رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر
وصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي احد المصانع الاكترونيات بالعاشر من رمضان
وذلك في اطار جولة موسعة
لعدد من المشروعات التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري
ومن المقرر ان يقوم رئيس الوزراء اليوم بتفقد عدد من مشروعات الاسكان بالمدن الجديدة
وذلك في اطار متابعة الحكومة للمشروعات علي ارض الواقع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لمناقشة رؤية شركة “المقاولون العرب” للعمل خلال
المرحلة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخرا.
وحضر الاجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس
إدارة الشركة، والمهندس حسام الدين الريفي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة لمسئولي المجلس بصدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس
إدارة الشركة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لهما ولمجلس الإدارة في المهام الموكلة إليه.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تحديات عديدة في هذه المرحلة، ولكننا ندرك أن رجال “المقاولون العرب” قادرون على تصدر ترتيب شركات المقاولات في المنطقة، والحصول على كبرى المشروعات في الداخل والخارج.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على التوسع في أعمال الشركة ومشروعاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الخارج، مؤكدا أن الدولة تساند الشركة، وتدرك جيدا أهميتها باعتبارها من أكبر وأعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتد جذورها إلى أكثر من نصف قرن، ولحرصها الدائم على التطوير، واستخدام أحدث أساليب البناء والتكنولوجيا، فضلا عن تنوع أعمالها في مشروعات البناء والكباري والطرق والأنفاق والمطارات ومشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسدود، وغيرها من الأنشطة التخصصية والمكملة لنشاط المقاولات والاستشارات الهندسية وغيرها.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حرصه الدائم على متابعة الأنشطة والمشروعات التي تنفذها الشركة، مع الالتزام بتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة بشكل مستمر؛ من أجل مساعدتها في القيام بأعمالها، مشيرا إلى أنه يتم العمل كذلك على فض التشابكات المالية الخاصة بالشركة، وإعادة الهيكلة، بما يُسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للشركة.
من جانبه، قدم المهندس أحمد العصار الشكر لرئيس مجلس الوزراء ولوزير الإسكان على المساندة والدعم المستمرين
للشركة، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيسعى للعمل على زيادة مشروعاتها المختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا
وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات القومية الموكلة للشركة بأعلى كفاءة.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس إدارة الشركة للحديث عن التحديات التي واجهت الشركة خلال الفترة الماضية، خاصة في
ظل أزمة جائحة “كورونا”، والأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الشركة لديها إمكانات واعدة في الموارد البشرية، والخبرات
الفنية، والكوادر المتميزة، تؤهلها لتبوأ مكانة متميزة.
كما عرض المهندس / أحمد العصار رؤية الشركة للتطوير والتحديات المستقبلية لها، بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمات المتعاقبة وتداعياتها على العالم بأسره، وأيضا في ظل التغيرات المطردة في السوق المصرية للمقاولات والإنشاءات خلال السنوات الماضية من حيث حجم العمل المطروح ونوعيته، موضحا أن هذه الرؤية تم تحديدها كذلك بعد دراسة الموقف الحالي وتحديد نقاط الضعف والقوة، ودراسة الفرص المستقبلية ووضع استراتيجية مبدئية وتحديد آليات تحقيقها.
كما قدم رئيس مجلس الإدارة نبذة عن أهداف مجلس الإدارة خلال خطة زمنية قصيرة على جميع مستويات العمل والتنفيذ، لافتا إلى أنه في ضوء ذلك تم إعادة تشكيل مراكز المعلومات على مستوى الشركة وتدعيمها بالكفاءات والأجهزة من داخل وخارج الشركة، وإدخال وتدقيق البيانات لكل أفرع وإدارات الشركة في مدى زمني لا يتجاوز ٣ أشهر، وبمتابعة يومية لتطور العمل.
وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس مجلس الإدارة الخطة المرحلية لإنهاء الدراسات التفصيلية لانتشار الشركة في الدول الأفريقية بخلاف الدول المتواجد بها أعمال حالياً، من خلال تتبع منهجية واضحة لتدرج التواجد وفتح الأعمال، علاوة على فتح مشروعات الطرق التي تتجاوز نسبتها 65 % من مشروعات الإنشاءات في جميع الدول، وذلك في إطار مشروع واضح المعالم يشمل الاستفادة من العلاقات القوية للدولة المصرية، على أن يبدأ التنفيذ بكل دولة فور إعداد الدراسات الخاصة بها، فضلا عن التسويق للمشروعات ذات الطبيعة المتخصصة كالسدود ومحطات الطاقة المتجددة، وغيرها.
واستكمل المهندس/ أحمد العصار شرح الأهداف المرحلية، لافتا إلى أنه سيتم العمل على ترسيخ الفكر الحديث ونظم الإدارة
المبتكرة، وذلك من خلال وضع خطط استراتيجية على عدة محاور رئيسية تتمثل في إعادة صقل مواهب الشركة الشابة في
المجالات المختلفة، وتعديل أنظمة إدارة المشروعات بأساليب علمية حديثة، إلى جانب إحياء حلقات النقاش الابتكارية
والمسابقات الابداعية، مع عمل خطط واضحة لكل نقطة في إطار زمني محدد.
وقد شهد الاجتماع عرض حجم العمل للشركة داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها،
وفي هذا الصدد تم استعراض موقف عدد من المشروعات الخاصة ببعض الوزارات والجهات المختلفة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة،
والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة،
والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.
بينما استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات
بالعاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة،
حيث نهدف للإطمئنان على معدلات إنجاز تلك المشروعات ونسب تقدم الأعمال بها، ومدي إلتزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة،
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وضمانا لاستدامة تلك المشروعات والحفاظ عليها.
مابينخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد عباس، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة،
موضحاً أنه تم تقسيم تلك المرحلة إلى سبع قطاعات، شارحاً ما تتضمنه تلك القطاعات من مكونات،
وموقف ما تم تنفيذه بها من طرق داخلية ومحاور رئيسية، هذا إلى جانب أعمال شبكات المرافق، والكهرباء،
والبنية التحتية للاتصالات، فضلا عن أعمال الإنشاءات الخاصة بالمطورين العقاريين بمختلف الأحياء السكنية.
بينما قدم المهندس خالد عباس تقريرا عن موقف طرح الأراضى للمستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وموقف تنفيذ المطورين العقاريين لمشروعاتهم، بما يسهم فى توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية المتنوعة، وكذا توفير فرص العمل.
بينما استعرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، الموقف المالي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية،
موضحاً أن الشركة قامت بسداد 2 مليار جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، .
وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص،
لافتاً إلى الحرص أيضاً على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة مثل تجربة المدارس المصرية اليابانية، ومدارس
النيل المصرية الدولية، وغيرها، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
وخلال اللقاء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية وبخاصة الإجراءات
المتخذة لتنفيذ عدد من توصيات البنك الدولي في تقريره عن نظام التعليم العام في مصر، والمتضمنة توسيع نطاق الموارد
ليشمل التعليم الابتدائي، حيث تم وضع إطار عمل لزيادة المعلمين في المدارس الحكومية بخطة خمسية، من خلال اتخاذ
اجراءات التعاقد لتعيين عدد 30 ألف معلم مساعد بتخصصي رياض أطفال، ومعلم فصل، والإعلان عن مسابقة لتعيين عدد 30
ألف معلم مساعد بتخصص معلم فصل، من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هذا بالإضافة إلى زيادة الإنفاق للحد من
تطبيق نظام الفترتين وكثافة الفصول، وذلك تم إيضاحه من خلال بلوغ إجمالي ما تم تنفيذه من إنشاءات المباني المدرسية
خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية عام 2022 عدد (116096) فصلًا ضمن عدد (7542) مشروع إنشاء مبنى مدرسي، .
وهو ما يعادل قرابة 200% من المعدلات السنوية السابقة لإنجاز الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
كما أوضح الدكتور رضا حجازي، قيام الوزارة بتطبيق موازنة البرامج والأداء بداية من العام المالي 2018/2017، ويتم تطبيقها
على موازنة الوزارة بشقيها الجاري والاستثماري، حيث تضم موازنات التعليم قبل الجامعي (35) جهة موازنية تشمل ديوان عام
الوزارة والهيئات والجهات التابعة ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لافتاً إلى قيام الوزارة بإعداد المقترحات وتقارير المتابعة
على أساس موازنة البرامج والأداء، مع إيضاح مخصصات البرامج الموجهة للنوع الاجتماعي، وأعداد المستفيدين، والبرامج
الموجهة للتحسين البيئي والحفاظ على المناخ، مع قياس مؤشرات الأداء وتعديل المستهدفات الكمية لتتناسب مع الاعتمادات
المقررة للتعليم قبل الجامعي، وتوصيف الأثر المتوقع من كل برنامج.
كما أشار الوزير إلى استحداث الوزارة طريقة للشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع المشاركة في تقديم خدمات رياض الأطفال،
وذلك من خلال إتاحة تقديم خدمات رياض الأطفال في جميع المبادرات المتميزة مثل ( IPS الرسمية الدولية – المصرية اليابانية
– النيل المصرية الدولية – مدارس الشراكة مع القطاع الخاصPPP)، بالإضافة إلى إتاحة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال
للجميع، لافتاً إلى بلوغ معدل الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الحالي 2022/2023 نسبة (23.1%) حيث يبلغ
عدد الطلاب المقيدين بهذه المرحلة (1.237.331) تلميذ وتلميذة، وتعمل الوزارة على زيادة معدلات الإتاحة من خلال فتح
المزيد من فصول رياض الأطفال، وتوظيف معلمين متخصصين في رياض الأطفال والصفوف الأولى من التعليم، وذلك نتج عن التوسع في بناء مدارس وتخصيص قاعات رياض أطفال في كافة المدارس الجديدة، وتطوير مناهج رياض الأطفال طبقًا لنظام
التعليم الجديد، وتخصيص ميزانية لصرف حافز إثابة لمعلمات رياض الأطفال تزامناً مع تطبيق المنهج الجديد، وتعيين معلمات
رياض أطفال جدد في كافة المديريات التعليمية وفقًا لمعدلات العجز في كل مديرية على حدة، وإدراج معلمات وموجهات رياض
الأطفال ضمن الفئات المستهدفة للتدريب على كافة المستجدات التربوية، بالإضافة إلى المتابعة الفنية بهدف تقديم الدعم
اللازم لمعلمات وموجهات رياض الأطفال، بما يحقق تنمية مهنية مستمرة، ورصدًا للمعوقات التي تواجه المرحلة، والتغلب
عليها.
وخلال اللقاء، تطرق الوزير لتجربة المدارس المصرية اليابانية، مستعرضاً الوضع الراهن لها، حيث بلغ عدد المدارس 51 مدرسة
للعام الدراسي 2022-2023، في 26 محافظة، بها 147 طالبا من ذوى الهمم، و 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري، .
11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي.
وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه من خلال الاطلاع على تنفيذ الأنشطة داخل المدارس، وكذا الاطلاع على تقارير الخبراء
اليابانيين، تبين وجود تحسن تراكمي على مدار السنوات السابقة في تنفيذ وأداء الأنشطة وتأثيرها على سلوكيات التلاميذ
داخل المدرسة، حيث يتم تطبيق عدد من أنشطة التوكاتسو اليابانية داخل المدارس، وعددها (16) نشاطا أبرزها: التعلم
باللعب – مجلس الفصل – المناقشة التوجيهية – التعلم الهادئ – التنظيف – النظافة الشخصية – التغذية الصحية – الفعاليات
الرياضية..وغيرها من الأنشطة.
ولفت الوزير إلى أثر وجود واستقدام مشرفين يابانيين، حيث تم استقدام عدد (12) مشرفا للعمل بالمشروع، يقومون
بالإشراف المباشر على عدد (22) مدرسة مصرية يابانية، وكذلك تنفيذ التدريبات لباقي المدارس عبر الإنترنت، كما يقوم
المشرفون بالعمل المباشر مع الإدارة المدرسية، وتقديم كافة أوجه الدعم للمعلمين بالمدارس من خلال: المساهمة في
التبادل الثقافي مع المدارس باليابان، والتأثير الإيجابي في تحسين رفع كفاءة وتطوير الأداء المهني في تنفيذ الأنشطة
والتعامل مع التلاميذ بكفاءة، وتقديم الدعم للتلاميذ من خلال انشطة تخصصية مثل: برنامج الدعم الأكاديمي لطلاب
الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم، والأنشطة اليابانية لرفع قدرات التلاميذ في مادة الرياضيات.
كما استطرد الوزير إلى الأثر الإيجابي لتلك التجربة على تغيير نمط تفكير وسلوك التلاميذ وكذا على مستوى الإدارة والطلاب،
حيث أبدى كثير من أولياء الأمور رضاهم عن سلوكيات أبنائهم الملتحقين بالمدارس المصرية اليابانية مقارنة بأشقائهم الأكبر
غير الملتحقين بهذه النوعية من المدارس، كما أثنى أولياء الأمور على نشاط التطوع المدرج بنظام المدارس المصرية اليابانية
حيث يقومون بأنشطة بالمشاركة مع أبنائهم داخل المدارس مما له تأثير إيجابي في العلاقة بين ولى الأمر ونجله/ نجلته،
وخلق روابط بينهم؛ نتيجة ممارسة هذه الأنشطة مثل (أنشطة الزراعة – الأنشطة الرياضية – علم صيانات بسيطة امنة
للمدرسة، معًا)، بالإضافة إلى قدرة التلاميذ على التعلم بهدوء، وثقة ورفضهم الحصول على أي دروس خصوصية خارج
المدرسة، وكذلك الرغبة في تفعيل برامج توأمة مع مدارس باليابان، وزيادة الأنشطة الرياضية، والنوادي الصيفية.
وتناول الوزير الخطة المستقبلية للتوسع في المدارس المصرية اليابانية، موضحاً أن عدد المدارس المستهدفة طبقًا للاتفاقية
مع الجانب الياباني هو (100) مدرسة تشغيل جديد، تم تشغيل (51) مدرسة، وتم تحديد (27) قطعة أرض مستوفاة الشروط
اليابانية للإنشاء، وتقوم الهيئة العامة للأبنية التعليمية باتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء تلك المدارس، وكذا التنسيق مع
المحافظين لتوفير قطع أراضٍ مستوفاة الشروط اليابانية لاستكمال العدد المستهدف، بالإضافة إلى التنسيق لإنشاء مدارس
مصرية يابانية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تم اختيار عدد (5) قطع أراض مطابقة للشروط اليابانية؛ لبناء هذه المدارس،
ومن المخطط أيضا العمل على تطبيق أنشطة التوكاتسو في مدارس حياة كريمة.
وتطرق الوزير أيضاً لإجراءات التوسع في تجربة مدارس النيل المصرية الدولية، داخلياً عن طريق تطبيق نظام النيل التعليمي
الدولي في عدد (14) مدرسة، وسيتم افتتاح عدد (4) مدارس جديدة نموذج مدارس النيل المصرية الدولية اعتبارًا من العام
الدراسي 2024/2023، وعقد لقاءات تعريفية وورش عمل للتعريف بنظام النيل التعليمي الدولي وبالفعل تلقت الوزارة طلبات
اصحاب المدارس الخاصة الراغبين في تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي، وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك للتسويق
للشهادة خارج جمهورية مصر العربية، ومخاطبة وزارة الخارجية والسفارات في جميع الدول العربية والإفريقية بشأن التسويق
لنظام النيل التعليمي، ويتم حاليا تلقى طلبات الراغبين في تطبيق نظام النيل التعليمي الدولي بالمدارس.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجالات التعاون مع مجتمع رجال الأعمال في شأن
المدارس الفنية والحرفية، حيث أوضح أن عدد البروتوكولات التي تم توقيعها في هذا الإطار بلغ 52 بروتوكولاً مع بدء العام
الدراسي 2023 / 2024، لافتاً إلى أن هناك تكليفات رئاسية بشأن تخصيص 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون
مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء مدارس (WE)للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات التي لم تنشأ بها تلك
المدارس.
وأضاف الوزير أنه من المستهدف طرح 109 مدارس فنية للتحويل إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بنظام التأجير للقطاع الخاص،
مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مع اتحاد الصناعات لوضع خطة لتنفيذ هذا المخطط، وسيبدأ التنفيذ بعدد 9 مدارس، كما تم
تشكيل لجنة من الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد الدكتور رضا حجازى أنه يتم بالفعل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية منح الطلاب تدريبات مكثفة، حيث يكون التدريب جزءا
أساسيا بالخطة الدراسية، داخل المدرسة أو خارجها، ويتم على فترات محددة جنبًا إلى جنب مع الدراسة النظرية طبقًا
لطبيعة كل مدرسة دون الارتباط بفترات محددة حتى أثناء الإجازات الصيفية، كما يتم تدريب الطلاب بالمنشآت التابعة للشريك
من القطاع الخاص لتأكيد حصول الطالب على التدريب اللازم بالتنسيق مع الشريك، ويتم حاليًا دراسة التزام كافة المدارس
الفنية بالتدريب العملي بشكل مكثف أكثر مع منح الطلبة شهادة بالتدريب.
وأشار الوزير إلى أنه يتم التنسيق مع ممثلي القطاع الخاص من أجل عقد شراكات لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية بعدد 28
مركز تدريب مطروحة لإنشاء مدارس فنية خاصة، ويتم دراسة تحديد المصروفات المدرسية لالتحاق الطلاب بهذا النوع من
المدارس بحيث تتوافق مع الطبقة المتوسطة وما دونها، مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي، مع تطبيق منح دراسية مجانية
للمتفوقين.
كما عرض الدكتور رضا حجازي أبرز ملامح رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم الفني، موضحاً أنها تتمثل في عدة محاور
رئيسية وهى: إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، .
مع تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وكذا إجراء تقييمات الطلاب
حسب معايير ضمان الجودة التي سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد.
وأضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تشمل أيضاً مشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام
شراكات مع الوزارة تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني وهي مدارس “التكنولوجيا التطبيقية”، مع السعي لتغيير
الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين جذري وحقيقي للخدمة التعليمية المقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت
بتطبيق منظومة الجدارات تدريجيًا بمدارس التعليم الفني ومتوقع الانتهاء من تطبيقها بشكل كامل بجميع مدارس التعليم
الفني بمختلف نوعياتها بحلول العام الدراسي 2023 / 2024.
كما أكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بصدد تدشين حملة إعلامية وتثقيفية موسعة لتغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني،
متضمنة قصص نجاح لخريجي التعليم الفني، كأحد المحاور الرئيسية الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني، وجار التنسيق مع
جميع مؤسسات الدولة في سبيل ذلك.
وانتقل الدكتور رضا حجازى إلى استعراض الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة استعداداً لامتحانات الثانوية العامة للعام
الدراسي الحالي، مشيرا إلى أنه تم تدريب 300 ألف من معلمي المرحلة الثانوية على إعداد أسئلة الامتحانات بالنظام
الجديد، واستكمال بناء بنوك الأسئلة وضم كوادر جديدة، كما تم طرح نموذج استرشادي تدريبي في مواد الصف الثالث الثانوي
العام لجميع الشعب، ومراجعة مختلف المديريات على مستوى الجمهورية لكتيبات المفاهيم، للتأكد من توافر الأعداد لكل
الطلاب.
وتابع الوزير فيما يتعلق بإجراءات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، والخاصة بأعمال التصحيح، فإنه سيتم تصحيح الامتحانات
إلكترونيا، وبالنسبة للأسئلة المقالية سيتم تصحيحها إلكترونيًا أيضًا من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء
لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، كما سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق لضمان جودة
التصحيح الإلكتروني، ومراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني، وإتاحة نموذج استرشادي للطلاب، مشابه
لمواصفات امتحان نهاية العام، مع إجراء محاكاة لعملية التصحيح الإلكتروني للامتحانات أكثر من مرة للتأكد من جودة النظام.
وأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيًا للصفين الأول والثاني الثانوي، وكذلك
الفصل الدراسي الثاني سيتم إلكترونيًا.
وألقى وزير التربية والتعليم الضوء، خلال اللقاء، على احصائيات اعداد المتدربين من الموجهين والمعلمين على برنامج “أساليب
وفنيات صياغة الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الثانوية” على مستوى الوزارة حسب المواد، موضحاً أن هذا
البرنامج الذى يستهدف صقل مهارات واضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة فيما يتعلق بأساليب وفنيات صياغة الأسئلة وفق
نظام التقييم الجديد، استفاد منه أكثر من 40 ألف متدرب.
كما تناول الوزير الإجراءات المتخذة فى إطار ترشيد النفقات، وخاصة ما يتعلق بطباعة الكتب الدراسية للعام الدراسي 2023/
2024، كما تطرق الوزير إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، وتناول الوزير أيضاً موقف إطلاق مجموعات الدعم لجميع مراحل التعليم
بجميع محافظات الجمهورية، موضحاً اعداد وتجهيز أكثر من (1900) مركز لمجموعات الدعم بالمرحلة الإعدادية والثانوية بهدف
جعلها بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وتسجيل أكثر من 250 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، بهذه المجموعات.
وتطرق الوزير إلى موقف مسابقات “أولمبياد مدارس مصر” التى انطلقت بالفعل فعاليات الدورة الأولى لها بمدارس محافظة
السويس، تحت شعار “مع بعض نكبر”، مشيراً إلى أنه من المقرر الإعلان عن انطلاق مسابقة “أولمبياد مدارس مصر”.
في كافة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة،
عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على رئيس الجمهورية بموفور الصحة
ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية،
التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة سيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم، سائلا المولى عز وجل
دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،
شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات لشيخ الأزهر،
داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق،
بينما أن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان، وأن تحقق كل ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في جذب.
الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، .
رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، وعبدالله الإبياري، .
رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهي خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق، وعمرو إلهامي، .
المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى مواصلة الجهود للعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في
مختلف القطاعات، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها التشجيع على دخول مستثمرين جُدد للسوق
المصرية، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل بالتوسع في حجم استثماراتهم وضخ المزيد منها، خلال الفترة المقبلة، لا
سيما من خلال الدور المهم لصندوق مصر السيادي، باعتباره الذراع الاستثماري للدولة، بما يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للجهود المبذولة من جانب صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض جهود التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات، التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات بها، مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها.
وقد تم خلال الاجتماع التأكيد مجددا على أهمية تعزيز وتعميق أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، واعتبار الشراكات بين القطاعين أدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛
لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتوجيه التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع
الشعب المصري العظيم، وللمحافظين؛ بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، والذي يأتي متزامنا مع احتفالات المسيحيين
بعيد القيامة المجيد، وأعياد الربيع وشم النسيم، كما يأتي متواكبا مع عيد تحرير سيناء خلال الفترة المقبلة، داعيا المولى عز
وجل بمناسبة هذه الأعياد المتعاقبة أن تظل مصرنا تنعم بالأمن والطمأنينة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات، بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين أجهزة وجهات الدولة المعنية؛ من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع خلال فترة العيد، لافتا إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل باستمرار على توفير السلع والمواد الغذائية بالأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة خلال فترة الأعياد.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزارة التنمية المحلية والمحافظين بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط
أسعار السلع وتوفيرها، ومتابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف
الجهات المعنية بالدولة؛ استعدادا لاستقبال فترة العيد.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي مختلف الأجهزة المختصة بالرقابة على الأسواق بتكثيف حملات المتابعة للسلع خلال فترة
العيد، لا سيما التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة
مباشرة حياة المواطنين، مع ضرورة العمل على إتاحة مختلف أنواع السلع بالمتاجر.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث
أكد الوزير أنه تم تكليف المحافظات بعدة إجراءات في هذا الصدد، على رأسها تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات،
والتقسيمات الإدارية الأخرى، وتواجد كافة القيادات في مواقعها، مع التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية
المحلية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم توجيه المحافظين باستمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ومواصلة تنظيم
معارض السلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة العيد، من ملابس وأقمشة وأحذية، وغيرها، مع أكبر عدد من العارضين،
لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات تجاه
المخالفين، مع التأكد من توافر كافة السلع التموينية والمواد البترولية، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم
للمواطنين.
وشدد اللواء هشام آمنة على أنه تم تكليف المحافظين أيضاً بمتابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل
المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الاخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مع تشكيل
مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحـدات الصحية،
والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة.
وأضاف الوزير أنه تم توجيه المحافظين بمتابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات، ورفع كافة
الإشغالات بالشوارع والميادين، مع تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والميادين لمنع أي تكدس مروري
وحوادث الطرق داخل المحافظة، بالإضافة إلى حملات الرادار بالطرق الرئيسية، إلى جانب تجهيز الحدائق والأماكن العامة،
وتشديد الرقابة داخلها للتأكد من صيانة ألعاب الأطفال وصلاحيتها حفاظاً على أرواحهم، مع التأكيد على تعيين عمال الإنقاذ
للشواطئ بالمحافظات الساحلية، وتشكيل لجان من المحافظات وممثلي وزارة الري، وشرطة المسطحات المائية والنهرية،
للمرور على جميع المراسي والعائمات بأنواعها لضمان سلامة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس
الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظات فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة
الإجازات والأعياد، خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مكلفا باستمرار حملات المتابعة وتكثيفها خلال هذه الفترة من
جانب الجهات المختصة، من خلال التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية بالمحافظات للإبلاغ عن أي حالات تعد وتنفيذ الإزالات
الفورية لهذه الحالات المرصودة، مشددا على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضي الزراعية أو مخالفي
البناء.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير التنمية المحلية تقريراً مفصلا حول جهود التعامل مع التعديات على أملاك الدولة على مستوى
محافظات الجمهورية، وما تم من إزالات لتلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية أو بالبناء على أراض ملك جهات تابعة
للدولة، موضحا أن عدد حالات الإزالة التي تم التعامل معها خلال الفترة من 1/10/2021، وحتى 31/3/2023 وصلت إلى نحو
109449 حالة، بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف فدان بالنسبة للتعديات على الأراضي بالزراعة، و24 مليون م2 بالنسبة
للتعديات بالبناء.
وأوضح الوزير موقف تنفيذ الموجة 20 من الإزالات، والاستعدادات الجارية لتنفيذ الموجة 21 منها، والتي سيتم تنفيذها على
ثلاث مراحل تمتد حتى منتصف شهر يوليو المقبل.
كما استعرض وزير التنمية المحلية تقريرا حول المتغيرات المكانية وما تم من إجراءات في هذا الإطار، موضحاً خلاله إجمالي
عدد المتغيرات المكانية خلال الفترة من 15/8/2022 وحتى 13/4/2023.
من جانبهم، شرح المحافظون الجهود المبذولة خلال الفترة الحالية لتوفير مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، وكذا توفير
المخزون من المواد والمنتجات البترولية، خاصة في المحافظات الساحلية، وفي هذا الصدد، استعرض المحافظون الخدمات
المختلفة التي سيتم تقديمها للمواطنين خلال إجازات العيد، سواء في فتح الحدائق والمتنزهات، أو المناطق السياحية وغيرها.
كما قدم المحافظون عدة تقارير عن استعداداتهم لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء، مؤكدين أنه
سيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية.
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات تيسير إجراءات الاستثمار، وذلك في اجتماع عقده اليوم، مع حسام هيبة
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتبني كافة الرؤى والمقترحات التي تسهم في دفع الاستثمار في السوق المصرية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،
في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المقترحات المرتبطة بتيسير إجراءات الاستثمار،
لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بـ “منظومة تأسيس الشركات”، يتم بحث الإلتزام بعدم إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية
إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وإلغاء أي قيود وموافقات مسبقة مفروضة على الأنشطة الاستثمارية دون سند قانوني، ومن بينها أنشطة الاستثمار العقاري،
وأنشطة النقل الداخلي بين المدن أو داخل المدن، وإنشاء الجامعات، وإقامة وتشغيل وإدارة معاهد التعليم الفني،
كما يتم دراسة إجراء تعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بتأسيس الشركات، لتيسير الإجراءات، والتأكيد على ضرورة الاعتداد بالتوقيع الالكتروني،
والجاهزية التكنولوجية لتفعيل الربط الإلكتروني.
وفيما يتعلق بـ “منظومة تخصيص الأراضي”، أوضح حسام هيبة أنه يتم بحث وضع صياغة موحدة لعقود تملك الأراضي وحق الانتفاع،
مع تطبيق منظومة الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، لافتاً إلى أنه يتم أيضاً دراسة تحديث الخريطة الاستثمارية لتكون خريطة موحدة على مستوى الدولة،
وتبني نموذج “مجال إدارة الأراضي” لتطوير جودة وإدارة البيانات الخاصة بإدارة الأراضي وتسهيل عملية تبادل البيانات المساحية داخل الدولة،
كما يتم استهداف رقمنة السجلات الموجودة وايجاد قاعدة بيانات مزودة ببرنامج الكتروني.
وأشار “هيبة” إلى أنه فيما يتصل بـ “استخراج التراخيص والتصاريح”، يتم التنسيق مع مبادرة “إرادة” لمراجعة إجراءات منح التراخيص والموافقات
والتصاريح والعمل على تبسيطها، مع استهداف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والتكنولوجية وكذا التوسع في إصدار الرخصة الذهبية،
وتفعيل دور الهيئة في إصدار الموافقة المُسبقة للمستثمرين. كما تطرق إلى المقترحات المرتبطة بتيسير عدد آخر من الإجراءات، فيما يتعلق بـ “إنفاذ العقود”،
و”تسجيل الملكية”، من خلال التوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد، وكذا فيما يتعلق بـ “الضرائب”، وميكنة العديد من الإجراءات.
وأضاف “هيبة” أنه فيما يتعلق بـ “التجارة عبر الحدود”، فإنه يتم بحث الربط مع منظومات البيانات الدولية للإفادة ببيانات تفصيلية للشحنات
من خلال الشركات الناقلة بشكل إلكتروني كامل، وحول “مشروعات المناطق الحرة” يتم دراسة مقترحات لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي،
وفيما يتعلق بـ “مشروعات المناطق الاستثمارية” يتم دراسة تشكيل لجنة دائمة بالهيئة لاستصدار موافقات الجهات المختصة على إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة.
من جانبه، عرض ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، عدداً من الخطوات المرتبطة بدفع الاستثمار،
حيث أشار إلى دراسة حوافز مقترح تقديمها للمشروعات المُزمع إقامتها داخل مناطق المال والأعمال، ومن بينها الأنشطة الصناعية،
مثل مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات النسيجية، والصناعات الخشبية والأثاث،
وصناعة المضادات الحيوية والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية،
إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة التأمين، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،
وكذلك الأنشطة المالية المصرفية، وأنشطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية والاستشارية.
بينما أشار “عباس” إلى ضوابط تمتع تلك المشروعات بالحوافز الضريبية، والتي تتضمن اشتراط تحقيق معيارين على الأقل من معايير تتضمن
تصدير جزء كبير من منتجاته أو خدماته إلى الخارج سنوياً، والإلتزام بنسبة من المكون المحلى في منتجاته، إلى جانب نقل وتوطين التكنولوجيا
والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع منح الأولوية للمشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، والاهتمام بالحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية.
واستعرض نائب رئيس الهيئة لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، حوافز مقترحة للاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر،
ذي الإهتمام العالمي، ومن بينها حوافز ضريبية وجمركية، وأخرى غير ضريبية، بضوابط أهمها الالتزام بتوفير نسبة من إنتاج مشروعات الهيدروجين الأخضر
للاستخدام المحلي. وتناول أيضاً خلال الاجتماع الموقف الخاص بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يستهدف تقديم حزم تحفيزية متكاملة لرواد الأعمال،
وتدريب وتأهيل رواد الأعمال، مع توفير التمويل اللازم للمركز ليصبح حاضنة أعمال بشكلها المتكامل، وتطرق إلى موقف خطة التحول الرقمي،
والتي تستهدف تطوير خدمات مراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة، وميكنة مختلف الخدمات التي تقدمها الهيئة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لبحث سُبل النهوض بالمناطق الاستثمارية والصناعية،
والتغلب على التحديات التى تواجه المستثمرين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل،
والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، و ياسر عباس،
نائب رئيس هيئة الاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، و عمرو نور الدين، نائب
رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين
في المناطق الاستثمارية والصناعية؛ بهدف التغلب عليها، والوقوف على السبل التي من شأنها النهوض بتلك المناطق،
وذلك في إطار الحرص والاهتمام الذى توليه الدولة حالياً لتحسين المناخ الاستثماري بصورة عامة، مشيراً إلى أن الاجتماع
السابق الذي تم عقده اليوم، يتكامل وهذا الاجتماع، حيث كان هدفه تحسين وتيسير إجراءات الاستثمار.
بينما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، أصدر قرارين جمهوريين بإنشاء المجلس الأعلى للتصدير، والمجلس الأعلى للاستثمار،
مضيفا: سنعمل خلال هذه الفترة على تفعيل هذين المجلسين.
بينما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض
عدد من التحديات التي تواجه المناطق الاستثمارية والصناعية، والمقترحات التي من شأنها توحيد الإجراءات الخاصة
بالأنشطة الصناعية، وذلك من خلال خريطة الفرص الاستثمارية والصناعية كمنصة موحدة لكافة جهات الدولة،
مع ضرورة قيام جهات الولاية باستخراج كافة تراخيص مزاولة النشاط للاراضي المملوكة لها
وطرحها على الخريطة الاستثمارية، طبقاً لخطة احلال الواردات بحيث تكون قيمة الأرض مضافا
إليها قيمة استخراج التراخيص؛ حتى يتسنى للمستثمر حال تخصيصها له البدء في تنفيذ مشروعه الاستثماري.
بينما أضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً طرح عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها على أرض الواقع
بشأن التغلب على تلك التحديات، والتي من ضمنها قيام وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية
لتحديد الأنشطة الصناعية المقترح اقامتها بما يتماشى مع خطة الدولة، بالإضافة إلى دراسة تعديل تشريعي يخدم تيسير
الإجراءات ومنح التراخيص الصناعية وبما يتسق مع قانون الاستثمار.
بينما وتم التوافق أيضاً خلال الاجتماع، على مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة التنمية الصناعية،
والهيئة العامة للاستثمار، بشأن اصدار تراخيص المشروعات الصناعية داخل المناطق الإستثمارية، والمتضمن
وضع أسس وقواعد تنظيم العمل المشترك بينهما لإصدار تلك التراخيص، على النحو الذي يخدم المناخ الاستثماري،
بينما يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية .
لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛.
لاستعراض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022.
وفي مُستهل اللقاء، شرحت السفيرة نائلة جبر جهود تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر”، التي تم
إطلاقها في سبتمبر 2022، بشكلٍ جيد، وكذا استكمال البناء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار
رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وأوضحت أنه في ضوء تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز إجراءات الحماية ومكافحة
الاتجار بالبشر، تم تنفيذ حزمة من الإجراءات إلى جانب الانتهاء من استكمال نظام الحماية بكافة جوانبه في مجال مكافحة
الاتجار بالبشر، ومن ذلك: الخطوط الساخنة، آلية الإحالة، دور الإيواء، والتدريبات الفنية، مضيفة أن تلك الخطوات المهمة تقوم
بها مصر في إطار اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان.
كما أكدت السفيرة نائلة جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حرصت أيضًا
على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إطلاق “حملة إعلامية” لمكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث تم إطلاق حملة
إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة؛ لتوعية المواطنين بأشكال
الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.
وفي سياق مُتصل، أكدت أنه يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن تطوير ورفع كفاءة وتخصيص عدد 7 دور إيواء؛
لاستقبال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتشمل الأقاليم المصرية الكبرى.
ولفتت إلى أنه يتم التعاون مع عدد من الجامعات والمدارس بشأن التدريب وعقد اللقاءات التوعوية للتوعية بهذه القضايا
المهمة، ومن ذلك إطلاق مسابقات بحثية في الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بمخاطر الاتجار بالبشر، وإطلاق حملة توعية
لمراحل التعليم الأساسي حول الجريمة ذاتها. هذا بالإضافة إلى تدشين حملات لطرق الأبواب لتوعية المواطنين والفئات الأكثر
عُرضة للاستغلال بالجريمة وأنماطها بالتعاون مع المجالس القومية الثلاثة لحقوق الإنسان.
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الآليات المقترحة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية، .
وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، .
وزير التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفير حمدي لوزا، نائب.
وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع خلال الفترة المقبلة في إجراء عمليات التبادل التجاري مع بعض الدول الأفريقية بنظام الصفقات المتكافئة، بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر، ويتم في مقابلها استيراد المواد الخام من دول القارة، بما يحقق فائدة الطرفين.
وخلال الاجتماع تم استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما يتعلق بتفعيل نظام الصفقات المتكافئة، كآلية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء، لاسيما في قارة أفريقيا.
من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الحرص على تبني كافة الآليات التي تسهم في تطوير ودفع حركة التجارة بين مصر والعديد من البلدان، مشيراً إلى أنه جار التنسيق مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لاستضافة القاهرة للنسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقي المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل.
وأكد الوزير أن هذه الاستضافة تعكس التقدير لمصر كدولة رائدة في القارة الأفريقية، فضلاً عن امتلاكها للبنية التحتية اللازمة لاستضافة هذا الحدث الإقليمي المهم، مشيراً إلى أن مسئولي البنك أكدوا استعداد رعاة المعرض لتقديم كافة أشكال الدعم لمصر في سبيل تيسير استضافتها لهذا الحدث.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن معرض التجارة البينية الأفريقي يعتبر من أبرز الفعاليات التي تشهد مشاركة مكثفة من الدول
الأفريقية، ويشارك فيه عادة وزراء التجارة الأفارقة، كما يشهد مشاركة عدد من الرؤساء وقادة الدول الأفريقية، فضلاً عن كونه
المحفل الأفريقي الأهم للشركات الأفريقية لإبرام صفقات تجارية فيما بينها، مشيراً إلى أنه سبق لمصر تنظيم النسخة الأولى
لمعرض التجارة البينية الأفريقي عام 2018، والذي شهد نجاحاً كبيراً، ونظمت جنوب أفريقيا النسخة الأخيرة خلال عام 2021
بمشاركة 42 شركة مصرية.
كما اعتبر الوزير أن استضافة مصر للمعرض تمثل فرصة جيدة للشركات المصرية لعرض منتجاتها واستعراض القدرات التصنيعية
المصرية خلال هذا الحدث الهام، بما يؤدى لتحقيق أهداف الدولة في مضاعفة الصادرات إلى الدول الأفريقية.
