الوسم: رؤية مصر 2030

أطلقت وزارة الصحة والسكان حملة وطنية موسعة تستهدف مكافحة الطفيليات المعوية بين طلاب المدارس في المناطق الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026.

تهدف الحملة إلى الفحص المبكر والكشف والعلاج الكامل للحفاظ على صحة الطلاب، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

حملة مكافحة الطفيليات المعوية تستهدف 4 ملايين طالب

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الحملة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب وتعزيز الوعي الصحي المجتمعي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن الحملة تستهدف فحص نحو 4 ملايين طالب وطالبة في 28 ألف مدرسة تشمل المدارس العامة والخاصة والتجريبية والأزهرية في المناطق الزراعية، من خلال جمع 8 ملايين عينة (عينتان لكل طالب)، لضمان تغطية شاملة وسريعة.

الفحص والعلاج المجاني وتوعية الطلاب وأولياء الأمور

وأوضح الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن الفحوصات تجرى بواسطة فنيو معامل الأمراض المتوطنة المدربين التابعين للوحدات الصحية، مع توفير علاج مجاني فوري لجميع الحالات الإيجابية.

كما تتضمن الحملة حملات توعية صحية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق انتقال العدوى وسبل الوقاية منها، لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار الطفيليات.

مصر رائدة في مكافحة الأمراض المدارية بنهج «الصحة الواحدة»

أوضحت الدكتورة أماني الحبشي، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن وزارة الصحة اتخذت كافة الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية ضمن إطار نهج «الصحة الواحدة»، الذي تتبناه مصر كدولة رائدة في إقليم شرق المتوسط، مما يعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً في مكافحة الأمراض المدارية والطفيليات المعوية.

في إطار تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الدورة العاشرة لاجتماع اللجنة المشتركة المصرية الصينية، برئاسة كل من الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير للابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي عن الجانب المصري، والسيد لونغ تينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا عن الجانب الصيني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور في كلمته، أن العلاقات بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا في ضوء الدعم المستمر من القيادة السياسية في البلدين، موضحًا أن الصين شريك رئيسي لمصر في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن التعاون الثنائي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تدعم الشراكات الدولية

أوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تستهدف توسيع التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية المرموقة، مشيرًا إلى وجود أفرع للجامعات الدولية في مصر، بالإضافة إلى برامج شهادات مزدوجة تخدم احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

إشادة صينية بتطور منظومة التعليم العالي في مصر

من جانبه، أشاد لونغ تينغ، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التواصل الأكاديمي والبحثي مع الجامعات المصرية في مجالات التعليم والابتكار وريادة الأعمال.

تعاون مصري صيني في مجالات التكنولوجيا والابتكار

أكد الدكتور حسام عثمان أهمية التعاون مع الصين في مجالات التعليم التكنولوجي والبحث العلمي والابتكار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يسهم في تحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة ودعم الصناعة الوطنية وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في التقنيات الحديثة.

وشمل الاجتماع بحث سبل نقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي المشترك، وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجامعات المصرية والصينية، وتنفيذ مشروعات علمية تخدم القطاعات الإنتاجية والصناعية في البلدين.

تعزيز التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”

ناقش الجانبان تطورات العمل في المختبر الصيني المصري المشترك ومركز نقل التكنولوجيا ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، كما تم الاتفاق على تنفيذ ورشة عمل مشتركة لتبادل سياسات الابتكار، وتشكيل فرق فنية لمتابعة المشروعات البحثية المستقبلية ووضع خطة زمنية للتنفيذ.

حضور رسمي رفيع المستوى

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات المصرية، من بينهم:

• الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

• الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات.

• الدكتور وليد الزواوي، أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

• الدكتورة رضوى فتحي، مسؤول التعاون الدولي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

كما شارك من الجانب الصيني وفد رفيع المستوى ضم مسؤولين من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وعددًا من ممثلي مقاطعة هونان والمؤسسات البحثية الصينية.

شراكة استراتيجية نحو مستقبل علمي مبتكر

يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين لدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والابتكار الصناعي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

شهد مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم الأحد إطلاق منحة “الشيخ صالح كامل للتفوق”، إحدى المبادرات التعليمية الرائدة لمؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية، والتي تستهدف الاستثمار في الكوادر العربية الشابة وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

تأتي هذه المبادرة تحت رعاية جامعة الدول العربية، مما يعكس التزامها الراسخ بدعم التعليم وتعزيز الدور التنموي للشباب العربي.

منحة “الشيخ صالح كامل للتفوق”: دعم استثنائي للشباب العربي

حضر الحفل نخبة من كبار الشخصيات الرسمية والاقتصادية والأكاديمية، يتقدمهم معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الأستاذ الدكتور خالد محمد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، وسعادة الشيخ عبد الله صالح كامل رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات والشخصيات البارزة من مصر والعالم العربي.

افتتح الحفل بكلمات رسمية أكدت أهمية المبادرة ورسالتها الإنسانية، مع عرض فيلم قصير يستعرض مسيرة الراحل الشيخ صالح عبد الله كامل وإسهاماته التنموية والإنسانية، وهو ما يمنح المبادرة بعدًا إقليميًا يعزز التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والجهات الإقليمية.

25 منحة كاملة للتميز الأكاديمي في جامعات رائدة

في دورتها الأولى، تمنح منحة “الشيخ صالح كامل للتفوق” 25 منحة كاملة تغطي الرسوم الدراسية والإقامة الجامعية، وذلك بالتعاون مع جامعات مرموقة تشمل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دراية، مما يتيح فرصًا حقيقية للطلاب المتميزين لتحقيق طموحاتهم التعليمية.

توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعليم والتنمية

خلال الحفل، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة الشيخ صالح كامل الإنسانية والأكاديمية العربية، بهدف تعزيز الشراكة وتطوير آليات تنفيذ المنحة، إضافة إلى تكريم الجامعات المشاركة وفريق العمل المسؤول عن إدارة المشروع.

تعزيز وحدة الصف والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030

اختتم الحفل بالتقاط صورة تذكارية جمعت كبار الحضور، وأكدت الفعالية أن احتضان جامعة الدول العربية لهذه المبادرة يعكس رسالة دعم وحدة الصف العربي والتنمية المستدامة، متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والرؤى التنموية العربية، مما يجعل هذه المنحة خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل للشباب العربي.

استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، وفدًا رفيع المستوى من شركة هواوي الصينية، لمناقشة سبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع التركيز على تطوير منظومة المخازن الاستراتيجية وإدارة الإمدادات الطبية.

مواصلة المباحثات حول التحول الرقمي وتبني التقنيات الذكية

جاء هذا اللقاء استمرارًا للمباحثات التي عقدت مؤخرًا في مقر شركة هواوي بمدينة شانغهاي الصينية، والتي استعرضت فرص التعاون المشترك لدعم جهود الهيئة في تبني الحلول الذكية والتحول الرقمي المتكامل في منظومة الإمدادات والمناقصات الطبية.

تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز إدارة المخزون والمناقصات

أكد رئيس هيئة الشراء الموحد أهمية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المخازن الاستراتيجية لتحسين تحليل البيانات، ورصد حركة المخزون بشكل لحظي، بما يشمل تتبع الشحنات والسيارات بدقة عالية لضمان كفاءة توزيع الإمدادات الطبية.

كما شدد على ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في نظام المناقصات المركزي لتحليل العطاءات إلكترونيًا، ودعم اتخاذ القرار بشفافية وسرعة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد العامة ويحقق أعلى معايير الحوكمة.

تدريب الكوادر ودعم بناء القدرات المحلية

أشار الدكتور هشام ستيت إلى حرص هيئة الشراء الموحد على تطوير مهارات العاملين في المخازن والإدارات الفنية من خلال تدريبهم على استخدام أدوات رقمية متقدمة، بهدف رفع كفاءة الأداء ودعم منظومة العمل الذكي.

حلول رقمية متقدمة من شركة هواوي لدعم رؤية مصر 2030

من جانبها، عرضت شركة هواوي خلال الاجتماع أحدث حلولها الرقمية المتكاملة التي تدعم منظومة الشراء الموحد وتعزز التحول الرقمي في القطاع الصحي المصري، مع التركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 في التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأوضح الوزير أن الوثيقة تأتي في إطار تكاملي مع رؤية مصر 2030، وتُعد أداة استراتيجية لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وربط الاستثمار بالتجارة في إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

مستهدفات الوثيقة: صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول 2030

تهدف وثيقة السياسة التجارية لمصر إلى الوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، بالإضافة إلى دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة.

وأكد الخطيب أن الربط بين الاستثمار والتجارة هو مدخل أساسي لمعالجة عجز الميزان التجاري، عبر توجيه الاقتصاد نحو تعزيز الإنتاج والتصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

السياسة التجارية تدعم التنافسية وتحمي الصناعة المحلية

أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن أهداف السياسة التجارية تشمل:

• خفض عجز الميزان التجاري دون فرض قيود على الاستيراد أو الإنتاج

• استخدام الاستثمار كأداة محفزة للقدرات الإنتاجية والتصدير

• التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات الموجهة للأسواق الخارجية

• تعزيز التنافسية الاقتصادية وتيسير الإجراءات التجارية

كما أوضح أن أسس الوثيقة تعتمد على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة باستخدام أدوات التجارة المنظمة، مع الالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية.

اتفاقيات تجارية متوازنة وتوسع في الأسواق الخارجية

أكد وزير الاستثمار أن الوثيقة الجديدة تهدف إلى فتح أسواق تصديرية جديدة من خلال اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، إلى جانب دعم التوسع الجغرافي للصادرات في الأسواق ذات الأولوية، دون التأثير سلبًا على الواردات أو الإنتاج المحلي.

سياسة مرنة ومنفتحة تدعم الاقتصاد الوطني

واختتم وزير الاستثمار تصريحاته بأن السياسة التجارية المقترحة تتسم بـالمرونة والانفتاح، وتسعى إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري، من خلال تعزيز التكامل بين السياسات الاستثمارية والتجارية، ما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي وعالمي في مجال التجارة والصناعة.

وقعت محافظة الإسكندرية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى دعم وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة، ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الاكاديمية العربية مستشار استثماري للمحافظة

بحسب البروتوكول، ستتولى الأكاديمية دور المستشار الاستثماري لمحافظة الإسكندرية، مقدمة خبراتها العلمية والبحثية لدعم مختلف المشروعات التنموية، وذلك عبر تقديم الدراسات التحليلية والدعم الفني والاستشاري للمشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية.

أهداف التعاون: تنمية اقتصادية واستثمارية مستدامة

يهدف التعاون بين الطرفين إلى إعداد دراسات مفصلة للفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تسويق هذه الفرص محليًا ودوليًا.

كما يتضمن البروتوكول اقتراح حلول مبتكرة لإدارة الأصول والموارد غير المستغلة، ضمن خطط محافظة الإسكندرية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل للشباب.

تصريحات محافظ الإسكندرية: خطوة نوعية نحو تطوير المحافظة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذا البروتوكول يعد إضافة هامة لمسيرة التنمية في المحافظة، حيث سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمشروعات، بالإضافة إلى العمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة وحل التحديات المزمنة في مجالات البنية التحتية والخدمات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هناك خطة فورية لوضع خارطة طريق شاملة لتنفيذ البروتوكول على جميع المستويات لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

الأكاديمية تؤكد دعمها الكامل لتطوير الإسكندرية

من جانبه، عبر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن فخره بالشراكة مع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا دور الأكاديمية كبيت خبرة واستشاري في مجالات التنمية والاستثمار.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر كافة الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعداد دراسات الجدوى، وتسويق المشروعات، وتقديم حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات بما يعود بالنفع على سكان الإسكندرية.

في إطار أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، لبحث أطر التعاون المشترك وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين.

تعزيز العلاقات المصرية التونسية الاقتصادية

رحبت وزيرة التخطيط بنظيرها التونسي، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وتونس، مؤكدة حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بزيادة حجم الاستثمارات الثنائية وتوسيع التبادل التجاري.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا المصرية التونسية تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، بما يعكس الإرادة السياسية القوية والتنسيق المستمر لتطوير التعاون في شتى المجالات.

اللقاءات الرئاسية تعزز الشراكة

لفتت وزيرة التخطيط إلى أن اللقاءات المتواصلة بين الرئيس السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البلدين، ما يعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.

تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي

ناقش الجانبان فرص التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ونظيرتها التونسية، حيث استعرضت المشاط عددًا من الملفات الاستراتيجية، من أبرزها:

• إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

• جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

• تطبيق قانون التخطيط العام للدولة الذي أُقر في عام 2022، وجارٍ إصدار لائحته التنفيذية.

• إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تدعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي إنتاجي وتصديري مستدام.

وأكدت المشاط أن الدولة تسعى لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، بما يعزز من القدرة التنافسية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الإصلاح الاقتصادي المستمر.

وزير الاقتصاد التونسي يشيد بالتجربة المصرية

من جانبه، عبّر الوزير التونسي عن تقديره للدور المحوري للدكتورة رانيا المشاط، خاصة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى تطلع تونس لتعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الوزارتين، لا سيما في رسم سياسات التنمية، ومجابهة التحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، خاصة تلك المرتبطة بقضايا البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

شهدت العاصمة المصرية عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

علاقات مصرية تونسية متجذرة في التاريخ

أكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن إرادة شعبي البلدين وقياداتهما السياسية والتنفيذية لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الشراكة.

وأعربت عن تطلعها لأن تثمر أعمال اللجنة عن خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

اللجنة العليا المشتركة.. ركيزة التعاون الاقتصادي

تعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة من أقدم اللجان العربية المشتركة، حيث عقدت 17 دورة متتالية قبل هذه الدورة، وتضم عدة لجان فنية متخصصة في مجالات البنية التحتية، اللوجستيات، النقل، التجارة، الصناعة، والشباب.

نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ نحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023.

كما لفتت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

تعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية

أكدت المشاط أهمية التعاون مع القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار الفرص المتاحة، مشيرة إلى أن مصر وتونس تشكلان قاعدة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مما يعزز حضور المنتجات والشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المصرية

استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى التحول نحو قطاعات إنتاجية عالية الكفاءة وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، مع تعزيز دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد.

نتائج اجتماعات الخبراء والتفاهمات المشتركة

تناولت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا على مستوى الخبراء آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، بناء القدرات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس. كما تمت مناقشة الإنجازات التي تحققت في قطاعات التجارة، المالية، الضمان الاجتماعي، البيئة، الاستثمار، الصناعة، الكهرباء، الصحة، الزراعة والتعليم العالي.

آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

تُعد اللجان المشتركة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمدها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة في العالم.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لمناقشة آليات ضبط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص الولادات القيصرية غير الضرورية طبيًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على حق المريض في تلقي العلاج الفوري للحالات الحرجة مجانًا، دون أن يتحمل أية تكلفة مالية، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري، وقانون المسؤولية الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2014.

كما حذر الوزير من أن أي مخالفة لتلك الضوابط من قبل المستشفيات الخاصة ستعرضها للمساءلة القانونية، مشددًا على التزام القطاع الطبي الخاص بتطبيق آليات العلاج المجاني للحالات الطارئة.

مواجهة ارتفاع معدلات الولادة القيصرية

ناقش الاجتماع أيضًا الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة، حيث وجه الوزير بوضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن عدم إجراء أي عملية قيصرية دون مبرر طبي.

كما أكد الوزير على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الولادة الطبيعية، وتفعيل دور الحملات الإعلامية والطبية للتثقيف، والتأكيد على حق المواطن في تلقي الخدمة الصحية الآمنة والسليمة.

التعاون بين الوزارة والقطاع الطبي الخاص

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التكامل بين وزارة الصحة والقطاع الطبي الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتصدي للشائعات التي قد تضر بالثقة في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية الشاملة، وأن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في قطاع الصحة.

حضور رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة، على رأسهم:

• الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير.

• الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الخاصة.

• الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة.

• الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

كما حضر ممثلو كبرى المؤسسات الطبية الخاصة في مصر، من بينهم:

• مجموعة مستشفيات كليوباترا

• مجموعة ألاميدا

• مستشفى دار أبو العزايم

• مستشفى العربي

• مستشفى الجنزوري

• مجموعة ألفا ميديكال

• مستشفى شفا

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء داخل المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، للوقوف على استعدادات المعهد قبل بدء العام الدراسي، ومتابعة أعمال التطوير وتهيئة بيئة تعليمية حديثة للطلاب.

رافق نائب الوزير خلال الزيارة وفد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

المعهد يستوعب 3000 طالب ويضم معامل متخصصة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المعهد يستقبل نحو 3000 طالب، ويضم 6 قاعات دراسية، بالإضافة إلى 10 معامل متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات التدريبية.

وأكد الدكتور محمد الطيب خلال جولته أهمية تعزيز التدريب العملي للطلاب، مشددًا على ضرورة تخريج كوادر صحية تمتلك مهارات تطبيقية عالية تلبي احتياجات سوق العمل الصحي في مصر.

خطة تدريبية متكاملة وتطوير للأجهزة

شملت الجولة تفقد معمل التمريض، حيث وجّه نائب الوزير بوضع خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير قدرات الطلاب، مع التركيز على مهارات اللغة الأجنبية والحاسب الآلي، وضرورة ربط المعهد بأنظمة التحول الرقمي في القطاع الصحي.

كما تضمنت الزيارة متابعة معمل الأسنان، معمل البورسلين، الورش، ومعمل الفحوص، إلى جانب القاعات الدراسية الحديثة التي تتسع من 80 إلى 100 طالب، ومعمل الحاسب الآلي، حيث تم التوجيه بتحديث الأجهزة لضمان تعليم تكنولوجي فعّال.

الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة

في سياق متصل، أشاد الدكتور الطيب بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمعهد، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحة الخلفية المطلة على نهر النيل، بالتنسيق مع محافظة أسيوط، لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول التعليمية بما يدعم أهداف الوزارة في التنمية المستدامة.

رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية في مصر

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم الفني الصحي.