رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة العمل تعلن بدء تنفيذ الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية استعدادًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية

تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد استراتيجية وطنية

شاملة للسلامة والصحة المهنية تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، أعلنت وزارة العمل دخول

الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية حيّز التنفيذ بعد الانتهاء من جميع محاوره، في خطوة نوعية

تعزز مكانة مصر بين الدول المطبقة لأعلى المعايير الدولية لحماية العمال وتواصل وزارة العمل بخطى

متسارعة للانتهاء من الصياغة النهائية لـ الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، تمهيدًا لاعتمادها

رسميًا خلال عيد العمال في مايو 2026، لتكون رسالة واضحة على التزام الدولة ببناء الجمهورية الجديدة

بسواعد آمنة وبيئة عمل لائقة بمعايير عالمية.

اعتماد دولي وإشادة من منظمة العمل الدولية

وأكد وزير العمل محمد جبران أن الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي تم اعتماده

في أبريل 2025، حظي بإشادات دولية واسعة، وتم إدراجه رسميًا على منصة منظمة العمل

الدولية (ILO)، بما يعكس جدية الدولة المصرية في تطوير منظومة السلامة المهنية وحماية العمال.

وأشار الوزير إلى أن دخول الملف حيّز التنفيذ يمثل انتقالًا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي،

وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وهو ما أسهم في:

تحسين صورة مصر في المحافل العمالية الدولية

تحديد نقاط القوة وتعزيزها

معالجة نقاط الضعف وتحويلها إلى ركائز تطوير

بناء شراكات استراتيجية مع منظمة العمل الدولية وأطراف العمل من أصحاب الأعمال والعمال

الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية: رؤية شاملة لحماية العامل

وأوضح وزير العمل أن وزارة العمل تضع حاليًا اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية للسلامة

والصحة المهنية، والتي جاءت ثمرة لسلسلة مكثفة من ورش العمل والمناقشات الفنية بمشاركة

خبراء دوليين وشركاء محليين.

وتهدف الاستراتيجية إلى:

الحد من حوادث العمل وإصابات المهنة عبر آليات رقابية متطورة

توفير بيئة عمل لائقة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج

دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف العمل

ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية كجزء أصيل من منظومة العمل في مصر

السلامة المهنية ركيزة أساسية في رؤية مصر 2030

وأضاف الوزير محمد جبران أن هذا التحرك لا يُعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل ركيزة أساسية

من ركائز رؤية مصر 2030، التي تستهدف ضمان كرامة العامل وسلامته، باعتباره العنصر المحوري

في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قائم على بيئة عمل آمنة ومنتجة.