استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات الرئاسية

المهمة التي جرت مؤخراً، وشهدت زخماً فيما يخص ملف علاقات مصر على الصعيد الخارجي،

وأبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح

السيسي

السيسي، رئيس الجمهورية، كلاً من زوران ميلانوفيتش، رئيس جمهورية كرواتيا، وكذا لقاء الرئيس نيكولاي

تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، مشيراً إلى أن هذه اللقاءات سادتها روح الصداقة وتطرقت للتشاور حول مختلف القضايا،

وبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات المشتركة، بما يعكس مكانة مصر في الدائرتين الاقليمية والعالمية، ودورها الفاعل الذي

يجعلها ركيزة استقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بجهود التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن

الحكومة تعكف حالياً، من خلال الوزراء المعنيين وعدد من الخبراء المتخصصين، على وضع سيناريوهات للتعامل مع استمرار أمد

تلك التداعيات، وذلك خلال عامي 2023و 2024.

الموازنة العامة

كما تطرق رئيس الوزراء للحديث عما يتم بشأن إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق

بشأنها حالياً مع وزير المالية، مجدداً التأكيد على أن تلك الموازنة تضع برامج الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الوزراء المعنيين لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات

التى من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وكذا توفير النقد الأجنبي، وذلك سعياً لتخفيض الفجوة الدولارية.

الدكتور مصطفى مدبولي

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار تأمين احتياجات البلاد من

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه من ضمن تلك الإجراءات، ما يتعلق بالتوسع فى تطبيق منظومة الزراعة

التعاقدية، تشجعياً للمزارعين على زيادة حجم الأراضى المنزرعة بهذه المحاصيل الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه من المقرر خلال

الأسبوع المقبل الاعلان عن “سعر ضمان” لعدد من هذه المحاصيل، تحقيقاً للمستهدفات فى هذا الصدد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات في إطار سعيها لتيسير

الإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، بالنظر لما يمثله هذا القطاع من أهمية في زيادة فرص الإنتاج والتشغيل ورفع معدلات

التصدير.

التيسيرات الضريبية

وأشار مدبولي إلى عدد من التيسيرات الضريبية التي ستعرض على مجلس الوزراء اليوم، يتم دراستها فيما يخص توطين صناعة

الهاتف المحمول في مصر، كما أكد على تفعيل عمل المكتب الاستشاري المعتمد، لتأكيد التزام المنشآت الصناعية بالأكواد

المختلفة، بما يساعد في إصدار الموافقات الخاصة بالحماية المدنية، والاشتراطات البيئية، ومن ثم الحصول على التراخيص

الصناعية بالسرعة المطلوبة.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية،

لمراجعة عدد من مشروعات القوانين التي تتضمن تيسيرات ضريبية لتحفيز القطاع الصناعي.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة في هذه المرحلة يتمثل في اتخاذ مختلف الإجراءات لتعزيز دور قطاع الصناعة،

وتذليل مختلف التحديات في هذا الاتجاه، بما في ذلك إجراء التعديلات التشريعية المحفزة للشركات

من أجل توطين صناعاتها في السوق المصرية، على النحو الذي يدفع معدلات الإنتاج والتشغيل،

ويدعم الصادرات و يعزز الاقتصاد الوطني.

المشكلات الضريبية

وعرض وزير المالية جانباً من الخطوات التي يمكن اتخاذها في إطار حل بعض المشكلات الضريبية

لجذب عدد من الصناعات المستهدفة، مؤكداً أن التيسيرات المقترحة تترجم حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار،

كما عرض عددا من الآليات التى تستهدف حل النزاعات القضائية.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني،  نيكولا تشوكا، .

مساء اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، .

وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات .

المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعي، والمنسوجات،.

والطاقة المتجددة، والمقاولات والإنشاءات، بالإضافة لمجال المعدات و التجهيزات الطبية، والأثاث، وغيرها.

منتدى الأعمال المصري الروماني

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال المنتدى استهلها بالإعراب عن سعادته وتقديره لانعقاد هذا الحدث

الاقتصادي المهم بمشاركة نظيره الروماني والوفد الروماني الرسمي المرافق له، قائلا: أتوجه بالشكر أيضا لـ “مجلس الأعمال

المصري الروماني” على التنظيم الجيد لهذا المنتدى، كما أتقدم بالشكر لمسئولي الهيئة العامة للاستثمار لاستضافتهم هذا

الحدث.

الشركات المصرية الرومانية

وأضاف: إنه لمن دواعي سروري أن أُرحب بجميع ممثلي الشركات المصرية والرومانية، وأؤكد اهتمامنا العميق بالعمل على تطوير العلاقات بين بلدينا، ودفع علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع رومانيا إلى مستوى أعلى.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: إن العلاقات المصرية الرومانية قوية وتاريخية، وقائمة على المصالح المتبادلة، كما أنها تتمتع بتقارب في الآراء السياسية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته، سلط “مدبولي” الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصري الروماني في مارس 2001؛ لتدشين إطار جديد للعلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية.

الاستثمارات الرومانية في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمارات الرومانية في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرومانية في مصر بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بحلول أبريل 2022، مؤكدا أهمية هذه الاستثمارات، فيما بلغ عدد الشركات الرومانية في مصر 101 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.

وفي هذا الصدد، دعا مدبولي المستثمرين والحضور من الجانب الروماني؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة، مُشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى اليوم، يأتي بعد قيام مصر بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، موضحا ما تمت مناقشته في المؤتمر الاقتصادي من أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وما تم التوافق عليه من خريطة طريق واضحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما تم التركيز عليه من كيفية تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة تضمنت الموافقة على وثيقة “سياسة ملكية الدولة” ودعم سياسات المنافسة.

وتابع، في سياق حديثه عن المؤتمر الاقتصادي، تمت مناقشة دور “صندوق مصر السيادي” والفرص المتاحة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي يُعنى بها الصندوق السيادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز والضمانات في قطاعات رئيسية مُحددة.

رئيس الوزراء

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استضافت واحدة من أفضل نسخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ليتم التأكيد من خلالها على أهمية التكاتف العالمي بشأن تغير المناخ، بما في ذلك المساهمة الحاسمة للقطاع الخاص والأطراف الأخرى المعنية؛ قائلاً: تتطلع مصر إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، ونعتقد أن الشركات الرومانية يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المتبادل.

وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى بعض مستهدفات الدولة المصرية في الأشهر والسنوات المقبلة، لافتاً إلى إصدار استراتيجية التنمية المستدامة باسم “رؤية 2030″، وكذلك الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تحدد الاتجاهات والسياسات، والبرامج التي سيتم تبنيها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.

وأوضح مدبولي أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعتبر أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل

المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه هي أولويات لمصر.

وفي إشارة إلى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، أوضح مدبولي أننا في مصر نصر على .

مواجهة التحدي وبذل الجهود اللازمة لتجاوز أية عقبات أمام النمو.

حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل في سبيل التعاون المشترك،

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل في سبيل التعاون المشترك، .

وكذا ثقته في المخرجات التي سيتم مناقشتها خلال منتدى الأعمال المصري الروماني، والتي من شأنها دفع المزيد من

الاستثمارات الرومانية في مصر، وذلك بالتزامن مع توافر العديد من الفرص التي يتم إتاحتها في مختلف المجالات، ومرحباً مرة

أخرى ب “تشوكا” رئيس الوزراء الروماني والوفد الرسمي والتجاري لجمهورية رومانيا، متمنياً النجاح الدائم للمنتدى.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،.

لبحث عدد من الموضوعات التى تتعلق بأنشطة التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، .

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، .

والقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، .

وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء ياسر الملاح،.

ممثل وزارة الدفاع بالمجلس، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة،.

والدكتورة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والأعضاء من ذوى الخبرة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات.

المتعلقة بالتقييد أو الإعفاء من بعض أو كل الاشتراطات البنائية، وكذا ما يتعلق بتغيير استخدامات الأراضى،.

هذا إلى جانب ما يخص إعادة تخطيط بعض المناطق.

رئيس الوزراء

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالموضوعات الخاصة بإعادة التخطيط لبعض المناطق بعدد من المحافظات، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم على إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل بمساحة تبلغ (154.5) فدان، بمحافظة القاهرة، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك في ضوء الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة بالمنطقة، وكذا منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون بمساحة (14.62) فدان، وذلك في إطار التكليف الرئاسي بدراسة متطلبات إعادة تخطيط هذه المنطقة، كما تتضمن المناطق كورنيش النيل بالمعادي ودار السلام وأثر النبي، بمساحة (1642.75) فدان، والمنطقة المحصورة بين محطة بشتيل للسكك الحديدية ومحور 26 يوليو وخط مونوريل غرب القاهرة، بمساحة (5958.71) فدان بمحافظة الجيزة، وفي محافظة جنوب سيناء تضمنت مناطق إعادة التخطيط منطقة حي السلام بمدينة أبو رديس بمساحة (400.30 فدان)، وذلك في ضوء رغبة المحافظة في القيام بتطوير المنطقة وإنشاء جامعة السويس بها.

المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

كما وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على الطلب المقدم من قبل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والخاص بتغيير الاستخدام لكل من مبنى مجمع التحرير، ليصبح مبني فندقيا، وكذا مبنى وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى، ليصبح مجمعا خدميا متكاملا.

ولفت السفير نادر سعد إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على طلب مديرية الشئون الصحية بأسوان الخاص بتعلية مبنى العيادات الخارجية التابع لمعهد الأورام بأسوان، ليصبح 20 متراً، وهو ما يأتي فى إطار الإرتفاع المقرر ضمن المخطط الاستراتيجي العام لمدينة أسوان، وذلك لما يمثله المعهد من أهمية قومية لخدمة المواطنين، ومن ثم الحاجة لزيادة الخدمات العلاجية المقدمة من خلاله، واستيعاب زيادة أعداد المترددين عليه، خاصة بعد إدراجه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، خلال اجتماعه اليوم، وافق أيضا على عدة موضوعات تتعلق بتغيير استخدامات الأراضي ضمن خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها وتعظيم قيمتها، وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة  النقل تغيير الاستخدام لقطعتي أرض مملوكتين للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي. كما تمت الموافقة على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تغيير الاستخدام لعدد 4 قطع أراضِ مملوكة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى استخدام سكني أو تجاري أو إداري أو ترفيهي أو خدمي، وكذا الموافقة على طلب محافظة بورسعيد تغيير الاستخدام لقطعة أرض بمدينة بورسعيد، مملوكة لها بمساحة 12 ألف م2، لاستثمار موقعها المميز في الاستخدام السياحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والقصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة أميمة محمد صوان، مستشار جهاز تنظيم وإدارة المخلفات الزراعية، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار.

رئيس الوزراء

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم  خلال الاجتماع، استعراض الرؤية الخاصة بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستخدامها فى صناعة الأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تتوافر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية تقدر بحوالى 40 مليون طن سنوياً، وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل (الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب المسطحة، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية.

جزءاً من مخلفات التصنيع الزراعى يدخل فى صناعة الأعلاف

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن جزءاً من مخلفات التصنيع الزراعى يدخل فى صناعة الأعلاف المستخدمة كعلف للمواشي، مثل (الأكساب – الردة – تفل بنجر السكر – المولاس – مخلفات مضارب الأرز ……ألخ)، وتتولى لجنة تحديث مواصفات الاعلاف بالمركز الاقليمى للاغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة إعداد مواصفة قياسية لكل منتج من المخلفات بغرض تسهيل تداولها، ووضع معايير لقبولها كخامات ذات قيمة غذائية، ولكى تتمكن مصانع الاعلاف من إدراجها كخامة علفية بديلة للخامات التقليدية عالية الثمن.

تعاونا بين وزارتى الزراعة والبيئة فى  التعامل مع المخلفات الزراعية

وأكد السفير نادر سعد أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتى الزراعة والبيئة فى ملف التعامل مع المخلفات الزراعية، وآليات

تعظيم الاستفادة منها، موضحاً قيام المختصين بالوزارتين بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية والتوسع فى بحث تدوير

المخلفات الزراعية غير المستخدمة وأماكن تركزها وتحديد آليات استخدامها.

ولفت المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول عددا من الإجراءات المتعلقة بتوفير الأعلاف، تفاديا

لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على مدخلات صناعة الأعلاف، وارتفاع أسعارها، حيث إن الأعلاف تمثل حوالي

75% من جملة تكاليف الإنتاج لصناعة الدواجن، وكذا تربية المواشي، وتمت الإشارة، فى هذا الصدد، إلى أن مصر تستورد

سنوياً كميات من فول الصويا والذرة الصفراء بخلاف الإنتاج المحلي تقدر بحوالي 4 ملايين طن من بذرة فول الصويا، و13 مليون

طن الذرة الصفراء.

جهود وزارة الزراعة فى إطار العمل على زيادة حجم الانتاج المحلي من فول الصويا

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة الزراعة فى إطار العمل على زيادة حجم الانتاج المحلي من فول الصويا، والذرة الصفراء، والتى تمثلت فى تشجيع الزراعات التعاقدية للذرة الصفراء، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تسليم كافة الكميات المنتجة من المزارعين بأسعار تتراوح من 8000 إلى 9000 جنيه للطن، وهو ما يمثل سعرا مشجعا للمزارعين، وجار حالياً التجهيز للتعاقد على الموسم الجديد لزراعة مساحات كبيرة من الذرة الصفراء.

اجتماعات ولقاءات مع أصحاب مصانع استخلاص الزيوت من بذرة فول الصويا

كما تمت الإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أصحاب مصانع استخلاص الزيوت من بذرة فول الصويا، وما تم فى

هذا الصدد من إجراءات تتعلق بالتعاقدات مع المزارعين لاستلام مختلف الكميات الناتجة من زراعة فول الصويا وتحديد سعر ضمان للاستلام تمهيداً لإجراء التعاقدات فى الموسم الصيفى القادم، هذا إلى جانب التعاقد مع أصحاب المصانع لاستلام الزيت الخام المنتج على مدار العام، وتوفير كسب فول الصويا لمصانع الاعلاف، هذا إلى جانب قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير تقاوي فول صويا تكفي لزراعة 150 ألف فدان هذا العام، والتخطيط للتوسع فى إنتاج التقاوي المعتمدة التى تكفي لزراعة مساحات تصل إلى 500 ألف فدان فى الأعوام القادمة.

عظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

وفى ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، واستغلالها

الاستغلال الأمثل فى صناعة الأعلاف، وذلك بالنظر إلى ما يتوافر منها من كميات ليست بالقليلة، مؤكداً على ضرورة أن يكون

لها منظومة متكاملة تشتمل على ما يتعلق بنقاط التجميع، وكذا التوريد لمصانع الأعلاف، وأن تقوم اللجنة المشتركة من جانب

وزارتى الزراعة والبيئة، بعرض تصور متكامل فى هذا الشأن، وذلك بما يسهم فى توفير المزيد من الأعلاف المطلوبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر، وذلك بحضور،  أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، و سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات

إلى البورصة المصرية، مؤكدا أن “جهودنا خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز

الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر”.

النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.

استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية

وأشار “سعد” إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل والتي تأتي

استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير

المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد

اتخاذ الحكومة المصرية عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء أمير سيد أحمد، مستشار  رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات

أراضي الدولة، والمهندس محمد ، مساعد وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه جار

حاليا الانتهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في إطار توفير الاحتياجات اللازمة

الحالية والمستقبلية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية

بها، ضمن منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمدينة الإسكندرية

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، التأكيد أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمدينة الإسكندرية، ووضعها على خريطة التنمية جعلها في مصاف المدن القادرة على جذب العديد من الاستثمارات بمختلف المجالات السياحية والخدمية والصناعية؛ حيث إن المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 2032، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجامعة الإسكندرية، والهيئات المختصة، يحدد الرؤية المستقبلية التنموية للمحافظة وما يترتب عليه من إحداث نقلة نوعية من خلال خلق امتداد عمراني جديد وتحقيق تنمية شاملة في مختلف النواحي بالمحافظة، وذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتأكيد على استمرار العمل على تنفيذ مخططات التنمية للمحافظة ضمن هذا المخطط الاستراتيجي المهم.

كما شهد الاجتماع الإشارة إلى الاهتمام الكبير بملف العشوائيات في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية؛ حيث يتم التنسيق بهذا الشأن مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية؛ ويشمل تطوير تلك المناطق: الصرف الصحي، والرصف، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أن الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة فلسطين، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن الحكومة المصرية، والدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن حكومة دولة فلسطين.

رئيس الوزراء

وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، إنما يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بينهما، ورغبة في تطوير تلك العلاقات، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للبلدين، وكذلك مواكبة للتطورات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية في قطاعات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الدكتور عمرو طلعت

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، والذى يأتى على هامش انعقاد فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إنما يؤكد حرص مصر على دعم وتعزيز أطر التعاون على المستوى العربي، وخاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانا بأهمية دور هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد نمواً متسارعاً، وأثره في بناء الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلاله.

أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم تضمنت أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومن ذلك ما يتعلق بتقوية علاقات التعاون في مجال رسم السياسات والتنفيذ لقطاعي

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وإثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون، إلى

جانب تبادل التجارب والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية

والإقليمية، وكذا تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة ومشروعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وأفضل

الممارسات التي تساعد الطرفين في أداء مهامهما بصورة أكثر فاعلية وتسهم في تقليل كُلفة الأعمال.

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

وأضاف طلعت: تضمنت أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم أيضا حث المؤسسات العامة والشركات الخاصة العاملة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والبريد على التعاون فيما بينها لإنجاز مشروعات مشتركة، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتنظيم على مستوى عال ومتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعوة كل طرف للآخر للمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة التى تقام وتنظم من قبل الطرفين، ذات الصلة بهذا القطاع المهم.

مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد

وفَصّلت مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد، وتكنولوجيا المعلومات،

وتنظيم قطاع الاتصالات، والابتكار وريادة الأعمال، والتدريب والبحوث والدراسات، وشكاوى المواطنين ومتلقى الخدمة.

من جانبه، أشار الدكتور إسحق سدر، إلى دور مذكرة التفاهم فى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين

فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لافتاً إلى ما نصت عليه المذكرة من آلية لتنفيذ مختلف بنودها، ومن ذلك

تشكيل فريق مشترك مصري فلسطيني، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بهدف متابعة تنفيذ مجالات

التعاون الواردة بالمذكرة، بحيث تكون مهمته تحديد برامج العمل التي من شأنها تحقيق المستهدفات منها.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و جامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال.

رئيس الوزراء

وثمّن رئيس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً.

الدكتور عمرو طلعت

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة و الأمن السيبراني وغيرها.

عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات فى مصر والمعهد القومي للاتصالات بالصومال

كما أشار الوزير، في الوقت نفسه، إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار وزير الاتصالات إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها.

مجال “الأمن السيبراني”

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مجال “الأمن السيبراني” يحظى بأهمية ضمن هذا التعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل الرؤى والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في مصر والصومال، مع تعزيز التعاون بين مركزي الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصري والصومالي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة الإلكترونية بين مصر والصومال، مع إتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في مجال الأمن السيبراني.

لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها ايجاد بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في المجالات الأساسية لتنظيم الاتصالات، وخاصة

التراخيص والترددات، وذلك من خلال مركز التدريب المصرى الإفريقي  EG-ATRC‏.

التعاون مع مصر في عدة مجالات

من جانبه، أعرب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة

مجالات، مشيراً إلى أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل

تحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة

المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني.

الوزير الصومالي

وأضاف الوزير الصومالي أن الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال،

وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال

تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد

نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة والولايات والمديريات التابعة، والهيئات العامة

بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومنها: دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، وتنمية

وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمؤسسات الحكومية في الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار مشاركة الوزير الصومالي في فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء

العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير 2023.