رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“في دعم مباشر للريف..البنك المركزي يُطلق المرحلة الثانية لمشروع التنمية الريفية”

في إطار الالتزام المتواصل بتنمية الريف وتعزيز الشمول المالي، انطلقت المرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين والحيازات الزراعية

تحت رعاية البنك المركزي المصري، وبالتعاون الوثيق بين بنك مصر وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

يهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الزراعة الريفية من خلال تطوير نظم الزراعة والري، مما يسهم

في زيادة الإنتاجية وتقليص تكلفة الموارد المستهلكة.

دعم صغار المزارعين في إطار التنمية الريفية

تسعى المرحلة الثانية إلى توسيع نطاق الدعم ليشمل المزيد من المناطق الريفية، وتقديم حلول ذكية في إدارة المياه واستخدام

الأساليب الزراعية الحديثة. هذا التوجه يُمكّن صغار المزارعين من استخدام أراضيهم بكفاءة أعلى وتحقيق دخل أفضل.

دعم صغار المزارعين عبر تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة

إلى جانب الدعم التقني، يوفر المشروع خدمات مالية متكاملة للمزارعين، مثل تمويل الحيازات وعمليات الحصاد

والتسويق، مما يعزّز من إمكانية وصولهم إلى المنظومة المالية الرسمية ويسهّل إدارة مواردهم.

دعم صغار المزارعين من خلال تطوير نظم الزراعة والري

يشمل الدعم تقديم استشارات فنية وأدوات مبتكرة (مثل أنظمة الري بالتنقيط أو استشعار التربة) تساعد في ترشيد

المياه، وتحسين خصوبة التربة، والحد من الهدر، مع تعزيز الاستدامة الزراعية.

دعم صغار المزارعين وشراكة مستدامة مع الأطراف الدولية

يلعب برنامج الأغذية العالمي دوراً محورياً في توفير التدريب والتمويل اللازمين، في حين يضمن البنك المركزي

شفافية المنافع المالية للمشروع، ما يُبرز قيمة الشراكة بين جهة محلية ودولية قوية.

البنك المركزي تأثيره على التغيير الريفي والتنموي

من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى رفع مستوى المعيشة في الريف، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي المستدام، وتأسيس

قاعدة قوية لاقتصاد ريفي حيوي ومتكامل.

وزير الزراعة: مشروع التنمية الريفية المتكاملة ينطلق في صعيد مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي

انطلاق مشروع تنموي واعد لتحسين الحياة الريفية في صعيد مصر

افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع الأول للجنة الفنية لمشروع التنمية الريفية

المتكاملة، والذي يأتي في إطار شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبتمويل قدره 24 مليون يورو، منحة

مقدمة لدعم القطاع الزراعي ويُنفذ المشروع عبر الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ويستهدف محافظات

سوهاج، أسيوط، وبني سويف، بهدف دعم صغار المزارعين، وتطوير قطاعات الإرشاد الزراعي، الإنتاج الحيواني

الصحة النباتية، وتحسين نظم الري الحقلي.

وزير الزراعة: المشروع يدعم التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية

أكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة محورية نحو التنمية المستدامة في صعيد مصر، ويعكس التزام الدولة

بتحسين جودة الحياة في المناطق الريفية من خلال توفير الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.

كما شدد على أهمية تمكين المجتمعات المحلية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تمكين المرأة الريفية والشباب ضمن الأولويات

أشار فاروق إلى أن المشروع يشكل نموذجًا تنمويًا متكاملاً يعتمد على تدخلات شاملة، أبرزها:

تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية

تحسين كفاءة سلاسل القيمة الزراعية

دعم تنافسية المنتجات المصرية محليًا ودوليًا

خلق فرص جديدة لتمكين المرأة الريفية والشباب من خلال التدريب، والدعم الفني، والوصول إلى التمويل

 وزير الزراعة:تعاون مصري أوروبي يعكس رؤية مصر 2030

شدد الوزير على أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن أهداف رؤية مصر

2030 التي تستهدف تنمية الريف المصري بشكل متكامل يجمع بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

كما دعا إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل دعم الصادرات الزراعية وتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر.

 وزير الزراعة:دعم أوروبي وإيطالي لتطوير الزراعة الريفية في مصر

من جانبها، أعربت أنجلينا إيخوريست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، عن سعادتها بتعزيز الشراكة مع مصر

مشيدة بمستوى التعاون في مجالات التنمية الريفية ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، داعية إلى الاستفادة القصوى

من المنحة الأوروبية كما أشاد ميكلي كوراني، السفير الإيطالي بالقاهرة، بالجهود المبذولة لإنجاح المشروع،

مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجالات مثل الإنتاج الحيواني، الإرشاد الزراعي، وتنمية الكوادر، ودعا الوزير

لزيارة إيطاليا للاطلاع على تجربة التعاونيات الزراعية الإيطالية كنموذج يمكن تطبيقه في تحديث النظام التعاوني بمصر.

دعم 350 من صغار المزارعين بالبحيرة من بنك الطعام المصري

وقعت مؤسسة بنك الطعام المصري عقود مع الجمعية الزراعية، وجمعية الفجر الجديد و أيضاً مع صغار المزارعين في محافظة البحيرة

بمركز حوش عيسى لدعم وتمكين صغار المزارعين بهدف رفع الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع استراتيجية القطاع الزراعي

للتنمية المستدامة وأهدافها نحو زيادة المحاصيل ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات القومية،

وقع العقود أ/أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية ببنك الطعام المصري.

تهدف بنود التعاقد الى تقديم فرص حقيقية فاعلة لـ 350 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بما يشمل 700 فدان من محصول الفاصوليا،

للمساهمة في تحقيق الربح لفئة صغار المزارعين، من خلال تقديم الدعم الفني

لرفع سلسلة القيمة الزراعية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بعملية المدخلات الزراعية ومراحل الإنتاج، التصنيع، والتسويق

بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد والوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل خضراء للشباب.

كما يأتي تعاون بنك الطعام المصري مع الجمعية الزراعية، وجمعية الفجر -أحد شركاء النجاح للبنك في البحيرة-،

لفتح أفاق واسعة في مجال التنمية الزراعية والمنصات الزراعية الالكترونية

من اجل تحقيق نهضة زراعية باستخدام اليات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي الزراعي،

من خلال التعاقد مع صغار المزارعين لإنتاج محاصيل زراعية مطابقة للمواصفات وتوريدها

لتأمين ودعم الدور الريادي الذي يلعبه بنك الطعام المصري في قضية الأمن الغذائي

وتوفير الغذاء الصحي السليم للفئات المستحقة على مستوي الجمهورية.

بينما قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، “ان التعاون يأتي تماشيا مع استراتيجية البنك الجديدة،

التي يقوم من خلالها بتوسيع مجالات أعماله التنموية، وتطوير قدرات وامكانيات المستحقين

ليكونوا قادرين على استيعاب تحديات الحياة من خلال زيادة استقرارهم الاقتصادي ودمجهم في فرص كسب العيش،

البنك يسعى لدعم صغار المزارعين بالإرشاد الزراعي والندوات

موضحا أن البنك يسعى لدعم صغار المزارعين بالإرشاد الزراعي والندوات التثقيفية والدورات التدريبية،

مع تقديم دعم عيني يتمثل في امداد المزارعين بالتقاوي والاسمدة والمبيدات والمغذيات اللازمة لزراعة الفاصوليا”.

بينما أضاف سرحان ان بنك الطعام يقوم بدعم وتمكين صغار المزارعين وفقا لاستراتيجيته القائمة على 4 محاور رئيسية

وهي الحماية، الوقاية، التمكين، والارتقاء، خاصة وان اهمية التمكين الزراعي تأتي فـي ضـوء عمـل البنـك فـي القطـاع الغذائـي،

باعتبـار الزراعـة قطـاع رئيسـي فـي الاقتصاد المصـري وتوفر سـبل العيـش لــ ٪55 مـن السـكان

بينما يعمـل بها بشـكل مباشـر حوالـي ٪30 مـن القـوى العاملـة،

مما شكل لدى البنك رؤية تدور حول أن هـذا القطـاع يمكـن أن يكـون أرض خصبـة لتصميـم برنامـج التمكيـن الزراعي.

كما يعد بنك الطعام المصري واحداً من كبار مشتري الأغذية في السوق المصري التي يتم استخدامها

في برامج التغذية الشهرية للأسر المستهدفة الأولى

بالرعاية ( الكرتونة الشهرية )- وبرنامج التغذية المدرسية وبرنامج كرتونة رمضان و مطابخ رمضان داخل جميع المحافظات

بينما يصل حجم استهلاك البنك من المنتجات الغذائية أكثر من 22,000 طن سنوياً من المنتجات المتنوعة،

كما أن 80% من الاستهلاك المحلي للمواد البقولية يعد من الواردات الاستيرادية

مما يجعل من دعم صغار المزارعين فرصة لتنمية الزراعة وتمكين بنك الطعام من القيام بمهامه وأنشطته المختلفة.