الوسم: رؤية مصر 2030

وقعت محافظة الإسكندرية والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى دعم وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاستثمارية في المحافظة، ضمن إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

الاكاديمية العربية مستشار استثماري للمحافظة

بحسب البروتوكول، ستتولى الأكاديمية دور المستشار الاستثماري لمحافظة الإسكندرية، مقدمة خبراتها العلمية والبحثية لدعم مختلف المشروعات التنموية، وذلك عبر تقديم الدراسات التحليلية والدعم الفني والاستشاري للمشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية.

أهداف التعاون: تنمية اقتصادية واستثمارية مستدامة

يهدف التعاون بين الطرفين إلى إعداد دراسات مفصلة للفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تسويق هذه الفرص محليًا ودوليًا.

كما يتضمن البروتوكول اقتراح حلول مبتكرة لإدارة الأصول والموارد غير المستغلة، ضمن خطط محافظة الإسكندرية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل للشباب.

تصريحات محافظ الإسكندرية: خطوة نوعية نحو تطوير المحافظة

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن هذا البروتوكول يعد إضافة هامة لمسيرة التنمية في المحافظة، حيث سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمشروعات، بالإضافة إلى العمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة وحل التحديات المزمنة في مجالات البنية التحتية والخدمات.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن هناك خطة فورية لوضع خارطة طريق شاملة لتنفيذ البروتوكول على جميع المستويات لضمان تحقيق نتائج ملموسة.

الأكاديمية تؤكد دعمها الكامل لتطوير الإسكندرية

من جانبه، عبر الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن فخره بالشراكة مع محافظة الإسكندرية، مؤكدًا دور الأكاديمية كبيت خبرة واستشاري في مجالات التنمية والاستثمار.

وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر كافة الدعم الفني والاستشاري اللازم لإعداد دراسات الجدوى، وتسويق المشروعات، وتقديم حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات وتطوير الخدمات بما يعود بالنفع على سكان الإسكندرية.

في إطار أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، لبحث أطر التعاون المشترك وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين.

تعزيز العلاقات المصرية التونسية الاقتصادية

رحبت وزيرة التخطيط بنظيرها التونسي، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وتونس، مؤكدة حرص القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودفع التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الاهتمام المشترك بزيادة حجم الاستثمارات الثنائية وتوسيع التبادل التجاري.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا المصرية التونسية تعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا، بما يعكس الإرادة السياسية القوية والتنسيق المستمر لتطوير التعاون في شتى المجالات.

اللقاءات الرئاسية تعزز الشراكة

لفتت وزيرة التخطيط إلى أن اللقاءات المتواصلة بين الرئيس السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد تؤكد على العلاقة الوثيقة بين البلدين، ما يعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتوفير بيئة مناسبة لزيادة التبادل التجاري والاستثمار المشترك، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.

تبادل الخبرات في مجال التخطيط التنموي

ناقش الجانبان فرص التعاون بين وزارة التخطيط المصرية ونظيرتها التونسية، حيث استعرضت المشاط عددًا من الملفات الاستراتيجية، من أبرزها:

• إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.

• جهود حوكمة الاستثمارات العامة.

• تطبيق قانون التخطيط العام للدولة الذي أُقر في عام 2022، وجارٍ إصدار لائحته التنفيذية.

• إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تدعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي إنتاجي وتصديري مستدام.

وأكدت المشاط أن الدولة تسعى لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، بما يعزز من القدرة التنافسية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطط الإصلاح الاقتصادي المستمر.

وزير الاقتصاد التونسي يشيد بالتجربة المصرية

من جانبه، عبّر الوزير التونسي عن تقديره للدور المحوري للدكتورة رانيا المشاط، خاصة على الساحة الدولية، مشيرًا إلى تطلع تونس لتعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الوزارتين، لا سيما في رسم سياسات التنمية، ومجابهة التحديات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، خاصة تلك المرتبطة بقضايا البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

شهدت العاصمة المصرية عقد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

علاقات مصرية تونسية متجذرة في التاريخ

أكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، مشيرة إلى أن إرادة شعبي البلدين وقياداتهما السياسية والتنفيذية لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الشراكة.

وأعربت عن تطلعها لأن تثمر أعمال اللجنة عن خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

اللجنة العليا المشتركة.. ركيزة التعاون الاقتصادي

تعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة من أقدم اللجان العربية المشتركة، حيث عقدت 17 دورة متتالية قبل هذه الدورة، وتضم عدة لجان فنية متخصصة في مجالات البنية التحتية، اللوجستيات، النقل، التجارة، الصناعة، والشباب.

نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى تونس بلغ نحو 434.5 مليون دولار في عام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 15.4% مقارنة بعام 2023.

كما لفتت إلى وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، مثل اتفاقية تيسير التبادل التجاري واتفاقية أغادير واتفاقية التجارة الحرة، مؤكدة على أهمية تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

تعزيز دور القطاع الخاص في دعم العلاقات الاقتصادية

أكدت المشاط أهمية التعاون مع القطاع الخاص في كلا البلدين لاستثمار الفرص المتاحة، مشيرة إلى أن مصر وتونس تشكلان قاعدة انطلاق استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، مما يعزز حضور المنتجات والشركات الوطنية في الأسواق العالمية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية المصرية

استعرضت وزيرة التخطيط أبرز محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تهدف إلى التحول نحو قطاعات إنتاجية عالية الكفاءة وقادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من بنية تحتية متطورة، مع تعزيز دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد.

نتائج اجتماعات الخبراء والتفاهمات المشتركة

تناولت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا على مستوى الخبراء آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، بناء القدرات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس. كما تمت مناقشة الإنجازات التي تحققت في قطاعات التجارة، المالية، الضمان الاجتماعي، البيئة، الاستثمار، الصناعة، الكهرباء، الصحة، الزراعة والتعليم العالي.

آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

تُعد اللجان المشتركة إحدى الركائز الأساسية التي تعتمدها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والثقافية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة في العالم.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أعضاء غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، لمناقشة آليات ضبط التعامل مع الحالات الطارئة وتقليص الولادات القيصرية غير الضرورية طبيًا.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على حق المريض في تلقي العلاج الفوري للحالات الحرجة مجانًا، دون أن يتحمل أية تكلفة مالية، وذلك وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري، وقانون المسؤولية الطبية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2014.

كما حذر الوزير من أن أي مخالفة لتلك الضوابط من قبل المستشفيات الخاصة ستعرضها للمساءلة القانونية، مشددًا على التزام القطاع الطبي الخاص بتطبيق آليات العلاج المجاني للحالات الطارئة.

مواجهة ارتفاع معدلات الولادة القيصرية

ناقش الاجتماع أيضًا الارتفاع الملحوظ في معدلات الولادة القيصرية في المستشفيات الخاصة، حيث وجه الوزير بوضع آليات دقيقة للمتابعة والتقييم المستمر، بما يضمن عدم إجراء أي عملية قيصرية دون مبرر طبي.

كما أكد الوزير على ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية الولادة الطبيعية، وتفعيل دور الحملات الإعلامية والطبية للتثقيف، والتأكيد على حق المواطن في تلقي الخدمة الصحية الآمنة والسليمة.

التعاون بين الوزارة والقطاع الطبي الخاص

شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التكامل بين وزارة الصحة والقطاع الطبي الخاص لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتصدي للشائعات التي قد تضر بالثقة في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية الشاملة، وأن القطاع الخاص شريك استراتيجي في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في قطاع الصحة.

حضور رفيع المستوى من القطاعين الحكومي والخاص

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة، على رأسهم:

• الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير.

• الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الخاصة.

• الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة.

• الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

كما حضر ممثلو كبرى المؤسسات الطبية الخاصة في مصر، من بينهم:

• مجموعة مستشفيات كليوباترا

• مجموعة ألاميدا

• مستشفى دار أبو العزايم

• مستشفى العربي

• مستشفى الجنزوري

• مجموعة ألفا ميديكال

• مستشفى شفا

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، جولة تفقدية اليوم الثلاثاء داخل المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، للوقوف على استعدادات المعهد قبل بدء العام الدراسي، ومتابعة أعمال التطوير وتهيئة بيئة تعليمية حديثة للطلاب.

رافق نائب الوزير خلال الزيارة وفد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

المعهد يستوعب 3000 طالب ويضم معامل متخصصة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المعهد يستقبل نحو 3000 طالب، ويضم 6 قاعات دراسية، بالإضافة إلى 10 معامل متخصصة مجهزة بأحدث التقنيات التدريبية.

وأكد الدكتور محمد الطيب خلال جولته أهمية تعزيز التدريب العملي للطلاب، مشددًا على ضرورة تخريج كوادر صحية تمتلك مهارات تطبيقية عالية تلبي احتياجات سوق العمل الصحي في مصر.

خطة تدريبية متكاملة وتطوير للأجهزة

شملت الجولة تفقد معمل التمريض، حيث وجّه نائب الوزير بوضع خطة تدريبية شاملة بالتعاون مع الجهات المعنية لتطوير قدرات الطلاب، مع التركيز على مهارات اللغة الأجنبية والحاسب الآلي، وضرورة ربط المعهد بأنظمة التحول الرقمي في القطاع الصحي.

كما تضمنت الزيارة متابعة معمل الأسنان، معمل البورسلين، الورش، ومعمل الفحوص، إلى جانب القاعات الدراسية الحديثة التي تتسع من 80 إلى 100 طالب، ومعمل الحاسب الآلي، حيث تم التوجيه بتحديث الأجهزة لضمان تعليم تكنولوجي فعّال.

الاستفادة من الموارد وتحقيق الاستدامة

في سياق متصل، أشاد الدكتور الطيب بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للمعهد، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من المساحة الخلفية المطلة على نهر النيل، بالتنسيق مع محافظة أسيوط، لتحقيق الاستخدام الأمثل للأصول التعليمية بما يدعم أهداف الوزارة في التنمية المستدامة.

رفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية في مصر

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المعاهد الفنية الصحية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات صحية متميزة، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم الفني الصحي.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رسميًا عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا للتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

السردية الوطنية: خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل

أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وآلية ترويج فعّالة لركائز الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تسلط الضوء على السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو الاقتصادي، وتُعزز جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص.

وتسعى السردية إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة مثل الصناعة التحويلية، الزراعة، السياحة، الاتصالات، والطاقة، باعتبارها قطاعات قادرة على توفير فرص عمل وتحقيق عوائد تصديرية مستدامة.

المرجعية القانونية والتنظيمية للسردية الوطنية

أكدت وزيرة التخطيط أن إعداد السردية جاء استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذان يشكلان الأساس التشريعي لتطوير سياسات تخطيط ومراقبة الأداء الاقتصادي، وربطها بالأهداف القومية والتنموية.

دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية

ترتكز السردية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن ثلاث محاور رئيسية:

1. تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

2. تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية

3. دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

كما تشمل السردية الوطنية سياسات متعلقة بـ الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، التشغيل، التجارة الخارجية، وسياسات الحوكمة المالية والنقدية.

تكامل الاستراتيجيات الوطنية وتحديث التخطيط الاقتصادي

شددت وزيرة التخطيط على أن السردية لا تُقدم بديلًا عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل تسعى إلى التكامل معها، معتمدة على نهج تخطيطي مرن يمكنه التكيف مع التغيرات العالمية وتحديات الاقتصاد الدولي.

كما أوضحت أن الحكومة المصرية تُعد حاليًا مجموعة من الاستراتيجيات المكملة، مثل استراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية التوظيف، واستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية، ضمن إطار موازني متوسط الأجل يواكب المتغيرات.

الاستثمار في البنية التحتية أساس للنهضة الاقتصادية

استعرضت المشاط ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من استثمارات ضخمة في البنية التحتية تشمل:

• تطوير شبكات الطرق

• النقل الذكي

• الموانئ

• الطاقة

• المناطق الصناعية

مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل قاعدة انطلاق قوية نحو بناء اقتصاد إنتاجي متنوع وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتوفير فرص التشغيل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية

في ظل الأزمات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تتبع نهجًا توازنيًا مدروسًا يهدف إلى حماية الاقتصاد الكلي من الصدمات، مع التركيز على تسريع عجلة النمو المستدام ومعالجة التحديات الداخلية من خلال سياسات فعالة تعتمد على التخطيط طويل الأجل والمراجعة المستمرة للأداء.

السردية الوطنية تدشّن مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والاستثمار

تأتي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كخطة استراتيجية تعكس تحولًا في طريقة التفكير التنموي في مصر، حيث تسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على النمو الذاتي عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة في ظل التحديات الدولية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق العتبة التاريخي بوسط القاهرة، ضمن جولة ميدانية شملت مشروعات تطوير أخرى في المحافظة، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، تحقيقاً لتكليفات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

تطوير سوق العتبة..تعزيز التراث والتنمية المستدامة

أكد رئيس الوزراء أن تطوير سوق العتبة يهدف إلى تحويل الأسواق التاريخية والعشوائية إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للمنطقة.

كما أوضح أن المشروع يسعى لتهيئة بيئة تجارية آمنة تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ورفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة.

تفاصيل التنفيذ والتنسيق بين الجهات المعنية

أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المشروع يُنفذ بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون جنيه.

وشملت المرحلة الأولى تطوير ثلاثة شوارع رئيسية داخل نطاق السوق بطول 321 مترًا، مع مراعاة فتح ممرات للطوارئ وعرضها 4 أمتار.

كما تم تطوير واجهات 105 محلات تجارية وفق هوية بصرية موحدة، وترميم 3 عقارات ذات طراز معماري مميز، بالإضافة إلى تطوير 11 عقارًا مطلًا على السوق، مما يعزز الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة.

نسبة الإنجاز والأعمال المنفذة

تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية بنسبة 100%، والتي تشمل شبكات الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، الاتصالات والغاز.

كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير نحو 80%، حيث تضمنت طلاء واجهات المحلات بألوان متناسقة، ورصف الأرضيات بالإنترلوك، وتركيب مظلات وكشافات إضاءة حديثة لتهيئة بيئة آمنة ومريحة للمتسوقين.

كما تم تصميم يافطات المحال التجارية بخامات عالية الجودة، وتركيب طاولات للباعة، ودهان أبواب المحلات وفق الهوية البصرية الموحدة، بالإضافة إلى تركيب منظومة متكاملة لكاميرات المراقبة لتعزيز الأمن والسلامة داخل السوق.

أهمية المشروع وتأثيره على السوق الشعبي والتاريخي

أشادت وزيرة التنمية المحلية بالتنسيق بين الجهات المعنية وجهودهم المبذولة، مؤكدة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير الأسواق الشعبية والتاريخية، حيث يجمع بين الحفاظ على الهوية المعمارية وتطبيق أحدث المعايير الفنية، مما يحسن بيئة العمل للتجار ويوفر بيئة حضارية آمنة للمتسوقين والزائرين.

جولة تفقدية في ميدان العتبة

تضمنت الجولة التعرف على مشروع تطوير ميدان العتبة، حيث اطلع رئيس الوزراء على الأكشاك المخصصة للباعة، وأعمال إحياء العقارات التاريخية المطلة على الميدان، بالإضافة إلى الاطلاع على خطة نقل الباعة الجائلين إلى مواقع منظمة تحافظ على المظهر الجمالي للمنطقة.

في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ157 لمحافظة القليوبية، افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم المحطة الوسيطة الجديدة لجمع المخلفات بمدينة القناطر الخيرية.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود المحافظة المستمرة لتعزيز المنظومة البيئية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محطة وسائط حديثة لتحسين إدارة المخلفات

تضم المحطة أحدث الأجهزة والمرافق لضمان الكفاءة في جمع المخلفات، حيث تشمل ميزانًا لوزن القمامة، حوض تجميع ضخم، ورشة صيانة، ومرافق إدارية.

كما تحتوي المحطة على مسجد وخدمات للعاملين. تمتد المحطة على مساحة 9000 متر مربع، مع سعة تخزينية تصل إلى 10,000 متر مكعب، وتستهدف خدمة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب.

ستساهم المحطة في تسهيل عملية إعادة تدوير المخلفات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود محافظة القليوبية في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون جنيه.

وأكدت أن المحطة ستكون بمثابة حلقة وصل حيوية في منظومة جمع ونقل المخلفات البلدية، مما يساهم في تحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة.

مراقبة إلكترونية لضمان كفاءة التشغيل

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحطة مزودة بمعدات وتجهيزات حديثة، حيث تعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لضمان سيطرة كاملة على المنظومة.

كما تابعت تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والتي تهدف إلى تحسين نظافة الشوارع وحل مشكلة تراكم القمامة.

دعم إضافي للحفاظ على البيئة

في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظافة، أكدت وزيرة التنمية المحلية دعم محافظة القليوبية بـ 10 ترسيكلات للحفاظ على نظافة القرى وتقليل التلوث في المجاري المائية.

تم تسليم هذه الترسيكلات للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، بهدف جمع ونقل المخلفات من الوحدات المحلية.

إشادة من محافظ القليوبية

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحطة الجديدة تمثل إضافة حيوية للبنية التحتية للمحافظة، حيث ستساهم بشكل فعال في حل مشكلة تراكم القمامة وضمان التخلص الآمن منها.

وأضاف أن المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويعكس التزام المحافظة بتطبيق أحدث المعايير البيئية العالمية.

حضور بارز من قيادات وزارة التنمية والمحافظة

حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام القليوبية، والأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية، أعضاء مجلس النواب، وأعضاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

شارك الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مراسم افتتاح كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح، وذلك بحضور فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح.

جاء الافتتاح في إطار جهود الدولة المصرية لدعم البنية التحتية التعليمية ونشر التعليم الجامعي الأزهري في المحافظات الحدودية، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وتعزيزًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر العلم والاعتدال.

كلية البنات الأزهرية بمطروح: ثلاث تخصصات أساسية وخطط مستقبلية للتوسع

استعرض المهندس محمد ماجد، مدير عام الشؤون الهندسية بجامعة الأزهر، خلال الافتتاح، مراحل تطوير كلية البنات الأزهرية، مؤكدًا الانتهاء من التجهيزات طبقًا لأعلى المعايير الأكاديمية.

كما قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تهنئته لأهالي مطروح عبر اتصال هاتفي، مؤكدًا دعمه الكامل للمشروع، وحرص الأزهر على دعم المحافظات الحدودية بالمؤسسات التعليمية المتكاملة.

من جهته، أوضح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الكلية الجديدة تضم ثلاثة تخصصات رئيسية: أصول الدين، اللغة العربية، والشريعة والقانون، مع وضع خطط مستقبلية لافتتاح أقسام جديدة مثل رياض الأطفال واللغات لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع المحلي.

فرصة تعليمية جديدة لفتيات مطروح والمحافظات المجاورة

وأشار داود إلى أن الكلية ستستقبل طالبات الثانوية الأزهرية من محافظة مطروح، والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى الطالبات الوافدات من ليبيا، في خطوة تعزز مكانة مطروح كمركز تعليمي إقليمي يخدم دول شمال أفريقيا.

محافظ مطروح: الكلية تمثل نقلة نوعية في التعليم الأزهري للبنات

من جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن سعادته بتحقيق هذا الحلم، مؤكدًا أن الكلية تمثل قيمة مضافة كبيرة لفتيات مطروح، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر التعليم الجامعي قضية أمن قومي.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا لتكون مقرًا دائمًا لفرع جامعة الأزهر بمطروح، مع خطط لافتتاح كلية للبنين العام المقبل.

تكريم القيادات المشاركة في إنجاز المشروع

وفي ختام فعاليات الافتتاح، قام محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر بتكريم عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية التي ساهمت في إنجاز مشروع الكلية، تقديرًا لدورهم في دعم العملية التعليمية بالمحافظة.