كشف طاهر عبد الحميد أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية الأخيرة، حيث ارتفع حجم السوق من توقعات بلغت 6.5 مليون جهاز إلى نحو 9.2 مليون جهاز فعليًا، بزيادة تقارب 50% في حجم المبيعات والقيمة السوقية.
خبير يكشف
وأوضح خلال حواره ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة أزهري أن هذا النمو يعكس عودة السوق بقوة إلى القنوات الرسمية بعد سنوات من الاعتماد على الاستيراد غير المنظم، مشيرًا إلى أن غالبية المبيعات تركزت في الهواتف الاقتصادية والمتوسطة التي تقل عن 200 دولار.
وحذّر عبد الحميد من أن الاكتفاء بالتصنيع أو التجميع المحلي دون التوجه الجاد نحو التصدير قد يدفع الدولة خلال عامين إلى فرض جمارك على الهواتف المُجمّعة محليًا، كما حدث في تجارب دول أخرى، مؤكدًا أن التصنيع يجب أن يكون وسيلة لتقليل فاتورة الاستيراد وليس مجرد تغيير في شكلها.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصة قوية للتصدير الإقليمي، خاصة إلى أسواق شمال إفريقيا، داعيًا إلى تخفيف نسب المكوّن المحلي المطلوبة للهواتف مقارنة بقطاعات أخرى، بما يسمح بزيادة التصدير وجذب العملة الصعبة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
محلل سوق: حماية الصناعة تحققت.. والتحدي الحقيقي الآن هو سعر عادل للمستهلك
قال طاهر عبد الحميد إن الدولة نجحت بالفعل في حماية الصناعة المحلية للهواتف المحمولة بعد إغلاق جميع ثغرات التهريب ومنح حوافز واضحة للمصانع العاملة داخل مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية يجب أن تركز على حماية المستهلك المصري من ارتفاع الأسعار.
وأوضح خلال حواره ببرنامج «العنكبوت» المذاع على قناة أزهري أن قرارات الحماية لم تعد محل نقاش، بعدما أُغلقت قنوات التهريب وأُتيحت للمصانع بيئة مستقرة للعمل، إلا أن السؤال المطروح حاليًا هو: لماذا لا تزال أسعار بعض الهواتف أعلى من دول مجاورة رغم التصنيع أو التجميع المحلي؟
وأشار عبد الحميد إلى أن حجم الإنتاج المحدود لبعض المصانع داخل مصر يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة، حيث تحصل الشركات الكبرى عالميًا على أسعار أقل نتيجة ضخامة حجم طلباتها، بينما تدفع المصانع الأصغر أسعارًا قريبة من سعر الجهاز الكامل، ما يحدّ من قدرتها على تخفيض السعر النهائي.
وشدد على ضرورة فتح حوار مباشر مع الشركات المصنعة للوصول إلى تسعير عادل، خاصة في الفئة السعرية الأقل من 200 دولار، والتي تمثل أكثر من 70% من حجم سوق الهواتف في مصر، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة هو المفتاح الحقيقي لتحقيق رضا المستهلك.