الوسم: رئيس الوزراء

كتبت :مروه ابو زاهر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الاسبوعى للمجلس، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية

الرابعة والعشرين، منوهاً إلى أن هذه الزيارة شهدت عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات المهمة، وعلى رأسها جلسة المباحثات المشتركة مع الرئيس الصيني “شي جين بينج”، التى تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والتعاون التنموي المشترك، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز التواصل والتشاور السياسي بين الدولتين حول عدد من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية.
كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس اسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتقوية العلاقات مع الأشقاء الافارقة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وجهود ترسيخ التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، من خلال إنشاء منطقة لوجستية مصرية في جيبوتي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021/2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.
وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والانتاج فى مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا من بينها مصر.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و 2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، ملامح “استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027″، مشيرة إلي أنه تم الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، وتم إقرارها في ٩ فبراير.
وأشارت الوزيرة إلي أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية، موضحة أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما أنها تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الاصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة ٢٠٣٥، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ مشروع “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة “سكن كريم”.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تبذل بالمشاركة بين الدولة والمجتمع المدني لتنفيذ مشروع “سكن كريم”، الذي يستهدف تحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة، لافتأً إلى أن تكامل تلك الجهود ضمانة رئيسية لنجاح خطط التنمية وتحقيق متطلبات المواطنين.

من جانبها أشارت وزيرة التضامن إلى أنه تم عقد اجتماع مع الجمعيات المركزية، والتي شاركت في المرحلة التمهيدية للمبادرة، وكان لها أعمال جيدة، وأكدوا انهم قادرون على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة في هذا العام، ويتم حالياً الاجتماع مع الجمعيات على مستوى المحافظات، وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير الذي من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.

وأوضحت أن اجتماعها الذي ضم 30 جمعية أهلية شريكة، تطرق لبحث آليات تنفيذ الوحدات السكنية وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة للمجتمعات المحلية، في قرى حياة كريمة، مع استهداف الأسر الأفقر والأولى بالرعاية، لافتة إلى أن عمليات البناء المكثفة التي تجري من خلال برنامج “حياة كريمة” تتيح فرص عمل كثيرة لشباب القرى المستهدفة من المبادرة، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي للأمام.

كما أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى أنه يتم حالياً تأثيث الوحدات بديلة المناطق العشوائية في مشروع الخيالة، بمحافظة القاهرة، كما يتم استكمال تأثيث باقي المشروعات بالمحافظة تباعاً.

وعرض المهندس لؤي أنس، الإستشاري الهندسي لمبادرة “سكن كريم”، تقريراً تناول ما تم إنجازه من تدخلات بواسطة الجمعيات الخيرية في مشروع “سكن كريم” ضمن مبادرة “حياة كريمة” خلال العام 2021/2020 ، موضحاً أن تلك التدخلات استفاد منها 18.127 ألف منزل، في 143 قرية، بما شمل تنفيذ 1818 وصلة مياه، و 603 وصلات صرف صحي، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلاً، ورفع كفاءة حوالي 7 آلاف منزل.

كما تطرق لاستعراض الأعمال المستهدفة خلال المشروع حالياً، وعرض كذلك بعض نماذج أعمال تنفيذ سكن كريم للجمعيات الأهلية، وكذلك النماذج المقترحة لتنفيذ منازل مشروع سكن كريم، ضمن هذه المرحلة.

كتبت:مروه ابو زاهر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية،.

مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 450 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر يناير الماضى شملت صدور 146 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 123 عملية جراحية، وإصدار 12 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأضاف أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضاً عمل الإجراءات الطبية لـ 63 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 19 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 15 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

مروة ابو زاهر
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين 63 شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة ” كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1012 شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 11 عامل بمبلغ 32 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 335 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 130 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 115 منشأة انتهت بتحرير 28 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 20 لجنة تراخيص ومنح 27 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

الجزار: الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير..و95% نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تم تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان في 2021، مشيراً إلى أن مدينة العاشر من رمضان هي إحدى مدن الجيل الأول التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل إقليم محافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قطاع الخدمات بمدينة العاشر من رمضان شهد خلال 2021، الانتهاء من تنفيذ مستشفى العاشر من رمضان الجامعي سعة 200 سرير، وإدارة مرور ومحطة فحص فني آلية، بنسبة إنجاز 100%، بجانب الانتهاء من تنفيذ 3 مدارس تعليم أساسي بتكلفة حوالي 75 مليون جنيه بحي الأندلس، وحضانتين وسوقين تجاريتين بحي الأندلس أيضا بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه، وجارٍ طرح هذه الأسواق للبيع لتوفير الخدمات للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن متوسط نسبة الإنجاز بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بلغ 95%، لافتاً إلى أن المشروع عبارة عن 384 ورشة صناعية مسطح الورشة 702 م2 مقسمة على 3 مجمعات صناعية، والجزء المغطي من كل ورشة 432م2، بتكلفة إجمالية 504 ملايين جنيه.

من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 7680 وحدة سكنية بوحدات منخفضي الدخل “إسكان اجتماعي ” بحي الأندلس ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين من إجمالي 11380 وحدة بالحي، مضيفاً أن مشروع دار مصر – المرحلة الثانية بقيمة 602 مليون جنيه بنسبة إنجاز 100%، ويضم 35 عمارة بمنطقة المال والأعمال شرق، و36 عمارة بمنطقة المال والأعمال غرب.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الخدمات شملت أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع قسم شرطة ثالث بالمحور الشرقي بالمرحلة الثالثة، وبه ( مبنى القسم الرئيسي – سجل مدني – مطافي – مسجد – خزان استراتيجي – ساحة التدريب – مظلات ورشة الحملة)، وجارٍ تنفيذ مجمع شرطي قسم رابع بالمنطقة الصناعية A2.
وأضاف المهندس أحمد عمران، أن مشروعات الكهرباء، شملت إنشاء محطة كهرباء s11 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع وتخدم الأحياء من 26 : 30 بتكلفة 139 مليون جنيه، وإنشاء محطة كهرباء s13 بجهد 11/66 كيلو فولت على مساحة 40 ألف م2، بقدرة 120 ميجا فولت أمبير قابلة للتوسع، وستخدم نصف منطقة المطورين الصناعية بتكلفة 139 مليون جنيه.

وقال: شملت مشروعات المرافق، مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/ يوم المرحلة الثانية، وشملت مشروعات الطرق، أعمال الطرق الخاصة بالإسكان الاجتماعي والطرق المؤدية للمشروع وطرق المرحلة الثانية لمشروع دار مصر، والطرق المؤدية لمحطة القطار الكهربائي السريع وطريق الحي الـ33 وبعض مشروعات الطرق الأخرى، لافتاً إلى أن مشروعات الزراعة تضمنت تنفيذ أعمال الزراعة بحي الأندلس، وأعمال الزراعة بعددٍ من الميادين والمحاور بالمدينة، وأعمال الزراعة بدار مصر – المرحلة الثانية، وأعمال الزراعة بالحي 33، بجانب تطوير ميدان المصرية (السنترال).

مروة ابو زاهر

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد ٦ فبراير ٢٠٢٢، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ CAHOSCC ، والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا على هامش فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري حرص خلال الاجتماع التأكيد على أن مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الإفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المقرر عقدها في نوفمبر ٢٠٢٢ على التحدث بصوت إفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي.

كما أوضح وزير الخارجية خلال الاجتماع أن الأعوام القليلة الماضية، بما شهدته من ظواهر مناخية قاسية، تمثل تذكيراً واضحاً بتأثر قارتنا الإفريقية البالغ بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل اسهاماً في الانبعاثات المُلوِثة، مشيراً في ذات السياق إلى استمرار ضعف تمويل المُناخ الذي تستفيد منه الدول الإفريقية ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ.

ونوه حافظ، بأن الوزير شكري أشاد في هذا السياق بنتائج الدورة الأخيرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ المنعقدة بجلاسجو، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، وهو ما تسعى مصر معه إلى البناء على الزخم المتولد عن مؤتمر جلاسجو وبذل كافة الجهود الممكنة للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري على تبني مصر، بوصفها الرئيس المقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعي شواغل وأولويات مختلف الأطراف، وتطلعها إلى دعم كافة الدول الإفريقية لجهودها في هذا الصدد على نحو يسهم في نجاح استضافتها للمؤتمر.

كتبت: مروه ابوزاهر

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار سعي الحكومة للتواصل الفاعل مع المواطنين، عبر عدة قنوات على رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به المنظومة في رصد شكاوى المواطنين والتعامل معها بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية، بما يساعد على تذليل أسباب تلك الشكاوى وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الدكتور طارق الرفاعي: إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقت ورصدت (87) ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر يناير 2022، وردت 55% منها من خلال الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء، في حين تم تسجيل 45% منها من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، بالإضافة إلى قنوات ووسائل تلقي وتسجيل ورصد الشكاوى الأخرى، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة حوالي (85) ألف شكوى وطلب، حيث تم توجيه (62) ألف شكوى منهم لجهات الاختصاص، وحفظ (22.5) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص (2.5) ألف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأضاف مدير المنظومة أن نصيب الوزارات كان 65% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، وحققت وزارات؛ الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والنقل؛ نسب إنجاز عالية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، مشيراً إلى أن المحافظات اختصت بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها المنظومة، وحققت محافظات؛ القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسيوط، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، والأقصر، ومطروح، والمنيا؛ نسب إنجاز متميزة، كما اختصت الهيئات بنسبة 10% من إجمالي الشكاوى الموجهة، وحققت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، ومشيخة الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه فيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالمعاملات المالية مع البنوك؛ فقد قام البنك المركزي بالتعامل مع تلك الشكاوى، والموجهة خلال الشهر، بالدراسة والفحص بفعالية وكفاءة، وحقق نسب استجابة مميزة لتلك الشكاوى والطلبات، كما حققت جامعات؛ الإسكندرية، والمنصورة، وعين شمس، والقاهرة، والأزهر، والزقازيق، وأسيوط، وبنها، والمنوفية، وسوهاج؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، مشيرا إلى أن أعلى القطاعات التي وردت بها شكاوى؛ كان قطاع الإسكان، يليه قطاعات الخدمات الصحية، ثم التضامن الاجتماعي، والخدمات الأمنية.

واستعرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، على نحو تفصيلي الجهود المبذولة في التعامل مع الشكاوى خلال شهر يناير 2022 في القطاعات المختلفة، حيث أكد حرص المنظومة على سرعة تحقيق أفضل استجابات ممكنة للشكاوى والاستغاثات والطلبات في مجال الخدمات الصحية؛ بالتنسيق والتعاون مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، حيث تلقت ورصدت (9707) شكاوى وطلبات واستغاثات في مجال الصحة خلال شهر يناير الماضي، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، من بينها (3209) شكاوى واستفسارات بشأن عمليات تسجيل طلبات الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بنسبة بلغت 33% من الشكاوى والطلبات الواردة في قطاع الخدمات الصحية، والتي تم توجيهها إلى وزارة الصحة والسكان حيث قامت بفحصها؛ فور تلقيها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف أن الشكاوى الصحية تضمنت أيضاً (1761) شكوى واستغاثة لمواطنين من مختلف المحافظات، تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، بعديد من التخصصات، وحازت تلك الاستغاثات والطلبات على أهمية قصوى في التعامل معها، وجاء من أهمها؛ استغاثات لإجراء جراحات التجميل وإصلاح تشوهات العيوب الخلقية للأطفال وحديثي الولادة، إلى جانب توفير غرف للرعاية الحرجة والمركزة للأطفال والكبار، وحضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وكذلك جراحة وقسطرة القلب، وطلبات تركيب القسطرة المخية، وجراحات المخ والأعصاب، وأيضاً طلبات المساعدة في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكداً أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمى، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تلقتها، وتطلبت تدخلاً طبياً سريعاً، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه في إطار جهود الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لمختلف الشرائح المستهدفة، فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من بحث ودراسة (4985) شكوى وطلباً واستغاثة، وردت خلال شهر يناير الماضي، حيث جاء في مقدمة الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل (٥٩٧) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، وإصدار (417) بطاقة خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً صرف (155) مساعدة مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وأكد مدير المنظومة أن فريقي التدخل السريع المركزي والبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي نجحا في إيداع (29) مواطناً بلا مأوى؛ بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى إعادة الدمج الأسري لعدد (10) مواطنين بلا مأوى، بالإضافة إلى تمكن فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى من إنقاذ عدد (3) أسر بلا مأوى، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، من خلال توفير مسكن مناسب لهم، بينهم أسرة تتكون من الأب والأم وأربعة أبناء، تم توفير مسكن مناسب لها وإعادة دمجها بالمجتمع، حرصاً على الأطفال من التشرد، كما نجحا في تقديم مساعدات عينية ومالية وبعض فرص العمل لعدد (41) مواطنا بلا مأوى.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت من بحث ودراسة (1869) شكوى وطلبا واستغاثة، وجاء في مقدمة الاستجابات إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (488) مواطناً من أصحاب الشكاوى، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لـعدد (305) مواطنين ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، فضلاً عن توجيه (307) مواطنين ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال بعض المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والبترول والثروة المعدنية، وأجهزة المحافظات المعنية؛ قامت بالتعامل بكفاءة مع (4470) شكوى واستغاثة وبلاغا للمواطنين عن أوجه الخلل أو القصور، التي يمكن أن تتسبب في وقوع أضرار على الأشخاص والممتلكات، وحققت استجابات سريعة بإزالة أسباب معظمها، ومنها على سبيل المثال شكاوى تتعلق بأسلاك كهرباء مكشوفة، وأعمدة إنارة آيلة للسقوط، أو متهالكة أو بدون لمبات، وكذلك كسر مواسير مياه أو صرف صحي أو تسريب غاز طبيعي، فضلاً عن مبانٍ آيلة للسقوط، وايضاً انتشار الحيوانات الضالة وتداعيات تقلبات الطقس، وكذلك تقليم بعض الأشجار الكبيرة، وتم توثيق الإجراءات المنفذة على الشكاوى فور الانتهاء منها.

وأضاف مدير المنظومة، خلال التقرير، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، قامت بالتعامل مع (2408) شكاوى خلال شهر يناير الماضي، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل الاستجابات بشأنها، بينها استقبال (700) شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وقد تم حسم عدد (530) شكوى من إجمالي الشكاوى على الفور، بالإضافة إلى تلقي (223) شكوى بخصوص الفواتير، وتم حسم (92) شكوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين.

وأضاف أن شكاوى قطاع الكهرباء تضمنت كذلك تلقي والتعامل مع (138) طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، إلى جانب تلقي والتعامل مع عدد (35) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محل إقامتهم، أو في الأراضي الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالي بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وادراجها في خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلي، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من الأسلاك والكابلات والمحولات والأكشاك لإزالة أسباب تلك الشكاوى.

وخلال التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، تعاملت مع (13976) شكوى، كان من بينها (10133) شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و(3843) شكوى واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة قامت بفحص ودراسة والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان، طبقًا لطبيعة كل منها، وجاء من أبرز تلك الشكاوى والطلبات، (3897) شكوى وطلبا من مواطنين راغبين في الحصول على وحدات سكنية، أو متضررين من تأخر استلام الوحدات السكنية الخاصة بهم، أو طلبات تغيير وحدات سكنية، أو الإبلاغ عن عقارات ومبان آيلة للسقوط، و (1658) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين فيها من تغيير أنشطة بعض الوحدات ووجود أنشطة مخالفة للبيئة والصحة مطالبين فيها بتغيير تلك الأنشطة أو إيقافها، إلى جانب (893) شكوى وطلبا مقدمة من بعض المواطنين مطالبين باستخراج تراخيص خاصة بعقارات أو ترخيص لبدء نشاط تجاري.

وأضاف أن شكاوى قطاع الإسكان تضمنت أيضاً (1268) شكوى وطلبا من مواطنين متضررين من قيام البعض بالبناء دون ترخيص ومخالفة القوانين، أو طلبات تنفيذ قرارات وأحكام الإزالة، أو شكاوى تنفيذ قرارات الإزالة أو طلبات لجان المعاينة، إلى جانب (403) شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من قيام البعض بالتعدي على أراضي أملاك للدولة أو للغير، أو بلاغات قيام بعض المواطنين بالتعدي على بعض الطرق العامة.

وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، تعاملت مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقاً لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها، وتضمنت (2453) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من انقطاع مياه الشرب أو ضعف التغذية عن بعض المناطق، بالإضافة إلى طلبات توصيل خدمات مياه الشرب لبعض القرى، أو شكاوى تسريب المياه ببعض العقارات، أو شكاوى ارتفاع قيمة الفاتورة، وطلبات تركيب عدادات مسبقة الدفع، وطلبات معاينة أو تغيير العداد، بالإضافة إلى (1361) استغاثة بشأن تضرر بعض المواطنين من طفح مياه الصرف الصحي ببعض المناطق، أو كسر أو انسداد مواسير الصرف الصحي بمناطق أخرى، بالإضافة إلى طلبات من بعض مواطني المحافظات المختلفة، مطالبين بضرورة إنشاء أو استكمال أو إحلال وتجديد عدد من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالأحياء والمناطق السكنية المقيمين بها.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة الداخلية استقبلت (4394) شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، حيث جاء أبرز موضوعاتها ( 2405) شكاوى وطلبات متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدي المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في عدد (219) شكوى نصب واحتيال، وعدد (64) شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد (671) متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.

وأكد مدير المنظومة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقت خلال شهر يناير الماضي عدد (1886) شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، حيث تعاملت معها وفقاً لطبيعة كل منها، وجاء في مقدمة الاستجابات لتلك الشكاوى والاستغاثات حسم عدد (143) شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى، فضلاً عن (5) شكاوى وبلاغات بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين، وأيضاً حسم عدد (35) شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أنه في ضوء أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين، فقد تلقت المنظومة عدد (2548) شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها، وجاء في مقدمة تلك الشكاوى والطلبات، (1661) طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وإنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق.

وأوضح أن شكاوى قطاع الإتصالات تضمنت (342) شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و(356) شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات، ومكاتب البريد، أو شركات الإنترنت، أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول، وأيضاً (87) شكوى وطلبا من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد، وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الاجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.

وأكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد (524) شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث قد جاء في مقدمة تلك الشكاوى، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (115) مواطنا بشأن التعديات والمخالفات أو الاستيلاء على حرم المجاري المائية، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة تلك المخالفات والتعديات، كما تم حسم وإزالة أسباب (174) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو عدم تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي بكافة أنحاء الجمهورية، وتم حسم وإزالة أسباب (166) شكوى واستغاثة بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وبحث مشكلات صيانة بعض الجسور والكباري بتلك المجاري.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال الشهر الماضي عدد (4225) شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، أبرزها (1635) شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، وأيضاً (1294) طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفى، بالإضافة إلى (1054) شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإداري تقديم إحدى الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمي الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات المختصة والمحافظات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

وأكد مدير المنظومة أنه استمراراً لتنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء بشأن تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين؛ من خلال تطبيق واتس آب (WhatsApp) ومصادر تلقي وتسجيل الشكاوى الأخرى، حول أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، وبما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة، وجاءت أبرز الرسائل فى (18045) رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى (2005) شكاوى وبلاغات وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، أو بلاغات عن قيام بعض المواطنين بتربية الحيوانات بالمناطق السكنية، أو استغاثات من أنشطة ضارة بصحة المواطنين.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أنه تم التعامل مع عدد (780) شكوى واستغاثة من مواطنين متضررين من قيام بعض المواطنين بأنشطة مضرة بالصحة والبيئة، أو شكاوى انتشار المخلفات البيئية وغيرها من المخلفات الضارة بصحة المواطنين. وأشار إلى أنه تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الجيزة، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، المنيا، أسيوط، والفيوم؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب بالوفد العراقي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية؛ سواء على المستوي الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وأكد مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بمسارات التعاون مع العراق الشقيق.
وأضاف أن المشروعات، التي تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة، وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، وأن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها.
من جانبه، أعرب مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، عن سعادته بتواجده في مصر، متقدماً بالشكر لمصر قيادةً وحكومة وشعباً على دعم ومساندة العراق، كما طلب نقل تحياته والوفد المرافق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار المحافظ إلى عمق وأصالة العلاقات المصرية العراقية، وأبدى إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، لافتاً إلى أن هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات جريئة وشديدة الصعوبة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، وأنها اليوم تجني ثمار هذه الجهود، معرباً عن تطلعه للاستفادة من هذه التجربة الملهمة ونقلها إلى العراق.
وأكد محافظ البنك المركزي العراقي حرص بلاده على البدء فى تفعيل التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه عقد خلال زيارته الحالية لمصر لقاءات مع محافظ البنك المركزي المصرى، ووزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تناول خلالها سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في القطاعين المالي والنقدي، مشيرا إلى التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي فى البلدين في مجال الرقابة والدفع الإلكتروني.
وفي سياق متصل، أعرب مصطفى غالب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات المصرفية، ومبادرات البنك المركزى، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الإسكان والمرافق، وتدريب العنصر البشري، ليكون قادراً على تنفيذ المشروعات الكبرى.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أطر التعاون المقترحة بين الجانبين والتي تضمنت العمل على تلبية دعوة الجانب العراقي لزيارة بغداد على رأس وفد يضم عددا من رؤساء البنوك والشركات لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة، بما في ذلك دراسة إمكانية فتح فروع للبنوك الوطنية بكلا البلدين.
من ناحيته، عقّب رئيس الوزراء مجدداً التأكيد على جاهزة الدولة المصرية لتسخير إمكاناتها وخبراتها لتحقيق استقرار ونهوض دولة العراق، ومرحباً بكل ما من شأنه تدعيم أواصر المودة والأخوة والتعاون بين البلدين ويعزز من رخاء الشعبين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

وخلال اللقاء، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها فى العمل الحكومي.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت “الجدارات الوظيفية” والتي شملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وادارة الوقت، والتفكير النقدي، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على “البرامج التخصصية”، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والإتصال السياسي، وخدمة المواطنين، والادارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على “التطبيقات التشاركية” تمهيداً للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ موقف استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتعلق بالحوافز الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه تم استطلاع رأي 31 ألف موظف من المنتقلين، وتراوحت رغباتهم بين 66% لصالح الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر او داخل العاصمة، ونسبة 34% لصالح الحصول على بدل انتقال.

كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء، موقف المسابقات التي ينظمها الجهاز حالياً لتعيين عدد من المهندسين في وزارة الري، وكذا الأئمة في وزارة الأوقاف، ضمن جهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة.
ــــــــــــــ

مروة ابو زاهر

استأنف وزير القوي العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي ، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلي 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه ، مشيرا إلي أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلي 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة “حياة كريمة” ، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية ، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل ، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي .
وقال الوزير في مستهل كلمته”جئنا إلي شرم الشيخ ، تنفيذاً لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجودة علي أرض سيناء الحبيبة التي استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات ، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة علي تنظيم المؤتمرات الدولية .

وقال الوزير : إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة ، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة ، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة ، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف ، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة ، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك علي 10 ألاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولي .

ولفت الوزير إلي أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة علي مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة ، وتم زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الاجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات ، كما تم رفع كفاءة الادارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة .

وأشار سعفان إلي أن الوزارة ومديريات قامت بصرف ما يزيد علي 254 مليون جنيه في العام الماضي علي الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات استفاد منها 490 ألف عامل .

ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ قائلا: “هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها”.

ونوه الوزير إلي أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كاولي الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية ، لافتا إلي أن الوزارة قامت بالحصر الميداني علي العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية ، حيث تم حصر ما يزيد عن 90 ألفاً ، وجاري استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية ، فضلا عن العمالة التي تقوم بتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص .