رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الشئون النيابية يشكر رئيس مجلس النواب في ختام أعمال لجنة دراسة برنامج الحكومة

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتوجه بالشكر للمستشار الجليل الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب،
وللسيد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الموقرة،
وسعادة النائب محمد ابو العينين، نائب رئيس اللجنة ووكيل مجلس النواب
حيث أن أعمال اللجنة سارت على مدار ستة أيام كاملة في نظام وحكمة
كما أن دراسة اللجنة الواعية لبيان الحكومة طرحت فكرًا ورأيًا
– ساعات العمل تجاوزت الخمسين ساعة خلال إحدى عشر جلسة كاملة
– جمهوريتنا الجديدة ستُبنى بفكرنا المشترك ورؤيتنا الجماعية
– الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أقسمت على استكمال مسيرة بناء أرسى قواعد مبناها السيد الرئيس
– جمهوريتنا الجديدة تتسع للجميع، أغلبية ومعارضة
========================
استكمالا لجلسات اللجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، عُقد اليوم 15 يوليو 2024،
الاجتماع الحادي عشر والأخير، برئاسة السيد المستشار/ أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس،
وبحضور السيد المستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،
الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما حضر من السادة نواب الوزراء؛ المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ رأفت فهمي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
والمهندس/ بكر عبد الوهاب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيد/ وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يتوجه بالشكر للمستشار حنفي الجبالي

حيث توجه السيد المستشار/ محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالشكر والتقدير للمستشار الجليل الدكتور/ حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب،
وللسيد المستشار/ أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الموقرة، وسعادة النائب/ محمد ابو العينين، نائب رئيس اللجنة ووكيل مجلس النواب،
على دعمه ورعايته لأعمال هذه اللجنة الموقرة، وتمكينه للنواب من دراسة بيان الحكومة في ممارسة تشريعية دستورية
تضيف للتراكم البرلماني وتقدرها الحكومة وتحترمها.
بينما صرح السيد المستشار/ محمود فوزي أن أعمال اللجنة سارت على مدار ستة أيام كاملة في نظام وحكمة،
كما صدق النواب فيما عاهدوا الله عليه، فجاءت دراسة اللجنة الواعية لبيان الحكومة، في قراءة دقيقة، طرحت فكرًا ورأيًا،
حيث أثمرت عن مخرجات هي بالتأكيد ستكون محل تقدير الحكومة، والتي ما كانت لولا حكمة إدارتها التي ظهرت ثمرة نجاحها
فيما حصدته هذه الجلسات من ملاحظات ورؤى، طرحت خلال ساعات عمل تجاوزت الخمسين ساعة عمل متصلة من الجهد الصادق، والفكر المتأني خلال إحدى عشر جلسة كاملة.

الملاحظات التي أبدتها اللجنة محل اعتبار وتقدير

بينما أكد فوزي أن الملاحظات التي أبدتها اللجنة، ورؤيتها التي طرحتها محل اعتبار وتقدير، مشيرًا إلى أن جمهوريتنا الجديدة
ستُبنى بفكرنا المشترك ورؤيتنا الجماعية، معربًا عن ثقته في نواب الأمة، الذين هم صوتها الصادق ونبضها الأمين.
كما أضاف السيد المستشار أن الجلسات شهدت عصفًأ ذهنيًا كبيرًا، اختلفت فيه الرؤى، ولكن جمعها الصدق
على حب هذا الوطن والإخلاص له، متوجهًا بالتحية والتقدير لمن توافق مع برنامج الحكومة، وكل الاحترام لمن اختلف،
كما ستعمل الحكومة مع الرؤيتين، مشيرًا إلى أن دلالة الثقة في دقة البيان، وما سطرته الحكومة في منهجية
(معا نبني مستقبلا مستداما) ستكون دافعًا لتحدي أقسمت هذه الحكومة برئاسة السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
يمين الولاء على قبوله واستكمال مسيرة بناء أرسى قواعد مبناها السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيكون الحصاد دومًا لأبناء هذا الشعب العظيم.

جمهوريتنا الجديدة تتسع للجميع

حيث واصل فوزي:”جمهوريتنا الجديدة تتسع للجميع، أغلبية ومعارضة، وسنكون جنبًا إلى جنب وساعدًا بساعد نتشارك البناء والتنمية الشاملة، وما هذا على شعب مصر بكثير”.
بينما توجه السيد المستشار محمود فوزي بحديثه إلى السادة النواب، قائلا:” لقد حضر أعضاء الحكومة أعمال هذه اللجنة من وزراء ونواب وزراء، إنفاذًا لحكم الدستور والقانون، طارحين رؤيتهم وبرامجهم التفصيلية وحقيقة لقد كانت تساؤلاتكم ومناقشاتكم ومداولاتكم للبيان نموذجًا دستوريًا ومنهجًا في التدقيق يستوجب الالتفات إليه في احترام وتوقير يليق بقدر نواب الأمة، فسبقت أمانتكم التي حمّلكم إيّاها شعب عظيم أي اعتبار آخر، فتوجت دوركم النيابي بالتقدير، ما قدمتموه كان صدق مشهود ظهرت دلالاته في تعدد الملاحظات و تنوعها، في تأكيد أن الأمر لم يقف عند حد دراسة برنامج الحكومة، بل كانت ممارسة تشريعية جادة ونموذجا ديمقراطيا يليق بمكانة مجلسكم الموقر وتاريخه البرلماني العريق”.

صحة النواب تصدر 22 توصية لإدراجها في خطة الحكومة الجديدة

جهَّزت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجموعة من التوصيات

بشأن برنامج الحكومة في ما يتعلق بالملف الصحي.

وجاءت توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب لإصلاح حال القطاع على النحو التالي:

1- الالتزام بالجدول الزمني لمراحل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل؛ تجنباً لفشل تطبيق النظام.

2- كما أوصت بسرعة العمل على إنهاء الربط الرقمي بين وحدات المستويين الأول والثاني، مع تأكيد أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

3- بينما أوصت بالاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية المقدمة في كل الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا الحدودية منها.

4- العمل على دعم جميع الوحدات الصحية والمستشفيات بالدعم الفني واللوجستي وكوادر بشرية “أطباء- تمريض- إداريين”.

5- إعادة النظر في سياسة توزيع التمريض بما يحقق العدالة لهيئة التمريض وفقاً للمناطق في مجال تنمية وتطوير مهارات التمريض التي تعاني عجزًا شديدًا.

6- متابعة مدى التزام المؤسسات الصحية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان.

7- توسيع دائرة الكشف المبكر للأمراض عالية التكلفة، خصوصًا مرضى ضمور العضلات.

8- دعم مراكز الغسيل الكلوي بماكينات حديثة، وكذا المستلزمات اللازمة للغسيل وإجراء الصيانة الدورية لها.

9- وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.

صحة النواب توصي بدعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية

10- دعم شركات قطاع الأعمال المنتجة للأدوية؛ خصوصًا في ظل ارتفاع سعر الصرف.

11- عودة الدعم المقدم من قِبل البنك المركزي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية في دعم قوائم الانتظار ودعم الأمراض الوراثية والنادرة.

12- إنشاء لجنة تختص بمتابعة صدور القرارات الاقتصادية، وتأثيرها على أسعار الخدمات الصحية وشراء المستلزمات الطبية،

ومن ثم مراجعة الأكواد العلاجية.

13- استمرارية دور رجال الدين في التوعية بأهمية دور الأسرة في المجتمع؛ خصوصًا في ظل توحيد الخطاب الديني.

14- تدريس منهج عن الثقافة السكانية في مختلف مراحل التعليم.

15- وضع خطة إعلامية ممنهجة للتوعية عن مخاطر الزيادة السكانية وآثارها على ثمار التنمية.

16- إجراء مراجعة شاملة وليست وقتية لكل الأجور والبدلات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي أيًّا كانت مستوياتهم الوظيفية في ضوء ما تكشف للجنة من تقديم العديد من الأطباء باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة والجهات التابعة لهم، فضلًا عن تفضيل البعض منهم للعمل الحر.

17- متابعة قياس الأثر التشريعي والمالي لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، ومدى إشكالية عدم تحصيل الاستحقاقات الخاصة بالمساهمة التكافلية.

18- دعم ديوان عام وزارة الصحة والسكان في ما يخص الأمانة العامة للصحة النفسية بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه؛ لسد فجوة عجز الأطباء في التخصصات النادرة للصحة النفسية.

19- دعم المخصص لديوان عام الوزارة بالنسبة لبند العلاج على نفقة الدولة بزيادة قدرها ٢ مليار؛ ليكون إجمالي المدرج لهم في مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة والخطة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤٣ مبلغ نحو ۱۲ مليار جنيه بدلًا من 10 مليارات جنيه.

20- دعم مراكز تطوير خدمات بنوك الدم في حالة طلبهم أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

21- دعم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حالة طلبه أي تعزيزات أثناء العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

22- دعم وزارة المالية للمجلس الصحي المصري في حال نفاد المبلغ المخصص له، والمطالبة بدعم إضافي في مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

اختتام أعمال لجنة مجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة اليوم

تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس،

اجتماعاتها اليوم الاثنين 15يوليو 2024  بالاستماع إلى بيانات وزراء (الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التموين والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)

بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، اجتماعات مكثفة على مدار الـ (5) أيام الماضية استعرض خلالها  الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولا الى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيداً من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات.

رؤساء لجان الصناعة والاقتصادية والشئون الإفريقية بمجلس النواب يناقشون الوزراء بشأن خطة الحكومة

طالب النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارتي العمل والتعليم العالي

لدراسة سوق العمل فى كل بلدان العالم لتحديد احتياجات كل هذه الدول، وضرورة عمل برامج تدريبية

لتؤهل العاملين المصريين بهذه المهارات حتى يكون هناك تنافس قوى فى سوق العمل الخارجي.

جاء ذلك خلال  كلمه له  أمام الاجتماع السادس للجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة اليوم

برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل مجلس النواب وبحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى

والعمل والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي،

بينما طالب النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من البحث العلمى

والاختراعات الموجودة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤكداً على ضرورة النظر لاحتياجات سوق العمل وتدريب الشباب على المعدات الحديثة.

وأشار إلى أن مشكلة التعليم الفنى هو عدم تأهيل المدارس الفنية بشكل جيد، مطالباً برؤية جديدة فى تطوير المدارس الفنية وغيرها،

بالحفاظ على حقوق العمال وصاحب العمل حتى لا يتم هروبهم إلى الخارج، كما طالب بزيادة المرتبات تدريجياً وتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.

كما أكد النائب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية على أهمية تطوير العملية التعليمية وإيجاد آليات لذلك،

وأن يكون هناك ربط بين ملفى الصناعة والبحث العلمي، مطالباً بالقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات، لافتا إلى اهمية اعادة النظر فى مصروفات المدارس الخاصة.

بينما أشاد النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،

بعرض وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، المقدم عن خطة عمل وزاراتهم في برنامج الحكومة

وبمداخلات النواب القيمة على البرنامج، مؤكداً على وجود تحديات تواجه الحكومة الجديدة خاصة مشكلة التعليم والتي أصبحت قضية مزمنة يجب علاجها.

الاخبارية

رئيس الوزراء يطرح “مشروع قومي” جديد في خطة الحكومة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في برنامج حكومته الجديدة أمام مجلس النواب، الإثنين 8 يوليو 2024،

مُحددات العمل في كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية من خطة الحكومة،

وهم محور الأمن القومي، ومحور التنمية البشرية، ومحور التنمية الصناعية، ومحور تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني،

واستبشرت خيرا لرؤية ملامج مشروع قومي جديد يتشكل، وظهر ذلك جليا من خلال تبني هذا المشروع القومي

في المحاور الأربعة لخطة الحكومة للثلاث سنوات القادمة،

وكما فرض “السد العالي” نفسه كمشروع قومي وتم إنجازه خلال عشر سنوات، وكما فرضت “قناة السويس” نفسها كمشروع قومي واجب النفاذ،

فرض علينا هذا المشروع القومي الجديد نفسه وفق مستجدات العصر والحاجة العامة الماسة إليه،

المشروع القومي الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء هو

  • تعزيز الأمن السبراني كأحد محددات الأمن القومي (المحور الأول)،
  • دعم التحول الرقمي وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في عدة قطاعات محورية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات

والاتصالات في جميع القطاعات كأحد الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية (المحور الثالث)،

  • تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب،

والتوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة لدعم التنمية البشرية (المحور الثاني)،

  • تكامل الجوانب الثلاثة لتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني (المحور الرابع)

برنامج الحكومة الذي عرضه رئيس الوزراء بمجلس النواب

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن المحور الأول معنىِ بحماية الأمن القومي، وشدد رئيس الوزراء على أن

الأمن السيبراني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي

ويهدف المحور الأول في أحد جوانبه الهامة إلى تعزيز الأمن السيبراني، والأطر التنظيمية والتشريعية، والتعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني،

كما أوضح رئيس الوزراء في محور التنمية الاقتصادية

أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي،

وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة

وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات

الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات

الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية،

بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي،

لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا

التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.

ولفت رئيس الوزراء في محور التنمية البشرية

إلى أن الحكومة تضع نُصب أعينها ما تتمتع به مصر من مزايا وفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وتعمل على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات،

وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة،

كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية

لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.

الخطوات الواقعية لتفعيل هذا المشروع القومي

مع إسناد حقيبة وزارية جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وهي وزارة الإصلاح الإداري،

وفي ضوء ظهور ملامح المشروع القومي لقطاعات التحول الرقمي والحوسبة والذكاء الاصطناعي، وجب علينا طرح عدة توصيات:

  • ضرورة إنهاء ملف نقابة مهندسي البرمجيات

المعلق منذ 24 عاما، مع تخرج أولى دفعات كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي عام 2000،

والذي حالت الظروف السياسية المتأزمة في مصر دون دراسته،

وتم طرحه على الساحة مجددا مع استبصار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنافع الكبرى المترتبة على النهوض بهذا القطاع،

الذي لا يحتاج سوى لعقول مفكرة، فلام الطلاب وأسرهم على دراسة الحقوق والتجارة والأداب،

وترك قطاعات البرمجيات ذات العائد المادي المرتفع للأفراد، والعائد الاقتصادي الكبير للدولة المصرية،

يذكر أنه تم طرح مشروع قانون مهندسي البرمجيات في برلمان 2010 الذي تم حله، وفي برلمان 2012 الذي تم حله أيضا،

وفي برلمان 2015 لم تناقش اللجنة المختصة حتى الأن مشروع القانون لعدم الاستبصار بحجم هذا المشروع القومي الضخم،

الذي انتشل دول بالكامل من أزماتها الاقتصادية، ووضع دول أخرى على سلم الحداثة والتقدم والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والسياسي،

وكانت نتيجة عدم الاهتمام بهذا الملف تأخر مصر عن دول المنطقة عن ريادتها المستحقة في هذا المجال،

نظرا لتسرب خريجيه للعمل خارج مصر أو للعمل بمجالات أخرى.

  • تكليف وتعيين واستيعاب أكبر عدد من خريجي هذا القطاع الهام في وحدات التحول الرقمي والمعلومات والحوسبة بالجهاز الإداري

بكافة قطاعات الحكومة وقطاعات الأعمال، للعمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتشغيلها وتطويرها والدعم الفني بها،

بصفتهم مهندسون متخصصون في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

 

  • دعم قطاع الأمن السبراني في الكليات العسكرية (الشرطة-الجيش)، وسلك النيابة والقضاء

 

فتحديات الأمن القومي تفرض علينا حماية مكتسبات هذا القطاع بكوادر مؤهلة أمنيا وقضائيا لمواجهة أي عمليات هجوم

أو قرصنة على الأفراد أو المؤسسات الحكومية والخاصة.

 

  • رغم الجدوى الاقتصادية الكبيرة لصناعة التعهيد، والتي حققت مصر فيها طفرة كبيرة تحسب للدولة المصرية، إلا أنها لا يعول عليها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني وهندسة البرمجيات

فتقديم خدمات الدعم الفني والتسويق والمبيعات للشركات الكبرى(التعهيد) سيقدم فرص عمل ودخل اقتصادي كبير،

لكن لن يقدم حلولا رقمية للحكومة المصرية الراغبة في التحول الرقمي في كل قطاعاتها،

ولن يقدم مهندس برمجيات وذكاء اصطناعي لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية،

ولا كوادر مؤهلة للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية،

ولن يقدم حماية وأمن سبراني مدنيا وعسكريا،

كما أن العمل في التعهيد غير مستدام، يعمل به حديثي التخرج والمتمكنين في اللغات الاجنبية مرحليا،

لحين توفر بديل مستدام يستطيع الخريج فيه أن يطور من قدراته في مجال تخصصه الدراسي،

وقد تغلق الشركة مقرها بمصر للانتقال لدول أخري أولانتهاء المنتج أو التكنولوجيا التي تقدمها،

 

لذلك وجب الاهتمام بالعنصر البشري في قطاعات الحوسبة والبرمجيات والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات،

الذي سيقدم كل هذه الخدمات للاقتصاد والصناعة والأمن،

والاهتمام والدعم يكون من خلال إتاحة الجامعات والمدارس والنقابات والمبادرات ومراكز التدريب والشركات العاملة في تطوير هذه القطاعات.

 

  • طرح وتعديل القوانين والتشريعات المتناسبة مع التطور السريع والمتلاحق في كل القطاعات سالفة الذكر

ورغم وجود أطروحات جديرة بالمناقشة في هذا الشأن إلا أنها يغلب عليها التأثر بتجارب دول أجنبية،

على سبيل المثال لا الحصر، ناقش الاتحاد الأوروبي في قانون الذكاء الاصطناعي أحد التخوفات الهامة في برمجيات الذكاء الصناعي وهو “التحيز” ،

ورغم أنها نقطة جديرة بالمناقشة والطرح للتخوفات المصاحبة لبرمجيات الذكاء الاصطناعي من التحيز للون أو نوع أو عرق أو دين على حساب الأخر،

إلا أن تلك المشكلة ليست هي التخوفات الأكبر في المجتمع المصري، فالمجتمع المصري لديه أولوية في مسألة الهوية

وضمان عدم طرح أفكار متعلقة بالعري والتحرر من جهة، أو بالتشدد الديني والتطرف من جهة أخرى،

وللمجتمع المصري أيضا تخوفات من استخدام الذكاء الاصطناعي في الحشد أو التجييش أو قلب نظام الحكم وهي تجربة مرت بها مصر وعدد كبير من الدول العربية،

ولأن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الألة للإنسان فالتخوفات دائما تأتي من تسرب السلوك البشري المحيط ببرنامج الذكاء الاصطناعي له،

فيتصرف أو يتحدث أو ينتهج نهج البشر المحيطين،

لذلك وجب علينا طرح قوانين وسن تشريعات تتناسب مع مخاوفنا وسلوكياتنا نحن،

ولا نعتمد على القوانين والتشريعات التي أقرتها شعوب أخرى لها تخوفات مختلفة.

تحقيق – الذكاء الاصطناعي في مصر..حل ومصل..أم دواء فيه سم قاتل