رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة التخطيط تترأس الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية

ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية

المشتركة المصرية السويسرية بمدينة برن السويسرية، الذي انعقد على المستوى الفني، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات الحكومية،

وكذلك ممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين.

وزارة التخطيط: اللجنة منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وسويسرا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة

تُعد منصة أساسية لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، وتعد خطوة مهمة

نحو تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وزارة التخطيط تناقش تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في مصر وسويسرا

ناقش الاجتماع سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في مصر وسويسرا،

واستكشاف الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ضمن إطار برنامج التعاون المشترك 2025/2028.

وزارة التخطيط تستعرض جهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار في الاجتماع المشترك

استعرض الوفد المصري خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،

كما تم تسليط الضوء على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في إطار الخطط التنموية الطموحة لمستقبل الاقتصاد المصري.

وزارة التخطيط: توقيع الاتفاقية جاء في إطار فعاليات منتدى «دافوس» 2025

يُذكر أن اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا تم توقيعها في يناير الماضي،

خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث وقعت الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط مع السيدة هيلين بودليجر، و

زيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، في خطوة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وزارة التخطيط

وزير الاستثمار يلتقى الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة بشركة الظاهرة القابضة الإماراتية

في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة بشركة الظاهرة القابضة الإماراتية،
لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجال الاستثمار الزراعي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض رغبة الشركة في التوسع وزيادة استثمارتها بجمهورية مصر العربية والحصول على أراضي ومشروعات جديدة، مشيرا إلى أن الشركة.
تعد إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي العاملة في مصر.

وزير الاستثمار يؤكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة

وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للشركة لزيادة استثماراتها في القطاع الزراعي، والذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، ويسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
ومن جانبه، أعرب السيد خديم عبدالله الدرعي، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة بشركة الظاهرة القابضة الإماراتية عن تطلع الشركة لتوسيع استثماراتها في القطاع الزراعي في مصر ودعم صادرات القطاع لمختلف الأسواق الخارجية.
مشيرا إلى أن الشركة تعمل على تعزيز الأمن في مصر حيث تمتلك 3 مشروعات زراعية رئيسية بتوشكى وشرق العوينات والصالحية.
وأضاف أن مشروعات الشركة تركز على إنتاج الموالح والقمح والذرة وبنجر السكر، مشيرا إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الاستصلاح الزراعي حيث تمتلك الشركة مشروعات زراعية في مصر، ورومانيا، وصربيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وزيرة التعاون الدولي تُشارك في جلسة نقاشية رفيعة المستوى

في ختام مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي، حيث افتتح فعاليات الجلسة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمي، والسيدة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والسيد فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسيد ألسكندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي،  والسيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد مارك كارني، نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى وقادة الاقتصاد.

 

وشهدت الجلسة مناقشة حول دور الأذرع التنموية لشركات القطاع الخاص الكبرى، والمؤسسات غير الهادفة للربح، في دعم أجندة العمل المناخي، وحشد التمويلات المبتكرة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه المؤسسات في دفع العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذا يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة إلى حشدة التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.

وأوضحت “المشاط”، أنه في ضوء ما تحقق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بجلاسجو، والاتفاقيات الدولية الأخرى، فإن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في دورته السابعة والعشرين، والدفع نحو تحفيز التمويل المبتكر لتعزيز الالتزامات بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة تحت عنوان “الموازنة بين تعزيز التعاون متعدد الأطراف والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات”، إلى جانب كارمين دي سيبيو، رئيس مجلس إدارة شركة EY، وكومار إم بيرلا، رئيس مجموعة Aditya Birla Group، وآرون كريمر، الرئيس التنفيذي لشركة BSR، والسيد فرانك ابيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه بوست دي إت إل، وأدار الجلسة السيد جاجيت سينغ سراي، رئيس البحوث بمعهد التصنيع بجامعة كامبريدج.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بداية جائحة كورونا بدأت الدولة في اتخاذ إجراءات للإغلاق والعزلة لمكافحة الوافد الجديد، ولكن مع مرور الوقت بدأ العالم في تنفيذ حلول غير تقليدية للاستمرار في الأعمال ومكافحة الجائحة من خلال التعاون متعدد الأطراف، قبل أن يبدأ العمل في التعافي بشكل جزئي مع دخول عام 2021 وعودة السياحة والسفر وعودة العالم لطبيعته مجددًا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا، هو دائمًا إعادة التفكير في الوضع الحالي، والاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز المرونة، موضحة أن العالم يواجه اليوم تحديات مختلفة تتعلق بالمشكلات في سلاسل الإمداد والأسعار وتهديدات الأمن الغذائي، ومن الضروري أن تبدأ الدول في التفكير بشكل مختلف في مواجهة هذه الأمور من خلال حلول تتعلق بالتكامل مع الأسواق القريبة وتوطين الصناعات.