الوسم: رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة مستجدات مشاريع الوزارة وبرامجها الخاصة بصيانة شبكات الصرف وتعزيز منظومة إدارة المياه الجوفية، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

صيانة وتطهير المصارف الزراعية على نطاق واسع

استعرض وزير الموارد المائية والري جهود الوزارة في أعمال الصيانة والتطهير لشبكات الصرف المكشوف والمغطى خلال الفترة من 2025 حتى مارس 2026، حيث شملت:

• تطهير ونزع الحشائش من المصارف الزراعية بطول إجمالي حوالي 39 ألف كيلومتر.
• تجريف المصارف الزراعية بما يقارب 8.5 مليون متر مكعب.
• تنفيذ 51 عملاً صناعياً ضمن شبكة المصارف الزراعية.
• إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى لمساحة نحو 68 ألف فدان.
• صيانة وغسيل الشبكات مرة واحدة على الأقل في مناطق تتجاوز 5.7 مليون فدان.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين كفاءة الصرف الزراعي والحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الإنتاج الزراعي بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة للدولة.

إطلاق المنظومة الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية

أكد الدكتور هاني سويلم على تفعيل منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار الجوفية، والتي تتيح للمستفيدين:

• تقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً.
• متابعة حالة الطلب خطوة بخطوة.
• تسريع إجراءات استخراج التراخيص الجديدة وتجديد القائم منها.

كما أشار الوزير إلى تحديث المنصة باستمرار وإدخال المزيد من البيانات، وحث المستفيدين من مياه الآبار على الاعتماد على المنظومة لتسهيل عملية استخراج التراخيص ومراقبة الاستخدام.

التعاون الدولي ودور المرأة في إدارة الموارد المائية

تطرق الوزير إلى جهود التعاون الدولي، مشيراً إلى مشاركته مع وزيرة المياه والصرف الصحي بجنوب أفريقيا في افتتاح ندوة افتراضية مشتركة تحت شعار “Water For People”، بمشاركة خبراء ومهندسات ومتخصصات في قطاع المياه.

وأوضحت الندوة أهمية تعزيز دور المرأة في إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات الدولية، ودعم إدارة المياه العابرة للحدود، بما يساهم في التنمية المستدامة وبناء السلام.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز المتعلقة برصد أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على السوق المحلي وأسعار السلع الأساسية.

وشدد مدبولي خلال الاجتماع على دور الجهاز الحيوي في تعزيز جهود الدولة لرصد أي محاولات للخروج عن مسار الحياد التنافسي، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح بأي تلاعب في أسعار السلع الأساسية أو تعمد حجبها عن الأسواق لافتعال ندرة أو رفع الأسعار، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

تفعيل الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة

وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والأجهزة المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين، مع الإسراع في تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لجهاز حماية المنافسة 2026-2030، التي تركز على:

• الإنفاذ الفعال للقوانين المتعلقة بالمنافسة.
• تطوير آليات الرصد المبكر للممارسات الضارة.
• ترسيخ مبادئ المنافسة العادلة لدعم الاستثمار وتحسين جودة السلع والخدمات.

إطلاق “مؤشر الحياد التنافسي” لتعزيز الشفافية

من جانبه، استعرض الدكتور محمود ممتاز جهود الجهاز في تطوير وإطلاق مؤشر الحياد التنافسي كأداة كمية لقياس مدى حياد السوق وتكافؤ الفرص في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والاتصالات والسكر. ويعتمد المؤشر على:

• استطلاع آراء أصحاب المصلحة لقياس الواقع الفعلي.
• التقييم الموضوعي للأطر التنظيمية.
• دراسة أربعة محاور رئيسية: الحياد التنظيمي، والضريبي، والمديونيات، والمشتريات العامة، لضمان عدم وجود تمييز أو أعباء تعيق دخول الشركات للأسواق أو توسعها.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وأكد ممتاز أهمية الدور المجتمعي في دعم جهود الجهاز، داعياً المواطنين للإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تضر بحقوق المستهلكين عبر الخط الساخن 15157، لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

ترأس  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين في العاصمة الإدارية

الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وعدد من

المحافظين البارزين، وذلك لمتابعة الإجراءات الحكومية لضمان استقرار الأسواق ومكافحة الاحتكار.

 تكليفات رئيسية من رئيس الوزراء للمحافظين في مواجهة الاحتكار

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تكثيف جهود متابعة الأسواق والمنافذ التجارية بالتنسيق

مع الوزارات والهيئات الرقابية المختصة وأوضح أن دور المحافظين في هذه المرحلة يتطلب متابعة ميدانية

مكثفة لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار متوازنة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أي ممارسات

احتكارية أو محاولات لإخفاء السلع وأضاف مدبولي أن الحكومة اتخذت استعدادات استباقية أسهمت

في توافر أرصدة آمنة من السلع الإستراتيجية، وهي متوفرة لعدة أشهر قادمة، بما يضمن تلبية احتياجات

المصانع والمواطنين على حد سواء.

رئيس الوزراء: الحكومة تمتلك أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية 

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عملت على توفير أرصدة كافية من السلع الاستراتيجية والأساسية، بالإضافة

إلى تأمين احتياجات مختلف المصانع في البلاد كما أكد أن هذه الجهود الاستباقية أسهمت في تحقيق

استقرار الأسواق وضمان توفر السلع بشكل دائم كما أشار إلى أن التعاون مع القطاع المصرفي يسهم

في دعم قطاعي الطاقة والصناعة، مما يضمن توفير جميع احتياجات المواطنين والمصانع على مدار العام.

استمرار الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك

وفي إطار مكافحة التلاعب بالأسواق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تفعيل جميع الآليات المتاحة لحماية

المواطنين من الممارسات الاحتكارية، مؤكداً على أهمية تطبيق الرقابة الصارمة لضمان توافر السلع

في المنافذ التجارية بشكل مستمر كما أشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل

الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري،

بهدف حماية المستهلكين من أي استغلال للظروف الراهنة.

تفعيل شكاوى المواطنين لمكافحة التلاعب بالأسواق

شدد رئيس الوزراء على أهمية تلقي شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

بمجلس الوزراء، وذلك للتفاعل السريع مع أي مظاهر للتلاعب في الأسواق، سواء كانت تتعلق بزيادة

أسعار السلع أو إخفائها وأكد مدبولي أن الحكومة ستعطي الأولوية القصوى لهذه الشكاوى، مع اتخاذ

الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع التعدي على الأراضي الزراعية

في سياق آخر، أكد مدبولي على ضرورة الاستمرار في جهود ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة

في الشوارع والطرق الرئيسية، مع استثناء المصانع والمنشآت الإنتاجية من هذه الإجراءات.

كما أشار إلى أهمية متابعة المحافظين المستمرة لمنع أي حالات مخالفة للبناء أو التعدي

على الأراضي الزراعية، داعياً إلى التصدي الفوري لأية محاولات للتعدي على هذه الأراضي،

خاصة خلال فترة العطلات الرسمية مثل عيد الفطر.

جهود مستمرة للتأكد من توافر السلع في الأسواق

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإدارات المختصة في جميع

المحافظات قد تلقت تكليفات واضحة للتحرك الميداني بشكل يومي لمتابعة الأسواق وأوضحت

أن هذه الفرق ستكون مسؤولة عن رصد أي ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى ضمان توافر السلع

وضبط الأسعار كما أشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إلى أن الوزارة ستعمل على متابعة

منافذ البيع بشكل دقيق، مع التأكيد على أهمية تطبيق تجربة “أسواق اليوم الواحد” التي تسهم

في توفير السلع بأسعار مناسبة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة واستعراض الرؤية المستهدفة للفترة القادمة.

يأتي الاجتماع في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وتعميق الصناعات المحلية ودعم الاستثمارات في مصر.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الحيوي لشركات الإنتاج الحربي في دعم توطين الصناعات المختلفة، وتوفير المنتجات اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المصرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

استراتيجية الإنتاج الحربي لتعميق الصناعات المحلية

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لتعميق الصناعات المحلية باستخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، مستفيدين من الإمكانات الإنتاجية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي.

وأضاف أن الرؤية ترتكز على تحويل الإنتاج الحربي إلى مؤسسة صناعية متطورة تلبي متطلبات التنمية المستدامة، وتشارك في تنفيذ المشروعات الصناعية والخدمية والقومية.

تطوير الكوادر وزيادة كفاءة خطوط الإنتاج

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تشمل التوسع في البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية والإدارية، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مع التركيز على تطوير وتشغيل خطوط الإنتاج القائمة واستحداث منتجات جديدة وفق أحدث التقنيات الصناعية.

تعزيز الإدارة المالية والتحول الرقمي

كما تناول الاجتماع جهود تعزيز كفاءة الإدارة المالية للشركات والهيئات التابعة للإنتاج الحربي، بما يتوافق مع خطة الدولة للتحول الرقمي وحوكمة المنشآت، ويعزز من قدرة الوزارة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة،

محاور العمل الرئيسية التي ستتبعها الوزارة خلال المرحلة المقبلة الاجتماع ركز على تعزيز الثقافة

المصرية من خلال مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية وضمان وصول

الخدمات الثقافية إلى جميع فئات المجتمع.

تعزيز قطاع الثقافة كركيزة للقوة الناعمة

أكد رئيس الوزراء أن الثقافة المصرية تمثل أحد الركائز الأساسية لقوة مصر الناعمة وأوضح أن الحكومة

تولي هذا القطاع اهتمامًا بالغًا في إطار استراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، من خلال تعزيز الوعي الثقافي

ورعاية القدرات الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الحضارية للمجتمع وأضاف مدبولي أن الحكومة تسعى

للاستفادة القصوى من إمكانيات مصر في المجال الثقافي، حيث يكتسب هذا القطاع أهمية خاصة في

الخطط الحكومية من خلال إحياء الدور المحوري لقصور الثقافة التي تعد أحد الأدوات الرئيسية لتطوير

المواهب ورعايتها.

وزارة الثقافة: “نحو ثقافة عادلة وآمنة ومبدعة”

من جانبها، استعرضت وزيرة الثقافة، الدكتورة جيهان زكي، خطة الوزارة التي ستنفذ وفق شعار

“نحو ثقافة عادلة – آمنة – مبدعة” الخطة تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:

البعد الاجتماعي: تعزيز العدالة الثقافية وتحقيق الثقافة كحق لكل مواطن.

البعد الوطني: ضمان الأمن الثقافي وحماية الهوية المصرية.

البعد الحضاري: تمكين المبدعين المصريين وتوسيع نطاق الإبداع على مستوى العالم.

تطوير قصور الثقافة وتعزيز العدالة الثقافية

في إطار البُعد الاجتماعي، كشفت وزيرة الثقافة عن خطة الوزارة لتطوير وتحديث قصور الثقافة لتحويلها

إلى منظومات حياة متكاملة. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان العدالة الثقافية وتوفير خدمات ثقافية متميزة

في جميع محافظات مصر، خاصة المناطق الريفية والحدودية، من خلال مشروع قصور الثقافة المتنقلة.

وأضافت أن الوزارة ستبدأ في تطوير 30 قصر ثقافة في مختلف المحافظات خلال 12 شهرًا، بالإضافة

إلى تعزيز دور قصور الثقافة عبر تقديم خدمات مثل “سينما الشعب”، منصات رقمية للكتب، استوديوهات

مجانية للمبدعين، وبرامج مسرحية وورش فنية.

حماية الهوية الثقافية وتحصين الأجيال

بالانتقال إلى البُعد الوطني، تحدثت وزيرة الثقافة عن مبادرات الوزارة لحماية الهوية المصرية وتحصين

الأجيال القادمة ضد التأثيرات الثقافية الأجنبية، خاصة في ظل انتشار التكنولوجيا الوزارة ستستهدف

الأجيال الشابة مثل “جيلي ألفا وزد” من خلال شراكات مع القطاع الخاص والمدارس وفي هذا السياق،

سيتم تطوير برامج تعليمية تدمج التراث المصري مع التقنيات الحديثة من خلال تطبيقات تفاعلية وألعاب

تعليمية كما سيتم دعم هذه البرامج بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لإنتاج محتوى ثقافي رقمي

موجه لهذه الأجيال.

تكريم المبدعين المصريين على الساحة العالمية

ضمن البُعد الحضاري، تستهدف وزارة الثقافة دعم المبدعين المصريين في مختلف مجالات الفنون

والثقافة عبر عدد من المبادرات، مثل إنشاء “ستوديو مصر الرقمي” لإنتاج محتوى رقمي يحكي قصة

مصر بلغة العصر، بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني لدعم المبدعين كما سيتم إطلاق برنامج التصدير

الثقافي المصري الذي سيشمل شراكات مع متاحف مصر وعواصم العالم لعرض القطع الفنية المصرية

وتعزيز حضور الفن المصري عالميًا.

التحول الرقمي في الثقافة المصرية

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الرقمنة ستكون عصب الاستراتيجية الجديدة، حيث تسعى الوزارة لإنشاء منصة

ثقافية موحدة تجمع جميع المبادرات الثقافية المصرية تهدف هذه المنصة إلى زيادة الوصول إلى الجمهور

وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الثقافية الاجتماع بين رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة أكد على التزام

الحكومة بتطوير القطاع الثقافي في مصر وتحقيق العدالة الثقافية لجميع المواطنين، بما في ذلك الفئات

الأقل حظًا كما يهدف إلى تعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا، ودعم المبدعين المصريين في مختلف المجالات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض رؤية الوزارة وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير التعليم والبحث العلمي يُعد ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تعزيز دور الجامعات في تنمية المهارات وضمان جودة التعليم ومخرجاته، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة.

التحول الرقمي والاختبارات المميكنة

نوّه رئيس الوزراء بأهمية التحول الرقمي والميكنة الشاملة داخل الجامعات، لا سيما تطبيق الاختبارات المميكنة التي تهدف إلى توحيد معايير التقييم وضمان النزاهة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية.

كما شدد على أهمية الشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في تحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

رؤية وزارة التعليم العالي للمرحلة المقبلة

استعرض وزير التعليم العالي رؤية الوزارة نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن الرؤية ستة محاور استراتيجية:

1. تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية داخل مصر لبناء القدرات الوطنية ورفع التصنيف الدولي.
2. تدويل الجامعات المصرية الكبرى من خلال إنشاء أفرع خارجية والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية.
3. زيادة أعداد الطلاب الدوليين بهدف جعل مصر وجهة تعليمية جاذبة، مع رفع عدد الطلاب الدوليين من 130 ألف إلى ما بين 260 و300 ألف خلال ثلاث سنوات.
4. ربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة لتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
5. تطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية عبر برامج تعليمية حديثة وتخصصات صناعية متقدمة ومراكز تميز تكنولوجية.
6. بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين الأداء الأكاديمي والإداري من خلال تطوير القيادات الجامعية وتعزيز الحوكمة وربط الجامعات بالصناعة وريادة الأعمال.

وأكد الوزير أن هذه المحاور ستساهم في رفع جودة التعليم المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا، واستعادة مكانة التعليم المصري إقليميًا ودوليًا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي.

جهود توحيد التعليم المتميز وتمويل المنح الدراسية

وأشار الوزير إلى التزام الدولة بضمان التعليم المتميز لكل طالب متفوق بغض النظر عن قدرته المالية، عبر برامج منح دراسية متنوعة، وإقامة مؤسسة تمويلية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لدعم الطلاب في الحصول على درجات علمية مزدوجة مع جامعات دولية مرموقة.

نجاح مشروع الاختبارات المميكنة

وأوضح الوزير أن مشروع الاختبارات المميكنة استفاد منه حتى الآن 9.7 مليون طالب في 227 كلية حكومية، بعدد اختبارات وصل إلى 42 ألف اختبار وأكثر من مليون سؤال، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف لضمان النزاهة الأكاديمية، تطوير التقييم، والكفاءة التشغيلية، وتقليل استهلاك الورق والتكاليف.

كما تم عرض مراحل تنفيذ الاختبارات المميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات المعنية، مع استهداف القطاع الطبي في المرحلة الأولى، وجميع الكليات في المرحلة الثانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة الشركات المملوكة للدولة والطروحات في البورصة

استعرض الاجتماع موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية في سوق المال المصري.

كما تم بحث موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث تبلغ عددها 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تنمية أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة

ناقش الاجتماع جهود تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وصياغة نسختها المحدثة، مع تحديد موعد إطلاقها رسميًا، وذلك بعد استلام مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الأداء

وافق مجلس الوزراء على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الهيئات الست الرئيسية مثل:

• هيئة التعمير والتنمية الزراعية
• الهيئة الوطنية للإعلام
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• هيئة السلع التموينية
• هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كما تم استعراض رؤى التطوير المقترحة لكل هيئة لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.

التنسيق الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

كما تم متابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات والهيئات الاقتصادية.