رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقى وزير العدل لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع المستشار عمر مروان،

وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وفي مستهل الاجتماع،

رئيس الوزراء

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية

لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار

التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كافة الجهات المعنية أن تقوم،

دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها

أيضاً من مجلس الوزراء.

المستشار

من جانبه، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت

عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد،

وأسباب التأخر في التنفيذ.

مجلس الوزراء

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل

بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية

لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.

الوزارات

كما وجه أيضاً بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة

التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء

بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.

رئيس الوزراء : يتابع خطط تطوير شركات إنتاج الأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي .

لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية،

التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، .

وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء طبيب  بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء

الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف

الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

رئيس الوزراء

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل الاجتماع، إلى اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والسعى لامتلاك أحدث

التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة المهمة، وذلك بما يسهم فى توطينها، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الدواء عالي

الجودة بأسعار مناسبة لمختلف المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد،

لافتا إلى الجهود المبذولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التى من شأنها زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى هذا

القطاع الحيوى.

الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات إنتاج الأدوية

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لخطط تطوير شركات

إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، حيث أشار المهندس  محمود عصمت إلى ما

يتم تنفيذه من خطوات تطوير متكاملة لمختلف مصانع الشركات التابعة، وذلك بما يضمن التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع

الجيد واشتراطات هيئة الدواء، وتعزيز فرص المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية.

وزير قطاع الأعمال العام

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف شركات الدواء المحلية والأجنبية في

إطار توطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى صناعة الدواء، وما يتعلق بإقامة مشروعات مشتركة فى هذا الصدد، لإنتاج

العديد من المنتجات الدوائية الضرورية للعديد من الأمراض وخاصة المزمنة منها، هذا إلى جانب إنتاج المواد الخام.

جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية

 

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المهندس محمود عصمت، تناول خلال الاجتماع جهود تحقيق الاكتفاء

الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية، حيث أشار فى هذا الصدد إلى بدء تشغيل خط الإنتاج الجديد لـ”بنج الأسنان” بشركة

الإسكندرية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وذلك بما يسهم فى الوفاء باحتياجات

السوق المحلية.

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء الأردني

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل صباح

اليوم 8 مارس الجاري، السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية

الشقيقة.

العلاقات الأخوية

بينما أوضح السفير أبو زيد، أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والأردن، والحرص المشترك على استمرار

وتيرة التشاور والتنسيق، حيث ناقش الوزيران مجمل ملفات العلاقات الثنائية وسبل استمرار تعزيزها، والتطلع لانعقاد اللجنة

العليا المصرية الأردنية المشتركة خلال النصف الثاني من العام الجاري. كما تناول الوزيران سبل دفع مشروعات التعاون الثلاثي

في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

السفير أبو زيد

بينما أضاف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين بحثا عدداً من مُستجدات القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، والموضوعات

المطروحة علي جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب فى دورته ال ١٥٩، ومنها الأوضاع المتدهورة فى الأراضى

الفلسطينية المحتلة وتطورات القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في سوريا وليبيا، فضلاً عن سبل دفع العمل الجماعي حيال

القضايا العربية، لاسيما في ظل الرئاسة المصرية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال فبراير الماضي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر فبراير 2023،

مدير المنظومة

من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة معها إلكترونياً، في التعامل الفوري مع ما يتم تلقيه ورصده

من شكاوى وطلبات للمواطنين، وذلك بما يحقق التواصل الفعال بين المواطنين والحكومة،

سعياً نحو النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة

لموقف تفاعل الجهات الحكومية المختصة مع الشكاوى والاستغاثات، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة

لشكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

المنظومة

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، حرص الحكومة على تنويع وتيسير قنوات تواصل المواطنين

مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء؛ من أجل تعزيز دورها

المجتمعي في خدمة مختلف شرائح المواطنين وتخفيف المعاناة بتلقي ومعالجة الشكاوى

بكفاءة وفعالية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المختصة.

الدكتور طارق الرفاعي

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 99 ألف شكوى وطلب واستغاثة

خلال شهر فبراير 2023، موضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة على المنظومة

خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 80 ألف شكوى لمختلف جهات الاختصاص، وحفظ 17 ألف شكوى،

وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة

واستيفاء بيانات ألفي شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما أشار إلى أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر،

التضامن الاجتماعي

حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، والصحة والسكان، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية،

والتربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة مع حوالي 89% من إجمالي الشكاوى الموجهة للوزارات خلال الشهر.

وأضاف “الرفاعي” أن هناك وزارات حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، هي: الخارجية، والأوقاف، والبترول والثروة

المعدنية، والدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والآثار،

والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والتضامن

الاجتماعي، والداخلية.

المحافظات

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 محافظات

هي: القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، والدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، وقنا، مع نسبة 73% من إجمالي

الشكاوى الموجهة للمحافظات، وقد حققت محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وقنا، ومطروح، والمنيا، والسويس، وكفر

الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، المنوفية، وبنى سويف، والبحيرة، وأسوان، والشرقية، والغربية، والقاهرة، والجيزة، والدقهلية،

والإسكندرية، والقليوبية، نسب إنجاز مُتميزة خلال الشهر.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى؛ حيث حققت كل من

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك،

والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مميزة لحسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

البنك المركزي

كما قام البنك المركزي بالتعامل مع شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية مع البنوك،

والموجهة إلى القطاع خلال الشهر، وبدراستها وفحصها ومعالجتها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لطبيعة هذه الشكاوى. كما

حققت جامعات: جنوب الوادي، والإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، وطنطا، والمنوفية، والأزهر، وأسيوط، معدلات مرتفعة

في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

أبرز القطاعات

وفيما يخص أبرز القطاعات التي ورد حولها شكاوى واستغاثات من المواطنين، أوضح مدير المنظومة أنها تركزت بشكل أكبر في

قطاعات: الإسكان والمرافق، والضمان والحماية الاجتماعية، والخدمات والسلع التموينية، والرعاية الصحية، وخدمات الأمن،

والجهاز الإداري، والاتصالات والبريد، بنسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر الماضي، وقد تم توجيه

تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص؛ لاتخاذ ما يلزم حيالها.
ففيما يتعلق بمجال الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، فأشار مدير “منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة” إلى أنه تم

توجيه 8505 شكاوى واستغاثات وبلاغات لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، منها ما يتعلق بإصدار وإعادة تفعيل كارت

برنامج “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين، إصدار وإعادة تفعيل

٢٧٣٦ كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، وفقا لمعايير برنامج الدعم النقدي المشروط، في إطار التوسع في زيادة

الشرائح المستفيدة من شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة.

 

مؤسسة التكافل الاجتماعي

 

كما تم صرف ٢٨٠ مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية، خلال فبراير الماضي، للأسر

الأوْلى بالرعاية ممن تقدموا للمنظومة بشكواهم، أو تم رصدها من خلال متابعة فريق العمل لما يتم تداوله بوسائل الإعلام

ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفي ضوء اهتمام الدولة بتقديم جميع سبل الدعم للمواطنين من ذوي الهمم، فقد تم إنهاء إجراءات إصدار ٢٠٥ بطاقات

خدمات متكاملة لمن تقدم منهم بشكاوى واستغاثات خلال الشهر ذاته.
في حين كثفت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء جهودها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي

بشأن الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للأشخاص بلا مأوى لحمايتهم من التشرد ومخاطر الشارع وتقديم أفضل سبل الرعاية

والحماية الاجتماعية لهم.
كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال الشهر من بحث ودراسة 2358 شكوى وطلبا واستغاثة تتعلق بإجراءات

صرف المستحقات التأمينية.

السلع التموينية

بينما بشأن الشكاوى الواردة للمنظومة بشأن الخدمات والسلع التموينية، أشار “الرفاعي” لتعامل وزارة التموين والتجارة الداخلية

خلال شهر فبراير الماضي مع 8391 شكوى وطلبا وبلاغا؛ حيث تم الانتهاء من فحص 5364 شكوى وطلبا، والاستجابة لتلك

الشكاوى، كما قامت الوزارة بإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين

للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.

شكاوى الخدمات الصحية

بينما ما يخص شكاوى الخدمات الصحية، فقد حرصت المنظومة على استمرار التنسيق مع أجهزة وهيئات وزارتي الصحة

والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة؛ حيث تلقت ورصدت المنظومة 7

آلاف شكوى وطلب واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر، من بينها 1544 شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبيًا سريعًا، في

مختلف التخصصات، تم دراستها وتوجيهها للجهات المعنية، حيث نالت تلك الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من

القيادات المعنية بالوزارتين.
كما تعاملت المنظومة مع 1877 شكوى وطلبا والتماسا؛ سواء طلب العرض على القومسيون الطبي، والتماسات بشأن بعض

قرارات القومسيون الطبي أو تقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة، بالإضافة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين لعلاجهم أو ذويهم على نفقة الدولة.
وبشأن شكاوى وطلبات تتعلق بالخدمات الأمنية، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تلقت 6034 شكوى وطلبا

خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات، حيث استجابت الأجهزة والقطاعات المختلفة بالوزارة للشكاوى، وتم فحصها والتعامل

معها على الفور.

الشكاوى

وعن الشكاوى والاستغاثات التي تطلبت تدخلاً ومعالجات سريعة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم تسجيل 3565 شكوى

واستغاثة متنوعة، حيث تم توجيهها فور تلقيها لفرق التعامل السريع والطوارئ بالجهات المعنية.
وحول شكاوى وطلبات قطاع الإسكان والمرافق، فقد تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات

المعنية مع 15866 شكوى وطلبا، كان من بينها 11475 شكوى وطلبا واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، و4391 شكوى

واستغاثة مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بهذه القطاعات والتعامل معها وتوفير أفضل

استجابات بشأنها، طبقًا لطبيعة كل منها.
واستمرارا لجهود التعامل مع شكاوى وطلبات خدمات الكهرباء، فقد تلقت وتعاملت المنظومة خلال شهر فبراير مع 2483

شكوى وطلبا وبلاغا، بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، تم توجيهها لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة

لها، والمحافظات المعنية لفحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وقد تم حسم 1244 شكوى.

وزارة البترول والثروة المعدنية

بينما تلقت وتعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية مع 1946 شكوى وبلاغا خلال الشهر؛ حيث قامت فرق عمل المنظومة

بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار الأولوية التي تعطيها الوزارة للتحسين

المستمر في جميع الخدمات للتيسير على المواطنين بجميع المحافظات، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1685 شكوى

وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 73%.

وزارة الاتصالات

بينما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التنسيق مع المنظومة وسرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق

اختصاص الوزارة، بعد تلقيها 3204 شكاوى وطلبات خلال الشهر، حيث قامت الوزارة بدراستها وفحصها لتحقيق أفضل

استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
أما بخصوص قضايا التعليم والبحث العلمي، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر نفسه 2745 شكوى وطلبا بقطاعي التعليم، في

مرحلة التعليم قبل الجامعي، ومرحلة التعليم الجامعي، وقد تم توجيه شكاوى مرحلة التعليم قبل الجامعي لوزارة التربية

والتعليم والتعليم الفني لفحصها ومعالجتها بأنسب الطرق الممكنة، كما تم توجيه الشكاوى الخاصة بطلاب المرحلة الجامعية

إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة على المنظومة، لسرعة التعامل معها والبت فيها.

شكاوى العاملين

أما ما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فقد تلقت المنظومة خلال الشهر 6153 شكوى وطلبا بشأن الأوضاع

الوظيفية لبعض العاملين، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات،

والجهات المعنية لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.

بينما ما يخص الخدمات القضائية المعاونة، تلقت وزارة العدل من خلال المنظومة 248 شكوى خلال شهر فبراير، تم دراستها

والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة.

وانتهت وزارة الموارد المائية والري من بحث ودراسة 836 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر تتعلق ببعض المجاري المائية

الرئيسية والتضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، كما تمكنت أجهزة الوزارة

بالمحافظات من التصدي للتعدي على المجاري المائية بصور مختلفة وفق ما ورد من شكاوى بهذا الشأن؛

بينما  تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة هؤلاء المخالفين.

قضايا البيئة وشكاوى
وفيما يخص قضايا البيئة وشكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فقد أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد 11.3 ألف

رسالة وصورة تم ترجمتها إلى 1249 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات

والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم.
بينما تلقت المنظومة 434 شكوى واستغاثة من عدد من المواطنين المتضررين من انتشار بعض الحيوانات الضالة بعدد من

الأحياء السكنية والشوارع، والتي تهدد أرواح المواطنين، خاصة الأطفال منهم، بالإضافة إلى 124 شكوى وبلاغا من مواطنين

متضررين من انتشار التلوث السمعي والضوضاء ببعض المناطق، أو الإزعاج من الجيران أو الورش والباعة الجائلين في بعض

المناطق السكنية.
وقامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 87% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر،.

وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية المشرف علي التصنيع العسكري، .

والمهندس هشام طلعت مصطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى،.

والمهندس محمد عاطف، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى للشؤون الفنية.

وشارك من مجموعة نافيجو الإيطالية، بياترو آنچيليني، وآندريا بولجروس، وخالد نجيب سدراك، مستشار الشركة.

رئيس الوزراء

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإجتماع يأتي في إطار العمل على صياغة خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت، من أجل دعم وتعزيز

السياحة الوافدة إلى مصر، واستقطاب فئات جديدة من السائحين، عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى

بها مصر في هذا المجال، وهو ما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى.

ممثلو مجموعة “نافيجو” الإيطالية

 

وخلال الاجتماع، عرض ممثلو مجموعة “نافيجو” الإيطالية خطة العمل المقترحة، التى تتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي

تستهدف وضع مصر على خارطة سياحة اليخوت الدولية، كوجهة ومقصد رئيسي لسياحة وصيانة اليخوت، حيث تم استعراض

محاور العمل اللازمة، والمراسى المقترحة لتعزيز سياحة اليخوت في مصر على البحرين المتوسط والأحمر، والعوائد المنتظر

تحقيقها بشكل مباشر، وكذا العوائد والفوائد غير المباشرة .

مقترحات تعزيز سياحة اليخوت فى مصر

 

وأكد ممثلو المجموعة أن الخطة المقترحة تقوم على استثمار عبقرية الموقع المتميز لمصر على خارطة العالم، من خلال

العمل على عدة محاور، تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة، وكذا تدريب الكوادر البشرية خدمياً وفنياً، وأيضاً

تنمية الخدمات المُتَمّمة والمُكملة لليخوت، إلى جانب الترويج والتسويق الدولي لوجهات سياحة اليخوت المصرية، فضلاً عن

تطوير برامج سياحية مصرية مُصممة خصيصاً لسياحة اليخوت.

صياغة مذكرة التفاهم

 

وفى ختام الاجتماع، تم التوافق على صياغة مذكرة التفاهم التى تتضمن جوانب التعاون المقترح مع مجموعة نافيجو، تمهيداً

للتوقيع عليها لبدء مراحل تنفيذ عدة خطوات لتعظيم العائد من هذه السياحة.

رئيس الوزراء يُدشن العدد الثاني من مجلة “آفاق المُناخ”

مدبولي رئيس الوزراء يُثمن الإسهامات القيمة التي يتضمنها هذا العدد.. ويؤكد: جمع خبرات التنفيذين وأفكار الباحثين في نقاش مُثمر

حول “قضية المناخ” التي تمس أبعادها جميع مناحي التنمية

مدبولي

دشَّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الثاني من مجلة “آفاق المُناخ” تحت شعار “معا من أجل التنفيذ”،

والتي تصدُر بدورية ربع سنوية عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وذلك بعد إطلاق العدد الأول

منها على هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المُناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ

في نوفمبر الماضي.
وثمن رئيس الوزراء الإسهامات القيمة التي يتضمنها هذا العدد من تلك الدورية المميزة، لكونه يجمع خبرات التنفيذين،

وأفكار الباحثين، في نقاش مُثمر حول قضية محورية تشغل العالم وهي “قضية المناخ”، والتي تمس أبعادها جميع مناحي التنمية.

رئيس المركز

وأشار  أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز، إلى أن هذه المجلة العلمية التطبيقية المُحَكَّمة

تُعدُ منصة معرفية حيوية تستهدف تسريع العمل المناخي، من خلال ما تحمله من آراء وتجارب لخبرات وطنية ودولية،

موضحًا أنه وفقًّا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، أفسح المركز المجال لمشاركة جميع المهتمين والمتخصصين على الصعيدين المحلي والدولي،

وإصدارها كاملة باللغتين العربية والإنجليزية، لتوسيع نطاق الاستفادة والبناء عليها لتحقيق أهداف المنصة.

رئيس مركز المعلومات

وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المقال الإفتتاحي للعدد جاء بقلم الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة،

بعنوان “معًا للتنفيذ: جهود تُبذل ومكاسب تتحقق” والتي أشارت من خلاله إلى النهج العملي الذي اتخذته الدولة المصرية

منذ سنوات في مواجهة التغيُّر المناخي، والنجاحات التي حققتها مصر باستضافة مؤتمر COP27 على المستويين المحلي والإقليمي؛

مع إطلاق ثلاث مبادرات إفريقية هي: مبادرة الانتقال العادل للطاقة في أفريقيا، ومبادرة المرأة الإفريقية والتكيُّف مع المناخ،

ومبادرة المخلفات العالمية 50 بحلول عام 2050 التي تُعد الأولى في مجالها.

رئيس الوزراء

بينما أوضح مساعد رئيس الوزراء أن ملف العدد، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

ألقى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم تنفيذها برعاية رئيس مجلس الوزراء،

وهي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغير المُناخي، حيث تسعى لتغيير واقع العمل المناخي

على مستوى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن الملف تضمن كلمات افتتاحية للأطراف الرئيسة القائمة على المبادرة،

تلا ذلك عرض موجز للمشروعات الفائزة في المبادرة على مستوى فئاتها الست، بإجمالي 18 مشروعا.

في هذا السياق، بدأ الملف بكلمة افتتاحية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

التحوٌل الأخضر

بينما تضمنت التركيز على المبادرة كخُطوة جديدة على طريق التحوٌل الأخضر، والتي تقدم إليها ما يزيد على ستة آلاف مشروع

تنتمي لمجالات التنمية الرئيسة: الطاقة، وتدوير المخلفات، ومواجهة التلوث، والتكيف مع التغير المناخي، وخفض انبعاثات الكربون،

بينما تحقيق الاستدامة. في حين تناولت كلمة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27،

المبادرة باعتبارها نموذجاً لتوطين الاستثمارات والتنمية، بما يدعم الاستثمارات الذكية الخضراء التي تكرر ذكرها

في برامج الإصلاح الاقتصادي.

السفير هشام بدر

بينما أشار السفير هشام بدر، مُنسق المبادرة، إلى أنها مثلت حُلمًا في إطار مواجهة آثار تغيُّر المُناخ، ونقلة نوعية

في آليات مُعالجته وتداعياته بمحافظات الجمهورية، مع إلقاء الضوء على المكتسبات العشرة التي حققتها.

 

بينما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في هذا السياق، أن هذه المبادرة أدت إلى تحويل التحدي إلى فرصة،

من خلال التحوٌل نحو نظم الاقتصاد المُراعية للأبعاد البيئية، مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بينما تناولت كلمة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دور تكنولوجيا المعلومات والابتكار في بناء مُجتمعات مستدامة خضراء

، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغُّير المُناخ، كما ألقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية،

الضوء على دور التنمية المحلية في تعزيز الاستثمارات الخضراء، كونها تؤدي دورًّا حاسمًّا في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أثبتت وعي المرأة

المصرية؛ وتأكيد نهج الدولة في حماية ودعم وتمكين المرأة المصرية.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما قام المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذة/ نيرمين صادق، مدير مشروعات

المكتب الفني للوكيل الدائم بالوزارة، بإلقاء الضوء على ماهية المبادرة؛ بداية من طرح فكرتها وأهميتها، ورؤيتها وأهدافها،

وفئات مشروعاتها، واللجان التنفيذية القائمة عليها، والخطوات التنفيذية التي تم تبنيها بمشاركة جميع الأطراف.
بينما تضمن العدد الثاني من مجلة “آفاق المُناخ” ست أوراق سياسات مٌحكَّمة، بدأت بورقة الدكتورة رشا مصطفى عوض،

رئيس مركز المعلومات

مستشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للسياسات العامة، حملت عنوان “مسؤولية الإنسانية في حرب التغيُّر المناخي”،

وتلاها ورقة الدكتور خالد السيد حسن، الخبير الديموجرافي والاقتصادي المصري، عن التغيُّر المناخي وتمكين المرأة والمساواة

بين الجنسين في إفريقيا.
بينما تناولت الورقة البحثية للدكتور كارم فاروق الشويخ، مدير إدارة الحوكمة والجودة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، موضوع تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء من خلال التمويل الأخضر، وطرحت السيدة/ هدى عبد الغفار صالح، باحثة

الماجستير بكلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، قضية البصمة الكربونية ومسؤولية الفرد في الحد من التغير المناخي.

دعم اتخاذ القرار

بينما تناولت  آية بدر، الباحثة السياسية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار موضوع “الإرهاب والحروب المُناخية

وعسكرة المناخ: مُعضلة الأمن والمناخ بين الواقع والتهديدات المستقبلية”، بالإضافة إلى إسهامات الطلبة الجامعيين

من خلال ملك أكرم، ومصطفى عبد الله،والسيد عبد الرحمن زكريا، ببحث عن “التنقل الكهربائي:

لمحة على النقل الأخضر بالإشارة إلى الذكاء الاصطناعي”.كما تضمن العدد الثاني من مجلة “آفاق المناخ”

خمس مقالات رأي؛ حيث أسهمت  إلينا دومز، المستشار الرئيس

حول الاستدامة ومدير الخدمات

المستدامة بشركة “إنسور إن في” البلجيكية، بمقال بعنوان “كيف لنا أن نُحفز الخيارات المستدامة؟”،

ثم ناقش السيد الدكتور محمد لكريني، أستاذ

العلاقات الدولية والقانون الدولي بكلية الحقوق بأيت ملول بجامعة أبن زهر المغربية، قمة شرم الشيخ COP27

وانعكاسات التغير المناخي على الأمن

الغذائي.

المالية والاقتصادية

بينما تناول الدكتور سامي طميرة، باحث الشؤون المالية والاقتصادية المصري، قضية التغير المناخي وأصحاب المصلحة،

تلاه مقال رأي للدكتور رامي مجدي، مدرس العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

والمحرر الرئيس للمجلة، بعنوان حدود الديموقراطية: نوع النظم ومعالجة تغير المناخ، ثم قدمت مي ياسر،

مساعد أول حماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مقالاً عن إطار العمل الاستراتيجي

للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العمل المناخي.

الروايات المناخية

وفي قسم الروايات المناخية، قدم ثلاث باحثات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تجارب رائدة في العمل المناخي؛

حيث بدأت الباحثة السياسيةهويدا محمد، بتجربة هندو أومارو إبراهيم، الشابة الصغيرة التي تعيش في مجتمع

رعوي بسيط في قلب دولة تشاد الإفريقية. وعرضت الباحثة الاقتصادية/ مارينا عدلي، تجربة المُدن المستدامة

في سويسرا: درة الكوكب في تقليل معدلات التلوث الحضري، وأخيرًا الباحثة السياسية، أمل على داوود،

التي ركزت على تجربة البلاستيك كعملة لمعالجة الهدر والفقر.

المجلة

وأخيرًا، استعرضت المجلة أهم ما تناوله عدد من التقارير والدراسات الدولية في مجالات التغير المناخي،

والتي قام بعرضها فريق بحثي بالمركز بالتركيز على تقرير تكلفة التأخير، وتقرير مُستقبل مُنخفض الكربون للشرق الأوسط

وآسيا الوسطى: فماذا عن السياسات المالية؟، وتقرير تكملة مُزعجة: الحقيقة المقدمة للسلطة، وتقرير لمنع انهيار التنوع البيولوجي

سياسة كوكبية

بينما  يحتاج العالم إلى سياسة كوكبية جديدة، وتقرير المرونة المناخية: حجر الأساس في تعزيز أمن الطاقة العالمي.
تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أتاح محتوى المجلة كاملاً على موقعه الإلكتروني(www.idsc.gov.eg)

باللغتين العربية والإنجليزية، ليكون خير عون لصانعي القرار والمختصين والمواطنين، كي تسهم في مسار العمل المناخي.

كما يدعو المركز مجتمع الخبراء والمختصين والممارسين والطلبة من داخل مصر وخارجها للمشاركة في الأعداد القادمة للمجلة،

من خلال التواصل مع هيئة التحرير عبر بريدها الإلكتروني [email protected].

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس،

خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء،

رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في تنفيذ التدخلات

وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التي تجوب المحافظات.

الدكتور حسام المصري

بينما أوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 593 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية،

ومواقع التواصل الاجتماعي،

موضحاً أن تلك الاستجابات شملت صدور 253 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 41 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة،

و 34 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

المستشار الطبي

بينما أضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر فبراير الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 130 حالة من مرضى الأورام وعمليات

الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 146 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 48 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بينما لفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بعدة محافظات بينها الأقصر، والفيوم، والمنيا، وغيرها، وقامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 29234 حالة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس،

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى،.

لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها فى دول حوض النيل  .

وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس .

عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإيلاء الاهتمام بتلبية احتياجات الدول الشقيقة والصديقة من المساعدات الفنية .

والخبرات المختلفة، لتمكين هذه الدول من حسن إدارة مواردها المائية ومعالجة أية مشكلات قد تواجهها فى هذا المجال.

وزير الموارد المائية والرى

وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والرى، نتائج الزيارات التى قام بها خلال الأيام الماضية، إلى ست من دول حوض النيل، هى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والكونغو الديموقراطية، موضحاً أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية فى مجال إدارة الموارد المائية، وما يمكن أن تسهم به مصر من مساعدات لهذه الدول.

نتائج المباحثات مع دول حوض النيل

كما استعرض الوزير نتائج المباحثات التى أجراها مع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وكذا عدد من البرلمانيين، في الدول التى

زارها، مضيفاً أن هناك تحضيرات لزيارة دول أخرى من حوض النيل فى الفترة المقبلة، كما سيتم تفعيل عدد من أطر التعاون المختلفة مع مصر.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية .

الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،.

والدكتورة هالة السعيد،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين،.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الوزراء

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية سرعة التوافق خلال هذه المرحلة على تفاصيل حزمة الحوافز التى

ستقدمها الدولة لمختلف الشركات الراغبة فى الاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الدولة المصرية قطعت

شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، وخاصة خلال فترة انعقاد قمة شرم الشيخ للمناخ “COP27″، التى شهدت توقيع العديد من

مذكرات التفاهم مع عدد من أكبر الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال الحيوى.

تقديم التيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

 

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، .

منوهاً إلى أهمية سرعة الإعلان عن حزمة الحوافز التى ستقدمها الدولة لهذه المشروعات، من أجل تفعيل ما تم توقيعه من

اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

 

وحول موقف الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم استلام الصيغة شبه النهائية من

الاستراتيجية، وجار العمل عليها لسرعة الانتهاء منها، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات

التفاهم التى تم توقيعها مع عدد من الشركات والتحالف العالمية العاملة فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد تم تحديد

أماكن الأراضى المقترحة لإقامة هذه المشروعات.

قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

 

ونوه وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، إلى قدرات مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أنها قدرات هائلة، قائلا:.

“لدينا إمكانات لتوليد نحو 350 جيجاوات من طاقة الرياح، ونحو 650 جيجاوات من الطاقة الشمسية”.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً لنماذج من الحوافز التى

تقدمها بعض الدول فى مجال أنشطة إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تم التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية التي سيتم

الإعلان عنها سوف تتضمن عدداً من الحوافز الجاذبة، التي من شأنها أن تزيد من تنافسية مصر فى هذا المجال، تعظيما لما

تمتلكه من مقومات وإمكانات.

وأضاف سعد: فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم ممثلى الجهات المعنية، لصياغة

مشروع الحوافز التى سوف تمنحها الدولة المصرية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن تنتهى المجموعة من عملها

وترفع توصياتها خلال أسبوعين

رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من زيارة رسمية لدولة قطر

وصل، مساء اليوم ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى القاهرة ، عائدا، والوفد المرافق له،.

من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من.

معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.

دعم وتطوير العلاقات الثنائية

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت الزيارة استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء، والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق و مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي.

ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين

كما تم خلال الزيارة عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وصل، مساء اليوم ، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى القاهرة ، عائدا، والوفد المرافق له، من العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة رسمية تلبية للدعوة التي تلقاها من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر.
تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

ذات الاهتمام المشترك، حيث شهدت الزيارة استقبال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، لرئيس الوزراء،

والوفد المرافق له، وكذا عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولي البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز

التعاون الثنائي.
كما تم خلال الزيارة عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية،

لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

رئيس الوزراء يستمع إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين

استمع رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر

ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته للدوحة.

ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري

في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

الدكتور مصطفى مدبولي

وقال: يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى معالي الدكتور مصطفى مدبولي لحرصه على عقد اللقاء مع رجال الأعمال القطريين،

متمنياً أن يحقق هذا اللقاء أهدافه في تعزيز التعاون المشترك، وإقامة تحالفات بين الشركات القطرية والمصرية، وتعزيز الاستثمارات

المتبادلة وصولا إلى معدلات أعلى للتبادل التجاري والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة،

حيث حقق مستوى 350 مليون ريال قطري في عام 2022، مقابل 239 مليون ريال في 2021 بنسبة نمو قدرها 46%،

ومقابل 159 مليون ريال في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 120%.

وأضاف:  لا تزال هذه المعدلات دون مستوى طموحاتنا ولا تتناسب مع حجم الإمكانات المتوافرة في البلدين الشقيقين،

مما يلقي على عاتق القطاع الخاص في قطر ومصر مسئولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة

في كلا البلدين.

التطورات

وأضاف: نراقب كرجال أعمال قطريين، بكل إعجاب، التطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة الكبيرة

التي تشهدها مصر سواء في مجال البنية التحتية، أو المشروعات التنموية، التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية

لرجال الأعمال، مما يعتبر محفزاً لأصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم للسوق المصرية، خاصة مع وجود فرص مجدية

في قطاعات متعددة مثل: الزراعة والأمن الغذائي، والصناعة، والعقارات، والضيافة، وغيرها.

وأكد : نحن واثقون بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين،

مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية.

وخلال اللقاء، قال  حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين:

يطيب لي في بداية هذا اللقاء نيابة عن رئيس وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين أن أتوجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي

والوفد المرافق له بأطيب التحية.

عام 2022

وأضاف أن عام 2022  شهد حركة كبيرة بعد زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،

إلى قطر وزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد إلى القاهرة؛ حيث تعددت الزيارات المتبادلة

واستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين عددا من الوزراء في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة وهيئة الاستثمار.

رابطة رجال الأعمال

وأشار إلى أن رابطة رجال الأعمال القطريين عملت جاهدة على ترجمة هذه اللقاءات في الدوحة بزيارة رسمية إلى القاهرة

نعتبرها ناجحة بكل المقاييس؛ قائلا: تم استقبال رئيس الرابطة والوفد المرافق له من قبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، ومعاليكم، إضافة إلى عدد من الوزراء وتمكن الوفد من القيام بزيارة ميدانية اكتشف فيها الفرص الاستثمارية

المتاحة في عدد من القطاعات والمشروعات إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها حكومتكم الموقرة للمستثمرين الأجانب.

رجال الأعمال القطريين

وتابع: لا يسعنا في هذه المناسبة إلا الاشادة بما تحقق من إنجازات، وأننا في رابطة رجال الأعمال القطريين لدينا الرغبة في ضخ المزيد

من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة، بما يخدم ويحقق الرفاه للشعب المصري، وهناك دراسات فعلية

لعدد من المشروعات تبلورت خلال الزيارة الأخيرة.

الفرص الاقتصادية

وأكد : تزدحم الفرص الاقتصادية المتبادلة بين قطر ومصر؛ ففي قطر فرص استثمارية كبيرة في مجالات: الصناعة، والمعرفة،

والسياحة، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات، وتقدم بلادنا حوافز استثمارية كقانون الاستثمار والمناطق الحرة

وميناءحمد والنافذة الواحدة، لذلك ندعو مجتمع الأعمال المصري لاكتشافها ونحن في رابطة رجال الأعمال القطريين

على استعداد تام لتطوير هذه الشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يسهم في تعزيز اقتصاد بلدينا وتكوين تحالف قوي

قادر على مواجهة التحديات الدولية.

وفي غضون ذلك، أعرب رجال الأعمال القطريين عن أهمية توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين الجانبين المصري والقطري،

وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه يجري مفاوضات أيضا لتوقيع اتفاقية أخرى مع الجانب القطري

في مجال الجمارك.

المستثمرين

وتطرق عدد من المستثمرين إلى أهمية الحوافز بالنسبة لعدد من المشروعات، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي

بالتأكيد أن الدولة المصرية مستعدة لإقرار أي حوافز من شأنها تشجيع الاستثمارات في المجالات المختلفة

طالما أن لدينا اقتناع أنها ستخدم المستثمرين، مضيفا: هناك شركات عالمية تعمل في مجال التصنيع في مصر

طلبت إدخال حوافز معينة، واستطعنا إنجاز ذلك من خلال البرلمان في غضون أيام قليلة.

 

المستثمرون القطريون

وأعرب المستثمرون القطريون عن رغبتهم في سرعة إنشاء صندوق الاستثمار المصري القطري المشترك برأس مال كبير

خلال الآونة المقبلة.

وعرض رجال الأعمال القطريون ملامح المشروعات التي يرغبون في إقامتها بمصر في عدة مجالات، من بينها الصناعات الغذائية،

والقطاع الصحي، والقطاع السياحي، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقال أحد المستثمرين إنه يتطلع في أقرب وقت للبدء في تشييد مجموعة من الفنادق إلى جانب استثمارات القطاع العقاري

التي تنفذها شركته حاليا في مصر.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة فرص الاستثمار في القطاع الصناعي في مصر

، لافتا إلى أن الحكومة لديها قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، وهي القائمة التي تم إعدادها

بناء على حجم وارداتنا من السلع وذلك للعمل على تعميق التصنيع المحلي، لافتا إلى أن قطاع الأمن الغذائي

يحتل أولوية قصوى لدينا، خاصة وسط أزمة التوريد العالمية.

الدكتور خالد عبد الغفار

وتحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عن الفرص الاستثمارية المتزايدة في قطاع الصحة المصري،

مشيرا إلى أن هناك شواهد كثيرة تدل على اهتمام القطريين بالاستثمار في هذا القطاع، في ظل ما يشهده من تطورات كبيرة

مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والبنية التحتية المتطورة.

وفي سياق حديثه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أنه بالفعل بدأ العمل والتعاون مع عدد من الشركات القطرية؛

حيث كانت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واضحة في هذا الشأن، كما عرض الوزير فرص الاستثمار

في قطاع الدواء وإمكانية الدخول في شراكات مع مستثمرين مصريين في مجال الصناعات المغذية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

والتقطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الحديث بالإشارة إلى أنها عقدت مجموعة من المقابلات

على مدار الفترة الماضية مع رجال وسيدات الأعمال في دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات شهدت الحديث عما أنجزته

الدولة المصرية وتجربتها التنموية ودور القطاع الخاص في عملية التنمية، كما أوضحت أن اتفاقيات التجارة الحرة،

التي وقعتها مصر مع الدول والتكتلات الإقليمية، تفتح الباب أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق أوسع.

صندوق مصر السيادي

كما شرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود صندوق مصر السيادي مشيرة إلى إمكانية أن يقوم الصندوق

بتوفير بعض المباني للمستثمر القطري الراغب في الاستثمار بالقطاع الفندقي، مضيفة أنه يجري العمل على إنشاء صندوق

استثماري مصري قطري مشترك، كما أن منتدى الاستثمار المصري القطري، المقرر عقده في القاهرة، سيكون فرصة مهمة لكلا الجانبين.

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية

على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء،

مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة

مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

الدكتور محمد الطيب

ووقع  رئيس الوزراء مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية،

وعن جانب الشركات القطرية كل من:  رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، و راشد بن على المنصوري

، الرئيس التنفيذي لشركة “أعمال”، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.

وزير الصحة والسكان

وعقب التوقيع أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها اليوم

تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة

بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

مستشار وزير الصحة والسكان

ولفت الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، إلى أن مذكرات التفاهم

تستهدف توفير إطار قانوني بما يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون

فى قطاع الخدمات الصحية، حيث يتباحث طرفا المذكرات بشأن فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل

أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التى تعمل داخل جمهورية مصر العربية بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها،

ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة فى تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

وزارة الصحة

ووفقا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها

من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

من جانبهم، أكد مسئولو الشركات أهمية ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم، لما لها من دور فى دعم وتعزيز أطر

التنسيق المشترك الذي سيفتح آفاقاً رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية.