خالد عبدالغفار














أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أهمية تطبيق اللامركزية
في العمل بـ “المشروع القومي للتنمية البشرية”، من خلال المحافظات والإدارات التابعة لها، وفقًا للمستهدفات.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والذي انعقد بحضور السادة الوزراء ورؤساء
المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة، لمناقشة استعدادات الوزارات المعنية ، لإطلاق العمل
بمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان)، والمقرر إطلاقها في سبتمبر المقبل.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار عضو الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، إلى أن نائب رئيس الوزراء رحب
بإشراك ممثلي المجالس القومية ذات الصلة باجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، مؤكدًا أهمية تفعيل دور
المجالس القومية في تنفيذ خطط العمل المدرجة بملف التنمية البشرية، والتي تنصب جميعها نحو قضايا مجتمعية
مشتركة سيكون هذا الملف هو الإطار العام لها، وذلك في إطار التكامل بين أدوار جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف.
وأوضح “عبدالغفار” أن الاجتماع استعرض محاور العمل ، لتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين بجميع المحافظات،
والأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تشمل كافة الفئات العمرية، وذلك وفقًا لمبادىء الجودة، فضلاً عن تحقيق الرفاهية والسعادة.
وقال “عبدالغفار” إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وجه المجموعة الوزارية بصياغة الخطط التنفيذية لمقترحات
العمل بمبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” متضمنة توزيع المسئوليات والأدوار، والأهداف، والمدى الزمني للتنفيذ والتكلفة
التقديرية، ومؤشرات الأداء، كما شدد على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية مع وكلاء الوزارات بجميع محافظات الجمهورية،
لمتابعة تنفيذ العمل بملف التنمية البشرية وبناء الإنسان.
وخلال الاجتماع،استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقترح مساهمات
الوزارات المعنية في دعم الحملات التوعوية للمشروع القومي للتنمية البشرية بخطة العام المالي 2024\2025، وكذلك إلقاء
الضوء على المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الحملة،
وفي هذا الصدد أكدت المجموعة الوزارية أهمية إشراك القطاع الخاص في تكثيف الحملات التوعوية بالمشروع.
كما استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برنامج تنمية الطفولة والتنشئة وأدوار الوزارات والجهات الشريكة،
والذي يستهدف تحديد هوية الدولة وإداراتها في معطيات التنشئة المتكاملة ، وفق المراحل السنية ، بداية من مرحلة الطفولة
المبكرة وحتى 18 عامًا، موضحًا إطار منهج التنشئة المتكاملة والذي يشمل تنشئة مواطن صالح صحيح البدن وقادر صحيًا
وحركيًا وذو قدرات ومهارات ومعارف تنافسية، واكتشاف وتنمية المواهب في مختلف المجالات، وكذلك بناء إنسان يحترم
العقائد والقيم الإيجابية والأخلاق العامة.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤيته وفقًا للمقترح الجارى إعداده لمشاركة الوزارة في
المبادرة، مشيرًا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات لوضع رؤية واضحة للربط بين التعليم الجامعي وما قبل
الجامعي باحتياجات سوق العمل وجار التوسع عليها لربطها بالمشروع القومي للتنمية البشرية، وفي هذا الشأن وجه الدكتور
خالد عبدالغفار بضرورة الاستفادة من تقرير “كورسيرا للمهارات العالمية” والذي يقدم رؤية مفصلة حول اتجاهات التعلم
وتطور المهارات داخل مصر.
وفي مداخلة للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اكد على اهمية ادراج برامج
التنمية السياسية كجزء اساسي من محاور التنمية البشرية
واستعرض المستشار عدنان فنجري وزير العدل، محاور مشاركة وزارة العدل في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان “،
موضحًا محور الخدمات الجماهيرية حيث تم إنشاء 10 فروع جديدة لتقديم خدمة التصديق على المحررات الرسمية وتوفير
خدمة التصديق المتنقل لكبار السن وذوي الإعاقة مما يسر على المواطنين وأنهى مشقة السفر من مختلف المحافظات
إلى المكتب الرئيسي للتصديق بالقاهرة، وكذلك إتاحة خدمة التوثيق حتى الساعة 9 مساءً في 30 فرع فبـ 19 محافظة،
فضلاً عن تخصيص 15 سيارة فترة صباحية و15 أخرى للعمل بالفترة المسائية لتقديم خدمات التوثيق المتنقل.
وتابع وزير العدل، أن محور الأنشطة شمل إقامة 120 ندوة وورشة عمل للتوعية بمخاطر الإدمان وأضرار الختان، وإقامة ندوات
للتوعية بأهداف المبادرة داخل مقرات المحاكم الابتدائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وفيما يخص محور المبادرات
أشار الوزير إلى إنشاء عيادة فحص المرأة والطفل بمحافظة الغربية، وتجهيز مكان لاستقبال أطفال موظفات ديوان عام وزارة
العدل بالعاصمة الإدارية ومحكمتي شمال القاهرة وشرق الإسكندرية، وكذلك تسيير 7 قوافل طبية للكشف على العاملين
والهيئات القضائية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، استعداد الوزارة لإتاحة عدد من البرامج أمام المجموعة الوزارية
للاستعانة بها في تطبيق المشروع مثل برامج الحضانات في الفئة العمرية من 3 شهور- 4 سنوات المعد من قبل شركة
“ديسكفري”، وبرنامج التأهيل المعد مع هيئة التعاون الياباني “جايكا”، وكذلك الدلائل المعدة للآباء مع هيئة الأمم المتحدة
للطفولة “يونيسيف”، مؤكدة أهمية زيادة نسب الحضانات للوصول إلى المعدلات العالمية وتغطية الاحتياجات، حيث ناقشت
المجموعة في هذا الصدد مقترح دراسة تشغيل عدد من أماكن استقبال الأطفال أبناء الموظفات داخل دواوين الوزارات
بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أن العمل في قطاع الثقافة ، على محورين أساسين ، وهما إنتاج العمل الثقافي
والجمهور المتلقي، مشيرًا إلى عمليات التدريب وتطوير النشىء والتي تبدأ في سن مبكر لاكتساب المهارات، مؤكدًا أهمية
العمل الثقافي في ضوء خصوصية وطابع كل إقليم، ووجه الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الصدد بضرورة تحديد احتياجات
النشىء من الناحية الفنية والثقافية والذوق العام، حتى يتسنى للمؤسسات المعنية معرفة الاحتياجات من إنتاج محتويات
تركز على هذا النوع من المعلومات والمهارات الفنية.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة منال
عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،
والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو الثقافة، والسيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم
الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير
التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة والمستشار
سناء جميل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة.
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجموعة العمل
المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة
من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات”.
وذلك بحضور السادة الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث
العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد جبران وزير العمل.
بينما استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، تفاصيل الدراسة المقدمة “الذكاء الاصطناعي الفرص التحديات” والتوصيات التي
خلصت إليها بشأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار وسوق العمل والتشغيل، تعزيز التوجيه نحو التحول
الرقمي، والإبداع والملكية الفكرية.
بينما تناول الاجتماع المناقشات الموضوعية لمجموعة العمل ، بشأن ما ورد في الدراسة من موضوعات وقضايا، حيث استعرض
السادة الوزراء وممثليهم – كلٌ في مجاله- ما يجري تنفيذه فيما يخص برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مدار السنوات
الماضية في ميادين العمل المختلفة، وكذلك الاحتياجات والتحديات المستقبلية التي تواجههم، وذلك للوقوف على نقاط
التشابه والاختلاف بين ما هو قائم على أرض الواقع وما يمكن أن تقدمه الدراسة في مجال الذكاء الاصطناعي ، في إطار توحيد
الجهود بين جميع مؤسسات الدولة.
بينما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل أمانة فنية لمجموعة العمل الوزارية، تكون من شأنها استخلاص السياسات ، التي يمكن
أن تمثل إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، وصياغة خطة تنفيذية متضمنة توزيع المسئوليات
والأدوار المختلفة بين الوزارات والمدى الزمني والتكلفة التقديرية، وأسلوب المتابعة، ومؤشرات الآداء المتعلقة بتطبيق توصيات
الدراسة، والعرض على مجموعة العمل لاتخاذ القرار.
بينما في سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تأهيل الإنسان والمجتمع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ،
وصقل مهاراتهم في مراحل حياتهم المختلفة، مما يساهم في قدرة الشخص على التعامل مع التقنيات الكنولوجية الحديثة ،
ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال.
بينما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار مقترحًا، بإمكانية تشكيل مجموعة عمل، لإعداد دراسة متكاملة ، للوظائف المستقبلية
المحلية والعالمية ، والمهارات المطلوبة داخل كل تخصص ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، للوقوف
على الفرص التي ستكون متاحة أمام الشباب مستقبلاً ، للعمل في ضوءها من حيث أدوات التعلم والمهارات اللازم اكتسابها
وتنميتها داخل الشباب ، ليصبحوا قوة عمل قادرة على التنمية ، وفقًا للاحتياجات المستقبلية سواء داخليًا أو خارجيًا.
بينما من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية ربط العمل في مجال الشباب والرياضة بالتقنيات الحديثة
للذكاء الاصطناعي، مستعرضًا نماذج العمل الرياضي التي تعتمد على تلك التقنيات.
ولفت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تطبيقات العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل كافة
الجامعات والمراكز البحثية، موضحًا أن حوالي 104 ألف طالب جامعي يتعلمون برامج الذكاء الاصطناعي وتقنياته الحديثة،
مما يعكس اهتمام منظومة التعليم العالي بهذا المجال.
بينما نوه السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المدارس المصرية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية
تتيح سهولة تطبيق العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل المدارس، مستعرضًا رؤيته في الاستفادة من تلك البرامج سواء في
المحتوى الدراسي أو الاختبارات، مؤكدًا أهمية امتلاك الطلاب للمهارات التكنولوجية المتنوعة التي تساعدهم في التأهيل لسوق العمل المستقبلي.
وأكد السيد أحمد جبران وزير العمل، أن التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية يسرع من تطبيق استراتيجات التحول
الرقمي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة متطلبات سوق العمل التي تعتمد على مهارات العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، والسيد أحمد
ياسر نائب وزير المالية، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة لشئون
تكنولوجيا المعلومات، والاستاذ علي السيسي مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات ومسئول
أعمال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والدكتور علي عبدالفتاح الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء.
في إطار سلسلة جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لعيد الفطر المبارك،
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان،
اليوم الثلاثاء، مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، للوقوف على انضباط سير العمل ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيدالفطر المبارك.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة
التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية،
والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،
أن الوزير استهل زيارته المفاجئة بتفقد سيارة الإسعاف المتواجدة أمام المستشفى،
حيث اطلع على التجهيزات والمستلزمات الطبية المتواجدة بها،
وشدد على الأطباء والفرق الطبية بسرعة مغادرة أي سيارة إسعاف بعد توصيل المريض،
حتى يتسنى لها إنقاذ أرواح أخرى، بما لا يعيق سير منظومة العمل الإسعافية،
حيث كانت السيارة تنقل مريضا يعاني من غيبوبة سكر لتلقي العلاج اللازم، واستمر تواجدها داخل المستشفى، لمدة ساعة بأكملها.
وتابع “عبدالغفار” أن الوزير تفقد قسم الطوارئ واطمأن على حالة المرضى المحجوزين تحت الملاحظة،
كما تفقد قسم العظام والجراحة، والرعاية المركزة ، وكذلك تفقد وحدة السكتة الدماغية، ووحدة رعاية القلب
واستمع إلى تقرير طبي مفصل عن الحالات والإجراء الطبي المتبع معهم،
كما حرص على الاستماع إلى المرضى حيث اثنوا على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

ولفت “عبدالغفار ” أن الوزير اطلع على جدول التشغيل بالمستشفى والذي يتضمن جدول بمواعيد ونوبتجيات المديرين المناوبين
و كذلك جداول تشغيل أطباء الطوارئ والتمريض طوال فترة أيام عيد الفطر المبارك،
وأشاد بانضباط العاملين وتواجدهم على رأس العمل، موجها برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتكثيف العمل لتقديم خدمة طبية عاجلة وفائقة للمرضى المترددين على المستشفى التي تخدم ما يزيد عن ألفي مريض يوميا
كما أطمأن على توافر أجهزة القسطرة القلبية والأشعة المقطعية، موجها بضرورة توفير جهاز أشعة الرنين المغناطيسي ضمن أعمال التطوير الجارية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛
لاستعراض مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة
في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وكذا الخدمات التعليمية، بهدف رفع مستوى
هذه الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم نعمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحة المستهدفة ضمن المقترح،
والمتضمنة إقامة المستشفيات المتخصصة، أو المتكاملة، أو العامة، وكذا المراكز الطبية التشخيصية، أو العلاجية.
كما تناول الوزير بالشرح معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبي لها،
موضحًا أن معيار الطاقة الاستيعابية يستهدف زيادة عدد الأسرَّة في المستشفيات والمراكز الطبية
ذات التخصصات المتعددة، أو ذات التخصص الواحد سواء كان المشروع جديدا، أو التوسع في المشروعات القائمة،
وأن معيار النطاق الجغرافي لموقع المشروع ينطوي على تقسيم مناطق الجمهورية إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية أو التي تتمتع بمقومات التنمية.
بينما يخص معيار مدة بدء المشروع، أوضح «عبدالغفار» عدد الأشهر اللازمة لافتتاح المشروع أو توسعاته
والحد الأقصى لها؛ للحصول على الحوافز المقررة، وكذا نسب تمويل المشروع وتوسعاته بالنقد الأجنبي،
مؤكدًا مراعاة إنشاء المشروعات ذات التخصصات النادرة مثل: المدن الصحية، كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي ما يُتيحه المشروع الصحي من فرص عمل سواء مباشرة
أو غير مباشرة، يُمثل أحد أهم معايير التمتع بالحافز الاستثماري، وكذا معيار نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة
في القطاع الصحي – وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية- ومدى اعتماد المشروع على الطاقة الجديدة والمتجددة
وبخاصة في مرافق الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معيار دعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي؛
رغبة من الوزارة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وابتكار واختبار الوسائل العلاجية الجديدة.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن معايير تمتع المشروع الصحي بالحوافز الاستثمارية أكدت ضرورة إتاحة نسبة
من أسرَّة المشروع بشكل مجاني، وكذا سبل نقل الخبرات وتعليم الكوادر الصحية بالمنشآت، رئيس الوزراء
مع تدريب الأطقم الطبية والإدارية، فضلًا عن معيار المسئولية المجتمعية.
وفي غضون ذلك، استعرض «عبدالغفار» مزيج المزايا وفئات الحوافز الاستثمارية المقترحة
من ضمانات وحوافز عامة للمستثمرين، وحوافز خاصة، وأيضًا حوافز إضافية، تتضمن تخصيص أراض بتيسيرات،
وكذا محفزات ضريبية، وغيرها، منوهًا إلى حافز الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»
لإقامة المشروع وإدارته والذي يشمل مختلف التراخيص اللازمة.