتم من تعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

كما تناول الاجتماع، استعراض مقترح القرى المقرر دخولها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمعايير المقرر على أساسها اختيار المراكز التى تتضمنها تلك المرحلة، والإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنفيذها، وكذا ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المبادرة، والإجراءات التى تضمن الاستدامة والاستمرارية لما يتم تنفيذه من مشروعات.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشأن قرى المرحلة الثانية من المبادرة، تمهيداً لبدء الخطوات التنفيذية على الفور، الخاصة بتصميمات محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا الأراضى المطلوبة لاختصار الوقت المستغرقة فى ذلك.

كما أشار وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، إلى انطلاق خطة تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يكون التعميم في جميع محافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة.

 وأوضح الوزير أن هذا البرنامج، الذي يدعم تطبيق اللامركزية، قابل للتكرار في المحافظات الأخرى في صعيد مصر، من خلال تحقيق عاملين مهمين يتمثلان في تمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية على المستوى المحلي؛ سواء على المستوى التخطيطي، أو التنفيذي، إلى جانب اتباع نظم عمل مطورة وبناء القدرات المؤسسية والبشرية. 

من جانبه، أكد الدكتور هشام الهلباوي أن مد البرنامج لجميع محافظات الصعيد سيكون له مردود إيجابي فيما يتعلق بإحداث تنمية حقيقية على مختلف المستويات، لافتا إلى أنه ستكون هناك استراتيجية وخطة متوسطة الأجل بكل محافظة بنطاق إقليم الصعيد؛ من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ ووضع رؤية تنموية طويلة الأمد، كما سيتم التنسيق مع مسئولي المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لضمان التكامل بين البرامج التنموية القومية.

وخلال استعراضه لأفضل الممارسات النوعية المثلى المخطط تعميمها على محافظات الصعيد، شرح “الهلباوي” أهم ملامح خطة تعميم هذه الممارسات من حيث الإطار التمويلي والتنظيمي والزمني، والتي تتمثل في ربط الخطط الاستثمارية للمحافظات مع خطط القطاعات الخدمية والمرافق بها ومع المخططات العمرانية وتكاملها ضمن رؤية تخطيطية استراتيجية وخطة تنمية متكاملة للمحافظة، مع مراعاة ربطها بـ “رؤية مصر 2030” وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، كما تناول الأهداف النهائية المتوقعة بنهاية الخطة في 2025.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات والمعاشات، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، ومسئولي الجهات المعنية.

فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، معاون وزير المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المنظومة في محافظات المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.

وفي هذا الإطار، تمت الإشارة إلى موقف أعمال تطوير المستشفيات في محافظة بورسعيد، والتي تضم مستشفيات: بورسعيد العام، والمبرة، والنساء والولادة، والتضامن، ومستشفى 30 يونيو، والصحة النفسية، ويتم تقديم الخدمات لمواطنى المحافظة.

وفي محافظة السويس بلغت معدلات التنفيذ مراحل متقدمة في مستشفيات المجمع الطبي، والسويس العام (مبنى الطوارئ)، ومركز الجهاز الهضمي والكبد، والصدر، ومستشفى العين السخنة.

كما تمت الإشارة إلى موقف تنفيذ الأعمال في مستشفيات محافظة أسوان وهي: نصر النوبة (تطوير شامل)، ودراو المركزي (إنشاء جديد)، ورمد أسوان (إنشاء جديد)، وحميات أسوان (تطوير شامل)، والسباعية المركزي (تطوير شامل)، وكذلك تم استعراض موقف مستشفيات محافظة جنوب سيناء وهي : الطور، وسانت كاترين، وطابا، ورأس سدر، وأبورديس، ودهب المركزي، ومستشفى نويبع، حيث بلغت معدلات التنفيذ مستويات متقدمة.

وفيما يتعلق بمستشفيات محافظة الإسماعيلية، تمت الإشارة إلى أن معدلات التتفيذ بلغت مراحل متقدمة أيضا في مستشفيات: القصاصين (تطوير شامل)، وفايد (تطوير شامل)، والقنطرة شرق (تطوير شامل)، والقنطرة غرب (تطوير شامل)، والتل الكبير المركزي (تطوير شامل)، وأبو صوير ( إنشاء جديد)، والرمد (تطوير شامل)، فيما تم استعراض موقف مستشفيات محافظة الأقصر حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولي، ويتم تقديم الخدمات.
كما تم استعراض عدد من التحديات بمجمل عمل المنظومة، للعمل على تذليلها.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف البنية التحتية والربط الشبكي في محافظات المرحلة الأولى، حيث أشار إلى أنه تم مد شبكة الألياف الضوئية بنسبة 100%، في 366 موقعا، كما تم الربط مع مركز البيانات طبقا لخطة وزارة الصحة في 233 موقعا.
كما عرض الوزير موقف تطبيقات المنظومة الرقمية، موضحا أنه تم الانتهاء بالكامل من منظومة مقدمي الخدمة الطبية، وكذا عرض موقف منظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد.

فيما تطرق المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إلى موقف محور النشر والتعميم، وإجمالي ما تم تشغيله في هذا المحور بواقع 115 منشأة طبية، كما تطرق إلى خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وكذا المخطط الزمني للانتهاء من تطبيقات المنظومة.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتاً إلى أن إجمالي المسجلين بالمنظومة في المحافظات الثلاث بلغ 4 ملايين و218 ألف مواطن، وبلغ عدد المستشفيات 17 مستشفى، فضلاً عن 250 وحدة ومركزا.

واستعرض السبكي الخدمات الطبية المميزة التي قدمتها المنظومة بمحافظة بورسعيد بما في ذلك، توفير أول وحدة غسيل كلي للأطفال في إقليم القناة، وإجراء العمليات الجراحية لاسيما إصلاح إعوجاج وتشوهات العمود الفقري، وزراعة القوقعة، وغيرها، وتطرق أيضاً إلي عملية تطوير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وجاهزية المنشآت الصحية والخدمات المستحدثة بمستشفيات الأقصر والإسماعيلية.

وشرح الدكتور السبكي آلية ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، ومشروعات التكنولوجيا الصحية المُكملة لميكنة المنظومة، لافتاً في هذا الصدد إلي أن عدد المسجلين بالمنظومة بمحافظات جنوب سيناء وأسوان والسويس بلغ 1.462 مليون مواطن، وبلغ عدد المنشآت الطبية 162 وحدة ومركزا، و24 مستشفى، مستعرضاً موقف المنشآت الصحية بالمحافظات الثلاث.

مدبولي: الرئيس السيسي كلف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات التي يعاني منها الاقتصاد منذ عقود طويلة
خلال 6 أشهر تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.

وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه، كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.

وردا على مخاوف القطاع الخاص من منافسة القوات المسلحة له فى المجال الاقتصادى، أشار رئيس الوزراء إلى سعادته بهذا السؤال، قائلاً:”كل دول العالم، دائماً الدولة تدخل فى تنفيذ استثمارات فى قطاعات استراتيجية من وجهة نظر تلك الدول، حيث تمس هذه الاستثمارات الامن القومى والاستقرار الاقتصادى بها، لافتا إلى دراسة العديد من التجارب العالمية فى هذا الشأن، مشيراً إلى أن حجم المؤسسات التابعة للقوات المسلحة لا تمثل شيئا بالنسبة للاقتصاد المصرى، حيث تمثل تلك المؤسسات أقل من 1%.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في لقاء الBBC أن الدولة المصرية تعتمد بشكل كبير فى اقتصادها على القطاع الخاص، وستظل تعتمد عليه، مضيفا أن المؤسسات الخاصة بالقوات المسلحة تواجدت خلال الفترة الاستثنائية التى مرت بها البلاد فى قطاعات لم يكن موجودا بها القطاع الخاص، أو متواجد بنسبة قليلة جداً، لا تلبى احتياجات الاقتصاد المصرى، حيث كان يتم الاستيراد بكميات هائلة والسداد بعملة صعبة فى بعض الصناعات نتيجة لعدم قدرة القطاع الخاص على تغطية أكثر من 10 إلى 20 % من الاحتياجات المطلوبة بهذه القطاعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تحتاج خلال الفترة الحالية إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة، لبنائها، وتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال البنية الاساسية وغيرها، موضحاً أن حجم الاستثمارات العامة التى تم انفاقها خلال الفترة الماضية 50% منها فى مجال البنية الاساسية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية، بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية، وللشراكة مع القطاع الخاص، مثلها مثل شركات قطاع الاعمال والشركات التابعة للحكومة التى بدأ طرحها كشركة “اي فينانس” والتى كانت مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتم طرح 25% منها، منوهاً أننا نستهدف خلال العام القادم طرح عددٍ كبير من الشركات الحكومية؛ منها شركات تابعة للقوات المسلحة التي تعمل في القطاع المدني.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية الأمريكية في الوقت الراهن، حيث وصف العلاقات بين البلدين بأنها علاقة إستراتيجية ممتدة منذ تاريخ طويل، تحديدا منذ النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، مضيفا: وعلى إختلاف الإدارات في الدولتين، استمرت هذه الشراكة الاستراتيجية من منطلق إيمان الدولتين بالحرص على استمرار وتقوية هذه العلاقات.

ونفى رئيس الوزراء تماما وجود فتور في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إنه لأول مرة منذ فترة يتم عقد الحوار الاستراتيجي في شهر نوفمبر الماضي، وهذا لم يحدث حتى في فترة حكم الإدارة الأمريكية السابقة، مشيراً إلى أن التقرير الذي خرج عن الحوار الاستراتيجي تضمن في مجمله الحديث عن إيجابيات وتفهم حول جميع القضايا المشتركة بين البلدين.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جار العمل على هيكلة الشركات التابعة للقوات المسلحة التى تعمل فى قطاعات اقتصادية مدنية بحيث تكون جاهزة للطرح فى البورصة المصرية وللشراكة مع القطاع الخاص

الأرقام تعكس حجم ما تحقق في الدولة المصرية.. وأعضاء الحكومة متواجدون فى الشارع مع المواطنين.

كل ما ننادي به حتى هذه اللحظة أن نصل معا مصر واثيوبيا والسودان إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم ينظم حقوق الدول الثلاث في الاستفادة من أعمال التنمية

نستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة ضبط الدين الداخلى والخارجى إلى جانب العمل على تحقيق المسار الخاص بالنمو الاقتصادى بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7 %

هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات مهمة، خلال الحوار الذي أجرته معه قناة “BBC عربي” على هامش انعقاد الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم قبل أيام، وأذيع مساء اليوم الأحد، ضمن برنامج بلا قيود، الذي تقدمه الإعلامية نوران سلام.

وفي مستهل الحوار طرحت الإعلامية سؤلاً حول دور الشباب وتمثيلهم في الحكومة الحالية، فأكد مدبولي أنه منذ اللحظة الأولى، كان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، بتمكين الشباب على مستوى الدولة المصرية، وهذا انعكس منذ البداية في دخول جيل من صغار السن في الكادر الحكومي، وعلى الأخص في المناصب القيادية، مثل الوزراء، لافتاً إلى أنه على المستوى الشخصي، فقد انضم إلى الحكومة وهو مازال في النصف الثاني من الأربعينيات، ومعه زملاء كثيرون من الوزراء في ذات الفئة العمرية، أو أقل، وهو الأمر الذي لم يكن معتاداً في مصر على الاطلاق.

وفي تساول حول حقيقة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية، أجاب رئيس الوزراء بأن ذلك ربما كان موجوداً في فترات سابقة، عن الوقت الراهن، ففي فترات معينة كان هناك نوع من عدم الوعي بالأبعاد السياسية، مؤكداً أن الشباب أصبحوا أكثر وعيا ورغبة في دخول معترك العمل العام، ويعتبرونه خطوة جيدة ومدخلا مناسبا للمشاركة السياسية.

ونفى رئيس الوزراء ما تم ذكره في معرض هذا السؤال من عزوف الشباب عن المشاركة في التصويت، لاسيما في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2020، حيث أرجع رئيس الوزراء ذلك لظروف جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الاحصاءات تؤكد أن نسب مشاركة الشباب في الإنتخابات لم تكن بالقليلة، بل بدأت تزيد على العكس في الفترة الأخيرة مقارنة بحقب سابقة من عمر الدولة المصرية، لافتاً إلى أن الوعي السياسي يبنى في دولة خرجت من معترك سياسي ضخم، وأحداث استثنائية مرت بها البلاد خلال العقد السابق، والتي كانت تدفع المواطنين، وليس فقط فئة الشباب، إلى ما يشبه العزوف من خلال مراقبة ما يحدث في الدولة وما يحدث من تغيبرات، ولكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ الشباب يستوعب الكثير مما لم يكونوا يدركونه سابقاً.

وفيما يتعلق بمحور الإقتصاد، حيث تساءلت الإعلامية عن عدم شعور المواطن العادي بما يحققه الاقتصاد المصري من أرقام جيدة، ومعدلات نمو ايجابية، بلغت نحو 5% في العامين السابقين في ظل كوفيد 19، كما من المتوقع تحقيق 5.6%.

حيث أجاب الدكتور مصطفى مدبولي بأنه يختلف مع ما تم ذكره، مؤكداً أن المواطن العادي يشعر بمدى الإختلاف الكبير، من خلال الحجم الهائل من الخدمات التي يلمسها على الأرض، فالمواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات، واليوم تغير الأمر، الأمر الذي يعكسه توصيل المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والحجم الضخم لمشروعات الإسكان، الذي تم تنفيذه لفئة الشباب، ومحدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة التي تم اتاحة أكثر من 300 الف وحدة لتسكين قاطنيها، لفئات كانت مهمشة تماماً.

ونفى رئيس الوزراء ما تم ذكره في معرض هذا السؤال من كون الوحدة السكنية للاسكان الاجتماعي تتكلف نصف مليون جنيه، بينما الحد الأدنى للأجور يراد رفعه إلى 2400 جنيه في الشهر، مؤكداً أن الدولة المصرية تطرح وحدات الإسكان الإجتماعي بأسعار مدعمة بصورة كبيرة جداً، فالوحدة تتكلف نصف مليون جنيه، ولكن لا تتيحها الدولة للشباب بهذا السعر، لافتاً إلى آخر الوحدات المعروضة كانت بسعر 300الف جنيه، بأقساط على أكثر من 25 سنة، وبمقدم بسيط جداً، مشيرأً إلى أن القسط يبدأ من 800 جنيه، ما يمثل أقل من ايجار شقة في المناطق العشوائية او منخفضة التكلفة.

وأكد مدبولي أن البرنامج الأهم فيما يخص الإسكان، بصفته خبيراً في التخطيط العمراني، والذي لم يتم تنفيذه في أي دولة في العالم، ويتحقق في مصر، هو تطوير المناطق غير الآمنة، والتي كان يطلق عليها “العشش”، حيث نفذتها الدولة بالكامل، وتتكلف الشقة على الدولة أكثر من 600 ألف جنيه، وتمنح مجهزة ومفروشة بدون مقابل للأسر، وكل ما يدفعونه ايجار يصل إلى 300 جنيه، يمثل فقط الصيانة الخاصة بتلك الوحدة.

وفي سؤال حول شكوى بعض المواطنين من الغلاء، والتضخم، وإرتفاع أسعار بعض السلع، وشكوى الشباب من البطالة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأرقام تعكس حجم ما تحقق في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه في عامي 2011 و 2012 كانت نسب البطالة تتجاوز 13%، وكان التضخم مع الوضع الاقتصادي حينها قد بلغ 30 أو 33%، وذلك عندما بدأنا الاصلاح الاقتصادي، الذي كنا مجبرين عليه، بسبب الظروف السياسية الاستثنائية التي مرت بها الدولة، وحالة عدم الاستقرار، مشيراً إلى أنه حتى العام الماضي كان حجم التضخم 4.2%، و 4.3%، وهي درجة لم تحدث، مضيفاً أننا في النصف الأول من العام المالي نستهدف متوسط معدل نمو من 6 إلى 6.5%، وهذا الرقم مدفوع في الأساس بموجة التضخم العالمية، مؤكداً أنه على العكس، فإن ما حدث في مصر كان تأثيره أقل بكثير مما حدث في دول أخرى متقدمة.

وتساءلت الإعلامية حول ما إذا كانت الحكومة تعتمد فقط على الأرقام، فأجاب رئيس الوزراء قائلاً: “أن كافة أعضاء الحكومة متواجدون فى الشارع مع المواطنين”، لافتاً إلى حرصه على الإستمرار في القيام بالزيارات والجولات الميدانية على مستوى الجمهورية، منوهاً كذلك إلى الجولات الميدانية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى يحرص خلالها على مقابلة المواطنين للتعرف على المشكلات التى تواجههم والعمل على حلها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أعضاء الحكومة ليسوا منفصلين عن الشعب المصرى، لأنهم جاءوا من أبناء هذا الشعب العظيم، وأنهم يعون حجم التحديات والمشاكل المتراكمة التى تواجه مصر، قائلا:” الأهم هو التحرك لحل هذه المشاكل والتغلب على تلك التحديات.. وأن هذا هو ما يعطى الأمل للمواطنين أن هناك تغييرا ايجابيا يحدث”.

وحول ملف الدين الخارجى ونسبته إلى إجمالى الناتج المحلى، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة الدين الخارجى تصل حالياً إلى 91%، وأنها وصلت إلى 108% منذ أربع سنوات، مؤكداً أنه يتم تنفيذ العديد من الاجراءات التى من شأنها الاتجاه به إلى المسار التنازلى، مشيراً إلى أنه وصل إلى 87 % قبل حدوث جائحة كورونا، ومع حدوث الجائحة وصل إلى 91%، وجار الاستمرار فى تنفيذ تلك الاجراءات خلال السنوات الثلاث القادمة، بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى للتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، منوهاً فى هذا الصدد إلى معرفة المجموعة الاقتصادية فى الحكومة المصرية لحجم هذا التحدى، وكيفية التعامل معه، للاحتفاظ بما تحقق من معدلات وثقة فى الاقتصاد المصرى.

ورداً على التساؤل الخاص بكيفية التعامل مع الـ 137 مليار دولار دينا خارجيا، و الـ6 تريليونات جنيه دين داخلى، أشار رئيس الوزراء إلى أن أى دولة اقتصادها ينمو فى البدايات من الممكن أن تعتمد فى تمويلها على عدد من المصادر منها الداخلية والخارجية، وصولا لقوة الاقتصاد وقدرته على رد هذه المبالغ المالية، مشيراً إلى أن أغلب النمور الاسيوية بدأت بهذا الشكل، لافتا إلى أن أكبر اقتصاديات فى العالم اليوم هى أكبر اقتصاديات مستدينة، فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول الاخرى، نجد أن حجم الدين بها كبير، قائلا:” الأهم ليس النظر إلى رقم الدين كرقم ، ولكن الأهم كم يمثل من الاقتصاد كنسبة، وكذا من الناتج المحلى الاجمالى”، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالدين الخارجى ما زلنا فى إطار الحدود الآمنة التى تصل إلى 32 % من الناتج المحلى الاجمالى، بل وأقل، مؤكداً أنه من التحديات التى مررنا بها خلال الفترة الماضية، إلا اننا نستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة ضبط الدين الداخلى والخارجى، إلى جانب العمل على تحقيق المسار الخاص بالنمو الاقتصادى، بنسب لا تقل عن 5.5 إلى 7 %.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم خلال اجتماع المجموعة الطبية على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات المعتمدة، وتطبيق الغرامات المقررة على غير الملتزمين، مع التشديد على منع دخول غير المتطعمين باللقاحات للمنشآت الحكومية، وعدم الحصول على الخدمات الحكومية إلا بعد الحصول على التطعيم.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة ـ في تقريره حول الموقف الوبائي محلياً وعالمياً ـ مستجدات موقف المتحور أوميكرون، وتأثيرات التوسع في العلاج المقدم ومواكبة التكنولوجيا المقدمة على مواجهة المتحورات، مؤكداً أنه بحسب الدراسات، فقد كان معدل الوفيات بين لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا أعلى 24 مرة تقريباً مقارنة بالمطعمين، كما ساهم اللقاح في تقليل الاحتياج للاحتجاز بالأقسام الداخلية وأقسام العناية المركزة.

وعرض الوزير أيضاً الموقف الحالي للتعاقد وتوريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن إجمالي كمية اللقاحات التي تم توريدها بلغ نحو 132 مليون جرعة، سواء لقاحات تامة الصنع، أو في صورة مواد خام بهدف التصنيع المحلي، مضيفاً أن عدد الجرعات المستهلكة بلغ حوالي 60.5 مليون جرعة، بين جرعة أولى وثانية، لافتاً إلى أنه تم تقديم نحو نصف مليون جرعة تنشيطية حتى الآن للفئات ذات الأولوية.

وأضاف الوزير أن اجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 12 حتى 15 عاماً بلغ نحو 206 آلاف جرعة أولى وثانية، بينما بلغ إجمالي الجرعات المقدمة للفئة العمرية من 15 حتى 18 عاماً نحو 1.4 مليون جرعة أولى وثانية، مشيراً إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة للتوسع في مراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتواجدها في أماكن تردد المواطنين للتيسير عليهم، حيث يبلغ عددها الحالي 1393 مركزاً.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، “ألوك شارما”، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 26″، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون في إطار استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف “COP27”.

وحضر الاجتماع، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلو وزارة الخارجية، والسفير البريطاني بالقاهرة.

وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية العلاقات المصرية البريطانية والتعاون المستمر في كافة المجالات، وفي مقدمتها مواجهة تغير المناخ، خاصةً أن مصر ستتسلم رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دروته الـ 27 من الجانب البريطاني، معرباً عن تطلعه إلى استمرار العمل والتنسيق مع المملكة المتحدة خلال تلك الفترة وصولاً إلى مؤتمر شرم الشيخ.

وفي هذا الصدد، تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للمملكة المتحدة ورئيس الدورة الـ26 علي نجاح المؤتمر، مثمناً الجهود المبذولة لإخراج المؤتمر بشكل أفضى إلى نتائج إيجابية. كما أعرب عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف، والتمويل لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تأثيرات المناخ.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر حرصت على تخصيص جلسة نقاش موسع تحت عنوان “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية”، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ خلال الأسبوع الماضي، كما حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حضور الجلسة بأكملها، حيث تضمنت حواراً تفاعلياً حول أبرز التحديات البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية، وتأثيرها على دول القارة الإفريقية ومنطقة البحر المتوسط.

واستعرض رئيس الوزراء الأولويات المصرية لـ COP 27، معرباً عن اقتناعه بأن الدورة المقبلة للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة، وتواريخ محددة، للوفاء بالتزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة، كما شدد على أهمية توفير المساهمات المالية لهذه الدول من أجل ضمان قدرتها على المساهمة بفاعلية في الحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، معرباً عن أمله في أن تمثل الدورة المقبلة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك التعهدات، من أجل الحفاظ على الزخم المُتولد في جلاسكو والبناء عليه.

من جانبه، تقدم “ألوك شارما”، رئيس الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، بالشكر للدولة المصرية على التعاون والتنسيق المستمر مع المملكة المتحدة أثناء استضافتها الناجحة لمؤتمر الأطراف “COP 26″، مؤكداً في هذا الصدد على استعداد المملكة المتحدة لتقديم ذات الدعم إلى الرئاسة المصرية لمؤتمر “Cop27″، ومشاركتها الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة المتحدة أثناء تنظيمها لهذا الحدث المهم؛ من أجل إنجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ التي تستضيفها مصر هذا العام.

كذلك، فقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم، وسبل التعاون والتنسيق مع الجانب البريطاني لإنجاح المؤتمر، والخروج بنتائج فعالة وملزمة، فضلاً عن استعراض بعض الموضوعات المزمع مناقشتها فيه، والجوانب التنظيمية وآليات المشاركة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير التمويل.

الرئيس يستعرض موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية

الرئيس يدعو إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله
الرئيس السيسي: مصر كعهدها لن تدخر جهداً للعمل مع أشقائها الأفارقة لتخطي التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا

رئيس الاتحاد الأفريقي: نشكر الرئيس السيسي على جاهزية الدولة المصرية لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات الدول الأفريقية

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس “فيليكس تشيسيكيدى”، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية.

استهل الرئيس السيسي كلمته بتوجيه التحية للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد، معرباً عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الكونغو الديمقراطية بقيادة فخامة الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي”، في سبيل الدفع بتحقيق مصالح القارة الأفريقية.

واستعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، داعياً في هذا الصدد إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومؤكداً سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، والمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية، ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، واستعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الأفريقي.

واختتم الرئيس السيسي، كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، بالتأكيد أن مصر كعهدها لن تدخر جهداً نحو العمل مع أشقائها الأفارقة، بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.

وتعقيباً على كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، تقدم الرئيس “فيليكس تشيسيكيدى”، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بالشكر للرئيس السيسي، على جاهزية الدولة المصرية لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات مختلف الدول الأفريقية، لاسيما ما أبدته من استعداد لتكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي محل إشادة، وأن القارة الأفريقية بحاجة إلى كل أشكال الدعم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لبحث المجالات المقترحة للتعاون مع شركة “سكاتيك” النرويجية للطاقة المتجددة، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعماد مصطفي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتيك” في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا.

وفي بداية اللقاء، أشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومنوهاً إلي أن هناك مفاوضات جارية مع شركة “سكاتيك” النرويجية بشأن تعزيز الشراكة في عدد من المشروعات، وأن هدفنا حالياً هو تشجيع هذه الشراكات.

وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر، المدير العام لشركة “سكاتيك” في الشرق الأوسط وشمال غرب أفريقيا، مجالات عمل الشركة، موضحاً أنها تعمل على تطوير، وبناء، وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بمقدار 3.5 جيجاوات في 25 دولة حول العالم، فيما تعمل الشركة على عدد من المشروعات الأخرى لإنتاج ما يزيد علي 14 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة المختلفة.

واستعرض أيضاً خطط الشركة للتوسع في عدد من الأسواق خلال الفترة المقبلة في عدد من المجالات المختلفة، لاسيما في مجالات تحلية المياه، وحلول تخزين الطاقة، واستخدام القدرة التنافسية للطاقة المتجددة في المشروعات الصناعية، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

وفي سياق متصل، تطرق إلى مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن العالم يحتاج إلى نحو 660 مليون طن من الهيدروجين للوصول إلى الهدف البيئي المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية إلي صفر بحلول عام 2050، منوهاً إلى أن استخدامات الهيدروجين يمكن أن تتسع لتشمل مجالات جديدة أخري مثل إنتاج الأمونيا، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تشهد “الأمونيا الخضراء” نمواً كبيراً حتى عام 2050، قد يصل إلى 200 مليون طن سنوياً.

وأشار المدير العام للشركة إلى أن مصر تعد مركزاً إقليمياً لأنشطة شركة “سكاتيك”، ولديها استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 450 مليون دولار في جنوب مصر، مضيفاً أنها تعد أيضاً في مقدمة الدول محل اهتمام الشركة للتوسع في إنتاج الهيدروجين والأمونيا، وذلك بفضل ما لديها من إمكانات تساعدها علي أن تصبح لاعباً مهماً في تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر في العالم، مع توافر طاقة الرياح والشمس بوفرة، مما يساهم في انخفاض تكلفة إنتاج الهيدروجين، وكونها أحد أقصر طرق الشحن البحري، بالإضافة إلي ما تمتلكه من البنية الأساسية اللازمة لعمليات التصدير.
واستعرض تفاصيل مقترح الشركة بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية مشروع شركة “سكاتيك” لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مؤكداً أن هذا المشروع الواعد سيحول مصر إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة للأمونيا ومنتجات اليوريا. كما وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين، لعرض خريطة طريق تتضمن الخطوات التنفيذية المطلوبة لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.

  ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع موازنة العام المالى 2022/2023، يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، حيث يشهد مشروع الموازنة زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات، سعياً لتحسين مستوى حياتهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتضمن بنودا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والذى يُعد من أضخم المشروعات التنموية، حيث يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة ٦٠٪ من المصريين، ويمكن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، بشكل عادل وشامل ومستدام.

 من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، يستهدف استمرار تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية الواسعة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وذلك سعياً لتعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023، وما يتضمنه من أهداف استراتيجية اساسية، وكذا المستهدفات المالية له، موضحاً أنه تم اختيار 8 مجموعات تضم مختلف فئات المجتمع لعقد هذه الاجتماعات، ومناقشة واستعراض الرؤى والمقترحات الخاصة بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد.