رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

خطة البرلمان: دعم المستشفيات الجامعية بـ 2 مليار جنيه.. و80 ألف وظيفة جاهزة للمدرسين والأطباء

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك 80 ألف فرصة منها 30 ألف فرصة عمل للمدرسين و30 ألف للأطباء و20 ألف للوظائف الأخرى، مؤكدًا: «فلوسهم موجودة وجاهزة».

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم التفاهم مع الحكومة وتم أخذ موافقتها لصرف حافز جودة لمدرسين الصف الخامس الابتدائي.

وتابع أنه تم الموافقة على إضافة 500 مليون جنيه بالموازنة العامة لأمور أخرى، لافتًا إلى وجود أموال احتياطية بالموازنة تحسبًا لأي غلاء في الأسعار، مؤكدًا أن موازنة العام المقبل موازنة غريبة.

وأوضح أنه لابد أن يتضافر الجميع من أجل المرور بهذه الموازنة لأنها صعبة جدًا، مضيفًا: «يمكن أن نرشد الاستهلاك ونقلل الواردات؛ لأن الدولار تزيد قيمته أمام الجنيه».

ولفت إلى أنه سيتم صرف 500 مليون جنيه للمدرسين والموجهين كحافز جودة، العام المقبل، وكذلك دعم المستشفيات الجامعية بـ 2 مليار جنيه.

«خطة البرلمان»: زيادة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة والدولة لن تقصر مع المواطن

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الماضية، التي من المقرر انتهائها 30 يوينو الجاري، لم تتضمن دعمًا للكهرباء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الغاز زاد 4 أضعاف (من 5 دولار إلى 20 دولار) في الوقت الذي أكد فيه الرئيس السيسي تأجيل رفع أسعار الكهرباء تخفيفًا عن المواطن.

وتابع أن الدولة تتحمل كثيرًا حتى لا يشعر المواطن بزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن أقصى سعر للتر الغاز لا يتخطى 10 جنيهات؛ وهي الأمور التي تقوم بها الدولة حتى لا يشعر المواطن بعبء الأسعار والموجة التضخمية التي يمر بها العالم.

وأوضح أن مصر مثل أي دولة تتأثر بما يحدث في العالم؛ والقيادة السياسية والدولة حتى الآن هي عدم تأثر المواطن بارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن قيمة دعم المواد البترولية ارتفع في الموازنة المقبلة، وهناك مشروعات لإحلال خطوط الهواء بنصف مليار جنيه، والدولة لم ولن تقصر مع المواطن.

وأشار إلى أن الزيادات العالمية في أسعار الغاز وخام برنت أثرت على تكلفة كيلووات الكهرباء؛ وهي الزيادات التي تتحملها الدولة حتى الآن.