وزير الشئون النيابية يشكر رئيس مجلس النواب في ختام أعمال لجنة دراسة برنامج الحكومة
جهَّزت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات
بشأن برنامج الحكومة في ما يتعلق بالملف الصحي.
وجاءت توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب لإصلاح حال القطاع على النحو التالي:
1- الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؛ تجنباً لفشل تطبيق النظام.
2- كما أوصت بسرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستويين الأول والثاني، مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
3- بينما أوصت بالاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا الحدودية منها.
4- العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية “أطباء- تمريض- إداريين”.
5- إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني عجزًا شديدًا.
6- متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.
7- توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خصوصًا مرضى ضمور العضلات.
8- دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.
9- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
10- دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف.
11- عودة الدعم المقدم من قِبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.
12- إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية،
ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.
13- استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع؛ خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني.
14- تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.
15- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.
16- إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًّا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.
17- متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.
18- دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان في ما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه؛ لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.
19- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار؛ ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤٣ مبلغ نحو ۱۲ مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.
20- دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
21- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
22- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاد المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس،
اجتماعاتها اليوم الاثنين 15يوليو 2024 بالاستماع إلى بيانات وزراء (الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التموين والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)
بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، اجتماعات مكثفة على مدار الـ (5) أيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات.
طالب النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي
لدراسة سوق العمل فى كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية
لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى فى سوق العمل الخارجي.
جاء ذلك خلال كلمه له أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم
برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى
والعمل والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
بينما طالب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من البحث العلمى
والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً على ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.
وأشار إلى أن مشكلة التعليم الفنى هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة فى تطوير المدارس الفنية وغيرها،
بالحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.
كما أكد النائب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية على أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك،
وأن يكون هناك ربط بين ملفى الصناعة والبحث العلمي، مطالباً بالقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، لافتا إلى اهمية اعادة النظر فى مصروفات المدارس الخاصة.
بينما أشاد النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،
بعرض وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة
وبمداخلات النواب القيمة على البرنامج، مؤكداً على وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،
مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،
وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،
واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي
في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،
وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،
فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،
والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،
والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن
الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي
ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،
أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،
وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة
وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات
الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات
الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،
بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،
لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا
التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،
وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،
كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية
لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،
وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،
وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:
المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،
والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،
وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،
الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،
وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،
يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،
وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،
الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،
وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،
نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.
بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،
بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم
أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.
فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،
لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،
ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،
ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،
ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،
كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،
لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،
وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،
لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،
الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،
والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.
ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،
على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،
ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،
إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية
وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،
وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،
ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،
فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،
لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،
ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.
تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل




