افتتح السيد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري
اليوم بمقر الجهاز بالقاهرة أعمال البرنامج التدريبي للملاحق التجاريين العُمانيين، بحضور الوفد الفني العُماني.
رئيس التمثيل التجاري المصري
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية بين الجانبين في مجالات ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وتطوير منظومة التمثيل التجاري الخارجي، إلى جانب بناء القدرات المؤسسية والدبلوماسية الاقتصادية، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية المصرية–العُمانية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقد رحّب رئيس
التمثيل التجاري المصري بالوفد الفني العُماني الكريم، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، ويعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب وأكثر تكاملًا.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يأتي ترجمةً عملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة التعاون المؤسسي بين الجهازين، حيث تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الشراكة في مجالات ترويج الصادرات وجذب الاستثمارات وتطوير منظومة التمثيل التجاري الخارجي.
وأكد الشريف أن التمثيل التجاري المصري – الذي يمتد تاريخه لأكثر من ستة عقود – يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال شبكة مكاتبه المنتشرة في أكثر من 60 دولة حول العالم، والتي تمثل ذراع الدولة في تنفيذ سياساتها التجارية والاستثمارية الخارجية. وأشار إلى أن هذه الشبكة أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات استراتيجية، مما عزز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجيستي إقليمي وعالمي.
وأضاف أن البرنامج التدريبي للملاحق التجاريين العُمانيين يتضمن محاضرات وورش عمل يقدمها نخبة من الوزراء المفوضين التجاريين المصريين، تغطي مختلف الجوانب المؤسسية والفنية والتطبيقية المتعلقة بعمل التمثيل التجاري، وتشمل كذلك زيارات ميدانية إلى الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجلسة تعريفية بالمجالس التصديرية، لإتاحة الفرصة للوفد العُماني للاطلاع المباشر على التجربة المصرية في إدارة منظومة دعم الصادرات والاستثمار وربطها بمؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة ومسقط
وأشار الشريف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر و
سلطنة عُمان شهدت خلال السنوات الأخيرة زخمًا متزايدًا وتطورًا ملموسًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن هذا الرقم يعكس متانة العلاقات الثنائية لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات المشتركة، مؤكدًا تطلع الجانبين إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة عبر تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع قاعدة الصادرات المتبادلة.
كما أشاد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري بجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية في تطوير منظومة التمثيل التجاري الخارجي للسلطنة بما يتسق مع رؤية عُمان 2040 التي تضع ضمن أولوياتها تنويع مصادر الدخل وتعزيز الانفتاح الاقتصادي وبناء القدرات المؤسسية الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أعرب الوزير المفوض/ خليفة بن راشد الشامسي – نائب رئيس البعثة بسفارة سلطنة عُمان بالقاهرة – عن تقديره العميق لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا، ولجهاز التمثيل التجاري المصري على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مؤكدًا أن هذا البرنامج يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، ويُجسّد حرص القيادة في البلدين على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات أكثر شمولًا.
وأوضح الشامسي أن هذا البرنامج يُمثل خطوة عملية مهمة نحو بناء شراكة مؤسسية متكاملة بين وزارتي التجارة في البلدين، مشيرًا إلى أن الجانب العُماني حريص على الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التمثيل التجاري والترويج الخارجي للصادرات، لما تمتلكه مصر من خبرات متميزة وكوادر متخصصة.
وأضاف أن مثل هذه البرامج التدريبية تُسهم في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية في البلدين، بما ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان ومصر، مؤكّدًا تطلع السفارة والوزارة العُمانية إلى مواصلة هذا التعاون البنّاء في المجالات كافة.
وفي ختام كلمته ، أعرب الدكتور عبد العزيز الشريف عن شكره وتقديره للوفد العُماني الكريم ولجميع الزملاء في جهاز التمثيل التجاري المصري على جهودهم في إنجاح البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل فصلًا جديدًا في مسيرة العلاقات المتميزة بين مصر وسلطنة عُمان في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
