وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الأولى من الدورات التدريبية، تمت خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر عام 2022، بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة لجمع الشباب من أجل التدريب التوعوى والحرفي، بمحافظات (أسيوط – المنيا – كفر الشيخ – بني سويف)، وتم تدريب 675 شابا، بالحرف التالية (نجارة العمارة – الدهانات – السباكة – الكهرباء – أعمال المباني) لمدة شهر بالتعاون مع جهات التدريب التابعة لوزارة الاسكان (جهاز التدريب التابع للجهاز المركزي للتعمير، وجهاز التدريب التابع للشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي)، وتم التعاون مع وزارة الصحة من أجل توقيع الكشف الطبي على المتدربين، للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية لأعمال التدريب الحرفي.
وأضاف وزير الإسكان، أن المرحلة الثانية من التدريب سيتم إطلاقها خلال أيام، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتشمل ٦٧٥ من شباب محافظات (الدقهلية – الفيوم – البحيرة – الغربية)، ومن يرغب في الالتحاق بالدورات التدريبية بالمراحل القادمة يمكنه ملء استمارة على الرابط التالي “وسيقوم أحد مسئولي البرنامج بالتواصل معه، مشيراً إلى أن المشروع حاز على استحسان وقبول القيادة السياسية، والتى كلفت بتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية لتشمل العديد من المحافظات، وزيادة أعداد المتدربين، وإطالة الفترة الزمنية للتدريب لتصبح شهرا ونصف الشهر، بدلاً من شهر واحد، بالإضافة إلى زيادة الفحوصات والكشوفات الطبية على المتدربين قبل بدء التدريب لضمان التأكد من لياقتهم البدنية والطبية.
وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان، جاء فى إطار حرص الدولة المصرية على تعظيم التكامل بين المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تطوير المجتمع المصري تطويرا شاملاً، موضحة أن البروتوكول يعمل على رفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري، من خلال العمل علي نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة، وما تمثله من إضرار بالشباب وأسرهم والمجتمع عامة، وكذا العمل على فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص للتدريب والتأهيل، وتوفير جميع البدائل الإيجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل المحلية والخارجية، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن البروتوكول يهدف إلي التدريب وتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب والتوعية، لرفع وعى الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وما قد ينتج عنها من مخاطر، بالتوازي مع تطوير القرى الأكثر احتياجا.
تجدر الإشارة إلى أن التدريب يشتمل على مميزات تحفيزية للمتدربين، حيث يتم إعطاء المتدرب حقيبة تضم الأدوات والمعدات التى تساعده على البدء الفوري فى ممارسة العمل بالحرفة التى تم تدريبه عليها، بجانب صرف بدلات انتقالات مادية أثناء فترة التدريب، بالإضافة إلى حصول الشباب المشاركين بالدورات على شهادة تدريب على الأعمال الحرفية من جهات التدريب التابعة لوزارة الإسكان، وشهادة إتمام الدورات تصدر مشتركة من وزارتي الإسكان والهجرة.
