رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري ومحافظ جنوب سيناء يضعان خطة لإدارة المياه الجوفية وحماية الشواطئ

تعزيز التعاون بين وزارة الموارد المائية ومحافظة جنوب سيناء

استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الري، اليوم، اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ

جنوب سيناء، لمناقشة موقف مشروعات المياه الجوفية وإجراءات إدارة الموارد المائية في المحافظة،

بما يشمل مراقبة السحب من الآبار الجوفية والأنشطة القائمة في المنطقة الشاطئية.

وخلال اللقاء، شدد الدكتور سويلم على أهمية التعامل مع المياه الجوفية العميقة بطريقة علمية

وحكيمة لضمان عدم استنزاف المخزون الجوفي غير المتجدد، مؤكدًا الالتزام الكامل بالقوانين

والاشتراطات المنظمة للأعمال بالمنطقة الشاطئية.

المحافظة على الموارد المائية والتنمية المستدامة

وأعرب اللواء خالد مبارك عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس

حرص الدولة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية

المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين كما نقل محافظ جنوب سيناء مطالب أهالي المحافظة من البدو

والمستثمرين إلى وزير الري، لتفعيل آليات الاستفادة المثلى من الموارد المائية.

إجراءات إدارة الآبار والمياه الجوفية

وزير الري ناقش الاجتماع إجراءات إدارة الخزانات الجوفية وحصر الآبار المخالفة، حيث تم الاتفاق على:

استمرار حصر الآبار الجوفية بالمحافظة وإجراء الدراسات الفنية اللازمة.

إلزام حائزي الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الترخيص وفق القوانين والاشتراطات المنظمة.

دراسة إمكانات المياه الجوفية في التجمعات البدوية بمناطق (أبو زنيمة، سانت كاترين، النقب، نويبع، طابا)

لضمان الاستفادة المستدامة والآمنة تطبيق نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه

الجوفية لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي.

الالتزام بالضوابط في المنطقة الشاطئية

وزير الري تم التأكيد على الالتزام الكامل بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ في جميع مناطق مدينة

دهب، مع الالتزام بخط الحظر وفق الخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ كما تم الاتفاق

على تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة لمتابعة كافة

الجوانب الفنية والقانونية كما أوصى الاجتماع بدراسة موقف المنشآت الشاطئية مثل الكافتيريات في منطقة

المشاية بمدينة دهب بما يحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية لتحديد

المناطق الشاطئية الحرجة ووضع أولويات التنفيذ وفق المعايير الفنية.

وزارة الري تبحث تطوير الهياكل المؤسسية وإنشاء قطاع لإدارة الموارد المائية غير التقليدية

عقدت وزارة الري اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة، لمناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بـتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، إلى جانب تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة لتحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للمياه في مصر.

تطوير مؤسسي لمصلحة الري وهيئة حماية الشواطئ

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مقترحات التطوير المؤسسي لكل من مصلحة الري، وهيئة حماية الشواطئ، وديوان عام الوزارة.

وأكد الوزير هاني سويلم أهمية هذه التطويرات في رفع كفاءة الأداء، وتسريع عملية اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية داخل قطاعات الوزارة، إضافة إلى تعزيز الشفافية وتفعيل اللوائح والقوانين بما يتماشى مع منظومة الري المصرية 2.0، التي تستهدف التحديث الشامل لهياكل العمل.

وزارة الري

إنشاء قطاع لإدارة الموارد المائية غير التقليدية

وفي إطار خطة وزارة الري للتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، أشار الدكتور سويلم إلى أهمية المقترح المقدم بإنشاء قطاع متخصص لإدارة الموارد المائية غير التقليدية، مع تحديد التخصصات الفنية المطلوبة في مجالي معالجة وتحلية المياه.

وشدد الوزير على ضرورة تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية في تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى مثل (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، بما يضمن توفير خبرات وطنية قادرة على إدارة محطات المعالجة اللامركزية مستقبلاً لتلبية احتياجات الزراعة والتنمية.

تأسيس وحدة للابتكار في إدارة المياه

ناقش الاجتماع أيضًا مقترح إنشاء وحدة للابتكار داخل الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأفكار والمبادرات المتعلقة بتحسين إدارة الموارد المائية.

وأكد الوزير هاني سويلم حرص وزارة الري على تبني الأفكار القابلة للتطبيق والمبنية على دراسات متكاملة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة من قيادات المركز القومي لبحوث المياه، وقطاع مياه النيل، ومركز التدريب الإقليمي، لإعداد مقترح متكامل حول آليات تطبيق الابتكارات الناجحة من التجارب الدولية بما يتناسب مع البيئة المصرية.

وزارة الري

مراجعة طلبات سحب المياه والموقف المائي بفرع رشيد

كما ناقشت اللجنة عددًا من طلبات سحب المياه لاستخدامات صناعية، من بينها:

  • مصانع شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا (سوهاج)

  • شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)

  • المشروع القومي لرصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط

وفي السياق ذاته، تم استعراض موقف التصرفات المائية بفرع رشيد والإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على المجاري المائية وأراضي طرح النهر، حيث وجّه الوزير باستمرار تحرير المحاضر الإدارية والجنائية ضد المخالفين لضمان حسن إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه بعدالة وكفاءة بين المنتفعين.

وزارة الري

خطط إدارة الأزمات المائية في الاجتماع المقبل

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور هاني سويلم أجهزة الوزارة المختصة بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع التحديات الطارئة خلال اجتماع لجنة السياسات القادم، مؤكدًا أن الاستعداد المسبق والتخطيط العلمي يمثلان أساس نجاح منظومة إدارة المياه في مصر.

سويلم يتابع مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

تلقى  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من  المهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ ، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية.

وبينما استعرض الدكتور سويلم عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى والذى يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية

المقام عليها القلعة ، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية بالمحافظة.

ما يتضمنه المشروع

بينما يتضمن المشروع إنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول ٦٧٠ متر والذى يتضمن تنفيذ الحاجز الرئيسى

والرصيف البحرى ومشاية فى مدخل الحاجز بتكلفة تصل إلى ٢٧٠ مليون جنيه

وبنسبة تنفيذ ٨٣% ، ومن المتوقع نهو جميع الأعمال بالمشروع في منتصف عام ٢٠٢٣.

بينما استعرض سويلم عملية تدعيم وحماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل ،

والذى يهدف لحماية سور وطريق الكورنيش بالمنطقة من هجمات البحر أثناء موسم النوات ،

وذلك من خلال إنشاء حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر تجاه الكورنيش بداية من أعمال الحماية القديمة المكتملة ،

ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة ٥ طن وأحجار بتدرجات مختلفة وبتكلفة ٧٦ مليون جنيه ،

وقد تم الإنتهاء من الأعمال والإستلام النهائي للمشروع.

الحائط البحري الأثري

بينما استعرض الدكتور سويلم عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزة

والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزة حتي الفنار من الأمواج العالية

وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري

وأساسات الكوبري الأثري ، ويتضمن المشروع إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار

من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الأثرى

وحماية الحائط البحرى الأثرى وكوبرى المنتزة من الداخل وتدعيم منطقة دوران الفنار

بتكلفة ٧٦ مليون جنيه ، وقد تم الإنتهاء من جميع الأعمال وجارى عمل ختاميات المشروع.

المشروعات المنفذه بمدينة الإسكندرية

بينما صرح الدكتور سويلم أن المشروعات المنفذه بمدينة الإسكندرية تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ

التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ،

وحماية المواطنين والمنشآت ، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة ،

وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

٢١٠ كيلومتر من السواحل

حيث تم تنفيذ أعمال لحماية ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى.

بينما أضاف سيادته أن دلتا نهر النيل تعد من أكثر المناطق حول العالم والتى تتأثر سلبا بالتغيرات المناخية لذلك تقع حمايتها في بؤره اهتمامنا.

بينما لفت إلى أنها قامت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية الشواطئ

وخاصة في دلتا نهر النيل ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي

على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية.