الوسم: رئيس الوزراء

 

بدء منذ قليل فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

 

وبدءت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المحكمة الدستورية، ودورها الهام في افريقيا، من اجل الانتصار لحقوق الانسان وتفعيل القانون، في سائر القضايا الاجتماعية والسياسية

 

عقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

 

وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إن 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي الجديد بمثابة جلسة استطلاعية.
وتابع فهمي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد «اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي للتعرف على أهم الملفات التي سيتناولها الفترة المقبلة»، متابعا «محافظ البنك المركزي ليس غريبا عن المشهد ومستبشرون به».
وأضاف «مصر خاضت تجربة إصلاح اقتصادية أشاد بها القاصي والداني، واليوم مطلوب سياسية مالية ونقدية جديدة ومناخ جيد لجذب الاستثمار»، مشيرا إلى أن تعيين محافظ البنك المركزي الجديد يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام ومتابعة دورية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما له من دور مهم في تحقيق النمو المنشود للاقتصاد المصري.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود الدولة وتحركاتها على مدار الفترة الماضية لدعم قطاع الصناعة، وذلك على الرغم من التحديات العالمية المتلاحقة بداية من أزمة كورونا، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، موضحاً أن تلك الجهود تضمنت تطبيق العديد من الإجراءات والحوافز التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى آفاق أرحب، ومنها مبادرة رد الأعباء التصديرية التي كانت متأخرة منذ سنوات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمصدرين وصل إلى نحو 33 مليار جنيه، قائلاً:” وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الماضي على البدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه”، دعما للصادرات المصرية، وبما يعطي دفعة قوية للشركات لزيادة حجم صادراتها.

وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضاً العديد من الإجراءات المهمة لتوفير الأراضي الصناعية للمصنعين، سواء بحق الانتفاع، أو بتيسيرات لمن يرغب في التملك.

وكشف رئيس الوزراء عن أنه بالرغم من التحديات والظروف العالمية الحالية، وكذا الازمات الخاصة بالطاقة والعمالة الجاهزة، إلا أن مصر لديها العديد من الفرص الواعدة في قطاع الصناعة، مؤكداً أننا جاهزون بالمزيد من المحفزات، خاصة في الصناعات الاستراتيجية، قائلا:” سنوفر الرخصة الذهبية لهذه المصانع.. تيسيراً عليهم، وبالتالي يجب العمل في هذا الملف ووضعه على أجندة الأولويات”.

وأكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف ملفات عمل الوزارة، نظراً لأهمية هذا الملف، ومردوده على النمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة المتابعة الدورية لموقف تشغيل المجمعات الصناعية التي تم طرح جزء منها، وجار طرح الباقي، وفى هذا الصدد أشار وزير التجارة والصناعة إلى الحصر الذي وجه هيئة التنمية الصناعية بإعداده للوحدات التي تم التصرف فيها بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، ونسب تشغيلها، وذلك للعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجه إجراءات تشغليها، سعياً لتشغيل مختلف الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وخلال اللقاء، تناول المهندس أحمد سمير، رؤية عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على مراجعة السياسة الصناعية المطبقة في مصر، وخاصة ما يتعلق بالشق التشريعي، وكذا السياسة المالية والضريبية، إلى جانب ما يتعلق بسياسة ملكية الدولة.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم العمل على مراجعة مختلف التشريعات، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية، وتأهيل وإدارة المناطق الصناعية الجديدة بما يتناسب مع المقاييس والمعايير العالمية في هذا الصدد، إلى جانب تنفيذ آلية للوصول إلى مجتمعات صناعية متكاملة جاذبة تشجيعاً على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأكد وزير التجارة والصناعة أنه جار العمل على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها سرعة إصدار الاعتمادات المستندية اللازمة لشراء المواد الخام، وقطع الغيار، إلى جانب تسهيل الحصول على التمويل من القطاع المصرفي.

ولفت المهندس أحمد سمير إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، في دعم القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في النشاط الاقتصادي، وذلك بما يسهم في نمو القطاع الصناعي.

وتطرق وزير التجارة والصناعة إلى الجهود والإجراءات الخاصة بالوصول بالناتج الصناعي المصري إلى أعلى معدلات له، وكذا ما يتعلق بزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة، فضلاً عن توطين العديد من الصناعات في مصر، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وثروات طبيعية.

واستعرض الوزير عدداً من الإجراءات المقترحة بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص، والتي من شأنها دعم قطاع الصناعة وتنمية الصادرات، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي.

رئيس الوزراء يشدد على أن الكفاءة هي معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة

 

مركز تقييم القدرات والمسابقات آلية حكومية منضبطة للمفاضلة بين المتقدمين

 

بدء الاختبارات 28 أغسطس الجاري حتى 27 سبتمبر القادم لاختبار 36 ألفا و235 متقدما

 

الجهاز يبدأ اختبار المتقدمين من محافظة الجيزة ثم القاهرة وينتهي بالوادي الجديد والدقهلية

بدء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد (معلم فصل) عقب الانتهاء من اختبارات رياض الأطفال

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءا ، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.

وأكد رئيس الوزراء تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية، وتوجيهاته للحكومة بضرورة اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا، مشددا على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة، ويعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري، وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة.

 

وعرض الدكتور صالح الشيخ الجدول الزمني، الذي أعده الجهاز لعقد الاختبارات والمقرر لها أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس، باختبار المتقدمين من محافظة الجيزة، وتليها محافظة القاهرة في 29 أغسطس، ثم القليوبية في 30 أغسطس، والمنوفية يومي ٣١ أغسطس و١ سبتمبر، ومحافظة البحيرة من 3 إلى 5 سبتمبر، ثم محافظة الإسكندرية 6 سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجهاز الاختبار للمتقدمين من محافظة الغربية يومي 7 و8 سبتمبر، ومحافظتي قنا والأقصر يوم 10 سبتمبر، وتليها محافظة بني سويف يومي 11 و 12 من نفس الشهر، ثم محافظة أسيوط يوم 13 سبتمبر، والشرقية يومي 14 و 15 سبتمبر، وسوهاج 17 سبتمبر، وكفر الشيخ 18 سبتمبر، ومحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد 19 سبتمبر، ودمياط والفيوم 20 سبتمبر، ثم المنيا يومي 21 و 22 سبتمبر.

وكشف رئيس الجهاز عن أنه من المقرر اختبار المتقدمين من محافظتي أسوان وشمال سيناء يوم 24 سبتمبر، ومحافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد 25 سبتمبر، وأخيرا محافظة الدقهلية يومي 26 و27 سبتمبر، داعيا المتقدمين للاستعلام عن موعد اختباراتهم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة التزام المتقدمين بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالامتحانات بدقة وانضباط.

وأشار الشيخ إلى أن الإعلان عن المسابقة كان يوم 26 يونيو الماضي وذلك قبل فتح باب التقديم لمنح الفرصة للمتقدمين لتجهيز المستندات المطلوبة في حال عدم توافرها لديهم، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، التابعة للجهاز خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 24 يوليو الماضي، بعدد ساعات تقدم تبلغ 552 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد في المسابقات المماثلة كان يوفر عدد 50 ساعة تقدم، وهو يتجاوزه التقديم الإلكتروني بأكثر من 11 مرة.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه من المقرر أن يخضع المتقدمون لاختبار إلكتروني يتكون من عدة محاور تتضمن الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار تربوي وآخر للتخصص، موجها الشكر في هذا الصدد إلى كليات التربية بالجامعات، والأساتذة والخبراء، الذين عاونوا الجهاز في تحديث بنوك الأسئلة لديه في كافة هذه المحاور.

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعاً مع وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذى ضم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة،  وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وخالد سالمين، المدير التنفيذي بشركة أدنوك.

وحضر اللقاء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء أطلع الجابر، رئيس الوزراء، على نتائج المباحثات التى تم إجراؤها خلال الفترة الماضية، حول مشروعات التعاون المقرر تنفيذها، سواء فى إطار ثنائى بين مصر والإمارات، أو فى إطار مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”، بين مصر والإمارات والأردن.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من تفاصيل الاتفاق على إنشاء مشروع توليد الطاقة الكهربائية من محطات الرياح بطاقة ١٠ جيجاوات، وسيتم التوقيع على اتفاقية المشروع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

كذلك فقد أشار وزير الصناعة الإماراتى إلى أنه فيما يخص مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، فمن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة العليا للمبادرة هذا الشهر فى القاهرة، لمتابعة المشروعات التى تم التوافق بشأنها.

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع مناقشة جوانب التعاون المقترح بين وزارة الاتصالات المصرية والجانب الإماراتى فى مجال إنشاء أبراج الاتصالات، وغيرها.

تقدم المئات من ملاك قرية الجوهرة الواقعة في الكيلو 204 طريق الأسكندرية مطروح بعدد من الشكاوى لجهات عديدة في الدولة وهيئة الرقابة الادارية ومجلس الوزراء ومحافظ مطروح ، وعدد من البلاغات ذُكر فيها أن رئيس الاتحاد الذي يدعى محمد كمال تلاعب بحقوق الملاك والقوانين وأرتكب العديد من المخالفات القانونية والادارية وأستغل موقعه في الاستيلاء على أموال الاتحاد وتربيح الأخرين واستيلاء على المال العام وفقاً لما تضمنته أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن تنظيم البناء.

واستعرض اتحاد الملاك في الشكاوي والبلاغات أهم المخالفات التي تثبت اهدار الأموال والاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة وتسهيل الأستيلاء على أموال الاتحاد وتربيح الأخرين :-

1- سحب مجموعة من الأراضي من الأعضاء بدون أحكام نهائية بحجة عدم البناء عليها والتي كانت مملوكة لبعض من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين المنحلة وفقاً لما يتردد من أقوال في هذا الشأن والتي كان يجب الابلاغ عنها للجهات المختصة والمعنية بالدولة لاستصدار أحكام باعتبارها أموال يتعين الحفاظ عليها وفقاً للقوانين الصادرة في هذا الشأن في حال اثبات صحة ذلك.

2- بيع عدد من قطع الأراضي المخصصة للخدمات والبناء عليها مع تجاهل انشاء الخدمات بالمخالفة للرسم المعتمد من الجهات الادارية للقرية.

3- الاستيلاء على عدد من قطع الاراضي وبيعها لشركة تدعى سقارة للاستثمارات العقارية والمقاولات وادارة المشروعات والتي تبين أنها مملوكة لابناء رئيس الاتحاد المدعو محمد كمال وهم علاء الدين كمال محمد خالد و أحمد محمد كمال محمد خالد بثمن بخس دون اعمال الاجراءات القانونية بشأن اجراءات البيع وفقاً لما تضمنته احكام قانون المناقصات والمزايدات والتي يتعين الالتزام بها ، حيث تم بيع عدد 19 قطعة أرض بمساحة 225 متر مربع للقطعة الواحدة بأجمالي مبلغ 200000 جنية وهذا يعد جزءا من كل حيث أن رئيس الاتحاد وابناؤه يمتلكون عدد 320 قطعة أرض تم الحصول عليها بمبالغ ضئيلة أو سحبها من أصحابها بدون مقابل مما يتطلب ضرورة بحث أسعار المثل ومستندات الملكية وسبل قيام رئيس للاتحاد بالحصول على ذلك الأراضي وتمليكها لابنائه واستخدامه لأموال الاتحاد لتحقيق منافع خاصة له ولابنائه مستغلاً التواطؤ مع كافة الأجهزة المختصة من قيادات منطقة الضبعة في وضع غطاء لأعماله الفاسدة وعدم الالتفات إلى البلاغات المقدمة منا على مدار العديد من السنوات والتي تم تقديمها إليها.

4- التأخر في سداد الالتزامات المستحقة للدولة عند شراء أرض القرية لجهاز أملاك الدولة مما ترتب عليه زيادة أصل مبلغ الشراء حتى أصبح المبلغ المطلوب أربعة مليون جنية شاملة للفوائد المتراكمة بدلاً من 2 مليون جنية وقيام رئيس الاتحاد بارتكاب مخالفة أخرى لحل هذه المشكلة من خلال بيع عدد من قطع الاراضي صورياً بمبلغ 5 مليون جنية وبدون أي أعلان عن ذلك البيع.

5- وقع أعضاء الاتحاد سواء الجدد أو القدامى ضحية لابتزاز أموالهم من خلال المطالبات المستمرة لهم بسداد أموال مقابل سداد التزامات على الاتحاد نفسه بالمخالفة للعقود المبرمة معهم بخلاف أن الاعضاء غير مسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات ويستمر رئيس الاتحاد في مخالفاته والقاء المسؤولية على المطورين العقاريين وتاه الأعضاء بين هذا وذاك.

6- عدم ادخال الكهرباء العمومية للقرية عن طريق الكوابل الأرضية حيث أن الكهرباء الحالية مصدرها خطوط هوائية تابعة لكهرباء الريف المخصصة للقرى والنجوع بالساحل الشمالي حيث يتم التعامل مع القرية على أنها ما زالت تحت الانشاء وقد حصل رئيس الاتحاد على خطاب من أحد المسؤولين في الجهة الادارية بالضبعة بالموافقة على توصيل التيار الكهربائي للقرية عن طريق الخطوط الهوائية بدلاً من الكابلات الأرضية بقدره 300 كيلو وات علماً بأن المسؤول عن استخراج هذه الموافقة بمجلس مدينة الضبعة تم القبض عليه لتلقية رشوة في أعمال مماثلة.

7- تضييع أموال على الدولة حيث تم الاستيلاء على 30 فدان من أراضي الدولة ليست ضمن المساحة المخصصة للقرية لأقامة خدمات عليها بالمخالفة للمخطط العام من خلال التواطؤ مع الاجهزة المختصة حتى يصعب أن تقوم الدولة باستردادها بعد البناء عليها وفقاً لما يتم تطبيقه حالياً من اجراءات صارمة بشأن استرجاع الاراضي المملوكة للدولة من مغتصبيها محترفي الاستيلاء على أراضي الدولة من خلال ما يعرف بنظام وضع اليد حيث قام رئيس الاتحاد بإنشاء خزانات مياه ومحطة معالجة على تلك الاراضي المستولى عليها من الدولة من خلال أموال الاتحاد وهو ما يعد استيلاء واغتصاب لأملاك الدولة بدون وجه حق واستخدام لأموال الأعضاء بالبناء عليها ، وقد تم اثبات ذلك الوضع القائم أمام الجهة المختصة بالمجتمعات العمرانية بالضبعة والتي اثبتت المخالفة وطالبت رئيس الاتحاد بإزالتها ولم تقم بمتابعة الأمر وكذلك اتخاذ ما يلزم قانوناً للمحافظة على حقوق الاعضاء وتقدير ثمن الأراض المستولى عليها ومحاسبة رئيس الاتحاد عليها باعتباره من قام بارتكاب تلك المخالفة ضارباً عرض الحائط.

ويأمل اتحاد ملاك قرية الجوهرة في تحرك المسؤولين للحفاظ على حقوقهم وحقوق الدولة ومحاسبة كل من شارك وخطط وأفسد واهدار المال عام وحقوق الملاك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً صباح اليوم، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام غير مسبوق بقطاع السياحة والآثار، وما تقدمه من دعم ومساندة، من أجل تعزيز المكانة الرائدة لمصر دولياً في سوق السياحة، والحفاظ على تراث مصر الحضاري الفريد، وكذا الوقوف إلى جانب قطاع السياحة في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها. 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العناني، مستجدات الحركة السياحية الوافدة، والجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية على السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا. 

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن وزير السياحة أطلع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز دور صندوق دعم السياحة والآثار، من أجل تعظيم دور الصندوق في القيام بمهامه ومنها دعم وتطوير القطاع السياحي، والترويج للمقاصد السياحية المصرية، لا سيما بعد أن تم تنويع وزيادة موارد الصندوق لتصبح ١٥ مورداً، بدلاً من مورد واحد فقط. 

كما تطرق وزير السياحة والآثار إلى متابعة الوزارة للترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ، موضحاً أن هناك متابعة وتنسيقا مع مختلف الجهات المعنية بالتنظيم، وكذا الاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث تم مؤخراً عقد اجتماع لمراجعة الأنشطة والبرامج السياحية التي سوف يتم تنظيمها للوفود المشاركة في المؤتمر، لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية ببعض المدن السياحية المصرية. 

وفيما يخص متحف الحضارة، أشار العناني إلى الإقبال الملحوظ من جانب المواطنين المصريين على زيارة المتحف، فضلاً عن أنه أصبح أحد المقاصد المهمة للسائحين الأجانب أيضاً. 

واستعرض الوزير الجهود التي تتم مع وزارة الإسكان لتطوير الأنشطة والخدمات بالمنطقة المحيطة بالمتحف، وما أثمرت عنه تلك الجهود، والمشروعات التي تم تنفيذها، من طفرة في المظهر الحضاري للمنطقة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته. 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية، ورفعة الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها في الدوائر الإقليمية والعالمية.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشق الخارجي، حيث أشار إلى نتائج زيارة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مصر، والتحرك الخارجي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء في الدول العربية، لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة انعقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  “COP27″، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في إطار التنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يُكرس دور مصر في ملف “المناخ” الذي يشغل الذهن العالمي، ويحظى باهتمام الدول والحكومات.     

وعلى الصعيد المحلي، تناول رئيس الوزراء نتائج زيارته مطلع هذا الأسبوع إلى محافظة الغربية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، في مواقع العمل والتنفيذ، مشدداً على أن الحكومة تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والتي تخدم المواطن وترتقي بالخدمات المقدمة له. 

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي، الذي عقد أمس، وشهد بحث آليات تنفيذ استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، كأحد أهم أدوات تنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”،  والذي يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، كلاً من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خاصة في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، ومايشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج ” ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين” ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقاري، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين.

وحدد القرار ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري لضمان حقوق المشترين، من خلال عدد من المواد، حيث تضمنت المادة (1) مجموعة من التعريفات، وتشمل الوزارة والمقصود بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تضمن تعريف جهة الولاية بأنها هي الجهة الرسمية المسئولة عن التصرف أو التعاقد، وكذلك الشركات المملوكة للدولة والتي تساهم بها الدولة، كما تضمن تعريفات أخرى وهي المطور العقاري، وكذا المشروع/ المشروع العقاري، والمرحلة وهي جزء من المشروع الذي يجوز أن تصل مساحته إلى 100% من مساحة المشروع، ويتم تحديده من قبل المطور العقاري، ويتم اعتماده من جهة الولاية، بالإضافة إلى تعريف آخر وهو مساحة المشروع التي تتحدد بين مساحة محدودة أقل من 50 فدانا، وصغيرة من 50 وأقل من 100 فدان، ومتوسطة من 100 وأقل من 500 فدان، وكبيرة من 500 وأقل من 1000، وقصوى من 1000 فدان فأكثر.

 

 كما تضمن القرار تعريفات أخرى تتمثل في التكلفة الإنشائية، والبرنامج الزمني، ونسبة الإنجاز وهي نسبة المنفذ الفعلي من أعمال المرحلة مقارنة بالبرنامج الزمني المعتمد للمشروع، إضافة إلى تعريف السنة المالية التي يقصد بها السنة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، والمصروفات أي 20% من الإيرادات للصرف خارج المرحلة للمصروفات الإدارية.

 

وفي المادة (2) حدد القرار الضوابط والمعايير الملزمة على المطور العقاري، والتي من بينها فتح حساب بنكي مستقل للمشروع/ المرحلة يتم فيه إيداع وصرف كل ما يخص المشروع/ المرحلة من إيرادات ومصروفات، سواء كانت شيكات أو نقدا فيما عدا الإنفاق على الخدمات والمرافق الأساسية خارج إطار المرحلة، وذلك بالنسبة للمشروعات ذات المساحة القصوى.

 

وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع/ المرحلة، فإنه يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع / المرحلة، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لكافة قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.

 

كما تتضمن الضوابط أيضا: تقسيم المشروع إلى عدد من المراحل، ويجوز أن يقوم المطور باعتبار المشروع مرحلة واحدة مساحتها 100% من مساحة المشروع، وتعد المرحلة هي وحدة التعامل على المشروع فيما يخص التصريح ببدء البيع، وللمطور بيع جزء فقط من المرحلة إذا ما طلب ذلك.

 

كما تشمل الضوابط الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم من المطور والمعتمد من جهة الولاية لتنفيذ المشروع/ المرحلة، ويجوز للمطور أن يطرح مرحلة أو أكثر من كل مكون من مكونات المشروع في ذات الوقت مع الالتزام بالضوابط الملزمة.

 

وحول قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، نصت المادة (3) على أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأي مشروع قبل الحصول على القرار الوزاري باعتماد المُخطط العام، وكذلك القرار الوزاري التفصيلي للمرحلة المراد الإعلان عنها، كما لا يجوز الإعلان عن مرحلة جديدة إلا بعد التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد للمرحلة السابق الإعلان عنها.

 

ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع / المرحلة، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع / المرحلة، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع / المرحلة، الجزء المطلوب طرحه للبيع، طبقاً لما ورد بجدول المساحات بالتعريفات بهذه الضوابط، والذي يشير إلى أن مساحة المشروع / أو المرحلة / أو جزء من المرحلة، إما أن تكون مساحة محدودة فتكون النسبة 20%، أو مساحة صغيرة بنسبة 15%، أو مساحة متوسطة بنسبة 10%، أو مساحة كبيرة بنسبة 5%، أو مساحة قصوى بنسبة 3%.

 

كما نصت قواعد الإعلان عن بيع الوحدات، على أنه بعد قيام المطور بتقديم ما يفيد توافر الغطاء المالي اللازم للمرحلة / الجزء المراد بيعه بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، وإيداع المبالغ الخاصة بالمرحلة، يتم التصريح للمطور بطرح المرحلة المراد بيعها مع الالتزام بالبرنامج الزمني المعتمد، ويكون على المطور أن يقوم بتسليم تقرير مالي نصف سنوي إلى جهة الولاية، يكون معتمداً من مراقب حسابات الشركة، بموقف المبالغ المحصلة من المشترين، وموقف الصرف على المرحلة، يسلم خلال 45 يوماً من انتهاء نصف السنة المالية للمراجعة من جهة الولاية، كما يلتزم المطور العقاري بالاحتفاظ باحتياطي 5% أو خطاب بنكي من إجمالي التحصيلات بالحساب البنكي لكل مرحلة لمقابلة الاستردادات، وتخصم الاستردادات من هذا الاحتياطي، وتستنزل المبالغ المخصصة للاحتياطي بنسبة وتناسب مع تسليم الوحدات المخصص لها هذا الاحتياطي طبقا لشهادة مراقب الحسابات الصادرة بشأن الوحدات المسلمة، ويتم الإفراج عن المتبقي من هذا الاحتياطي بعد إتمام تسليم المرحلة.

 

ووفقا للقواعد، يجب أن يكون مراقب حسابات المطور العقاري من المقيدين بسجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للمطور زيادة نسبة المطروح للبيع داخل المرحلة المصرح له بالبيع بها بحد أقصى 50% من المطروح شريطة الالتزام بكافة القيود الواردة بالمادة ( 2-1) خلال 30 يوما وشريطة أن تكون تغذية الحساب من غير المبيعات المطروحة للبيع.

 

ونصت المادة (4) على أنه يجب أن يلتزم المطور العقاري بوجود المبلغ المالي المشار إليه بالمادة (2-1) بالحساب البنكي كحد أدنى لحين بدء أعمال التنفيذ الإنشائي للمرحلة، وبعد بدء أعمال التنفيذ يحق للمطور خفض قيمة مبلغ الحد الأدنى للغطاء المالي بالحساب البنكي تنازليا مع معدلات إنجاز المشروع/ المرحلة وصولا إلى إلغاء شرط الحد الأدنى كليا عند الوصول إلى تنفيذ نسبة إنجاز حتى (30%) من تنفيذ المشروع/ المرحلة المطروحة للبيع طبقاً للمساحة؛ فالحد الأدنى لإلغاء شرط الحساب البنكي للمساحة المحدودة 30%، والمساحة الصغيرة الحد الأدنى لها 25%، والمتوسطة 20%، والكبيرة 15%، والقصوى 10%.

ونصت المادة (5) على أنه مع عدم الإخلال ببنود التعاقد المبرمة بين المطور العقاري والعميل، في حالة تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة العقارية المباعة إلى العميل عن الموعد المتفق عليه في العقد المبرم، شريطة التزام جهة الولاية بشرط التعاقد واستخراج التراخيص طبقا للقوانين المنظمة، وبشرط التزام العميل بكافة بنود العقد مع المطور العقاري والالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيدها طبقاً للعقد مع المطور العقاري، يتم منح المطور اثني عشر شهراً للالتزام بتسليم الوحدة طبقا للتاريخ المحدد بالعقد، وإذا تجاوزت مدة التأخير عن اثنى عشر شهراً ترحل الأقساط المستحقة لحين الاستلام بذات المدة بعد الانتهاء من الأقساط المتبقية.

وفي حال تجاوز مدة التأخير عن (24) شهراً يكون من حق العميل الاختيار بين استمرار البند السابق لحين الاستلام أو استرداد ما تم سداده في خلال مدة 3 أشهر من الطلب.

 

ويسرى حكم هذه المادة على كافة المشروعات، بما في ذلك المشروعات الجاري تنفيذها قبل صدور هذه الضوابط، وفي حال النص في العقود المبرمة بين المطور والعميل على شروط أفضل لصالح العميل تطبق الشروط الوارد بالعقد، وعلى المطورين العقاريين بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في حالة التأخير عن التسليم توفيق أوضاعهم خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ صدور هذه الضوابط، وبما يتفق مع عقود العملاء والبرامج الزمنية للمشروع/ المرحلة.

 

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، نصت المادة (6) على أن يلتزم المطور العقاري بفتح حساب بنكي للمراحل اللاحقة، والتي سيتم الإعلان عن تسويقها من تاريخ العمل بتلك الضوابط، كما يلتزم المطور بتقديم القوائم المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية مع الالتزام بإيداع المتحصلات التي سيتم تحصيلها من مبيعات سابقة في الحساب للمشروع عن الوحدات غير المسلمة، مع تقديم تقرير فنى لنسب التنفيذ على الواقع، وفي حالة مخالفة البرنامج الزمني المعتمد أو مدة التنفيذ المحددة بالعقود المبرمة بين المطور العقاري وجهة الولاية، بحسب الأحوال، يمنح مهلة ستة أشهر للالتزام بالجدول المعتمد.

 

ووفقا للمادة (7) المتعلقة بالإخلال بالشروط والضوابط؛  ففي حال الإخلال بالالتزامات الواردة بهذه الضوابط، يتم إبلاغ المطور رسميا وإمهاله مدة 6 أشهر لتصحيح المخالفة، وفى حالة عدم قيام المطور بإصلاح المخالفة خلال هذه الفترة، يكون لجهة الولاية وقف كافة الموافقات المتعلقة ببدء بيع المرحلة اللاحقة بالمشروع لحين تصحيح المخالفة ثم الإعلان في وسائل الإعلام عن مخالفات المطور للشروط والالتزامات الواردة بهذه الضوابط، وتوقيع الجزاءات القانونية الواردة بالعقد المبرم بين المطور وجهة الولاية.

وخصصت المادة (8) لمبالغ الصيانة، وهي المبالغ المحصلة من المشترين، ووفقا لهذه المادة يتم إيداعها بحساب خاص للصيانة والتشغيل عند بدء تحصيها وطبقاً للضوابط المعمول بها ولا تعتبر من مبالغ المشروع/ المرحلة.

 

أما المادة (9) فركزت على أعمال الصيانة والتشغيل، ونصت على التزام المطورين العقاريين بإدارة المشروعات التي يتم تنفيذها والقيام بأعمال اتحاد الشاغلين المذكورة في قانون 119 لسنة 2009 للحفاظ على أصول السادة المشترين مع مراجعة مصاريف الصيانة من خلال مراجعين قانونيين، وذلك بالصرف من عوائد وديعة الصيانة التي تم تحصيلها ويتحمل المشترى أية تكاليف تزيد عن هذه العوائد.

ونصت المادة (10) على أن هذه الضوابط تسري على كافة مشروعات التطوير العقاري، بما في ذلك كافة مشروعات التنمية والتطوير السكنى والسياحي، ولا تعد أعمال المقاولات من أنشطة التطوير العقاري.

 

وفيما يتعلق بصندوق تأمين ضد المخاطر، نصت المادة (11) على أن يراعى عند إنشاء اتحاد المطورين إنشاء صندوق تأمين ضد المخاطر، ويتم وضع آليات تمويلية وقواعد الصرف منه بمعرفة اتحاد المطورين.

وأكدت المادة (12) أنه يُعمل بشأن هذه الضوابط على كافة المشروعات / المراحل الجديدة.

 

ـ

كشف الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكد مدبولي على وجود تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة وكفاءة التنفيذ لتطوير المدن الجديدة.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب أن نسوق للإنجازات الكبيرة التي تحدث على أرض الواقع؛ مؤكدًا أن هذه المدينة طفرة معمارية وحضارية.

وأضاف أن مصر لم تنتقل في عصرها الحديث سوى مرتين (مع الخديوي إسماعيل والرئيس السيسي)، مستطردًا أن هناك مشروعات تنمو أفقيًا ورأسيًا على التوازي وعمرها الإنتاجي أفضل وفريدة ومميزة؛ وهذا الأمر هو ما يحدث اليوم؛ ومن هذه المشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وتابع أن هناك مشروعات يتم العمل عليها حاليًا كامتداد ناحية الغرب بعد مدينة العلمين؛ لافتًا إلى أن هذه المنطقة كانت من أهم البوابات الهامة لمصر حتى في الحروب العالمية، وأيام الفراعنة والرومان كانت المنطقة الاقتصادية الأولى في العالم وسلة غذائه.

وأوضح أن هناك مواطنين بدأوا في العيش بهذه المنطقة، لافتًا إلى أن الطرق التي تم تنفيذها لدخول الساحل الشمالي جعلت سيولة هائلة في الحركة المرورية، مؤكدًا أن هذا الأمر يغير ملامح هذه المنطقة؛ ومدينة العلمين الجديدة نموذج سكني وسياحي وتجاري هائل.

https://www.youtube.com/watch?v=5sbOXZ6FBd4