نصح حازم الملاح المتحدث الإعلامي باسم برنامج “أطفال وكبار بلا مأوى”، المواطنين، بعدم منح المتسولين في الشوارع أي مبالغ مالية، موضحًا: “التسول ظاهرة ترهقنا جميعا، هناك حالات كثيرة في الشارع ترفض الاستجابة لنا، لأن لهم مكان إقامة يبيتون فيه، بيستسهلوا، وبياخدوا فلوس من الناس في الشارع، وأقول للمواطنين بلاش ندفع فلوس في الشارع، لأننا كده بنقولهم خليكم في الشارع ونساعد غيرهم إنهم يبقوا موجودين هناك”.
وأضاف إبراهيم خلال لقاء برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: “من يريد المساعدة ويكون لهم دور في التعامل مع هذا الوضع، يمكنهم التواصل معنا في الوزارة، وسنوجههم إلى الأماكن التي تحتاج إلى دعم وشراكة، لكن بلاش ندفع فلوس في الحالات الشارع”.
وتابع: “سنغلظ عقوبة التسول، لأن العقوبة حالية، منعا لزيادة أعدادهم، وطبقا لآخر إحصائية أصدرناها، فقد أنقذنا 5140 طفل، ما بين دمج أسري ودمج داخل مؤسسة، وبالتالي فإن لدينا مؤسسات مؤهلة تتعامل معهم فورا، ونفس الحال بالنسبة إلى كبار بلا مأوى”.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء، وكريم بدر، “صندوق مصر السيادي”. وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مطالباً بسرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة، لتحقيق مستهدفاتنا بأن تكون مصر مركزاً لهذه المشروعات النظيفة التي تواكب متطلبات المستقبل.
من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء والبترول، بشأن إعداد الإستراتيجية الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أنه يتم العمل أيضاً على تحديث استراتيجية الكهرباء الموجودة حالياً، وكذا دراسة العروض المقدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تمهيداً للبدء فيها وفق الآليات المحددة، خاصة أن مصر لديها ميزات خاصة، حيث تتمتع بسطوع شمس، وطاقة رياح.
وعرض المهندس يحيى زكي خلال الاجتماع، موقف التواصل مع الشركات الجادة التي عرضت الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمارات المتوقعة في هذه المشروعات الواعدة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للاطمئنان على توافر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية، كنتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع بشكل دوري مدى توافر السلع الاستراتيجية في السوق المحلية، وعلى رأسها المنتجات البترولية في ظل التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
فيما أكد المهندس طارق الملا أن المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة، مشيرا إلى أن وزارة البترول تراقب عن كثب حركة الأسعار العالمية للبترول، وتعمل على توفير مخزون آمن.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، موقف المستحقات المالية للوزارة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر .. بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات
وزير التعليم: تشغيل المدرسة اليابانية في العريش.. ولدينا 8 مدارس رسمية للغات بشمال سيناء في العام الحالي
جار تنفيذ مسابقة بحثية لطلابنا في المرحلتين الإعدادية والثانوية عن ” جهود الدولة في سيناء”
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا قدمه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن جهود الوزارة في دعم العملية التعليمية في سيناء، في ضوء استكمال المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة بها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على النهوض بشبه جزيرة سيناء في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال خطة متكاملة تشمل النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية لأبناء سيناء الغالية، وذلك في إطار المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة في مختلف مناطق الجمهورية، مؤكدا أن التنمية لا تستهدف فقط بناء الحجر، بل تسعى إلى بناء المواطن المصري في مختلف المجالات.
من جانبه، سلط الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الضوء على أهم الجهود التي قامت بها الوزارة فيما يتعلق بدعم العملية التعليمية لأبناء سيناء في المراحل التعليمية المختلفة، وكذا تعريف أبنائنا من الجاليات المصرية بالخارج بجهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، المتمثلة في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة في سيناء، وذلك من خلال المشاركة في المسابقات الثقافية والعلمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظات الجمهورية.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: تأتي هذه الجهود، في إطار سعي الوزارة لتطوير العملية التعليمية وضمان عنصري الإتاحة والجودة لجميع الطلاب بشكل عادل، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو إيلاء المزيد من الجهود والاهتمام بالمشروعات الخدمية لمواطني شبه جزيرة سيناء، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه طلابنا في سيناء، مستعرضا في هذا السياق أبرز تلك الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية بالوزارة في هذا الشأن، ومنها إنشاء وصيانة المباني المدرسية، حيث تم إنشاء 12 مدرسة جديدة، والقيام بصيانة 12 مدرسة بشكل كامل.
إلى جانب ذلك، فتقوم الوزارة بالتوسع في نوعيات التعليم الجديدة بسيناء؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء وتشغيل المدرسة المصرية اليابانية في مدينة العريش، بالإضافة إلى التوسع في المدارس الرسمية للغات؛ حيث وصل عدد المدارس من هذه النوعية بمحافظة شمال سيناء في العام الدراسي الحالي إلى 8 مدارس، كما يتم افتتاح مبنى مدرسي جديد لتلك النوعية، بمعدل مدرسة كل عام.
على هامش منتدى الأعمال المصري الطاجيكي، عقدت اليوم جلسة مباحثات موسعة بحضور السيد الرئيس إمام على رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما حضر أعضاء الوفد المرافق للرئيس الطاجيكي، ومن الجانب المصري حضر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس طاجيكستان في زيارته الرسمية الثانية لمصر، مشيداً بما يربط مصر وطاجيكستان من علاقات ثنائية متميزة.
كما أعرب عن تطلعنا لأن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب الرئيس إمام على رحمان عن سعادته بزيارة مصر، ولقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بما شهده اللقاء من توافق في الرؤى تجاه القضايا الثنائية والدولية التي تحظى باهتمام البلدين، وكذا الاتفاق على عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة المشتركة في أقرب وقت ممكن.
كما استعرض رئيس طاجيكستان ملفات التعاون المقترحة مع مصر خلال الفترة المقبلة، في مجالات الزراعة، والاتصالات، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، وغيرها بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات.
أمين عام اتحاد الغرف التجارية: نتعاون لزيادة المعروض بالأسواق المختلفة .. ولن يكون هناك نقص في السلع .. ومبادرة “أهلاً رمضان” بها خصومات وعروض مميزة رئيس غرفة الصناعات الغذائية: التعاون في ظل جائحة كورونا كان غير مسبوق .. وقادرون على تخطي الأزمة الراهنة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع ممثلي الغرف التجارية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، و علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، و ابراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية، والمهندس أشرف الجزايري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي نجم عنها اضطراب شديد في الأسواق، وسلاسل التوريد، مؤكداً ان الحكومة تتابع الوضع على الأرض، وتراقب تحركات الأسعار في الأسواق أولاً بأول. وشدد مدبولي على أن هذا التوقيت المهم يفرض التعاون التام ـ بالمستوى الذي تحقق خلال أزمة جائحة كورونا ـ لتخفيف حدة هذه الأزمة الراهنة على المواطن المصري، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص، والغرف التجارية بهدف توفير مختلف السلع للمواطنين. من جانبه أشار وزير التموين إلى أن هناك تعاوناً تاماً مع اتحاد الغرف التجارية، وتحديداً غرفة الصناعات الغذائية، حيث يتم التنسيق حالياً بشأن توفير السلع المختلفة للمستهلكين خلال شهر رمضان، إلى جانب تكثيف التنسيق حالياً مع المحافظين، بحيث يتم تجهيز الشوادر الخاصة بالسلع المختلفة، وسيتم عرضها خلال أيام. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم استقبال بيان مفصل من الغرف التجارية بصورة يومية ـ على غرار ما حدث خلال أزمة كورونا ـ يرصد موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وكذا الأسعار، على النحو الذي يحقق للحكومة رؤية واضحة تجاه الوضع لاتخاذ القرار المناسب. وخلال الاجتماع أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن التعاون الذي تم في ظل جائحة كورونا كان غير مسبوق، خاصة مع مسئولي مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، حيث لم يحدث نقص في أي من السلع بكافة المنافذ التجارية، مشيرأً في هذا الصدد إلى الدور الكبير للجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء في هذا التوقيت، الذي ساهم في حل أية مشكلة طارئة، وأكد أننا قادرون على تخطي الأزمة الراهنة. وشرح “الجزايري” عدداً من التحديات التي تواجههم، وأهمها زيادة أسعار الخامات المستوردة، وكذا ارتفاع تكاليف الشحن. من جانبه قدم مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية شرحاً عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في الفترة الأخيرة، وآليات مواجهة هذه الظاهرة، خاصة بالعمل على زيادة المعروض من السلع المختلفة، وكذا زيادة الجهود من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية خلال الاجتماع، إلى أنه في أزمتي 2011 وكورونا، كان هناك تعاون تام بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما أسهم في تخطي الأزمتين، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً تاماً مع الحكومة حالياً بهدف زيادة المعروض بالأسواق المختلفة، ولن يكون هناك أي نقص في السلع، وهناك مبادرة “أهلاً رمضان” التي ستشهد خصومات وعروضاً مميزة. كما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز به آلية لاستقبال الشكاوى من المواطنين، والتي استقبلت خلال هذه الفترة عدداً من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، كما أن لديه آليات للحفاظ على حقوق المستهلك في الحصول على السلع بأسعار عادلة، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه من المقرر التنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقاً لآليات السوق. وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار عمل لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، لمواجهة أي عوائق خلال هذه المرحلة، والمتابعة الآنية للأسواق، والتنسيق التام بين المسئولين الحكوميين، والقطاع الخاص، بما يسهم في توافر السلع المختلفة، بأسعار مناسبة، في هذه الفترة الدقيقة التي تشهد ارتفاعاً للأسعار في مختلف دول العالم، ومعدلات تضخم عالية.
مدبولي: الدولة تسعى إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وعدد من مسئولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع أهمية لقاء اليوم، لاستعراض المؤشرات الخاصة بتطور حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى عدد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين، والمخطط تنفيذها خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل 22/2023، لافتاً إلى أن الدولة تسعى من خلال تنفيذ تلك المشروعات إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط عرضاً تفصيلياً لحجم الاستثمارات الحكومية المقرر تخصيصها خلال العام المالى 22/2023، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، ومنها ما يتعلق بقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والإسكان، والنقل، والزراعة، والاتصالات، والشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات الحيوية، هذا إلى جانب المخصصات التى سيتم توجيهها خلال هذا العام لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ولفتت الوزيرة خلال العرض إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع التعليم سواء الجامعى أو قبل الجامعى، وأهم المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية، المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها فى هذا القطاع، موضحة أن من بين تلك المبادرات والمشروعات، مبادرة خفض كثافات الفصول، وخاصة داخل المحافظات والمراكز ذات الكثافة الطلابية العالية بالفصول، وذلك فى إطار التعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشهد كثافة الفصول فى الريف المصرى انخفاضاً ملحوظاً، وذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من المشروعات بهذا القطاع ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وأضافت الوزيرة أن المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها فى قطاع التعليم، تتضمن أيضاً العمل على تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي، وذلك من خلال التوسع فى إتاحة نوعية المدارس التى تقدم خدمات تعليمية تنافسية، كالمدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وغيرها من المدارس التى تسهم فى تحقيق هذا الهدف.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من بين المشروعات المقرر استكمالها فى قطاع التعليم العالى، مشروع ميكنة مراكز الاختبارات على مستوى الجامعات المصرية، والتوسع فى إنشاء كل من الجامعات التكنولوجية، والجامعات الأهلية.
وتناولت الوزيرة خلال العرض تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، مشيرة إلى الجهود الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للإسراع فى معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجارى إنشاؤها، وتطويرها، سواء التابعة لوزارة الصحة، أو وزارة التعليم العالى، وذلك بما يضمن سرعة دخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن، وبدء استفادة المواطنين من الخدمات الطبية المقدمة من خلالها، هذا إلى جانب تنفيذ مشروعات التوسع فى إتاحة أسرَّة الرعاية المركزة، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها، وكذا المشروعات الخاصة بتطوير الخدمات العلاجية المتخصصة، وإنشاء مبنى للمعامل المركزية بمدينة بدر، فضلاً عما يتعلق بتعزيز الدور المصرى فى الرعاية الصحية لدول القارة الافريقية.
وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، كذلك إلى تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منوهة إلى أهم المبادرات والبرامج والمشروعات فى قطاعي المرافق “مياه الشرب والصرف الصحى”، والإسكان، لافتة إلى أن المشروعات تتضمن التوسع فى إنشاء محطات المعالجة الثلاثية، وكذا محطات تحلية المياه.
ولفتت الوزيرة خلال العرض إلى الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة النقل، مشيرة إلى عدد من المشروعات فى هذا القطاع الحيوي، وخاصة ما يتعلق بمشروعات الطرق القومية والاستراتيجية والواصلة بين المحافظات، وكذا مشروعات محاور النيل، والكبارى العلوية للسيارات.
كما تناولت الدكتورة هالة السعيد، أهم المشروعات والبرامج المدرجة لصالح قطاع الرى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023، موضحة أنها تتضمن استكمال تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهورية، إلى جانب مشروع حماية وتطوير السواحل المصرية، وغيرها من المشروعات.
وأوضحت الوزيرة أن مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقرر تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023، يأتى من بينها استكمال إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وتطوير برامج التعاون من الشركات والمنظمات الدولية، إلى جانب استكمال ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإدارى، وتطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن من بين المشروعات التى سيتم تنفيذها فى قطاع الكهرباء، استكمال تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا استكمال المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية.
وتطرقت الوزيرة إلى أهم المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها واستكمال تنفيذها فى قطاع التنمية المحلية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المقبل، موضحة أنها تتضمن مشروعات لإقامة مجمعات خدمات حكومية بالمحافظات، وتطوير التجمعات الحضرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”، فضلاً عما يتعلق باستكمال مشروعات رصف الطرق المحلية، وبرنامج تنمية الإدارة المحلية بصعيد مصر، وكذا منظومة إدارة المخلفات الصلبة.
ونوهت الوزيرة إلى أنه فى إطار اهتمام الدولة بمشروعات الاقتصاد الاخضر، فإن الخطة الاستثمارية للعام المالى 22/2023، تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات فى عدد من القطاعات، منها مشروعات القطار الكهربائى، وخطى مونوريل العاصمة، ومترو الانفاق للاسكندرية فى قطاع النقل، ومشروعات محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس فى قطاع الكهرباء، هذا إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات الري، والإسكان، والتنمية المحلية، وغيرها.
استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الإندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع ايلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالإستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) حول نسب صرف السلع التموينية علي بطاقة الدعم.
وأفاد التقرير الوارد إلي الدكتور الوزير بوصول نسب الصرف إلي الــ 30 %، وأشار التقرير الوارد من رئيسي شركتي الجملة ( العامة – المصرية ) إلي توافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلي حوالي 1500 مخزن مضيفا الي ضخ يومي من السلع الإستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها الي 40 ألف منفذ بحوالي 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الارز بالإضافة إلي السلع الاخري التي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي واغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وأكد التقرير الوارد للسيد الأستاذ الدكتور الوزير من شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الأهرام – الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ) إلي توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلي جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال ، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الاخري بتخفيضات تصل إلي حوالي 30%، مشيرا إلي أن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور الوزير إلي رؤساء الشركات هي الضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا إلي أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلي المجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحاله توافرها والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، افتتاح فعاليات مؤتمر “المرأة المعيلة فى الجمهورية الجديدة” الذى أقيم بمركز التعليم المدنى بالجزيرة ، وبتنظيم كتلة “ستات وشباب أد التحدى”.
حضر المؤتمر النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب، رئيس كتلة ستات وشباب أد التحدى، والوزير المفوض محمد خير رئيس الاتحادات العربية بجامعة الدول العربية، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، والنائب عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، وجاكلين ممدوح نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعى ، وعادل عمران مستشار وزيره الهجرة، وإيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة .
وافتتحت النائبة مايسة عطوة فعاليات مؤتمر المرأة المعيلة، موجهةً الشكر والتقدير لكل السادة ضيوف المؤتمر فى مقدمتهم وزير الشباب والرياضة على رعايته الكريمة للمؤتمر.
أوضحت أن كتلة “ستات وشباب أد التحدى” تقدم اليوم ٣٠ هدية لـ ٣٠ مرأة معيلة مشاركات فى فعاليات المؤتمر فى ضوء الدعم والرعاية الذى تقدمه الكتلة للمرأة المصرية بشكل عام والمرأة المعيلة على وجه الخصوص.
فيما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة :” نشارك مع كتلة نساء وشباب أد التحدى فى استضافة فعالياتهم فى المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم ما يُطلب من خدمات للمرأة المعيلة فى إطار العطاء والتكافل الاجتماعى”.
أكد الوزير أن نساء مصر يدعمن الوطن فى مواجهة كل التحديات، لافتاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى للمرأة المصرية اهتماماً كبيراً باعتبارها حجر الزاوية فى الأسرة المصرية، وبناء المجتمع.
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عن بدء المحافظات اليوم الأحد ( 6 مارس 2022 ) تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 وتستمر حتى 26 مارس الحالى لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة إسترداد أراضى الدولة فى إجتماعها فى شهر يناير الماضى.
وذلك فى اطار تكليفات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها ، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .
وأشار اللواء شعراوى الى أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم مشددا على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى لكل محافظة بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الإلتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها فى المرحلة الحالية مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدى على الأراضى الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدى.
ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية ، بالتنسيق مع مديريات الرى ، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن ، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وأوضح اللواء محمود شعراوى إن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 بدأت من يوم 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022 ، و أسفرت عن إزالة 5146 مبنى على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات ، و إزالة 567 حالة تعد على أراضى أملاك دولة على مساحة 3827 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165مبنى على مساحة 31 ألف متر مربع.
فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 عن إزالة أكثر من 10 آلاف مبنى مخالف على مساحة 2,2 مليون متر مربع ، و 1195 حالة تعد على أراضى أملاك دولة زراعية على مساحة 6905 فدانا ، كما تم إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 284 مبنى على مساحة 61 ألف متر مربع.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثالثة من الموجة 19 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة مشيرا إلى التنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى إسترداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات .
