الوسم: خفض الفائدة

أكد المهندس محمد إدريس ، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس،
أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2 % ، قراراً إيجابياً لدفع القطاع العقاري وتخفيف الأعباء المالية عن المطورين .

محمد إدريس

وأشار الى ان خفض الفائدة يسهم فى تحسين ماليات المشروعات وامتصاص بعض تأثير الأعباء المالية الاخري التى يتحملها المطور من الرسوم والارتفاعات فى أسعار مواد البناء والطاقة وغيرها مشيراً الى ان الاعباء التمويلية تمثل جزء كبير من التكلفة التى يتحملها المطور وكانت قد وصلت قبل قرارات خفض الفائدة الى 30 % وهو ماحمل المطورون اعباءاً كبري .

وشدد على أن خفض الفائدة يضع الاستثمار العقاري فى مقدمة الانشطة الاستثمارية الجاذبة لأصحاب المدخرات لقدرته على تحقيق عوائد متزايدة تعد الأعلى حالياً كما يحفز الشركات العقارية على الحصول على تمويلات تسهم فى الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة وتدعم الخطط التوسعية لها .

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى إجتماعها يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 ، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.

وجاءت خطوة البنك المركزي بعد أن خفض أسعار الفائدة 325 نقطة أساس على مرتين بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو 2025 لتتراجع أسعار الفائدة فى مصر بمعدل 525 % منذ بداية العام الجاري .

أكد الدكتور محمد غازي، رئيس مجلس إدارة غازي للتطوير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال وعضو جمعية المطورين العقاريين، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2٪؜ يمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة جاذبية القطاع العقاري.

محمد غازي

وأوضح د. غازي أن العقار يظل الأداة الاستثمارية الأكثر أمانًا في مواجهة تقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي سيدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى إعادة توجيه مدخراتهم نحو شراء الوحدات السكنية والأصول العقارية بدلاً من إبقائها مجمدة في البنوك.

وأضاف أن الوصول إلى أسعار فائدة أحادية الرقم سيحدث نقلة نوعية في قدرة المطورين العقاريين على التوسع والحصول على التمويلات بتكلفة أقل، مما ينعكس على زيادة حجم المشروعات وتوسيع قاعدة العملاء.

وأشار إلى أن خفض الفائدة جاء متزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتوافر السيولة بالقطاع المصرفي، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وتوقع د. غازي أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة رواجًا ملحوظًا في المبيعات وزيادة كبيرة في الإقبال الاستثماري، معتبرًا أن العقار سيظل القاطرة الأكثر استقرارًا لدفع النمو الاقتصادي في مصر.

في ضوء التوقعات الحالية بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة خلال اجتماعه المقبل في 28 أغسطس 2025 ، رجحت شركة لاند مارك العقارية (LMD) أن يشهد السوق العقاري المصري نموًا وانتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بانخفاض تكاليف التمويل وزيادة القدرة الشرائية للعملاء.

لاند مارك العقارية

وأعتبرت الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية من شأنها أن تعمل على تعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع العقاري الذي يمثل ركيزة أساسية لهذا النمو.

وفي هذا السياق، أشار محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي للشئون المالية وعضو مجلس إدارة لاند مارك العقارية (LMD): أن خفض الفائدة سيسهم في فتح آفاق أوسع أمام المطورين العقاريين لتمويل مشروعات جديدة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من إقبال العملاء على شراء الوحدات السكنية والتجارية.

وأضاف :”نحن في LMD نتوقع أن هذه الخطوة ستتيح فرصة حقيقية لتعزيز النشاط بالسوق المصري وزيادة الإقبال على المشروعات العقارية، بما يتماشى مع رؤيتنا لتطوير مجتمعات متكاملة تواكب طموحات الدولة وتدعم الاقتصاد الوطني، الذي نجح في تحقيق نمو ملحوظ مدعوم بجهود الدولة في ملف التجارة والصناعة و الزراعة بما ساهم في تعزيز الصادرات، وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات، والمساهمة في استقرار سعر الصرف وانخفاض الدولار، وأصبح لدى العديد من المستثمرين المصريين والأجانب نظرة متفائلة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة .”

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي في المدن تراجعًا إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وسط مؤشرات على استقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي.

كما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل (2.25%) ومايو (1%) قبل أن يثبتها في يوليو، وهو ما يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين.

ويرى خبراء السوق أن هذه التطورات ستدعم القطاع العقاري عبر تقليل تكلفة الاقتراض وتنشيط الاستثمارات، كما أشاد بالدعم الكبير للقطاع المصرفي المصري للقطاع العقاري ودعم شركات التمويل الكبرى لهذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية للدولة المصرية مع توقع تعافي السوق بشكل أكبر خلال أواخر 2025 مع استقرار العملة وزيادة الطلب على الوحدات السكنية.

وتؤكد لاند مارك العقارية (LMD) التزامها بدعم توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مشروعات متكاملة تعكس قوة السوق العقاري المصري وقدرته على النمو المستدام.

غرفة التطوير العقاري : خفض الفائدة يخفف أعباء فوائد الديون على الدولة 160 مليار جنيه سنوياً ويعزز ثقة المستثمرين

طارق شكري : القرار يبعث برسائل تفاؤلية للمستثمرين وننتظر المزيد من التخفيضات العاجلة

أمجد حسنين : خطوة تصحيحية للإقتصاد ونتوقع تنامي الاستثمارات العقارية

في تحرك إيجابي للأقتصاد المصري ، اتخذ البنك المركزي قراراً بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، ليمنح دفعة قوية للإقتصاد المصري وكافة القطاعات الحيوية الاستثمارية مثل الصناعة والسياحة والعقارات وغيرها .

غرفة التطوير العقاري

وأشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة ،وطالبت بالمزيد من التخفضيات الآخري العاجلة فى أسعار الفائدة وذلك لتحسين الحالة السوقية بصورة أفضل وجذب المزيد من الاستثمارات .

وتوجهت الغرفة بالشكر الى السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ومجلس إدارة البنك بالإستجابة الى مطالب القطاع العقاري .

وكانت اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار خلال الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، عرضت العديد من المطالب الهامة لدفع القطاع العقاري من بينها المطالبة بإعادة النظر فى أسعار الفائدة .

وقال المهندس طارق شكري ، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري وأمين اللجنة الأستشارية للتنمية العمرانية مجلس الوزراء ، أن قرار خفض الفائدة ذات تأثيرات إيجابية متعددة، من أبرزها تخفيض الأعباء المالية على الدولة الناتجة عن فوائد الدين العام بنحو 7 الى 8 % ،

بعد أن وصلت المديونية الى 13 تريليون جنيه بحيث سيسهم ذلك القرار فى تخفيض أعباء تتخطي 160 مليار جنيه فى السنة كفوائد على الدين العام ، كما سيسهم القرار فى تحفيز المستثمرين في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات على التوسع والاقتراض مع خفض الفائدة نسبيا لتصل الى 27 % .

كما أوضح أن الشركات العقارية تكبدت أعباء كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشدداً على أن القرار سيساعد هذه الشركات في التوسع والحصول على أراضٍ جديدة وقروض بنكية.

واشار الى ان القرار يبعث بمؤشرات تفاؤلية نحو المزيد من الاجراءات الداعمة للمستثمرين ، مؤكدا علي ان البنك المركزي سيسعي لتخفيض آخر سريع .

وأوضح المهندس أمجد حسنين ، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية ، أن قرار خفض الفائدة خطوة تصحيحية ستحدث أنتعاشة فى العديد من القطاعات الاقتصادية وستزيد من ثقة المستثمرين خاصة بعد الاستجابة لمطالبهم بما يؤكد حرص الدولة على حل التحديات والعقبات التى تواجه الاستثمارات .

وأضاف أن القرار سيسهم فى زيادة حجم الإستثمارات العقارية خلال المرحلة المقبلة لارتفاع العائد على الاستثمار بالعقار .

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25% و26% و25.30%، على الترتيب، كما قررت تخفيض على سعر الائتمان والخصم إلى 25.30%.

ويُعد قرار خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية في طريق دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الاستثمار، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يُعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية. ومع إشادة ممثلي هذا القطاع بالقرار، تتزايد التوقعات بمرحلة من الانتعاش والتوسع في المشروعات العقارية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .