الوسم: رئيس الوزراء

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، حيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة»، لافتة إلى أننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى تذليل أى عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة «ACI»، وقد تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.

دعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، والقضاء على الظواهر التى تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين ٢٩ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٣٠٠ ألف رقم«ACID»، وسجل أكثر من ٧٥ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.
أضاف أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا فى البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة «ACI»، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان ).

مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وكذا عدم الالتزام بسداد مستحقات مالية لتقنين الأراضي، والتعدي علي أراضٍ أخرى، وإقامة مبانٍ مخالفة، وزيادة النسبة البنائية والتعدي على 15 وحدة سكنية وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات .
وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالى :

1- لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .

2- لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .

3- لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .

4- لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها .

ووجه ” شعراوى ” المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف ، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة .

كتبت: مروة أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً اليوم السبت 19 فبراير 2022 ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عدد من المحافظين، والمسئولين، لاستعراض موقف حالة التقلبات الجوية الراهنة، وخاصة  الأمطار والرياح، والإجراءات المتخذة لمواجهة تلك الظروف لتقليل الآثار السلبية الناجمة عنها.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع المحافظين بالتحرك الفوري لمتابعة الموقف ميدانياً على الأرض، مع رفع حالة الطوارىء إلى الدرجة القصوى، والإسراع بتحريك المعدات اللازمة لمواجهة الآثار المُترتبة على سقوط الأمطار بهذه الغزارة، وخاصة كسح المياه باستمرار لضمان انتظام حركة السير على الطرق، لاسيما على الطرق السريعة، كما وجه بانتظام انعقاد غرف العمليات والطوارئ بالمحافظات، على مدار الساعة، واعداد تقارير دورية بالموقف أولاً بأول.

كما وجه مدبولي بتواجد مجموعات الطواريء المتخصصة للتعامل مع أي انقطاع للمرافق، وكذا فرق الإغاثة على الطرق السريعة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، ومتابعة ما يصدر عنها من تقارير وتوقعات لحالة الطقس بوجه عام.

من جانبه عرض المحافظون الموقف في محافظاتهم فيما يتعلق بمعدلات سقوط الأمطار التي بلغت حد السيول في بعض تلك المحافظات، وما نجم عنها من آثار، مؤكدين على المتابعة المستمرة لكافة التطورات عن قرب، وتحرك فرق للمتابعة والتدخل السريع من خلال كسح مياه الأمطار، وإزالة آثار السيول، على الطرق، مع انتظام عمل المنشآت الخدمية الحيوية دون توقف.

كتبت: مروة أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا موسعا، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استهله بالترحيب بممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، ومؤكدا أن الحكومة حريصة دائما على التواصل مع المواطنين، والإعلام؛ لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام، والمواطن المصري، ولدينا توجه وحرص شديد على أن يتم هذا التواصل، بشكل منتظم، من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية المهمة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أشار إلى أنه سيعرض مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الموضوعات المهمة لمصر وللاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عرض موقف نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، لافتا إلى أننا حققنا في الربع الأول 9.8%، كما حققنا في الربع الثاني 8.3%، وبهذا يكون متوسط نمو النصف الأول من العام المالي اعتبارا من يوليو وحتى ديسمبر 9%، وهذا رقم يوضح مدى تعافي الاقتصاد المصري وتسارع عملية النمو التي تحققت خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أننا دائما ما نقارن الأرقام التي تحققت بأرقام نفس  الفترة من العام السابق عليه، حيث شهد العام الماضي استمرار أزمة جائحة كورونا وتأثر بها العالم أجمع، وبالتالي فإن نسبة النمو في النصف الأول من العام المالي الماضي كانت أقل من 2%، واليوم حققنا 9% في النصف الأول.

وقال إن هذه الأرقام تعطينا الثقة مع استمرار النمو في النصف الثاني من العام المالي ( الربعين الثالث والرابع) أن تتجاوز نسبة النمو للاقتصاد المصري هذا العام الـ 6%، رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، إلا أننا بإذن الله يمكننا تحقيق ذلك، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

أوضح أن التقرير الذي عرضته السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهر انخفاض معدلات البطالة مقارنة بالربع الأول، وهذا يعكس توافر فرص العمل المتاحة، واستمرار جهود توفيرها، لافتا في الإطار نفسه إلى أن المجلس استعرض قضية مهمة للغاية وتتمثل في التضخم، الذي يشهده العالم وما تشهده مصر يعد انعكاسا لهذا التضخم في العالم.

كما أكد مصطفى مدبولي إلى القضية المثارة حاليا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، ومن ذلك ما ذهب إليه بعض المحللين من زيادة أسعار بعض السلع، لافتا إلى ما ذكره في الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة عن هذه القضية مع ممثلي وسائل الإعلام، موضحا أن العالم يشهد فترة شديدة الاضطرابات والاستثناء، والجميع يتحدث عن أن هذه الاضطرابات لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام، فهو وضع شديد الصعوبة على العالم بأسره بما يشمله من جائحات وقلاقل، كما نشهد موجة تضخم عالمي؛ فالدول المتقدمة التي لم يكن معدل التضخم يتجاوز فيها 1% ، أصبح الآن متوسط معدل التضخم بها 5.5%، كما تشهد الولايات المتحدة معدل تضخم وصل إلى 7.5%، وهي أعلى نسبة تضخم بها منذ 40 عاما.

وأضاف أننا حاليا ومع الأرقام التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لدينا نسبة تضخم 8%، وكان لدينا يقين أننا جزء لا يتجزأ من العالم، إلا أن هذه النسبة أعادتنا إلى نفس نسبة التضخم قبل جائحة كورونا، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، فنحن مع التقدم وجهود التنمية والنمو الاقتصادي فمن الطبيعي أن يتواكب مع ذلك زيادات طفيفة في التضخم.

وأشاد أن المواطن يتساءل عما يحدث حاليا، لكننا نؤكد أن جزءا من معدل التضخم الذي نشهده في مصر نتأثر به من الخارج، مرجعا أسباب التضخم إلى التعافي من كورونا الذي بدأ يشهده العالم، وهو ما أدى إلى زيادة  الطلب على السلع والمنتجات، وبالتالي حدث شح ونقص في هذه السلع الأساسية نتج عنها زيادة الأسعار، كما زادت أسعار الوقود، وفي الوقت نفسه ارتفعت تكلفة الشحن بمقدر ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى ما نشهده من تغيرات مناخية؛ فأحوال الطقس التي نشهدها في فصل الشتاء هذا العام لم نشهد مثيلاتها منذ فترة طويلة، وهو ما يؤثر بالتالي على المحاصيل، وهو ما أدى إلى حدوث اضطرابات في الأسواق، ومع ذلك فالدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، وألا يشعر المواطن بنقص في أي سلع، وهذا ما نجحنا في تحقيقه كدولة من خلال التخطيط الجيد، فدول كثيرة حدث بها نقص شديد في بعض السلع الأساسية وظهرت الطوابير للحصول عليها، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع لدينا من 3 -4 شهور، كما أن هناك سلعا يكفي الاحتياطي الاستراتيجي منها 6 أشهر، ولم يشعر المواطن بأى نقص فى السلع ، لكن الزيادات التي تحدث في العالم تؤثر علينا بشكل أو بآخر.

وصرح أنة يتابع  جيدا كل ما ينشر، وخاصة ما نشر عن أن الحكومة استغلت مباريات كرة القدم للإعلان عن أسعار جديدة للوقود، وما تخلل ذلك من دعابات بهذا الشأن، إلا أنه يمكنني التأكيد أن ما حدث من زيادات في أسعار الوقود، بما في ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد في أسعار الوقود، حيث زادت أسعار الوقود عالميا بنسبة 54% ، وبالنسبة للسكر زادت أسعاره في مصر بنسبة 23% ، إلا أن متوسط زيادته عالميا وصلت إلى 32 %، كما زادت أسعار زيوت الطعام بنسبة 19% ، إلا أنها زادت عالميا بمتوسط 34%.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أننا كدولة حاولنا بجهود مضنية ألا نحمل المواطن أعباء متزايدة، إلا أنه في الواقع لا بد من تحمل الطرفين لهذه الزيادات،  فلا توجد دولة تستوعب هذا القدر من الزيادات وفاتورة التضخم بمفردها، فالدولة تحمل جزءا ويتحمل المواطن معنا جزءا آخر، متطرقا إلى حجم المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والأمن الغذائي، والصناعة، ونستهدف أن نصل إلى أكبر قدر من مرحلة الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة؛ سواء في توشكي،  أو شرق العوينات، أو سيناء، والصعيد في الصحراء الغربية، وفي الدلتا الجديدة، وخلال الفترة المقبلة، نعمل جاهدين أن نضيف مساحات كبيرة وسندخل حجم أراض جديدة خلال العامين المقبلين، فلن نكتفي بالقائم، لكن لدينا القدرة والمقاومة للصمود ضد أية متغيرات عالمية فيما يخص أسعار السلع، وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفي السياق نفسه، أشار إلى أن كل المشروعات التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة الزيادة السكانية الهائلة، وهو ما يتطلب استثمارات هائلة لكي ننفذ تلك المشروعات، ولذا فإنه يحزننا مع كل هذا الجهد المبذول في استصلاح الأراضي، وإنفاق مبالغ طائلة في معالجة وتوفير المياه، وعشرات المليارات من الجنيهات، أن نفاجأ باستمرار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، فلدينا آلاف الأفدنة من الأراضي تنتج غذاءنا منذ آلاف السنين يقوم بعض المواطنين بالتعدي عليها، من منطلق أن قطعة الأرض الصغيرة المتعدى عليها لن تؤثر في ضياع الأراضي الزراعية، ومن هذا المنطق لبعض المواطنين تضيع آلاف الأفدنة بهذا الشكل، مشددا على أن هذا الموضوع قضية أمن قومي ، فهذا المتعدي يقترف جريمة في حق الوطن وأبناء وطنه والأجيال المقبلة، وهو ما يستلزم يدا قوية من الدولة وعقابا شديدا رادعا للمتعدين؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفي نفس الإطار، أشار  مدبولى إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، والإجراءات الفورية التي تتخدها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قانونا يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ حتى لا يستفيد منها المواطن على الإطلاق، فهي بالفعل قضية أمن قومي، وهو موضوع تشاركي بين الدولة والمواطن ولابد أن يتعاون المواطن مع الدولة؛ للقضاء على هذه الظاهرة، حتى لا يظل الموضوع لا نهائي، فالمواطن يتعجل البناء في غضون يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الموضوع ليس سباقا، فالمواطن يقوم بالبناء ويعقبه قيام الدولة بالهدم والإزالة من خلال أجهزة السلطة التنفيذية لما تم بناؤه، فهذا يعد بمثابة جريمة في حق أولادنا، مؤكدا أنه يتعين أن يكون هناك وعي لدى المواطن بهذا الملف، ومطالبا ممثلي الإعلام بإبراز فداحة هذه الجريمة، باعتبار أننا شركاء ونعمل معا من أجل مصلحة وطننا.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الدولة في قطاعي الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوطين وتعميق الصناعة، مشيرا في الوقت نفسه لما أثير حول حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف بالطبع وضع معوقات للاستيراد، لكننا نتخذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم السوق، بالتنسيق مع البنك المركزي، وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بالإشارة إلى أن الحكومة تستعرض أيضا تطويرا لتقديرات معدل الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث إن الأرقام التي كانت تظهر في هذا الصدد لم تكن تعكس الاقتصاد الحقيقي، وهذا ما عملنا عليه بصورة علمية كاملة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

كتبت: مروه أبو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس اسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومسئولى وزارتى الكهرباء، والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشارى الخاص بمتابعة مشروعات المبادرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على ما تحظى به المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من اهتمام من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار هذه المبادرة.

وأكد رئيس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة فى هذا الشأن، ومراعاة أقصى معايير الجودة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد، نظراً لما ستسهم فيه تلك المشروعات من رفع وتحسين لمستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دورها فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع اليوم، شهد استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتى يصل إجماليها إلى أكثر من 30 ألف مشروع فى مختلف القطاعات، سواء التى يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما تناول التقرير ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بأعمال البت والترسية واسناد الأعمال، وكذا تخصيص الأراضى، واستكمال أعمال التصميمات والمقايسات والتنفيذ لمختلف المشروعات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وذلك سعياً للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة، وكذا ملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان، والدكتور عصام شعث، رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نتابع تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة؛ سعيا لتفعيلها بالصورة المرجوة، كما نتابع أولا بأول ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة بعد الخطوات التي سبق اتخاذها بالنسبة لقيم التصالح على مخالفات البناء في الريف.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على التصدي لجميع التحديات والعقبات التي تواجه تطبيق المنظومة؛ بهدف إسراع الخطى في هذا الملف. 

من جانبه، قال الدكتور عاصم الجزار: كان الهدف هو وضع منظومة للبناء، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وبدأ تطبيقها بالفعل، وخلال ذلك رصدنا عددا من المشكلات التي تم حصرها، وعقدنا أكثر من اجتماع مع الوزارات والجهات المعنية بهدف العمل على حلها من خلال مجموعة من الإجراءات المحددة.

فيما تطرق وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تحديد مجموعة من الآليات التي ستسهم في تيسير الإجراءات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين والتي ظهرت في بداية تطبيق المنظومة.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم التنسيق مع رؤساء اللجان المتخصصة بالبرلمان، حيث سيتم عقد اجتماع لعرض الآليات الجديدة والتوافق عليها.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوي أعداد المتقدمين للحصول على بيان صلاحية موقع، وأعداد من تقدموا للحصول على رخص بناء.

وأشار الوزير إلى أن مسئولي وزارة التنمية المحلية بذلوا جهودا كبيرة لتيسير عملية التصالح على المواطنين، حيث تم تخفيض الأسعار أكثر من مرة، وصلت إلى 70% من قيمة الأسعار التي قدرتها اللجان، كما تم تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقدير سعر متر التصالح بالريف عند 50 جنيها، وكذا تم تقسيط المبلغ على 4 سنوات، وخصم 25% للدفع الفوري، وتم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية والطلب كمستندات للتقديم. وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن وصول طلبات التصالح إلى 2.8 مليون طلب

كتبت: مروه أبو زاهر

قدم مجلس الوزراء، اليوم، تقريرا مفصلا لمجلسي النواب والشيوخ حول تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها، الذي تم تقديمه إلى البرلمان ومنحت به الثقة في يوليو 2018.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في تقرير الحكومة المقدم لمجلس النواب، إلى أن الحكومة شرُفت بتقديم برنامج عملها إلى مجلس النواب الموقر في يوليو 2018، كما استمرت في تنفيذ هذا البرنامج بمختلف محاوره التي تضمنها خطاب التكليف الرئاسي للحكومة الصادر في يونيو 2018، بكل عزيمة وإصرار، لافتا في هذا السياق إلى أنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثيره الممتد على مختلف دول العالم وعلى عدد من الخطط المصرية، إلا أن الحكومة المصرية حرصت أشد الحرص على بذل أقصى الجهود لاحتوائه، ودعم الفئات والقطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن السياسات المخططة جيداً التي انتهجتها الحكومة، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ أواخر عام 2016 ، أسهمت بشكل حقيقي وفعال في تجاوز مصر لتداعيات أزمة كورونا بأقل الخسائر الممكنة، الأمر الذي اتضح جلياً في زيادة القدرة المالية في ضوء الأداء الجيد للموازنة العامة للدولة، والمحافظة على معدل نمو إيجابي من بين دول قليلة في العالم.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت، من خلال برنامج عملها، على إيلاء القطاع الصحي جانباً كبيرا من الاهتمام والجهد المبذول، وتمثل ذلك في تكوين رؤية واضحة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي، بما انعكس بشكل إيجابي على تماسك المنظومة الصحية في الدولة لمواجهة الأزمة.

 كما دأبت الحكومة على توفير مختلف اللقاحات لتجاوز هذه الأزمة، مع التوجه لحتمية التصنيع المحلي؛ من أجل تأمين مخزون كبير من هذه اللقاحات للمواطنين، في ظل محدودية الإنتاج العالمي، وبما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية دون تحميل المواطن المصري أية أعباء جديدة؛ بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية.

 مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة المؤسسات العامة بتبني سياسات التحول الرقمي والحوكمة، من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام خلال الأعوام المقبلة، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، لافتا إلى إشادة العديد من المؤسسات الدولية بالمؤشرات الجيدة التي حققها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري.

وقال الدكتور مدبولي: في ضوء التزام الحكومة بإطلاع الشعب المصري ونوابه على تقدم الأعمال في برنامج عملها، فإنني أشرُف بأن أضع بين أيديكم تقرير المتابعة الشامل لبرنامج عمل الحكومة خلال ثلاثة أعوام من (يوليو 2018 – يونيو 2021)، متضمنًا أبرز جهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، داعياً الله عز وجل أن يحمي مصر وشعبها.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق التام بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، موجها الشكر لجميع أعضاء السلطة التشريعية، الذين يبذلون جهودًا مضنية جنبا إلى جنب الحكومة، بما يحقق مصالح الوطن وأبنائه.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التقرير يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، وكذا التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب جهود الحكومة في مواجهة جائحة كورونا.

وحول الهدف الاستراتيجي الأول “حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية”، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الهدف يتناول أربعة محاور تتضمن الاستقرار الأمني، والأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن محور الاستقرار الأمني يشمل تعزيز الدور الأمني.

من خلال التطوير المتواصل لنظم التسليح، حيث تم في هذا الإطار تنظيم معرضين للسلاح شارك فيهما كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى بذل جهود مكثفة لتأمين حدود الدولة البرية والساحلية، ومجابهة أعمال التسلل والتهريب، ومواصلة جهود مكافحة البؤر الإرهابية، وتنفيذ 4 مناورات استراتيجية، كما تم إجراء 29 تدريبا مشتركا داخل وخارج مصر في إطار تبادل الخبرات مع القوات المسلحة بالدول الأخرى.

كما سلط رئيس الوزراء الضوء في هذا المحور على جهود تنفيذ الأحكام القضائية التي تم من خلالها تحصيل ما يزيد على 2,8 مليار جنيه إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة في إطار الحفاظ على حقوق الشعب، حيث قامت وزارة الداخلية بتأمين تنفيذ نحو 285.5 ألف قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، فضلا عن جهود تعزيز الاستقرار الأمني الداخلي لاستكمال الخطط التنموية في الدولة، وإنشاء وتجهيز مركزي الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، في إطار تطوير أماكن الاحتجاز؛ تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تناول التقرير جهود الدبلوماسية المصرية في تنفيذ رؤيـة القيادة السياسـية الراميـة إلـى تعظيـم المصالح الوطنيـة العليا والتعاطي الفاعـل مع التحديات المتنامية وغيــر المسـبوقة التي يشــهدها المحيط الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية وصـون الأمن القومي المصـري، وذلك مـن خـلال العمـل علـى إيجاد حلـول سـلمية للنزاعـات مع الحفـاظ على مفهـوم الدولـة الوطنيـة واسـتقرار مؤسسـاتها، جنبا إلـى جنب مـع الالتزام ببـذل قصـارى الجهـد لرعاية وخدمة المواطنين المصريين في الخارج.

وتضمنت هذه الجهود تكثيف التشـاور والتنسـيق مـع الأشقاء العـرب لدعـم مجالات التعـاون، وتعزيـز آليـات العمـل العربـي المشـترك فـي مواجهـة مختلـف التحديـات التـي تشـهدها المنطقـة، وتمثلت مواقـف مصـر تجـاه أبـزر القضايـا العربيـة في مواصلة دعمها للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة، ودعــم مســار الحـل السياسـي في كل من ليبيا والســودان.

 فضلاً عن إرسال المسـاعدات الإغاثية والطبيـة لمسـاندة السـودان في مواجهـة آثـار الفيضانـات والسـيول، ومساعي مصر بالتنسيق مع الأطراف المعنية لدفع المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحافظ على استقلال اليمن وسلامة أراضيه.

بالإضافة إلى إبراز جهود مصر في تعزيـز مختلـف علاقاتها مـع دول الخليـج، والتأكيـد علـى ارتبـاط أمــن دول الخليــج العربــي بالأمن القومــي المصــري، وتكثيف تحركاتها لدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات وتقديم المساعدات الإنسانية لها، ورصد التطور المتميز في العلاقات الثنائية مع الأردن، والعراق، فضلاً عن جهود تعزيز العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

كما تضمنت الجهود استمرار التحرك المصري النشط على صعيد تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتجمعات الاقتصادية الأفريقية، للبناء على ما تحقق خلال عام الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي الذي انتهى في فبراير 2020.

كما استعرض التقرير الجهود المبذولة للحفاظ على مصالح مصر المائية، بما في ذلك النجاح في طرح الرؤية المصرية بشأن قضية “سد النهضة” أمام مجلس الأمن، والتي تعد المرة الأولى التي يتناول فيها المجلس قضية مرتبطة بإدارة واستغلال مورد مائي مشترك، ومواصلة عرض الموقف المصري من قضية سد النهضة.

 وحشد الدعم الدولي له، والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين لدفع المسار التفاوضي وحث الطرف الإثيوبي على الانخراط بإيجابية وبحسن نية في العملية التفاوضية، من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ويحفظ حقوق ومصالح مصر المائية.

وتم التعرض إلى الدور التنموي لـ “الوكالـة المصريـة للشـراكة مـن أجـل التنميـة” خلال السنوات الثلاث لدعــم المشــروعات التنمويــة فــي أفريقيا، ونقــل الخبــرات المصريــة، وتأهيــل الكــوادر فــي مختلــف المجالات، حيث بلغــت قيمــة المنــح والمســاعدات المقدمــة نحــو 61.8 مليـون جنيـه، وفيما يتعلق بالعلاقات مع الدول الأوروبية، تم استعراض المسار الإيجابي لهذه العلاقات التي توجت بتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.

 وتم رصد بعض التطورات المهمة في العلاقات الأوروبية، التي كان من أبرزها توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتوقيع على اتفاق المشاركة المصرية البريطانية.

كما تم التطرق إلى علاقات التعاون مع روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والجهـود المبذولة لدفـع أطـر التعـاون الثنائـي وتنميـة العلاقات مـع كبـرى الـدول الآسيوية، فضلاً عن استعراض نشاط الدبلوماسية المصرية ومواقف مصر في المنظمات الإقليمية والدولية.

فيما تطرق المحور الثاني من الهدف الاستراتيجي الأول، والخاص بالأمن المائي، إلى الجهود المبذولة للحفاظ على الحقــوق المائيــة المصريــة المشــروعة وتنميــة المــوارد المائيــة، وترشــيد اســتخدامات ميــاه الــري مــن خــلال التوســع فــي تطبيــق نظــام الــري الحقلــي فــي الزراعــة، وتنفيــذ معالجــة ثنائيــة وثلاثية مطــورة.

 والجهود المبذولة في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بطول 2240 كم، والخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، ومشروعات تحلية المياه، وجهود حماية السواحل والمنشآت بهدف التكيف مع التغيرات المناخية.

وسلط المحور الثالث من هذا الهدف الاستراتيجي الضوء على الجهود المبذولة من أجل توفير متطلبات الأمن الغذائي، بما في ذلك زيادة المساحة المحصولية، التي تمت من خلال إجراء دراسات الحصر التصنيفي للتربة.

 وإضافة مساحات أراض جديدة للتربة الزراعية (مشروع مستقبل مصر، والريف المصري الجديد) لتصبح مساحة الأراضي الزراعية 9.7 مليون فدان، والمساحة المحصولية 17.5 مليون فدان في عام 2021، إلى جانب جهود تمكين المزارعين والفلاحين.

 وتنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية التحتية لتطوير الري الحقلي، وإجراء مسح شامل للثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات لها، ورفع كفاءة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، ومنح تراخيص تشغيل للمزارع ومصانع الأعلاف، فضلا عن جهود تطوير مراكز تجميع الألبان، وتنمية الثروة الحيوانية، والسمكية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لزيادة القدرة التخزينية من القمح، وتوفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية.

وتناول المحور الرابع من الهدف الاستراتيجي جهود تنميـة مصـادر الطاقـة التقليدية والمتجددة، من خلال إضافة 4090 ميجاوات قدرات توليد حرارية، وإضافة 2121 ميجا وات من الطاقة المتجددة إلي جانب استثمارات القطاع الخاص.

وإضافة أطوال شبكات علي الجهدين الفائق والعالي بمقدار 9031 كم، مع إضافة سعات محولات علي الجهدين الفائق والعالي بمقدار 50513 ميجا فولت أمبير بهدف تحسين أداء الشبكات لمجابهة الزيادة في الأحمال بمختلف أنحاء الجمهورية.

 وتركيب ما يقرب من 5.5 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين،  فضلاً عن التنسيق مع الشركاء للتعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة، وتنفيذ مشروعات للربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.

كما تطرق التقرير إلى جهود تعزيز قدرة قطاع البترول، وإعداد استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة معمل التكرير وتطوير الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخطوط النقل والموانئ، وفي هذا السياق تم التطرق إلى جهود تنميـة نشـاط الغـاز الطبيعـي لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدي.

 من خلال تشغيل عدد من مشروعات خطوط الغاز لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، والمناطق الجديدة، والمصانع، وإطلاق المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأشار المحور أيضاً إلى جهود تنمية وتطوير وصناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية.

كتبت:مروه ابو زاهر

   التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لاستعراض مشروعات الوزارة خلال العام 2022.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة التعاون الدولي على مدار الفترة الماضية، التي تبذل قصارى جهودها في حشد دعم شركاء التنمية الدوليين للمشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار جهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي ترتكز على محاور أساسية منها دعم تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والاستثمار في رأس المال البشري، فضلا عن الترويج لمستهدفات وبرامج المبادرة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة ستعمل خلال العام الجاري على التوسع في مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في مرحلته الأولى.

وفي هذا الصدد، أوضحت : تهدف التدخلات الإنمائية إلى تحقيق التكامل مع المبادرة القومية لتطوير الريف المصري، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة في مناطق تدخلات المشروع.

وتشمل محاور مشروعات دعم المجتمعات والمرأة الريفية مساندة المجتمعات الأكثر احتياجا للمشاركة في تنفيذ السياسات والأولويات الوطنية.

 واستخدام الطاقة المتجددة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة الري الحقلي، وتحقيق التكيف مع تغير المناخ، وتحسين الإنتاج الزراعي وغير الزراعي وتعزيز سلاسل القيمة والتكتلات الاقتصادية، فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع الريفي وبرامج الحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالترويج لمبادرة “حياة كريمة” أشارت الوزيرة إلى استمرار الترويج للمبادرة عبر المحافل الدولية والمؤتمرات ذات الصلة، وتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية، وفي هذا الإطار، تم عقد ورش عمل متخصصة خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل تم خلالها الترويج للمبادرات والمشروعات التنموية المهمة في مصر.

وعرضت الوزيرة كذلك جهود التحضير لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف 27  لاتفاقية الأمم المتحددة الإطارية لتغير المناخ COP 27.

 وآليات وخطط التعاون المقترحة مع شركاء التنمية في المشروعات التنموية المقبلة في إطار العمل المناخي، مضيفة أنه يوجد حزمة مشروعات خاصة بالتكيف مع المناخ في قطاعات : البيئة والتنمية المحلية، والنقل، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بعرض هذه المشروعات فى اجتماع اللجنة العليا الخاصة بتنظيم المؤتمر.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، إلى ملامح المبادرة المصرية الخاصة بتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي؛ وذلك لدعم الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، في ظل الاحتياجات المتزايدة للدول متوسطة الدخل التي تضررت كثيرا بسبب جائحة “كورونا”.

واستعرضت الوزيرة جهود التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر، كما عرضت خطة الوزارة لتشجيع القطاع الخاص في التنمية، إذ تعمل الوزارة على إظهار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، حيث يتم بحث آليات الحصول على تمويل ميسر من شركاء التنمية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تناولت الدكتورة رانيا المشاط جهود وزارة التعاون الدولي في دعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتضمين طاقة الهيدروجين الأخضر في المنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وفي إطار توجه الحكومة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وزيادة الاستثمارات في هذا المجال.

وأضافت الوزيرة في هذا السياق: قامت الوزارة بالتواصل مع شركاء التنمية لبحث فرص التعاون لدعم الأجندة الوطنية للهيدروجين الأخضر، كمصدر نظيف للطاقة.

كتبت:مروه ابو زاهر

  خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني  الثالث  R3 ، ومنطقة الأعمال المركزية.

  واستمع الدكتور مصطفي مدبولي لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يتم تنفيذ من أعمال بالحي السكني الثالث R3.

وفي هذا تفقد رئيس الوزراء نماذج للأعمال التى انتهى تنفيذها بالفعل فى العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بالـ “المقصد”، والتي تضم 485 مبنى فيلات، و 952 وحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحي، والمرور بمنطقة خدمات الحي السكني الثالث والتي تضم المسجد، والسوق التجاري ومبني الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.

كما قام رئيس الوزراء بالمرور على منطقة الأعمال المركزية، حيث تفقد نموذجا لتشطيبات شقق فندقية تتبع عددا من سلاسل الفنادق العالمية، التي ستتواجد في البرج الأيقوني وباقي الأبراج الأخرى.

واستعرض وزير الإسكان الأعمال المنفذة، منوهاً إلى أنه جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مسارات حركة السيارات المقترحة لحركة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كتبت :مروه ابو زاهر

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التي بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان ساري العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ.

كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع ساري العلم، الذي تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذي، حيث يتكون من مسرح دائري يسع 1200 فرد،.

ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول الساري، ونافورة دائرية حول مبني الساري بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع ساري العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال في الجزء المتاح من مبنى الساري، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى ساري العلم، والكوبري، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدني الخاص بقاعدة ساري العلم.